۱۵ خرداد ۱۴۰۲ در اثر سقوط مجسمه در پارکی در اراک (کیارش کریمی آهنگرانی) نوجوانی که ۱۱ بهار از زندگی را کنار ۲قلوی خواهرش گذرانده بود با سهل‌انگاری برخی متولیان شهرداری اراک پرکشید و رفت چادر سیاه غم را بردل این خانواده گسترانید.

برای اطلاع از چگونگی واقعه تلخ، تلاش شد تا با خانواده کیارش ملاقاتی انجام شود که به علت شدت ناراحتی امکان مصاحبه فراهم نشد.

گفته شده خانواده مرحوم با توجه به غم سنگین، همکاری خوبی با مسئولان داشته‌اند و اجازه سوء استفاده از این حادثه را به برخی افراد و ایجاد ناآرامی ندادند.

اما سابقه اخبار ناراحت کننده از پارک‌های اراک در ذهن‌ها نقش بسته و هنوز فراموش نشده که سال ۱۴۰۰ در پارک باغ وحش اراک حادثه تلخ موجب شد تا کارگر ۴۰ ساله هنگام دادن وعده غذا به شیر در قفس مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

اما لازم است این قبیل حوادث، تجربه گران سنگی باشد تا مدیران با برنامه‌ریزی از شکل‌گیری حوادث تلخ دیگری که ممکن است خانواده دیگر را عزادار کند، جلوگیری شود.

تراژدی تلخ سقوط مجسمه یا فرار مسئولیت

خبر دلخراش سقوط مجسمه و مرگ نوجوان اراکی

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: این حادثه ساعت حدود ۲۳ در تاریخ ۱۵ خرداد اتفاق افتاد و سقوط مجسمه موجب ایجاد صدمات جدی به نوجوان ۱۱ ساله شد که بلافاصله، مصدوم به نزدیکترین پایگاه اورژانس ۱۱۵ اعزام شد.

«بهروز ایرانژاد» افزود: متاسفانه مصدوم این حادثه باوجود انجام عملیات احیای قلبی و ریوی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی و انتقال به نزدیکترین مرکز درمانی به محل حادثه، به دلیل شدت جراحات، جان خود را از دست داد.

شهردار اراک با ابراز تاسف از حادثه تلخ فوت نوجوان به خبرنگار ایرنا، گفت: به محض اطلاع از این حادثه، شورای حفاظت فنی شهرداری اراک تشکیل شد و با مدیرانی که در این رویداد، کوتاهی در انجام وظیفه داشتند، برخورد شد.

«علیرضا کریمی» ضمن همدردی با خانواده (کیارش کریمی آهنگرانی)، افزود: فرایند رسیدگی حقوقی زیر نظر دادستان اراک در حال انجام است و در انتظار نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حوادث است.

شهردار اراک درباره فرایند انتقال مجسمه به پارک شهدای گمنام اراک گفت: این المان با ۳۰۰ کیلوگرم وزن با ۱۷۰ سانتیمتر ارتفاع از محلی دیگر برای نصب به این پارک منتقل شده بود که به هر علتی به زمین سقوط و موجب حادثه دلخراش و مرگ نوجوان شد.

وی بیان کرد: به طور حتم با تمام افرادی که که در انجام مسئولیت قصوری را متحمل و منجر به بروز حادثه ناگوار برای خانواده مرحوم شده‌اند به صورت جدی برخورد قانونی اعمال می‌شود.

پرونده قضایی در پی سقوط مجسمه و فوت یک نوجوان ۱۱ ساله در اراک

دادستان مرکز استان مرکزی به این موضوع ورود کرد و پرونده قضایی به منظور بررسی علت سقوط مجسمه و فوت یک نوجوان در پارک شهدای گمنام اراک تشکیل شد.

«ربیع الله قربانی» با اشاره به پیگیری قضایی این رویداد ناگوار، افزود: پرونده قضایی در ارتباط با وضعیت حقوقی این حادثه زیان‌بار تشکیل شده و ضرر حادث شده مسلم است و برای احراز انتساب این ضرر و احراز مسئولیت به طور قطع نیاز به نظر کارشناس مربوطه است تا حکم بعد از نظر کارشناسی اعلام شود.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی با مسببان این حادثه با قاطعیت برخورد می‌کند و پس از بررسی‌های کارشناسی، مسببان این اتفاق تلخ باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به فوت پسر بچه ۱۱ ساله بر اثر سقوط یک مجسمه ۳۰۰ کیلویی در پارک شهدای گمنام که منجر به برکناری رئیس سازمان پارک‌های شهرداری اراک، اراک شد گفت: انتظار است معماران، مهندسان و طراحان اقدامات خود را درست و براساس استاندارد انجام دهند.

آیت‌الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» در خطبه‌های نماز جمعه اراک، با اشاره به ضرورت توجه به استاندارد لازم در فضای سبز و پارک‌ها، افزود: برای این خانواده داغدار از خدا طلب صبر داریم.

تراژدی تلخ سقوط مجسمه یا فرار مسئولیت

مهلت یک ماهه دادگستری استان مرکزی به شهرداری اراک برای رفع نواقص بوستان‌ها

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در نشست کمیسیون ماده ۴۲ گفت: شهرداری اراک باید ظرف یک ماه آینده، تمام نواقص وسایل بازی در بوستان‌های این کلانشهر را رفع کند.

«محسن خیرمند» افزود: مستندات نماینده شهرداری در این نشست قانع کننده و قابل دفاع نیست اما با توجه به نظر اعضای کمیسیون این مهلت به شهرداری داده شد.

وی بیان کرد: باید تا ۳۱ خردادماه جاری، تمام بوستان‌های اراک مورد پایش قرار گیرد و هر بوستانی که وسایل بازی آن شکسته و یا فلزی است، وسایل آن جمع‌آوری شود.

قاضی منتخب رییس قوه قضاییه استان مرکزی ادامه داد: در صورتیکه این مهم توسط شهرداری اراک عملیاتی نشود، موضوع رسانه‌ای شده و شهرداری باید پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: بهره‌برداری غیراستاندارد از تجهیزات در بوستان‌های اراک که مشمول استاندارد اجباری است، صورت گرفته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: اگر بعد از مدت زمان اعلامی، مجدد اتفاقی در بوستان‌های اراک تکرار شود، نسبت به موضوع اعلام جرم می‌شود و شهردار به دادسرا می‌رود و باید جوابگو باشد.

خیرمند افزود: هر روز فرزندان ما و شما از وسایل بازی بوستان‌های اراک استفاده می‌کنند، بنابراین قرار نیست این عزیزان و سرمایه‌های کشور به دلیل سهل‌انگاری کشته یا مصدوم شوند.

وی، با اشاره به متن یکی از خبرگزاری‌های استان، که نقل کرده، مقصر شهرداری اراک نیست، تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی، قصور را می‌بینیم و از آن نمی‌گذریم، چرا در دومین نشست، شهردار اراک حاضر نیست و از حاضر شدن در این نشست خودداری کرده است.

قاضی منتخب رییس قوه قضاییه استان مرکزی عنوان کرد: اراک شهر دوستدار کودک معرفی شده، شهردار در هیچکدام از نشست‌های کمیسیون حاضر نشده، بنابراین نباید به راحتی از موضوع گذشت.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی هم در این نشست گفت: بیش از ۲ تا سه‌هزار کالا مشمول استاندارد اجباری است که یکی از این موارد، شامل تجهیزات مستقر در فضای بازی است.

«سعید میرنظامی» افزود: استاندارد استان با وجود کمبود نیرو و اعتبارات نسبت به مقوله استاندارد در بخش‌های گسترده و متنوع کم توجه نیست و پایش و نظارت را به جد در دستورکار دارد که بُروز چنین حوادث تلخی در بوستان اراک، ناشی از پشت میزنشینی است.

وی بیان کرد: کارشناسان استاندارد، و مردم نقص موجود در فضای بازی کودکان در پارک‌های اراک را می‌بینند، چگونه است که شهرداری نمی‌تواند این نواقص را ببیند.

وی افزود: استاندارد فقط مشمول تولید محصولات نیست، بلکه باید در نصب و بهره‌برداری نیز مقوله استاندارد مورد توجه قرار گیرد.

معاون خدمات شهرداری اراک هم در این نشست گفت: فوت نوجوانی در اثر سقوط مجسمه در پارک اراک ناشی از سهل‌انگاری شهرداری و پیمانکار در این موضوع است.

«سعید بیاتیان» افزود: برخورد حقوقی در این سانحه جای خود را دارد و هر فردی در این حادثه سهل انگاری داشته، حق الناس را باید ادا کند.

وی، علت عدم حضور شهردار اراک در این نشست را، حضور او در نشست هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اقدام ملی عنوان کرد و گفت: شهرداری اراک ۹ سازمان زیرمجموعه دارد که همه آنها دارای مدیر واحدی هستند و هرکدام باید به وظایف خود عمل کنند.

معاون خدمات شهرداری اراک ادامه داد: قول مساعد داده می‌شود که تا پایان ماه جاری، ۱۲۷ پارک اراک در سامانه ثبت و تا ۳۱ خردادماه در هیچ پارکی در این کلانشهر وسایل بازی فلزی و شکسته وجود نداشته باشد.

اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن است.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از خبرنگار ایلنا، در این بین حتی روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه نیز به دفعات در گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و گفت و گوهای خود مشکلات محیط‌زیستی را به چالش کشیده‌اند و به دنبال راهکاری برای پایان دادن به آسیب‌های حوزه محیط‌زیست در استان بوده‌اند. اما مسئله اصلی این است که بسیاری از مشکلات محیط‌زیستی حال وخیمی دارند و پایان دادن به آنها ریشه در تصمیمات کلان کشوری دارد که باید در نگاه ملی به آنها پرداخته شود.

  ریشه مشکلات محیط‌زیستی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور  است

مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی بوم فناوران مرکزی در ابتدا با اشاره به اینکه با آغاز سال ۱۴۰۲، سئوالی به وسعت محیط زندگی انسان‌ها و به طورکلی موجودات زنده مطرح می‌شود و آن اینکه اولویت اول مشکلات محیط‌زیستی در کشور و به ویژه در استان مرکزی و راه حل آن چیست؟ گفت: حتی اگر نگاه مان تنها به مشکل مازوت‌سوزی نیروگاه حرارتی شازند محدود شود، باید در نظر داشت که اولاً این مشکل، سال گذشته تقریباً به طور همزمان در سایر استان‌های دارای نیروگاه‌های مشابه نیز وجود داشت. ثانیاً دستور مازوت‌سوزی از سوی سطحی بالاتر از استان و حتی هیأت دولت و به واقع توسط بالاترین نهادهای امنیتی کشور صادر شده بود. در حالی که شعار مسئولان امر، از استاندار گرفته تا ریاست جمهوری، مخالفت با این آلایندگی خانمان‌سوز بود. بنابراین هم ریشه مشکلات محیط‌زیستی و هم راه حل آنها  در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان کشور  است.

حمیدرضا مهاجرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: مشکلات عمده محیط‌زیست ایران را می‌توان در ادامه اینگونه خلاصه کرد. رویکردهایی در حوزه بین‌الملل که موجب تحریم، عدم سرمایه‌گذاری، عدم خلق ثروت، عدم اشتغال و … شده است. رانت‌خواری گسترده وابستگان برخی مسئولان، اعم از تصرف افسارگسیخته معادن از جزیره هرمز گرفته تا قله دماوند و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ساحلی، جنگلی و … که سبب آسیب‌های جدی به حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی شده است. کمبود سرمایه‌گذاری داخلی، به تبع واردات انحصاری و در نتیجه افزایش فشار بر منابع‌طبیعی کشور، به نحوی که نمود آن در ایجاد اشتغال ناشی از کشاورزی ناپایدار و برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی، مشاهده می شود.

وی ادامه داد: توسعه کشاورزی به هر قیمتی برای سیر کردن شکم مردم  سبب مشکلات دیگری می‌شود. واردات سویا و ذرت، از طریق فروش نفت در شرایطی که خوراک حدود ۴۰ میلیون نفر وابستگی مستقیم به واردات نهاده‌های دامی، خوراک دام و طیور دارد. قوانین ضعیف، با ضمانت‌های اجرایی کم، ورود مداوم دستگاه‌های دیگر (مانند شوراهای مربوط به امنیت کشور) در حوزه عملکرد سازمان محیط‌زیست، از جمله مصادیق تصمیم‌گیری و تدوین دستورالعمل‌ها بر اساس اولویت‌های دیگر، به جز محیط‌زیست است. گویا محیط‌زیست اصلاً در اولویت نیست.

مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی بوم فناوران مرکزی اظهار داشت: در صورت جمع کردن بساط این رویکردهای مضر برای امنیت سلامت مردم، در ادامه می‌توان به مشکلات دیگر در حوزه محیط‌زیست پرداخت. از جمله این موارد می‌توان به ساختار نامناسب سازمان متولی (سازمان محیط‌زیست کشور)، عدم تصویب دقیق و کارآمد قوانین با ضمانت‌های اجرایی بالا‌، عدم مدیریت زیست بومی و هماهنگی بین دستگاه‌های همکار (منابع‌طبیعی، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت و …)، نیاز به افزایش دانش محیط‌زیستی در بین شهروندان و …، البته اگر تا آن زمان محیط‌زیستی برای ایران باقی مانده باشد، اشاره کرد.

اصل محیط‌زیست در اولویت قرار ندارد

 فعال دیگر حوزه محیط‌زیست هم با بیان اینکه اگر تمامی مصاحبه‌ها و گفت و گوها در حوزه محیط‌زیست را مرور کنید، به این نتیجه خواهید رسید که تماماً یک سری موارد مشابه است که دائماً تکرار می‌شود، گفت: مواردی از جمله نیروگاه حرارتی شازند، تالاب میقان اراک، منطقه حفاظت شده هفتاد قله، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه، شرکت آلومینیوم ایران، آلودگی هوا، چالش منابع آب و … در تمامی مصاحبه‌ها و گفت و گوهای حوزه محیط‌زیست هم به آنها پرداخته شده است. اما با این حال هیچ یک از این مشکلات هنوز به صورت کامل برطرف و حل‌وفصل نشده است و بعضاً وضعیت برخی از این موارد حتی وخیم‌تر از گذشته نیز شده است.

حمید اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: قطعاً باید به دنبال این پرسش بود که چرا وضعیت اینچنین است و باید به این چرایی پاسخ داده شود. پاسخ این چرایی چندین دلیل دارد. نخستین دلیل اینکه اصل محیط‌زیست در اولویت قرار ندارد. هر زمان اصل محیط‌زیست به عنوان اولویت حکمرانی کشور قرار گرفت، آن زمان صحبت کردن از اینکه اولویت‌های محیط‌زیست چیست، موضوعیت پیدا می‌کند. در حال حاضر محیط‌زیست به دلایل مختلف اولویت مسئولان کشور نیست و این موضوع ثابت شده است. محیط‌زیست تنها در شعار به عنوان اولویت مطرح می‌شود و در عمل هیچگاه در اولویت قرار نداشته است.

وی ادامه داد: دلیل و مسئله دوم اینکه   مدتی است که در این حوزه قوانین رعایت نمی شود و به شدت زیر سئوال رفته است. نهادهایی وجود دارند که به صورت فراقانونی تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند و آن تصمیمات در چارچوب قانون قرار ندارد. برخی قوانین به علت بعضی از تصمیماتی که در موارد مختلف اتخاذ می‌شود، در عمل نقض می‌گردد. در این شیوه از تصمیم‌سازی، اقتصاد و سیاست بیشتر اثرگذار است و در مقابل اصل محیط‌زیست، کنش گری‌های فعالان زیست‌محیطی و اصول و قوانین این حوزه تأثیرگذار نیست.

این فعال حوزه محیط‌زیست اظهار داشت: برای مثال در شهر اراک در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیون لیتر مازوت سوزانده شده است و آنگونه که عنوان کرده‌اند این موضوع به تصویب یک نهاد  اتفاق افتاده است. در این شرایط نه تنها قانون محلی از اعراب ندارد، چرا که از دیدگاه قانون این اقدام غیرقانونی بوده و حق انجام چنین کاری را نداشته‌اند.

اخوان تصریح کرد: البته این مسائل نفی کننده، ناکارآمدی، کم‌کاری و بی‌عرضگی و تعارض منافع‌هایی که در استان مرکزی اتفاق می‌افتد، نیست. نباید اینگونه عنوان کنیم که مسائل ملی باعث می‌شود تا کم‌کاری‌های استانی را فراموش کنیم و نادیده بگیریم.  زیرا  در استان مرکزی به مراتب این چالش‌ها و معضلات و فجایع، پررنگ‌تر و وخیم‌تر در حال اتفاق افتادن است.

وی بیان داشت: برای مثال در همین وضعیتی که در سال گذشته  تعداد زیادی از نیروگاه‌های سطح کشور از سوخت مازوت استفاده می‌کردند، این فاجعه در استان مرکزی به سبب فعالیت نیروگاه حرارتی شازند، بسیار پررنگ‌تر از موارد مشابه خود در استان‌های دیگر بود. معضل مازوت‌سوزی در استان مرکزی چندین سال است که تکرار می‌شود، در حالی که این موضوع در دیگر استان‌ها حدود یک سال تا ۲ سال است که اتفاق می‌افتد. این موضوع نشان می‌دهد که جدای از مسائل ملی در استان مرکزی یک‌سری از کم‌کاری‌ها و  ناکارآمدی‌ها  داریم که این وضعیت را تشدید می‌کند.

این فعال حوزه محیط‌زیست تأکید کرد: به بیان دیگر وجود چنین پدیده‌هایی در استان مرکزی معلول وضعیت کلی است. به این معنا که هنگامی که قانون به عنوان فصل‌الخطاب نهایی حکم فرما نباشد، وجود چنین پدیده‌هایی در هر فضا، زمان و مکانی طبیعی است. زمانی که قانون حکم فرما نباشد، افرادی وجود دارند که اینگونه سلامت مردم را به بازیچه بگیرند. مسئله اصلی این است که ابتدا باید بگوییم  آیا محیط‌زیست به عنوان اولویت مد نظر قرار می‌گیرد؟  در درجه اهمیت قرار دارد؟ قانون محیط‌زیست به عنوان فصل‌الخطاب نهایی قرار است به آن عمل شود؟  پس از آن به اولویت‌های حوزه محیط‌زیست بپردازیم.

اخوان ابراز داشت: حداقل برای آغاز سال جاری مناسب است به این نتیجه برسیم که جایگاه  برخی سازمان ها و نهادها را در مسئله محیط‌زیست مشخص کنیم. آیا آنها  حق دارند برخی قوانین زیست محیطی  را نقض کنند یا خیر؟! حداقل محدوده وظایف آنها برای سال جاری مشخص شود که جایگاه  شان کجاست و جایگاه «محیط‌زیست» در کجا قرار دارد؟! آیا باید هر لحظه منتظر یک مصوبه جدید باشیم که یک اصل و یک قانون محیط‌زیستی توسط مراجع این چنینی زیر سئوال برود و یا اینکه به قانون به عنوان یک منبع اصلی حکمرانی اتکا کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. تا زمانی که  قانون ملاک و معیار نباشد، صحبت کردن از محیط‌زیست و برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی برای آن محلی از اعراب ندارد.

مهم ترین اولویت‌های محیط‌زیستی استان آمایش و مدیریت زیست‌بومی است

رئیس شبکه محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه مهم ترین اولویت‌های محیط‌زیستی استان مرکزی در مدت سال جاری و سال‌های پیش‌رو، ۲ طرح مهم و حیاتی است، گفت: طرح نخست، بروزرسانی طرح آمایش استان است که ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی را بر روی هم قرار می‌دهد و بر اساس آن یک سند جامع آمایشی برای برنامه‌ریزی کلان در سطح استان تهیه می‌کند که مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریت کلان استان خواهد بود.

سیاوش آقاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: طرح دوم، تهیه طرح مدیریت زیست‌بومی است. بر اساس طرح آمایش مذکور که به آن اشاره شد، طرح مدیریت زیست‌بومی نیز تعریف می‌شود. این طرح در یک افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند معضلات محیط‌زیستی استان مرکزی را در حوزه‌های آب، خاک و حتی هوا تا حدی مدیریت کند و بسیار ضروری و لازم است.

وی ادامه داد: اما این ۲ طرح نیاز به یک نگاه و همکاری ملی دارد و باید در قالب یک همکاری کلان ملی و در قالب برنامه‌های دولت دیده شود و پیش برود. استان مرکزی به تنهایی ظرفیت قانونی، ظرفیت مالی و ظرفیت اجرایی چنین طرح‌هایی را ندارد. از سوی دیگر متأسفانه این طرح‌ها هنوز در افق برنامه‌ریزی‌های کشور دیده نشده است، چرا که یکی از ابرچالش‌هایی که در کشور با آن مواجه هستیم و خروجی آن معضلات کلان محیط‌زیستی است، نداشتن طرح‌هایی از جمله آمایش و مدیریت زیست‌بومی است.

رئیس شبکه محیط زیست استان مرکزی با تأکید بر اینکه سال‌ها است که در کشورهای پیشرفته دنیا مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری و تصمیم‌گیری‌های استانی و حتی تصمیم‌گیری‌های خرد بر اساس چنین طرح‌هایی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر مهم ترین اولویت استان مرکزی و حتی کشور، تهیه چنین طرح‌هایی است. چرا که تخصیص اعتبارات، برنامه‌ریزی‌های اجرایی، سیاست‌گذاری‌های کلان، سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای و … الزاماً باید بر اساس چنین طرح‌هایی و به خصوص بر اساس این ۲ طرح اصلی اتفاق بیفتد.

آقاخانی تصریح کرد: متأسفانه در سطح کشور و در سطح استان مرکزی این ۲ طرح وجود ندارد و نتیجه آن تصمیم‌گیری‌های مقطعی و سیاسی دولت‌ها است که در هر دوره‌ای سیاست‌های متناقضی را شاهد هستیم. این رخدادها آسیب‌های جدی را در حوزه‌های منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و حتی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به کشور ما تحمیل می‌کند.

وی بیان داشت: نمونه‌های چنین رفتارهایی را در دوره‌های مختلف از جمله سیاست‌های غلط سدسازی و سیاست‌های غلط انتقال آب بین حوزه‌ای که باعث تخریب کلان اکوسیستم‌ها شده است را به چشم دیده‌ایم. در بحث بارگذاری صنایع در مناطقی که ظرفیت اکولوژیک آنها وجود نداشته و باعث تخریب جدی منابع شده است نیز به دفعات چنین مواردی را شاهد بوده و هستیم.

رئیس شبکه محیط زیست استان مرکزی تأکید کرد: تمامی این موارد نشان می‌دهد که متأسفانه این نگاه کلان که در افق ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های ابلاغی قرار بوده به آن رسیده شود، متأسفانه اقدامات خاصی انجام نشده است. همچنین به مراتب استان مرکزی نیز درگیر این بی‌توجهی به سیاست‌های کلان است و نیاز است که یک اقدام ملی در این زمینه اتفاق بیفتد.

طولانی شدن روند ساخت این مجموعه درمانی موجب شد تا مسئولان استانی به صورت جدی وارد شوند و در سفر ریاست جمهوری به عنوان مطالبه جدی مطرح شد که با تاکید بر این مهم تسریع در ساخت، تکمیل و راه‌اندازی این طرح درمانی مورد توجه قرار گرفت.

مصوبه سفر رئیس جمهور و هیات دولت سیزدهم از یکسو و پیگیری‌های مدیریت ارشد استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی اراک از یکسو باعث شد که از تابستان سال گذشته عملیات تکمیلی این طرح شتاب چشمگیری به خود بگیرد و تمام ۶ ماه دوم سال گذشته عملیات تکمیلی به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شد.

استاندار مرکزی گفت: طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(ع) اراک از طرح‌های مهم سلامت کشور است که تکمیل آن به‌ عنوان مطالبه بحق مردم باید تسریع شود.

«فرزاد مخلص‌الائمه» افزود: تکمیل این طرح درمانی به ‌دلایل مختلف با تاخیر مواجه شده که با تغییرات در حوزه پیمانکاری و منابع مالی، بخشی از عقب افتادگی‌ها جبران می‌شود و همه تلاش بر این است که رضایت مردم استان از حوزه سلامت فراهم شود.

وی اظهار داشت: در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان مرکزی ۲۲۲ مصوبه نهایی شده که از این تعداد ۵۲ مصوبه شامل ۲۸ مصوبه بودجه‌ای و ۲۴ مصوبه غیر بودجه‌ای در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی با رقم بالغ بر یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است.

استاندار مرکزی گفت: یکی از مهمترین و بزرگترین برنامه‌های دولت سیزدهم ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام در کشور است که مشمول زمان شده اند و بر این اساس، در سفر اخیر رییس جمهوری به استان مرکزی عملیات اجرایی هیچ طرح عمرانی آغاز نشد.

مخلص الائمه افزود: در این سفر اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان جذب شدکه چهار هزار میلیارد ریال آن به تکمیل طرح توسعه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک اختصاص یافت.

