بازوند: پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از عوارض شهرداری ها عادلانه نیست

به گزارش مرکزی دیلی ، ˈهوشنگ بازوندˈ دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در بند ۱۰ الحاقی پیشنهادی تلفیق مصوب کرده است که حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرها و روستاها متوقف شود و سازمان امور مالیاتی ۹ میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری و دهیاری های کشور را برای پرداخت حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند.

وی توضیح داد: این مصوبه بلحاظ ماهیتی مغایرت های قانونی با وظایف شهرداری و دهیاری ها دارد و به همین لحاظ نامه ای از سوی استانداری مرکزی برای حقوقدانان و سخنگوی شورای نگهبان ارسال شده است.

معاون عمرانی استانداری استان مرکزی بیان کرد: درآمد شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، وابستگی به درآمد عمومی کشور ندارند و از محل وصول عوارض و بهای خدمات شهروندان تامین می شود و به حکم قانون باید در ارائه خدمات عمرانی، عمومی، اجتماعی و حقوق شهروندی هزینه شود.

بازوند خاطرنشان کرد: پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی سهم و وظیفه کارفرمایان است و با این مصوبه مجلس نوعی تحمیل هزینه غیرمرتبط با وظایف شهرداری ایجاد شده است.

وی ادامه داد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها متعلق به تمامی شهروندان است، در حالی که بیمه کارگران ساختمانی و پرداخت هزینه های مربوط به آن حداکثر ۱۰ درصد شهروندان را شامل می شود و این مهم به لحاظ قانون در هزینه کرد مشکل دارد.

معاون عمرانی استانداری استان مرکزی عنوان کرد: بند الحاقی مصوب مجلس همچنین با اصولی از قانون اساسی نیز مغایر است که از آن جمله می توان به اصول ۲۹ ریال ۷۵ و ۵۲ قانون اساسی اشاره کرد.

بازوند اظهار کرد: در اصل ۷۵ قانون اساسی بدلیل کاهش درآمد عمومی شهرداری و دهیاری ها و پیش بینی نشدن منابع جایگزین برای آن با مصوبه اخیر مجلس توجیه پذیر نیست.

وی یادآور شد: در اصل ۵۲ قانون اساسی نیز رسیدگی به بودجه سالانه کل کشور و هرگونه تغییر در ارقام بودجه را تابع مراتب مقرر در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده گذاشته که با هم مغایرت دارند.

معاون عمرانی استانداری استان مرکزی توضیح داد: این استان بلحاظ زیرساخت های شهری و مبلمان شهری به شدت نیازمند کار مضاعف است و از دست دادن بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری ها که باید در خدمات شهری و تسریع برنامه های این بخش لحاظ شود، عادلانه نیست.

استان مرکزی ۱۲ شهرستان، ۳۲ شهر و ۶۷۰ دهیاری دارد.