افزایش مالیات در استان مرکزی بیشتر از میانگین کشوری

تفاوت فاحش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۳ در استان مرکزی
به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از خبرآنلاین، مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض و مالیات مستقیم بر خلاف مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که به طور مستقیم از دارائی و درآمد افراد وصول شود که شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است.
بر اساس قانون کلیه شهروندان دارای حقوقی هستند که دولت موظف به تحقق آن است و در مقابل شهروندان هم وظایفی به عهده دارند از آن جمله پرداخت مالیات است که به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت شناخته می شود.دولت این درآمد را که جهت تأمین مخارج عامه است از اشخاص و شرکت ها و مؤسسات وصول می کند. در کشور ما ارایه اظهار نامه به عنوان اعلام درآمد و آمادگی جهت پرداخت مالیات از سوی مؤدیان است ومالیات درجمهوری اسلامی ایران به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می گردد که مالیات مستقیم دامنه وسیعتری نسبت به مالیات غیر مستقیم دارد.
در کشورهای دیگر مالیات متناسب با رونق اقتصاد کشور اخذ می‌شود و زمانی که اقتصاد در رکود به سر می برد نرخ مالیات کاهش پیدا می کند و دولت برای حفظ مشاغل موجود و پیشگیری از تعطیلی واحد های اقتصادی معافیت مالیاتی را پیشنهاد می کند یا با درصد بسیار ناچیزی اقدام به اخذ مالیات می کند ؛ ولی در ایران نه تنها این سیاست اجرا نمی شود؛ بلکه به دلیل مشکلات قانونی و عدم شفافیت در اطلاعات مالیات از ظرفیت واقعی وصول مالیات فاصله داریم؛ بنابراین نه تنها مالیات کاهش نمی یابد؛ بلکه سیر صعودی دارد.
جدای از تفاوت هایی که در خصوص اخذ مالیات بین کشور ما و سایر کشور ها در شرایط بحرانی و رکود اقتصادی وجود دارد بر طبق آمار ارائه شده مسئله اخذ مالیات در استان مرکزی با سایر استان ها نیز تفاوت قابل توجهی دارد و بر طبق آمار ارائه شده با وجود رکود شدید در بخش های مخلتف مالیات پرداخت شده از سوی این استان به دولت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ رشد چشم گیری داشته است؛ لذا برآن شدیم تا در این گزارش به عواملی که باعث بوجود آمدن چنین اختلافی شده است، بپردازیم.
عباسی، رئیس اتحادیه صنف خواروبارفروشان استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین ، گفت: اضافه شدن سالانه مالیات از مهم ترین مشکلاتی است که فعالان این صنف با آن درگیر هستند به طوری که در سال ۹۳ میزان مالیت های اخذ شده نسبت به سال ۹۲ تا دو سه برابر افزایش داشته و در مقابل درآمد ها نسبت به گذشته به سبب رکود اقتصادی با کاهش چشم گیری مواجه شده است.
عباسی عنوان کرد: در قانون اخذ مالیات بحثی به عنوان حداقل و حداکثر از ۱۰ تا ۲۵درصد از درآمد افراد در مشاغل مختلف تعریف شده که متأسفانه اداره مالیات بشترین میزان را محاسبه می کند و حداقل را در نظر نمی گیرد و محاسبه بر حسب قانون علی الرأس نیز باعث شد که امسال درصد مالیات اخذ شده از ۳۵ درصد نیز بیشتر باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه در این شرایط اقتصادی و بحرانی و رکود بازار که به سبب تحریم ها بوجود آمد اصناف در بخش های مختلف شرایط سختی را تحمل می کنند چرا که از یک طرف بیشتر مغازه دارها مستأجر بوده و مالکان سالیانه چندین درصد به اجاره بها اضافه می کنند و از سوی دیگر مالیات ها افزایش می یابد که همین امر منجر به تعطیل شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی و به تبع بیکاری افراد می شود.
