گزارش آنا از کشمکش‌های سیاسی برای کرسی خالی در اراک
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از آنا ، قفل سیاسی استانداری مرکزی منتظر تدبیر دولت است. وزیر کشور می‌تواند با انتخاب کلید مناسب این قفل را باز و از انتقادات علیه خود کم کند. به‌زودی زمان دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری فرا می‌رسد؛ اما قریب به چهارماه است که استان مرکزی، استاندار ندارد. روحانی سال گذشته هشدار داده بود هرکسی پیام ۲۴ خرداد ۹۲ را دریافت نکرده است از قطار دولت پیاده شود؛ اما برخلاف انتقادات نه تنها کسی از بدنه سیاسی دولت جدا نشده است، بلکه شخصیت‌هایی که بعضا با وعده‌های سیاسی روحانی، همخوانی ندارند در تلاش‌اند به دولت بپیوندند. کرسی استانداری مرکزی بر سر همین رقابت‌ها قفل شده است و گزینه‌های مختلفی برای تصدی این پست روی میز وزیر کشور قرار دارد که یکی از آنها از حمایت معاون سیاسی وزیر نیز برخوردار است؛ در حالی که با گزینه گروه‌های استانی و اصلاح‌طلبان اراک فاصله دارد.
اولین استاندار مرکزی در دولت روحانی، محمدحسین مقیمی بود. او بعد از خالی ماندن هشت ماهه پست معاونت سیاسی وزارت کشور و بعد از کشمش‌های مختلف، به عنوان گزینه نهایی معرفی شد و قفل این معاونت را باز کرد. اما این جابه‌جایی چالشی دیگر برای بدنه سیاسی وزارت کشور شکل گرفت. انتظار می‌رفت رحمانی فضلی در راستای سیاست‌های دولت این پست را خالی نگذارد ولی با گذشت زمان معلوم شد که اختلاف‌های سیاسی برای استانداری مرکزی آزمون جدیدی را پیش روی رحمانیفضلی قرار داده است. عملکرد رحمانیفضلی به عنوان وزیر کشور از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انتقدات زیادی را به همراه داشته است. طرفداران
روحانی سال گذشته هشدار داده بود هرکسی پیام ۲۴ خرداد ۹۲ را دریافت نکرده است از قطار دولت پیاده شود؛ اما برخلاف انتقادات نه تنها کسی از بدنه سیاسی دولت جدا نشده است، بلکه شخصیت‌هایی که بعضا با وعده‌های سیاسی روحانی، همخوانی ندارند در تلاش‌اند به دولت بپیوندند
روحانی از ابتدا به این انتخاب چندان امیدوار نبودند و با شروع فرایند انتصاب استانداران، نارضایتی‌ها درباره وزیر کشور بیشتر شد؛ بویژه در سال ۹۳ نارضایتی‌ها از رحمانیفضلی بیشتر شد. شنیده‌ها حاکی از این است که کاظم میرولد، معان سابق سیاسی وزارت کشور، به دلیل ناهمخوانی اقدامات این وزارتخانه با سیاست تدبیرو امید، عطای این پست را به لقایش بخشید. بعد از این استعفا، با طولانی شدن روند انتخاب جایگزین برای میرولد، گمانه‌زنی درباره اختلاف نظر بین روحانی و رحمانیفضلی شدت گرفت. جدای از این، طرح موضوع پول‌های کثیف از سوی رحمانیفضلی و نوع توضیحات وی در مجلس، انتقادات را علیه وزیر کشور افزایش داد.
