افزایش تعرفه های پزشکی بدون محوز و ابلاغ دولت غیرقانونی است

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از ایرنا، در این اطلاعیه که به ایرنا نمابر شده، آمده است: طبق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه های پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی توسط شورای عالی بیمه سلامت تعیین و در هیات وزیران به تصویب می رسد.

اطلاعیه افزوده است: اگرچه شورای عالی بیمه در روزهای پایانی سال ۹۱ تعرفه های پزشکی سال ۹۲ را به هیات دولت پیشنهاد داده و در هیات دولت به تصویب رسیده است، اما تا زمانی که ابلاغیه آن به طور رسمی به استانها نرسد هیچ تغییری در قیمت خدمات پزشکی پذیرفتنی نیست.

دبیرخانه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی استان مرکزی در این اطلاعیه تصریح کرده است: افزایش بی ضابطه قیمت تعرفه های پزشکی ظلم آشکار به حقوق شهروندی است و به همین خاطر تیمی برای نظارت دقیق و تشخیص تخلف های احتمالی تشکیل تا با متخلفان برابر قانون و مقررات رفتار شود.

اطلاعیه مزبور تاکید کرده است: تمامی شاغلان رده های مختلف پزشکی اعم از رشته های تخصصی و عمومی در حوزه دولتی و خصوصی ملزم به رعایت تعرفه های پزشکی سال ۹۱ هستند و نباید به بهانه تاخیر در ابلاغ تعرفه های جدید قانون شکنی کنند.