مغایرت افزایش قیمت محصولات برخی واحدهای صنعتی و تولیدی با شعار سال

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از خبرنگار ایلنا، محمدحسن آصفری در نشست با صنعتگران استان مرکزی در سالن جلسات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت این استان، افزود: متأسفانه اقدامات بدی از سوی مجموعه‌های بزرگ دیده شده است که جبران‌ناپذیر است و کمکی به مهار تورم نمی‌کند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت محموله‌ها و مواد اولیه برای شرکت‌هایی که نیاز به مسائل و مواد نفتی اولیه دارند، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و آثار مخرب بسیاری را به جا می‌گذارد. شرکت‌های شیمیایی و مجموعه‌های پتروشیمی به جای اینکه کمک‌دهنده برای مهار تورم باشند، قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش دادند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این رابطه تعدادی از وزرا باید ۱۵ فروردین ماه سال جاری در مجلس حاضر شوند و پاسخگوی شعار سال گذشته و سال جدید باشند و اقدامات خود را در این خصوص شرح دهند.

آصفری تصریح کرد: سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی که داشت به پایان رسید، خیلی راضی کننده نبود و گام مؤثری در کمک به تولید برداشته نشد. تولیدکنندگان با موانع و مشکلاتی که داشتند، سعی کردند چرخ تولید را بچرخانند، اما مشکلات اقتصادی مانع از به ثمر رسیدن اهداف مورد نظر بود.

وی بیان داشت: قوانین و مقررات تورم‌زایی در جامعه وجود دارد که نیاز است از یک سو دولت در مقررات تورم‌زا تجدید نظر کند و از سوی دیگر مجلس اگر قوانینی دارد که تورم‌زا و مانع تحقق شعار است، بازنگری کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وام‌های بسیار خوبی در حوزه صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته شده است و پیگیر آن هستیم تا سهم استان مرکزی از صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای اشتغالزایی، آمایش صنعت و توسعه صنایع افزایش یابد.

آصفری با اشاره به قوانینی که در راستای بودجه سال جاری به تصویب رسیده است، ابراز داشت: مجلس شورای اسلامی قوانین و موارد خوبی را در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب کرد که از جمله آن کاهش ۷ درصدی مالیات است.

وی اضافه کرد: در حوزه‌های مالیاتی در کنار معافیت‌هایی که وجود دارد، در فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه مانند آبرسانی به روستاها، ۱۰۰ درصد هزینه آبرسانی به عنوان مالیات برای آن واحد محسوب می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در زمینه پساب فاضلاب‌ها که برخی واحدهای صنعتی با مشکل جدی آب مواجه هستند نیز، اعتبارات خوبی در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و صمت قرار گرفته تا نسبت به آبرسانی از شبکه‌های تصفیه شده فاضلاب شهرها برای صنایع اقدام کنند.

آصفری افزود: با توجه به خروجی ۱۴۰۰ دبی فاضلاب شهرستان اراک که متأسفانه مقدار کمی از آن استفاده می‌شود و بهره‌گیری لازم صورت نمی‌گیرد، باید این پساب در اختیار صنایعی که نیاز به آب دارند و آب‌بر هستند، قرار گیرد تا مشکلی از لحاظ کمبود آب وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در بودجه سال جاری در راستای ورود کالاهای اساسی و مورد نیاز صنایع در بسیاری از موارد از ۴ درصد به یک درصد رسیده، آن هم در مواردی که امکان تولید در داخل وجود نداشته باشد. همچنین ماشین‌آلاتی که قرار است وارد شود باید ۵ سال از ساخت آن گذشته باشد و تأمین ارز آن نیز برعهده متقاضی است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بحث شهرک‌های صنعتی منابع خوبی به وزارت نفت با عنوان قیر رایگان اختصاص یافته تا در اختیار شرکت‌های صنعتی برای آسفالت معابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار گیرد تا مشکلی در تردد این واحدها ایجاد نشود.

