نامادری با صنایع مادر

دکتر مریم یارمحمد توسکی، استادیار علوم اجتماعی: صنایع مادر، قلب تپنده اقتصاد هر کشور به شمار می‌آیند زیرا این صنایع محصولاتی را تولید می‌کنند که صنایع دیگر از آن بهره می‌برند. صنایع مادر، صنایع استراتژیک و بنیادی هستند که حضور این صنایع، موجب اشتغالزایی، تقویت صنایع وابسته و کوچک، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، ارتقای سهم ارزش افزوده صنعتی کشور و نیز حضور در صحنه جهانی و تخصیص سهمی شایسته می‌شود. استان مرکزی با بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی، رتبه دوم صنایع مادر تخصصی و رتبه نخست تنوع در تولید کشور را داست و به عنوان قطب چهارم صنعت ایران شناخته شده است.

در استان مرکزی ۱۴ شهرک صنعتی، ۱۴ ناحیه صنعتی و شهر بزرگ صنعتی کاوه برای استقرار صنایع استان نیز وجود دارد. سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار کالای صنعتی از استان مرکزی صادر می شود که ۹۰ درصد ارزش آن متعلق به صنایع مادر است. نیمی از مردم استان از محل صنعت ارتزاق می کنند. اما این صنایع مادر مدتی است با بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند و سعی در ایستادن بر روی پاهای خود دارند!

این صنایع که زمانی اشتغال‌زا برای شمار قابل توجهی از مهندسین و تکنسین‌ها و کارگران بودند امروز حتی با تعدیلات پی در پی توان ارتزاق همین پرسنلش را هم ندارد. زمانی قمی استاندار استان مرکزی معتقد است: “ما باید به این مسئله واقف باشیم که بدون توجه به صنایع بالادستی نمی‌توانیم در صنایع کوچک و متوسط کاری را پیش ببریم و باید بدانیم که اگر این صنایع مادر مشکل پیدا کنند به تبع آن صنایع کوچک و متوسط نیز آسیب می‌بینند.

از تمامی فعالان و کارشناسان تقاضا می‌شود که پیشنهادها و راه‌حل‌هایشان را مطرح کنند. کارگروه مرکزی ستاد تسهیل که در وزارت صنعت و معدن تشکیل می‌شود باید شرکت‌های ماشین‌سازی، واگن‌پارس، هپکو و آذرآب را در دستور کار قرار داده و همچنین جلسه‌ای تشکیل شود که ویژه استان مرکزی باشد تا پیشنهادات آنجا مطرح شود و آئین‌نامه‌ها اصلاح شوند.“(خبرگزاری تسنیم ۲۵/۳/۹۵)

تنها زمانی که پای صحبت کارشناسان و دلسوخته های این صنایع می‌نشینیم متوجه عمق آسیبی می شویم که صنایع ملی و بنیادی کشور متحمل شده و هنوز نیمه جان متحمل میشوند.نکات قابل تأملی در مصاحبه ها، نظریات کارشناسان و متولیان این صنایع در استان مطرح شده است که مرور مجدد و مستند آنها بدرستی بر تقویت مسیله بودن این مهم می افزاید.

«مرتضی غلامی» کارشناس صنعت:

۶۰ درصد صنعت استان

غیر فعال است

اغلب صنایع بزرگ و مادر در استان مرکزی هنوز در حال فعالیت هستند، اما برخی از واحدهای صنعتی تعطیل و بعضی دیگر از واحدهای صنعتی استان هم تنها با ۴۰ درصد از ظرفیت فعالند و ۶۰ درصد ظرفیت غیر فعال برای احیا نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی از سوی دولتمردان است.

