صدور قرار نهایی متهم نفتی استان مرکزی در دستور کار است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قرار نهایی پرونده متهم بزرگ نفتی این استان به عنوان یکی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: چند پرونده فساد بزرگ در استان مرکزی موجود است که یک مورد مرتبط به تحریم نفتی و مربوط به چند استان مختلف و دپوی مخزن مواد نفتی بوده است.

وی اظهار داشت: با هوشیاری سربازان گمنام امام زمام (عج) این اقلام دپو شده کشف شد و اسناد متعلق به شرکت مربوطه با عنوان اخلال در نظام اقتصادی توقیف شده و متهمان احضار و برخی هم بازداشت شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قرار نهایی برای متهم پرونده صادر شده و در مرحله آخر دادرسی است ولی هنوز به محکمه نرسیده و تا به محکمه نرسد کسی محکوم نیست.

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه با یادآوری انتخابات ۲۸ خرداد افزود: مردم با حضور خود پای صندوق رای بار دیگر دشمنان را مایوس و موجب امیدواری دوست داران انقلاب شدند.

وی اظهار  داشت: ما همواره به مردم بدهکار هستیم و این حضور مردم باعث شد بدهی ما مسئولان به مردم بیشتر شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: انتخابات در کمال امنیت برگزار شد و در این رویداد سیاسی، هیچ فردی در استان مرکزی دستگیر و بازداشت نشد که نشان دهنده همراهی مردم و هواداران کاندیداها بوده است.

حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سند تحول به عنوان نقشه راه دستگاه قضایی، برگرفته از تجربه و تلاش ۴۰ ساله نظام قضایی است

وی اظهار داشت: مقابله با فساد در سند قضایی استان مرکزی در اولویت است و هفت ماموریت بزرگ در بستر این سند برای دستگاه قضایی پیش بینی شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برای رسیدن به هفت ماموریت موانع و چالش هایی پیش روی دستگاه قضا است که ۱۴ چرخش تحول آفرین در سند دستگاه قضایی در بازه زمانی بلند، میان و کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: اجرای عدالت و رضایت مندی مردم کار محوری سند تحول دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در پرونده‌های مربوط به سازش سال ۹۹ نسبت به سال قبل سه درصد رشد به ثبت رسیده و در پرونده‌های مربوط به شورای حل اختلاف نیز سازش از ۲۷ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: در رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضایی، وضعیت استان مرکزی به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها مطلوب نبود که با تلاش صورت گرفته از رتبه آخر به چند استان برتر اول دست یافتیم.

وی اظهار داشت: سرقت در استان مرکزی در صدر تخلفات قرار دارد که ریشه در فقر و تورم موجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سرقت، توهین، ضرب و جرح و تهدید به ضرب و جرح به ترتیب جرایم نخست ثبت شده استان مرکزی در سال گذشته است.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: سال گذشته ۶ هزار و ۹۷۵ مورد مجازات جایگزین حبس در استان صادر شد که نسبت به سال قبل یک هزار مورد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سال جاری کاهش ورودی به زندان‌های استان در مقایسه با سال گذشته به ثبت رسیده است.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: آلایندگی هوا ناشی از فعالیت صنایع، یکی از مشکلات استان مرکزی است که متاسفانه خیر و منفعت صنایع استان شامل مردم این منطقه نمی‌شود و سلامتی آنان در معرض خطر قرار دارد که با توجه به درآمد بالای صنایع باید بخشی از آن برای استان هزینه شود.

وی اظهار داشت: دادگستری استان مرکزی برخوردار از منابع انسانی پاک دست، شجاع و انقلابی است که با کمترین تخلف این مجموعه به طور قاطع و بدون چشم پوشی برخورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: پیوند ناگسستنی بین اصحاب و رسانه با دستگاه قضا وجود دارد و این پیوند به سبب دغدغه مشترک بین این دو بخش است.

« ربیع‌الله قربانی» افزود: رفع ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی، قانون مداری، مبارزه با فساد، حفظ و ارتقا امنیت ملی، حفظ سرمایه های اجتماعی از جمله دغدغه‌های مشترک است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: مردم باید عدالت را لمس کنند و هرجا مظلومی در هر طبقه اجتماعی است باید امید داشته باشد که پناهگاهی برای تظلم خواهی آنان وجود دارد.

قربانی افزود: برخورد با فساد و کمک به مردم انقلابی در دستور کار دادسراهای استان مرکزی است تا رضایت مندی مردم حاصل شود.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.