طفره سازمان تأمین اجتماعی از پاسخگویی به مطالبات به حق کارگران

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی ، مهدی زمانی نوری در گفت و گو با خبرنگار پانا، افزود: هم اکنون خیل عظیمی از کارگران و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در زمینه تمدید اعتبار دفترچه های خدمات درمانی، سرگردان هستند.

وی ادامه داد: عدم اجرای قوانین بازنشستگی کارگران در کارهای سخت و زیان آور و عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع با توجه به دارا بودن سوابق و احراز شرایط و بعضاً عدم برخورداری کارگران از مقرری بیمه بیکاری به بهانه بدهی حق بیمه کارفرمایان و صاحبان صنایع جای تامل دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: به استناد ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی بدهی کارفرما نمی تواند موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و منجر به مسدود شدن روند ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به کارگران و بیمه شدگان سازمان شود.

زمانی نوری ابراز داشت: برابر موازین قانونی چنانچه کارفرمایان و صاحبان صنایع نسبت به پرداخت بدهی های خود به سازمان بدحسابی کنند، وظیفه وصول مطالبات برعهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان تحت هیچ شرایطی مجاز به تضییع حقوق بیمه شدگان نبوده و اجازه ندارد روند ارائه خدمات به کارگران و بیمه شدگان تحت پوشش را مخدوش نماید.

وی اضافه کرد: متأسفانه در اقصی نقاط میهن عزیز اسلامی و بعضاً در شهرستان های صنعتی و کارگری ساوه و زرندیه مشاهده می شود ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به کارگران شاغل و بیمه شدگانی که کارفرمایان آنها نسبت به پرداخت دیون خویش به حساب تأمین اجتماعی بدحسابی نموده اند قطع شده و یا با کندی مواجه است.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه همچنین گفت: در بعضی موارد به جهت حفظ آرامش محیط های کارگری با ورود کمیسیون کارگری و شورای تأمین و دستگاه قضایی از تضییع حقوق کارگران و بیمه شدگان ممانعت بعمل می آید و سازمان مکلف به رعایت موازین قانونی می شود.

زمانی نوری بیان کرد: اینگونه اتفاقات کراراً در مورد تمدید نشدن دفترچه های بیمه درمانی کارگران و عدم صدور احکام بازنشستگی و عدم برقراری مستمری کارگران شاغل و بازنشسته مشاهده شده و در حال حاضر نیز کارگرانی هستند که با وجود داشتن سوابق بالای فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور و احراز تمامی شرایط بازنشستگی همچنان بلاتکلیف و سرگردانند و بدلیل عدم اجرای تعهدات سازمان در انتظار برخورداری از مزایای بازنشستگی هستند.

وی ادامه داد: این گروه از کارگران و بیمه شدگان به دلیل پرداخت نشدن هزینه های مربوطه که می بایست طبق قانون توسط کارفرمایان و صاحبان مشاغل سخت و زیان آور به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود با مشکل بازنشستگی روبرو هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه ابراز داشت: درست است که سازمان تأمین اجتماعی بعنوان سازمانی بیمه گر وظیفه دارد نسبت به تأمین و حفظ منابع مالی خود حساسیت به خرج داده و مطالبات سازمان را با استفاده از احرم های قانونی اخذ نماید، اما تحقق این مهم نباید نافی تعهدات قانونی سازمان نسبت به کارگران و بیمه شدگان و بازنشستگان شود و سازمان نباید تعهدات قانونی خود را به فراموشی سپارد.

زمانی قمی اضافه کرد: در قانون هر آنچه پیرامون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور آمده باید به آن عمل شود و بدهی کارفرمایان با تأمین اجتماعی هیچگونه ارتباطی به بازنشستگی کارگران و برقراری مستمری آنان ندارد و کارگران نباید تاوان کوتاهی و سهل انگاری کارفرمایان را بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده کارفرمایان و صاحبان صنایع بوده و تأمین اجتماعی تحت هیچ شرایطی نباید بدلیل عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما عرصه را بر کارگران تنگ نموده و از آنان گروکش نماید از صدور احکام بازنشستگی کارگران ممانعت و مستمری آنان را نپردازد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات شهرستانهای ساوه و زرندیه اضافه کرد: حسب قوانین تأمین اجتماعی چنانچه کارفرمایی به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار باشد، به اذن دستگاه قضایی سازمان می تواند مستقیماً از حساب های کارفرما مبلغ بدهی را برداشت نموده و نسبت به برقراری مستمری کارگران و بیمه شدگان اقدام نماید، و سازمان نباید اجازه دهد کارگری که ۲۰ سال مشاغل سخت و زیان آور را پشت سر گذاشته زمان ترک کار حق و حقوقش نادیده گرفته شود.

