کریمی: مسامحه با کسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی می کنند پذیرفتنی نیست

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: مسامحه باکسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی می کنند پذیرفتنی نیست و دولت فارغ از مسائل جناحی با حقوق های نجومی برخورد کند.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از دفتر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، علی اکبر کریمی اظهار داشت: مسئله درآمدهای نامشروع از بیت المال و حقوق های نامتعارف ریشه در شفاف نبودن قوانین و نداشتن دقت لازم در اجرای مقررات ناظر بر پرداخت ها و همچنین ضعف نظارتی در نحوه دریافت های نظام اداری کشور دارد که انتظار می رود در فرصت پیش آمده این معضل یک بار برای همیشه برطرف شود.

وی توضیح داد: کلیه پرداخت ها در نظام اداری کشور بر اساس قانون خدمات کشوری است که تکلیف تمامی پرداخت های مالی را در دستگاه های اجرایی تعیین کرده است اما برخی از جایگاه هایی که خارج از سیستم دولتی هستند نظیر بانک ها، شرکت های بیمه ای و شرکت های دولتی، متاسفانه با سوء استفاده از ضعف نظارتی و یا شفاف نبودن قوانین و مقررات، خود را از دایره شمول این قاعده کلی مستثنی دانسته و تخلف کرده اند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حاکمیت روحیه منفعت طلبی و سوء استفاده از بیت المال در شماری از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی وجود دارد و این مساله به دغدغه ای مهم در لایه های مختلف جامعه تبدیل شده است.

وی گفت: همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، پرداخت های غیرمتعارف حقوق در برخی مسندها، اتفاق نامبارکی است که تاثیر بدی بر روحیه مردم و مشی عدالت طلبانه نظام دارد و انتظار نمایندگان مجلس نیز از دولت و رئیس جمهور این است که موضوع شناسایی و برخورد با تخلف حقوق های غیرمتعارف را در اولویت امور قرار دهد و کسانی را که در نظام پرداخت دولت تخطی و دست اندازی کرده اند از دایره مدیریتی کشور حذف کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: مساله ای که سلامت و عزت جمهوری اسلامی را تهدید می کند، توسعه فساد در ابعاد مختلف است و مردم نیز به شدت از مقوله فساد در جایگاه های اداری و مدیریتی ناراضی هستند و باید با تلاش هدفمند در زدودن عوامل آن، اعتمادسازی را در جنبه های گوناگون تقویت کرد.

کریمی اظهار کرد: اگر یک بار عزم راسخ عمومی برای شناسایی و حذف فاسدان از امور کشور صورت گیرد، نظام جمهوری اسلامی بیمه می شود و در این راه دشوار مجموعه قوا و مردم باید پای کار بیایند و دولت باید به صورت شفاف در این خصوص به مردم گزارش دهی کند.

وی عنوان کرد: در حوزه قوانین نظام اداری خلاء وجود ندارد تنها در حوزه خارج از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی و به صورت عمده در بخش شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممکن است بر مبنای اساسنامه های آنها خلاء و اشکالاتی در ضوابط و مقررات باشد که در خصوص اصلاح این بخش، مجلس در کنار دولت است.

نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی آنچه در خصوص پرداخت حقوق های غیرمتعارف وجود دارد، دور زدن مقررات و سوء استفاده و فرصت طلبی است که باید جلوی آن سد شود.