مطالبات صنعتگران استان مرکزی از مجلس

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایرنا، آنان در گفت و گو با ایرنا افزودند: مجلس دهم باید با تصویب قوانین مناسب و راهگشا پاسخگوی به حق خواسته های مردم ، تسهیلگر در راستای رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی باشد و ضمن توجه راهبردی به مسائل و امور جامعه در حوزه های مختلف ، رفع مشکلات آلودگی هوا را مد نظر قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اراک می گوید: مجلس کارآمد می بایست برای استان های صنعتی و دارای صنایع مادرتخصصی همچون استان مرکزی، با وضع قوانینی در راستای سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار، به بخش مولد استان توجه جدی داشته و در راستای تسهیل در رونق فضای اقتصادی تلاش نماید.
محمدرضا جعفری افزود: نمایندگانی باید انتخاب شوند و به مجلس راه یابند که صاحب نظر باشند و در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعت با نگاهی جامع ، قوانینی خلق کنند که در راستای توسعه و رونق فضای اقتصادی در حوزه های مختلف تسهیلگر باشد.
وی انتظارات خود را از نماینده منتخب در دو بعد ملی و استانی عنوان کرد و گفت: در سطح ملی باید نگاه کلان و توسعه گرا داشته باشد زیرا عمده مشکلات در حوزه اقتصاد کلان است و در بعد استانی نیز توجه ویژه ای به محیط زیست ، آلودگی هوای شهرهای استان به خصوص اراک ، مبلمان شهری ، تخصیص بودجه های ملی برای سرمایه گذاری های اشتغالزا و در حوزه بهداشت داشته باشد و بتواند با هماهنگی دولت و پیگیری های لازم از سوی وزیران ، مشکلات مختلف استان را برطرف کند.
جعفری ابرازامیدواری کرد که همه آحاد جامعه دست به دست هم دهند و در انتخابات هفتم اسفند امسال حضوری چشمگیر در پای صندوق های اخذ رای داشته و نماینده ای انتخاب کنند که معیشت مردم و رفع مشکلات جامعه از دغدغه های او باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: انتظارات از مجلس؛ رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی ، تسهیل در قوانین ، مقررات زدایی ، رفع موانع تولید و ایجاد زمینه سرمایه گذاری در کشور است.
محمدرضا حاجی پور افزوذ: برای رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، رفع بعضی قوانین دست و پاگیر، مغایر و محدودکننده در حوزه تولید ضروری است و قوانین مربوطه عمدتا می بایست مورد بازنگری قرارگیرد.
وی افزود: قوانین و مقررات حوزه تولید، سرمایه گذاری ، صنعت ، معدن و تجارت نیازمند بازنگری است و به جای یک هزار قانون دست و پاگیر و بعضا متناقض مصوب شده می توان ۵۰ تا ۱۰۰ قانون مشخص و روشن وضع کرد تا این حوزه سروسامان پیدا کند.
وی بیان کرد: در حوزه های امور مالیاتی، ارزش افزوده و تولید و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی نیازمند قوانین محکمتری هستیم و امید است در مجلس آتی به آنها توجه ویژه شود تا امر سرمایه گذاری در کشور در جهت بهبود فضای کسب و کار به سرعت عملیاتی و اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت لجور تولیدکننده انواع جرثقیل و بالابر در اراک نیز گفت: مجلس کارآ و اثربخش در زمینه تولید و توسعه اشتغال باید برروی مقوله های مختلفی چون تدوین قوانین حمایتی در جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت جهت خرید و نصب ماشین آلات مدرن خط تولید مترکز گردد.
حسن مهدی نیا افزود: تدوین قوانین جهت استفاده و دسترسی ارزان بخش تولید به زمین ، آب ، برق و سایر تاسیسات زیربنایی جهت ایجاد واحدهای تولیدی، قوانین مترقی جهت حفظ و صیانت از نیروی کار و همزمان با آن حفظ و صیانت از مدیریت و کارآفرینی به نحوی که فرهنگ سرمایه دارخواندن کارآفرینان و تولیدکنندگان زحمتکش کشور جای خود را به فرهنگ ترویج و قدرشناسی از زحمات انسان هایی که بنیه اقتصاد خود را در جهت تولید محصولات به کار می گیرند، تبدیل شود، از دیگر مطالبات از مجلس است.
وی اظهار کرد: ایجاد تسهیلات برای کارگران و کارکنان بخش های تولیدی به نحوی که در کشور ما هم اکنون حتی یک دانشگاه ویژه فرزندان کارگران وجود ندارد، از همین رهگذر باید حمایت واقعی از نیروی کار در قوانین حمایت کننده ، خود را نشان دهد.
وی بیان کرد: تدوین قوانین و ارائه پیگیری های لازم برای صیانت از تولید ملی و جلوگیری از هرج و مرج بازار و پیشگیری از ورود کالاهای خارجی که مشابه استاندارد در داخل کشور دارند، تدوین قانون تجارت جدید منطبق با نیاز روز؛ زیرا قانون فعلی درزمان های بسیاردور (۷۰ سال قبل) تدوین شده و تاکنون اصلاحاتی برآن صورت نگرفته ، از دیگر انتظارات صنعتگران از نمایندگان منتخب و مجلس کارا و پویا است.
وی ، تصویب قوانینی که بتواند تولیدات ملی را با قیمت مناسب در بازارهای جهانی قابل ارائه و از نظر قیمت قابل رقابت نماید را از دیگر خواسته های صنعتگران خواند و گفت: آنچه موجب توسعه صادرات در برخی کشورها مثل چین است، صرفا پایین بودن قیمت توسط تولیدکننده نیست بلکه حمایت های قانونی و دولتی، قیمت تمام شده را برای صادرات موجه و رقابتی می کند.