اگر چه کارگران این شرکت‌ها در اجتماعات خود غیر بومی بودن مدیران و سهامداران شرکت را از دلایل اخراج کارگران عنوان می‌کردند، اما شاید اغلب مشکلات امروز این کارخانه به دلیل خصوصی سازی باشد، در هر صورت حفظ اشتغال و فعال کردن ظرفیت نیمه فعال و تعطیل واحدهای صنعتی باید به عنوان یکی از ضروریات بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد.(همشهری، ۹۵/۴/۹) «حمید رضا محمدی»: بی‌شک برخی تعطیلی‌ها و تعدیل‌ها در صنایع مادر استان بیانگر ضعف مدیران است. در حال حاضر هم اغلب واحدهای تولیدی استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، بنابراین در برابر تصمیمات اقتصادی به شدت آسیب پذیرند و هر تصمیم مثبت تاثیر گسترده و هر تصمیم غیر کارشناسی لطمات وسیع بر حوزه صنعت استان وارد می‌کند.

دولت تدبیر و امید برای حل بحران در پایتخت صنعتی کشور در کنار توجه ویژه‌ای که به سرمایه گذاران خارجی دارد ( ۹/۴/۹۵ همشهری) «رعنایی مدیر عامل شرکت هپکو» معتقد است: درحال حاضر جمعیت حداقل ۶۰ هزار نفری به طورمستقیم از کسب وکار این شرکت ها برخوردار می شوند و متاسفانه صنایع سنگین فلزی استان مرکزی به خاطر نبود ضمانت لازم برای اجرای قوانین حمایتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی شامل حمایت حداکثری از تولید داخل ورفع موانع تولید و پیش نیامدن نهادهای بانکی برای حمایت و پشتیبانی، به شدت دچار مشکل شده اند.

او معتقد است، ضرورت تدوین طرح حمایت از سطح اشتغال در صنایع متوسط و بزرگ با اصلاح قوانین ستاد تسهیل ملی و تسریع در اجرای آن مطرح است. نیاز به تشکیل کارگروه ویژه حمایت اعتباری در چارچوب ابلاغیه ها و مصوبات فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگان استانداری، بانک ها و صنایع بزرگ کاملا ضروری است.

وی بر لزوم اصلاح آیین نامه های مناقصات و پروژه های بزرگ دولتی در قراردادهای اقتصاد مقاومتی، رتبه بندی پیمانکاران صنعتی با توجه به سابقه، تنوع محصول، سطح اشتغال، امکانات و تجهیزات و خدمات پس از فروش و پیگیری خاص طرح های مربوط تاکید کرد. (ایرنا ۲۴/۳/۹۵ ) عبدالعلی بهزاد دبیر انجمن سازمان تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی استان مرکزی معتقد است: استان مرکزی با محوریت شهر اراک سابقه صنعتی ۴۵ ساله دارد و با وجود ظرفیت پیمانکاری فراوان و گوناگونی در داخل و خارج کشور به خاطر خلاء سرمایه گذاری دچار کمبود کار شده ایم و معضلات جدی وجود دارد.( ایرنا ۲۴/۳/۹۵)

استاندار سابق مرکزی:

ایرالکو نقش موثری در

تولید کشور دارد

مقیمی استاندار وقت استان مرکزی در رابطه با مشکلات بخش صنعت در استان مرکزی می گوید: شرکت آلومینیوم سازی اراک یکی از صنایع بزرگ فعال در کلان شهر اراک است که نقش موثری در تولید آلومینیوم کشور و افزایش ظرفیت تولید این محصول در کشور داشته است. قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات از مشکلات اساسی پیش روی صنعت استان است که امیدواریم با حمایت های دولت و فعال شدن بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی به صنعتگران این مشکل هر چه سریعتر در استان رفع شود.

او با بیان اینکه امروزه تکنولوژی جدید و فناوری روز دنیا حرف نخست را در حوزه تولیدات صنعتی می زند افزود: فعالین بخش صنعت باید با اصلاح روشها، سیستم ها و فناوری ها در راستای افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه های تولید گام بردارند.( ۲۳/۲/۹۳ خبرگزاری مهر)

حاجی‌پور:

تولید صادرات محور از

برنامه های دولت تدبیراست

محمدرضا حاجی‌پور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رویکرد تولید محصولات صادرات محور یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید است.

