آغاز رسیدگی به یک پرونده تخلفات بزرگ بانکی در استان مرکزی

به گزارش مرکزی دیلی ، حجت الاسلام «حکمتعلی مظفری» روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: پیرو وعده دستگاه قضایی در خصوص مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، شناسایی و رصد مقدماتی یک پرونده تخلفات بانکی مبنی معوقات ۷۵۰ میلیارد ریالی از محل پرداخت تسهیلات با همکاری مراجع ذیربط اطلاعاتی و قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی توضیح داد: این پرونده تخلف مالی که هم اینک در مرحله بازپرسی است در خصوص سه بانک در استان مرکزی است که در این رابطه تاکنون ۱۰ نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با شناسایی موضوعات مشکوک به تخلف بانکی در خصوص بانکهای اشاره شده، بر حسب وظیفه قانونی مراتب از بانک مرکزی ایران استعلام شد که پاسخ دریافتی مبنی بر پرداخت بی ضابطه رقم به متقاضان تسهیلات و طی نشدن مراحل قانونی اعتبار سنجی و صلاحیت حقوقی وام گیرندگان بود.

حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: دو وام گیرنده این پرونده سوابقی چون چک برگشتی و معوقات بانکی در سنوات پیش را در کارنامه خود داشتند و کارشناسان بانکی بدون توجه به این سوابق آشکار، روال پرداخت تسهیلات را انجام داده اند که هم اینک نیز بازپرداخت این تسهیلات درهاله ای از ابهام است.

وی عنوان کرد: بازپرس این پرونده بر مبنای قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور مراحل تفحص و پرسش را دنبال می کند و در صورتیکه شرایط اخلال کلان و یا جزئی را در اقتصاد در این پرونده درک کند برابر قانون متخلفان را به داگاه صالحه ارجاع می دهد که قاضی در صورت اثبات محکومیت شرایط مجازات قانونی حبس و پرداخت جریمه نقدی صادر می کند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اگر سوء نیت متهمان این پرونده نیز ثابت نشود و مصداق جرم به دست نیاید بازپرس دستور بسته شدن این پرونده را صادر خواهد کرد.