تب قانون گریزی برای رسیدن به مجلس قانونگذار

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایرنا، تبلیغات روش ارتباطی ساختارمند و دوسویه است که با اجزای کلامی و غیرکلامی در هم می آویزد و در خدمت پیام مشخصی قرار می گیرد، هدف تبلیغات در انتخابات عرضه شخصیت و برنامه های نامزدهاست و مولفه های رقابت در این کارزار از سوی قانونگذار تعیین شده است.
تبلیغات حق قانونی نامزدها برای معرفی خودشان است و برای آن ستادهای تبلیغاتی و شرایط و ابزارهای لازم در چارچوب قانون مهیا است.
برابر قانون تکلیف شهرداری ها در تعبیه مکان هایی برای الصاق اقلام تبلیغاتی نامزدها مشخص است تا با هدایتگری صحیح در محل های مورد نظر، هواداران نامزدها از چسباندن اقلام تبلیغاتی بر سایر مکان ها خودداری کنند.
با وجود تعبیه مکان های ویژه تبلیغات انتخاباتی ، تخلف های نامزدها در چسباندن اقلام تبلیغاتی به صورت آشکار به چشم می خورد که ضمن غیرقانونی بودن این رفتار، چهره و منظر شهر را نیز زشت و ناموزون کرده است.
بر اساس ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی، راه انداختن کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی توسط نامزدها در تبلیغات ممنوع است.
آنچه این روزها از منظر تبلیغات انتخاباتی در اراک برمی آید عدول برخی از نامزدهای انتخاباتی از رفتارهای تعریف شده و قانونی است به طوریکه اقلام تبلیغاتی بدون هیچ مراعاتی بر پیکر بلوارها، تیرهای چراغ برق، ایستگاه اتوبوس های شرکت واحد و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و منازل و املاک شخصی مردم نصب شده و نابسامانی بصری و برهم زنندگی نظم شهری را در پی داشته است.
این درحالیست برخی از اماکن تعبیه شده شهرداری با استقبال کمرنگ تبلیغات نامزدها مواجه است اما تصاویر نامزدها خراش بزرگی را بر نظم و آرایش ظاهری شهر داده و به نوعی تجاوز به حقوق شهروندی محسوب می شود.
پراکندگی اقلام تبلیغی بر پیکره شهر ضمن غیرقانونیبودن شرایط دسترسی مردم به تمامی برنامه های نامزدها را مشکل می کند در حالیکه اگر نامزدها مکلف به رعایت قانون بوده و تنها در محل های الصاق تبلیغات اقلامشان را قرار دهند ، مردم نیز راحت تر امکان مطالعه و دسترسی به گزینش صحیح را می یابند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان شهرستان اراک در این خصوص به ایرنا گفت: ملاک و معیار تبلیغات نامزدهای انتخاباتی قانون است و همه نامزدها باید به این مهم تمکین کنند.
عباس قاسمی با تشریح فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر تبعیت آحاد جامعه به خصوص نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان از قانون افزود: فرمایشات معظم له حجت را بر همه تمام کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از نامزدهای انتخاباتی که پیش از انتخابات، صاحب عنوان مدیریتی در استان و یا کشور بوده اند نیز در صف نامزدهای متخلف قرار دارند و این مغایر با اخلاق و منش خدمتگذاری است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان شهرستان اراک اظهار کرد: نیروی انتظامی مکلف است در صورت مشاهده هر گونه دیوار نویسی و یا نصب اقلام تبلیغاتی بر روی دیوار و درهای منازل و یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی و ادارات دولتی با متخلفان برخورد کند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون هیچ مرجعی نمی تواند نامزدهای انتخاباتی را تا پایان انتخابات دستگیر کند، عنوان کرد: رسیدگی به جرایم احتمالی نامزدها انتخاباتی به سال آینده موکول می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک نیز گفت: نامزدها در تبلیغات نباید حقوق شهروندی را تضییع می کند، استفاده از تبلیغات محیطیبدون رعایت قانون علاوه بر هزینه بر بودن نازیبایی منظر شهری را در پی دارد و امحای حجم بالای تبلیغات از پیکره شهری و پاکسازی آن برای شهرداری کاری سخت و طاقت فرساست.
اسماعیل تاج آباد افزود: مدیریت شهری با تعیین جایگاه هایی برای تبلیغات نامزدها از بسیاری از هزینه ها پیش یری کرده است و فرصت برابر برای همه عرضه همه نامزدها مهیا می کند اما این مهم از سوی بسیاری افراد نادیده گرفته می شود.
وی همچنین با تاکید بر کاهش استفاده از ظروف یکبار مصرف در مهمانی ها و محافل نامزدها گفت: پذیرایی از مهمانان نامزدها در ظروف یکبار مصرف انجام می شود که پراکندگی آنها علاوه بر وارد کردن خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست موجب افزایش حجم زباله های تولیدی شهرستان می شود.
در استان مرکزی ۳۴۴ داوطلب برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند که هم اکنون ۱۷۵ نامزد در گردونه رقابت ها حضور دارند، حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب میزبان رقابت ۵۱ نامزد انتخاباتی است.
از استان مرکزی با جمعیت یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفر جمعیت هفت نماینده راهی خانه ملت می شوند که دو نفر آنان از اراک، کمیجان و خنداب هستند.