استاندار مرکزی گفت: معاونت عمرانی استانداری مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی استان نظارت بر اجرای عملیات ساخت این طرح بیمارستانی را برعهده دارند و از وزارت بهداشت خواسته شده تا در روند اجرای آن فعالانه‌تر وارد شده و این مرکز درمانی مادر تخصصی را که علاوه بر مردم استان به مناطق همجوار نیز سرویس‌دهی سلامت دارد هرچه زودتر به مرحله بهره‌برداری برساند.

مخلص الائمه افزود: پیمانکار نقش ثانویه را در اجرای این طرح توسعه درمانی دارد و مشاور باید دقت لازم را در اجرای عملیات ساخت و تسریع و تسهیل روند کار داشته باشد و در صورت هرگونه تقصیر و کندی در تعهدات باید پاسخگویی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: نباید سرنوشت سلامت مردم معطل کارهای بی‌اهمیت باشد، هرچند از این قبیل طرح‌های نیمه‌کاره و طولانی مدت در کشور وجود دارد اما ،برخی از آن‌ها در اولویت هستند و تکمیل بیمارستان ولیعصر (عج) از جمله آن‌ها است.

اختصاص یک هزار میلیارد ریال وام برای رفع مشکلات طرح بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اراک

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سه هزار میلیارد ریال وام از محل تبصره ۵۶ قانون الحاق توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت بانک ملت به طرح بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک اختصاص یافت.

دکتر «علیرضا امانی» افزود: در مرحله اول یک سوم این مبلغ واریز شد که نوید راه اندازی هر چه سریعتر این طرح و رفع مشکلات اعتباری پیشرو را دارد.

وی بیان کرد: مقرر است مابقی مبلغ نیز طی ۲ قسط به دانشگاه پرداخت شود تا بتوان به تعهدات در تکمیل و بهره‌برداری آن پرداخت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: قرارداد ساخت طرح توسعه بیمارستان ولیعصر (عج) سال ۹۵ با یک پیمانکاربه مدت ۱۵ ماه و به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان منعقد شد و تسهیلاتی از بانک ملت به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان دریافت شد که به علت تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ها در نهایت پیمانکار تغییر کرد.

دکتر امانی افزود: فروردین‌ماه سال گذشته نیز قراردادی با پیمانکار جدید به ارزش ۲۸۷ میلیارد تومان در بازه زمانی ۱۵ ماه منعقد شد که با شیوع کرونا، قطعی برق و کمبود سیمان مشکلاتی در روند اجرا ایجاد شد و در ماه های اخیر اجرای طرح روند مناسبی یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) از مهمترین طرح های درمانی استان و کشور است که تکمیل و بهره برداری آن مطالبه جدی مردم اراک و استان مرکزی است.

پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی بیمارستان ولیعصر اراک

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز گفت: مراحل تکمیلی احداث بیمارستان سرعت گرفته و پیشرفت فیزیکی مجموعه پروژه‌های در حال اجرا شامل تاسیسات، موتورخانه، ابنیه و نما در بیمارستان ولیعصر نزدیک به ۹۰ درصد رسیده است.

«عباس ملاطایفه» افزود: تاکنون پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای احداث این بیمارستان هزینه شده و در سفر رئیس جمهور هم چهار هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این طرح درمانی اختصاص یافت که یک هزار میلیارد ریال آن تاکنون جذب شده است.

۶۹۸ پزشک عمومی، ۴۸۵ پزشک متخصص و فوق تخصص و یک هزار و ۷۲۶ کارشناس رشته های مختلف پیراپزشکی و مامایی در استان مرکزی فعالیت می‌کنند.

سال گذشته ۲۱ آذرماه مصرف مازوت در نیروگاه شازند آغاز شد و ۷۴ روز به شکل مداوم مازوت سوزاند و گوگرد حاصله در ریه های مردم اراک فرود آمد، امسال نیز با وجود همه هشدارهایی که فعالان محیط زیست دادند و با همه اظهار نظرها و اعتراض شهروندان، نیروگاه دست پیش گرفت و زودتر از سال گذشته مصرف مازوت را آغاز کرد و این در حالی است که هنوز سرمای شدیدی را تجربه نکرده ایم که مصرف گاز خانگی بالا رود و گاز به صنایع بزرگی همچون نیروگاه نرسد.

سال گذشته صحبت های بسیاری در خصوص بسته شدن شیر مازوت در نیروگاه حرارتی شازند به میان آمد، مسئولان بارها به ضرس قاطع گفتند که شیر مازوت بسته شده است، اما پس از مدتی مجددا نیروگاه مازوت سوز شد و در این بین فقط مردم بودند که ضرر کردند، امسال نیز این قصه پر غصه، باز هم در حال تکرار است.

۲۵  آبانماه ۱۴۰۰ در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی، در حالی که هنوز خبری از استفاده از مازوت در نیروگاه شازند نبود، بختیاری فرماندار وقت اراک رسما اعلام کرد که جانمایی این نیروگاه در واقع حقوق شهروندی را تضییع کرده است. در اوج کمبود گاز، تعداد نیروگاه هایی که از مازوت استفاده کردند از تعداد انگشتان یک دست کمتر بود که یکی از آنها نیروگاه شازند بود. دولت باید به گونه ای سرمایه گذاری کند که گاز برای حفظ حقوق شهروندی تامین شود و حتی در صورت لزوم، از مازوت مخصوص کشتیرانی استفاده شود که در واقع این مازوت در داخل استان نیز تولید می شود.

به گزارش ایسنا، نیروگاه حرارتی شازند از نهم آذرماه سال جاری در حال استفاده از سوخت مازوت است، امروز چهاردهم آذرماه است و تا امروز در واقع هیچ مسئولی در استان پاسخ روشنی به این روند و چرایی استفاده از مازوت نداده است.

شامگاه نهم آذرماه تلاش های خبرنگار ایسنا، برای دریافت پاسخی روشن از مسئولان به نتیجه نرسید و این سربسته ماندن موضوع تا دیروز ادامه داشت.

صبح روز گذشته در فرمانداری اراک جلسه ای در خصوص آلودگی هوای اراک و استفاده از مازوت برگزار شد، اما ظاهرا در این جلسه همه امکان حضور داشتند به غیر از خبرنگاران!

نیروگاه پریروز ۵ میلیون لیتر مازوت سوزاند

در حال حاضر نیروگاه با قدرت تمام در حال استفاده از مازوت است و رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: نیروگاه از نهم اذرماه در حال استفاده از سوخت مازوت است و دو روز پیش بیش از ۵ میلیون لیتر مازوت در این واحد صنعتی بزرگ در غرب اراک سوزانده شد.

ورود ۴۵۰ تن گوگرد به هوای اراک در یک روز

علیرضا محرابیان با بیان اینکه تاکنون سقف زمانی و مصرفی برای مازوت سوزی نیروگاه حرارتی شازند مشخص نشده است، افزود: براساس نتایج آنالیز شرکت پخش فرآورده های نفتی هر ۱۰۰ کیلوگرم مازوت تحویلی نیروگاه سه کیلوگرم گوگرد دارد و در واقع مصرف ۵ میلیون لیتر مازوت ۴۵۰ تن گوگرد وارد هوای اراک کرده است.

وی با اشاره به اینکه محیط زیست طبق وظایف خود اخطارهای لازم جهت مصرف مازوت را به نیروگاه حرارتی شازند داده است، گفت: مسلما در چنین مواردی، در صورت عدم کنترل آلودگی، متخلف به دادگاه معرفی می شود، اما باید منتظر تصمیم دستگاه قضایی باشیم.

اخطارهای زیست محیطی صادر شده است

به گفته شاه محمدی رییس محیط زیست شازند، اخطارهای زیست محیطی درخصوص مازوت سوزی نیروگاه، هفته پیش صادر شده و اگر استفاده از این سوخت قطع نشود، نیروگاه به مراجع قضایی ارجاع می شود.

به گزارش ایسنا، اراک تاکنون ۱۱۹ روز ناسالم را پشت سر گذاشته است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است، امسال نیروگاه زودتر از سال گذشته مازوت سوزی را آغاز کرده است و با توجه به کمبود بارش ها باید منتظر افزایش افسارگسیخته تعداد روزهای ناسالم در اراک بود.

انباشت آلاینده ها در راه است

مسئول واحد پیش بینی هواشناسی استان مرکزی در خصوص وضعیت جوی استان طی هفته جاری به ایسنا گفت: تا روز دوشنبه شاهد پایداری هوا در اراک خواهیم بود و با توجه به اینکه وزش باد پیش بینی نمی شود، با انباشت آلاینده ها در اراک و شهرهای صنعتی استان روبرو خواهیم بود.

رضا مرادی افزود: روز دوشنبه یک سامانه بارشی وارد استان می شود که به نظر بارش شدیدی نخواهد داشت، اما به هرحال تهویه هوا را به دنبال دارد، اما از روز سه شنبه مجددا با پایداری هوا، انباشت آلاینده ها تکرار می شود و در واقع هفته ای توام با آلودگی را پیش رو داریم.

به گزارش ایسنا، سکوت مسئولان استان در قبال این وضعیت گویای این مسئله است که اراک فعلا باید هوای گوگردی را استنشاق کند، اما سوالی که همچنان مطرح است اینست که با وجود اینکه سرمای شدیدی نداریم، چرا با کمبود گاز روبرو شده ایم؟

اواخر هفته گذشته حدود ۷ تشکل زیست محیطی استان مرکزی در نامه ای خطاب به استاندار ضمن اعلام مراتب اعتراض خود نسبت به استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند، اعلام کردند که از روز دوشنبه ۱۵ آذرماه در میدان شهدای اراک با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تجمعی قانونی را بهمراه شهروندان خواهند داشت و این تجمع تا زمان توقف مصرف سوخت مازوت در نیروگاه، ادامه دارد.

نیروگاه ۴ برابر حد مجاز گوگرد تولید می کند

حمید اخوان فعال محیط زیست و مدیرعامل تشکل زیست محیطی سبزاندیشان اراک در گفت و گو با ایسنا، در خصوص استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند بیان کرد: مصرف مازوت مشکلات بسیاری را به همراه دارد و اثرات سوء آن اثبات شده است و حتی در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک و بازنگری انجام شده در این طرح، این اثرات یادآوری شده است.

وی با تاکید بر اینکه نیروگاه حرارتی شازند حتی اگر گاز هم استفاده کند اکسید نیتروژن را وارد هوا می کند و همچنان صنعتی آلاینده به شمار می رود، افزود: زمانی که این صنعت از سوخت مازوت استفاده می کند در کنار اکسید نیتروژن، اکسید گوگرد هم وارد هوا می کند که آلایندگی این صنعت را چندین برابر افزایش می دهد.

اخوان با بیان اینکه در حال حاضر نیروگاه ۴ برابر حد مجاز گوگرد وارد هوا می کند، گفت: این نیروگاه، از معدود نیروگاه هایی در کشور است که نزدیک دو شهر(اراک و شازند) قرار دارد و به دلیل همین نزدیکی، برای رفع آلایندگی و تامین گاز آن هیات وزیران مصوباتی داشته است.

با بزرگترین ذخایر گازی جهان، لَنگ گازیم!

وی تصریح کرد: براساس مصوبه هیات وزیران، گاز نیروگاه باید تامین و حتی خروجی گاز هم باید استانداردسازی می شد ولی در این راستا با بدعهدی هایی روبرو شدیم. جای سوال است که چرا کشوری که بزرگترین ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارد در تامین گاز خود با مشکل روبروست و باید مسئولان توضیح دهند که چرا با سلامت مردم بازی می کنند.

این فعال محیط زیست گفت: سال گذشته که نیروگاه از سوخت مازوت استفاده می کرد، گفته شد امسال را تحمل کنید و نیروگاه موظف شد که در کنار تخلفی که در استفاده از مازوت داشته است، اقدام به فیلتراسیون خود ظرف دوسال، ایجاد هزار هکتار فضای سبز و آبیاری هزار هکتار فضای سبز ایجاد شده اطراف این واحد صنعتی کند که متاسفانه تا امروز هیچ یک از این سه تعهد را عملیات نکرده است و امسال هم مجددا به فرآیند مازوت سوزی آنهم با مصرف روزانه ۵ میلیون لیتر روی آورده است.

اعتراض قانونی در مقابل اقدام غیرقانونی

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو سوم سوخت نیروگاه، مازوت و یک سوم آن گاز است، در خصوص تجمع اعتراضی ترتیب داده شده برای روز دوشنبه ۱۵ آذرماه اظهار کرد: مسلما در چنین شرایطی و در مقابل یک اقدام غیر قانونی و تخلف، مردم حق اعتراض مدنی و تجمع قانونی دارند، البته سمن ها تاکنون راه های مختلفی را طی کرده اند، اما با وجود آنکه عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند، وعده رییس جمهوری و مصوبه هیات وزیران را دارد و منطبق بر قانون هوای پاک است همچنان شاهد مازوت سوزی توسط این صنعت بزرگ در غرب اراک هستیم.

اخوان تاکید کرد: مسلما مسئولان باید ادامه دهنده راه و تصمیمات مسئولان پیش از خود باشند، مسئولان نمی توانند از صفر شروع کنند، باید وعده ها و مصوبات مسئولان قبلی توسط مسئولان جدید پیگیری شود و اگر چنین نباشد مسلما مردم حق اعتراض مدنی دارند.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته در فرمانداری اراک، گفت: جلسه دیروز در واقع در قالب طرح موضوع و شفاف سازی در خصوص آنچه اتفاق افتاده است، برگزار شد، چراکه فرماندار اراک اخیرا منصوب شده است و باید شرایط موجود جهت تصمیم گیری طرح می شد، البته سمن ها و فعالان محیط زیست حاضر در این جلسه رسما اعلام کردند که با سوزاندن حتی یک قطره مازوت در نیروگاه شازند مخالف هستند.

میزان گاز تعیین شده جوابگوی صنایع نیست

مدیرعامل تشکل مردم نهاد و زیست محیطی سبزاندیشان اراک تصریح کرد: مسلما یا باید به میزانی که گاز در اختیار است، برق تولید شود یا از میزان برق مصرفی کاست. صنایع بزرگی در همین استان مرکزی وجود دارد که مصرف برق بالایی دارند و اگر کشور با مشکل تامین گاز روبروست و لازم است برای تولید برق توسط نیروگاه مازوت سوزانده شود، برای حفظ سلامت عمومی، از مصرف برق صنایعی مانند ایرالکو کاسته شود یا به هر شکلی که امکان دارد گاز تامین شود.

وی گفت: مردم اراک در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰ روز هوای ناسالم را استنشاق کرده اند و شایسته نیست که در زمستان درگیر مازوت سوزی نیروگاه باشند. اراک شرایط جغرافیایی خاصی دارد، نیروگاه با جانمایی کاملا غلط در مسیر باد غالب به سمت اراک واقع شده است، ارتفاع اینورژن در اراک کمتر از دیگر شهرهاست و به سرعت آلوده می شود به همین دلیل باید تامین گاز صنایع آن بیش از دیگر شهرها در اولویت قرار گیرد، اما ظاهرا صدای مسئولان و مردم این شهر به تهران نرسیده و همچنان مظلوم واقع شده است.

شاید تجمع را به تعویق بیندازیم

اخوان با بیان اینکه، در جلسه روز گذشته فرصتی برای جمع بندی مباحث و مکاتبه با مسئولان و وزرای مربوطه تعیین شد و افزود: امیدواریم یک بار برای همیشه صدای مردم اراک به تهران برسد و مسئولان حاضر ادامه دهنده راه و تصمیمات مسئولان دیگر باشند، البته برای سازماندهی مباحث و مکاتبه با تهران، احتمالا تاخیری در تجمع روز دوشنبه اعمال می شود و امید است که رایزنی های مسئولان با تهران به نتیجه برسد هرچند که بارها دیده شده است که جلسات خروجی ندارند.

وی در خصوص علل بیان شده از سوی شرکت گاز درخصوص عدم تامین گاز نیروگاه بیان کرد: نماینده های شرکت گاز استان عموما دلایل روشنی را بیان نمی کنند، اما طبق آنچه در جلسه دیروز بیان شد، ظاهرا شرکت گاز میزان مشخصی گاز برای صنایع و مصارف خانگی دارد که نمی تواند آنرا افزایش دهد، به نظر می رسد میزان گاز تعیین شده برای صنایع جوابگو نیست و به همین دلیل اولویت بندی انجام می شود که متاسفانه اراک و نیروگاه حرارتی شازند جایی دراین اولویت بندی برای تامین گاز ندارند.

گفته اند نیروگاه ۱۰۰ درصد مازوت بسوزاند!

این فعال محیط زیست گفت: ظاهرا طی مکاتبه ای که از تهران صورت گرفته، گفته شده است که نیروگاه حرارتی شازند ۱۰۰ درصد براساس سوخت مازوت فعالیت کند و متاسفانه مشخص نیست که این مسئول چه کسی است که چنین تصمیمی گرفته و کم کاری از سوی کدام مسئول استان بوده است که این نیروگاه در بین هیچ کدام از نیروگاه های اولویت دار کشور برای دریافت گاز قرار ندارد.

به گزارش ایسنا، نیروگاه در حال حاضر دوسوم مازوت و یک سوم گاز مصرف می کند و ظاهرا شرکت گاز در حال لطف به اراکی هاست که هنوز مقداری گاز به این صنعت غول پیکر اختصاص می دهد در غیر این صورت با ۱۰۰ درصد سوخت مازوت مصرفی در نیروگاه باید ممنوعیت های تردد را این بار برای سطح بالای آلودگی و نبود اکسیژن در هوای اراک اعمال می کردند.

با وزیر نفت و نیرو مکاتبه می کنیم

سرپرست فرمانداری اراک در خصوص پیگیری و اتخاذ تصمیم برای وضعیت هوای اراک به ایسنا گفت: در جلسه روز گذشته تصمیم بر این شد که با کمک سمن ها برشی شهرستانی از طرح جامعه کاهش آلودگی هوای اراک تهیه شود و یک برنامه ریزی یک ساله و پنج ساله صورت گیرد.

امیر هادی افزود: مکاتبه ای با وزیر نیرو خواهیم داشت تا کاهش مصرف مازوت را در دستور کار قرار دهند، همچنین مکاتبه با وزیر نفت خواهیم داشت تا ضمن افزایش سهمیه گاز برای نیروگاه حرارتی شازند، تغییر ترکیب نوع گاز تحویلی به نیروگاه را نیز دنبال کنند و تلاش خواهیم کرد که ظرف یک هفته آینده به نتایج خوبی از این مکاتبات و رایزنی ها برسیم.

به گزارش ایسنا، نیروگاه حرارتی شازند یکی از پروژه های عظیم ملی است که پس از انقلاب به بهره برداری رسیده و درزمینی به مساحت ۲۴۰ هکتار در کیلومتر ۱۵ جاده اراک – بروجرد، محور فرعی ازنا و در شرق پالایشگاه شازند در مجاورت راه آهن سراسری تهران- جنوب واقع شده است .

قرارداد احداث نیروگاه در  ششم آذرماه ۱۳۷۳ بین سازمان توسعه برق ایران و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) منعقد شده و بهره برداری از نیروگاه حرارتی شازند توسط مدیریت تولید برق شازند که در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسیده انجام می شود

برق تولیدی از طریق پست۲۳۰ کیلوولت نیروگاه که توسط شرکت سهامی برق منطقه ای باختر احداث شده به شبکه سراسری انتقال داده می شود.

آب خام مصرفی نیروگاه از طریق سه حلقه چاه که در فاصله ۷ کیلومتری از نیروگاه و در کنار جاده شازند قرار دارد به نیروگاه منتقل شده و پس از ذخیره شدن در مخازن آب خام وارد تصفیه خانه می شود.

بر این اساس، از وقتی که قرارداد احداث این نیروگاه منعقد شده تا امروز، ۲۶ سال می گذرد. قطعا ۲۶ سال فرصت کافی و مناسب برای ایجاد زیرساخت های فیلتراسیون در این نیروگاه بوده، اما این مهم تاکنون عملیاتی نشده است!

این نکته ای است که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا مطرح کرده و گفته است: با وجود اینکه اراک سومین شهر آلوده کشور است، نیروگاه شازند نسبت به فیلتراسیون اقدامی نکرده است.

مسئله اینجاست که آلایندگی با صنایعی همچون نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع آلومینیوم و … همراه است، حتی اگر بهترین سوخت را مصرف کنند یا آب مصرفی را تصفیه کنند یا … پس فیلتراسیون از ابتدای فعالیت اینگونه صنایع باید در دستور کار قرار داشته باشد و در تمام عمر صنعت نیز به عنوان یک رکن مهم، کنترل و بازبینی شود، نه اینکه بعد از ۲۶ سال تازه مسئولان از عدم فیلتراسیون در یک صنعت بزرگ نفتی گلایه کنند!

به گزارش ایسنا، نیروگاه شازند روزانه حدود ۵ میلیون لیتر مازوت می سوزاند و ۴۵۰ تن گوگرد به ریه های مردم فرو می کند و دود کم کاری ها و کم توجهی ها و پشت گوش انداختن های مسئولان و متولیان در تمامی بخش های تصمیم گیری، نظارتی، اجرایی و … در نهایت به چشم مردمی می رود که قرار است از محصولات این صنایع استفاده کنند، پس این چرخه از پایه معیوب است و باید اصلاح شود.

آنچه نگران کننده تر است، زمزمه هایی است که چند وقتی است در خصوص کاهش گاز در زمستان ۱۴۰۰ و مشکلات ناشی از آن به گوش می رسد و می تواند شرایطی را ایجاد کند نیروگاه شازند کلا به چرخه مازوت سوزی وارد شود. بخش عجیب ماجرا این است که هرچه به سمت زمستان های گرم تر که خود یک معضل نگران کننده است پیش می رویم و مصرف گاز خانگی کمتر می شود، میزان گاز موجود برای مصرف خانگی و صنعتی نیز کاهش می یابد، معادله ای که نمی تواند درست باشد و مسئولان باید پاسخ بدهند که کجای کار در این معادله می لنگد!

در شرایط موجود اراک حتی یک روز تسریع در بهبود وضعیت هوا برای اراکی ها تعیین کننده است مخصوصا اینکه آلودگی های صنعتی با آلودگی های دیگری همچون ذرات آلاینده گرد و غبار هم افزایی می کنند و گاهی اراک زیر لایه ای آلودگی های مختلف محو می شود، البته متاسفانه مسئولان استان مرکزی چهار روز را در مقابل افزایش آلودگی هوا ناشی از مازوت سوزی نیروگاه سکوت کردند و حالا بر اساس جلسه ای که دیروز برگزار شده قرار است بار دیگر صدای شهروندان اراکی به گوش پایتخت نشینان رسانده شود چراکه این شهر و این مردم به هوای پاک به عنوان بدیهی ترین امر، نیاز دارند و باید منتظر ماند و دید پیگیری های مسئولان اراکی چقدر قدرتمند انجام می شود و چقدر می تواند فرمان تصمیم گیری های رده بالا را به سمت سلامت مردم اراک بچرخاند.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با رسیدن تبلیغات انتخاباتی به خط پایان فرصت تلاشگران عرصه تبلیغات انتخاباتی در زمینه شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ریاست جمهوری و در برخی از شهر‌ها میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی هم به پایان رسید.

بسته خبری ذره بین انتخابات با رصد روزانه فعالیت‌ها و اخبار انتخاباتی می‌پردازد و شما را از خبر‌های داغ انتخاباتی در استان مرکزی آگاه می‌کند.

تبلیغات انتخاباتی به پایان رسیده، اما پویش‌های مردمی برای افزایش حضور پای صندوق‌های رای و مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات همچنان ادامه دارد.

پویش‌های انتخاباتی

پویش‌هایی با نام شهدا تا پویش‌هایی با عنوان من رای می‌دهم و پویش‌هایی برای ناکام گذاشتن دشمن ادامه دارد.

یکی از این پویش‌ها پویش مردم میدان است که در راستای مکتب حاج قاسم سلیمانی مرد میدان طراحی شده و از مردم خواسته فیلم‌ها و عکس‌ها را در این زمینه تهیه و ارسال کنند.

پلیس استان مرکزی در خدمت امنیت انتخابات

سردار مفخمی شهرستانی فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، گفت: با تمام توان آمادگی حفظ و برقراری امنیت انتخابات پیش رو را داریم.

سردار مفخمی افزود: هزار و ۱۹۰ صندوق اخذ رای ثابت و سیار در روز انتخابات در استان وجود دارد و به ازای هر صندوق حداقل ۳ مامور انتظامی پیش بینی شده است.

او با اشاره به آمادگی پرسنل وخانواده بزرگ نیروی انتظامی برای حضور در انتخابات بیان کرد: زحمتکشان عرصه نیروی انتظامی علاوه بر تامین امنیت صندوق‌ها درانتخابات سرنوشت ساز روز جمعه هم شرکت خواهند کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی از مردم استان مرکزی خواست با حضور با شکوه در انتخابات پیش رو بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اعلام همبستگی نمایند وسرنوشت خویش را رقم بزنند.

