تاکید جدی بر تکمیل طرح‌های عمرانی استان مرکزی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: تکمیل طرح‌های عمرانی این استان با جدیت و به عنوان یکی از اولویت‌های مهم، دنبال می‌شود.

«علی‌اکبر اسدی» روز یکشنبه در هفتمین نشست شورای فنی استان مرکزی در اراک، افزود: اگر اجازه برداشت مصالح کوهی و معدنی در پروژه‌های عمرانی داده نشود، موجب افزایش قیمت بیش از سه تا چهار برابری مصالح و تعطیلی یا معطل ماندن طرح‌ها می‌شود، اما این مهم منع از سوی دستگاه قضایی و نظارتی دارد.

وی بیان کرد: این موضوع ملی است و در سطح استان مرکزی مطرح نیست و نیاز به تصمیم ملی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: همه تلاش‌ها در استان به کار گرفته شده تا پروژه‌ای معطل نماند.

اسدی، در خصوص طرح بیمارستان ولیعصر (عج) اراک نیز توضیح داد: با توجه به مشکلاتی که در گذشته برای این طرح وجود داشت، تصمیمات روند طرح در زمان‌های مختلف اتخاذ می‌شود تا بتوان مشکلات را در اسرع وقت رفع و طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهره‌برداری شود.

کارگاه‌های شن و ماسه استان مرکزی از دانه‌بندی‌های استاندارد استفاده کنند

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در حوزه استانداردسازی شن و ماسه، اداره‌کل استاندارد استان، برنامه‌ای در حوزه شاخص‌ها تدوین کرده و یک استاندارد اجباری برای استفاده از سنگ دانه‌ها در بتن در نظر گرفته شده است.

«نوربخش عسکری» افزود: کارگاه‌های شن و ماسه استان مرکزی باید به سمت و سویی هدایت شوند تا از دانه‌بندی‌ها و شن و ماسه‌های استاندارد برای تهیه بتن که با طول عمر بیشتری همراه است، استفاده کنند.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از ابتدای سال، تمام دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی باید در شورای فنی استان مرکزی، گزارش پروژه‌های عمرانی خود را ارایه دهند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: افتتاح به موقع و اجرای کامل طرح‌ها مد نظر است که باید مورد توجه ویژه دستگاه‌های مختلف قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه استاندارد، پیش‌بینی شده که تمام دستگاه‌های اجرایی باید متقاضیان را ملزم به استفاده از مصالح استاندارد کنند.

«سید سعید میرنظامی» افزود: حدود ۱۰ درصد از واحدهای تولید شن و ماسه استان دارای پروانه استاندارد هستند و باید پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی بدون مجوز استاندارد اجباری باطل شود.