رییس اتحادیه میوه فروشان استان مرکزی نیز در رابطه با این موضوع، گفت: متأسفانه مالیات دریافتی از سوی سازمان امور مالیاتی استان از فعالان این صنف خیلی بیشتر از درصدی بود که در قانون نسبت به آن اشاره شده است و میزان اخذ مالیات از برخی واحد ها بسیار بالاتر از مصوبه قانونی بود.
درجاتی ادامه داد: برخی از صنوف مانند طلافروش ها و بورس دارای سازوکارهای جدا از صنفی مانند میوه فروشان و دارای مشکلات کمتری است چراکه قیمت ها به صورتی جهانی محاسبه می شود؛ ولی در صنف میوه فروشان قیمت ها به صورت روزانه بالا و پایین می شود، از سوی دیگر فاکتورهای صادره از سوی طلافروشی ها گویای درآمد واقعی آن هاست؛ ولی در صنف میوه فروشان از آنجایی که مالیات ها به صورت علی الرأس دریافت می شود و تابع بند ب قانون است؛ بنابراین مشکلات عدیده ای را شاهد هستیم .
در صنف میوه فروشان بی عدالتی برای اخذ مالیات از همه صنوف بیشتر است
وی عنوان کرد: در صنف میوه فروشان بی عدالتی برای اخذ مالیات از همه صنوف بیشتر است چراکه تحقیقات درستی بر میزان درآمد آن ها انجام نمی شود به عنوان مثال مغازه داری وجود دارد که بیشتر از سه دانگ صاحب یک مغازه در میدان تره بار نیست و به قولی دلال محسوب می شود ملزم به پرداخت مالیات چند میلیونی است و این درحالی است که درآمد این فرد به قدری پایین است که امکان گذران زندگی و اداره یک خانواده کم جمعیت را ندارد و بعضاً به دلیل اینکه کارشناسی درستی بردرآمدها انجام نمی شود کسانی هستند که درآمد بیشتری دارند؛ ولی مالیات کمتری می پردازند.
درجاتی با تأکید بر اینکه تقاضا می شود که اداره مالیاتی در تحقیقات تشخیص درآمدهای میدان داران تجدید نظر کند، بیان کرد: ارائه مالیات یکی از ارکان اداره کشور محسوب می شود و کسی منکر پرداخت آن نیست؛ ولی باید گیرندگان مالیات عدالت را رعایت کنند و کارشناسانی را در داخل میدان تره بار مستقر کنند تا از نزدیک میزان درآمد مغازه دارها را محک بزنند و مهم تر اینکه مالیات بر درآمد را اخذ کنند چرا که گاهی یک مغازه دارای شرکای مختلفی است و اداره مالیات بدون توجه به درآمد سالیانه این مغازه از هرکدام از شرکاء مالیات چند میلیونی جداگانه ای دریافت می کند که منصفانه نیست.
رییس اتحادیه میوه فروشان در ادامه با گلایه از پایین بودن سطح اطلاعات مالیاتی عموم افراد جامعه، اظهار کرد: فرهنگ مالیاتی در جامعه به خوبی نهادینه نشده است و به ویژه این موضوع به سبب سواد اندک برخی از فعالان در صنف بارفروشان بیشتر از صنوف دیگر مشهود است؛ لیکن اطلاعات اندک همین افراد در حوزه مالیات مشکلات را بیشتر می کند؛ بنابراین تقاضا می شود سازمان امور مالیاتی با ارائه آموزش های ویژه سطح دانش مالیاتی مؤیان را ارتقاء دهد.
درآمد پایین و مالیات سنگین عامل تعطیلی بسیاری از غرفه ها در میدان تره بار
درجاتی یادآور شد: رکود اقتصادی مشکلات عدیده ای را برای فعالان در عرصه های مختلف به دنبال داشته و از سوی دیگر اخذ مالیات سنگین این مشکلات را مضاعف کرده است به طوریکه بسیاری از مغازه داران و غرفه داران فعال در میدان تره بار به سبب درآمد پایین و مالیات سنگین فعالیت خود را تعطیل کرده و مغازه ها خود را به فروش گذاشته اند که همین امرعامل بیکاری بسیاری از کارگران است.
