احتمال دخالت دولت برای تعیین تکلیف پروژه ۵۵ متری اراک

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، طرح موسوم به ۵۵ متری اراک، از سال ۸۳ در دستور کار شهرداری این شهر قرار گرفته و عمده ترین هدف از اجرای آن کاهش ترافیک عنوان شده است. پروژه فوق قرار است کمربند شمالی اراک را به پل فرنگی متصل کند.

با این وجود تنها قطعه ای که در ده سال اخیر اجرا شده زیرگذر میدان جهاد است و علیرغم فراز و نشیب های فراوان در مسیر اجرای طرح، با گذشت ده سال همچنان اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و دخالت مقامات استانی و نمایندگان مجلس نیز راهگشا نبوده است.

گذشته از حاشیه هایی که در خصوص پیمانکاران و مجریان طرح فوق در سال های گذشته پدید آمده و هیچ یک از آنها عملا کمک چندانی به پیشرفت طرح نکرده اند، نکته قابل تامل تردیدهایی است که همچنان پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت اجرای پروژه وجود دارد.

برخی کارشناسان بر این باورند که طرح ۵۵ متری پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی لازم را ندارد و عملا مشکلی از ترافیک منطقه حل نخواهد کرد. در این میان، مسئولان شهری همچنان بر اجرای آن پافشاری می کنند و تنها مشکل را نبود اعتبارات لازم می دانند.

این در حالی است که رقم بودجه تخصیص یافته به این طرح در طول این سالها مشخص نیست و تعداد کمی از املاک در مسیر طرح خریداری شده است. استاندار وقت مرکزی در سال ۹۱، اراضی  خریداری شده را تنها ۱۶ پلاک دانسته بود. گفته می شود تنها قسمت بسیار کوچکی از زمین ها برای طرح به تملک شهرداری درآمده که اراضی مزبور یا در زمره زمین های آزاد بوده و یا در تملک نهادهایی مانند شرکت نفت و سیلو و مظلوم تر ازهمه آموزش وپرورش قرار داشته است. بر اساس برآوردها تملک اراضی طرح ۵۵ متری نیازمند ۲۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

فارغ از معضلات موجود در مسیر اجرای طرح، دود بلاتکلیفی پروژه به طور مستقیم به چشم ساکنان منطقه رفته است. به گونه ای که معملات ملکی در منطقه مذکور اراک عملا راکد شده و دست کم هزار و ۶۰۰ خانوار را سرگردان کرده است.

طرح ۵۵ متری باعث شده است عملیات ساخت و ساز در مناطقی از شهر اراک به ویژه قسمت هایی از خیابان‌های شهید رجایی (ملک)، اسد آبادی، اطراف میدان ولیعصر، کوچه شکرایی و حوالی آنها به طور کامل متوقف شود. از طرفی خرید و فروش زمین در این مناطق کاملا راکد شده و قیمت اراضی نیز در صورتی که خریداری قصد معامله داشته باشد، نصف شده است.

ابهامات فراوان طرح و اینکه چرا در سال های اخیر شهرداران و مسئولان مختلف شهری، اراده لازم و جدی را برای اجرای آن نشان نداده اند لزوم دخالت نهادهای دولتی از جمله وزارت کشور را بیش از پیش گوشزد می کند و چه بسا در صورت عدم تعیین تکلیف و تصمیم گیری برای طرح در شورای شهر اراک، به زودی شاهد این موضوع باشیم.

در این میان، استاندار مرکزی و معاون عمرانی استاندار که رییس و دبیر کمیسیون ماده ۵ به شمار می روند، به عنوان مسئولان نهادی که بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها را بر عهده دارد، مسئولیت خاص خود را دارند.

بعید نیست در صورت ادامه روند کژدار و مریز مسئولان شهری و تداوم سرگردانی شهروندان اراکی درگیر در پروژه، دولت به صورت مستقیم از طریق وزارت کشور به این طرح ورود کند. دخالت دولت و تعیین این موضوع که ادامه اجرای طرح ضروری است و یا پروژه باید به طور کامل منتفی شود، دست کم ۱۴ هزار شهروند اراکی درگیر در پروژه را از بلاتکلیفی نجات خواهد داد.

اراک در اسفند سال ۹۱ با الحاق دو شهر سنجان و کرهرود در زمره کلانشهرهای کشور قرار گرفت. این شهر صنعتی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و چهاردهمین شهر پرجمعیت کشور به شمار می رود. اکثر کرسی های شورای ۱۵ نفری شهر اراک در اختیار اصولگرایان است.