رجایی:ساز گرانی همچنان کوک است….

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل ازخبرگزاری خانه ملت، یکی از مشکلات سال‌های اخیر کشور عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها دولت بوده که چالش‌های اصلی اقتصاد کشور را رقم زده و گرانیهای بی حساب و کتاب را به بازارو مردم تحمیل کرده است.

باید گفت کلا کشور جالبی داریم؛ همین ماجرای گرانی های «اخیر» که اخیر بودنش، ۸ ماهه شده و مدیران همچنان در حال تشکیل کارگروه و جلسه و ابلاغ بخشنامه هستند، انگار نه انگار مردم باید زندگی کنند و معطل آقایان نمی مانند! سایه سنگینی گرانی ماه ها است که در بازار احساس می شود. بی‌تعارف این روزها بازار تکاپوی عجیبی دارد و صف خرید کالاهای اساسی خاطرات خرید در دهه ۶۰ را زنده‌ می‌کند. تقاضای کاذب، بازار را به‌هم‌ریخته و بعضی از فروشندگان از اشتیاق احتکار خانگی کالاهای اساسی، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. درست است ،مشکل مردم ایران گرانی است. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه می‌گوییم. کاش دولت بخشی از انرژی را که برای کنترل یکی دو درصدی تورم صرف می‌کنند صرف افزایش یکی دو درصدی نرخ رشد اقتصادی می‌کرد. آن وقت بود که تغییرات عینی و واقعی در زندگی مردم رخ می‌داد وکمتر شاهد مشکلات معیشتی مردم بودیم.ظلم بی‌پایان به کشاورزان در خصوص تعیین ناعادلانه نرخ تضمینی محصولات کشاورزی و گرانی‌های موجود در بازار نیز بهانه ای برای گفتگویی تفضیلی با عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شد که در ذیل می‌خوانید:

رشد نقدینگی بیش از سرعت حد مجاز

علت بروز مشکلات متعدد اقتصادی و بروز تورم فزاینده را چه می‌دانید؟

بخشی از چالش‌هایی که در حوزه اقتصاد پیش می‌آید، معلول عدم ثبات در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است که از سوی دولت سر‌ می زند، باید بدانیم که سرمایه نسبت به ثبات سیاسی و برنامه‌ای حساس بوده و هر چقدر این ثبات کمتر باشد اقتصاد و سرمایه گریزان‌تر خواهد بود، اما علت این موضوع این است که عدم ثبات در اقتصاد کشور شرایطی را به‌وجود می‌آورد که در واقع ریسک‌پذیری را پایین می‌آورد و در این حال انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.

در کشوری مانند کشور ایران که نقدینگی یک حال افسار گسیخته دارد و رشد نقدینگی بیش از سرعت حد مجاز است و خود دولت هم یکی از عوامل اصلی افزایش رشد نقدینگی است باید شاهد این‌گونه اتفاقات در کشور باشیم، ما سال‌ها تلاش کردیم که نرخ ارز را به گونه‌ای تعیین کنیم که یک نرخ در بازار ارز بیشتر نباشد، اما همین سیاست‌ها باعث شد که امروز در کشور ما ۳ نرخ ارز وجود داشته باشد. نرخ مرجع که هیچ قانونی آن را تعریف نکرده، ما در هیچ جای قوانین کشور نمی‌بینیم که تعریفی به نام نرخ مرجع وجود داشته باشد، از طرف دیگر در مورد نرخ مبادله‌ای هم در هیچ جای قوانین کشور چنین بحثی مطرح نشده، همچنین وقتی ما نرخ ارز را در سیستم دولتی کشور افزایش می‌دهیم به همین نسبت نرخ بازار آزاد هم بالا می‌رود و تغییر می‌کند، بنابراین نشان می‌دهد که یک نوع بیماری در سیستم اتفاق افتاده است. بنابراین فکر می‌کنم به لحاظ سیاست‌هایی که در کشور بعضا حاکم می‌شود این تزلزل در تعاریف نرخ ارز نیز پیش می‌آید. این است که من فکر می‌کنم اگر بخواهیم این مسائل حل و فصل شود باید یک مدل تعریف شده‌ای را داشته باشیم و آن را دنبال کنیم.

