سلیمی: مجلس در صورت کوتاهی دولت با موضوع فیش های حقوقی برخورد می کند

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تعلل دولت مبنی بر برخورد با صاحبان فیش های حقوقی افشا شده، مجلس از طریق راهکارهای قانونی به صورت جدی ورود پیدا خواهد کرد.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار پانا استان مرکزی، با انتقاد شدید از دریافت حقوق های چند ده میلیونی توسط عده ای اندک از مدیران کشور، اظهار کرد: انتشار این فیش ها نشان داد که عده ای اندک در میان خیل عظیم مدیران کشور به بیت المال دست اندازی کرده و با کمال جسارت آن را حق خود می دانند.

وی ادامه داد: برخی از افراد به اندازه عمر یک کارمند در ماه حقوق می گیرند و براساس اسناد و مدارک تنها ۱۶ نفر از آنها ۱۰ میلیارد تومان حقوق می گرفته اند که معادل حق مسکن پرداخت نشده ۴۲۰ هزار کارگر و یا یارانه بیش از ۲۰۰ هزار نفر است که عدد و رقم بسیار بزرگی است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت خاطر نشان ساخت: متاسفانه عده ای در ابتدا به دنبال کتمان این موضوع بودند که امیدوارم با نهیب رهبری از خواب بیدار شده باشند و به دنبال خارج کردن موضوع از مسیر خود نباشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور هلند یکی از مقامات این کشور سه بار از تلفن شخصی محل کار خود استفاده کرده بود که پس از کشف آن استعفا داد، حال سوال ما این است که چرا هیچکدام از مسئولان عالیرتبه کشور حاضر به استعفا در مقابل این مساله نشدند و چرا فرهنگ عذر خواهی هنوز در کشور نهادینه نشده و مسئولان شهامت پذیرش امور انجام شده توسط زیردستان خود را ندارند.

حجت الاسلام سلیمی ابراز کرد: امیرالمومنین در اجرای عدالت قاطعانه برخورد می کردند که این امر منشا بسیاری از اختلافات با ایشان بود و به رغم آنکه اکنون مدت زیادی از برملا شدن موضوع می گذرد، اما تاکنون هیچکس به زندان نرفته و دولت شخصی را به قوه قضاییه معرفی نکرده که باید قاطعانه تر با این موضوع برخورد شود و مجلس شورای اسلامی در صورتی که دولت اقدام فوری انجام ندهد از طریق ساز و کار کمیسیون اصل ۹۰ به صورت جدی ورود پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع، اخیرا جلسه ای با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و رییس کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد زیرا در حالی که اکنون ۱۶ میلیون نفر محروم در کشور وجود دارد و تنها ۴ میلیون نفر آنها تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و در زمانی که فاصله پردرآمدها با کم درآمدها به بیشترین حد خود رسیده باید با این مساله به صورت جدی برخورد کرد.

حجت الاسلام سلیمی گفت: متاسفانه عمده دست اندازی ها به بیت المال براساس فیش های منتشر شده در بدنه دولت بوده که در استان مرکزی نیز مواردی در آلومینیوم اراک، پالایشگاه شازند و پتروشیمی وجود دارد که برخی رقم ها به افراد تحت عناوینی همچون هیئت مدیره و سایر عناوین پرداخت می شود و بعضی افراد با استفاده از رانت سیاسی توانسته اند عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل شوند و به یکباره حقوق های چند ده میلیونی دریافت کنند که باید در انتصاب این افراد تجدید نظر شود.

وی افزود: چرا باید جایگاه های تخصصی کشور به افراد سیاسی داده شود که عمده مشکلات اقتصادی رخ داده نیز به دلیل آن است که میز صدارت در اختیار افراد بی تجربه قرار گرفته و آنها از رانت مسئولان استفاده می کنند.

نماینده مردم محلات و دلیجان یادآور شد: هرچند تعداد این افراد اندک است، اما این اتفاقات باعث شرم نظام جمهوری اسلامی است و چهره خیل مسئولان خدمتگزار را نامناسب جلوه می دهد که باید با متخلفان برخورد قاطع کرد.