رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک به نشانه اعتراض جلسه شورا را ترک کرد
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرگزاری فارس از اراک، کیومرث محمودی عصر امروز در جلسه صحن رسمی شورای شهر اراک با بیان اینکه به علت برخوردهای دوگانه اعضا نسبت به مصوبات شورا در حضور رسانه‌ها استعفا می‌دهم، گفت: با ادامه این روند حاضر به شرکت در جلسات شورا نیستم.
وی اظهار داشت: افسوس می‌خورم برای شهر اراک که متأسفانه با برخی عملکردها و فعالیت‌ها چه هزینه‌هایی سربار مردم شهر می‌شود.
رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک با اظهار تاسف بیان کرد: ۳۷ میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهروندان به منظور طرح‌های مربوط به شهرداری به فروش رسیده و اکنون باید با احتساب سود آن ۶۸ میلیارد تومان بپردازیم ولی هیچ اقدامی از این بابت صورت نگرفته است.
محمودی با تأکید بر اینکه شورای دوره چهارم در ۱۶ ماه فعالیت خود با رویکرد واگذاری برخی امور و فعالیت‌های شهرداری به بخش خصوصی اقدام به شناسایی فعالیت‌ها و کارها در این حوزه کرده و در این راستا نیز اقداماتی را انجام داده است، افزود: در طی جلسات فراوان مقرر شد که در ساختار هرم نیروی انسانی شهرداری اراک استخدام و به کارگیری نیرو در شهرداری اراک منوط به داشتن پست خالی باشد و شهرداری نمی‌تواند هیچ نیرویی را بگیرد.
وی با اعتراض به اینکه به‌کارگیری نیروهای شهرداری نباید با زد و بند صورت بگیرد و اعضاء شورای شهر نمی‌بایست به عنوان نمایندگان مردم نیروهایی را به صورت سفارشی به شهرداری معرفی کنند بر ضرورت اجرای مصوبه شورا مبنی بر به‌کارگیری نیرو در شهرداری بر اساس قوانین و پست خالی شد.
رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک خاطر نشان کرد: اغلب وظایف شهرداری اعم از جمع‌آوری زباله‌ها، حمل و نقل، نظارت بر ساخت و سازها و… حاکمیتی هستند و اغلب آنها نیز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
* نباید برای تعداد اندکی دلسوزی کرد باید برای کل شهر تصمیم بگیریم
نایب رئیس شورای شهر اراک نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم برای تعداد خاصی از افراد دلسوزی کنیم گفت: اعضای شورای شهر باید برای تمام مردم شهر تصمیم بگیرد.
مسعود آبایی با تأکید بر تلاش‌های انجام شده در دوره فعالیت شورا و مرکز مطالعات شورای اسلامی دوره چهارم مبنی بر شناسایی کارها و وظایفی از شهرداری که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، اظهار داشت: شهرداری می‌بایست نیروهای مورد نیاز برای انجام وظایف را از طریق برگزاری فراخوان شرکت‌های خصوصی پیمانکاری انجام دهد.
وی تأکید کرد: شورای شهر به دنبال ساماندهی وضعیت نیروها و جلوگیری از ورود نیروی انسانی با تغییر مدیریت اقدامات و مصوباتی داشته که باید بر مصوبات خود اصرار و تأکید داشته باشد.
* تملک و تخلیه ۴۰ ملک واقع در مسیر اجرای طرح ۵۸ متری اراک
شهردار اراک از تملک و تخلیه ۴۰ ملک واقع در مسیر اجرای طرح ۵۵ متری که این روزها به ۵۸ متری اراک (بزرگراه امیرکبیر) تبدیل شده است خبر داد.
محمد ابراهیم عباسی در صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک با تشریح اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح بزرگراه امیرکبیر اراک گفت: ۹۰ درصد ۴۰ ملک تملک شده واقع در مسیر اجرای طرح ۵۸ متری اراک تا کنون تخریب شده و تخریب تنها ۱۰ درصد املاک باقی مانده است که به زودی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شناسایی مسیر طرح توسط شرکت مشاور انجام شده و برای اجرای کف این خیابان می‌بایست یک‌صد و ۱۳ هزار متر زمین توسط شهرداری تملک شود اظهار داشت: تاکنون ۳۲ هزار متر تملک شده است.
شهردار اراک تصریح کرد: برای اجرای طرح باید ۸۲ هزار متر از املاک واقع در مسیر طرح به صورت عرصه و عیان تملک شود.
عباسی افزود: شرکت مشاور در کنار این خیابان ۵۷ بلوک در مساحت‌های متفاوت از یک هزار ۲۰۰ متر تا ۳ هزار و ۲۰۰ متر طراحی کرده است که این بلوک‌ها در ۲ طبقه روی زمین تجاری در نظر گرفته شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار متر تجاری در طرح پیشنهادی شرکت مشاور پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: شهرداری گزارش پیشرفت فیزیکی این پروژه هر دو هفته یک‌بار را در شورا اعلام می‌کند.
این مسئول در ادامه این جلسه با نمایش فیلم و عکس‌هایی از وضعیت آشفته و خطرناک گورستان قدیمی شهر و محدوده مقبره آقا سلطان و آقا نورالدین با توجه به قرار گرفتن این گورستان در مرکز شهر و منظره بدی که به واسطه تخریب‌ها ایجاد شده، خواستار تصمیم ویژه شورای شهر در جهت ساماندهی این گورستان قدیمی شد.
در این نشست اصلاحیه فرمانداری بر مصوبه شورا مبنی بر اینکه در به‌کارگیری نیروها در شهرداری‌ها می‌بایست از طریق طرح و بررسی در شورای اداری و استخدامی شهرداری مطرح و پیگیری شود قرائت و اعضا بر اصرار بر مصوبه خود تأکید کردند.
لازم به ذکر است؛ اصلاحیه فرمانداری مبنی بر اینکه مسئولیت و نظارت بر ساخت و سازهای شهری و رعایت اصول فنی و بهداشتی و … در ساختمان‌ها و ابنیه شهرها و نظارت بر حسن اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دلیل حساسیت‌ها و پیگیری آن از جنبه‌های نظارتی حقوقی قضایی و پیامدهای اجتماعی آن از وظایف حاکمیتی و ذاتی شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود واگذاری این‌گونه امور به غیر شهرداری در قالب انعقاد قرارداد پیمانی نه تنها نظارت مستقیم شهرداری را بر وظایف قانونی خود کاهش داده امکان بروز مشکلات اجتماعی و مقدور نبودن شهرداری در پیگیری و رسیدگی به تخلفات احتمالی وجود دارد.
با در نظر گرفتن جمع جوانب با توجه به ضوابط و مقررات موضوع رسیدگی و مسئولیت اجرای قوانین در این خصوص را متوجه شهرداری ذکر کرده بود که مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
در این جلسه مصوب شد مبلغ ۵ میلیون تومان کمک مالی به شورای اسلامی استان از طریق شهرداری اراک از محل مطالبات شورای اسلامی شهر پرداخت شود.
Loading ...