برگزاری دومین نشست گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان مرکزی

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرنگارمهر، محمد حسین مقیمی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در دومین نشست گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان مرکزی افزود: سیستم بانکی استان باید با تسهیل پرداخت تسهیلات به بخش صنعت از فرار سرمایه های صنعتی استان جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: استان مرکزی از جمله  استانهای موفق در زمینه جانمایی برای کارخانجات و صنایع در بخش صنعت است و فعالیت بخش عمده ای از کارخانجات و واحدهای صنعتی استان بیانگر این مهم است.

استاندار استان مرکزی تاکید کرد: اگر بانک ها از مهربانی خود با بخش صنعت بکاهند فرار سرمایه های بخش صنعت به خارج استان و رکود فعالیت های بانکی اولین ضربه مهلک این امر بر بدنه استان است.

زمینه انتقال دفاتر مرکزی و حسابهای خارج استانی صنایع به داخل استان فراهم شود

مقمیی افزود: باید تلاش کرد تا زمینه انتقال دفاتر مرکزی و حسابهای خارج استانی صنایع به داخل استان فراهم شود چرا که توسعه صنعتی این استان در گرو این امر است.

وی با بیان این که مشکل شهر اراک زمانی حل می شود که سرمایه هایش در داخل استان بچرخد گفت: متاسفانه در حال حاضر گردش مالی صنعت استان در بانکهای استان تنها ۱.۵ بار است این در حالیست که گردش مالی سرمایه های بخش صنعت در استان اصفهان ۶ بار است امر مهمی که اگر دراستان مرکزی اتفاق بیافتد بسیاری از مشکلات شهری، صنعتی، اشتغالزایی و ….در این استان مرتفع می شود.

استاندار استان مرکزی با انتقاد از عدم چرخش پول و سرمایه در استان مرکزی گفت: باید کاری کرد که دفاتر صنایع فعال در شهر اراک به شهر اراک منتقل شود تا زمینه افتتاح حسابهای بانکی آنها نیز در استان ایجاد شود.

فاصله ایجاد شده میان بخش خصوصی و دولتی در استان مرکزی

مقیمی در ادامه از فاصله ایجاد شده میان بخش خصوصی و دولتی در استان مرکزی انتقاد کرد و گفت: اگر این روابط بیشتر و صحبت پیرامون مشکلات پیش روی بخش خصوصی و بخش دولتی افزایش یابد خواهیم دید چگونه استان می تواند روند توسعه خود را آسانتر بپیماید.

وی ادامه داد: وقتی یک صنعت در استان مرکزی فعال است وجود حسابهای بانکی اشان در تهران و ….معنا ندارد و اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن باید نسبت به توجیه مدیران صنعتی برای انتقال حسابها اقدام کنند.

استاندار استان مرزی در ادامه از تصویب ۱۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش به عاملیت بانک رفاه کارگران استان مرکزی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی زی روز گذشته خبر داد و گفت: این مصوبه بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی فعال در استان مرکزی را در حوزه سرمایه در گردش حل و فصل می کند.

معوقات بانکی ۲۲۷ میلیارد تومانی صنعت در استان مرکزی

استاندار استان مرکزی در این نشست از معوقات ۲۲۷ میلیارد تومانی بخش صنعت استان به بانکها خبر داد و گفت: این معوقات از آن صنایعی است که نسبت به دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای استان مرکزی اقدام کرده اند.

مقیمی با بیان این که این بدهکاران عمدتا به دلیل تغییر قیمتها و رکورد اقتصادی سال پیش دچار بحران شده اند گفت: بخش قابل توجهی از این بدهکاران خود از طلبکاران بزرگ دولت اند که به محض دریافت طلب دولتی به باز پرداخت اقساط اقدام می کنند.

وی همچنین در ادامه از شیوه عملکرد بانکهای در بازگشایی ال سی برای متقاضیان بخش صنعت استان انتقاد کرد و گفت: وقتی صراحت قانون دال بر دریافت ۳۰ کل ال سی است بانکهای استان نباید صددرصد مبلغ را شرط خود بگذارند.

استاندار مرکزی شورای راهبردی صنعت ریلی استان را به رسمیت شناخت

استاندار استان مرکزی همچنین در این جلسه شورای راهبردی صنعت ریلی استان مرکزی را به رسمیت شناخت و گفت: با توجه به گستردگی فعالیت صنایع ریلی استان ایجاد مجموعه ویژه صنایع ریلی در خیرآباد و احداث یک خط ریلی ویژه صنتگران این بخش را از مصوبات جلسه امروز دانست

مقیمی افزود: مدیریت استان از ایجاد مجموعه فعالیت صنعت ریلی استان در خیرآباد و پرداخت تسهیلات بانکی برای راه اندازی این مجموعه پشتیبانی می کند.

وی با بیان این که افزایش تولید و ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش درآمد مردم از اهداف عالی دولت در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی است گفت: امیدواریم با توسعه صنعتی و تولیدی استاان مرکزی شاهد رشد وتوسعه این استان باشیم.