بخش بزرگی جبهه طرفداران روحانی در انتخابات سال ۹۲، معتقدند که دولت تدبیر و امید نتوانسته است تغییرات جدی در سیاست داخلی ایجاد کند به خصوص آنکه بدنه سیاسی و مدیران رده اول استان‌ها همراه دولت نیستند. در این باره، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، می‌گوید: «روحانی باید سطوح مدیریتی را که باید مجری سیاست‌های دولت باشند با حساب و کتاب تعیین کند. نمی‌شود که دولت در زمینه حقوق مردم، عدالت اجتماعی، آزادی بیان و احزاب، سیاست‌هایی داشته باشد اما افرادی متکفل این امور باشند که با این سیاست‌ها همراه نیستند.» با این حال وزیر کشور در اولین نشست خبری خود در سال جدید گفت تلاش کرده‌ایم استانداران و فرمانداران در راستای خط سیاسی دولت تدبیر و امید باشند. منتقدان معتقدند که رحمانیفضلی عملکرد مناسبی در راستای وعده‌های سیاسی روحانی نداشته است و این بار برای جلب نظر افکارعمومی آزمون استانداری مرکزی را پیش روی دارد.
گزینه‌های روی میز وزیر
مجمع اصلاح‌طلبان استان مرکزی که خود را از طرفداران روحانی می‌دانند بعد از رفتن مقیمی گزینه‌های را برای معرفی جایگزین وی مطرح کردند . به گفته منابع محلی، مجمع اصلاح‌طلبان این استان بر اساس آرا، یک فهرست چهارنفره تهیه کرده‌اند که به ترتیب کسب بیشترین رأی شامل محمدجواد حق‌شناس، محمود زمانی قمی، شکرالله حسن‌بیگی و سید ابوالفضل رضوی می‌شود. با اینکه در رأس این فهرست محمد جواد حق‌شناس قرار داشته است؛ اما گویا وزارت کشور به دلیل سوابق وی در مسائل سیاسی روی خوشی به این پیشنهاد ندارد و از طرفی خود او هم
حسن‌بیگی در استان مرکزی مخالفان جدی دارد. مهم‌ترین ایراد به حسن‌بیگی این است که وی تا به حال سابقه مدیریت کلان نداشته است و اینکه هرچند که خود را اصلاح‌طلب معرفی می‌کند،در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیست
تمایل چندانی برای تصدی این سمت نشان نداده است. همچنین از آنجا که سید ابوالفضل رضوی که اکنون سمت معاون توسعه روستای و مناطق محروم رئیس‌جمهوری را بر عهده دارد، تمایلی به سمت استانداری ندارد و اسم هم او به عنوان گزینه جدی مطرح نیست.
حمایت سیاسی یا پشتوانه مردمی
بر این اساس رقابت بین شکرالله حسن‌بیگی و محمود زمانی است. شکرالله حسن‌بیگی از نیروهای محلی استان مرکزی است که در زمان استانداری مقیمی معاونت سیاسی را برعهده داشته و بعد از رفتن مقیمی با حکم وزیر کشور سرپرست استانداری شده است. حسن‌بیگی معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در زمان احمدی‌نژاد بوده است. همچنین در کارنامه حسن‌بیگی فرمانداری تفرش وجود دارد. با اینکه او در فهرست اصلاح‌طلبان قرار دارد، اما گویا نظر مقیمی در این انتخاب بی‌تأثیر نبوده است؛ تا جایی که حسن‌بیگی گزینه مقیمی دانسته می‌شود و طبق شنیده‌ها معاون سیاسی وزیر کشور اصرار دارد معاون سابقش در استانداری، جانشین او شود.
اما حسن‌بیگی در استان مرکزی مخالفان جدی دارد. مهم‌ترین ایراد به حسن‌بیگی این است که وی تا به حال سابقه مدیریت کلان نداشته است و اینکه هرچند که خود را اصلاح‌طلب معرفی می‌کند،در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیست. منتقدان این گزینه می‌گویند در زمان استانداری مقیمی و معاونت سیاسی حسن‌بیگی، اراده لازم برای تغییر رویکرد و سیاست‌ها اعمال نشده است. مثلا گفته می‌شود که عملکرد فرماندار شهرستان شازند در راستای سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد است اما تصمیمی برای تغییر وی وجود ندارد. برخی اصلاح‌طلبان استان مرکزی منتقد حمایت مقیمی از حسن‌بیگی هستند و معتقدند که مقیمی سعی دارد با انتصاب معاون سابق خود در سمت استانداری، مانع تغییرات جدی در رویکردهای سیاسی و مدیران استان شود. همچنین برخی جریانات بر این باورند که اقدامات مقیمی در زمان تصدی سمت استانداری در راستای وعده‌های انتخاباتی روحانی نبوده است و به همین خاطر عملکرد او را ضعیف ارزیابی می‌کنند.
