آصفری:ضعف قوانین مهمترین عامل معضلات جامعه کارگری است

به گزارش مرکزی دیلی، ˈمحمدحسن آصفریˈ روز دوشنبه به مناسبت هفته کار و کارگر(پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه) در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش مهمی از مطالبات معیشتی و امنیت شغلی کارگران منوط به اصلاح قانون کار است.

وی اضافه کرد: قانون کار فعلی دارای نواقصی است که انتظار می رود برای اصلاحات اصولی در تعادل بخشی منافع کارفرما و کارگر، لایجه ای تقدیم مجلس شود.

وی اظهار کرد: کمبود فرصتهای شغلی در کشور امروز در برخی موارد موجبات سوء استفاده از کارگران و عدم پرداخت به موقع حقوق قانونی و امنیت شغلی آنان را فراهم کرده و اعتراض کارگران نیز با اخراج و تهدید شغلی این قشرهمراه است.

آصفری بیان کرد: ضعف قانون برای حمایتهای قوی از نیروهای کار با قراردادهای زیر سه ماه، یکی از مشکلاتی است که باید با فوریت و جدیت در سایه تعامل دولت و مجلس برای آن چاره اندیشی شود.

وی عنوان کرد: تقویت اقدامات بیمه بیکاری برای کارگران نیز نیازمند تسلیم به مجلس است که در صورت تحقق آن یکی از مطالبات به حق کارگران پاسخگویی می شود.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگرچه امسال افزایش حقوق ۲۵ درصدی دستمزد کارگری انجام شده اما پاسخگوی تمامی معیشت و امنیت شغلی این قشرنیست و برای پر شدن شکاف طبقاتی و بهبود معیشت کارگران، باید از محل هدفمند کردن یارانه ها نگاه ویژه ای به این قشر شود.

وی خاطرنشان کرد: عدالت اجتماعی به معنای رعایت توازن و تعادل در اعطای خدمات به مردم است و این مهم باید در حوزه خدمات بیمه تامین اجتماعی و عدالت در استقرار تجهیزات درمانی نهادینه شود.

وی عنوان کرد: استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور یکی از کانونهای مهم کارگری است و می طلبد که مسوولان تامین اجتماعی کشور در تقویت زیرساختهای تخصصی درمان در این استان تدابیر خاص به کارگیرند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جامعه کارگری یکی از ارکان پایه در تولید و اقتصاد است که امروز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان پیشقراول تحول آفرینی مطرح است.

آصفری بیان کرد: بررسی مواد اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع معایب قانونی ارکان خصوصی سازی اقتصادی یکی از اقدامات مهم در دست پیگیری مجلس شورای اسلامی است.

وی عنوان کرد: اصلاح این قانون ملاک تقویت سرمایه گذاری و حمایت از حقوق کارگر و کارفرما است و با تصویب آن گامهای اساسی در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی مهیا می شود.