حرکت جهادی، انتخاباتی دانشجویان اراکی

فعالان دانشجویی شهر اراک با هدف ارتقاء بینش سیاسی-انتخاباتی در یک حرکت جهادی نامزد‌های انتخاباتی شورای شهر اراک را در زمینه‌های مختلف در ۳ محور تعهد، تخصص، محافظه کار نبودن ارزیابی و کارنامه نامزد‌ها را در فضای مجازی منتشر کردند.

محمدجواد سلطانی نژاد مسئول این گروه دانشجویی گفت: از ۲۰۴ نامزد‌های شورای اسلامی شهر اراک در مجموع با ۷۰ نف هماهنگ شد که با توجه به محدودیت وقت و اتمام زمان فعالیت تبلیغاتی موفق شدیم با ۴۵ نفر از نامزد‌ها نشست ارزیابی تخصصی برگزار کنیم.

او اضافه کرد: با توجه به پاسخ تک تک نامزد‌های حضور یافته در نشست تخصصی در نهایت کارنامه‌ای مجزا برای هریک از آن‌ها صادر شد و در اختیار مردم قرار گرفت که این کار کمک قابل توجهی در انتخاب افراد اصلح به مردم خواهد کرد.

پایان تبلیغات انتخاباتی از صبح امروز

طبق قانون تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، شورای شهر، و میان دوره‌ای مجلس از ۲۴ ساعت قبل از رای گیری از ساعت ۷ صبح امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد ممنوع شد تا رای گیری از ساعت ۷ صبح روز جمعه ۲۸ خرداد آغاز شود.

فراخوان حضور انتخاباتی

مسئولان و گروه‌ها و اقشار مردمی برای حضور در انتخابات فراخوان داده اند و ضمن اعلام شرکت در انتخابات از همگان دعوت کرده اند تا در این همایش ملی شرکت کنند.

پنجمین دوره شورای شهر اراک، به پایان راه خود نزدیک شده است و در آستانه برگزاری انتخابات برای تعیین شورای ششم، بازار تبلیغات داغ است، حتی امروز، پنجشنبه ۲۷ خرداد که تبلیغ ممنوع است می توان تلاش های تبلیغاتی را در فضای مجازی و غیرمجازی دید، در این میان انتظارات زیادی از اعضای شورای شهر و شهرداری دارند که برخی در حیطه وظایف شورا هست و برخی هم خیر!

اینکه مردم چقدر از حیطه اختیارات و وظایف شوراها آگاه هستند، سوال مهمی است و سوال جالب این است که بدانیم اصلا شهر ایده آل آنها چه شکلی است، یا اگر آنها کاندیدای انتخابات شورای شهر بودند چه وعده ای به همشهریان شان می‌دادند!

آنچه می خوانید، بخشی از دغدغه ها و خواسته های مردم اراک از شورای شهر ششم است.

اعضای شورای شهر باید متخصص باشند

مرد میانسالی که می گوید در گذشته در حرفه خبرنگاری فعالیت داشته، انتخابات شورای شهر را هم طراز ریاست جمهوری می داند. او در اینباره اظهار کرد: اهمیت انتخاب اعضای شورای شهر کمتر از انتخاب رئیس جمهور نیست. شورای شهر وظایف مهمی را بر عهده دارد و اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد می تواند خدمت بزرگی به مردم شهر بکند.

وی ادامه داد: نظارت کامل بر فعالیت شهرداری، متخصص بودن در امور مالی و عمرانی و رسیدگی به امورات شهر از جمله وظایف شورای شهر است و با توجه به اینکه شهر اراک یک شهر قدیمی است شورای شهر باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص شهر داشته باشد.

پیاده راه اقدام مثبتی بود

احمدی پیاده راه امیرکبیر را یک اقدام مثبت در عملکرد شورای پنجم دانست و گفت: از این قبیل اقدامات باید برای مردم انجام شود چراکه مردم خسته اند، بویژه در دوران کرونا که به تنوع بیشتری هم احتیاج دارند.

وی در خصوص کاندیداهای فعلی شورا گفت: بنده حدود ۵ نفر از افراد کاندید شده را می‌شناسم که اکثرا افرادی خوب و مورد تاییدی هستند و امیدواریم با انتخاب اصلح، اقدامات مثبتی برای مردم انجام شود.

احمدی اراک ایده آل را اینگونه توصیف کرد: اراک ایده آل شهری است که آبادی و رونقش از ورودی شهر مشخص ‌شود، متاسفانه وضعیت ورودی اراک از سمت تهران نامناسب است که امیدواریم با برنامه ریزی شورای ششم، ورودی اراک زیباسازی شود، همچنین باید به بهبود وضعیت آثار تاریخی داخل شهر نیز توجه شود که البته این موارد نیاز به افراد متخصص دارد.

وی که در محدوده میدان شریعتی اراک سکونت دارد، گفت: برخی اقدامات صورت گرفته از سوی شورای قبلی در این منطقه قابل قبول است، اما برای انجام کارهای بهتر و بیشتر نیازمند بودجه بیشتری هستند تا بتوانند یک شهر زیبا برای مردم بسازند.

احمدی اضافه کرد: اگر بنده این دوره کاندید شورای شهر بودم قطعا شعاری می‌دادم که بتوانم به آن عمل کنم، بدعهدی به منزله دروغ گویی است که سابقه فرد را خدشه دار می‌کند.

پارک آبی می خواهیم

به گزارش ایسنا، پسر ۱۰ ساله ای که در حال رفتن به کلاس موسیقی است، کنجکاوانه نگه مان می کند، از او در مورد خوسته اش از شورای شهر می پرسم، می گوید: شورای شهر یک پارک آبی مختص کودکان همسن و سال من بسازد تا بتوانیم به راحتی در آن بازی کنیم.

محمدامین گفت: در ۴ سال گذشته هیچ کاری در محله ما برای ما کودکان انجام نشده است.

کاندیداها از دروغ بپرهیزند

پیرمرد دیگری که در پیاده راه مشغول استراحت است، اطلاعی از وظایف شوراها و شناختی از کاندیداهای شورای شهر ندارد و با اشاره به بنری که عکس چند نفر از کاندیداهای شورای شهر روی آن نقش بسته می پرسد ” این عکس های نامزدهای ریاست جمهوری است یا شوراها؟

وی عملکرد شورای شهر پنجم را تا حدودی قابل قبول می داند و می گوید: افرادی که کاندید می شوند باید ابتدا برای خدا کار کرده و از دروغ بپرهیزند، دروغ سبب کم شدن روزی، درگیرنشدن دعا و دشمنی با خدا می‌شود.

به نظر او اراک چهره مناسبی ندارد و فضای شهر نیازمند زیباسازی و مناسب‌سازی است و در پاسخ به این سوال که اگر کاندید شورای شهر بودید چه وعده ای به مردم می‌دادید، می گوید: بنده در ابتدا اصلا این مسئولیت را قبول نمی‌کردم چراکه قطعا افراد بالادستی در برخی موارد اجازه فعالیت را نمی دهند، اما در نهایت شعار من کار کردن برای خدا است.

کاش کاندیدای شورای شهر می‌شدم

در همین خیابان خانمی که به گفته خودش از صف مرغ برگشته و روی یکی از نیمکت ها نشسته و در حال استراحت است، وظایف شورای شهر را رسیدگی به پاکیزگی شهر و تلاش برای تمام اقشار از جمله جوانان شهر دانست و گفت: اعضای شورای شهر پنجم را تا حدودی میشناسم اما کاندیداهای جدید را نمیشناسم. هرکس وارد شورا می شود باید به تمام وعده های خود عمل کرده و برای مردم قدم خیر بردارد.

وی اقدامات انجام شده از سوی شورای شهر قبلی در کوی امام علی(ع) که محل زندگی آنهاست را تاحدودی مناسب دانست اما انتظار داشت که اقدامات بیشتری صورت بگیرد.

ایمانی شهری پاکیزه و به دور از آلودگی که محیطی مناسب برای افراد میانسال و جوانان باشد را در اراک ایده آل متصور شد و گفت: بنده اگر کاندید شورای شهر می‌شدم وعده هایی به مردم می‌دادم که قابل اجرا باشد، اگر کاندید می‌شدم کارهای زیادی برای مردم انجام می دادم چراکه از تمام سختی های مردم باخبر هستم.

و در پایان با خنده ای گفت: ای کاش کاندیدای شورای شهر می‌شدم!

یک بانوی دیگر هم معتقد بود افرادی که کاندید می‌شوند بعد از این که وارد شورا شدند دیگر وعده‌های خو درا فراموش می‌کنند و این یک اشتباه بزرگ برای شهر و کشور است.

متاسفانه مردم آنچنان که باید به اهمیت شناخت وظایف و اختیارات یک مسئول در مسیر انتخاب او آگاه نیستند و این مهم به عنوان یک ضرورت در امر انتخاب، شناخته نشده است، در واقع در این عرصه با رفتاری منفعلانه از سوی تعداد قابل توجهی از رای دهندگان روبرو هستیم، کسانی که اگر برنامه های تبلیغی کاندیداها در کار نباشد، کمتر امکان دارد شخصا سابقه فعالیت یا توانمندی های یک نامزد انتخاباتی را بررسی کنند.

برآیند این گفتگوها تا این لحظه نشان می دهد که مردم از جزئیات و حتی کلیات اختیارات و وظایف شورای شهر آگاهی ندارند، اما اهمیت جایگاه شورای شهر را می دانند و روی اعضای شورای شهر برای اینکه مشکلات شهرشان را رفع کند، حساب می کنند.

در جریان تهیه گزارش، گهگاه تعدادی از مردم با دیدن دوربین دور هم جمع شده و در مورد کشور و شهر و انتخابات در کشور و ضعیت کنونی جامعه بحث های کارشناسی می کردند، در واقع مردمی که در این شهر زندگی می‌کنند بیش از هر کارشناسی به مشکلات و مسائل شهرشان واقفند و حضور در بین آنها شاید یکی از بهترین راه ها برای شورایی ها باشد تا بدانند که اولویت های مردم برای رسیدن به یک شهر دوست داشتنی چیست.

وارد بازار شدیم…

در شورای شهر سیاسی بازی می شود

یک فروشنده لباس که در بازار تاریخی اراک مغازه داشت در خصوص وظایف و اختیارات رئیس جمهور گفت: شورای شهر بیشتر وظیفه قانونگذاری یا ریل گذاری برای شهرداری و تعیین بودجه و انجام اقدامات اساسی در شهر را برعهده دارد.

احمد گفت: تقریبا هیچکدام از افراد کاندیدا شده برای شورای شهر را نمی‌شناسم و طبق اطلاعاتی که تاکنون کسب کرده ام هیچکدام در رشته تخصصی مورد نیاز کاندید نشده اند. در شورای شهر باید افرادی حاضر باشند که تخصص مهندسی شهرسازی داشته باشند که هیچکدام این تخصص را ندارند.

برخی کاندیداها میز شورا را دوست دارند

وی ادامه داد: برخی از کاندیداها هم که گویی میز شورا را دوست دارند و دوست دارند با این میز محشور شوند، این افراد سطح سواد و کارایی کافی برای این کار را ندارند.

این فروشنده، درخصوص اراک ایده آل گفت: واقعیت این است که اراک تا کلانشهر شدن فاصله زیادی دارد چراکه در اراک هنوز شهریت کامل نشده چه برسد به کلانشهری! اما در مجموع باید پروژه‌های نیمه تمام در صورت داشتن تاییدیه علمی و مهندسی به اتمام برسند. مشکل رفت و آمد در اراک و فرسوده بودن ناوگان عمومی و عدم وجود خیابان بندی مناسب از دیگر مشکلات شهر اراک است که رفع آنها نیازمند برنامه ریزی مناسب است.

احمد افزود: از طرفی شورا باید با انتخاب یک شهردار خوب شهری ایده آل را برای مردم رقم بزند، از دیگر مشکلات در اراک، وجود سیاسی کاری است بطوریکه مسئولان شهرسازی و شهرداری و … با رویکرد سیاسی انتخاب می‌شوند و اصلا کارایی برای شهر ندارند. شهر اراک نیازمند مهندسین خبره است تا بتوانند برای اراک درآمدزایی داشته و پروژه‌های خوب را اجرایی کنند.

وی در خصوص عملکرد شورای شهر پنجم گفت: نمی توان منکر اقدامات شورای پنجم شد، اما سبب جلب رضایت مردم نشده و به نظر می رسد افراد عادی تر از اینها نیز در شورا قرار می‌گرفتند همین کارها را انجام می‌دادند، اراک به زیرگذر، پیاده رو، مسیر دوچرخه سواری و… نیاز دارد. محله دروازه تهران و خرم و… که عرض زیادی دارند جای کار زیادی دارد و اصلا فکری برای دوچرخه سوار و عابر پیاده نشده است. شهرسازی اراک مشکل دارد.

کارها با سیاسی کاری و آشنابازی پیش می رود

این فروشنده در پایان در پاسخ به این سوال که اگر کاندید شورای شهر بودید چه وعده ای به مردم می‌دادید، گفت: بنده سعی می کنم اصلا کاندید نشوم و وعده ای هم ندهم چراکه این وعده ها اصلا اجرایی نمی شوند و در جوی قرار داریم که همه کارها با آشنابازی و سیاسی کاری پیش می رود، اصلا به شورای شهر جدید هم امیدی ندارم، ساخت ۴ تا پل کار هنرمندانه ای نیست.

مغازه دار دیگری که بوتیک لباس مردانه داشت، در پاسخ به سوال میزان آگاهی از وظایف شورای شهر، ابتدا فرصت خواست تا این وظایف را در اینترنت جستجو کند  و پس از جستجو در اینترنت وظایف شورا را اینگونه شرح داد: شورای شهر می تواند در مصوبات شهرداری دخالت داشته و در مسائل عمرانی، فرهنگی و ساختار شهری تصمیم گیری کند.

وی اضافه کرد: شناخت و آگاهی بنده از کاندیداهای شورای شهر در این حد است که در مسیر منزل تا محل کار یک یا دو پوستر را دیدم که یکی از آنها هم از هم صنفی های خودمان است، ولی باقی را نمی‌شناسم.

علی برای اراک ایده آل نیز چنین گفت: برای داشتن اراکی ایده آل شورا باید همکاری قوی با شهرداری داشته باشد تا اقدامات خوبی را انجام دهد، در ۴ سال گذشته هم اقداماتی از سوی شورای شهر پنجم انجام شده اما اقدامات موثر و مهندسی نبوده است، انجام اینگونه اقدامات نیازمند نظارت درست و مهندسی است.

وی در نهایت بیان کرد: بنده اگر کاندید شورای شهر بودم قطعا با افراد خبره و متخصص مشورت می‌کردم تا بتوانم وعده های خود را عملی کنم.

شورایی ها دنبال اسم و رسم نباشند

فرد دیگری که صاحب یک مغازه سیسمونی فروشی بود در خصوص اختیارات شورای شهر افزود: اطلاعات دقیقی از وظایف و اختیارات شورای شهر ندارم اما انتظار ما بر این است که افرادی که واقعا صلاحیت دارند و برای شهر کارایی دارند وارد این عرصه شوند و به دنبال اسم و رسم نباشند.

وی اضافه کرد: با افرادی که برای دوره ششم کاندید شده اند تا حدودی آشنایی دارم و قطعا درباره تمامی آنها تحقیقات می‌کنم و تا فرد اصلح انتخاب شود.

رحیمی اضافه کرد: شهر اراک با توجه به ظرفیت هایی که دارد، در مقایسه با سایر شهرها می تواند شرایط بهتری داشته باشد، اراک در بخش های گردشگری، فرهنگی، اشتغال جوانان بومی و … دارای ظرفیت است که باید به این مهم توجه شود.

وی ادامه داد: شورای شهر پنجم نسبت به درآمد و مرکز استان بودن اراک، اقدام قابل توجهی نداده است.

این فروشنده اضافه کرد: اگر بنده کاندید شورای شهر بودم قطعا وعده های در توان را به مردم می‌دادم، وضعیت فرهنگی و ورزشی و گردشگری در اراک ضعیف است و بنده هم قطعا وعده هایی در این  زمینه ها و در حد توان به مردم می‌دادم.

شورای شهر به اختیاراتش عمل نمی کند

پسر جوان دیگری که در یک طلافروشی کار می کرد نیز در رابطه با اختیارات شورای شهر گفت: شورای شهر اختیارات زیادی دارد اما به هیچکدام عمل نمی‌کند. از افراد کاندید شده برای شورای شهر تنها یک نفر که از هم ولایتی های خودمان هست را می شناسم.

وی درخصوص رسیدن به اراک ایده آل گفت: اراک هیچگونه فضای تفریحی برای جوانان و خانواده‌ها ندارد و باید برای این مهم فکری شود، در ۴ سال گذشته هم هیچ اقدامی از سوی شورای شهر برای مردم انجام نشده است حتی در دوران کرونا نیز به مردم و صنوف توجهی نشد.

حسین پرداخت وام کرونایی به صنوف آسیب دیده از کرونا را از وظایف شورای شهر می دانست و انتظار داشت شورای شهر به این مهم نیز بپردازد.

وی در ادامه گفت: اگر من کاندید شورای شهر بودم سعی می کردم به مردم وعده های عملی بدهم و وعده های توخالی به مردم ندهم.

مهمانان مان را کجا ببریم؟

در مسیر بازگشت، خانمی که مشتاق مصاحبه در خصوص شورای شهر بود، در مورد وظایف و اختیارات شورا اینگونه گفت: متاسفانه هنوز با وجود اینکه سال‌هاست در شهر اراک زندگی می‌کنیم، هنوز شفاف سازی در خصوص وظایف شورای شهر برای مردم نشده است و بنده اطلاعات زیادی در این رابطه ندارم، تنها می دانم که ۴ سال یکبار دیوارهای شهر پر از تبلیغات می‌شود و متاسفانه با وعده های مختلف وارد عرصه می‌شوند و اکثرا پس از کسب رای به هیچکدام از وظایف خود عمل نمی کنند. من به عنوان یک شهروند تقاضا دارم که یا مسئولیت را نپذیرند یا اگر پذیرفتند  به بهترین شکل و با وجدان آن را انجام دهند.

وی اضافه کرد: شناخت کافی از هیچکدام از کاندیداها ندارم و تنها تبلیغات را میبینم!

این خانم رهگذر در خصوص اراک ایده آل گفت: اراک در عین حال که یک شهر صنعتی است، اما نقاط ضعف زیادی دارد و مردم اراک اصلا از امکانات یک کلانشهر بهره‌مند نیستند، اراک ظرفیت های زیادی دارد و همین کم کاری در خصوص اراک سبب شده اراک ناشناخته بماند. مردم اراک به عنوان یک میزبان میهمانان خود را برای تفریح نمی توانند به محیطی مناسب ببرند و لازم است که شهردار و شورای شهر به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.

وی که یکی از آرزوهایش را کاندید شدن برای شورای شهر عنوان کرد، گفت: اگر بنده وارد شورای شهر شوم ابتدا بر ظرفیت های تفریحی شهر تمرکز می کنم و برای بانوان شهر نیز برنامه ریزی هایی خواهم داشت که به تمام آنها جامه عمل می پوشانم، آرزوی من این است که محیطی امن برای بانوان در شهر ایجاد شود.

فروشنده دیگری نیز گلایه خود از شورای شهر را اینگونه عنوان کرد: کاندیداها تنها برای کسب رای در ابتدا به مردم وعده می‌دهند اما پس از کسب رای دیگر توجهی به وعده های خود ندارند.

وی که صاحب سه فرزند معلول بود، از مسئولین شهر تقاضای مسکن داشت و بر این باور بود که مسئولین اراک هیچ کاری برای شهر انجام نمی دهند و در ادامه گفت: اراک از سایر شهرها عقب مانده و از جوانان و نیروی کار اراک در شهر هیچ استفاده ای نمی‌شود.

این فروشنده گفت: من اگر کاندید شورای شهر بودم وعده هزینه کرد بودجه اراک را در خود شهر اراک می دادم تا اراک به شهری مناسب تبدیل شود.

اراک برای معلولین شهر خوبی نیست

در ادامه مسیر، دستفروشی معلول مشغول به کار بود که چند دقیقه ای با او نیز به صحبت نشستیم. وی از وظایف و اختیارات شورای شهر چنین گفت: شورای شهر وظایف سنگینی برعهده دارد و جایگاهی بالاتر از شهردار دارد و می‌تواند در بسیاری از زمینه ها برای شهر اقدامات خوبی را انجام دهند. اسامی افراد کاندیدا شده تازه به دست ما رسیده و در حال تحقیق برای شناخت آنها هستم.

وی در مورد اراک ایده آل با بیان اینکه نمای شهر اصلا زیبنده و مناسب  نیست، گفت: بنده به عنوان یک معلول برای رفت و آمد در شهر مشکلاتی دارم و فضای شهر اصلا برای قشر ما مناسب سازی نشده، بسیاری از بانک ها نیز محلی مناسب برای ورود و خروج معلولین ندارند که شورای شهر باید در این رابطه کار ویژه انجام دهد. توجه به قشر معلول باید در برنامه های شورای شهر باشد.

این فروشنده در پاسخ به این سوال که اگر کاندید شورای شهر بودید چه وعده ای به مردم می‌دادید گفت: خدا نکند که من کاندید شورای شهر شوم چراکه شرمنده مردم می‌شوم!

فرد دیگری که گویا همکار این فروشنده بود در میان صحبت ها گفت: کاندید شدن مهم نیست بلکه مسئله این است که اقدامات خوب و موثر در شهر انجام شود. از نیروهای بومی در اراک استفاده نمی‌شود و بیشتر برای کارخانجات از نیروهای غیربومی استفاده می‌شود. شورای شهر باید به فکر ایجاد اشتغال برای جوانان باشد. اراک نام کلانشهر را دارد اما اصلا ویژگی های یک کلانشهر را ندارد.

برآیند صحبت های انجام شده نشان می‌دهد که آنچه در اراک هست و آنچه انجام شده به میزانقابل توجهی از نگاه مردم ناکافی است، مردم تنها انتظار دارند شورای شهر برای مردم و در خدمت شهر باشد.

آنها انتظار دارند افرادی که در شورای شهر انتخاب می‌شوند متخصصان حوزه علوم شهری باشد و شناخت کاملی از قوانین و مقررات شورا و شهرداری داشته و دغدغه ساختن شهری بهتر را داشته باشند.

چه خوب است که در انتخاب خود زرق و برق تبلیغات، قومیت‌گرایی و حزب گرایی، هم محله ای و رفیق بودن را ملاک قرار ندهیم و با انتخاب افرادی متخصص و کارآمد شهر خود را بسازیم و چه بهتر است که افرادی که امروز کاندید شورای شهر هستند و پس از انتخابات به عنوان اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند پای وعده‌های خود و برآورده کردن انتظارات مردم بمانند.

شورای پنجم شهر اراک که هشت نفر آنها حاصل لیست امید و اصلاح طلب و سه نفر اصولگرا بودند، در طول چهار سال اخیر فراز و نشیب‌های مختلف را طی کرد، بارها و بارها تنش و چالش بسیاری در فضای شورا بین ۱۱ نفر ایجاد شد، گاهی هشت نفر علیه سه نفر، گاهی سه نفر علیه هشت نفر و گاهی بین هشت نفر لیست امید تنش ایجاد می شد و این روند نشان می‌داد هنوز هماهنگی و همکاری تیمی حتی در بین اعضای یک لیست واحد نهادینه نشده است.

تنش ها در شورا باعث شد که گاهی افراد نسبت به انتخاب لیستی هم شک کنند و بگویند اعضای یک لیست هم نمی توانند با هم کنار بیایند، اما نباید فراموش کرد حضور در یک لیست باعث از بین رفتن تفاوت ها و سلایق شخصی نمی شود.

در این دوره از انتخابات نیز برای شورای شهر شاهد لیست های مختلفی در شهر اراک هستیم، اما این بار اصلاح طلبان لیستی ارائه نکردند بلکه این نیروهای انقلابی و اصولگرا هستند که لیستی ۱۱ نفره بسته اند و اصلاح طلبان با بیان اینکه رد صلاحیت ها اجازه تهیه لیست انتخاباتی را به آنها نداده است، حضوری کمرنگ در انتخابات دارند.

در مجموع اقبال نسبت به لیست دادن و لیستی رای دادن در اراک افزایش یافته است، اما باید دید که احزاب و فعالان سیاسی نسبت به لیستی رای دادن چه اعتقادی دارند.

در تهیه لیست انتخاباتی باید منطق سیاسی‌اجتماعی حاکم باشد

دبیر کمیسیون آموزشی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص لیستی رای دادن در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها، اظهار کرد: اینکه تمام جریانات سیاسی، اعم از اصولگرایان، مستقلین و اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام‌های انتخاباتی را بپذیرند و وارد اصول و چارچوب شوند اتفاق بسیار خوبی است، اما باید در تهیه لیست منطق سیاسی و اجتماعی حاکم باشد.

مریم بهادری با مثبت دانستن هم‌پیمان شدن گروهی با وجود اختلافات فردی، گفت: هنوز در جریان کم و کیف دقیق کار شورای پنجم در شهر اراک نیستم و کارنامه‌ای جامع ندیده ام، اما با توجه به اینکه تعداد بانوان حاضر در پارلمان محلی بسیار کم بود، می‌توان کنار رفتن مردان به نفع زنان شایسته را در انتخابات دوره ششم شاهد بود، اتفاقا این امر می‌تواند به  افزایش مشارکت در انتخابات بینجامد.

