رجایی: تصویب قانون کاهش آلودگی هوا در مجلس کلید رفع مشکلات کلانشهرهاست

به گزارش مرکزی دیلی، «عباس رجایی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این قانون پس از شش ماه کار کارشناسی با ۳۰ ماده در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به تصویب رسیده و هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: این قانون در سه حوزه مدیریت و خسارت سنجی سلامت انسانی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خسارات ریزگردها و آلاینده ها به محیط طبیعی و تنوع زیستی با مسوولیت محیط زیست و خسارات بخش کشاورزی با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی تعریف و تدوین شده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بازتعریف علمی و دقیق آلاینده ها، منابع انتشار و کانونهای بحران آلودگی ، تعریف جامع تکالیف حوزه تولید و صنعت، مراکز خدماتی ، حمل و نقل و مراکز انتشار طبیعی ریزگردها از فصول و سرفصل های مهم این قانون است.

رجایی یادآور شد: یکی از بخشهای مهم این قانون در خصوص جرایم زیست محیطی با موضوع آلودگی هوا است که نگاه سختگیرانه با ارزش سنجی محیط زیست دارد و مبنای آن با استانداردهای روز آلودگی هوا در جهان که از تکالیف برنامه پنجم توسعه است تنظیم شده است.

وی اظهار کرد: در این قانون تصمیم سازیهای موازی کارگروه ها و ستادهای دستگاه های ذیربط دولتی در حوزه آلودگی هوا حدف شده و مرجع تشخیص و اقدامات کنترلی و شکایات سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برابر این قانون هیچ نهاد و مرجعی حق جلوگیری از اعمال قانون در چارچوب موضوعات زیست محیطی را که شاکی آن محیط زیست است ندارد و تنها در شرایطی که منافع ملی تهدید شود شورای امنیت ملی حق مداخله در موضوع را داشته و آن نیز باید در چارچوب ضابطه های قانون و شکایات قضایی باشد.

رجایی، مدیریت ریزگردها را یکی از فصول مهم این قانون دانست و گفت: همکاری تنگاتنگ وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست برای پیگیری اقدامات زیست محیطی و کنترل ریزگردها در قالب کنوانسیونهای منطقه ای و جهانی در حوزه برون مرزی و انجام اقداماتی چون الزام درختگاری۳۰ درصد عرصه های اطراف واحدهای تولیدی و صنعتی، تخصیص حقابه مناسب به تالابها، مدیریت ضربتی کانونهای بحران ایجاد ریزگرد و اقدامات آبخیرداری و آبخوان داری، تثبیت شنهای روان و تکالیف سختگیرانه دستگاه های مسوول در ایم حوزه از بخشهای آن است.