تکلیف اقتصاد روشن نیست

آیا دولت توانسته تاکنون تکلیف اقتصاد را روشن کند؟

من فکر می‌کنم که دولت تا امروز تکلیف خود را با اقتصاد روشن نکرده است که آیا بالاخره می‌خواهد اقتصاد را اقتصاد آزاد در بازار سرمایه و پول تعریف کند یا اینکه می خواهد اقتصاد برنامه‌ریزی شده را دنبال کند و یا بینابین باشد. هیچکدام تعریف نشده است.

در ماه گذشته شاهد کمبود کره، روغن وادامه آشفتگی موجود در بازار کالاهای اساسی مردم که از سال گذشته شروع شده بود ،بوده ایم چرا دولت نمی تواند بازار را کنترل کند ؟

نیاز کشور برای واردات برخی از کالاهای اساسی مردم بر کسی پوشیده نیست، چرا که کمبود تولید کالاهای اساسی در داخل واردات را توجیه کرده است.ما یک گروهی از کالاهای را داریم که در کشور با کمبود آن مواجه هستیم و این کمبودها نیز تعریف شده است؛ مثلا در حوزه روغن ما بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز را در اشکال مختلف باید وارد کنیم و سیاست‌های دولت نهم، دهم در حوزه تأمین روغن مصرفی مردم با شکست مواجه شده است.بحث ۷۰ درصدی خودکفایی در بحث روغن در سیاست‌های دولت فوق بوده است که در زمینه تولید ۷۰ درصد روغن به خودکفایی برسیم که این امر نه تنها محقق نشد بلکه بخشی از پتانسیل داخل کشور هم که می توانست روغن را تامین کند را نیز از دست دادیم؛ به طور مثال برنامه تولید کلزا و دانه‌های روغنی از جمله برنامه‌هایی بود که با شکست مواجه شد و واردات آن‌ها بیشتر شد.

مدل مجلس برای تامین کالاهای اساسی ازسوی دولت اجرا نشد

آیا مجلس مدلی برای تأمین کالاهای اساسی مردم تعریف نکرده است؟

مجلس یک مدلی را برای تأمین اقلام اساسی مردم تعریف کرده، به‌خصوص آن کالاهایی که با زندگی مردم سروکار دارند؛ که متأسفانه مدل پیشنهادی از سوی دولت اجرایی نشده است.مدل فوق اینگونه بود که در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجم گفته شده بود در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی کشور آن کالایی را که در داخل داریم نباید وارد کشور شود، در عین حال آن قلم کالایی که در کشور کمبود داریم در حد کمبود آن باید واردات صورت گیرد و آن کالایی که در کشور وجود ندارد واردات آن آزاد است به شرطی که نرخ جانشینی نداشته باشد، که متأسفانه این مدل اجرا نشده است.

برخی براین امر معتقد ند که تصمیمات یک شبه دولت بازار را متلاطم کرده است نظر شما چیست؟

تصمیمات یک شبه تلاطم را به بازار تزریق می‌کند، از جمله اینکه وارد کننده کره، روغن نباتی و یا روغن خام با ارز ۱۲۲۶ ثبت سفارش کرده‌اند و ناگهان تصمیم دولت عوض شده و نرخ ارز آنها ۲۵۰۰ تومان می‌شود، طبیعی است که با این شرایط تحریمی کشور و نبود امکان مبادلات پولی کسی که ثبت سفارش داده دیگر نمی‌تواند این عدد را تامین کند و جنس را بگیرد، بلافاصله کمبود در بازار ایجاد شده و وقتی کمبود در بازار ایجاد شود مدل عرضه و تقاضا نیز برهم خورده و تعادل بازار را برهم می زند.