آصفری تصریح کرد: در خصوص کمبود زمین‌ در شهرک‌های صنعتی نیز مجوز لازم به وزارت راه‌وشهرسازی و منابع‌طبیعی داده شده تا زمین مورد نیاز در مناطق مختلف به ویژه اطراف شهرک‌های صنعتی در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گیرد تا در جهت ایجاد صنایع جدید اقدام کنند.

وی بیان داشت: شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز ملزم هستند در سال جاری خدمات خود را تا جلوی در نواحی صنعتی و گلخانه‌ای ارائه دهند، البته این موضوع در سنوات گذشته وجود داشت، اما در سال ۱۴۰۱ حذف شده بود و مجدد تصویب شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت قرار است تا پایان فروردین‌ماه جاری لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کند. این برنامه، چشم‌انداز ۵ ساله نظام است و هر تصمیم و قانونی که تا سال ۱۴۰۷ صورت گیرد، بر اساس این برنامه است.

آصفری ابراز داشت: هر قانونی قرار است تصویب شود باید با ۳ قانون بالادستی مقایسه شود که اولین قانون ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید، دومین قانون اساسی و سومین برنامه ۵ سال کشور است و نباید با این قوانین مغایرت داشته باشد.

وی اضافه کرد: مواردی که لازم است در برنامه هفتم و به دنبال آن در بودجه ۱۴۰۳ در حمایت از تولید تصویب شود که تاکنون تصویب نشده و یا نیاز به حذف، اصلاح و اضافه کردن دارد، باید در برنامه هفتم دیده شود. همچنین اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مشخص شده و این کمیسیون قرار است ۴۵ کمیته تشکیل دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست گفت: امروز بورس یکی از معضلات اصلی کشور است، در سازمان بورس کالا که شرکت پتروشیمی بزرگترین سهامدار و عرضه کننده آن است، تعارض منافع به وجود آمده است.

علی جودکی افزود: این تعارض باعث شده است در ۶ فروردین ماه سال جاری، در اولین اقدام، پایه ارز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و قیمت پایه محصولات پتروشیمی با افزایش ۲۸ درصدی همراه شد.

وی نسبت به ساماندهی بورس کالا تأکید کرده و ادامه داد: هم اکنون تولیدکنندگان و صنعتگران در بازار بورس کالا، با دلالان مواجه هستند. متأسفانه فعالیت دلالان در بورس کالا شتاب رونق و جهش تولید را کند می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: سال گذشته با وجود اینکه منابعی خوبی در نظر گرفته شده بود، اما اعتبارات تبصره ۱۸ ابلاغ نشد و هیچ بانکی در استان مرکزی نتوانست یک ریال در این خصوص پرداخت کند.

جودکی با اشاره به اینکه آنچه در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ در بخش تبصره ۱۸ پرداخت شد از سهمیه سال ۱۴۰۰ بود، تصریح کرد: استان مرکزی در سال ۱۴۰۱ توانست ۱۵۴ درصد جذب سرمایه کند. بخشی از تبصره ۱۸ استان ایلام که در سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده بود نیز به استان مرکزی آمد.

وی بیان داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۲، قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز برای واحدهای تولیدی و صنعتی با افزایش شدید مواجه شده است که این فرایند در تقابل با شعار سال جاری از سوی رهبر انقلاب تحت عنوان «مهار تورم؛ رشد تولید» است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تأکید کرد: سال گذشته مجلس شورای اسلامی در بحث ماشین‌آلات خط تولید، در قانون بودجه، معافیت گمرکی ماشین‌آلات خط تولید را به پیشنهاد معاونت علمی ریاست جمهوری حذف کرد، اما این اقدام، عملاً هزینه تولید را به شدت افزایش داد.

جودکی ابراز داشت: یکی از پاشینه آشیل‌های تولید به روزرسانی خطوط تولید است، خط تولیدی که مربوط به ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته است، راندمان ندارد و توجه به راندمان نیازمند نوسازی است و این مهم نیز مستلزم کمک و حمایت است.