وی افزود: با وجود تعداد کم زنان در پارلمان محلی در شهر اراک، انتظار می‌رفت که حداقل از مشاوران زن بیشتر بهره‌ ببرند که این امر هم متاسفانه آنطور که باید و شاید محقق نشد و از این حیث در حوزه عدالت جنسیتی برخی ایرادات را به شورای پنجم وارد می‌دانم، از طرفی در کنار کم بودن تصمیم‌گیران خانم در شورا، کم توجهی به توسعه متوازن و پایدار، حقوق شهروندی، عدالت جنسیتی و تصمیم‌گیری مشارکتی در تصمیم‌گیری‌ها هم وجود داشت که در تعیین شهردار در دو نوبت خود را نشان داد. شورای پنجم اولین تجربه بود که اکثریت قابل توجهی از یک لیست به آن راه پیدا کردند و باید حتما تجربیات شورای پنجم به شوراهای بعدی منتقل شود چرا که این تجربه‌ها گران به دست آمده و نباید رها شود و دوباره و چند باره همه چیز از نو تکرار شود.

لیستی رای دادن بدون شناخت تبعات بدی دارد

بهادری با بیان اینکه البته شورای پنجم در برخی موضوعات فرهنگی و خدمات‌رسانی در دوران کرونا خوب ظاهر شد و توانست به موقع وارد عمل شود، ادامه داد: برای اعلام نظر دقیق باید شاخص‌های بسیاری مورد ارزیابی قرار گیرد که امیدوارم‌ گزارش اقدامات ۴ساله شورا در معرض مطالعه عموم ‌قرار گیرد.

 وی ادامه داد: لیستی رای دادن بدون شناخت می‌تواند تبعات بدی به همراه داشته باشد، اما اگر با شناخت صورت گیرد قطعا این نوع رای دادن موفق‌تر از رای دادن انفرادی است و مطابق با نوع رفتار بزرگترین دموکراسی‌های دنیاست که در این زمینه به توفیقات قابل توجهی رسیده‌اند و البته تحزب و تخصص در کنار یکدیگر می‌تواند به قوام یافتگی این موضوع بیفزاید.

این کارشناس حقوق تصریح کرد: امیدواریم که شورای ششم به مبحث عدالت جنسیتی در تمامی ساحت و ارکان شهر توجه داشته باشد. اراک نیازمند توجه به نیروهای شایسته و خدمتگزار است و لازم است برای اتخاذ تصمیمات موثر از مشاوران شایسته و باسواد استفاده شود و نمایندگان نیز روحیه مشورت پذیری داشته و به راحتی در دسترس شهروندان باشند.

وی تاکید کرد: اراک پایتخت صنعتی کشور است و امیدواریم با تصمیمات و نگاه توسعه‌گرایانه شورای شهر در همه‌جوانب بصورت متوازن و پایدار رشد کرده و شان و منزلت شهر اراک با این عنوانی که دارد، متناسب شود. مسلما با این رویکردها می‌توان شهری با شاخص‌های مطلوب در توسعه حقوق شهروندی داشت.

اراک با کودکان مهربان نیست/حقوقدانان را وارد عرصه کنید

بهادری بر لزوم ارتباط مناسب بین مسئولان و مدیران شهری با محوریت مصلحت مردم و شبکه‌سازی فرهنگی تاکید کرد و گفت: شورای شهر در بحث آموزش حقوق شهروندی می‌تواند شروع‌کننده باشد و با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شهروندان را از حقوق خود آگاه کند، از طرفی اراک باید شهری دوستدار کودک باشد، اراک شهری صنعتی است و متاسفانه با کودکان مهربان نیست به همین دلیل باید شورای شهر این مسئله را مدنظر داشته باشد که در شهر، مبلمان شهری بیشتر و فضای بازی مناسب برای کودکان را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه خلاء فرهنگسرا و رویدادهای فرهنگی در شهر اراک محسوس است، گفت: اراک نیازمند توسعه فضاهای فرهنگی و سینما، کتابفروشی و کتابخانه است.

این پژوهشگر حقوق اظهار کرد: شفافیت برای هر شهری لازم است، شورای پنجم قدم‌هایی در این راستا برداشت، که امیدوارم به نحو بهتری ادامه یابد. مصوبات و هزینه‌کردها باید شفاف منعکس شود و حتی می‌توان برای پارلمان محلی، در کنار سخنگوی شورا، سخنگوی شفافیت داشت که این امر قطعا اطلاع شهروندان از نهادی تصمیم گیر را افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: اگر برای شورای شهر جهت رسیدن به شهری مطلوب تعیین وظیفه می‌شود، در طرف مقابل مردم نیز باید روحیه مطالبه‌گری داشته باشند تا شهر سامان گیرد.

بهادری در خصوص فضای انتخاباتی شهر اراک بیان کرد: فضای انتخابات همواره باید بدون تخریب باشد، متاسفانه عده‌ای از شورای شهر کنونی خصوصا یکی از خانم‌ها که عملکرد اتفاقا خوبی داشتند رد صلاحیت شدند در حالی که می شد از تجربیات ایشان در شورای بعدی استفاده کرد.

وی ادامه داد: نباید در تبلیغات فضای سلبی و تخریبی وجود داشته باشد، کاندیداهای شورای ششم باید منصفانه عمل کنند و اگر اقدام خوبی در شورای پنجم به انجام رسیده را در شورای ششم ادامه دهند و امیدواریم همه ما از این انتخابات سربلند بیرون آییم و انسان‌هایی شایسته انتخاب کنیم و افرادی متخصص راهی ساختمان شورای شهر شوند. به عنوان یک حقوق‌دان امیدوارم که مردم شهر اراک حقوق‌دانان را وارد این عرصه کنند و آگاهانه انتخاب کنند چرا که حقوقدانان بهتر قوانین را می‌شناسند و یقینا انتخاب آنها می‌تواند به موفقیت بیشتر در اداره شهر اراک منجر شود.

شورای شهر نباید سیاسی باشد

دبیر کانون تربیت اسلامی در استان مرکزی نیز با تاکید بر اینکه مخالف سیاسی شدن فضای شورای شهر هستیم و هر فردی برای حضور در پارلمان محلی باید دیدگاه سیاسی خود را کنار بگذارد، گفت: صرفا باید براساس تخصص مورد نیاز شهر افراد را به‌گزینی کرد و لیست داد.

اسماعیل جیریایی تصریح کرد: نباید به مانند دوره پنجم شورای شهر صرفا با نگاه سیاسی عمل کرد و افرادی که به یک جناح نزدیک تر بودند را انتخاب کرد، شورا محل حضور معتمدین مردم است تا بتواند در این فضا نظر مردم را منعکس و پیگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه صرف لیستی رای دادن و یک طیف را راهی شورای شهر کردن کمکی به مدیریت شهر نمی‌کند، افزود: متاسفانه هنوز در اراک نگاه کلانشهری در مدیریت شهر وجود ندارد و این امر به مشکل بزرگی تبدیل شده است، عموم مدیران نگاه عمرانی به شهر دارند در حالی که در شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و تبریز در کنار نگاه عمرانی نگاه فرهنگی را می تواند در سطح شهر جاری دید، اما در اراک چنین نیست و تمام فعالیت های فرهنگی به باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری خلاصه شده است و این امر آسیب‌های خاص خود را به همراه دارد.

اراک نگاه فرهنگی می خواهد

جیریایی تصریح کرد: اراک در حوزه فرهنگی عقب است و باید در مدیریت شهری نگاه کلان به این مسئله داشت و همه الزامات و جوانب را برای توسعه شهر در نظر گرفت.

وی در خصوص فضای انتخاباتی حاکم در شهر اراک گفت: تا پیش از شروع تبلیغات متاسفانه فضای شهر انتخاباتی نبود و جامعه درگیر انتخابات نشده بود، اما با آغاز تبلیغات شورای شهر، عملا چهره شهر انتخاباتی شده است و برای ارتقای مشارکت نیز باید امید را در جامعه بالا برد باید مردم را به این باور رساند که یک رای هم در آینده و سرنوشت کشور و شهر تاثیر گذار است و می‌توان با یک رای شرایط را تغییر داد.

رد صلاحیت ها اجازه شکل‌گیری لیست را نداد

دبیر مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با اشاره به اینکه لیستی رای دادن در شورای پنجم تجربه خوبی بود، گفت: در انتخابات شورای پنجم برای اولین بار تجربه اجماع در چنین مسئله ای انجام شد که حاصل آن لیست امید بود و در واقع کار تشکیلاتی و حرفه ای رقم خورد و به ادامه آن امیدوار هستیم.

عباس همتی تصریح کرد: امسال به دلیل رد صلاحیت ها در کشور و اراک بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب احراز صلاحیت نشدند و با این رد صلاحیت عملا نیرویی باقی نماند که اصلاح طلبان از آنها حمایت کنند بنابر این لیستی شکل نگرفته است.

وی در خصوص رویکرد شورای ششم برای تبدیل کردن اراک به شهری ایده‌آل اظهار کرد: متاسفانه شوای شهر اراک از حالت استراتژیکی خود خارج شده است و درگیر سیاسی کاری است، زمانی که رد صلاحیت های این چنینی را شاهد هستیم مسلما مسیر کارکرد شورا به سمت کارکرد نهادهای قدرت حرکت می کند و سیاسی می شود در حالی که باید تعریف دیگری از شورا داشت.

همتی با تاکید بر اینکه شورا نهاد مردمی است و حتی انتخابات آن باید از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیز جدا باشد، افزود: شورای شهر در قد و قواره شهرداری تعریف شده است در حالی که با توجه به کارکرد و وظایف باید فراتر به آن نگاه کرد.

برای شور و شوق انتخاباتی باید تجدیدنظر می‌شد

وی گفت: اراک نسبت به دیگر کلانشهرها عقب است، البته در شورای پنجم اقدامات خوبی انجام شد و امیدواریم که شورای ششم نیز رویکرد مردمی داشته باشد تا کمی و کاستی های اراک جبران شود و در جهت پیشرفت حرکت کند.

دبیر مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در خصوص فضای انتخاباتی اراک اظهار کرد: متاسفانه فضای حاکم بر جامعه بی رنگ و روح است و در واقع شرایط طوری تعریف شد که فکرش را نمی کردیم، اما  رای دادن حق ملی و میهنی است و در این رای دادن شعور، آگاهی و درایت افراد اهمیت دارد ولی نباید فراموش کرد که برای استفاده از شوق و شور انتخاباتی، به مردم باید حقی به مردم واگذار شود تا کاندیدای مدنظر خود را انتخاب کنند. رای دادن وظیفه مردم است اما اگر فردی که کفایت لازم را ندارد انتخاب شود در واقع کاری ضداخلاقی، ضددینی و میهنی انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: برای شور و شوق انتخاباتی و تشکیل دولتی با آرای بالای مردمی که در صحنه داخلی و خارجی مقتدرانه ظاهر شود باید در تصمیمات تجدیدنظر می‌شد تا بعدا درگیر چالش های داخلی و خارجی نشویم اما به هرحال شرایط این چنین است.

همتی اضافه کرد: متاسفانه با دیدن مناظره نسبت به هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری قانع نشدم و امیدواریم مردم با شعور و شور انتخاباتی پای صندوق رای بروند و بهترین انتخاب را داشته باشند.

گذر نامزدها برای لیست شدن از فیلترهای مختلف

دبیر جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با بیان اینکه لیست تهیه شده از نامزدهای شورای شهر در اراک با دقت و تلاشی فراوان تدوین شده است، گفت: ملاک انتخاب این افراد تخصص، تعهد، توان و آگاهی و با نگاه جوانگرایی و انقلابی بودن انجام گرفته است و اگر خوب در سطح جامعه اطلاع رسانی شود و مردم شناخت پیدا کند که این نامزدها برای انتخاب از چه فیلترهایی گذشته‌اند قطعا انتخاب به شکل لیستی موفق تر از انتخاب انفرادی خواهد بود.

ناصر طالبی تصریح کرد: در هر دوره و حتی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر افرادی زیادی به صورت انفرادی در انتخابات شرکت می کنند که ابزاری برای شناخت این افراد وجود ندارد و در واقع انتخاب کار سختی خواهد بود، اما لیست ها به مردم کمک می کنند که با معرفی خوب و گذشتن از پروسه ها و فیلترهای مختلف انتخابی درست داشته باشند.

وی در خصوص سیاست شورای ششم برای تبدیل کردن اراک به شهری ایده‌آل اظهار کرد: اراک سالهاست که یک مسئول درست در خود نداشته است که هدفگذاری مناسبی برای تبدیل شدن آن به شهری ایده آل صورت گیرد.

اراک طرح و سند بالادستی می‌خواهد

طالبی افزود: اراک نیازمند یک طرح یا سند بالادستی است تا در صورت تغییر یک مدیر، تک روی و اقدامات سلیقه ای انجام نگیرد و براساس این برنامه به سمت یک کلانشهر واقعی سوق یابد، این شهر در حال حاضر فقط نام کلانشهر را یدک می کشد، زیرساخت های لازم را ندارد و باید در کنار زمینه چینی برای حضور مدیران شایسته، از صاحبان تجربه در اداره این شهر استفاده کرد.

به گزارش ایسنا، لیستی رای دادن در اراک و دیگر نقاط کشور تجربه تقریبا جدیدی است و هنوز جا نیفتاده است، اما آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که رای دادن باید همراه با آگاهی و شناخت باشد تا افرادی کارآمد وارد پارلمان محلی شوند، چه با لیست، چی بی لیست.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، هرچه به انتخابات ۲۸ خرداد نزدیکتر می‌شویم تلاش‌های تلاشگران عرصه تبلیغات انتخاباتی در زمینه شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ریاست جمهوری و در برخی از شهر‌ها میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی هم فعالتر می‌شوند.

بسته خبری ذره بین انتخابات با رصد روزانه فعالیت‌ها و اخبار انتخاباتی می‌پردازد و شما را از خبر‌های داغ انتخاباتی در استان مرکزی آگاه می‌کند.

کمتر از یک روز مانده تا انتخابات و گروه‌های مردمی مشغول فعالیت برای حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای هستند.

تریبون آزاد دانشجویی در میدان شهدای اراک

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک با هدف شور انتخاباتی و حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای در میدان شهدای این شهر تریبون آزاد بر پا کردند.

در این حرکت مردمی مخالف و موافق نظرات خود را با موضوع “اگر من رئیس جمهور شوم” بیان کردند.

تریبون آزاد مردمی، پیاده راه امیرکبیر اراک

جمعی از فعالان مردمی شهر اراک با هدف شور انتخاباتی و حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای در پیاده راه امیر کبیر این شهر تریبون آزاد بر پا کردند.

در این حرکت مردمی حاضران پشت تریبون مخالف و موافق نظرات خود را نسبت به انتخابات بیان کردند.

تبلیغات عجیب و غریب نامزد‌های انتخابات شورا‌ها

انتخابات شورا‌ها آخرین روز‌های تبلیغات را سپری می‌کند و نامزد‌های انتخاباتی سعی می‌کنند به هر طریق شده نظر مردم را به خود جلب کنند و بر سبد رای خود بیافزایند.

برخی نامزد‌های انتخاباتی عکس‌های روتوش شده متفاوت از خودشان ارائه داده اند به گونه‌ای که با چهره واقعی شان متفاوت است.

برخی‌ها هم با شعار‌های عجیب و غریب مثل فلانی آمد سعی کرده اند اسمشان را در ذهن‌ها ماندگار کنند تا هنگام رای دادن مردم آن‌ها را به یاد بیاورند.

برخی‌ها هم در هر لیستی خودشان را جا داده اند تا بلکه از این همه لیست بلکه از یک لیست بتوانند رای مورد نظر را کسب کرده و بر صندلی شورا تکیه زنند.

دعوت برای شرکت در انتخابات

با نزدیک شدن به انتخابات اقشار، نهاد‌ها و گروه‌ها از مردم دعوت کرده اند تا در انتخابات حضور یابند.

آیت الله دری نجف آبادی نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی هم از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد.

فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری هم همچنان رونق دارد و نامزد‌ها و ستاد‌های انتخاباتی سرگرم تبلیغات هستند.

بازار داغ شایعات انصراف

در فضای مجازی بازار شایعات انصراف نامزد‌های ریاست جمهوری همچنان داغ است و هر روز شایعه‌ای از انصراف یک نامزد منتشر می‌شود و با فاصله زمانی اندکی این شایعه تکذیب می‌شود.

رئیسی با مردم استان مرکزی سخن گفت

طبق قرعه کشی سید ابراهیم رئیسی هفتمین و آخرین نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که از شبکه آفتاب در برنامه” ایران سرای من” با مردم استان مرکزی گفتگو کرد.

در دوره های مختلف برگزاری انتخابات، یکی از اقدامات احزاب و جریان های سیاسی معرفی کاندیدای مورد حمایت شان یا ارائه لیست های انتخاباتی مورد حمایت شان است.

در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر در اغلب شهرهای کشور شاهد پیروزی لیست های انتخاباتی بودیم که از سوی احزاب به مردم معرفی شده بودند و این تجربه در اراک نیز مشاهده شد و از لیست ۱۱ نفره امید برای شورای شهر اراک ۸ نفر راهی ساختمان خاکستری رنگ شورای شهر شدند.

در انتخابات ششمین دوره شورای شهر نیز شاهد دست به دست شدن لیست هایی هستیم که احزاب و گروه های سیاسی مختلف تهیه کرده اند. آنها مدعی هستند که با طی کردن پروسه هایی بهترین و کارآمدترین گزینه ها و نامزدها را برگزیده اند، البته بیشتر احزاب نیز بواسطه شرکت در ائتلاف با دیگر احزاب، لیستی مشترک با چند حزب دیگر را حمایت می کنند و برخی کلا به حوزه حمایت از فرد یا گروهی وارد نشده اند.

بر اساس لیست احزاب استان مرکزی که توسط دفتر سیاسی و انتخابات استانداری در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفت، از احزاب پرسیدیم که آیا در انتخابات ۱۴۰۰ از لیست، گروه یا نامزد خاصی حمایت می کنند یا خیر؟

حزب جامعه اسلامی کارگران

حجت اله محمدنیکو، دبیر حزب جامعه اسلامی کارگران در استان مرکزی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: به دلیل مسائل مختلف به حمایت از کاندیداهای شورای شهر ورود جدی نداشتیم، اما در خصوص کاندیداهای ریاست جمهوری، این حزب از آیت الله رئیسی حمایت می‌کنند.

وی در خصوص چرایی این حمایت گفت: فرهیختگی، کاردانی، کارنامه درخشان در فقاهت، عملکرد خوب در آستان قدس و قوه قضاییه، حمایت از جامعه کارگری و احیای حدود دو هزار کارخانه از جمله تراکتورسازی، ماشین سازی، نیشکر هفت تپه و خارج کردن آنها از دست افراد غیرمتخصص و.. از جمله دلایل حمایت از این نامزد برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

محمدنیکو گفت: آیت الله رئیسی دارای سلامت نفس و فردی عملیاتی و اجرایی است و تنها به وعده و وعید اکتفا نمی کند و در اجرا نیز اثبات کرده است که نیروی انقلابی، ولایی و پای کار است و به دنبال رانت بازی و لابی گری نیست و تا کنون نیز کسی نتوانسته ایرادی از وی بگیرد.

حزب جامعه زینب

در ادامه معصومه رضایی، دبیر حزب جامعه زینب استان مرکزی نیز به لیست مورد حمایت این حزب در انتخابات شورای شهر اشاره کرد و گفت: این حزب از اشرف بهادری، فائزه بهادر، سمانه مقیمی، فرزانه آریایی مقدم، زهره بیات، الهام اسدنیا، شیوا خورشیدی و فرخنده حسینخانی، که جمعی از بانوان نامزد شده برای انتخابات شورای شهر اراک هستند حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: بانوان در طول تاریخ اقدامات خارق العاده ای در جامعه انجام داده اند و بار سنگین تربیت فرزندان و مدیریت امور خانه بر عهده بانوان قرار دارد، از طرفی بانوان همواره در دوره های مختلف دوشادوش مردان در جامعه حضور داشته و اقدامات متفاوتی را انجام داده اند.

رضایی با اشاره به اینکه اگر حضرت زینب در کربلا نبود، کربلا در کربلا می ماند، اضافه کرد: اعتقاد بر این است که کلانشهر باید به بانوان سپرده شود، زنان معتقد هستند اگر اراک به بانوان سپرده شود در پایان ۱۴۰۴ شهری زیبا با فرهنگ ایرانی اسلامی تحویل مردم داده خواهد شد، همچنین آنها بر این باورند که برای یک دوره هم که شده شهردار باید از جامعه بانوان انتخاب شود.

وی با بیان اینکه در میان کاندیداهای ریاست جمهوری از آیت الله رئیسی حمایت می کنیم، گفت: با توجه به عملکرد آیت الله ریسی در گذشته و تحولی که وی در قوه قضائیه به وجود آورده و همچنین تصمیم نیروهای انقلابی و ارزشی از جمله دبیرکل و اعضای شورای مرکزی جامعه زینب در تهران، در میان نامزدهای ریاست جمهوری از این نامزد حمایت می کنیم.

جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

حبیب احتشام نیا، دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیز گفت: این جمعیت درخصوص حمایت از یک کاندیدای ریاست جمهوری تابع تهران است و بر این اساس منتظر تصمیم گیری از سوی تهران هستیم، اما از میان  کاندیداهای شورای شهر، لیست شورای ائتلاف را تایید می کنیم که این لیست شامل محمدرضایی، پیمان عین القضاتی، علی اصغر غفاری، عباس خسروانی، داوود قربانی، علی چگینی، حسین امینی، سیدوحید میرنظامی، محمد عسگری، حامد آجرلو و غزاله رضایی استو این حزب در انتخابات مجلس در حوزه آشتیان، فراهان و تفرش نیز از مهدی شهبازی حمایت می کند.

وی به عنوان سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان مرکزی اضافه کرد: شورای ائتلاف از میان کاندیداهای ریاست جمهوری آیت الله رئیسی را مورد حمایت قرار داده است چراکه عملکرد قوی آیت الله رئیسی در حوزه های مختلف بسیار مشهود است، و آیت الله رئیسی همکاری خوبی با شورای ائتلاف اراک در خصوص مشکلات هپکو داشت.

حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی

سعید خسروی دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در استان مرکزی نیز اظهار کرد: این حزب زیر مجموعه شورای ائتلاف کشور است و مسلما تابع تصمیمات این شوراست. در بحث انتخابات شورای شهر نیز تابع تصمیم شورای ائتلاف استان مرکزی هستیم و از لیست ۱۱ نفره تهیه شده این شورا تحت عنوان لیست ایران سربلند حمایت خواهیم کرد.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

ناصر طلابی دبیر جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نیز بیان کرد: این حزب عضوی از شورای ائتلاف است و از کاندیدای معرفی شده توسط شورا (لیست ۱۱ نفره) حمایت خواهیم کرد و در بحث ریاست جمهوری نیز با توجه به تصمیم شورا، از آیت الله رییسی حمایت می کنیم.

کانون تربیت اسلامی

اسماعیل جیریایی دبیر کانون تربیت اسلامی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا بیان کرد: کانون در واقع ساختاری فرهنگی دارد و بیشتر در حوزه آموزش و پرورش فعالیت دارد و در واقع وارد فعالیت های سیاسی نمی شویم، اما با توجه به موضوع و مباحث موجود در آموزش و پرورش و مطالبه گری به برخی فعالیت ها ورود می کنیم. در موضوع انتخابات شورای شهر نظر بر این بود که از فرهنگیان حمایت شود و گزینه های مناسب را به مردم معرفی کنیم، اما شورای مرکزی بر این نظر داشت که با توجه به اینکه چند لیست متعدد از جریان انقلابی منتشر شده است، انتشار لیست دیگر سردرگمی مردم را به دنبال دارد به همین دلیل به صورت تشکیلاتی از ارائه لیست و ورود به موضوع انتخابات شورای شهر خودداری شد.

وی افزود: در بحث ریاست جمهوری موضع مشخصی داریم و از آیت الله رییسی حمایت خواهیم کرد.

مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

عباس همتی دبیر مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نیز اظهار کرد: این مجمع جزو احزاب و تشکیلات اصلاحات است، تابع تصمیمات تشکیلات است و از زمانی که جبهه اصلاحات اعلام کرد که حامی کاندیدای خاصی نخواهیم بود، مجمع نیز همان سیاست جبهه را دنبال می کند. در بحث انتخابات شورای شهر اراک نیز تابع جبهه اصلاحات استان هستیم که هنوز گزینه یا لیستی اعلام نکرده اند و در صورت اعلام هر گزینه قطعا تابع تصمیم جبهه اصلاحات استان خواهیم بود.