حال اگر کمبود مذکور که خودش یکی از عواملی فزاینده قیمت‌ کالاست با یک موضوعی به نام تغییر نرخ ارز از ۱۲۲۶ به ۲۴۰۰ یا ۲۵۰۰ تومان روبه رو شود یک عدد فزاینده در نرخ بازار ناشی از عرضه و تقاضا رخ خواهد داد،از سوی دیگر در چند ماه اخیر ۳ برابر افزایش قیمت در نرخ ارز داشتیم و طبیعی است که بازار متلاطم شود، در عین حال دیگر نرخ مبادله‌ای هم در بازار نیست؛ و این در حالی است که نرخ بازار بیش از نرخ مبادله هم شده، چرا که کمبودها خود باعث افزایش تقاضا شده و افزایش تقاضا هم منجر به بالا رفتن نرخ می‌‌شود.

باید به فکر امنیت غذایی بود تا خودکفایی

برگزاری جشن خودکفایی در تولید گندم و شعار رسیدن به خودکفا شدن در تأمین گوشت کشور به کجا رسید؟ واردات که همچنان پابرجاست!

ما در بازار تولید و اقتصاد نمی‌توانیم همیشه یک عامل را ببینیم و سایر عوامل را نادیده بگیریم؛ وقتی ما صحبت از بخش تولید می‌کنیم باید در آن نیروی کار ، سرمایه ، تکنولوژی ، مدیریت و مسائل مربوط به بازار را ببینیم، حمایت‌ها را از این بخش در نظر بگیریم و بدانیم که همه این مسائل با هم معنا پیدا می‌کنند.خودکفایی گندم که در دوره دولت هشتم مطرح شد کار مناسبی بود اما بعد از آن به دلیل در نظر نگرفتن تغییرات جمعیتی، خشکسالی، نحوه کشت گندم و نرخ خرید تضمینی مناسب به شرایط قبل از خود‌کفایی رسیدیم، که البته در کنار خود‌کفایی بحث امنیت غذایی را نادیده گرفتیم و فکر می‌کنم در شرایط کنونی باید بیش از خود‌کفایی به امنیت غذایی توجه کنیم.

در خودکفایی و امنیت غذایی چه مواردی مطرح است؟

یکی از مواردی که در خودکفایی و امنیت غذایی کشور مطرح است، نرخ است. در کشور یک قانون را به نام قانون خرید تضمیمی محصولات کشاورزی وجود دارد، به این معنا که دولت در پیش از ورود فصل برداشت محصول باید کف قیمت را تعریف کند؛ کف قیمت یعنی حداقل قیمتی که ناشی از هزینه‌های تمام شده تعریف می‌شود به اضافه یک سود عادله برای کشاور که این یعنی کف قیمت به عبارت دیگر یعنی اگر هیچکس این محصول را از کشاورز نخرید، دولت آن را بخرد که کشاورز از هستی ساقط نشود.

متأسفانه نرخی که در داخل کشور برای خرید تضمینی گندم تعریف می‌کنند با نرخی که در خارج مطرح است زمین تا آسمان فرق دارد. یا نرخی را که تعیین می‌کنیم به دلیل اینکه واقعیت‌ها را نمی‌بینیم هزینه تمام شده کشاورز را تامین نمی‌کند. مثلا کود، سم، ‌تراکتور، سوخت و نیروی انسانی آزاد شده و افزایش قیمت پیدا کرده، تورم بیشتر شده ولی نرخ خرید گندم مطابق با تورم نیست؛ طبیعی است که کشاورز با قیمت پایین محصول خود را نمی‌فروشد و ترجیح می‌دهد آن را به گونه‌ای دیگر مصرف کند و این در حالی است که نرخ علوفه مثل جو، کنجاله و ذرت سایر موضوعات قیمت‌های بسیار بالاتری دارد.

سه انتخاب برای کشاورز

با این شرایط کشاورز چند انتخاب برای فروش محصولات خود دارد؟

در شرایطی فوق کشاورز ۳ انتخاب دارد، یکی اینکه اصلا گندم کشت نکند و در بعضی از قسمت‌ها ما دیدیم که چنین اتفاقی افتاد، دوم اینکه زارع گندم بکارد ولی گندم را به جای اینکه به دولت بدهد، بخشی از آن را به عنوان علوفه به دام خود دهد. مثلا می‌خواهد علوفه گران بخرد علوفه خود را به آن دهد. سوم اینکه دلالان موجود در بازار هستند که قیمت بالاتری می‌خرند که کشاورزان ترجیح می‌دهد به آنها بفروشد.اگر بخواهیم یک بازار باثباتی در تولید محصولات کشاورزی داشته باشیم، بایستی هزینه های کشاورز را دیده و از او با پرداخت یارانه به بخش تولید حمایت کنیم.