اضافه شدن سالانه مالیات از مهم ترین مشکلاتی است که فعالان این صنف با آن درگیر هستند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز، گفت: طبق قانون حداکثر نرخ مالیات ۲۵ درصد است و در همه استان ها و در بخش های مختلف اعم از شرکت ها، صنایع، واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی این قانون اجرا می شود.
توسطی با بیان اینکه ارائه مالیات یک تکلیف است که فعالان اقتصادی در همه عرصه ها از خرد و کلان موظف به پرداخت آن هستند تا دولت بتواند امور مختلف کشور اعم از عمرانی، آموزشی و امنیتی را اداره کند، ادامه داد: اعتقاد دارم که در سال گذشته فشار زیادی از سوی اداره مالیات بر روی شرکت های صنعتی اعمال شد چراکه دولت به دنبال کسب درآمد های بیشتر در راستای اجرای اهداف خود بود.
متأسفانه دولت حل مشکلات خود را بر مشکلات واحد های تولیدی در اولویت قرار داده است
وی عنوان کرد: متأسفانه دولت حل مشکلات خود را بر مشکلات واحد های تولیدی در اولویت قرار داده است و طبق قانون حداکثر مالیات پرداختی از سوی مؤدیان ۲۵ درصد است؛ ولی بندهای مختلفی را به این قانون اضافه می کند که عملاً مالیات اخذ شده تا حدود زیادی از میزان این درصد بالاتر می رود.
توسطی ادامه داد: در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی در شرایط بحرانی به سر می برد باید سازمان مالیاتی منصفانه برخورد کند تا ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت آن ها را نسبت به پرداخت مالیات تشویق کند.
وی افزود: همچنین دولت باید در شناسایی تمامی مؤدیان مالیاتی تلاش کند و صرفاً به دنبال اخذ مالیات از واحدهای شناخته شده نباشد و برای مودیان ناتوان و کم درآمد تخفیف های ویژه قائل شود تا در شرایط سخت فعلی فشار ناشی از وصول مالیات را از مؤدیان بردارد.
توسطی تأکید کرد: تحریم ها فشار مضاعفی بر جامعه تحمیل و مشکلات بنگاه های اقتصادی را مضاعف کرده است و برای جلوگیری از تعطیلی واحد های اقتصادی دولت باید کمک بیشتری داشته باشد که تخفیف یا معافیت مالیاتی از جمله این حمایت هاست.
وی ادامه داد: ارائه تخفیف برای مؤدیان خوش حساب نیز از مواردی است که باید در برنامه های سازمان امور مالیاتی لحاظ شود که در این مقوله نیز اتفاق خاصی نمی افتد و بین مودیان خوش حساب و بد حساب تفاوتی وجود ندارد.
توسطی اظهار کرد: برای تحول اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام مالیاتی هستیم و این عدالت مالیاتی نیست که فقط از واحد های شناخته شده مالیات دریافت شود و واحد های ناشناخته مالیات پرداخت نکنند و اداره مالیات برای دستیابی به مقدار مالیاتی که دولت مقرر کرده هر نوع فشاری را بر واحد های تولیدی اعمال کند .
منوچهر توسطی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ابراز کرد: از سوی دیگر نظام مالیاتی باید به گونه ای اصلاح و تدوین شود که هرنوع فعالیتی که منجر به درآمد می شود ثبت و مطابق با قانون مالیات حاصل از درآمد اخذ شود تا دولت نیز بتواند به اهداف خود در خصوص اداره مطلوب کشور نایل شود.
توسطی با اشاره به اینکه دولت برای افزایش درآمد خود فشارهای مالیاتی را نسبت به گذشته تا حدود زیادی افزایش داده است، ادامه داد: هیچگاه بنگاه ها و شرکت ها به دنبال فرار از مالیات نبوده و دریافت آنرا حق قانونی دولت می دانند چرا که دولت این مبالغ را جز در امور عمرانی، امنیتی، آموزشی و … غیره هزینه نمی کند؛ ولی این مسئله را نیز نباید فراموش کرد که وقتی فشارهای مالیاتی زیاد شود به طور قطع این اتفاق خواهد افتاد و فرار از مالیات رواج پیدا می کند.
