صادرات ۹۱۵ میلیون دلار کالای غیر نفتی از استان مرکزی

استاندار مرکزی گفت: ۹۱۵ میلیون دلار انواع کالای غیر نفتی پارسال از این استان به نقاط مختلف جهان صادر شد که با وجود تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در کشور اقدام ارزشمندی است.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی، سید علی آقازاده عصر سه‌شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: محموله‌های صادراتی این استان در سال گذشته به بیش از ۹۰ کشور جهان صادر شد.
وی ادامه داد: ۴۷۵ میلیون دلار کالا پارسال به استان مرکزی وارد شد که عمده این کالاها مواد اولیه و تجهیزات خط تولید بوده است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه پایین ترین نرخ بیکاری کشور با ۶ و ۲ دهم‌ درصد در سال گذشته متعلق به این استان بود، اظهار داشت: این استان پایین ترین نرخ تورم کشور در سال گذشته نیز به خود اختصاص داد.

آقازاده با اشاره به وضعیت شیوع کرونا نیز افزود: در دهه نخست فروردین امسال موارد فوتی به حدود سه نفر در روز می رسید، اما با شیوع بی سابقه، هفته گذشته ۹۰ بستری در استان به ثبت رسید.

وی تصریح کرد: اکنون تخت اضافی برای بستری بیماران کرونایی در استان مرکزی وجود ندارد و شرایط وخیم است.

آقازاده بیان کرد: مذاکرات جمهوری اسلامی ایران در جریان برجام در شرایط مطلوبی قرار دارد و بعید نیست که ایالات متحده به برجام برگردد که در آن صورت بسیاری از تحریم‌ها لغو و دارایی‌های بلوکه شده کشورمان نیز از کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی آزاد می‌شود.
وی اضافه کرد: نهادهای متولی صنعت و تولید استان باید برای شرایط پساتحریم برنامه‌ای مدون تدوین کنند تا اگر قرار شد کشورهای بدهکار ایران به جای دلار، کالا پرداخت کنند به جای خودرو یا گوشی تلفن همراه مواد اولیه و تجهیزات خط تولید ارائه کنند.
استاندار مرکزی شرایط استان به لحاظ شیوع موج چهارم را پرخطر ارزیابی کرد و گفت: در صورت تداوم این شرایط احتمال اعمال محدودیت‌ها در صنایع مختلف استان هم وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: سال گذشته با وجود تلاش‌های بسیار در راستای تحقق شعار جهش تولید، از نظر بخش خصوصی چندان موفقیت‌آمیز نبود و باید امسال با همدلی و همکاری مسئولان و بخش خصوصی گام بلندی در جهت تحقق تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها برداشته شود.
ناصر بیگی افزود: قاچاق کالا، نظام بانکی، ساختار طولانی مدت اداری، خلاء قوانین و مقررات و شبکه‌های توزیع مهمترین موانع تولید در کشور هستند و این موانع تنها با عزم و اراده جمعی بر طرف می‌شوند.
وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات درخواست بخش خصوصی از دولت است که انتظار می‌رود امسال این مهم عملیاتی شود.
بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.