تاکید مدیرکل استاندارد استان بر بکارگیری ظرفیت رسانه در فرهنگ‌سازی استاندارد
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل ازخبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه مرکزی، سیدسعید میرنظامی در بازدید از این خبرگزاری، اظهار کرد: ارتباط با رسانه از این جهت که بخشی از کار ما فرهنگ‌سازی است و معتقدیم که مردم باید از حقوق خود در حیطه‌ی استاندارد مطلع باشند بسیار مؤثر و کارآمد است. رسانه می‌تواند در انجام این مهم کمک شایانی به سازمان استاندارد داشته باشد.
وی استانداردسازی را امری چند مؤلفه‌ای دانست و با بیان اینکه یکی از این مؤلفه‌ها فرهنگ‌سازی است تصریح کرد: در راستای ترویج و ارتقای فرهنگ استاندارد در جامعه باید از پوسته‌ی اقدامات تکراری خارج شده و از ظرفیت‌های موجود، از جمله رسانه در این حوزه بهره برد.
وی با بیان اینکه سال گذشته سال پرکاری برای ما بوده است افزود: سازمان ملی استاندارد در دوران فعالیت خود دستخوش تحولات اساسی شده و با اضافه شدن استاندارد خودرو براساس قانون ارتقای خودرو و همچنین اضافه شدن دیگر تولیدات صنعتی و خدمات به دایره‌ی استاندارد اجباری، وظایف ما چندین برابر شد.
برآورده شدن انتظارات بیشمار از استاندارد در گرو تقویت این سازمان
وی استاندارد را یک سازمان فرابخشی عنوان کرد و افزود: براین اساس وظایف ما به یک وزارت محدود نمی‌شود و استانداردسازی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، خدمات و … قابل انجام است.
وی با اشاره به انتظارات مختلف مجلس از استاندارد، بر لزوم تقویت این سازمان تأکید کرد و افزود: در حوزه عملکرد دستگاه‌های مختلف سازوکار نظارتی وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی در این بخش‌ها فعالند ولی در حوزه‌ی تولید که حوزه‌ای بسیار مهم است و مردم ما مستقیما با آن در ارتباطند استاندارد وظیفه‌ی نظارت را برعهده دارد و به دلیل تنوع محصولات حجم وظایف نیز بسیار گسترده است.
وی آشنایی مردم با مبانی استاندارد را در راستای کمک به استاندارد ضروری عنوان کرد و گفت: ۲۵ هزار استاندارد در کشور تدوین شده ولی تمام آنها مشمول استاندارد اجباری نیستند و مردم باید این را بدانند. مردم باید اقلام مشمول استاندارد اجباری را بشناسند و این شناخت در حیطه‌ی اقدامات مبتنی بر فرهنگ‌سازی محقق می‌شود.
وی با تأکید براینکه متخصصین نیز باید از این شناخت برخوردار باشند افزود: متأسفانه به دلیل بسیاری حجم وظایف، استاندارد تاکنون مجال چندانی برای فرهنگ‌سازی پیدا نکرده است.
نیرو و اعتبار با حجم کار متناسب نیست
وی مشکل بزرگ این سازمان را کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: علیرغم افزایش کار و تنوع خدمات؛ تعداد نیروی موجود با این حجم کار متناسب نیست.
وی تصریح کرد: از بدو تأسیس تا سال ۸۹، ۵۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بوده است اما، پس از تصویب قانون ارتقای کیفی، تمامی اقلام بویژه اقلام وارداتی مشمول استاندارد شد و واردکنندگان و تولیدکنندگان( درخصوص هر کالایی که استانداردش تدوین شده باشد) باید از استاندارد تأییدیه بگیرند و براین اساس بیش از دو هزار و ۸۰۰ قلم کالا بعلاوه‌ی حوزه‌های خدمات و واردات، مشمول استاندارد اجباری شدند.
وی افزود: متأسفانه علیرغم این تغییرات، چارت سازمانی ما چندان تغییر نکرده و اعتبارات نیز به صورت فوق‌العاده افزایشی نداشته است.
