استرداد اضافه دریافتی مالیات بر حقوق پرسنل برخی شرکتهای خصوصی شده به انضمام خسارت

محمد رادپور-دانشجوی دکتری حقوق

در راستای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، گاها اصلاحات و تغییراتی در قوانین انجام شده و از جمله ی آنها اصلاحات صورت گرفته بر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ این مهم تحقق یافته است.

در ماده مذکور حقوق بگیران به دو دسته ی کلی تقسیم شده اند. دسته ی اول کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستـگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و (۲)و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تـحـقیـقاتی هستند و دسته ی دوم سایر حقوق بگیران هستند که عبارت خواهند بود از کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و… .

دسته ی اول پسر از کسر معافیتهای مقرر به صورت مقطوع ۱۰% از حقوق آنها(با هر میزان حقوق) به عنوان مالیات کسر شده ولیکن دسته ی دوم چنین نیستند و نحوه ی پرداخت به این شکل است که پس از کسر معافیت‌های ‌مقرر قانونی تا مـبلغ چهل و دو میلیون ریال بـرای سـال ۸۸ بـه‌نـرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده ‌(۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از حقوق آنها کسر گردد، و ماده اخیرالذکر اشعار می دارد:” نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای ‌مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به ‌شرح زیر است‌:

تا میزان سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌ به نرخ بیست درصد (۲۰%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات ‌سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج‌ درصد (۲۵%)

تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ سی‌ درصد (۳۰%)

نسبت به مازاد یک میلیارد(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%)”.

مبرهن است که اشخاص دسته ی دوم نسبت به مازاد مبلغ چهل و دو میلیون ریال می بایست به صورت «پلکانی» مالیات پرداخت کنند و این امر باعث می شود تا میزان مالیات این دسته نسبت به دسته ی اول بیشتر شود.

پس از انتقال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و اصلاح ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پرسنل شرکتهایی که خصوصی سازی شده اند از آنجایی که تا قبل از این موضوع صرفا (پس از کسر معافیتهای قانونی) به میزان ده درصدِ حقوقشان بابت مالیات کسر می شده است، مالیاتهای بیشتری می بایست پرداخت کنند و معترض این مهم بوده و استدلالشان بر این امر استوار است که اراده ی مستقیم در جهت خصوصی سازی شرکت متبوع وجود نداشته و پیش از این نیز صرفا ده درصد حقوق به عنوان مالیات کسر می شده است و چرا اکنون می بایست به صورت «پلکانی» از حقوقمان کسر شود؟!

استدلال بعمل آمده نسبت به همه ی شرکتهای خصوصی شده قابلیت تسری ندارد، زیرا پس از تصویب قانون آحاد مردم ملزم به اطاعت از آن هستند ولیکن به نظر می رسد برخی ارگان ها و شرکت ها با توجه به وجود قوانین ویژه، امکان آن را دارند تا حتی با توجه به خصوصی شدنشان، پرسنل شاغل و حتی بازنشسته ی آنها، همچنان به میزان ۱۰% از حقوق را به عنوان مالیات پرداخت کنند و نه بیشتر؛ و از دیدگاه نگارنده مهم است تا سازمان امور مالیاتی کشور و در جهت حفظ بیت المال به صورت عاجل نسبت به شناسایی این ارگان ها اقدام نماید، زیرا تاخیر در شناسایی بر اساس تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم باعث بازپرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان به نرخ یک و نیم درصد درماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و اصل مبالغ اضافه دریافتی نیز می بایست مسترد شود.