کلانشهر شدن اراک ، اشتباه وزارت کشور و عدم قطعیت نتیجه انتخابات شورای شهر

در شرایطی که تعدادی از کاندیداهای انتخابات چهارمین دوره از شورای اسلامی کلانشهر اراک به نتایج این انتخابات معترض و درحال پیگیری حقوق خود هستند؛ نامه‌ای با عنوان “صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات شهر اراک تابع بخش مرکزی شهرستان اراک” با سربرگ وزارت کشور و به شماره ۶۷۳۳۸۹ و به تاریخ ۲۷ خرداد ۹۲ به دفتر خبرگزاری در اراک رسید که اصل انتخابات این دوره شورا را زیر سوال برد.

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از ایلنا از اراک؛ در متن این نامه ضمن آن که اسامی نامزدها و تعداد کل آراء آنها ذکر شده است، آمده: با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای شهر اراک ۱۳ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۶ نفر می‌باشد، افراد زیر به عنوان اعضای اصلی معرفی می‌شوند: مجید کلوانی، علی جعفر محصولی، کیومرث محمودی، جمشید زند، علیرضا فقیهی، اسماعیل تاج آباد، علیرضا نوربهشت، اشرف بهادری، سیدرضا قریشی، غلامعباس آجرلو، محمد ابراهیم عباسی، منوچهر کاظمی و صحبت ا… فاضلی. در این نامه در حالی تعداد اعضای اصلی شورای شهر اراک ۱۳ نفر و اعضای علی البدل آن ۶ نفر معرفی شده‌اند که قبل از انتخابات اعلام شده بود هر شهروند اراکی می‌تواند در تعرفه رای خود اسامی ۱۵ نفر از کاندیداهای مورد نظر خود را بنویسد.

اشتباه از وزارت کشور بوده
معاون سیاسی استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار نامه امیر ضمن تایید نامه مذکور گفت: انتخابات شورای شهر ساوه ۱۳ نفر بوده و وزارت کشور در این نامه به اشتباه اعضای منتخب شورای شهر اراک را نیز ۱۳ نفر اعلام کرده و مابقی را حذف کرده است.

ابوالقاسم نصرالهی ادامه داد: ابتدا این جدول را به استانداری مرکزی ارسال کردند و ما با مشاهده اینکه تعداد اعضای اصلی ۱۳ نفر اعلام شده، فورا اصلاحیه فرستادیم و توضیح دادیم که اراک تبدیل به کلانشهر شده است. آنها نیز نامه اول را تصحیح کرده و در نامه دوم تعداد اعضای اصلی را ۱۵ نفر اعلام کردند که متن نامه دوم نیز موجود است.

کلانشهر شدن همزمان با انتخابات ابلاغ شد
معاون سیاسی فرماندار شهرستان اراک در گفتگو با ایلنا، ضمن اعلام بی‌خبری از نامه مذکور گفت: ما تعداد اعضای شورا را ۱۵ نفر اعلام کردیم. در دوره گذشته شورای شهر اراک ۹ نفره بود و با افزایش جمعیت به ۱۳ نفر رسید. بحث کلانشهر شدن نیز باعث شد تا این تعداد به ۱۵ نفر افزایش پیدا کند. بحث کلانشهر شدن همزمان با برگزاری انتخابات ابلاغ شده و احتمالا آن نامه قبل از آن رسیده است.

فراهانی ادامه داد: اگر قرار بود شورای شهر اراک ۱۳ نفره اعلام می‌شد، می‌بایست برای کرهرود و سنجان نیز انتخابات برگزار می‌کردیم.

وی در ادامه درخصوص اعتراض برخی کاندیداها به نتایج انتخابات تصریح کرد: ما انتخاباتی را که برگزار شد تایید می‌کنیم، با این حال شکایت‌ها در هیات نظارت در حال بررسی است و نتایج نهایی نیز قابل پیگیری از سوی هیات نظارت است.

باید به اعتراض‌ها رسیدگی شود
عماد مولایی نسب(عضو شورای سوم) گفت: در بحث اعتراضات به نتایج انتخابات قانون وجود دارد و مجری قانون نیز فرمانداری است.

وی ادامه داد: هرکسی حق اعتراض دارد و مراجع موظفند رسیدگی کنند.

اما نکته قابل تامل این است که حتی اگر تعداد اعضا از سوی وزارت کشور به اشتباه ۱۳ نفر اول اعلام شده باشد، این تعداد را به سادگی نمی‌توان به ۱۵ نفر افزایش داد.