محمود زمانی‌قمی که از حمایت جدی اصلاح‌طلبان استان مرکزی برخوردار است، استانداری ایلام و چهارمحال و بختیاری را در دولت اصلاحات در کارنامه خود دارد. زمانی‌قمی از اعضای هیئت رئیسه بنیاد باران هم است. وی به عنوان گزینه جدی حامیان روحانی و اصلاح‌طلبان استان مرکزی
گفته می‌شود محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی که به جبهه پایداری نزدیک است از حسن‌بیگی و فروزانمهر اعلام حمایت کرده است
برای تصدی استانداری شناخته می‌شود. محمود زمانی دبیر سفر استانی روحانی به قم نیز بوده است. زمانی در فهرست معرفی‌شده مجمع اصلاح‌طلبان استان مرکزی به وزارت کشور با ۹ رأی جلوتر از حسن‌بیگی قرار دارد. با اینکه گزارش‌ها حاکی از این است که اشخاص با نفوذ در استان مرکزی نیز با وجود معرفی گزینه‌های خود، مخالفت جدی با محمود زمانی ندارند، به نظر می‌رسد زمانی بیش از حمایت سیاسی در استان مرکزی از پایگاه اجتماعی برخوردار است و در حال حاضر در برابر حمایت‌های مقیمی از شکرالله حسن‌بیگی قرار دارد.
پیشنهادهای دیگر …
جدای از فهرست معرفی شده از سوی مجمع اصلاح‌طلبان استان مرکزی، اسامی دیگری نیز برای تصدی کرسی استانداری مرکزی شنیده می‌شود. در این میان محمدحسین فروزانمهر که در زمان احمدی‌نژاد استاندار خراسان رضوی بوده است از گزینه‌های مطرح است. بنا بر گفته‌ها، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی نیز فروزانمهر را پیشنهاد داده است. فروزانمهر آخرین استانداری بود که رحمانیفضلی او را تغییر داد. گفته می‌شود برخی در خراسان رضوی تلاش داشتند او را در سمت استانداری ابقا کنند که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. به هرحال، رحمانیفضلی در جلسه معارفه استاندار جدید خراسان رضوی اعلام کرد که فروزانمهر معاون اقتصادی وزارت کشور می‌شود. اما پیشنهاد فروزانمهر برای استانداری مرکزی به شدت مورد مخالفت نیروهای محلی است چون اگر حسن‌بیگی دست‌‌کم عنوان اصلاح‌طلبی را یدک می‌کشد، فروزانمهر حتی این عنوان را هم ندارد.
در این میان، درباره نظر برخی نمایندگان استان اخبار ضد و نقیضی وجود دارد. گفته می‌شود محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی که به جبهه پایداری نزدیک است از حسن‌بیگی و فروزانمهر اعلام حمایت کرده است. در این خصوص جبهه حامیان روحانی در استان مرکزی معتقدند که طولانی شدن انتخاب استاندار و همچنین انتخاب افرادی همچون فروزانمهر و حسن‌بیگی زمینه فعالیت آصفری را بیشتر می‌کند. آصفری که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است به عنوان یکی از منتقدان سیاست خارجی و داخلی حسن روحانی شناخته می‌شود. همچنین در میان اسامی پیشنهادی فردی به نام احمد مجیدی دیده می‌شود که از طرف برخی نیروهای محلی مورد حمایت است. مجیدی در زمان احمدی‌نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی بوده است.
اکنون قفل اتاق استاندار مرکزی منتظر کلید وزارت کشور آن هم در سالی است که شعار این وزارتخانه توجه به سیاست داخلی انتخاب شده است. در این میان، هر قدر دوره زمانی انتخاب استاندار بیشتر طول بکشد و به رکورد هشت ماهه خالی ماندن کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور نزدیک شود، انتقادات به بدنه سیاسی وزارت کشور بیشتر خواهد شد.
Loading ...