حزب جوانان ایران اسلامی

گلسا بهاروندی دبیر حزب جوانان ایران اسلامی، نیز گفت: به عنوان عضوی از جبهه اصلاحات استان مرکزی و بر اساس تصمیم اتخاذ شده این جبهه، به صورت حزبی و تشکیلاتی از گزینه ای در انتخابات شورای شهر اراک حمایت نمی کنیم و برای گزینه های ریاست جمهوری هنوز تصمیم نهایی از سوی جبهه اصلاحات کشور اتخاذ نشده است.

وی گفت: متاسفانه انتخابات ۱۴۰۰ به قدری محدود شده است که افراد را بر سر دو راهی قرار می دهد که آیا به این عرصه ورود کنیم یا خیر؟

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

مریم بهادری دبیر کمیسیون آموزشی در استان مرکزی نیز گفت: متاسفانه در بستن لیست ها و حضور زنان در انتخابات، بانوانی که کاندیدا شدند با جمعیت مشورت نکردند، اگر بانوان رزومه خود را ارسال می کردند پس از بررسی، این جمعیت نیز از نامزد خاصی حمایت خود را اعلام می کرد، اما چنین اتفاقی در اراک رقم نخورد در حالی که در اصفهان سه نفر کاندیدا مورد حمایت جمعیت هستند البته شاید تصور بانوان بر این است که به صورت مستقل می توانند آرای بیشتری داشته باشند که این نگاه قابل احترام است.

به گزارش ایسنا، احزاب و گروه های اصلاح طلب استان مرکزی همچون “حزب توسعه ملی ایران اسلامی”، “جمعیت ایثارگران”، “اعتماد ملی”، “وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی”، “اتحاد ملت ایران اسلامی”، “مجمع اسلامی کارمندان خط امام(ره)”، “حزب اسلامی کار”، “همبستگی دانش آموختگان ایران”، همگی تابع تصمیم جبهه اصلاحات هستند که تا این لحظه اعلام کرده است از کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی کند و درخصوص انتخابات شورای شهر اراک نیز هنوز تصمیم نهایی نیز از سوی جبهه اصلاحات استان اتخاذ نشده است. در مقابل، احزاب انقلابی و اصولگرای دیگری غیر از آنچه در این گزارش اشاره شد شامل “جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازاریان”، “جمعیت پیروان زینب”، “جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی”، “جمعیت وفاداران به آرمان شهیدان” از آیت الله رئیسی حمایت می کنند.

گفتنی است از لیست احزاب استان مرکزی که دفتر سیاسی استانداری در اختیار ایسنا قرار داد، موفق به گفتگو با مسئولان چند حزب و جمعیت شامل “جمهوریت ایران اسلامی”، “جمعیت اسلامی فرهنگیان”، “اصولگرایان تحول خواه”، “ثقلین”، “حزب پیشرو اصلاحات” و “اندیشه و وحدت اسلامی” نشدیم.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی وبه نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، هرچه به انتخابات ۲۸ خرداد نزدیکتر می‌شویم تلاش‌های تلاشگران عرصه تبلیغات انتخاباتی در زمینه شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ریاست جمهوری و در برخی از شهر‌ها میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی هم فعالتر می‌شوند.

بسته خبری ذره بین انتخابات با رصد روزانه فعالیت‌ها و اخبار انتخاباتی می‌پردازد و شما را از خبر‌های داغ انتخاباتی در استان مرکزی آگاه می‌کند.

مزاحمت‌های تبلیغاتی نامزد‌های شورا‌ها

۲ روز به انتخابات مانده تنور تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی داغ داغ است و نامزد‌ها و طرفدارانشان هرکدام مشغول مجاب کردن مردم برای رای آوری هستند، اما در مقایسه شورا‌های اسلامی شهر با انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات کاغذی شورا‌ها بیشتر است

در این بین چسباندن عکس در هرمکانی مثل ساختمان‌های خصوصی مردم که با هزینه زیاد نما شدن و ساختمان‌هایی که به سبب بلند مرتبه بودن برای تمیز کردن مشکل دارند اقدامی نابجاست که هم زحمت مردم و هم زحمت شهرداری را زیاد می‌کند.

همچنین عضو کردن بی حساب و کتاب افراد در گروه‌های انتخاباتی هم موجب آزار مردم و اعتراض ان‌ها شده است.

شفافیت و صداقت انتظار رای دهندگان

مردم دغدغه‌های اقتصادی از جمله شغل و مسکن و تورم و مسائل دیگر دارند، اما تنها چیزی که از یک نامزد ریاست جمهوری و شورای اسلامی انتظار دارند شفافیت و صداقت است.

مردم در گفتگو با خبرنگار ما گفتند: تنها چیزی که از نامزد‌های انتخاباتی شهر و روستا و ریاست جمهوری انتظار دارند شفافیت و صداقت است.

طمع به لیست‌های ائتلاف شوراها

در بین نامزد‌های انتخاباتی برخی ائتلاف کرده اند تا راحت‌تر بتوانند خود را به مردم معرفی کنند.

اما برخی از این نامزد‌ها با نگاه‌های طمع آمیز به قول و قراری که برای ائتلاف زده اند پایبند نیستند و قصد دارند کسری رای فردی خودشان را از این لیست‌ها تامین کنند.

دغدغه‌های کرونایی تبلیغات

دغدغه‌های کرونایی موجب شده ستاد مقابله با کرونا هم حال و هوای انتخاباتی بگیرد.
ستاد مدیریت کرونای استان مرکزی مصوب کرده که هرگونه تجمع انتخاباتی باید با مجوز این ستاد برگزار شود.

وعده‌های سرخرمن انتخاباتی

وعده‌های انتخاباتی یکی از تکنینک‌هایی است که سبب جلب آرای مردم به سمت نامزد مورد نظر انتخاباتی می‌شود، اما این وعده باید قابل تحقق باشد و یا حداقل منطقی باشد نه اینکه یک نامزد انتخاباتی برای جلب رای وعده‌های سر خرمن بدهد.

از جمله این وعده سرخرمن‌ها در بین نامزد‌های تبلیغات شهر اراک مشاهده می‌شه که وعده‌هایی می‌دهند که نه شدنی و نه قابل بارور است.

فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری هم همچنان رونق دارد و نامزد‌ها و ستاد‌های انتخاباتی شان حسابی سر خود را شلوغ کرده اند.

لغو شدن سفر سعید جلیلی به اراک

سعید جلیلی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود قرار بود صبح دیروز به اراک بیاد و با کارگران هپکو و آذرآب دیدار داشته باشد، اما مسئولان هپکو با ورود جلیلی به کارخانه مخالفت می‌کنند.

قرار بر این می‌شود که دیدار کارگران هپکو و آذرآب با جلیلی مقابل درب ورودی شرکت هپکوی اراک برگزار شود که آن هم لغو می‌شود.

هرچند علت لغو این سفر مخالفت ستاد کرونا اعلام شده، اما شنیده‌ها حکایت از این دارد که نگرانی از برخورد مسئولان هپکو با کارگران و دردسر برای این قشر ضعیف از سوی مسئولان کارخانه که مخالف جلیلی هم هستند موجب لغو این سفر شده است.

وضعیت هپکو و تولید در این کارخانه پس از خصوصی‌سازی با مشکلات بسیاری روبرو شده است.

بازار داغ شایعات انصراف

در فضای مجازی بازار شایعات انصراف نامزد‌های ریاست جمهوری داغ داغ است و هر روز شایعه‌ای از انصراف یک نامزد منتشر می‌شود و با فاصله زمانی اندکی این شایعه تکذیب می‌شود.

محسن رضایی با مردم استان مرکزی سخن گفت

طبق قرعه کشی محسن رضایی ششمین نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که از شبکه آفتاب در برنامه” ایران سرای من” با مردم استان مرکزی گفتگو کرد.

در واقع کرونا باعث شده است که چهره ایران ۱۴۰۰ در بحبوهه انتخابات با چهره او در دوره های پیشین انتخابات تفاوت بسیار داشته باشد، هرچند با توجه به ترکیب نامزدها و موضع هایی که جناح های مختلف گرفته اند، حتی بدون وجود کرونا هم نمی شد هیجان و شور دوره های قبل را در این دوره شاهد بود.

فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات شوراها در ۳۴ شهر و ۸۴۹ روستای استان مرکزی از ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز شد و تا پایان مهلت قانونی بالغ بر ۹۷۲ نفر داوطلب شوراهای شهر ثبت‌نام کردند که در هیئت‌های اجرایی ۳۰ نفر معادل سه درصد رد صلاحیت و ۸۷۲ نفر معادل ۹۰ درصد تایید صلاحیت شدند و از این تعداد ۷۰ نفر معادل ۷ درصد نیز در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی انصراف دادند.

پس از آن، از ۹۰۲ نفری که پرونده‌های آنها به هیئت نظارت شهرستان ارسال شد، ۷۳۳ نفر معادل ۸۲ درصد تایید صلاحیت شدند، ۱۱۹ نفر معادل ۱۷.۸ درصد رد صلاحیت شدند و ۲۰ نفر معادل ۲.۲ درصد در این مرحله انصراف دادند.

در مجموع از ۱۴۹ نفر رد صلاحیت شده در هیئت های اجرایی و نظارت استان مرکزی، ۱۲۲ نفر اعتراض داشتند که اعتراض ۱۹ نفر وارد بود و ۱۰۳ نفر رد شد.

مسلما روند تایید صلاحیت و انصراف از حضور در انتخابات تا شب انتخابات ادامه دارد، اما به هرحال روند تبلیغات آغاز شده و در حال حاضر فضای شهر و روستاها به عرصه معرفی کاندیداها تبدیل شده است.

۱۵ هزار متر فضا برای نصب بنر و پوستر

به گفته شهردار اراک، در حال حاضر ۱۴۰ نقطه شهری در اراک همچون میدان شهدا، میدان شورا، میدان هفت‌تیر، میدان ولیعصر، میدان دارایی، میدان شریعتی، میدان انقلاب، سنجان، شهرک‌ها و … برای تبلیغات کاندیداها انتخاب شده است.

سعید بیاتیان به ایسنا گفت: برای نصب پوستر ۷۳۰۰ متر بنر دوطرفه معادل ۱۵ هزار متر در تمامی نقاط شهر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت خاصی که این دوره از انتخابات دارد و به جهت لزوم دعوت مردم به حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، شهرداری اراک وظیفه فضاسازی انتخاباتی در سطح شهر را عهده‌دار شده است و توصیه می‌شود با توجه به فضاهای در نظر گرفته شده، کاندیداها در این نقاط تعیین شده اقدام به تبلیغات و نصب پوستر کنند.

تبلیغات غیرمتعارف جمع‌آوری می‌شود

بیاتیان با بیان اینکه اگر نامزدی برخلاف قانونی اقدامی کنند، طبق بند ۵۵ قانون شهرداری ها پیگیری لازم جهت پاکسازی و دریافت هزینه این پاکسازی دنبال خواهد شد، گفت: شهرداری به جهت رصد تبلیغات خارج از ضابطه اکیپی را آماده کرده است که با هماهنگی کامل با فرمانداری جمع‌آوری تبلیغات غیرمتعارف را انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا، آنچه در سطح شهر مشاهده می شود این است که عموم کاندیداهای انتخابات شورای شهر از تبلیغات کاغذی کمتر استفاده کرده اند و اغلب اقدام به نصب بنر کرده اند و البته نقاط تعیین شده توسط شهرداری توسط نامزدها در اولویت نصب بنر و پوستر قرار گرفته و دیوارهای شهر هنوز با تبلیغات کاندیداها پوشیده نشده است.

البته در اوایل مهلت تبلیغات محیطی کاندیداها هستیم و هنوز فرصت برای نصب بنر و پوستر باقی است و باید دید که در این دوره از انتخابات، سرنوشت در و دیوارهای شهر در جریان تبلیغات کاغذی کاندیداها چگونه خواهد شد.

حضور ۷۰۷ نفر در انتخابات شوراها/۶ روستا شورا ندارند

 مدیرکل سیاسی،  انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه خوشخبتانه شهرداری ها در سطح استان امکانات خوبی برای کاندیداها در اختیار قرار داده اند، افزود: در بازدیدی که از چندین شهر استان داشتم فضای تبلیغاتی مطلوب است البته انتظار می‌رود که نامزدها مراعات کنند و بنر و پوسترهای تبلیغاتی خود را در اماکن مشخص شده نصب کنند.

عطیه صالحی اضافه کرد: خوشبختانه از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغات در استان به خوبی استفاده می شود و این امر می تواند مقداری آمار مشارکت در انتخابات را جابجا کند. در این خصوص از نظرسنجی ها و تبلیغات محیطی بازخوردهای مثبتی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد معدودی از کاندیداها تخلفاتی مثل تبلیغ خارج از زمان رسمی تبلیغات داشتند که ستاد انتخابات استان و فرمانداری ها به این مسئله رسیدگی می کنند، گفت: تا این لحظه ۷۰۷ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر در استان فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کرده‌اند، البته ۶ روستا نیز ثبت نامی برای انتخابات شوراهای روستاها نداشتند و البته پس از بررسی صلاحیت و انصراف برخی از کاندیداها، تعدادی از شوراهای روستاها نیز از نصاب افتاده است.

صالحی بیان کرد: تا شب انتخابات روند انصراف ها ادامه دارد و همین امر باعث می شود که مستمرا تعداد کاندیداها تغییر کند، به عنوان مثال روز گذشته ۳۰ نفر تایید صلاحیت شدند و این امر تا ۲۸ خردادماه ادامه خواهد داشت و بر همین اساس نمی توان رقم اصلی و دقیق کاندیداها را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، در هفته پیش رو که به روز انتخابات منتهی می شود، فضای کشور انتخاباتی است و همین شور و تحرک انتخاباتی قطعا در میزان مشارکت و حضور مردم در پای صندوق های رای اثری مثبت خواهد داشت، در و دیوارها با کاغذهای رنگارنگ و چهره‌هایی متفاوت پوشیده می‌شوند و این شهر را برای یک هفته به سمت جوی خاص سوق می‌دهند، البته در شرایط کنونی برنامه ها و اهداف کاندیداها در جلب مشارکت مردم اثربخشی بالایی دارد و لازم است که کاندیداها بر تبیین طرح‌ها و برنامه‌های خود و ترغیب افکار عمومی نسبت به حضور در انتخابات تلاشی مضاعف داشته باشند.

فناوری نوین و شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر بخشی از ملزومات زندگی مردم شده و بسیاری از کسب و کارها و ارتباطات با وجود شیوع کرونا به عرصه مجازی کوچ کرده و امروز به جرات می‌توان گفت که ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مردم متاثر از فرآیند ارتباط مجازی است و این عرصه در انتخابات پیش رو نیز آوردگاهی گرم و پر رونق برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و بحث و نظرهای این حوزه است.

حافظه تاریخی مردم ایران در انتخابات گذشته تبلیغات محیطی و محافل سخنرانی و بحث و نظر را در زمینه معرفی برنامه‌های کاندیداهای انتخاباتی به یاد دارد اما، در انتخابات پیش رو وزن تبلیغی نامزدها بر روی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است و باید دید که چطور از امکانات نوین در بهره‌گیری حداکثری برای انتخاب اصلح استفاده می‌شود.

یکی از مزایای تبلیغات فضای مجازی صرفه‌جویی در ریخت‌پاش‌های اقلام تبلیغاتی و حفظ نظم محیطی و زیبایی بصری معابر است که همواره زحمات زیادی را برای کادر خدمات شهری ایجاد می‌کرد و در انتخابات پیش رو هرچند که هنوز انتظار تبلیغات شهری می‌رود اما پیش‌بینی شده که سهم و وزن فضای مجازی رو به رشد باشد که این تجربه‌ای متفاوت است و باید تحلیل و نقد آن را به پس از انتخابات سپرد.

از طرفی فضای مجازی در کنار مزایای بی‌شمار خود، معایبی نیز دارد و شناخت ناقص آن می‌تواند آسیب‌هایی را در سطح جامعه به بار آورد و نیاز است که متولیان امنیتی و انتظامی با چشمان تیزبین مراقبت‌های لازم را در این عرصه انجام دهند و انتظار است که شگردهای نوین و جذاب تبلیغی در بستر وب و فضای مجازی در این دوره از انتخابات گرمابخش تبلیغات شود و به گزینش آگاهانه کمک موثر کند.
موضوع نظارت بر فضای مجازی که به کرات در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، از جمله مباحث مهمی ‌است که در بعد تبلیغات انتخاباتی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

اغلب ایرانیان اکنون در شبکه‌های مجازی حضور دارند و برای مشارکت انتخاباتی آگاهانه نیاز است که تولید محتوا در این عرصه هوشمندانه و اثرگذار باشد و شور و موج انتخاباتی را به سمت گزینش عقلایی و مباحث روز جامعه هدایتگری کند تا بهترین دستاورد برای انتخاب خادمان دلسوز و متعهد فراهم شود.

شبکه‌های اجتماعی، بستری برای تبادل اطلاعات، آرا و افکار است اگرچه در شرایط عادی از این امکان بیشتر بهره برای کسب و کار، آموزش و سرگرم شدن شده اما در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ اکنون فرصتی مهیا است تا قابلیت‌ تأثیرگذاری بر افکار عمومی به خصوص در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی مجازی یا ایجاد همگرایی‌های فردی و گروهی در این عرصه محک زده شود و از فناوری نو به عنوان مرجعی برای تضارب آرا و نظرات سیاسی و اجتماعی استفاده شده و از این رهگذر رسانه‌ها، احزاب و گروه‌های مرجع اجتماعی و سیاسی باید در کنار نامزدها و هواداران آن‌ها تجربه‌ای نو را بیازمایند و تاثیرگذاری تبلیغات کارشناسی و اگاهانه مجازی را بر بستر جریانات سیاسی انتخابات شکل داده و بهبود بخشند.
انتخابات ریاست جمهوری ایران از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده به نحوی که گروه‌ها و افراد در شبکه‌های اجتماعی مجازی تلاش می‌کنند تا بر روند آن به اشکال مختلف تأثیر بگذارند و از سوی دیگر در صورت تبدیل شدن شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌های اجتماعی، مراجعه به این شبکه‌ها افزایش می یابد.

مخاطب‌شناسی قلب تپنده تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی

مدیر اجرایی پایگاه خبری عصرمرکزی معتقد است:  فضای مجازی با دنیای حقیقی تفاوت‌های زیادی دارد اما، واقعیت آن است که این عرصه به بخشی از ارتباطات بین فردی و اجتماعی مردم تبدیل شده و مخاطبان زیادی در آن فعالیت دارند بنابراین باید در انتخابات پیش رو ضمن مخاطب شناسی با راهبردهای کارشناسی در عرصه تبلیغات انتخاباتی بر بستر مجازی گام نهاد و این فضا را به بستری هدفمند در انتخاب اصلح تبدیل کرد.
«علی باستانی» افزود: با وجود چند سال از فعالیت عرصه مجازی هنوز حوزه شناسنامه‌ دار شدن برخی پیج‌ها و کانال‌ها در شبکه اجتماعی جای بحث و نظر دارد و نیاز است که در آستانه  انتخابات برای پیشگیری از تخلف‌ها و رصد موثر فضای مجازی اقدامات مناسبی پیش‌بینی شود و نامزدها و هواداران آنان اگر بنا بر استفاده از بستر مجازی برای تبلیغات دارند در محیطی شناسنامه‌دار اقدام کنند و با مسئولیت پذیری  از برنامه هایشان در فضای مجازی رونمایی شود.
وی تاکید کرد: تولید محتوای ارزشمند یکی از مباحث جدید در انتخابات پیش رو است که در این عرصه داوطلبان انتخاباتی بازیگران اصلی هستند و می‌توانند به کیفیت تبلیغات انتخاباتی وزن دهند و اقدامات و عملکرد خود را به شکلی جذاب و تاثیرگذار ارایه کرده و مردم را آگاهانه و هدفمند با ایده و عقایدشان در فضای مجازی آشنا کنند و بسیار مهم است که ارتباط نامزدهای انتخاباتی با مردم یک‌سویه نباشد و و از امکانات فضای مجازی برای بحث و نظرهای دوسویه و چندسویه حداکثر استفاده بشود تا افکار عمومی بتواند برنامه‌های نامزدها را به خوبی شناخته و فرصت چالش و نقد داشته باشد.

مدیر اجرایی پایگاه خبری عصرمرکزی یادآور شد: برای ایجاد شور سیاسی در امر انتخابات نباید تنها اقتصاددانان و خبرنگاران ،داوطلبان را مورد پرسشگری قرار دهند چرا که با بهره‌گیری از ظرفیت و اظهار نظر مردم به آنان القا می‌کنند که نظرشان  ارزشمند است و دیده می‌شوند و همچنین می‌توانند برای تشویق و افزایش مشارکت مردم مسابقه برگزار کنند و به ایده‌های اجرا نشده مردم جایزه تعیین کنند و با این نوع نگرش این انگیزه را ایجاد کنند که ایده های خود را به منصه‌ظهور  بگذارند.

باستانی با اشاره به دیگر راهکارهای فعالان شبکه های اجتماعی برای حضور حداکثری مردم در امر انتخابات گفت: فرآیند شمارش آرا، انتخاب و یا تایید داوطلبان باید برای شهروندان روشن باشد و ارایه «اتاق شیشه ای» دوگانگی ذهن مردم را از بین می‌برد و در تغییر نگرش مردم برای افزایش میزان مشارکت بسیار اثرگذار است.
وی، در خصوص احتمال  برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی از سوی رقبای داوطلبان نیز گفت: با دستگیری، فیلترینگ و برخوردهای سلبی نمی‌توان به نتایج مطلوب  رسید و از این منظر نیاز است که فرهنگ‌سازی، ارشاد و اخلاق حسنه در فضای مجازی و انتخابات، ارایه محتوای تبلیغی با رعایت اخلاق را جایگزین کرد تا به‌تدریج بداخلاقی‌ها منزوی شده و فرمایشات مقام معظم رهبری با این مضامین «دفع حداقلی و جذب حداکثری» عملی شود.
 مدیر اجرایی پایگاه خبری عصرمرکزی تصریح کرد: انتظار می‌رود مردم اخبار را از رسانه‌هایی که مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کرده‌اند و اسامی آن‌ها در سایت وزارت ارشاد موجود است، پیگیری کنند چرا که رسانه‌های غیرمجاز و بدون شناسنامه می‌توانند کانون اشاعه شایعه و اخبار جعلی باشند و برای مردم مزاحمت و دردسر ایجاد کنند.
باستانی با بیان اینکه در شبکه‌های اجتماعی هر فرد خود یک رسانه است، افزود: با تغییرات اساسی در عرصه اطلاع رسانی امروز دیگر تنها صداوسیما ، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها رسانه‌نیستند بلکه، اقبال عمومی به سمت شبکه‌های اجتماعی است که در کسری از ثانیه از دورترین نقطه جهان می‌توانند تازه‌های خبری را در اختیارشان قرار دهند.
  وی تاکید کرد: رسانه‌های خبری مجازی باید دارای مجوز از وزارت متبوع باشند و سابقه خبری باید در رسانه سنجیده شود و سرعت، صحت و دقت در خبر باید مدنظر ویژه قرار گیرد چرا که اکثریت قریب به اتفاق شبکه های اجتماعی حتی از الفبای خبری، مطبوعاتی و اطلاع رسانی هیچ‌گونه آگاهی ندارند.
مدیر اجرایی پایگاه خبری عصرمرکزی برگزاری کلاس‌های آموزشی برای فعالان عرصه فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: پویایی یک جامعه به رسانه آن برمی‌گردد که در این راستا باید سرمایه های ارزشمندی که در رسانه‌ها است را توانمند کنیم و از ظرفیت این جامعه هدف بیشترین بهره‌گیری را داشته باشیم و نشریات مرده چاپی را وارد فضای مجازی کنیم.

 فضای مجازی رسانه فراگیر برای تبلیغات انتخاباتی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: فضای مجازی رسانه فراگیر است و به‌دلیل تعدد و تنوع داده‌ها، تولیدات و محتوا برای مخاطبان از جذابیت بالایی برخوردار است و باید از این امکان هوشمندانه بهره برد.
حجت الاسلام «عباس دانشی» افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا، انتخابات پیش رو برای تبلیغات باید استفاده حداکثری از بستر مجازی کند و برای ارایه برنامه‌ها، سیاست‌ها و عملکرد داوطلبان نیاز است به گونه‌ای ارزشمند تولید محتوا شود که پس از تبلیغات نوعی گفتمان سازی بهتر در عرصه مجازی از نظر سطح تولیدات ، روش‌های جذاب و همدلی گروه‌های مجازی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی آمادگی دارد که به صورت قانونمند بستر ثبت حقوقی رسمی کانال‌ها و پیج‌های مجازی را در سامانه وزارت متبوع فراهم کند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به فعالیت کانال‌های رسمی فضای مجازی نیز گفت: فعالان و مدیران شبکه‌های مجازی  که مجوز فعالیت خود را  ثبت رسمی کردند بر نحوه فعالیت و عملکردشان نظارت دقیق صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام دانشی بیان کرد: مدیران شبکه‌های مجازی در زمینه تبلیغات داوطلبان انتخاباتی توجیه شده‌اند و انتظار است که در آستانه تبلیغات تنور انتخابات را در فضایی سالم گرمتر کنند.