یارانه به بخش تولید باید چگونه تعلق بگیرد؟

ما اعتقاد داریم در حوزه غذا و محصولات کشاورزی دو نوع یارانه باید تعریف شود؛ یکی یارانه تولید که کمک کنیم به تولیدکننده‌ای که با عوامل پرریسک سروکار دارد همواره پشتش گرم باشد که تولیدش حمایت می‌شود، دوم اینکه یارانه‌ای را برای مصرف‌کننده در نظر بگیریم.

در کشور شاهد قاچاق گوشت هستیم دلیل قاچاق را چه می‌دانید؟

در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان با بحران مواجه هستیم، آنجا مدل زندگی و اقتصاد با سایر کشورها تفاوت دارد. طبیعی است که آنجا چون کمبودها بسیار زیاد است، قیمت گوشت نسبت به کشور ما بالاتر باشد و به این ترتیب طبیعی است که ما اگر دام داشته باشیم برای سود بیشتر به این کشور‌ها قاچاق خواهد شد و این یک بحث ناگزیری و اجتناب‌ناپذیر است که تولیدکننده تابع قیمت است.

دولت برق صادر شده به پاکستان را با گندم این کشور تهاتر کرده آیا این اقدام درست است؟

البته این روش اقتصادی کار کردن را من خیلی نمی‌پسندم که ما تهاترهای اینچنینی را داشته باشیم. اما با توجه به تحریم‌هایی که اخیرا در کشور ما اتفاق افتاده ما انتقال پول برای کشورمان با چالش‌های جدی روبرو است، شاید ناگزیر باشیم که اینچنین کاری انجام دهیم، چون مبادله پول به سختی انجام می‌شود، اما نکته‌ای که اینجا باید مدنظر باشد این است که مسئولان باید نظارت و کنترل بیشتری در واردات محصولات کشاورزی به ویژه گندم داشته باشند تا آلوده نباشد و سلامت جامعه را به خطر نیندازد.ااگر کالایی به کشور وارد می‌کنیم باید نبود آن یا کمبود آن در کشور محرز بوده، سلامت جامعه را نیز تهدید نکند و استانداردها نیز رعایت شود.

برای مثال پاکستان سال گذشته جلوی واردات محموله سیب از داخل کشور ما را گرفت با این بهانه که سیب به اندازه کافی در کشور دارند و نیازی به واردات ندارند؛ من فکر می‌کنم که کشور ما نیز در برخورد با این چنین مسائلی باید با دقت بیشتری رفتار کند.

تعیین منظقی نرخ شیر جلو تلقب را می گیرد

زمزمه های افزایش قیمت شیر به گوش می رسد می‌دانید که وقتی شیر بالا رود سایر مولفه‌ها مثل خامه و ماست نیز گران می‌شود. بعد وزیر صنعت می‌گوید که امید به زندگی در کشور بالا رفته است. وقتی مردم نتوانند شیر و لبنیات استفاده کنند چگونه می‌شود گفت امید به زندگی بالا رفته است؟

معتقدم قیمت شیر خام باید منطقی تعیین شود اما چون فرآورده‌های متعددی از شیر خام گرفته می‌شود، درصد قیمت تمام‌شده شیر خام در اجزای صنایع لبنی تاثیر کمتری دارد. یعنی افزایش نرخی که در شیر خام ایجاد می‌شود، به همان نسبتی نیست که در صنایع لبنی ببینیم. مثلا فرض کنید که ما شیر خام را ۳۰ درصد افزایش قیمت دهیم شاید در کارخانه صنایع لبنی این ۳۰ درصد در محصول خامه یا کره و یا شیر پاکتی به میزان ۱۰ یا ۱۵ درصد تاثیر بگذارد که متفاوت است.بنابراین این انتظار که صنایع لبنی به همان نسبتی که شیر خام افزایش پیدا می‌کند، سایر فرآورده‌های را هم افزایش دهد غلط است و نباید به آن پرداخته شود اگر چه من معتقدم صنایع لبنی و صنایع تبدیلی جزء مکملی از بخش کشاورزی هستند و باید مسائل آنها نیز درست دیده شود.