برون‌سپاری بدون نظارت کارساز نیست
وی در خصوص برون‌سپاری به عنوان یک اهرم کمک‌کننده در کاهش حجم کاری در این سازمان گفت: از این اهرم استفاده می‌شود اما، تجربه نشان داده است که برون‌سپاری بدون نظارت کارساز نبوده و مشکل‌زا نیز هست. هرچند علیرغم برون‌سپاری نیز باز هم نیروی انسانی کفاف نمی‌دهد؛ واگذاری صرف به بخش خصوصی ناکافی و مشکل‌آفرین است.
وی بر لزوم چاره‌اندیشی مسئولان در این خصوص تأکید کرد و گفت: انتظار داشتیم با پنج برابر شدن اقلام مشمول استاندارد اجباری نیروی انسانی و اعتبارات نیز به شکل متناسبی افزایش یابد که تاکنون این مهم رخ نداده است.
وی با بیان اینکه قانون استاندارد در مجلس در حال بازنگری است و اصلاحاتی باید در آن انجام شود افزود: هزینه‌ای که در قبال خدمات سازمان دریافت می‌شود نیز بسیار اندک است و مبلغی که به ازای صدور پروانه‌های استاندارد دریافت می‌شود نیز علیرغم هزینه بالایی که صدور پروانه بر سازمان تحمیل می‌کند، بسیار محدود است.
وی خواستار اصلاح قانون سازمان و توجه ویژه به این بخش و حاکمیت قوانین متناسب با شرایط موجود، بر این بخش شد و افزود: سازمان ملی استاندارد باید برای کیفی‌سازی، اعتبارات و نیروی انسانی کافی را در اختیار داشته باشد.
نبود ساختار منظم در حوزه‌ی ادارات شهرستانی
وی در ادامه نبود ادارات شهرستانی در استان مرکزی را یکی از مشکلات بزرگ این سازمان عنوان کرد و گفت: ما تنها در مرکز استان اداره داریم در حالی که به عنوان یک استان صنعتی باید در دیگر شهرستان‌ها برای نظارت هرچه بهتر و کامل‌تر بر تولید، دارای اداره و نیروی مستقر باشیم تا نظارت مستمر محقق شود.
وی با بیان اینکه ساختار منظمی در حوزه‌ی ادارات شهرستانی نداریم؛ یکی از دلایلی که استاندارد استان مرکزی ضعیف دیده شده است را تأثیر برنامه‌ی چابک‌سازی دولت در سال ۶۴ دانست و گفت: این برنامه در خصوص برخی سازمان‌ها همچون استاندارد با شرح وظایف گسترده نباید اعمال می‌شد و بر همین اساس، تفاوت ما با دیگر استان‌ها در همین بخش است. در حال حاضر بسیاری از استان‌ها علاوه بر مرکز استان دارای ادارات شهرستانی هستند در حالی که صنعت برخی استان‌ها که ادارات شهرستانی دارند به وسعت و تنوع صنعت استان مرکزی نیست.
وی از فعالیت ۳۲ آزمایشگاه همکار در استان خبر داد و با بیان اینکه بدون کمک این واحدها به مشکلات بسیاری بر می‌خوریم گفت: باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم اما، آزمایشگاه همکار نیز باید تحت نظارت استاندارد فعالیت کند و وجود آزمایشگاه کفایت تخصصی در این بخش ضروری است تا عملکرد آزمایشگاه‌های همکار تحت کنترل کیفی قرار داشته باشد اما، دایر کردن آزمایشگاه‌های کفایت تخصصی بویژه در شرایط تحریم بسیار هزینه‌بر است.
به گزارش ایسنا، زهره نعمتی سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی نیز در این دیدار به معرفی این نهاد و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بویژه در حوزه معاونت فرهنگی پرداخت و جهت همکاری این معاونت با استاندارد استان در راستای ترویج استاندارد اعلام آمادگی کرد.
Loading ...