برای حفظ و احیاء این صنایع حاجی پور معتقد است: ریسک پایین سرمایه‌گذاری، اعطای معافیت مالیاتی، نرخ بالای بازدهی، امنیت، حمایت همه جانبه دولت از سرمایه‌گذاران خارجی، وجود زیرساخت‌های مطلوب و ارائه خدمات متنوع را از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و استان مرکزی ضروری است. (همشهری ۲/۹/۹۴)

یکی از عوامل زمینه ساز و اولیه در مشکلاتی که بر سر صنایع مادر ایران امده است، چگونگی خصوصی سازی است. بنظر می رسد این صنایع بنیادی همجون جوان پر انرژی بدون حمایتها و بسترسازیهای مناسب بیکباره در جامعه رها شده و اسیر مشکلات متعدد شده اند. اگر به اصل ۴۴ دقت کنیم در آن جا تصریح شده است که اقتصادی ایران ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی دارد. در ضمن در همین اصل آمده است که صنایع مادر، امری موکول به کل منافع اجتماعی است و دولت مسؤولیت خاصی در آن دارد. در ایران به علل تاریخی و ساختاری، نوعی عادت عمومی به زندگی در تحت تکفّل و قیمومتِ دولتی و از محلّ تقسیم دریافتی های نفتی شکل گرفته است.

اگر چه بر عوارض انحصار دولتی بر صنایع و اقتصاد سخن بسیار جاری شده است، اما این گونه کوچک سازی بخش دولتی بدون طی کردن فرایند گذر از مراحل و واگذاری کارشناسی شده، می تواند با امحاء کامل صنایع بنیادی و ملی درون زا همراه شود. اساسا بدون ایجاد بسترهای لازم در دوره های زمانی مطلوب، خصوصی سازی دچار اسیبهای جدی میشود. برخی بر این تصورند که خصوصی سازی تنها با یک هدف آن هم برای کوچک کردن دولت طراحی شده است. “آزادسازی، اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی مراحل درهم تنیده پروسه‌ای است که «خصوصی‌سازی» نام گرفته است. پروسه‌ای که با پروسه دموکراسی در حوزه سیاست و تشکیل جامعه معدنی متناظر است؛ چه اینکه هر دو اینها بر این اصل استوارند که: صاحب اداره جامعه مردمند !“ ( مسعود حقگو، گفتگو، ش ۵۶)

ویژگی مهم عصر کنونی باز اندیشی و باز سازی بعنوان یکی از شاخصهای تفکر توسعه مدار و استراتژیک می باشد. بنظر میرسد حمایت، نظارت و رویکرد کارشناسی دولتی در راستای حفظ و تقویت ، در این انتقال به بخش خصوصی مطلوب نبوده است. و این مهم نیاز به بازنگری دارد.

در یک مطالعه ملی و مستند (دیماه ۱۳۹۳ )توسط «جمعیت توسعه علمی ایران» همین بحث خصوصی سازی و اسیبهای آن در آموزش عالی ایران بدقت، در این گذار مورد توجه قرار گرفته است. الگوی مطروحه در این مطالعه قابل تعمیم به صنعت، کشاورزی و خدمات هم میباشد. «الگوی دورگه عمومی- خصوصی»(Public – Private hybrid ) یک مدل کارآ و سازنده برای کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران است که تصدی گری دولتی در آن ریشه عمیق و تاریخی دارد.

در «الگوی دورگه عمومی- خصوصی»، از یک سو حمایتهای عمومی و دولتی از صنایع بنیادی و جریان یارانه به گروههای هدف و نیز نظارتهای ملّی بر رشد اقتصاد ملی با برنامه ریزی و سیاستگذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مهیا گردد. و ازسوی دیگر محیط اجتماعی مساعد برای مشارکت مردمی و غیردولتی و تأسیس و توسعه ی بخش خصوصی مستقّل و آزاد و کارآفرین و خلاّق در سرمایه گذاری و مدیریت مطلوب صنایع مادر فراهم می آید.