شیر خام و سایر ملزومات آن اثرات افزایشی در صنعت لبنی دارد اگر توجه به این تولیدات به خوبی لحاظ نشود قاعدتا تقلب در آن‌ها صورت می گیرد به طور مثال بسته بندی ۵۰۰ گرمی ۳۰۰ گرم مواد لبنی را در خود جای می‌دهد! پس باید توجه به صنایع لبنی درست و در جایگاه خودش دیده شود و قیمت‌گذاری‌ها معنادار و منطقی باشد.

هزینه سلامت مردم نباید از جیب دامدار پرداخت شود

هزینه سلامت جامعه را چه کسی باید بپردازد؟

هزینه سلامت جامعه را نه صنعت لبنی باید بدهد نه تولید کننده شیر خام، تأمین شدن سلامت جامعه مربوط به وزارت بهداشت و درمان است که هر ساله هزینه‌ای را برای تأمین سلامتی مردم از دولت دریافت می‌کند.سلامت جامعه نباید از جیب دامدار یا از جیب صنعت لبنی تأمین شود حکومت دوست دارد مردم شیر بیشتری مصرف کنند باید یارانه بپردازد و به ین ترتیب سلامت جامعه را تضمین کند.یکی از ایرادات کشور ما دقیقا همین‌جاست که اگر می‌خواهیم سلامت جامعه را حفظ کنیم باستی یا دامدار یا تولید کننده از حق خود بگذرند که این سیاست غلطی است که نیاز به اصلاح ساختار دارد.

مجلس مخالف اجرای فازدوم هدفمندی است

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به کجا رسید؟

مجلس مخالفت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است همانطور که در بودجه هم دیدید حدود ۳۰ درصد مطابق با نرخ تورم اجازه تغییر نرخ‌ها را داد؛ امروز در شرایط فعلی کشور ما ظرفیت تنش جدید و افزایش نرخ را ندارد و اگر یک ثبات اقتصادی در کشور رخ بدهد می توانیم فاز‌های بعدی را اجرا کنیم اگر چه متأسفانه دولت قانون مجلس را به خوبی اجرا نکرده که اگر درست و کامل اجرا می‌کرد این موضوعات پیش نمی آمد.

شعار پرداخت یارانه ۲۵۰ تومانی به مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟

من اصولا با پرداخت پول به مردم مخالفم چرا که توزیع نقدینگی بین مردم اثرات اقتصادی بسیار مخربی برای کشور داشته و اثرات اجتماعی متعددی به جای می‌گذارد.من به رئیس جمهور هم عرض کردم که اگر ما به تولید کشور می‌پرداختیم یک نفر به جای اینکه ۴۵ هزار تومان به دست بیاورد می‌توانست ۴۵۰ هزار تومان درآمد داشته باشد و نیز شاغل هم بود و در کنار آن بیمه هم می شد که متأسفانه اکنون با اقدامات دولت و با پرداخت ۴۵ هزار تومان هم فرد را بیکار نگه می‌دارند و هم فقر را به جامعه تزریق می‌کنند.پرداخت ۲۵۰ هزار تومان به مراتب اثرات بدتری نسبت به ۴۵ هزار تومان برای جامعه خواهد داشت اینکه ۲۵۰ هزار تومان به مردم بدهیم و بگوییم اقتصاد کشور دچار تورم است غلط ترین ریسک در کشور بوده یعنی کشوری که هزینه‌های جاری خود را از این طریق بدست بیاورد انگار سم مهلک به کام اقتصاد ریخته و ملت را به نابودی می‌کشاند.حال اگر فرض را بر این بگیریم که پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی در جامعه اجرا می شد در این شرایط قیمت حامل های انرژی مثل برق نفت، گاز ، و بنزین و گازوئیل بین ۳ تا ۹ برابر افزایش پیدا می‌کردند که این یعنی یک انفجار جدیدی در اقتصاد کشور و ظهور بحران‌های جدید!