وی با بیان اینکه در انتخابات پیش رو نظارت بسیار گسترده و فراگیر در حیطه وظایف این ارگان نیست، افزود: در صورت وقوع جرم، تخریب و شایعه‌پراکنی علیه هر کاندیدا به مراجع قضایی ارجاع و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در گام دوم و دهه پنجم انقلاب، فضای جمهوری اسلامی نیازمند دولت مقتدری است که اهداف کشور را بیش از گذشته تحقق بخشد و باتوجه به اینکه اکنون زیرساخت‌های معادلات سیاسی در کشور فراهم است می‌طلبد از این ظرفیت به نحو احسن بهره‌گیری کرد.
حجت الاسلام دانشی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را بسیار مهم و تاثیرگذار قلمداد کرد و گفت: این انتخابات ماحصل به ثمرنشستن سال‌های سخت تحریم است که ملت بزرگ ایران با فشارهای ظالمانه دشمنان اسلام از این دوران بحرانی تاکنون با موفقیت عبور کرده که حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند این مهم را تضمین کند.
وی یادآور شد: اکنون که رویکرد رسانه‌های غربی و استکباری تبلیغ علیه نظام و ناامید کردن مردم است، انتظار می‌رود فعالان شبکه‌های مجازی فرهنگ و ارزش‌های دینی اسلامی را ترویج دهند و مردم را برای انتخاب افراد اصلح و شایسته ترغیب کنند.

سامانه «رای یار» ویژه انتخابات راه اندازی شد
رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به شرایط شیوع کرونا، مدیریت برنامه‌ریزی انتخابات هم بسیار ویژه است و در هیچ دوره ای حتی سال ۹۸ که آغاز شیوع کرونا بود نگرانی کنونی بین خانواده های ایرانی وجود نداشت که این امر،کار را برای مجریان انتخابات دشوار کرده و تمام نشست‌هایی که در استان و وزرات کشور برگزار می‌شود بحث اصلی کرونا است.
«مجید طاعتی» افزود: تاکنون سیاست رسمی از سوی ستاد انتخابات کشور که متولی برگزاری انتخابات است برای  نحوه تبلیغات به استان‌ها واصل نشده  امابا توجه به اینکه سیاست‌گذاری‌ استان متناسب با اهداف و تابع دستورات وزارت کشور است،مقرر شده در این دوره از ظرفیت فضای مجازی  بیشترین بهره گیری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در استان مرکزی سه انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره ای مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود، گفت: استفاده از فضای مجازی کمک به تقویت فضای انتخاباتی است که در این راستا وزارت کشور سامانه«رای یار» راه‌اندازی کرده که  هدف نخست آن توصیه شعب به شهروندان به ویژه روستاییان است تا هم راهنمایی مناسب انجام شود و هم ازدحام جمعیت کم باشد البته سامانه ماسک در تمام شعب اخذ رأی فعال می‌شود.
  رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان مرکزی بیان کرد: این سامانه دغدغه کرونا را برای رای‌دهندگان تا حد زیادی کاهش دهد و احتمال می‌رود امکانات دیگر برای سامانه تعریف شود .
طاعتی اشاره کرد: هدف دیگر ایجاد این سامانه اختصاص صفحاتی به داوطلبان است که اطلاعات هویتی خود را بارگذاری و برای انتخابات ارایه دهند که مردم از آن بهره‌گیری کنند.

وی عنوان کرد: ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دارای تلفن همراه  هوشمند هستند که عدد قابل توجهی است که از این ظرفیت مناسب می‌توان برای افزایش مشارکت مردم در فضای مجازی بهره‌گیری کرد.

 رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان مرکزی تاکید کرد: حدود ۴۰ درصد از روستاهای استان مرکزی فاقد اینترنت هستند اما در نقاط شهری مشکل در این راستا مشکلی وجود ندارد و باید تدابیر ویژه‌ای در این راستا اندیشیده شود.

طاعتی با اشاره به تبدیل روستای تلخاب به شهر، گفت: پیش از تبدیل روستای تلخاب به شهر از طریق GsM روستایی سرویس داده می‌شد اما اکنون تلخاب تبدیل به شهر شده تاسیسات اداری، دوایر دولتی و شهرداری نیز استقرار یافته و حتی شبکه دولت ایجاد شده اما تلفن سیمی و معمولی در این شهر وجود ندارد.

وی ادامه داد: در بازدیدهای میدانی از روستاها در آستانه انتخابات با هدف ارزیابی زیرساخت‌های اینترنتی و پیام‌دهی روستایی مشخص شد که برخی روستاهای استان فاقد ارتباط با اینترنت هستند و اگر هم ارتباط برقرار است ضعف‌های جدی وجود داردکه شرایط را برای استفاده از این بستر برای  تبلیغات مجازی دشوار می‌کند هر چند که در مناطق کوچکتر در فضای انتخاباتی با توجه به شناختی که مردم از یکدیگر دارند شاید نیاز به ابزارهای فضای مجازی نباشدکه امید است در سال‌های آتی این مشکل در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات رفع شود.
رئیس کمیته فناوری ارتباطات ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: بحران کمبود انرژی الکتریکی در آستانه انتخابات باید مد نظر باشد چراکه این موضوع مشکلات را در دستگاه‌های دولتی دوچندان می‌کند و منجربه از بین رفتن زیرساخت‌ها و همچنین قطع سیستم ارتباطات میشود و باید ازظرفیت ژنراتورها بهره‌گیری شود که در این راستا از شهروندان انتظار می‌رود اصلاح بهینه الگوی مصرف را مدنظر ویژه قرار دهند.
طاعتی اظهار داشت: اجرای انتخابات الکترونیکی ۲۵ فرآیند دارد که تاکنون  ۲۴ فرآیند آن مهیا شده و بخشی از فرآیندها درون سازمانی وزارت کشور است و بخش دیگر از فرآیندهای مهم که امکان تغییر دارد، فرایند احراز هویت است.

وی ادامه داد: در این دوره  انتخابات صندوق تمام‌الکترونیک نخواهد بود و فرآیند احراز هویت به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود که امید می‌رود زیرساخت‍‍‌های این مهم درآینده ای نزدیک به‌صورت جامع و الکترونیک ایجاد شود چرا که هم باعث تسریع در اعلام نتایج می‌شود و هم بار اجرا را در میان کارکنان شعب کم می‌کند و میزان خطایای احتمالی از سوی کاربران را نیز کاهش می‌دهد.
       
رئیس کمیته فناوری ارتباطات ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه مقرر شده  از فضای مجازی برای برگزاری و افزایش شور و تبلیغات انتخاباتی بیشترین بهره گرفته شود، در ۴۰ درصد از روستاهای  فاقد زیرساخت اینترنت استان  از ظرفیت سامانه «رای یار» استفاده شود بنابراین راه‌اندازی شعب سیار برای نقاطی که پایداری لازم را در این راستا ندارند در دستور کار  قرار دارد.
طاعتی افزود: ۲ کمیته حراست و امنیت و یک کمیته در دفتر بازرسی تشکیل شده که به مباحث تخلفاتی انتخابات به ویژه فضای مجازی می‌پردازند و تعامل و آمادگی کامل  بین دستگاه‌های ذیربط استان وجود دارد که با بدخلاقی های انتخاباتی برخورد قانونی صورت گیرد.

اخلاق مداری اولویت فعالیت ستادهای انتخاباتی
رئیس پلیس فتای استان مرکزی نیز گفت: با توجه به وجود بیماری کووید ۱۹ در کشور، رکن اصلی تبلیغات انتخاباتی با رویکرد فضای مجازی است و ستادهای انتخاباتی نیز فعالیت خود را در این فضا معطوف کرده‌اند.
سرهنگ «احسان آنقی»  تاکید کرد: مهمترین اقدام رابطان قضایی بحث تخلفات جعلی در شبکه‌های اجتماعی است که انتظار می‌رود اخلاق‌مداری در اولویت فعالیت ستادهای انتخاباتی باشد.
وی افزود: انتشار مطالب خلاف واقعیت و شایعات علیه داوطلبان و توهین به سایر نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی، بیشترین جرم است که همچون سنوات گذشته امسال نیز کمابیش ممکن است مشهود باشد که باید اذعان داشت تمام قوانینی که در فضای فیزیکی و حقیقی وجود دارد در فضای مجازی نیز لازم الاجراست و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت می گیرد.
رئیس پلیس فتای استان مرکزی اظهار داشت: نشست‌های مشترکی با مجریان انتخابات استان مرکزی تشکیل شده  و دستورالعمل‌های لازم در چارچوب قانون به ستادهای انتخاباتی استان نیز ابلاغ شده است و ستادها مکلف هستند بر اساس این ضوابط و مقررات عمل کنند.
سرهنگ آنقی بیان کرد: تخریب نامزد رقبای انتخاباتی با این عنوان که افراد تخریب‌گر منتسب به ما نیستند قابل پذیرش نیست و می طلبد نامزدهای انتخاباتی به طرفداران و حامیان خود تذکر بدهند که از قانون عدول نکنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه فضای مجازی با جدیت رصد می‌شود، گفت: رصد فضای مجازی و فعالیت برخی شبکه های اجتماعی که همانند قارچ زمان انتخابات شروع به فعالیت و شایعه پراکنی نیز می‌کنند با بهره گیری از ظرفیت حداکثری و  اختیارات قانونی دستگاه پلیس و قضایی در دستور کار قرار دارد و  چنانچه تخلفی صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت می گیرد.
رئیس پلیس فتای استان مرکزی یادآور شد: انتظار می‌رود مردم اخبار و رویدادهای انتخاباتی را از شبکه‌های اجتماعی و مجازی شناسنامه‌دار و موثق پیگیری کنند و چنانچه ناخواسته عضو  کانال و گروه مجازی شدند بلافاصله خارج شوند چرا که با عضویت ناخواسته در این کانال‌های غیررسمی تمام اطلاعات گوشی‌های هوشمند افراد هک و مورد سرقت قرار می‌گیرد.
سرهنگ آنقی تصریح کرد: مدیران شبکه های اجتماعی نیز باید فعالیت اعضای گروه خود را متعهدانه رصد کنند و جذب اعضا نیز با دقت انجام شود چرا که مسئولیت ارائه لینک‌های جعلی توسط اعضا برعهده مدیر کانال است.
رئیس پلیس فتای استان مرکزی در خصوص انتخابات پیش رو نیز گفت: تجربه  نشان داده در هر برهه ای که انتظار نمی‌رود مردم در انتخابات حضور پررنگ داشتند و همواره در تعیین سرنوشت کشور سهیم‌ بوده و هستند. 
سرهنگ آنقی در خصوص تشخیص اخبار درست از جعلی نیز گفت: توجه به تاریخ خبر، منبع ، محتوا باید مدنظر ویژه قرار گیرد تا صحت و سقم خبر مشخص شود و اخبار مهمی که کذب باشد و فرد و یا ارگانی با ارایه مستندات شکایت کند، دستگاه پلیس با تعامل و همکاری دستگاه قضایی این مهم را مستندسازی و مورد پیگیری قرار می‌دهند.

  فضای انتخاباتی با جدیت رصد می‌شود

رئیس هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت: هدف اصلی از تشکیل این هیات، نظارت بر اجرای قانونمند فرآیند برپایی انتخابات است تا از آرای مردم در هر صورت و شرایطی حفاظت و صیانت شود.
«مهدی زندیه وکیلی» تاکید کرد: هر گونه نگرش سیاسی و جناحی در بین بازرسان و ناظران انتخاباتی مرکز استان و شهرستان‌ها ممنوع است و نظارت و برخورد قانونی در تبلیغات غیرقانونی و مغایر با قوانین به ویژه در فضای مجازی یکی از اهداف اصلی هیات بازرسی استان مرکزی است.

.

رفتارشناسی مجریان انتخاباتی عرصه مجازی استان مرکزی
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی نیز گفت: فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان مرکزی مجریان و خادمان مردم در انتخابات پیش رو هستند که ملزم به رعایت قانون و صیانت از آرای مردم شده‌اند و یکی از تکالیف مهم ستاد انتخابات این است که ضمن رفتارشناسی دست اندرکاران انتخابات در مناسبات حقیقی این افراد را در فضای مجازی نیز رصد می‌کند.

«بهروز اکرمی» بیان داشت: مجریان انتخابات در راستای جلب مشارکت حداکثری و ایجاد رقابت در کمال امنیت، نباید از هیچ کوششی دریغ ندارند و باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت عرصه مجازی نیز بکوشند.
وی تاکید کرد: اقدامات مجریان انتخابات نباید شائبه ‌نگیز باشد و نباید اجازه داد از امکانات دولتی و عرصه مجازی آنان علیه یا له هیچ نامزدی استفاده شود.

یک هزار و ۱۸۲شعبه اخذ رأی در سراسر استان پیش بینی شده است که از این تعداد ۸۰۸ شعبه ثابت و ۳۷۴ شعبه سیار و ۶۶۴ شعبه شهری و ۵۱۸ شعبه روستایی است.
انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به صورت همزمان در ۲۸ خردادماه جاری در کشور برگزار می‌شود.

آزاده عباسی / ایرنا

اسناد راهبردی آمایش سرزمین و تکالیف محرومیت‌زدایی در چهار دهه عمر با عزت انقلاب اسلامی همواره به‌عنوان نقشه راه مدنظر بوده اما در هشت سال اخیر این مفاهیم با تعریف عملیاتی موثر و نظارت وافی بر امور تکلیفی توانست نتایج مناسبی به بار بیاورد هرچند گام نهادن در مسیر توسعه روستایی راهی دراز است اما باید در سال‌های پیش رو نیز با اقتدار و حساسیت لازم تداوم یابد تا به شکوفایی ظرفیت‌های این بخش مولد جامعه بیانجامد.

ارزیابی‌ها در زمینه شاخص فقر مطلق و فقر چندبعدی نشان می­‌دهد عملکرد کشور در زمینه ارایه زیرساخت‌­ها از جمله آب و برق، مدرسه و امکانات اولیه مناطق روستایی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مناسب بوده و این دستاورد برای همیشه ماندگار خواهد شد.

طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی شاخص‌­های فقر چندجانبه در کشور نشان می‌دهد که در نتیجه اقدامات صورت گرفته در پنج برنامه عمرانی در کشور از میزان افراد دچار فقر چندبعدی کاسته شده است.

نگاهی دقیق‌­تر به شاخص­‌ها نشان می‌­دهد علت کاهش فقر فراهم آمدن زیرساخت و تسهیلات برای اکثر نقاط کشور است به‌عنوان مثال دسترسی به آب و برق، ایجاد مدارس در روستاها و مناطق محروم همگی از عواملی هستند که سبب کاهش محرومیت شده اما هنوز هم برای کنار زدن زنگار محرومیت  باید تلاش شود.

استان مرکزی با یک‌هزار و ۶۵۰ پارچه آبادی و جمعیت ۳۶۸ هزار نفر یکی از قطب‌های قوی در کشاورزی و صنعت است که با نیم نگاهی به ظرفیت‌های بالقوه محلی می‌توان سهم این مناطق را در تقویت مناسبات اقتصادی و اشتغالزایی بهبود داد و این کاری است که در سال‌های اخیر به صورت هدفمند دنبال شده است.

دستگاه‌های مختلفی چون کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بسیج سازندگی در کنار دولت و اقدامات دولتمردان در استان مرکزی همواره تلاش خود را بر کاستن محرومیت منطعف کرده‌اند.

 آبادانی روستاها شاه کلید توسعه فراگیر مبتنی بر محرومیت زدایی

استاندار مرکزی گفت: دولت تدبیر و امید برای محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی اقدامات بسیاری انجام داده که این مهم موجب توسعه این مناطق و رفع مشکلات مردم شده است.

«سید علی آقازاده» افزود: مناطق روستایی نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند و در همه زمینه‌ها به پیشرفت قابل توجهی رسیده‌اند.

وی اظهار داشت: مردم بازوی اجرایی دولت هستند و می‌توانند با پیگیری مطالبات خود مسوولان را در حل مشکلات یاری کنند.

آقازاده اظهار داشت: با توجه به تنگناهای اعتباری، دولت به تنهایی نمی‌تواند در ساخت واحدهای صنعتی دخالت کند به همین دلیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق روستایی ضروری است.

استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات و کمبودهای روستاهای کمتر برخوردار، اظهار داشت: مشکلات و کمبودها در بسیاری از روستاها وجود دارد اما مشکلات برخی روستاها به عنوان مرکز چند روستا باید به حداقل برسد که البته تاکنون نیز اقداماتی صورت گرفته و باید برای بررسی مشکلات مردم و ارائه راهکار مناسب برای آنان تلاش کرد.

وی اضافه کرد: انجام اقدامات در روستاها و رفع مشکلات آنها نیازمند چهارچوب و برنامه ریزی مناسب است که در این راستا نیازهای  هر منطقه در کشور مشخص و تدابیر لازم برای رفع این نیازها تاحدودی پیش بینی شده است.

اردوهای جهادی فرصت طلایی برای محرومیت زدایی است

استاندار مرکزی معتقد است: اردوهای جهادی فرصت طلایی برای رفع محرومیت در مناطق محروم به ویژه روستاه است بنابراین دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری لازم در اجرای این طرح در استان هستند.

آقازاده افزود: برگزاری این اردوها تاکنون خدمات شایسته ای در این استان داشته و در سال ۹۹ حدود ۲۸۰  گروه به روستاهای محروم اعزام شدند.        
وی بیان کرد: فعالیت اردوهای جهادی در مناطق محروم نمونه بارزی از اقتصاد مقاومتی است و دستگاه های اجرایی و فرمانداران این استان همه توان و همکاری خود را برای اجرای هر چه بهتر برگزاری این برنامه به کار گرفتند.

 استاندار مرکزی گفت: سپاه عملکرد قابل قبولی در حوزه سازندگی و محرومیت‌زدایی در استان مرکزی داشته است.

آقازاده افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول ۴۲ سال گذشته همواره یار صدیق ولایت و مردم بوده و هر کجا که مردم و کشور نیاز داشته سپاه با اقتدار ورود پیدا کرده و توانسته دستاوردها و پیشرفت‌های بسیار خوبی رقم بزند.

وی اظهار داشت: کارنامه سپاه در جبهه‌ها و عرصه‌های مختلف از جمله دفاعی، سازندگی، محرومیت‌زدایی، جبهه مقاومت و سایر عرصه‌های فعالیتی درخشان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز گفت: دولت نگاه ویژه‌ای به محرومیت زدایی و توسعه و آبادانی در روستاها در دوره فعالیت هشت ساله داشه است.

«مهدی زندیه وکیلی» افزود: طرح اردوی جهادی یکی از طرح‌های موفق سپاه در راستای محرومیت زدایی در جامعه است که تاکنون موفقیت‌های چشمگیری به همراه داشته است.       
وی عنوان کرد: اعزام ۲۸۰ گروه در قالب اردوهای جهادی به مناطق مختلف استان مرکزی ظرفیت مناسبی برای محرومیت زدایی در نقاط کم برخوردار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: الگوی اردوهای جهادی در این استان نظامند است و تمام فعالیت‌ها به صورت تخصصی و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.
زندیه وکیلی بیان کرد: ۷۱۵ اشتغال در قالب اجرای اردوهای جهادی سال گذشته در این استان در ۱۳ عرصه مختلف ایجاد شد که ۶۴۳ فرصت شغلی آن در روستاها بوده است.   
وی گفت: اردوهای جهادی علاوه بر محرومیت زدایی و توسعه مناطق کم برخوردار در انسجام بخشی مباحث فرهنگی این مناطق نیز نقش موثری دارند.      

بهره برداری از ۱۸۱ طرح محرومیت زدایی در استان مرکزی 

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: از سال ۹۸ تاکنون ۶۴۰ طرح محرومیت‌زدایی با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان از سوی جهادگران بسیجی در نقاط مختلف استان مرکزی به بهره‌برداری رسیده است.

سردار پاسدار «محسن کریمی» افزود: ۲۱ هزار جهادگر در قالب یک‌هزار و ۱۵۰ گروه جهادی در استان مرکزی برای کاهش محرومیت زدایی در منطقه سازماندهی شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت‌ گروه جهادی استان مرکزی بیان کرد: ۱۸۱ طرح محرومیت زدایی در استان با اعتباری بالغ بر ۱۹۵ میلیارد ریال با هدف برخورداری مردم مناطق کم توسعه یافته بهره برداری شده است.

وی گفت: سپاه روح الله استان در راستای رفع محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار با تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی، طرح‌هایی نظیر ساخت کانال کشی آب روستایی، تعویض شبکه آب روستایی، لایروبی قنوات، ساخت استخرهای ذخیره آب، تعمیر و بهسازی خانه‌های محروم و احداث خانه محرومان را در دستور کار قرار داده است.

سردار کریمی اظهار داشت: در قرارگاه محرومیت زدایی سه اولویت مردم‌داری، مردم‌یاری و مردم دوستی نیز اولویت کارها است تا با جبران عقب ماندگی‌ها رضایتمندی مردم حاصل شود.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: بسیج سازندگی استان با سازماندهی ۵۸۰ گروه جهادی راهبردهای مختلفی را در دستور کار دارد که گروه‌های جهادی براساس تخصص‌های خدماتی، پزشکی، آموزشی، بهداشتی و مهندسی اقدام می‌کنند.

سردار کریمی افزود: ساخت بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد و سال گذشته نیز بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی برای محرومان استان مرکزی تکمیل و به بهره‌برداری رسید.
وی اظهار داشت: یکی از طرح‌های شاخص سپاه، کارگاه اشتغال‌زایی شهر مهاجران و چهار واحد کارگاهی قالیبافی و خیاطی است که برای بیش از ۳۰ نفر به طور مستقیم  و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: بسیج سازندگی استان مرکزی پروژه‌های مهمی در راستای محرومیت زدایی از قبیل ساخت مسکن محرومان، اجرای خطوط انتقال آب، لایروبی قنوات، لوله گذاری، ساخت پل، مرمت مدارس و تکمیل مساجد در طول سال‌های اخیر انجام داده است.

سردار کریمی، تشکیل صندوق‌های قرض الحسنه در روستاها را از جمله اقدامات مهم بسیج سازندگی برا یتوانمندسازی و کاهش محرومیت زدایی برشمرد و افزود: سال گذشته  ۵۶۵ صندوق قرض‌الحسنه محله‌ای در نقاط مختلف استان مرکزی تشکیل شده است.

وی افزود: اکنون ۵۶۵ صندوق قرض‌الحسنه محله‌ای از ۲۵ هزار عضو و بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال نقدینگی برخوردار است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی بیان کرد: تاکنون یک هزار و ۱۰۰ قلم جهیزیه بین زوج‌های جوان مناطق محروم استان مرکزی توزیع شده است.

کریمی در ادامه به توزیع یکصد و ۹۰ هزار بسته معیشتی به آسیب‌دیدگان کرونا و خدمت رسانی به پنج استان سیل زده توسط بسیج سازندگی اشاره کرد.

به گفته وی ساخت ۱۰۲ مسکن محرومان، پنج طرح آبرسانی، ۲۴ کانال انتقال آب، استخر ذخیره آب کشاورزی، ایجاد پل و جاده روستایی، ساخت مسجد و حسینیه از مهمترین طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی در هفته بسیج استان مرکزی است.

سردارکریمی با اشاره به همکاری گروه‌های جهادی در راستای کمک به کادر درمان در مقابله با کرونا خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار جهادگر استان مرکزی در قالب ۵۵۰ گروه جهادی در مقابله با شیوع کرونا مشارکت می‌کنند.

۲۱ هزار جهادگر و ۵۲۰ گروه جهادی در خط مقدم محرومیت زدایی استان مرکزی

مسئول بسیج سازندگی سپاه روح الله نیز گفت: ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق محروم، افزایش آگاهی مردم محروم از طریق آموزش‌های مورد نیاز و بهره‌مندی مناطق کمتر توسعه یافته از مهمترین اهداف برنامه‌های فرهنگی در سپاه روح الله این استان است.
امید محترمی افزود: ۳۰ هکتار غرس نهال در راستای مبارزه با ریزگردها و آلودگی هوا، اجرای طرح بیابان زدایی به روش بادشکن غیرزنده توسط نی به میزان ۷۰ هکتار در منطقه کویر میقان، غرس ۱۴ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر، لایروبی نهرها و قنوات، آبیاری قطره ای، مبارزه با آفات، بوته کاری، کاشت گل محمدی و زعفران، از مهمترین فعالیت‌های سازمان بسیج سازندگی این استان بوده است.
وی بیان کرد: ساخت ۱۱ واحد مسکونی ۷۰ تا ۸۵ متر مربع برای محرومان با کمک کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، خیران و گروه‌های جهادی با هزینه‌ای بالغ بر پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تعمیر و مرمت ۲۵ طرح کوچک و زود بازده از دیگر فعالیت‌های سازمان بسیج سازندگی در راستای محرومیت زدایی است.

مسوول بسیج سازندگی سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: ۶۲۰ طرح عمرانی و محرومیت زدایی سال گذشته در نقاط کم برخوردار شهری و روستایی این استان اجرا شد.