وی افزود: درست که دولت برای اداره کشور نیازمند درآمد است؛ ولی منصفانه نیست که در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی به بهانه های مختلف و برای جبران هزینه ها مالیات را افزایش دهد، توجه به این نکته نیز لازم است که دولت در خصوص اخذ مالیات باید همه واحد های تولیدی، صنعتی و تجاری را شناسایی کند و فقط به سراغ واحد های شناخته شده نرود و آن ها را تحت فشار قرار ندهد.
توسطی ادامه داد: واحد های صنعتی و تولیدی مطابق قانون آمادگی پرداخت مالیات را دارند چراکه یک تکلیف است؛ ولی با این موضوع نیز که همه فشارهای مالیاتی بر حوزه تولید باشد مخالف هستند.
وی ابراز کرد: تحول اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام مالیاتی است و این که دولت فشارهای بیش از حد در اخذ مالیات به واحد های تولیدی وارد می کند به نابسامانی های نظام مالیاتی برمی گردد؛ لذا نظام مالیاتی باید به گونه ای اصلاح و تدوین شود که هر نوع فعالیتی که منجر به درآمد می شود ثبت شود و مالیات پرداخت کند.
تقویت و حمایت از بخش خصوصی بهترین راه کسب درآمد برای دولت
توسطی تأکید کرد: دولت باید به جای کسب درآمد بیشتر به دنبال اخذ مالیات از واحد های تولیدی و اعمال فشار بر تولیدکنندگان شناخته شده باید به دنبال تقویت و حمایت از بخش خصوصی و اخذ مالیات از این بخش باشد که متأسفانه در این خصوص از سوی دولت های گذشته و کنونی هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد: تولید ،اشتغال و حفظ اشتغال موجود از وظایف دولت است؛ لیکن دولت باید همه تلاش خود را در این راستا معطوف کند که واحد های تولیدی برای ادامه فعالیت تعدیل نیرو نکنند و تعطیل نشوند و به اصطلاح بتوانند روی پای خود بایستند.
شمشیر علی الرأس اقدامی غیر منصفانه در اخذ مالیات
جمشید زند، رییس اتاق اصناف استان مرکزی نیز در این رابطه، گفت: از آنجایی که قانون بودجه تصویب شده در مجلس شورای اسلامی بشترین راه کسب درآمد دولت را در بخش مالیات لحاظ کرد؛ لذا دست وزارت امور اقتصاد و دارایی را به گونه ای باز کرد تا با شمشیر علی الرأس وارد شود و اقدام به اخذ مالیات به صورت غیر منصفانه بکند.
وی با بیان اینکه متأسفانه در سال ۹۳ علی رغم اینکه رکود بر واحد های صنعتی و تولیدی حاکم بود؛ ولی مالیات اخذ شده در بخش صنوف بسیار سنگین بود، ادامه داد: اگر اعتراضی از اصناف در رابطه با مالیات وجود دارد هرگز به معنای این نیست که آن ها به دنبال فرار از مالیات هستند؛ بلکه بیشترین اعتراضات مالیاتی به سبب بی عدالتی هایی است که در اخذ مالیات بردرآمد بر آن ها اعمال می شود، بدون در نظر گرفتن این نکته که چنین فشارهایی مهم ترین عامل فرار از مالیات و قانون گریزی است.
زند با بیان اینکه اخذ مالیات های سنگین سبب می شود واحد های تولیدی و صنفی ضمن فرار از پرداخت مالیات به فعالیت های غیر مجاز روی آورده و به واحدهای زیر پله ای تبدیل شوند، ابراز کرد: امید است در سال ۹۵ دولت و نمایندگان مجلس با بازنگری در قوانین مالیاتی بار مالیات را از دوش صنوف سبک کنند و از مردم مالیات بر درآمد اخذ کنند نه مالیات بر درنیامد.