حفظ و توسعه صنایع بنیادی و سرمایه گذاری ملی نباید یکسره مشمول قواعد بازاری وکسب وکاری و مدل خرید وفروش خدمات مرسوم بشود.

اهداف رسمی اعلام شده در تحق اصل ۴۴ قانون اساسی عبارت بوده است از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری بوده است.

از طرفی دیگر، پیش‌زمینه خصوصی سازی «آزادسازی» است. بدون آزاد کردن بازارها از کنترل‌های دیوانسالاری دولتی، سخن گفتن از خصوصی‌سازی جز حرف نیست.

اگر آزادسازی به مفهوم واقعی آن به اجرا گذاشته شود و دولت از مداخلات خود در راه کارکرد بازارها خودداری کند ومحدودیت‌های دیوانسالارانه در عرصه تولید کسب و کار از میان برداشته شود یقیناً راه برای رشد بخش خصوصی باز می‌شود.

خصوص سازی در آذربایجان

منجر به رکود شده است

تجربه غیر استانی در این نوشتار، واگذاری شرکت مادر صنعتی ماشین سازی تبریز یکی از گواهان این یک سویه نگری در خصوصی سازی است. پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه میگوید: “ در گذشته یک سیستم کم نظیر مادر صنعتی با تفکر و عقلانیت درست شده، اما سازمان خصوصی سازی دارد با بی‌عقلی تمام تیشه به ریشه این صنعت مادر کشور می زند.“ (پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر پزشکیان ۲۲/۸/۹۴) همچنین، محمد حسن نژاد- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معتقد است:

خصوصی سازی نه تنها عامل توسعه صنایع آذربایجان شرقی نشده، بلکه منجر به رکود، تعطیلی و حتی تغییر کاربری صنایع مادر صنعتی استان شده است ما تا حالا این سیستم را هیچ کجا ندیده ایم که زمین ها و کارخانه یک شرکت را جداگانه به فروش برسانند.“ (خبر انلاین ۴/۸/۹۴)

در یک نمونه تجربه استانی خصوصی سازی غیر فرایندی، ریشه تمام مشکلات هپکو را از سال ۸۵ و پس از خصوصی سازی می بیند.

به گزارش عطریاس در گفتگو با یکی از پرسنل شرکت هپکو: “ سهامدار این مجموعه طی ۸ سال گذشته مشکلات عدیده ای را برای شرکت رقم زد که بدهی ۳۰۰ میلیاردی به بانک ها، نمونه ای از آن است.

متأسفانه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یکی از بزرگترین اشتباهات دولت گذشته، صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره‌ی صنایع مادر وارد کرد. دولت ها نباید با واگذاری شرکت های مادر تخصصی تا این اندازه نسبت به سرنوشت صنایع بی تفاوت باشند؛ شرکت هپکو شرکتی بین المللی است و محصول گریدر آن مورد قبول کشورهایی نظیر امریکا و ژاپن می باشد بنابراین نباید به راحتی از مشکلات این واحد صنعتی چشم پوشی کرد.(۱۵/۱۲/۹۴ )

خلاصه انکه در حال حاضر(وضع موجود ) به گواه نظر کارشناسان و شواهد عینی مشکلات جدی از جمله: کمبود مواداولیه، فرسودگی ماشین‌آلات، فقدان تکنولوزیهای مدرن از جمله در تحقق صنعت سبز، نبود برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌های جدید و علاوه بر آن نداشتن یک استراتژی بنیادی، عدم بازسازی صنایع مادر به حال خود رها شده‌، فقدان اعتبار و نقدینگی، عدم تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و ترجیح صنایع کوچک و مونتاژ برای تخصیص وامهای کارساز، وجود رکود تورمی، و … برای حیات این صنایع که حاصل زحمات گذشتکان این مرز و بوم است، وجود دارد.

