رعایت حقوق کودکان، سرفصلی مهم از توسعه یافتگی

به گزارش اخبار روزاه استان مرکزی و به نقل از ایرنا ، خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی کانون تولد و رشد کودک است و بخش مهمی از نظام تربیتی و رعایت حقوق کودکان با مناسبات درون خانواده پیوند عمیق دارد.
اولین و مهمترین حق هر کودک، حق بقا است که به معنای برطرف کردن نیازهای او به غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت از سلامتی است.
کودکان، نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمه ها و آزارهای جسمی و روحی هستند، آنان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند و محبت به کودکان اصل اولیه ای است که ضرورت آن توسط روان شناسان و جرم شناسان به اثبات رسیده است.
ضعف های قانونی در حفظ حقوق کودک از نارسایی های عمده فرهنگی در سطوح مختلف ناشی می شود که در نظر و عمل دخالت های اجتماعی را در حریم خصوصی خانواده برنمی تابد.
یکی از ابعاد مهم حقوق کودک مربوط به بخش های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در جامعه می شود که شاید بتوان حوزه آموزش و پرورش را از مهمترین آن برشمرد.
نهادهای آموزشی که فعالیت آنها از حوزه پیش دبستانی آغاز می شود، مسئولیت سنگینی را بر دوش دارند و بسیاری از مفاهیم کلیدی در حقوق فردی و اجتماعی کودک باید در این سنین با روش های جذاب و کارآمد در وجود آنان نهادینه شود.
طیف بزرگی از مشکلات جامعه و آسیب های مختلف فرهنگی و اجتماعی دست پروده رفتارهای نادرستی است که از غفلت در پرورش مهارت های زیستی و حقوق و مفاهیم فردی و جمعی نشات می گیرد و باید به اصلاح این بخش به عنوان سرمایه اجتماعی کشور نگریسته شود.
ماده ۲۰ کنوانسیون جهانی کودک و بند بند پیمان نامه حقوق کودکان، بر حق و حقوق این قشر تاکید می کند و ۱۹۳ کشور این پیمان نامه را امضا کرده اند و ایران نیز اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و براساس مواد این کنوانسیون همه کشورها ملزم هستند ۴۲ ماده پیمان نامه حقوق کودکان را رعایت کنند.
یک استاد دانشگاه علمی کاربردی اراک دراین خصوص گفت: منشور جهانی حقوق کودک، زنجیره ای از مفاهیمی است که برای حمایت و بالندگی کودکان ایجاد شده و توجه به آن ها می تواند ضمن زیبا کردن دوران کودکی افراد، بستری برای رشد و سرمایه فکری و فرهنگی برای آینده جوامع باشد.
هدی اسدی افزود: بسیاری از کودکان در خانواده و جامعه قربانی خشونت های پیدا و پنهان نظیر آزارهای لفظی، جسمی و اهمال در آموزش و مهرورزی می شوند و در برخی موارد نواقص قانونی نیز این مسایل را تشدید می کند.
وی اظهار کرد: توجه خاص به حقوق کودکان در خانواده های آسیب پذیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نهادهای حمایتی و اجرایی باید در این خصوص اقدامات اثرگذار بیشتری را اجرایی کنند.
یک روانشناس نیز گفت: زمانی که از حقوق کودک سخن به میان می آید بلافاصله کودکان کار و کودکان متکدی سرچهار راه ها در ذهن تداعی می شود و افکار به سمت حمایت دولت دور می زند و این مجموعه را مقصر شکل گیری این آسیب معرفی می کند، ولی این نوع آسیب های اجتماعی نخ نما شده و کودکان کار از اول بوده، هست و در آینده نیز خواهد بود و البته باید برای کاهش آن فکری اساسی شود.
میلاد مشایخی افزود: در شرایط کنونی، حقوق برخی کودکان در جامعه و خانواده از نظر روانشناختی پایمال شده است و نیازمند سازوکار جدی برای رعایت منشور حقوق کودکان است.
وی ادامه داد: در طراحی شهری به علت نگاه غلط به این مقوله، نه تنها به خیلی از موارد کم توجهی می شود به حقوق کودکان نیز بی توجهی محض صورت می گیرد و هیچ المانی که ویژه این قشر باشد دیده نمی شود.
وی گفت: در کلانشهر اراک کمتر یا هیچ المان و نشانه ای که منحصر به کودک باشد وجود ندارد و کودکان به علت قد کوتاه تصاویری در شهر می بینند که زشت و نازیبا هستند و در این فضا چیزی جز شلوغی آنان را احاطه نکرده است.
