علی اکبر کریمی: روحیه فرصت‌طلبی زمینه‌ساز حقوق‌های نجومی شده است
نماینده مردم اراک خنداب، کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود روحیه فرصت‌طلبانه و سوءاستفاده از بیت‌المال قطعا سهم بیشتری در به وجود آمدن پدیده حقوق‌های نجومی دارد.
به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی، دکتر علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی؛ گفت: مهم‌ترین عوامل ایجاد پدیده حقوق‌های نجومی می‌تواند خلاهای موجود در قوانین و مقررات و ایراداتی که در این خصوص وجود دارد، باشد.
وی افزود: عامل دوم منفعت‌طلبی و روحیه سوءاستفاده از بیت‌المال و منافع عمومی مردم است که در برخی از مدیران یا اشخاص وجود دارد. این روحیه قطعا سهم بیشتری در به وجود آمدن پدیده حقوق‌های نجومی دارد.
کریمی تصریح کرد: در هر نظام پرداختی از جمله نظام پرداختی کارکنان دولت در کشور ما که آخرین قانون آن قانون خدمات کشوری است یک تفاوت متعارف بین حداقل حقوق پرداختی با حداکثر حقوق پرداختی پیش‌بینی شده است که قاعدتاً از یک نرم چندبرابری بیشتر نیست، اما در سیستم اداری و نظام پرداخت به کارکنان دولت یا مجموعه حاکمیت در کشور وقتی تفاوت دریافتی حداقل یک کارمند با یک فرد مدیر به چند ده برابر و شاید حتی چندصد برابر افزایش پیدا می‌کند با هیچ منطقی سازگاری نمی‌کند.
وی ادامه داد: وجود چنین شرایطی و چنین پدیده‌های نامبارک در نظام پرداخت باعث سلب و نابودی انگیزه کارکنان در سازمان‌ها و دستگاههای دولتی می‌شود و حتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات در بین کارکنان شود که به این شرایط اعتراض دارند و به نشانه اعتراض خود دست به اقداماتی می‌‌زنند تا به نوعی این شرایط را جبران کرده و تغییر دهند.
کریمی با بیان اینکه این مسائل قطعا برای نظام اداری کشور آثار سوئی را می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت: رسالت دولت این است که به سرعت این پدیده را مورد رسیدگی قرار دهد و نسبت به اصلاح قوانین و مقرراتی که احیانا مبنای عمل دریافت‌کنندگان حقوق نجومی بوده، اقدام شود.
نماینده مردم در مجلس افزود: تصمیماتی در همین خصوص در شورای حقوق و دستمزد کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور اتخاذ شده است. مهمتر از آن، برخورد جدی و قاطع با متخلفین و بازگرداندن مبالغ دریافتی خارج از قانون به بیت‌المال انتظاری است که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از دولت دارم.
وی تصریح کرد: قطعا اگر دولت به رسالت خود در این خصوص عمل نکند مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای رسیدگی به این موضوع و ساماندهی نظام پرداخت‌ها در بین مدیران دستگاههای دولتی، شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و…اقدام خواهد کرد.
کریمی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود اختلاس‌ها و حقوق‌های کلان و کم‌کاری‌ها و معضلاتی از این دست امیدی به برقراری عدالت اقتصادی وجوددارد یا خیر، گفت: تنها راه اصلاح شرایط موجود به دو عامل بستگی دارد؛ شرط اول حاکم شدن شفافیت در نظام پرداخت‌هاست به گونه‌ای که همه افراد بتوانند به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
وی بیان کرد: ممکن است اطلاعات شخصی یک فرد خصوصی تلقی شود، اما این حق همه است که بدانند یک جایگاه چه میزان حقوقی را برای کسانی که آن جایگاه را تصدی می‌کند، دارد. به عنوان مثال همه باید بدانند که رئیس جمهور یک کشور چقدر دریافت می‌کند، کما اینکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز دریافتی سالانه روسای جمهور یا مقامات دیگر با شفافیت اعلام می‌شود.
کریمی در پایان گفت: عامل دومی که می‌تواند به اصلاح این وضع کمک کند بحث نظارت جدی بر عملکردهاست که دستگاههای نظارتی و مسئولان عالی‌رتبه دستگاههای دولتی وظیفه دارند این موضوع را مرتب پایش کنند و با نظارت خود از هر گونه سوءاستفاده در دریافت حقوق‌ها خودداری کنند.
Loading ...