مختومه شدن پرونده‌های وارده سال ۹۱ شوراهای حل اختلاف

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در سال گذشته نه تنها همه پرونده های وارده شوراهای حل اختلاف مختومه شد بلکه ۵۰ درصد مانده پرونده های وارده از سال های قبل نیز مختومه شد.

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل ازخبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، حجت الاسلام حکمت علی مظفری در نشستی مطبوعاتی با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: پرونده های وارده به سیستم قضائی استان در سال های ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۳۰۷ هزار و ۱۲۳ و ۳۱۷ هزار و ۵۹۴ فقره بوده و مجموع پرونده های مختومه در سال ۹۰ و ۹۱ نیز به ترتیب ۳۰۶ هزار و ۹۶۸ و ۳۲۴ هزار و ۵۹۱ فقره پرونده اعلام شده است.

وی گفت: پرونده های وارده به سیستم قضائی استان در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ از افزایش سه درصدی برخوردار بوده است و میزان پرونده های مختومه نیز ۶ درصد افزایش داشته است.

مظفری پرونده های وارده به دادگستری در دو ماهه اول سال ۹۱ را ۳۷ هزار و۵۴۸ فقره و پرونده های مختومه را ۳۶ هزار و ۲۵۹ فقره عنوان کرد و افزود: میزان پرونده های وارده به دادگستری در دو ماهه اول سال جاری ۴۲ هزار و ۴۴۷ فقره و پرونده های مختومه نیز ۴۱ هزار و ۱۱۳ فقره بوده است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه در خصوص پرونده های وارده و مختومه دادگستری، در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته ایم، گفت: مشکلات و نابسامانی های اقتصادی از جمله دلایل رشد پرونده های وارده به دادگستری استان بوده است.

وی بیان کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادسراهای عمومی و انقلاب ۳۴ روز، در محاکم حقوقی و خانواده ۸۰ روز، در دادگاههای جزائی و انقلاب ۵۵ روز و در دادگاههای تجدید نظر ۴۸ روز است.

مظفری با بیان اینکه از مجموع ۶۰ هزار و ۱۵۰ فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف تعداد ۴۸ هزار و ۱۰۲ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده است، گفت: از این میزان ۷۱ درصد مختومه اعلام شده است و تنها دو هزار و ۲۸۷ فقره مورد اعتراض واقع شده است که نشان دهنده اعتماد مردم به شورای حل اختلاف است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی ضمن تاکید به انسجام شعب حل اختلاف در استان، اظهار کرد: تعداد ۱۵۳ شعبه فعال شورای حل اختلاف در استان فعال است و در سال گذشته ۸ میلیارد ریال اعتبار جذب و به صورت پاداش در اختیار اعضای شورای حل اختلاف قرار گرفته است.

وی گفت: آمار طلاق نسبت به آمار ازدواج بسیار ناچیز است، اما یک طلاق در جایگاه خودش از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار است به طوری که طلاق نسبت به خودش و نه در مقایسه با ازدواج افزایش داشته است.

مظفری آمار کل دعاوی ثبت شده مربوط به طلاق را در سال های ۹۰ و ۹۱ به ترتیب چهار هزار و ۹۲۴ و پنج هزار و ۳۴۸ مورد عنوان کرد و افزود: از این میزان در سال ۹۰ برای چهار هزار و ۸۴۹ مورد و پنج هزار و ۵۳۰ فقره پرونده در سال ۹۱ حکم صادر شده است.

این مقام مسوول اقدامات انجام شده در راستای اجرای سند جامع کاهش طلاق در استان در سال گذشته را مناسب ارزیابی کرد و گفت: اجرای سند جامع کاهش طلاق جلوی رشد فزاینده طلاق در استان را گرفت.

وی با بیان اینکه در سال گذشته رشد طلاق در شهرهای استان از مرز ۳۳ درصد گذشت، افزود: اما اجرای سند کاهش طلاق موجب شد رشد طلاق در مرکز استان در همان ۱۱ درصد متوقف شود که با اجرای این سند در بقیه شهرهای استان و با کمک دستگاهها و نهادهای مردمی می توان فکر جدی برای کاهش معضل طلاق کرد.

مظفری در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص پیگیری پرونده های فساد مالی و زمین خواری، عنوان کرد: پرونده تخلفات مالی شهرداری اراک از جمله اقداماتی بود که دادگستری استان پی گیری کرد و پس از ۶ ماه کار کارشناسی مقدماتی در مجموع تعداد ۲۷ نفر متهم دستگیر و در نهایت پس از بازجویی در دادسرا تعدادی تبرئه و تعدادی نیز پس از صدور کیفرخواست در دادگاه جزایی به صورت علنی محاکمه شدند و برای هر یک از متهمان رای صادر شد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه این پرونده در حال حاضر مراحل دادگاه تجدید نظر را طی می کند، افزود: مدت زمان رسیدگی این پرونده در دادگاه تجدید نظر ۶ ماه است و در حال حاضر یک ماه است که وارد این دادگاه شده است و سعی بر این است تا با کمترین زمان ممکن و دقت تمام پی گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث قضاوت نباید تابع احساسات و افکار عمومی باشد بلکه باید بر اساس ادله انجام شود و تمام سعی دادگستری بر این بوده است که در خصوص این پرونده دچار مسائل سیاسی و جناحی نشود.

مظفری در خصوص پرونده انتقال آندسازی کارخانه آلومینیوم نیز گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی تعقیب و شکایت مربوط به جرائم محیط زیستی در اختیار سازمان محیط زیست قرار داده شده است و با گذشت این سازمان هم پرونده مختومه می شود یعنی اینکه این جرم از جرائم خصوصی است و مدعی العموم یعنی دادستان تنها در جرائم عمومی می تواند ورود پیدا کند و بدون شکایت شاکی در جرائم خصوصی نمی تواند ورود پیدا کند که در حال حاضر از سوی این سازمان شکایتی انجام نشده است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: دستگاه قضایی استان آمادگی این را دارد که در صورت شکایت سازمان محیط زیست به این پرونده رسیدگی کند.

وی خاطرنشان کرد: جلسات متعددی در خصوص انتقال آند شرکت ایرالکو برگزار شده است و همه مسوولین پیگیر این امر هستند که البته قول هایی از سوی ایرالکو داده شده است تا در خصوص انتقال این بخش اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست محسن خطیب آرا، رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در استان مرکزی گزارشی از برنامه‌های این هفته ارائه کرد حضور در گلزار شهدا، حضور در بیت امام جمعه اراک و نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، افتتاح نمایشگاه کتاب در ساختمان شماره دو دادگستری، طرح تجهیز نمازخانه های حوزه های قضائی در استان، برگزاری مصاحبه‌های مطبوعاتی رییس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب اراک، مدیر کل بازرسی، مدیر کل پزشکی قانونی و مدیر کل ثبت اسناد استان مرکزی و مدیرکل زندان و دادستان نظامی اراک، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در بین پرسنل دستگاه قضائی را از جمله برنامه های این هفته برشمرد.

در این جلسه از خبرنگار ایسنا جهت پوشش کامل خبری دادگاه شهرداری اراک، تجلیل به عمل آمد.