زمانی نوری با انتقاد از شعارهای رنگارنگ سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از نیروی کار کشور، بازنشستگان و بیمه شدگان و گلایه از شعارهای اخیر سازمان مبنی بر احتمال ورشکستگی تأمین اجتماعی ناشی از یکصدهزار میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی گفت: دولت تدبیر و امید اثبات نموده حافظ منافع کارگران کشور بوده و قطعاً با درایت و تدبیر و پیگیری مسئولان سازمان بدهی های دولت به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد و بدهی های دولت و کارفرمایان نباید منجر به عدم تکریم ارباب رجوع در سازمان و نافی حقوق کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان شود.

وی افزود: از آنجاکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس نص صریح قانون یک سازمان عمومی غیر دولتی است و منابع آن حاصل دسترنج کارگران و بیمه شدگان و منابع صندوق بیمه تأمین اجتماعی از محل کسر ۲۷ درصد حقوق ماهیانه کارگران تأمین می شود لذا تمامی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی از خرد تا کلان از مدیرعامل، معاونین، هیئت مدیره، هیئت امناء، هیئت نظارت و… گرفته تا آبدارچی سازمان خادم و خدمتگزار کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان بوده است.

نماینده کارگران در هیئت بدوی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی ضمن تکریم قشر شریف و زحمتکش کارگر برای رهایی سازمان از هرگونه ورشکستگی وظیفه دارند ضمن وصول مطالبات سازمان از کارفرمایان و صاحبان صنایع و دولت، اصلاحات را از درون سازمان آغاز و از پرداخت حقوق و مزایای کلان و ۱۲۰ ساعت اضافه کاری ثابت و سنوات های چندصدمیلیونی به پرسنل و مدیران سازمان و ریخت و پاش های غیرضروری خودداری و در جهت اجرای عدالت و مساوات گام بردارند.

زمانی قمی با اشاره بر ضرورت اجرای اصل سه جانبه گرایی در تمامی ارکان سازمان و مشارکت شرکای اجتماعی گفت: صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی کارگران و کارفرمایان هستند و مسئولان سازمان مکلفند در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های خرد و کلان سازمان کارگران و کارفرمایان را مشارکت دهند.

وی با انتقاد از عدم تحقق این مهم ادامه داد: تأمین اجتماعی نه تنها در تصمیم گیری های خود شرکای اجتماعی را دخالت نداده و نمی دهد بلکه از پاسخگویی به خواسته های حداقلی کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران، بیمه شدگان و تشکل های کارگری نیز شانه خالی می کند و طفره می رود و این اقدامات ناصحیح و مغایر با موازین قانونی در حال نهادینه شدن در سازمان است.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات شهرستانهای ساوه و زرندیه باتشکر و قدردانی از تلاش ها و زحمات بی شائبه و خداپسندانه سیدتقی نوربخش مدیریت محترم عامل و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی از صدور بخشنامه های داخلی و دستورات اداری خلاف قانون تأمین اجتماعی بخصوص بخشنامه ها و دستورات اداری مغایر با موازین قانونی از سوی حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان و عدم رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات و دغدغه های ارباب رجوع گلایه و انتقاد نمود.

زمانی قمی افزود: از آنجا که اکثر مکاتبات، شکایات و مراجعات مربوط به حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان است متأسفانه کارگران و بیمه شدگان تاکنون موفق به دریافت پاسخ صحیح و منطقی از سوی معاونت فنی و درآمد سازمان نبوده اند و پاسخگویی صحیحی در این بخش نسبت به ارباب رجوع مشاهده نمی شود و این روند تبدیل به ضعیف کشی و تضییع حقوق صنفی کارگران و بیمه شدگان شده است.