اگر چه مصوباتی کاملا موقت و مسکن طی یک ماه گذشته به شرح زیرمطرح شده است، اما اساسا درمانی برای درد صنایع مادر استان نیست. از جمله این موارد:

– اعطای ۱۸ ماه تنفس برای بدهی شرکتهای آونگان، واگن پارس، آذراب، ماشین سازی اراک و هپکو به کلیه بانکها و موسسات اعتباری و تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی شرکت ماشین سازی

– تامین سرمایه در گردش شرکتهای آونگان، هپکو، واگن پارس، ماشین سازی و آذرآب هر کدام به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال

– ترغیب به عقد قرارداد تامین ماشین آلات دستگاههای دولتی نظیر سازمان شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری متناسب با توان تولید شرکت هپکو

– بخشودگی کامل جرائم تامین اجتماعی شرکتهای واگن پارس اراک و آذراب بر اساس دستورالعمل شماره ۲۹۷۳ مورخ ۹۵/۰۳/۲۷ تامین اجتماعی (به گزارش فایزه عقیلی۳/۴/۹۵ )

بالاخره اینکه اگر آرمان اقتصاد مقاومتی را سر لوحه کار خود قرار داده ایم بایستی عزمی ملی و راسخ در حفظ و احیاء این صنایع ایجاد شود. در این راستا بجا خواهد بود که مجدد به بخشی از توصیه های مقام رهبری(۱۱/۱/۹۵ ) در رباطه با اهداف اقتصاد مقاومتی استناد شود:

– شناسایی نقاط قوت اقتصادی ایران و تقویت صنایع مادر و تعیین نقشه راه که دقیقاً مشخص کند این صنایع مادر و نقاط مزیت دار اقتصادی در کجای آن قرار دارد

– زنده کردن تولید داخلی و احیا کارخانجات و تولید گران داخلی

– باید در اقتصاد مقاومتی مراقب واردات و کالایی که وارد می کنیم مواظبت کنیم به صنعت داخلی آسیب نرساند.

– باید ظرفیت های سابق مجدداً احیا شود.

– اگر برای کشور خرید و وارداتی انجام می شود، فن آوری خریداری شود؛ علم ساخت وارد شود.

همچنین حمید زنگنه، استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر معتقد است: مفهوم اقتصاد مقاومتی به‌درستی درک نشده است و اقتصاد مقاومتی آن نیست که درهای مملکت را ببندیم و مردم را در حصر اقتصادی نگه بداریم و اجبار کنیم که مرتاض‌مانند زندگی کنند تا خداوند در زندگی باقی آنها را یاری دهد.

بلکه اقتصاد مقاومتی ساختن اقتصادی سالم و رقابتی است، اقتصادی که بتواند مایحتاج مملکت را فراهم کند، اقتصادی است که بتواند با دنیا تعامل، معامله، و رقابت کند و از نعمات آنها برای پیشبرد و توسعه مملکت استفاده کند.

نمی‌توان که همه‌چیز را دوباره اختراع کرد. این نه‌تنها با عقل سلیم جور در نمی‌آید، بلکه این اسراف و تبذیر منابع بسیار محدود مملکت است. (تسنیم ۶/۱/۹۵)

اقتصاد مقاومتی فارغ از بحث اقدام و عمل، مربوط به یک اقتصاد درون‌گرا است، یعنی به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی توجه ویژه دارد. احیا صنایع بنیادی با رویکردی جدید و توجه به صنایع کوچک و متوسط شاه‌کلید تحقق اقتصاد مقاومتی است.

در نهایت برای رهاشدگی صنایع مادر و برای حفظ و احیا مجدد آنها نیاز به رویکردی نوین و انتقادی توام با تخصص است.

رویکردی که سیر افول صنایع را اسیب شناسی نماید. گذشته و حال آن را ببیند و اینده این صنایع را ترسیم نماید.

و برای درمان و نه مسکن، اگر نیاز است بعنوان یک راهکار بنیادی، فرایند کارشناسانه و نظارتی انتقال از بخش دولتی به خصوصی، که مطلوب طی نشده است، مجدد با ساختار مناسب سیاست گذاری و عملیاتی گردد.

به نقل از عطر یاس