پیگرد قانونی برای سوء استفاده کنندگان ارز دولتی در استان مرکزی

ˈعلی اکبر مختاریˈ پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس قانون ابلاغی جدید کسانی که از ارز با نرخ دولتی برای واردات کالا استفاده کرده، اما تعهدات خود را عملی نکرده باشند با معرفی بانک ها تحت پیگرد قرار می گیرند.

وی توضیح داد: قانونگذار در برحورد با متخلفین حوزه ارز دولتی در بخش خصوصی جرایم سنگینی را تعیین کرده که از جمله آن پرداخت دو تا پنج برابر ارز ارز دریافتی با نرخ آزاد است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: اگر ارز نرخ دولتی برای کار تولیدی و واردات و صادرات توسط یکی از کارکنان دولت و نهادهای عمومی دریافت شده باشد، در صورت تخلف مجازات حبس تا ۱۰ سال، انفصال موقت از کار و جرایم نقدی تعیین شده است.

مختاری بیان کرد: یکی از برنامه های جدی تعزیرات حکومتی استان در سالجاری برخورد قاطع با تخلفات کالاهای مشمول استاندارد اجباری است و در این خصوص کشت های مشترکی نیز با همکاری اداره کل استاندارد استان مرکزی آغاز شده است.

وی توضیح داد: اولویت برخورد با تخلفات کالاهای مشمول استاندارد اجباری استان امسال با محوریت با قطعات خودرو و روغن های موتور است.