وی ادامه داد: وقتی حوزه معاونت فنی و درآمد حاضر به پاسخگویی منطقی به نمایندگان و تشکیلات قانونی کارگران کشور نیست خدا به فریاد کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی برسد که تا به کی باید بلاتکلیفی و سرگردانی را متحمل شوند؟

نماینده قانونی کارگران در هیئت بدوی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بهره مندی از درمان مستقیم کارگران و بازنشستگان و بیمه شدگان ابراز داشت: درمان مستقیم تأمین اجتماعی خط قرمز و حق مسلم کارگران است و از آنجاکه بیمه شدگان در طول ۳۰ سال بیمه پردازی به سازمان ۲۷/۹ حق بیمه خود را جهت برخورداری از درمان رایگان تأمین اجتماعی به سازمان پرداخته اند انتظار بهره مندی از درمان مستقیم و برخورداری از درمان رایگان سازمان را دارند نه اینکه با بهانه های واهی با ترویج قارچ گونه بیمه های تکمیلی درمان کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان را بجای برخورداری از درمان مستقیم و رایگان به سمت بیمه های تکمیلی و سایر شرکت های سهامی بیمه ای سوق دهند.

زمانی نوری اضافه کرد: به موجب قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان می توانند از طریق یک یا چند کارگاه با رعایت سقف بیمه پردازی مبادرت به واریز حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی نمایند و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران بهنگام احراز شرایط بازنشستگی محاسبه میانگین بیمه پردازی دو سال آخر می باشد که از نمونه های بارز بخشنامه های داخلی و خلاف قانون تأمین اجتماعی در تغییر نحوه محاسبه از ۲ سال به ۵ سال و در دستور اداری خلاف قانونی دیگر بشماره نحوه محاسبه مستمری را بجای تجمیع سوابق بر اساس میانگین بیمه پردازی دو سال آخر به طریق محاسبه میزان بیمه پردازی در هر کارگاه عمل می نماید.

وی گفت: این اقدامات مغایر با قانون کراراً مورد اعتراض تشکل های کارگری و نمایندگان قانونی کارگران قرار گرفته، حتی در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز به اقدام خلاف قانون معاونت فنی و درآمد سازمان در اجرای مجدد دستور اداری یاد شده اشاره شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه افزود: در حال حاضر نیز دستور یاد شده در حال اجرا است و موجبات تضییع حقوق حقه بسیاری از بازنشستگان را بهنگام برقراری مستمری بازنشستگی فراهم ساخته است.

نماینده قانونی کارگران شهرستان های ساوه و زرندیه در هیئت بدوی سازمان تأمین اجتماعی با تشکر و قدردانی از موضع گیری اولیا علی بیگی ریاست کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: از ریاست دیوان عدالت اداری و قضات و مستشاران شریف دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی قاطعانه و خداپسندانه و ابطال بخشنامه های داخلی و دستورات اداری مغایر با موازین قانونی سازمان تأمین اجتماعی را خواستاریم.

زمانی نوری با سپاسگزاری از زحمات و تلاش ها و پیگیری های مدبرانه محجوب دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و ریاست فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در استیفای حقوق صنفی نیروی کار کشور با نزدیک شدن به برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خطاب به کارگران عزیز و شریف ایران اسلامی، استان مرکزی و شهرستان های صنعتی و کارگری ساوه و زرندیه بیان کرد: از کارگران خواست به جهت استیفای حقوق حقه و صنفی خود همانگونه که در تمامی صحنه ها و عرصه های نظام مقدس جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، جنگ تحمیلی، دوران سازندگی، گردش چرخ های اقتصادی حضور و مشارکت چشمگیر داشته اند با صلابت در عرصه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی حضور و مشارکت پرشور داشته باشند تا به کوری چشم منافقین، مخالفین و معاندین نظام شاهد پیروزی نمایندگان واقعی و برخواسته از بطن جامعه کار و کارگری کشور در صحن مجلس شورای اسلامی باشیم.

وی با تبریک پیروزی مذاکرات هسته ای گفت: امیدواریم با تلاش مسئولین نظام و همت دولت تدبیر و امید تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال و کارآفرینی باشیم.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه با توجه به سفره تهی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور خواستار تغییر روند وجوه بن های کارگری به توزیع سبد کالاهای بن کارگری همچون گذشته از طریق شبکه عظیم اقتصادی اتحادیه امکان کشور شد و ابراز داشت: تحقق این مهم و آوردن کالاهای اساسی بر سر سفره کارگران و بازنشستگان قطعاً منجر به رنگین شدن سفره کارگران و رضایتمندی این قشر شریف و زحمتکش خواهد شد.