وی گفت: فقدان محل نگهداری ویژه کودکان در مراکز خرید و اماکن خدماتی که بزرگترها با آرامش بتوانند خرید کنند در اراک وجود ندارد و این بخش دیگری از بی توجهی به حقوق مسلم کودکان این خطه است.
مشایخی، عملکرد ضعیف برنامه سازان رادیو و تلویزیون را یادآور شد و گفت: لازم است تهیه کنندگان، ویژه برنامه هایی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان تهیه کنند که علاوه بر اینکه تامین کننده نیاز فکری و روحی است به آنان مهارت های زندگی کردن را بیاموزد، هدفی که برنامه شبکه های تلویزیونی به آن نپرداخته اند و از آن غافل مانده اند.
این روانشناس معتقد است: حقوق کودک در دنیای رسانه ای نیز نقض شده است، برای آنان فیلم سینمایی ویژه کودک به اندازه کافی تولید نمی شود، کودکان از داشتن پارک ویژه که در آن نوجوانان به استعمال دخانیات مشغول نباشند، محرومند و بسیاری از حقوقی که جامعه به صرف ضعیف بودن این قشر آنها را پایمال می کند.
مشایخی، حقوق کودک در محیط زندگی را یادآور شد و افزود: کودک از بیرون وارد خانه محل زندگی می شود، آپارتمان های کوچک با لوازم متعدد و غیرضروری، جایی را برای بازی او باقی نمی گذارد و پدر و مادر پرمشغله در این فضا برای دور کردن خود از مسئولیت فرزند پروری، او را با برنامه های ماهواره، رایانه و لوح های فشرده سرگرم می کنند.
وی افزود: به علت تغییر شکل زندگی، کودکان را به جای اینکه به مدرسه های دولتی با حیاط بزرگ بسپاریم تا کمبود فضای خانه را با تحرک در آنجا جبران کنند او به مدرسه غیرانتفاعی می رود که در محیط کوچک و با قوانین سختگیرانه، عرصه را هر روز برای آنان تنگ و تنگ تر می سازد .
وی گفت: نتیجه پرورش چنین فرزندی، نسلی می شود پر تنش و عصبی که امروز مرتکب انواع بزه های اجتماعی شده است.
وی اظهار کرد: وقتی کودکان دهه ۴۰ و ۷۰ را مقایسه می کنیم می بینیم کودکان دهه ۴۰ منبع آرامش، خانه مرکز محبت و مدرسه مکان امن بود اما کودکان دهه ۷۰ پدر و مادری دارند پراسترس با فشار روانی بالا و همه این عوامل باعث شده تا آمار سلامت روان در کشور ما پایین تر از سایر کشورها باشد.
مشایخی افزود: کودکان نسل امروز فاقد مهارت و پر از تنش و عصبانیت هستند و به همین علت دچار چالش و تعارض با محیط و اطرافیان می شوند تا کمبود وجودی خود را با کارهای خلاف جبران کنند.
کارشناس مسئول کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستی استان مرکزی نیز گفت: توجه به نیازهای عاطفی کودکان و نوجوانان و ایجاد بستر مناسب برای احساس امنیت، آرامش، صمیمت و درک متقابل والدین و فرزندان ضرروی است.
نجم السادات شریفی موسوی افزود: لازم است ارتباط بین پدر و مادر دانش آموزان با مربیان تقویت شود و از واگذار کردن مسئولیت تربیت فرزندان به مدرسه و خانواده به منظور مقاوم شدن در برابر مشکلات جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: ضعیف بودن کودک، حمایت مادی و معنوی از وی را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می کند اما این حمایت نباید به تعیین تکلیف منجر شود.
وی اظهار کرد: یکی از حقوقی که کودکان به نقض آن در محیط خانواده اذعان دارند و از آن ناراضی هستند و مایه تنفر معرفی می کنند، تبعیض قائل شدن بین دختر و پسر است.
وی گفت: در این فرهنگ اشتباه، خواسته یا ناخواسته حمایت از پسرها پررنگ تر است و در محیط خانواده پسرها آزاد و دخترها در گیر بند پدر و مادر قرار دارند در صورتی که پیمان نامه حقوق کودک در بند دو پس از معرفی کودک، هرگونه تبعیض در سطح خرد و کلان را ممنوع اعلام کرده است.
این کارشناس معتقد است: از جمله عوامل برهم زدن امنیت روانی کودک اختلافات خانوادگی و دعوای میان پدر و مادر یا برخورداری از والدین آسیب زده و معتاد است که این امر امنیت روانی کودک را برهم می زند و بسترهای رعایت حقوق کودک را از محیط خانواده بر می چیند.
موسوی گفت: اختلاف بین پدر و مادر بنیان و اساس خانواده را تهدید می کند و ضربه نهایی را کودکان متحمل می شوند که در زندگی آینده آنان نقش تاثیر گذاری دارد.
