توزیع اعتبارات ماده ۱۸۰ سال ۹۴ استان مرکزی

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از ایرنا، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی گفت: ۶۵ میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال از کل این اعتبارات به بخش آموزش، ۲۸ میلیاردو ۵۳۴ میلیون ریال به بخش بهداشت، ۷۲ میلیاردو ۲۷۶ میلیون ریال به بخش کشاورزی، ۲۸ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال به بخش صنعت، ۷۵ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال به بخش راه روستایی، ۴۰ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال به آب شهری، ۹۶ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال به بخش آب روستایی، ۹۲ میلیارد و ۱۸۱ میلیون ریال برای بهسازی روستایی، ۷۲ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال به عمران شهری و ۱۶۶ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال به سایر اختصاص یافته است.
رقیه یادگاری سهم هر کدام از شهرستان های استان مرکزی از محل توزیع اعتبارات ماده ۱۸۰ سال ۱۳۹۴ را نیز اعلام کرد و افزود: آشتیان ۱۸ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال، اراک ۷۷ میلیارد و ۵۱۱ میلیون ریال، تفرش ۶۲ میلیارد و ۷۴۷ میلیون ریال، خنداب ۵۹ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال، خمین ۱۰۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال، دلیجان ۶۲ میلیارد و ۷۴۷ میلیون ریال، زرندیه ۵۵ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال، ساوه ۴۷ میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریال، شازند ۱۰۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال، کمیجان ۵۱ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال، محلات ۴۷ میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریال و فراهان ۴۷ میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریال از این اعتبارات سهم دارند.
وی توضیح داد: با توجه به مفاد قانون، در ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور حداقل میزان ارتقاء شاخص ۱۰ درصد نسبت به میانگین کشوری ذکر شده است و به عبارت دیگر مقرر گردیده که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های مورد نظر تا سطح میانگین کشوری سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد ارتقاء یابد.
یادگاری، تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه آن، رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته کشور، ارتقاء شاخص های برخورداری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی در شهرستان های کمتر توسعه یافته را به عنوان اهداف این اقدام برشمرد.
وی، میزان اعتبارات توزیعی برنامه پنجم ۹۴ استان مرکزی را ۱۱۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ۶۰ درصد این رقم استانی و ۴۰ درصد ملی بوده است.
در این نشست، امکان جابجایی ۲۰ درصد از محل کاهش بخش به سایر بخش ها، حذف اعتبارات کمتر از ۵۰ میلیون تومان و اضافه کردن آن به اعتبارات سایر بخش ها و یا افزایش آنها از ستون سایر و نیز تصویب جدول پیشنهادی توزیع بخشی به تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه این استان به ریاست محمود زمانی قمی استاندار استان مرکزی رسید.
استاندار استان مرکزی در جمع بندی این نشست گفت: اشکال اصلی پایین بودن رقم های اختصاصی در هر ردیف و بخش، کمبود اعتبارات تخصیصی به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور است و هدف از تشکیل این نشست نیز رسیدن به یک اجماع و جلب نظر همه نمایندگان مردم در مجلس، فرمانداران و مدیران کل دستگاه های استان بود تا ضمن توجه به نقطه نظرات هر یک از آنان، نهایتا رضایت عمومی در نظر گرفته شود.
محمود زمانی قمی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: همه دستگاه های استان مرکزی می بایست نسبت به سالگرد این نشانه پرافتخارتاریخ انقلاب اسلامی ، درخشان و درخشنده دیده شوند.
وی ادامه داد: شرایط به گونه ای نیست که اعتبارات برای ما فرستاده شود، برای دریافت این مبالغ ، بارها به عنوان نماینده دولت به تهران رفته و در نشستهای مختلف شرکت کرده و مکاتبات متعدد با وزیران و مسوولان ارشد دولت داشته است.
استاندار استان مرکزی گفت: تغییرات اقلیمی، میزان جمعیت و تعداد نمایندگان مجلس هر استان می بایست به عنوان معیار و شاخص های بودجه ریزی آتی ملاک عمل قرار گیرد.
زمانی قمی با تاکید بر مساله اشتغال افزود: در شرایط پساتحریم در حوزه اشتغال باید ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی را پرکنیم، سپس به دنبال سرمایه گذاری های جدید باشیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی استان مرکزی برای تولید با مشکلات عدیده مواجهند ، افزود: هر کدام از ۳۰۰ واحد بزرگ و متوسط تولیدی به گل نشسته استان در صورت استفاده از ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره می توانند برای ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کنند که کل این رقم از سود دو سال تخلفات مالی بابک زنجانی هم کمتر است.
در ادامه این نشست محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، عباس صلاحی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان ، شهلا میرگلوبیات نماینده مردم ساوه و زرندیه و قاسم عزیزی نماینده مردم شازند برخی از مشکلات حوزه های انتخابیه خود را بیان کردند و تعدادی از مدیران کل ادارات استان مرکزی نیز توزیع بخشی اعتبارات ماده ۱۸۰ استانی را عادلانه ندانسته و خواستار جابجایی اعتبارات ردیف های دیگر و به خصوص اجازه برای برداشت های بیشتر از قسمت ‘سایر’ شدند.