در حال حاضر نسبت به گام اول هدفمندی ۳۰ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی داریم، که به عنوان مثال در چنین شرایطی بنزین ۴۰۰ تومانی ۴۶۰ تومان می‌شود در عین حال روشی که دولت پیشنهاد کرده بود قیمت بنزین را نزدیک به ۲ تا ۳ هزار تومان در هر لیتر می‌رساند، که این امر اصلا به صلاح کشور نبود.

افزایش یارانه نان راهی برای جلوگیری از گرانی

تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم، افزایش قیمت نان و فشار بر مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت، راهکار رفع آن چیست؟

ما معتقد هستیم که اگر گندم کمتر از ۹۰۰ تومان هم خریداری شود ما مجبور هستیم واردات انجام دهیم گرچه الان کمتر از این نیز خرید انجام می‌شود و آسیب هم به بخش تولید زده می‌شود، من فکر می‌کنم که ما ۵ هزار تومان در سبد خانوار یارانه تعریف کردیم برای نان که قابلیت دوبرابر شدن را دارد.از ۴۵ هزار تومانی که به مردم داده می‌شود ۵ هزار تومان یارانه نان بوده که اگر بخواهیم با شرایط کنونی اقتصاد که آشفته است به ثبات برسیم تا ۱۰ هزار تومان هم قابلیت ارتقا دارد.

وعده وزیر کشاورزی عملیاتی نشده است

با توجه به اینکه وزیر وعده افزایش نرخ تضمینی گندم را داده آیا این اتفاق عملی می‌شود؟

تا حالا که این اتفاق رخ نداده البته نرخ تضمینی یک مقدار بیشتر شده ولی قیمت مطرح شده باز هم مناسب نیست؛ ما در مجلس فرمول تعریف کردیم و آن هم این است که قیمت گندم برمبنای متوسط قیمت تمام شده کل کشور + ۲۰ درصد سود تولید کننده.بی‌شک اجرا شدن فرمول فوق از سوی دولت می‌تواند توسط بودجه تغییر در نرخ گندم ایجاد کرده و این در حالی است که وعده وزیر متأسفانه هنوزعملیاتی نشدهااست.

نظام توزیع اصلاح نشد

سال گذشته سال خوبی برای اقتصاد نبود چالش‌های اساسی را چه می‌دانید؟

تحریم‌ها چالش اساسی بوده که غیر قابل چشم پوشی است دوم حمایت ویژه یا لازم از تولید بوده که ما فکر می‌کردیم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به تولید کشور اختصاص داده شده که این اتفاق نیفتاد.

در حوزه صندوق توسعه ملی کندی عملیات در این رابطه داشتیم، توزیع نامناسب کشور چالش دیگری بود، یکی از قول‌هایی که دولت دهم داده بود این بود که نظام توزیع در کشور را اصلاح کند که این کار صورت نگرفت؛ همچنین اقتصاد دلالی همچنان در کشور ما یک تهدید جدی است که در صورت بی‌توجهی مسئولان خطر اصلی برای نابودی اقتصاد تلقی می‌شود.از دیگر چالش‌های موجود در اقتصاد واردات بی‌رویه است که آسیب جدی به اقتصاد داخلی زده، نوسانات ارز از و نداشتن برنامه در حوزه اقتصاد یکی از موضوعات اصلی در بهم ریختن اقتصاد کشور بود.

وضعیت کشور با بودجه سال جاری بهتر خواهد شد؟

من خیلی امیدی به وضعیت بهتر برای کشور نسبت به سال گذشته ندارم با این روند کنونی چرا که این مدل بودجه ریزی نتیجه حتمی‌اش همین روندی است که الان در حال اجرا شدن است اینکه مجلس بخواهد چند تا بند به لایحه بودجه اضافه کند نمی‌تواند ریشه مشکلات کشور را مرتفع کند.