«امید محترمی» افزود: مجموع اعتبار هزینه شده در طرح‌های محرومیت زدایی استان مرکزی بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که از محل اعتبارات بسیج سازندگی تامین و هزینه شده است.

وی ادامه داد: ساخت مسکن محرومان، اجرای خطوط انتقال آب، لایروبی قنوات، لوله گذاری، ساخت پل، مرمت مدارس، تکمیل مساجد، ساخت خانه های عالم، ساخت استخرهای ذخیره آب از مهمترین طرح‌های محرومیت زدایی بسیج سازندگی استان مرکزی در یک سال گذشته است.

مسوول بسیج سازندگی استان مرکزی اظهار داشت: گروه‌های جهادی کشاورزی این استان اکنون در قالب طرح همگام با کشاورز از مرحله پیش از کاشت تا پس برداشت با کشاورزان در راستای کاهش شکاف عملکردی محصولات کشاورزی و تشکیل شبکه‌های تخصصی در بیش از ۳۰۰روستا همراه هستند.

محترمی بیان کرد: گروه‌های جهادی تخصصی پزشکی و بهداشتی بسیج سازندگی نیز در قالب ۲۴ گروه در سطح استان مرکزی سازماندهی شده و در بیش از ۲۹۰ نقطه محروم به صورت شبکه ای و منسجم در زمینه درمان و آموزش‌های بهداشتی و پیشگیری مشغول به فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: ۲۱ هزار جهادگر در قالب ۵۲۰ گروه جهادی به مردم خدمت رسانی کرده‌اند و برای سال جاری نیز برنامه‌های متعددی تدوین شده است.

جذب ۲۰ میلیارد ریال کمک نقدی و ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی ایتام در استان مرکزی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: محرومیت زدایی و بهره‌مندی همه آحاد جامعه از خدمات به شکل مساوی از رسالت‌های این نهاد کمک رسان است.

«مجید مومنی» افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) از بدو تاسیس در خدمت محرومین بوده و رفع محرمیت از زندگی مددجویان در همه ابعاد زندگی از جمله مادی و اجتماعی را در اولویت کار خود قرار داده است.

وی بیان داشت: جذب ۲۰ میلیارد ریال کمک نقدی برای ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی ایتام بخشی از این محروومیت زدایی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ هزارو ۵۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی هستند و مجموعه‌ای از اقدامات و خدمات متنوع به مددجویان تحت حمایت ارائه می شود، افزود: رسالت کمیته امداد محرومیت زدایی و کمک به اقشار کم بضاعت است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در ادامه گفت: ساخت یک هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان توسط این نهاد حمایتی هدف گذاری شده که در هفته دولت تدبیر و امید عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

وی اظهار داشت: از یک هزار واحد هدف گذاری شده ۵۰۰ واحد مسکونی آن امسال ساخته و تحویل خواهد شد که در مجموع ۲۸۰ واحد آن برای مددجویانی روستایی پیش بینی شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان مرکزی گفت: پنج هزار دانش آموز از حمایت‌های کمیته امداد استان با هدف کاهش محرومیت دانش آموزان بهره‌مند هستند.

مؤمنی با اشاره به اینکه همکاری کمیته امداد با تبلیغات اسلامی در کمک به اقشار کم بضاعت و رفع محرومیت مؤثر است، گفت: امروز کمیته امداد بیش از هر زمان به کار تبلیغی نیاز دارد؛ در بخش زکات و تبیین و تشریح آن نیاز است کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان تبلیغات اسلامی همکاری داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با اشاره به اینکه پرداخت زکات موجبات رفع محرومیت و کاهش فقر در جامعه اسلامی است، اضافه کرد: به منظور تقویت این بستر، نیازمند تلاش همه مسئولان هستیم و فرهنگ صحیح پرداخت به موقع زکات باید در جامعه نهادینه شود.

ایجاد ۳۴۰۰ فرصت شغلی روستایی در استان مرکزی 

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی گفت: از محل منابع صندوق و منابع داخلی بانک‌ها در زمینه سامانه کارا در این استان ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال پرداخت شده که یک هزار و ۳۵۰  طرح آن مربوط به محرومیت زدایی روستایی بوده است.

«حمید پاکپور» افزود: پس از انقلاب با توجه به تاکیدات امام راحل توجه ویژه‌ای در راستای محرومیت‌زدایی شده و اقدامات و برنامه‌های اساسی در نظر گرفته شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی ادامه داد: اقداماتی در راستای تامین برق، آب، گازرسانی، ارتباطات مخابراتی و  تلفنی، راه‌های ارتباطی و دسترسی به راه‌های روستایی برای روستاییان در دولت تدبیر و امید انجام شد و روستاها پس از انقلاب به دنبال توجه مسئولان نظام توسعه یافتند.

پاکپور بیان کرد: ۲۳ درصد جمعیت استان را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد به عبارتی جمعیت استان یک میلیون و ۴۲۱ هزار و ۴۷۴ نفر  بوده و جمعیت روستایی ۳۲۳ هزار و ۶۹۰ نفر است.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۶۳۸ روستا در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۱۲۸ روستا دارای سکنه هستند و  ۸۲۰ روستا نیز دارای شورای اسلامی و در ۷۹۲ روستا دهیاری وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای روستاهای استان گفت: در حوزه برق رسانی تعداد مشترکان روستایی ۱۹۵ هزار نفر است و تعداد یک هزار و ۱۷۳ روستا با ۱۱۷ هزار خانوار از نعمت برق برخوردار شدند. 

پاکپور خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات محرومیت زدایی برقدار کردن تعداد چاه‌های کشاورزی با پنج هزار و ۴۸۰ حلقه چاه، شبکه فشار متوسط روستایی نیز به تعداد پنج هزار و ۱۰۰ کیلومتر و شبکه ضعیف سه هزار و ۱۰۰ کیلومتر بوده است.

وی با اشاره به اقدامات مخابرات برای روستاهای استان مرکزی گفت: تعداد یک هزار و ۸۰۰ روستا استان دارای ارتباط تلفنی و اینترنتی هستند و به عبارتی می‌توان گفت ۱۰۰ درصد روستاهایی که خالی از سکنه نیستند دارای خطوط ارتباطی و همچنین یک هزار و ۲۲ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: تعداد روستاهای دارای پوشش همراه اول ۹۸۹ روستا که ۹۲ درصد را شامل می‌شود، تعداد ۲۶۶ روستا هم دارای پوشش اینترنت هستند که تقریبا ۲۵ درصد روستاها را شامل می‌شود.

پاکپور در زمینه گازرسانی به روستاهای استان مرکزی در دولت تدبیر و امید بیان کرد: در ۹۸۷ روستا گازرسانی انجام شده و ۱۰۴ هزار و ۶۲۰ خانوار اکنون تحت پوشش شرکت گاز هستند، اکنون گازرسانی به ۱۵ روستا با ۵۱۰ خانوار در دست انجام است و از ۱۰ هزار و ۴۲۴ کیلومتر شبکه گاز استان حدود ۶ هزار و ۳۲۹ کیلومتر روستایی است و از  ۲۸۹ هزار انشعاب ۱۲۶ هزار معادل ۴۳ درصد روستایی است.

وی با اشاره به آبرسانی روستاها ادامه داد: ۷۱۴ باب ساخت مخزن آب با حجم ۹۵ هزار و ۳۴۵ مترمکعب، اجرای شبکه توزیع آب  به وسعت چهار هزار و ۳۵۷ کیلومتر مربع و تعداد انشعاب واگذار شده ۱۴۹ هزار و ۸۰۴ مورد از دیگر خدمات دولت در سال‌های اخیر در استان مرکزی است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی عنوان کرد: ۸۴۰ روستا تحت پوشش آبرسانی هستند و  در روستاهایی که تحت پوشش آبرسانی نیستند از طریق دهیاری‌ها و شوراها مسائل مربوط به بهداشت آب دنبال می‌شود و تلاش شده تا با همکاری مسئولان مربوطه سایر روستاها هم تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب روستایی قرار گیرند. 

پاکپور، در زمینه اقدامات انجام شده راه‌های روستایی استان گفت: راه‌های روستایی استان چهار هزار و ۴۴۷ کیلومتر وسعت دارد که طول راه‌های آسفالت شده  سه هزار و ۲۲۶ کیلومتر و طول راه‌های شوسه ۳۸۶ کیلومتر و طول راه‌های خاکی نیز ۸۳۴ کیلومتر است در دولت یازدهم و دوازدهم عملیاتی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: تاسیس این بنیاد در نخستین روزهای پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی نمونه بارزی از اقدامات ارزشمند و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی و بیانگر اهیمت فقر ستیزی و محرومیت زدایی در نگاه ژرف و مواضع ارزشی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.

«محمدرضا رضافرح» افزود: این نهاد، منشا خدمات فراوانی در راستای حمایت از اقشار نیازمند و محروم روستاها، تامین مسکن روستایی و اقشار کم درآمد و بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح بوده است و دستاوردهای خوبی برای مردم به ویژه روستاییان زحمتکش داشته است.

وی اظهار داشت: ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کمک‌های مردمی واریزی به حساب ۱۰۰ امام (ره) از سال ۸۹ تا ۹۹ در استان مرکزی عملیاتی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: ساخت یک صد واحد مسکونی در قالب مسکن محرومان از حساب ۱۰۰ امام در روستاهای استان مرکزی، حمایت تسهیلاتی ودیعه مسکن مستاجران کم درآمد با همکاری بانک‌های عامل برای ۲ هزار و ۴۶۰ روستایی با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و کمک بلاعوض نقدی برای متقاضیان محروم در راستاری خانه دار شدن آنان از حساب ۱۰۰ امام به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال انجام شده است.

رضا فرح افزود: ساخت ۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های نیازمند فاقد سرپناه مناسب در استان مرکزی با پرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض درقالب تفاهمنامه سه جانبه با سازمان برنامه بودجه، استانداری و بنیاد مسکن صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: دولت کریمه تدبیر و امید در ادامه اقدامات زیربنایی و اساسی خود برای حل معضل مسکن و به منظور تامین مسکن مناسب به ویژه اقشار کم درآمد جامعه سرمایه‌گذاری در امر تولید و عرضه مسکن از طریق تامین زمین مناسب و کاهش قیمت تمام شده زمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز در بخش مسکن طرح مسکن مهر را به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه‌های متولی قرار داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: ۲۷ شهر در استان با داشتن جمعیتی کمتر از ۲۵ هزار نفر برای ۹ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی سهیمه داشت که ۲۴۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان این واحدها پرداخت شد.

وی اظهار داشت: طرح اقدام ملی مسکن زمستان ۱۳۸۹ با هدف رفع یکی از معضلات اصلی خانواده‌های کم درآمد مطرح شد که در این طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش بینی شد که ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی و ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد نیز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: یک هزار و ۴۰۷ عقد قرارداد واگذاری زمین با ظرفیت زمین تامین شده به وسعت یک هزار و ۲۵  هکتار در استان در طرح اقدام ملی مسکن پیش بینی شده است.

رضا فرح افزود: تاکنون یک هزار و ۲۸۳ قطعه زمین تحویل متقاضیان شده و برای ۲۲۳ واحد پی‌کنی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: رفاه و آسایش روستاییان در سال ۸۴ مطرح و پس از تصویب هیات دولت و تصویب اعتبارات مربوطه سال ۸۵ وارد عملیات اجرایی شد و برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی بیش از ۵۰ هزار سهمیه پیش بینی شد که تاکنون ۴۰ هزار و ۴۲۴ انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل منعقد و ۸۹۰ میلیارد تومان اعتبار سهمیه استانی پرداخت و ۳۶ هزار و ۳۷۳ پایان کار صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: پرداخت ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت حمام و تعمیر مسکن روستایی با ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار و ساخت ۸۰ واحد مسکونی در روستاهای استان مرکزی برای خانواده‌های با ۲ عضو معلول با مشارکت بهزیستی و بنیاد مستضعفان بخشی از فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در راستای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است.

ترسیم چشم‌انداز در عرصه اقتصاد کشور و گفتمان سازی فرهنگی و تسهیل مسیر با راهبردهای هدفمند و عملی در حل چالش‌های اقتصادی سرمایه ارزنده‌ای است که باید ابعاد مختلف آن بیشتر شناسانده شود و مفاهیم و برنامه‌های آن گام به گام در سایه همدلی و فهم عمومی به پیش برود تا در بخش ملی اثربخش بوده و رونق و پویایی اقتصادی را رقم بزند.
گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز در ایران  به‌منظور جهت‌دهی به تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و با هدف حرکت در مسیر مقاوم سازی اقتصاد مطرح شد که اگرچه هنوز نیازمند تقویت و تداوم برنامه‌ها و اصلاح برخی راهبردها است اما، توانسته در بسیاری از جهات کارآمد ظاهر شود و فرصت سازی را از دل تهدیدهای اقتصادی متولد کند و این چیزی است که کشور ما امروز به شدت نیازمند آن است.
اقتصاد مقاومتی متولد شد تا چارچوب سنتی و مشکل‌دار اقتصاد کشور پوست اندازی کند و خون دوباره در رگ‌های اقتصاد با مقاوم‌سازی نظام کسب و کار و تولید و رفتار مصرفی مردم و سایر بخش‌ها دنبال شود؛ هدفی که بدون حضور همه ارکان نظام از مسئولان دست اندرکاران گرفته تا لایه‌های مختلف جمعیتی، محقق نمی‌شود.
نیاز جمهوری اسلامی ایران به چنین اقتصادی، تنها متوجه شرایط تحریم نیست بلکه برای پیشرفت و تقویت کشور از بعد اقتصادی، تحقق آن در هر شرایطی ضروری و از اولویت های اصلی است.

بعد از گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲، رهبر انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده پس از طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند و پس از آن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت.
این ستاد در بدو راه عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» داشت اما در ادامه تغییر نام به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» داد و موتور محرکی شد تا پیگیری اجرای سیاست‌های ترسیمی در این راستا باشد و فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل و پایش و نظارت بر اقدامات دستگاه‌ها را عهده‌دار شود.

اکنون نهال نوپای اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی ریشه‌هایش را مستحکم کرده و ۴۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخشی از رهاوردهای مهم آن است، هرچند تا دستیابی به اهداف ترسیم شده راه درازی در پیش است اما عزم همه بخش‌ها در تحقق راهبردها به عنوان یک تکلیف خودنمایی می‌کند.

اقتصاد مقاومتی نوش‌دارویی موثر در ترمیم جراحات اقتصادی کشور 
 نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: اقتصاد مقاومتی منشوری برنامه‌ریزی شده، نوش‌دارویی برای التیام جراحات اقتصاد سنتی و مناسب سازی بستر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است که نیازمند گفتمان سازی در همه ارکان جامعه دارد و عمل به آن منجر  تحول بنیادین در مناسبات اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.

 آیت الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» با اشاره به اینکه  اقتصاد کشور در ساختار کنونی با اشکالات اساسی مواجه است، گفت: راهکار حل این معضلات سخنرانی و شعار نیست بلکه باید با به صورت عملی در میدان امد و با گام نهادن در ریل اصلاحات و توسعه اقتصادی موانع و ضعف‌ها را به فرصت تبدیل کرد.
وی، گره‌گشایی از مشکلات اقتصاد بیمار ایران را نیازمند عزم ملی دانست و گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بسیج آحاد جامعه راهکاری برای حرکت کشور به سمت بالندگی است و اقتصاد مولد و فعال زمانی شکل می گیرد که برنامه ها و سیاست های کارشناسی و توام با پشتوانه علمی محوریت آن باشد در غیر اینصورت نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

کسب رتبه نخست استان در اجرایی کردن طرح های اقتصاد مقاومتی

استاندار مرکزی نیز معتقد است: این استان از  لحاظ کشاورزی، صنعتی و خدمات از استان‌های برتر کشور است و در سال گذشته در اجرایی کردن طرح‌های  اقتصاد مقاومتی رتبه نخست را در کشور کسب کرده است.
«سید علی آقازاده» افزود: رتبه استان از نظر نرخ بیکاری، تنوع در محصولات صنعتی، پیشرفت فیزیکی طرح‌های اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید، جذب تسهیلات تبصره ۱۸، تنوع معادن، تعداد واحدهای فعال تولیدی در میان استان‌های کشور بین یک تا هشت در نوسان است که این موفقیت حاصل تلاش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: امید می‌رود که در سایه تلاش مضاعف و پیگیری‌ها، پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی استان تکمیل و موفقیت ۱۰۰ درصدی در این حوزه حاصل شود.
نماینده عالی دولت در استان مرکزی گفت: اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در ایجاد اشتغال و بهبود فضای اقتصادی نقش موثری دارد.

آقازاده تاکید کرد: امید است در سایه تلاش مضاعف و پیگیری‌ها، پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی استان تکمیل و موفقیت ۱۰۰ درصدی در این حوزه حاصل شود.

وی  اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و انتقال پول و ارز، طرح های اقتصاد مقاومتی استان مرکزی حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارزبری به همراه داشته و برای این طرح ها بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته که با رسیدن به پیشرفت ۱۰۰ درصدی اعتبار هزینه شده در این حوزه به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در سال جاری یکی از کانون‌های موفق کشور در سرمایه گذاری، جهش تولید و رونق اقتصادی در کشور بوده و این مهم جای قدردانی از دستگاه های اجرایی، خدمات رسان، بانک‌ها، فرمانداری‌ها و همه افرادی که به نوعی در این مسیر همراه بوده‌اند، دارد.
آقازاده اظهار داشت: کارآفرینان و سرمایه گذاران استان مرکزی در راستای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی به ندای رهبر معظم انقلاب به خوبی لبیک گفتند و با تلاش آن‌ها دستاورد مطلوبی حاصل شده است.

زیر ساخت‌ مطلوب لازمه اجرایی کردن طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی گفت: برای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان باید زیرساخت‌ مطلوب فراهم شده و منابع مالی با برنامه‌ریزی اصولی دیده شود.
 «سعید فرخی» یکی از اولویت‌های مهم استان را در سال‌های اجرایی راهبرد اقتصاد مقاومتی حفظ اشتغال موجود دانست و گفت: با تبدیل تهدیدها به فرصت و بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و حمایت از تولید می‌توان گام مؤثری در راستای رونق واحدهای تولیدی استان و اجرایی کردن طرح‌های اقتصاد مقاومتی برداشت.

وی تاکید کرد: باید شرایط ایده‌آل را با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی برای سرمایه‌گذاران تسهیل کرد و برای این منظور می‌طلبد ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی، با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های استان، راهکارهای مناسبی در راستای افزایش تولید و مرتفع کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ارایه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: طرح‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شود و نقشی برای حوزه معاونت اقتصادی دیده نشده است که نیاز است کمیته‌ای قبل از ارسال طرح‌های اقتصاد مقاومتی به ستاد اقتصاد مقاومتی استان، تشکیل شود.
فرخی بیان کرد: انتخاب طرح‌های اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه برخوردار است و انتخاب کمیته ویژه در این راستا نقش موثری در تسریع امور و کیفیت طرح‌ها دارد.

گام دوم انقلاب اسلامی و لزوم تعریف طرح‌های  همسو با اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار داشت: برنامه‌هایی از سوی فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور برعهده سازمان برنامه و بودجه است که برای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است و این طرح‌ها دارای ضوابطی است و باید با اسناد بالا دستی انطباق داشته باشد.
«رقیه یادگاری» بیان کرد: تعریف طرح‌های اقتصاد مقاومتی باید همسو با لایحه بودجه ۱۴۰۰ و راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باشد و تاکید ویژه بر تعریف طرح‌هایی است که امکان واگذاری به بخش خصوصی داشته و بتواند از منابع تسهیلاتی و ظرفیت‌های قانونی استفاده کند.
وی، مسئولیت تامین طرح‌های اقتصاد مقاومتی را دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: هر دستگاهی که طرحی را پیشنهاد و تعریف می‌کند باید از تامین منابع مالی آن اطمینان داشته باشد و  ۱۸ طرح اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی وجود دارد که تمام الزامات و ضوابط مورد نظر در آن‌ها رعایت شده است و  ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی زیاد دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: ۳۹ طرح اقتصاد مقاومتی در قالب ۶ دستگاه اجرایی برای سال ۱۴۰۰ در این استان پیش‌بینی شده است.
 یادگاری افزود: این طرح‌ها شامل ۱۳ طرح در صنعت، معدن وتجارت، هفت طرح در سازمان جهاد کشاورزی، هفت طرح در شرکت شهرک‌های صنعتی، هفت طرح در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۲ پروژه در سازمان بسیج سازندگی‌ و ۲ طرح در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
وی بیان کرد: ارزش کل سرمایه‌گذاری طرهای پیش‌بینی شده اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در سال جاری ، ۶۳ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال و ۴۰۴ میلیون دلار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: منابع مالی  مورد نیاز این طرح‌ها برای اتمام طرح‌های پیشنهادی، ۱۵ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال و ۷۳ میلیون دلار است.
یادگاری اظهار داشت: در صورت بهره‌برداری از طرح‌های اشاره شده، پنج هزار و ۱۸۰ شغل جدید در استان مرکزی ایجاد می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: استان مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های ۲۴ گانه و برنامه‌های ابلاغی دولت از همان ابتدا اقدامات و فعالیت‌هایی را در سطوح مختلف آغاز کرد و با نامگذاری سال ۱۳۹۵ با موضوع اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری موضوعات به‌صورت جدی و منسجم مورد پیگیری قرار گرفت.
یادگاری افزود: ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در استان ۴۳ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار و کسب رتبه دوم در بین استان‌های کشور کسب کرد و در شهرستان‌ها نیز ۱۳۶ نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستانی تشکیل شده است.
 وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۶ اقدام به برگزاری ۲۹ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار مرکزی و ۱۲۴ نشست به ریاست فرمانداران در شهرستان‌های استان پی گرفته شده است.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار داشت: ۲۴ نشست در سال ۹۷ به ریاست استاندار و ۹۸ نشست به ریاست فرمانداران در شهرهای استان برگزار شد و این گزارش آماری برای سال ۹۸ در استان  ۲۳ نشست  به ریاست استاندار  و ۴۴ نشست با راهبری فرمانداران در شهرستان‌ها و در سال ۹۹ نیز هشت  نشست  به ریاست استاندار و ۲۴ نشست به ریاست فرمانداران  در شهرستان‌های استان بوده است.
یادگاری تصریح کرد: در مجموع ۱۲۷ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استانی و ۴۲۶ نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستانی در استان مرکزی تشکیل شده است.
وی با اشاره مهمترین اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: در مجموع یک‌هزار و ۳۵۹ مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۹ در استان مرکزی دنبال شده که  ۸۳ مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: مصوبات در حال پیگیری و اجرایی شده ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکنون یک‌هزار و  ۲۱۲ مورد بوده  که ۷۵  مصوبه آن مربوط به سال ۱۳۹۹ است.
یادگاری اضافه کرد: تعداد مصوبات اجرایی نشده به‌دلیل مغایرت با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مشکلات مالی دستگاه‌های دولتی و یا مشکلات بانک‌ها در ارایه پرداخت تسهیلات در استان از ابتدای تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی ۱۴۷ مورد است که هشت مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است.
وی تصریح کرد: مصوبات مربوط به شرکت‌های دولتی نظیر برق باختر، آب وفاضلاب شهری و روستایی، شرکت آب منطقه‌ای ، توزیع برق و شرکت گاز به نحو مناسبی اجرا و در صورت عدم تطابق با قوانین اعلام شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی یادآور شد: مصوبات شرکت های بزرگ صنعتی مرتبط با بانک‌ها به دلایلی از قبیل عدم پرداخت بدهی های معوق قبلی،غیرفعال بودن شرکت‌ها،صدور اجرائیه توسط واحد مطالبات بانک، توجیه نداشتن اقتصادی طرح‌ها،سررسید اقساط و ارزآور نبودن طرح‌ها پرداخت نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با اشاره به مصوبات این نشست ها در چند بخش کلی گفت: ارائه تسهیلات بانکی به شرکتهای بزرگ و متوسط و کوچک، تامین زیرساختهایی نظیر برق، گاز به واحدهای تولیدی،  پیگیری مشکلات مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی و همچنین ارائه تسهیلات حمایتی غیربانکی نظیر تسهیل در صدور مجوزها، تخصیص زمین، تغییر کاربری، تصویب زیرساخت‌ها نظیر تعریف لکه‌های صنعتی، ناحیه صنعتی، صدور مجوز برای کسب و کارهای خانگی و روستایی،تصویب وام‌های خوداشتغالی کمیته امداد و بهزیستی، تبصره ۱۸ و ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان روستایی توسط صندوق کارآفرینی امید و پست بانک از جمله مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوده است.
یادگاری با اشاره به مهمترین مصوبات این نشست ها افزود: پیگیری و بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان نظیر هپکو، آذرآب، واگن پارس، نورد لوله صفا، آوا پزشک، پتروشیمی الوند، ذوب ایجرود، روناک دارو، زرین دوگوش، زرباف امین، الیاف شایان، بایودنت، مانا انرژی، نورد گالوانیزه بوشهر، دی آریا پلیمر، روناک دارو، پیگیری و تصویب مربوط به زیرساخت فعالیت‌های تولیدی استان واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی ایبک آباد، کاوه، خیرآباد، شهید سعیدی خمین، مامونیه، دلیجان ، آشتیان، پیگیری و اجرایی کردن کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص شرکت‌های آذرآب، ایرالکو، هپکو، واگن پارس، اجرایی و عملیاتی کردن طرح های اشتغالزایی در حوزه اشتغال روستایی ، اشتغال فراگیر، طرح کارورزی، مهارت آموزی در این بازه زمانی انجام شده است.
وی، همکاری در اجرای طرح رونق تولید از طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد صنعتی، کشاورزی و گردشگری، پیگیری برای توسعه گردشگری استان و رفع موانع زیرساختی مرتبط با آن ها نظیر غار چچال نخجیر دلیجان، نمایشگاه گل و گیاه محلات، مجتمع گل و گیاه لیلیان خمین، منطقه تاریخی ذلف آباد، واحدهای بوم‌گردی منطقه جاسب، بازارچه‌های محلی و بومی در شهرستان‌ها، تسریع در اجرایی شدن عملیات بهسازی راه های مواصلاتی استان به‌منظور تسهیل در حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی  کاظم آباد- تلخاب، شهرک صنعتی احمد آباد، جاده قدیم ساوه به زرندیه، جاده دلیجان به نراق را از دیگر طرح‌های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی دانست.
  رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان مرکزی در خصوص  اهم اقدامات تفصیلی در زمینه اقتصاد مقاومتی شامل برنامه ها ،طرح‌ها و گزارش عملکرد دستگاه‌ها نیز گفت: از آغاز ستاد اقتصاد مقاومتی استان مشکلات شرکت‌های بزرگ استان نورد لوله و پروفیل ساوه ، آذرآب ، ماشین سازی، هپکو، کمباین سازی، ایرالکو دی آریا پلیمر خمین، مانا انرژی، هیربد زرندیه و موهیکو مسابل مربوط به شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایبک آباد، خمین، ساوه ، مامونیه، خیرآباد، غرق آباد، آستانه، خرمدشت، شهید سعیدی و همچنین  مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش های صنعت، معدن، گردشگری و خدمات مورد بررسی قرار گرفت که عمده موضوعات شامل مشکلات بیمه‌ای،مالیاتی، استمهال بدهی بانک‌ها، مشکلات زیرساختی نظیر برق، آب و گاز، بدهی به شرکت‌های خدمات‌رسان ، چکهای برگشتی از مشتریان ، طلب از دولت و امکان نداشتن تهاتر بدهی‌ها  بوده  که در این راستا برخی مشکلات رفع و برخی نیز به ستاد ملی منعکس شده است.
یادگاری اظهار داشت: برش استانی طرح‌های ملی به‌منظور گرفتن سهم استان از طرح‌های ملی و برش استانی طرح‌های ملی در دستگاه‌های اجرایی استان جمع آوری و در پایان سال گزارش عملکرد از دستگاه های مربوطه نیز دریافت شد.
 وی با اشاره به طرح‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز گفت:  در راستای اجرای طرح‌های استانی، در سال ،حدود ۲۴۸طرح از دستگاه‌های اجرایی دریافت و در نهایت ۹۹ طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی استان به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۶ نیز  ۱۷۷ طرح از دستگاه ‌ای اجرایی دریافت و ۴۳طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مصوب و در سال ۱۳۹۷ هم ۱۴۴ طرح از دستگاه‌های اجرایی دریافت و در نهایت ۴۳ طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی استان به تصویب رسید.