علی یوسفی، مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد نیز در این رابطه، گفت: عقیده بر این است که دولت به سبب سرمایه گذاری ها و زیر ساخت های خاصی که در استان مرکزی انجام داده و با جذب سرمایه گذار و تأسیس شرکت های دولتی مطرح در سطح ملی و بین المللی از جمله هپکو، واگن پارس،کمباین سازی، پتروشیمی، ماشین سازی و… خود را عامل رشد اقتصادی استان بداند؛ بنابراین با همین توجیه خواستار مالیات بیشتر از این استان باشد چراکه دولت مدعی است که با سرمایه گذاری بیشتر موجب رونق اقتصادی استان مرکزی شده پس باید مالیات بیشتری بدهد تا از درآمد حاصله سایر نقاط کشور را نیز رونق دهد.
دولت متوسط درآمد مالیاتی بیشتری از استان مرکزی نسبت به سایر استان ها داشته است
وی ادامه داد: با این رویکرد تقریباً در سال های گذشته و به ویژه امسال دولت به طور کلی متوسط درآمد مالیاتی بیشتری از استان مرکزی نسبت به سایر استان ها داشته است مثلاً در سال ۹۴ افزایش درآمد دولت از محل مالیات ها در سطح کشور ۲۵ درصد بوده در حالیکه این درصد محاسبه مالیات بردرآمد در استان مرکزی ۳۳ درصد است و همین امر نشان دهنده فشار بیشتر بر واحد های اقتصادی است در نتیجه موجی از نارضایتی های کسبه، صنعتگران و تولید کننده ها را به همراه داشته است.
یوسفی ادامه داد: نارضایتی های موجود نابجا نیست چراکه پس از تحریم ها ظرفیت فعالیت کارخانجات استان به ۴۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از کارخانه ها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و تعداد شیفت های کاری به کمتر از ۲ شیفت تقلیل یافته است و این به معنی رکود شدید است؛ بنابراین رکود و مالیات سنگین فشار مضاعف بر تولید کنندگان و صنعتگران وارد کرده است.
استان مرکزی در خصوص پرداخت مالیات مظلوم واقع می شود
وی بیان کرد: ناگفته نماند که خواسته دولت برای اخذ مالیات بیشتراز استان مرکزی به علت داشتن واحد های صنعتی و برخورداری از ظرفیت های مصنوعی مطرح در سطح بین المللی که عامل توسعه کشور هستند به حق و بجاست؛ ولی به این نکته نیز باید توجه کرد که باید از طرف دولت برای استان مرکزی به مانند استان خوزستان که به سبب برخورداری از ظرفیت طبیعی(نفت) به عنوان عاملی برای رونق اقتصادی کل کشورمطرح است بودجه دولتی بیشتری به منظور توسعه اختصاص دهد درحالی که برای استان مرکزی این بودجه در نظر گرفته نمی شود در نتیجه اینگونه استنباط می شود که استان مرکزی در خصوص پرداخت مالیات مظلوم واقع می شود و در قبال عملکرد صنعتی مطلوب و پرداخت مالیات سنگین بودجه خاصی از طرف دولت دریافت نمی کند.
اداره مالیات به توافق مؤدیان مالیاتی توجهی ندارد
یوسفی ابراز کرد: از دیگر مشکلات در قوانین مالیاتی اخذ مالیات این است که مالیات به صورت علی الرأس بر واحد های تولیدی، خدماتی و تجاری بسته می شود و تحت هیچ شرایطی توافق مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته نمی شود و پرداخت مالیات اجباری و یک طرفه است و همین موضوع نیز مشکلات زیادی را برای مؤدیان مالیاتی ایجاد می کند، این قانون فقط به استان مرکزی اختصاص ندارد و در همه استان ها اعمال می شود که امید است در سال ۹۵ این موضوع برای مردم شفاف شود تا با رغبت مالیات خود را پرداخت کنند.
وی عنوان کرد: دولت در سال ۹۳ مبلغ مشخصی را به عنوان مالیات استان مرکزی در نظر گرفت و اداره مالیاتی را ملزم به استحصال آن کرد؛ بنابراین وقتی اداره مالیاتی مجبور به فراهم کردن این مبلغ است وارد عمل می شود و ازآنجایی که برای اجرای قانون علی الرأس آزاد گذاشته شده است؛ بنابراین به هر طریق ممکن این میزان درآمد را برای دولت فراهم می کند.