وی ادامه داد: امنیت، احساس آرامش، روابط عاطفی و برخورداری از رفاه و امکانات از نیازهای اصلی کودک است که در یک خانواده پر تنش حاصل نمی شود و مانعی برای رشد و پرورش کودک فراهم می کند.
موسوی توضیح داد: در صورتی که اختلاف پدر و مادر به جدایی و طلاق منجر شود حقوق کودک بیش از گذشته پایمال و آسیب های جدیدی پیش روی او گشوده می شود که رفع آن ها امکان پذیر نیست.
وی افزود: در جامعه مبانی قانونی لازم برای حمایت از کودکان در برابر جرایمی نظیر خشونت و کودک آزاری وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار محدود است.
کارشناس امور کودکان و نوجوانان بهزیستی شهرستان اراک نیز گفت: پایه حقوق کودکان از خانواده نشات می گیرد و در صورتی که خانواده حق قطعی را پایمال کند انتظار از جامعه دور از تصور نیست.
نرگس ملک زاده افزود: ضعف بندهای قانون در حقوق کودکان باعث شده این اهرم که باید حامی از این قشر باشد به ابزاری برای فشار به آنان تبدیل شود.
وی اظهار کرد: در صورتی که والدین کودکان خود را مورد ضرب و شتم قرار دهند قانون کمترین مجازات را برای ولی تعیین می کند که این وضعیت اجحاف به حقوق آنان است.
ملک زاده گفت: تعریف نشدن قانون حمایت از کودکان به ابزاری تبدیل شده تا برخی افراد با سوء استفاده از این فرصت به کودکان ظلم کنند.
کارشناس امور کودکان و نوجوانان بهزیستی شهرستان اراک گفت: برخی کودکان مجرم که ناآگاهانه و از روی غفلت مرتکب جرمی شده اند به علت ناامیدی به آینده دچار مشکلات روحی و روانی شدیدی می شوند و متاسفانه هیچ قانون حمایتی برای این دسته از کودکان مجرم وضع نشده است.
وی افزود: کودک در اولین حق باید نام خوبی داشته باشد و این کمترین حقی است که این روزها با اسامی غربی در شناسنامه کودکان به وفور ضایع می شود.
وی گفت: خانواده ها در تربیت و تحصیل کودکان می کوشند آنچه خود در به دست آوردن آن در دروران کودکی ناموفق بوده اند را برای کودکان خود فراهم کنند و این موضوع تبعات بعدی را به دنبال دارد.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی نیز گفت: در اصل ۲۱ قانون اساسی ماده واحده لازمه تشکیل بهزیستی مبنی بر حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با تکیه بر بنیاد تحکیم خانواده و دستیابی کودکان به سرپرست شایسته به اصلی ترین نیاز فردی و اجتماعی در فرایند جامعه در نهاد خانواده تاکید کرده است.
عبدالکریم یادگاری افزود: در پنج ماه اخیر امسال سه هزار و ۲۸۵ مورد با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی استان مرکزی تماس گرفته شده که از این تعداد ۱۰۰ مورد آن کودک آزاری گزارش شده است.
وی اظهار کرد: غفلت از کودکان، بیشترین فراوانی را در بین موارد کودک آزاری شامل می شود و سپس به ترتیب آزار جسمی، عاطفی و روانی و جنسی در رده های بعدی قرار دارند.
وی، اختلافات خانوادگی و کودکان بازمانده از زندگی مشترک را از بیشترین علت های تماس با اورژانس ۱۲۳ بهزیستی استان مرکزی عنوان کرد.
وی ادامه داد: آمار کودک آزاری در شش ماه نخست امسال در استان مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد داشته است.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: کودکان بد سرپرست به دلایل مختلف مورد اذیت و آزار والدین یا افراد فامیل قرار می گیرند و نیازمند حمایت جدی متولیان امر هستند.
یادگاری افزود: بهزیستی، سرپرستی کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار بگیرند را براساس حکم قضایی به اقوام درجه یک سببی و نسبی می سپارد تا ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: هفت هزار کودک در ۱۱۵ مهد کودک استان مرکزی نگهداری می شوند که ۲۸ مهد آن در روستاها واقع شده است که رعایت حقوق این کودکان از اولویت های برنامه های بهزیستی است.
یادگاری گفت: کودکان ضعیف ترین موجودی هستند که در نتیجه اختلاف خانوادگی دچار آسیب می شوند و حمایت قانونی می تواند بهترین منبع برای صیانت از حقی باشد که خانواده از او دریغ کرده است.