مهدی نیا تاکید کرد: اگر همین یک مشکل با تصویب قوانین راهگشا درست شود صنعت کشور متحول شده ، کارخانه ها احیا می شوند ، کارگران کار را از یکدیگر می قاپند و تولید شکوفا خواهد شد.
این مدیر صنعتی استان مرکزی، برقراری ضوابط بین المللی بسیار قوی مطابق با شئونات ملی که بتواند اقتصاد کشور را به اقتصاد بین المللی گره بزند و از امکانات اقتصادی جهان بهره مند گردد، تدوین کتابچه جامع و ناظر بر کلیه فعالیت های تولیدی ، تجاری و اقتصادی در کشور در راستای تدوین قوانین ارزنده حامی تولید با نظارت جامع و پیگیر بر حسن اجرای قوانین از دیگر انتظارات صنعتگران استان از نمایندگان منتخب و مجلس دهم است ، چرا که بسیاری از قوانین ارزشمند به دلیل عدم پیگیری و نظارت اجرایی مجلس، مغفول مانده و ذی نفعان از آن ها محروم گشته اند.
رئیس کانون کارآفرینان ایران و مدیر عامل شرکت انرژی صنعت خاورمیانه در اراک هم گفت: با توجه به اینکه فلات ایران در مناطق خشک جهان واقع شده و حداقل ریزش باران را دارد و با توجه به اینکه کشورمان دارای ذخایر غنی معادن و فلزات می باشد برای ایران گزیری جز توسعه صنعت و سایر حرفه های زیرمجموعه آن نیست.
مجید ایزدی افزود: از نمایندگان کارآمد و متخصص راه یافته به خانه ملت درخواست داریم به دور از هرگونه مسائل حزبی و گرایش های سیاسی و همچنین بدون درنظرگرفتن حوزه انتخابیه ، به صورت کشوری بیندیشند و خود را نماینده ای متعلق به کل ایران بدانند و برای سعادت و تعالی کل جامعه تلاش کنند و مزیت های نسبی هر منطقه ای را با بهره گیری از مشاوران متخصص در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی در نظر گرفته و به تنظیم قوانینی که بتواند به دولت مددرسانی نماید در چارچوب یک وکیل مردمی ، بپردازند.
وی افزود: در طول ۳۷ سال اخیر که ۹ دوره مجلس شورای اسلامی در کشورمان تشکیل شده ، شاهد تصویب قوانین و مقررات بسیار زیاد و بعضا متناقض و دست و پاگیر بوده ایم بطوری که برای هر قانون ماده ها و تبصره های متعددی نیز تنظیم گردیده است، این مساله علاوه بر ایجاد دردسر برای قوای دیگر اعم از قضاییه و مجریه ، پیچیدگی های زیادی بوجود آورده و به جای بازکردن مشکلات، گره بر گره های مشکلات نشانده و آنها را عمیق و غیر قابل حل کرده است.
به گفته مدیرعامل شرکت انرژی صنعت خاورمیانه ، این مساله برمی گردد به ورود نمایندگان به مسائل خیلی خرد جامعه و همین خردنگری ها موجب تناقض و در مواردی دوگانگی در اجرای یک قانون شده است.
ایزدی گفت: موازی کاری برخی سازمان ها که مجموعه قوانین مجلس؛ دست ایشان را بازگذاشته نیز موجب تشدید مشکلات و دست اندازهای متعدد در اجرای وظایف هر یک از سازمان ها شده از جمله انتظارات ما از نمایندگان منتخب و مجلس دهم است تا این قوانین حذف و یا بی اثر شوند.
وی افزود: اگر ما به کشورهای مترقی و پیشرفته جهان نگاهی داشته باشیم و به مجموعه قوانین مجالس و یا قانون اساسی آنها نظاره کنیم متوجه می شویم که تمام این قوانین بسیار ساده و عاری از هرگونه ابهام هستند و قانونگذار؛ دست مجری را کاملا باز گذاشته که بتواند با استفاده از این قوانین مشکلات پیش روی سازمان خود را برطرف نماید.
رئیس کانون کارآفرینان ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: تعریف کارآفرین با آنچه که برخی تصور می کنند متفاوت است زیرا کارآفرین فردی است که با خلق یک ایده جدید و مبتکرانه و با تحمل ریسک، ارزشی نو در چارچوب های اخلاقی ایجاد می کند، از همین رهگذر؛ حوزه کارآفرینی با حوزه اشتغال فرق دارد و یک نماینده کاردان و تیزهوش باید در حوزه فعالیت های خود مجموعه قوانینی را ابداع و ارائه نماید و یا در ترویج آن فعالیت کند که مبحث کارآفرینی که شیرازه اصلی و اساس اقتصاد یک کشور است را تقویت نماید.
وی اضافه کرد: مجلس می بایست در حوزه تامین و تخصیص منابع ، تصویب قوانینی برای بهره گیری از مشوق ها ، معافیت ها و سایر فعالیت هایی که در نهایت موجب رونق فعالیت های اقتصادی در حوزه کارآفرینانه می شود اقدام نماید.
ایزدی افزود:فرهنگ کارآفرینی باید دست مایه اصلی برای دولتمردان شود و تمام ارکان و قوای سه گانه مترصد این موضوع باشند که با محوریت مجلس و مجموعه قوانین ارائه شده در آن، کلیه فعالیت های حوزه کارآفرینی رونق یابد تا بالی برای پرواز به سوی تعالی باشد.