دستگاه قضایی استان مقتدرانه از بخش صنعت دفاع می کند

مدیرکل دادگستری استان مرکزی نیزدر این جلسه از دفاع مقتدرانه دستگاه قضایی استان از بخش صنعت خبر داد و گفت: اجازه نمی دهیم هیچ یک از چرخ های صنعت استان به علت بدهی قانونی به سیستم بانکی استان از حرکت بایستد.

حجت الاسلام مظفری افزود: عملکرد دستگاه قضایی استان در خصوص پرونده بانک ملی یک اقدام قانونی بود و خیلی صریح و شفاف از عملکرد دستگاه قضا استان در این رابطه دفاع کرده و پیشمان نیستیم.

وی با بیان اینکه در حالیکه بخش صنعت استان مرکزی معطل یک میلیارد تومان سرمایه برای نجات خود از ورشکستیگی و بیکاری نیروی کارش است چرا باید ۸۰ میلیارد تومان سرمایه این استان در اختیار دو فرد خاص قرار بگیرد افزود: جای تاسف است بانک ملی بدون توجه به ضوابط قانونی و مقررات این سرمایه را در اختیار افراد فوق قرار داده است.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی بابیان این که تخلف بانک ملی استان مرکزی در  این رابطه ارائه تسهیلات بدون دریافت وثیقه های بانکی لازم بود گفت: متاسفانه در مدت ۳ سال اخیر که پرونده این آقایان موضوع همیشگی شورای تامین  استان بود مسئولین بانک ملی زورشان نرسید تا این افراد را به بازگرداندن سرمایه استان متقاعد کنند این در حالی بود که بدهکاران فوق بعد از اعلام ورشکستگی که متاسفانه در تهران و دور از چشم بانکی ملی خود را ورشکسته اعلام کرده و رای گرفتند اقدامی که بیانگر تلاش آنها برای فرار از پرداخت بدهی ها بود.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: بعد از پیگیری دادگستری کل استان افرادی که ور شکسته بودند مجبور به بازگرداند اموال شدند اگر حرفشان مبنی بر ورشکستگی درست بود پس این اموال الان چه می گویند.

انتقاد شدید از عملکرد متولیان صنعت

وی با انتقاد شدید از عملکرد اتاق بازرگانی، صنعت و معدن، خانه صنعت و معدن استان و همچنین سازمان صنایع و معادن استان مرکزی گفت: اگر این دستگاه ها متولی بخش صنعت و تامین نیازهای مالی صنایع اند چرا وقتی چنین مشکلی از سوی یک صنعت در استان اتفاق می افتد ساکت نشسته و پیگیری نمی کنند.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی با بیان این که دستگاه قضایی استان در تلاش است تا با همکاری با صنایع از تعطیلی واحدهای دارای مشکل نقدینگی جلوگیری کند افزود: باتوجه به این که قانون اجازه تفسیر را به قضات داده است حل مشکلات بخش صنعتی استان از اولویت های کاری دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در تمامی پرونده های بدهکاری صنعت به بانک اول از بخش صنعت طرفداری کرده بعد حق را به بانک می دهیم به گونه ای که امروز پرونده دیگری از سوی بازرسی کل کشور در خصوص یک واحد صنعتی فعال در استان مطرح است که چیزی از لحاظ حجم از پرونده بانک ملی کم ندارد اما با توجه به قانونی بودن تمام مباحث در ارائه تسهیلات نهایت زمان را برای جبران معوقات برای این واحد صنعتی گرفته ایم.

حجت الاسلام مظفری با تاکید بر ضرورت قانونی کردن اقدامات بانکها در پرداخت تسهیلات گفت: حال که همه دنیا دنبال زمین زدن ما هستند نباید خودمان از پیشگامان این امر باشیم.

حمایت های قانونی دستگاه قضا استان از صنعتگران

دادستان اراک نیز در این جلسه از حمایت های قانونی دستگاه قضا استان از صنعتگران خبر داد و گفت: نباید بدهی واحدهای تولید کننده را همچون چماقی بر سر مدیران آنها زد بلکه باید با ارائه زمان و فرصت بستر پویایی بخش صنعت را فراهم کرد.

وی با بیان این که کسی که قصد بازگردان سرمایه بانک را دارد با کسی که پول را بنام صنعت می گیرد در ساختمان سازی هزینه می کند  فرق دارد افزود: دستگاه قضا از تولید کنندگان بخش نخست حمایت و با به اصطلاح تولید کنندگان صنعت که سرمایه صنعت را در ساختمان سازی هزینه می کنند به شدت برخورد خواهد کرد.

دادستان اراک با بیان این که خطوط تولید هیچ واحد صنعتی در ازای بدهی تعطیل نمی شود گفت: ایرالکو از جمله واحدهای صنعتی بود که دستگاه قضایی استان نهایت همکاری را با آن کرده این در حالیست که اگر می خواستیم طبق قوانین عمل کنیم باید کارخانه تعطیل می شد.

گفتنی است در این جلسه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی به صنایع، اجرای دستورالعمل دریافت ۳۰ درصد ضمانت برای گشایش ال سی خارجی در بانکهای استان مورد تصویب رسید.