مدیر کل امور دفتر اجتماعی استانداری استان مرکزی نیز گفت: افراد زیر ۱۵ سال ۲۱ درصد جمعیت این استان را شامل می شوند و وجود این قشربا دامنه گستردگی، رعایت حقوق آن ها را لازم و ضروری می کند.
غلامرضا فتح آبادی افزود: یک چهارم جمعیت کشور برابر با ۲۳ درصد را کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال شامل می شود و این گروه سنی بیشترین تاثیر را در آینده کشور دارند.
وی ادامه داد: جامعه باید تمام توان خود را برای سرمایه گذاری تربیتی و آموزشی این گروه قرار دهد تا در آینده نسلی با کمترین مشکلات و معضلات داشته باشیم.
وی گفت: تعلیم وتربیت به ویژه آموزش و پرورش به عنوان متولی در این قشر بسیار حائز اهمیت است و نقش خانواده بیشتر از سایر ارگانهای دولتی در این موضوع دخیل و تاثیر گذار است.
وی با یادآوری اینکه ۱۵ درصد از وقت کودکان در کلاس درس و زیر چتر تربیتی آموزش و پرورش سپری می شود، گفت: ۵۵ درصد وقت کودکان در خانواده می گذرد و همین موضوع اهمیت تربیت و توجه پدر و مادر را مضاعف می کند.
وی اضافه کرد: برای داشتن نسلی موفق باید پدران و مادران، مهارت کودک پروری را تقویت کنند و جامعه نیز موظف است زمینه این آموزش را به شیوه های مختلف فراهم کند.
فتح آبادی گفت: رعایت حقوق کودکان در برخی کشورها آنقدر اهمیت دارد که دو درصد از تولید ناخالص ملی در این کشورها در حوزه کودکان هزینه می شود و با توزیع بسته های تشویقی و فرهنگی در این زمینه فعالیت چشمگیر دارند.
وی ادامه داد: یوینسف در روز جهانی کودک برنامه های متعددی را در سطح کشورها به منظور آگاهی بخشی به جامعه و خانواده ها در نظر می گیرد و حتی در برخی کشورها به علت توجه بیشتر به کودکان، روز جهانی کودک مصادف با هشت اکتبر را تعطیل رسمی اعلام می کنند.
وی گفت: کودک آزاری از موارد آشکار نقض حقوق کودکان است، آسیبی که کودکان با پذیرش جبری آن از بعد جسمی و عاطفی دچار مشکلات و اختلالاتی می شوند که تا مدت های مدیدی و حتی تا آخرعمر همراه آنان باقی می ماند.
وی افزود: شکل برخی کودک آزاری ها به گونه ای است که در لایه های اجتماعی مخفی می مانند و در بزرگسالی با ایجاد آسیب برای سایر کودکان نمود پیدا می کند.
سرپرست اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی نیز گفت: یکی از مولفه های مهم در حفظ حقوق کودکان استانداردسازی روش های آموزشی، اسباب بازی و دستگاه هایی است که در شهربازی ها با آن ها سر و کار دارند و باید استاندارد ها در این بخش ها افزایش یابد.
سید سعید میرنظامی افزود: پاسخگویی موثر و بهنگام به نیازهای عاطفی و آموزشی کودکان نیازمند زیرساخت های مناسب است و باید در این خصوص گام های اساسی برداشته شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی نیز گفت: احترام به کودکان در جامعه ما ریشه دینی و مذهبی دارد و کوتاهی در این مبحث نیازمند کار فرهنگی و مدیریت راهبردی است.
جهانبخش قنبری با بیان اینکه پیمان نامه حقوق کودک در۴۲ ماده تنظیم و تدوین شده است، افزود: براساس چهار اصل این پیمان نامه، هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد و زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود باید منافع عالی و برتر آنان در راس قرار گیرد.
وی ظهار کرد: معاون وزیر کشور به تمامی استانداران سراسر کشور ابلاغ کرده است که امسال برنامه های هفته جهانی کودک با محوریت کانون پرورش فکری درهر استان و با تعامل و همکاری دستگاه های مربوطه اجرا شود.
وی گفت: این هفته فرصت مناسبی است تا با انجام فعالیت ها و برنامه های گسترده به بسیاری از نیازهای کودکان که مورد غفلت واقع شده، پرداخته شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی، ارتباط،هم گرایی و هم افزایی میان نهادها و سازمان های مرتبط و فعال حوزه کودک و نوجوان را برای توجه بیشتر به مسایل این قشر از جامعه در تمام طول سال از دیگر اهداف برگزاری هفته ملی و روزجهانی کودک دانست.
از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه هر سال به عنوان هفته ملی کودک در تقویم ثبت شده و روز۱۶مهر نیز روز جهانی کودک نامگذاری شده است.