در سایر کشورها یکی از کارهای غیر قانونی همین خواسته های قانونی دولت است
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: اعمال این گونه فشار از سوی مدیران بالا دستی سبب می شود که اداره مالیاتی نیز بر مؤدیان فشار بیاورد؛ لذا دولت نباید اداره مالیاتی را اجبار به دریافت مبلغ مشخص شده ای از مالیات بکند چراکه همین امر موجب می شود تا اداره مالیات نیز برای اثبات توانمندی خود مبنی بر اجرای مطلوب سیاست دولت به صورت سختگیرانه وارد عمل شود؛ البته توجه به این نکته لازم است که در سایر کشورها یکی از کارهای غیر قانونی همین خواسته های قانونی دولت است؛ لذا باید اصلاح شود.
یوسفی ادامه داد: حل این مشکلات و کاهش مالیات ها زمان بر است چرا که استانی که سال های متوالی مبالغ زیادی از راه درآمد مالیاتی به دولت داده است نمی تواند به یکباره آن را کاهش دهد و باید نمایندگان مجلس و استاندار پیگیری کنند تا این مشکل برطرف شود.
وی عنوان کرد: خیلی از کشورها وقتی با بحران اقتصادی مواجه می شوند برای کمک به تولیدکنندگان و حمایت از آن ها تسهیلات بلاعوض ارائه می کنند و این اتفاق در کشورما نه تنها رخ نمیدهد؛ بلکه مالیات ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین فشار زیادی برواحدهای صنعتی وارد آمده که تشدید عدم اعتماد و فرار مالیاتی از عواقب شوم این عملکرد غیر منطقی است.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: به عنوان مثال در بحث یارانه هایی که در دولت گذشته اعمال شد مواد اولیه کارخانجات با قیمت بالا به دستشان می رسید و مدیران کارخانجات امیدوار بودند که یارانه صنعت پرداخت شود که یک ریال هم پرداخت نشد وعلاوه بر اخذ مالیات میزان آن افزایش دادند؛ بنابراین این عملکرد ضد و نقیض نه تنها موجب بی اعتمادی مردم به دولت می شود؛ بلکه رفتارهای نادرستی مثل فرار مالیاتی را به دنبال دارد.
اخذ مالیات در کشور بر اساس شاخص ها نیست
یوسفی با اشاره به اینکه امروز اخذ مالیات در کشور بر اساس شاخص ها نیست یا کمتر رعایت می شود؛ لذا نارضایتی مؤدیان را به دنبال داشته است و از طرفی عدم فرهنگسازی در خصوص وجوب پرداخت مالیات، عدم اعتماد متقابل بین دولت و مردم دست به دست به هم داده تا مسیرهای غیر شفاف قانونی در اخذ و پرداخت مالیات بوجود آید و گاه شاهد فسادهایی از سوی مؤدیان مالیاتی و ممیزی ها باشیم.
وی بیان کرد: نظم و انضباط مالیاتی باید در قوانین و دستورالعمل های اجرایی ایجاد شود و بازنگری مجددی در قوانین مالیات صورت بگیرد و دولت باید با شفاف کردن هزینه کرد مالیات اخذ شده از مردم در بخش های مختلف کشوراعتماد متقابل در بین مردم ایجاد کند چرا که امروز مردم بر روی هزینه ها، کیفیت کار و سلامت مالی دولت اعتماد ندارد به عنوان مثال می گویند مالیاتی که من می دهم کجا می رود؟ کجا هزینه می شود؟ و با وجود درآمد نفتی دولت چه نیازی دارد به پرداخت مالیات است و باید میزان آن کاهش یابد؛ لیکن هنوز برای مردم جامعه قابل قبول نیست که باید بخشی ازدرآمدهای دولت از محل مالیات تأمین شود.
یوسفی عنوان کرد: فقط بخش مالیاتی نیست که این مشکل را دارد و سایر بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تبع و تحت تأثیر هم این مشکلات را دارند و علت مشکلات مالیاتی فقط به اداره مالیات بر نمی گردد و بخشی به خارج از این محیط مرتبط است که باید اصلاح شود تا مشکلات مربوط به مالیات به طور کلی برچیده شود.
