حل معضل بیکاری در گرو توجه به فعالیت های اقتصادی کوچک

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر شنبه بابیان این مطلب در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی افزود: ۲۴ ماده اعلامی در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از اولویت های کاری استان در همه امور اقتصادی است که در کنار سند چشم انداز برنامه ۵ توسعه باید در راستای تحقق اهداف حماسه اقتصادی اجرایی شود.

وی با بیان این که اشتغال یکی ازا دغدغه های اصلی دولت است گفت: باید در اجرای بحث اشتغال و حل مسئله بیکاری یک تصمیم جدی اخذ شود.

استاندار استان مرکزی در ادامه با اشاره به سند توسعه اشتغال استان مرکزی گفت: در این سند که به زودی نهایی خواهد شد سهم تمامی دستگاه های اجرایی در ایجاد فرصت های شغلی مشخص است و اهداف این سند که حکم چراغ راه مدیران را دارد باید در سایه درایت مدیران در سال های آتی اجرایی شود.

مقیمی از فرمانداران به عنوان سکانداران مدیریت عالی استان در شهرستان ها یاد کرد وافزود: فرمانداران و بخشداران استان باید با توجه به سرمایه گذاریهای کوچک در شهرستان ها، بخشها و روستاهای استان و حمایت از تولید کنندگان کوچک بستر توسعه صنعتی و تولیدی استان را فراهم کنند.

وی با تاکید برضرورت فعالیت و مشارکت همه میران دستگاه های  اجرایی استان در راستای اجرایی شدن سند توسعه اشتغال استان مرکزی گفت: ۴۷ هزار بیکار هم اکنون در استان مرکزی وجود دارند که از این تعداد ۱۲ هزار نفر را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: فرمانداران و بخشداران استان باید با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی زمینه های سرمایه گذاری در استان را مشخص کنند.

برنامه ریزی در حوزه اشتغال را با ارائه طرح های غیردولتی

مقیمی با بیان این که  برنامه ریزی در حوزه اشتغال را با ارائه طرح های غیردولتی، زمینه های شغلی موفق اند و شغلهای فعال موجود دنبال نخواهیم کرد افزود: قصد آن نداریم با گزارشهایی که فقط به درد جلسات می خورد خود را سرگرم کنیم بلکه باید با برنامه ریزی اصولی و کارآمد سهم هر بخش، شهرستان و دهستان را در حوزه اشتغالزایی مشخص کنیم.

وی با تاکید براین که فرمانداران هر شهرستان مسئول نظارت بر برنامه های اشتغالزایی استان هستند گفت: فرمانداران باید در یک مقطه زمانی مشخص گزارش روند اجرای برنامه های اشتغال هر شهرستان را به استانداری ارائه کنند.

استاندار مرکزی همچنین خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: با مدیران دستگاه های اجرایی که در حوزه اقتصادی استان فعال اند ۹۵ درصد صحبتها و سوالات پیرامون موضوع اشتغال استان خواهد بود.

مقیمی فعال سازی شورای اشتغال شهرستان ها را لازمه پیشبرد امور این حوزه در مناطق مختلف استان دانست و گفت:  فرمانداران باید از قدرت شوراهای اسلامی شهر، روستا و دهیاری ها در شناخت بسترهای اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در مناطق بهره بجویند.

وی با بیان این که بعد از بحث امنیت موضوع اشتغال مهمترین رسالت فرمانداران است گفت: جمع آوری سرمایه های اندک مردم در روستاها و شهرستانهای کوچک می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اشتغال را حل و فصل کند.

سال ۹۳ سال کار و تلاش است

استاندار استان مرکزی در ادامه با بیان این که سال ۹۳ سال کار و تلاش است گفت: از ابتدای شروع کار مدیریت جدید استان تاکنون برای آشنایی با روحیات و خلقیات یکدیگر کار کردیم اما از آغاز سال ۹۳ جدی وارد کار شده و با کسی که کار مردم را در بروکراسی های اداری معطل کند تعارف نداریم.

مقیمی تاکید کرد: پاسخ تمامی نامه های مردمی وارده به دستگاه های اجرایی اعم از استانداری تا دهیاری ها باید ظرف مدت سه روز کاری به متقاضیان داده شود و باید عادت کنیم هر کار در سال جدید در مدت زمان مشخص خود انجام شود.

وی با بیان این که عنصر زمان و بی توجهی به این مهم عامل عمده بسیاری از مشکلات پیش روی کشور است گفت: بی توجهی به عنصر زمان عامل تولد مشکلات خرد و کلان و عقب ماندگی ما در انجام امور است.

استاندار استان مرکزی در ادامه از بی توجهی به صنعت در طرح های هادی روستایی انتقاد کرد و گفت: فرمانداران و دهیاری ها باید در نشست مشترک با بنیاد مسکن جای صنعت را در طرح های هادی روستایی مشخص کنند و با این مهم بستر توسعه صنعتی و افزایش تولید را در روستاها فراهم کنند.

مقیمی در ادامه از عملکرد صندوق مهر امام رضا در ارائه تسهیلات به شهرهای نیازمند به شغل در استان انتقاد کرد و گفت: شهرستانهای کمیجان، خنداب، شازند و خمین به شدت نیازمند ایجاد فرصت های شغلی و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی هستند این در حالی است که عملکرد این صندوق در شهرهایی چون ساوه و زرندیه که وضع خوبی از لحاظ سرمایه گذاری دارند بالای ۹۰ درصد و گاها بیشتر است در حالی که در شهرستانهای فوق زیر ۵۰ درصد است.

وی تاکید کرد: مسئولان استان باید زمینه توسعه همه جانبه استان و برقراری عدالت صنعتی را در استان فراهم کنند.