یوسفی ابراز کرد: در کشوری مانند ترکیه که هم دولت دارای سازوکار مالیاتی شفاف است و هم فرهنگ مالیات به خوبی در بین مردم جا افتاده و یا در کشورهای غربی که درآمد کلان نفتی ندارند و کشورشان تک محصولی نیست وسازوکار مالیاتی مشخصی دارند، این گونه مشکلات کمتر به چشم می خورد؛ لذا بحث نفت سبب شده تا در هیچ حوزه ای از کشور به طور دقیق و روشن عملکرد مناسبی نداشته باشیم مثلاً در صادرات غیر نفتی موفق نبودیم و نتوانستیم اعتماد تجار و کشورهای دیگر را جلب کنیم همچنین در بحث مالیات نیز که یکی از منابع درآمد دولت است نتوانستیم یه گونه ای رفتارکنیم که اعتماد و رضایت مردم رابه همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه واحد صنعتی اگر درآمد داشت خیلی از افزایش مالیات شکایتی نداشت بنابراین دولت برای دریافت مالیات بیشتر و کسب درآمد مکفی برای اداره کشور باید به فکر افزایش درآمد واحدهای صنعتی باشد، گفت: به زودی شرایط کشور تغییر می کند و درآمد های نفتی و پول های بلوکه شده وارد کشور می شود حال اگر بتوانیم شیفت های کاری کارخانجات را فعال کرده و کارخانجات را از رکود خارج و بازار محصولات داخل و خارج کشور را تصرف کنیم بهترین راه افزایش درآمد است؛ بنابراین دولت باید پس از ورود پول های بلوکه شده به کشور در استان هایی نظیر استان مرکزی که از زیرساخت های لازم برخوردار است سرمایه گذاری کند و درآمد واحدهای صنعتی را بالا ببرد تا مسئولان این واحدها هم با رضایت کامل اقدام به پرداخت مالیات کنند و فشار زیادی را حس نکنند؛ حتی اگر درصد مالیات اخذ شده بیشتر از شاخص ها باشد.
اداره کل امور مالیاتی استان از پاسخ دادن امتناع نمود
یادآورر می شود؛ در خصوص مشکلاتی که در حوزه مالیاتی استان شاهد هستیم و علل عوامل ایجاد این مشکلات و راهکارهای رفع آن که در مطالب بالا به طور مفصل به آن ها پرداخته شد چندین مرحله با سازمان امورمالیاتی استان مرکزی تماس تلفنی برقرار کردیم و علیرغم ارسال سوالات به صورت مکتوب موفق به دریافت پاسخ نشدیم و محمدرضا سالارفرد، مدیر کل امور مالیاتی استان از پاسخ دادن به سؤالات امتناع کرد.
*****
همانطور که در این گزارش ذکر شد مالیات تکلیفی است که بر طبق قانون آحاد مردم جامعه که درآمدشان از یک میزان مشخصی بالاتر است ملزم به پرداخت آن هستند به طوری که بر طبق قانون درصد معینی از درآمد افراد به دولت تعلق میگیرد تا آن را صرف امور جاری کشور کند؛ ولی متأسفانه اعمال برخی از قوانین غیر منصفانه و ناعادلانه سبب شده تا در سال ۹۳ مؤدیان مالیاتی در استان مرکزی هزینه های سنگینی را این خصوص متقبل شوند و با وجود به رکود اقتصادی حاکم بر بازار آن را نوعی بی عدالتی و اجحاف در حق خود تلقی کنند. از سوی دیگر عدم کارشناسی دقیق در خصوص عواقب و نتایج اعمال چنین قوانینی سبب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه واحدهای اقتصادی کوچک درآستانه تعطیلی قرار بگیرند و یا تعطیل شوند و سؤال این است که دولت و سازمان امورمالیاتی برای خروج از این مشکلات چه تدابیری اتخاذ خواهد کرد تا فشار مالیاتی از دوش مؤدیان بردارد؟