این مسئول توضیح داد: همچنین در سال ۱۳۹۸ نیز ۳۸ طرح از دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی دریافت شد که ۲۴ طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی استان به تصویب رسید و ۱۸ طرح توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تائید قرار گرفت.
یادگاری ادامه داد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در سال ۱۳۹۹ با بررسی کاربرگ مشخصات طرح های اقتصاد مقاومتی هر استان بر اساس اولویت ارزش افزوده و اشتغال هر استان، تعداد محدودی ازطرح‌ها را انتخاب و به استان‌ها ابلاغ شد که استان مرکزی ۲۴ طرح را تدوین و پس از تهیه کاربرگ مشخصات آن طرح ها برای بررسی و تائید نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ارسال کرد و در نهایت ۱۸ طرح مورد تصویب قرار گرفت، و با ثبت منشور طرح‌های مربوطه در سامانه نیپا و عملکرد فصلی در پایان هر سه ماه نظارت و پایش برطرح‌های مربوطه توسط دبیرخانه ستاد به صورت مرتب انجام پذیرفت.
وی اظهار داشت: طرح‌های مصوب سال ۱۳۹۹ مربوط به دستگاه‌های اجرایی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت برق منطقه ای باختر، پارک علم و فناوری، شرکت توزیع برق است و از مهمترین اقداماتی که در همین راستا انجام شده است می‌توان به بررسی درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تطبیق آن با تخصیص اعتبارطرح، نظارت بر اجرای صحیح برش استانی از طرح‌های ملی اقتصاد مقاومتی و نظارت بر طرح های مصوب در ستاد اقتصاد مقاومتی و تطبیق آنها با گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تاکیدکرد: در راستای تدوین برنامه‌ها و محورهای عملیاتی در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی متناسب با ظرفیت‌ها، تنگناها و چالش‌ها، ۳۶ طرح به‌عنوان مهم‌ترین طرح‌های جهش تولید استان انتخاب شد، که ۲۵ طرح  بیش از هفت هزار میلیارد تومان  و ۱۸۰ میلیون دلار توسط ستاد فرماندهی جهش تولید کشور تصویب و در قالب تفاهم‌نامه‌ای به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار استان مرکزی رسیده است.
یادگاری در خصوص برش دستگاهی طرح‌ها و طرح‌های اقتصادی جهش تولید بر اساس میزان سرمایه‌گذاری استان مرکزی نیز بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با سه طرح و اشتغال زایی برای ۶۶۴ نفر، سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی ۱۰طرح و اشتغال ۲هزار و ۲۵۸ نفر، شرکت برق یک طرح اشتغال برای ۱۲ نفر و پارک علم و فناوری استان نیز یک طرح که زمینه اشتغال برای ۱۷ نفر را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: در مجموع ۱۵ طرح با میزان تسهیلات سرمایه در گردش یک هزار و ۱۰ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال و میزان تسهیلات سرمایه ثابت ۲هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال که مجموع منابع این طرح ها به سه هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز گفت: میزان آورده برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال و میران سرمایه ارزی این طرح‌ها ۱۸۰ میلیون و ۵۳ هزار دلار است.

یادگاری بیان کرد: ۱۸۰ میلیون و ۵۳ هزار دلار برای هشت طرح اقتصادی (ردیف های ۱، ۲، ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۳) مندرج در تفاهم نامه به منظور خرید و ورود تجهیزات و ماشین آلات پیش‌بینی شده بود که به جز مبلغ مربوط به طرح شرکت صنایع نخ خمین، برای مابقی طرح‌ها هزینه شده است.
وی اظهار داشت: از ۲۵ طرح مندرج در تفاهم‌نامه استان مرکزیتا سال ۹۹ ، هفت طرح تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و تکمیل  هشت طرح نیز سال ۹۹ بود.
 یادگاری اضافه کرد: ۶ طرح نیز در صورت افزایش و تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز تا پایان بهار ۱۴۰۰ به بهره‌برداری کامل می‌رسد و همچنین چهار طرح باقیمانده با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان دولت دوازدهم به پایان خواهد رسید.

وی با اشاره به طرح‌های تحول آفرین و بزرگ جهش تولیدی  استان مندرج در تفاهم‌نامه نیز گفت: مجموعه مانا انرژی در زمینه تولید سلول و پنل خورشید به ‌عنوان  اولین تولید کننده پنل و سلول و ویفر خورشیدی در کشور برای حفظ محیط زیست و حامل های انرژی (تولید انرژی‌های نو) در زمره صنایع سبز محسوب می‌شود که استقرار این شرکت در منطقه کمتر توسعه یافته (شهرستان خمین) با ظرفیت اولیه ۵۰۰ مگاوات تولید سلول و پنل خورشیدی، اشتغال  ۲۵۰ نفر و ارزش افزوده مناسب از طرح های بزرگ و تاثیر گذار و تحول آفرین استان و کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: واحد دی آریا پلیمر که تولیدکننده انواع پلی پیلن است نیز محصول استراتژیک خود را در راستای تامین  مواد اولیه واحدهای شیمیایی، نساجی تولید می‌کند و همچنین با توجه به شاخص سرمایه‌گذاری بالا و اشتغال ۵۵۰ نفر، این شرکت با ظرفیت اولیه ۱۷۵هزارتن پلی‌پروپیلن و ارزش افزوده قابل توجه در زمره طرح های مهم استان و کشور تلقی شده که در منطقه کمتر توسعه یافته (شهرستان خمین) احداث شده است.

یادگاری بیان کرد: اولین شهرک تخصصی صنعت آلومینیوم کشور نیز با بهره‌گیری از جدیدترین و مدرن‌ترین ماشین‌آلات و خطوط تولیدی روز دنیا، درقالب طرح توسعه صنایع آلومرول نوین در شهرک صنعتی خیرآباد اراک ایجاد می‌شود که گام اول این شهرک با ساخت واحدهای ریخته‌گری، اکستروژن و آنودایزینگ محقق شده و با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن انواع شمش، بیلت آلیاژی، پروفیل‌های آلومینیومی و ایجاد اشتغال ۶۰۰ نفر بزرگترین تولیدکننده و تامین کننده شمش، بیلت و سایر صنایع آلومینیومی در کشور است.

وی افزود: طرح بزرگ دامداری زرندیه نیز  یکی از بزرگترین واحدهای فعال در حوزه لبنیات کشور با ظرفیت گاو شیری ۲۰ هزار رأس مولد و کل گله ۴۰ هزار رأس است که با سرمایه گذاری حدود ۹۰۰ میلیارد تومان راه‌انداری شده و در زمره طرح‌های اقتصاد مقاومتی فاز ۱ و ۲ آن در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با  ۱۰هزار راس منجر به تولید ۳۳هزار و ۹۷۰ تن شیر و ۸۸۵ تن گوشت در سال و اشتغال ۴۸۰ نفری پی گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با اشاره به دیگر طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان مرکزی نیز گفت: واحد تولید گالوانیزه گرم با توجه به ظرفیت خالی کشور در زمینه تولید ورق‌های رنگی و گالوانیزه با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن گالوانیزه گرم در شهرستان زرندیه راه‌اندازی شده که تکمیل زنجیره تولید برای رسیدن به هدف کلان کشور ، تامین ورق های فولادی و ایجاد اشتغال ۲۲۰ نفر از اهداف ایجاد آن است.

یادگاری اضافه کرد: یکی از دیگرهای مطرح در حوزه اقتصاد مقاومتی، طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در استان مرکزی است نیز و با توجه به اینکه شهرستان محلات به‌عنوان قطب سنگ کشور دارای منابع عظیم کربنات کلسیم با خلوص بالا است با  هدف استفاده بهینه از ضایعات سنگ و حفظ محیط زیست و با سرمایه گذاری پایین ولی دارای ارزش افزوده بالا پا گرفته که ۶۰ اشتغال‌زایی داشته و افتخار دیگر در کارنامه اقتصاد مقاومتی استان مرکزی است.

وی یادآور شد: واحد تولیدی  انواع ویال و سرنگ با در اختیار داشتن فناوری روز در زمینه تولید داروهای استراتژیک کشور در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اکنون واکسن کرونا را در دستور کار دارد و  خارج از بحث اشتغال زایی و ارزش افزوده، محصولات تولیدی این واحد با توجه به شرایط موجود و تحریم و ممنوعیت واردات دارویی از جایگاه ویژه‌ای در استان کشور برخوردار است که اشتغالزایی این طرح مهم و بنیادی ۱۱۰ نفر است.

انقلاب اسلامی در چهار دهه حیات خود کارنامه درخشانی را در حوزه‌های مختلف دارد و اکنون با راهبری اقتصادی در قالب برنامه مترقی اقتصاد مقاومتی امید آن است که در گام دوم انقلاب بتواند جهشی در توسعه ایجاد کرده و جایگاه ایران اسلامی بیش از پیش در خاورمیانه و جهان برجسته شود.

استان مرکزی با سه هزار واحد تولیدی و ثنعتی بزرگ و کوچک به‌عنوان قطب دوم صنایع مادر تخصصی کشور و پایتخت صنعت کشور شهرت دارد که مقام نخست را در تنوع محصولات تولیدی ایران به خود اختصاص داده است.

 احزاب و گروه‌های سیاسی در حیات ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی خوبی را در عرصه‌ها و بزنگاه‌های مهم داشته‌اند اما تحقق کامل کارویژه‌های احزاب به‌عنوان نهاد کهنه‌کار برنامه‌ریز، مشارکت‌خو در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا و مولد ایده‌های فرهنگی، اجتماعی نیاز به تقویت دارند و نیاز است که با تقویت این حوزه در کنار رسانه‌های هدفمند و کارآمد روند توسعه جامعه شتاب بیشتری بگیرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی پیدایش احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف با آرمان‌ها و عقاید گوناگون توانست بستری از مشارکت سیاسی، جامعه پذیری سیاسی،  ارتباطات سیاسی را در تاریخ ایران به پیش ببرد و این فعالیت‌ها در فصل انتخابات مختلف همواره پررنگ‌تر و برجسته شده اما مهم این است که فعالیت احزاب دایمی و بر محور منطق و برنامه باید تداوم یابد تا گفتمان سازی سیاسی و  اقتصادی و فرهنگی در جریان فعالیت احزاب در کنار تشکل‌های مردمی و مدنی به بار بنشیند و روز به روز شعور و پختگی در امور بهبود یابد.

اگرچه نیم‌نگاهی به فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نشان می‌دهد که در ایران این طیف هیچ زمانی نتوانسته موفقیت ۱۰۰ درصدی داشته باشد اما باید اعتقاد به ضرورت نهادهای نظام مند، سازمان یافته، رسمی، قانونی و هدفمند با شناسنامه مشخص حزبی در آوردگاه سیاسی هر جامعه‌ای فعال باشد تا اهداف کلان و خرد در سایه تعلق‌پذیری بالا و مشارکت‌جویی دهک‌های مختلف به انجام رسیده و آگاهی در هر تصمیم و فرایند جامعه نهادینه شود.

احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران اگرچه فعالیت دارند اما باید ساختار آن‌ها آسیب‌شناسی شده و جایگاه واقعی و اصلیشان در مناسبات جامعه تعریف شود چرا که تلاش  احزاب سیاسی تنها در بزنگاه انتخابات  با گرم کردن فضا جامعه تبلیغات، مناظره، گفتگو و به بحث کشیدن مسائل مهم و مشکلات جدی و ارایه راهکارها، شهروندان بی تفاوت را تبدیل به شهروندانی مسئول و متحرک نموده و مشاکت هدفمند را دامن می‌زند اما این فعالیت تنها در موعد خاص فایده‌ای ندارد بلکه زمانی این حوزه به بلوغ می‌رسد که بر پایه مطالعات عمیق و مسئله‌شناسی برنامه در حوزه‌های مختلف تعریف کند و ناظری قوی بر اموری باشد که منتخبان مردم پس از رای آوردن مکلف بر انجام آن هستند و شاید در یک کلام بتوان گفت حزب و تشکل سیاسی موثر است که ریل‌ساز توسعه و ناظر فرایند رشد آن باشد.

احزاب کانون همگرایی و منبع تقویت امید و آگاهی در جامعه

دبیر مجمع اسلامی کارمندان استان مرکزی اظهار داشت: احزاب کانون همگرایی، تفکر برتر ، اشاعه روحیه پرسشگر و زاینده و نشاط و رشد سیاسی و اجاماعی هستند و در شرایط کنونی جامعه  که تحریم، تورم، گرانی، ضعف مدیریتی و شیوع کرونا حاکم است می‌توانند ضربه‌گیر شکنندگی اوضاع بوده و در گفتمان سازی برای ترمیم مشکلات موثر واقع شوند، بنابراین باید جایگاه تحزب و تشکل‌های مدنی و سیاسی را جدی‌تر تقویت کرد.
«اسماعیل اورتگلی فراهانی» اشاره کرد: انتخابات یکی از مکانیزم‌های مهم در حاکمیت سیاسی هرجامعه برای گزینش کارگزاران مدنی و سیاسی است که باید ادبیات آن و فرایند برگزاری سالم و حداکثری باشد تا با پشتوانه رای مردمی بتوان امور را در بخش‌های مختلف به پیش برد، اگر انتخابات در جامعه‌ای جدی گرفته نشود و یا مردم اعتماد به حاکمیت را از دست بدهند ، ریزش رای رخ داده و سلایق مختلف سیاسی در عرصه انتخاب شوندگی و انتخاب کردن کمرنگ ظاهر می‌شوند و مشارکت افت می‌کند که این در تمامی ابعاد برای جامعه ناخوشایند و زیان‌بار است.
وی با بیان اینکه مردم همواره پایبند نظام بوده و هستند تاکید کرد: استکبار جهانی و دشمنان همواره در صدد خدشه‌زدن به آرمان‌ها و اهداف نظام اسلامی هستند اما مردم در چهار دهه اخیر با حضور آگاهانه پای صندوق‌های رای و مشارکت هدفمند اجازه سوء استفاده به دشمن نداده‌اند و نیاز است در انتخابات پیش رو که برای گزینش فرد اصلح در سکانداری اجرایی اول کشور و خادمان مردم در پارلمان‌های محلی و نمایندگان میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود ، مردم با استفاده از ظرفیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی و اطلاع رسانی رسانه‌ها، قدرتمند به پای صندوق رای بیایند.

عضو خانه احزاب گروه مستقلان استان مرکزی یادآور شد: رئیس جمهوری آینده با پشتوانه قوی رای مردم می‌تواند در مجامع جهانی و توافقات و مذاکرات بین‌المللی با اقتدار حاضر شود و امور کشور را با قاطعیت و به بهترین شکل ممکن پیش ببرد و اینجاست که احزاب باید پای کار بیایند و اهمیت رای آگاهانه را بیش از هر زمان دیگر در لایه‌های جمعیتی مطرح کنند.
اورتگلی گفت: جایگاه احزاب هنوز در کشور به درستی نهادینه نشده است و در حالی که جریان های سیاسی  و احزاب در شایسته سالاری کشور بسیار تاثیرگذار هستند، برخی احزاب شناسنامه‌دار کشور با نظرمثبت و موافقت امام خمینی (ره ) شکل گرفت چون ایشان معتقد بودند که شکل‌گیری احزاب منجر به شکوفایی انقلاب اسلامی می‌شود، فردی که در چتر فعالیت سیاسی شناسنامه‌دار است یعنی نظام اسلامی را با تمام ارکانش قبول دارد و اخذ مجوز احزاب از سوی وزارت کشور یعنی احزاب قانون اساسی را پذیرفتند و به دین اسلام التزام دارند.
این فعال سیاسی مستقل بیان کرد: انتخابات ازاد و حداکثری فضایی را مهیا می‌کند که نمایندگان همه طیف‌های فکری و اندیشه‌ها امکان حضور و بروز داشته باشند و جناح‌های سیاسی بتوانند با طرح نامزدهای انتخاباتی موافق ، ارایه برنامه هدفمند در راستای پیشبرد امور جامعه و حل مشکلات نقش‌آفرینی کرده و هواداران فکری هر جناح نیز در سایه نشاط سیاسی ، آرام و آگاه در نهایت پختگی انتخابشان رای خود را به صندوق‌ها بیاندازند.
اورتگلی بیان کرد: مردم باید به مسئولان اعتماد کنند و با مجموعه نظام اسلامی بیعت کرده و  در جامعه وحدت و همدلی ایجاد کنند و صندوق رای را حق خود در مشارکت امور جامعه بدانند و از این فرصت برای نقش آفرینی در مناسبات تصمیم‌سازی کلان بهره بگیرند.
وی تاکید کرد: مردم باید اهمیت رای آگاهانه را در بستر سازی امور کلان اجرایی کشور بدانند و برایشان ملموس باشد که تنها رای دادن در انتخابات مهم نیست بلکه باید این رای مسئولانه باشد تا کشور آسیب نبیند و با حلقه مدیریتی متعهد و متخصص بتواند راه رشد و تعالی را بپیماید.

احزاب بر مدار وفاق در انتخابات نقش‌آفرینی کنند
دبیر جامعه اسلامی مدیران استان مرکزی گفت: شاکله احزاب از نظام اسلامی است و باید فارغ از دید چپ و راست و مستقل، بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری بر مدار وفاق در انتخابات نقش‌آفرینی کنند و همه برای انتخاب اصلح در راستای حل مشکلات کنونی جامعه بکوشند.
«سعید میرنظامی» تاکید کرد : اگرچه احزاب در محتوای اندیشه با هم تفاوت‌هایی دارند اما همه زیر چتر خانه احزاب و قانون اساسی فعالیت می‌کنند و نوع نگرش جناح ها و احزاب سیاسی باید مبارزه با فساد و مطالبه گر باشد و به‌عنوان حلقه اتصال مردم و مسئولین، رفع مشکلات آحاد مردم مدنظر باشد.
وی افزود: فعالیت احزاب باید پس از انتخابات نیز استمرار داشته باشد و تنها مربوط به زمان انتخابات نباشد تا با نهادینه کردن گفتمان انقلابی و اسلامی، قطار انقلاب در ریل حرکت کند.
عضو شورای وحدت استان مرکزی اظهار داشت: ملت بزرگ ایران در بهمن ۵۷ و همچنین ۱۲فروردین سال ۵۸ به جمهوری اسلامی «آری» گفتند و چنانچه به این گفتمان پایبند هستیم باید احزاب و جناح های سیاس، مردم را برای حضور و مشارکت حداکثری پای صندوق های رای دعوت کنند.
میرنظامی بیان کرد: ایران اسلامی منابع پایه غنی و ظرفیت‌های برجسته انسانی دارد و می‌تواند کانون مولد اقتصادی و توسعه‌محوری باشد و باید با انتخاب رئیس جمهور کارا بار دیگر بر طبل امید کوبیده شود و احزاب در این راستا رسالت سنگینی را برعهده دارند و به دور از سیاست‌زدگی و انتخاب احساسی به میدان آمده و با رای آگاهانه بستر حل مشکلات مهیا شود.
وی یادآور شد: مردم باید بدانند حضور و یا عدم حضور در انتخابات بازی با سرنوشت است پس باید سطح آگاهی جامعه ارتقا یابد و برای تحقق این مهم احزاب کارا نیاز است و سهم‌خواهی و فعالیت فصلی احزاب به کار نمی‌آید.
این فعال سیاسی اصولگرا  با اشاره به مشارکت مردم در انتخابات پیش رو در شرایط کرونا، گفت: انتخابات آمریکا در سایه محدودیت‌های اعمال شده برای کرونا برگزار شد و مردم در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشتند، بنابراین شیوع ویروس کرونا بهانه ای برای حضور نیافتن مردم پای صندوق های رای نباید باشد.
میرنظامی بیان کرد: رسانه‌های معاند و بیگانه، تبلیغاتی مبنی بر عدم حضور مردم در امر انتخابات خرداد ماه دارند اما مردم باید بدانند برای تغییر وضع موجود باید آگاهانه پای صندوق های رای حضور یابند و در این امر مهم سهیم باشند.

انتخابات پرشور در سایه مشارکت احزاب و حضور منطقی مردم
دبیر حزب اعتدال و توسعه استان مرکزی نیز گفت: هر انتخابات پرشوری به ارکان مشارکت فعالانه احزاب و حضور منطقی مردم نیاز دارد و دموکراسی از  صندوق رای تعریف می‌شود و باید از این ظرفیت بیشترین بهره را جست.
«پیمان رشیدی» تاکید کرد: نمی‌توان منکر مشکلات اقتصادی کشور شد و انتقادات مردم نیز در بسیاری از زمینه‌ها پذیرفتنی است اما برای حل معضلات باز هم باید به صندوق رای رجوع کرد و این بار کسی را برگزید که ملاک‌های شایسته و توانمندی در حل معضلات دارد و برای این کار همراهی احزاب در گفتمان سازی و شناخت افراد اصلح بسیار مهم و کلیدی است.
وی، پایه و اساس دموکراسی را مشارکت مردم در امر انتخابات عنوان کرد و گفت: زیرساخت های دموکراسی و مردم سالاری که همان مقوله” انتخابات” است، در نظام جمهوری اسلامی فراهم است.
این فعال سیاسی اظهار داشت: قهر کردن با صندوق های رای حلال مشکلات جامعه نیست و آنچه منجر به توسعه پایدار کشور در کشور می‌شود جدی گرفتن نقش هر رای مسئولانه است و هر شهروند در انتخابات پیش رو برای تعیین سرنوشت اجرایی کشور تکلیف دارد و باید به بهترین شکل و در سایه دانایی و مطالعه آن را ادا کند.
رشیدی ادامه داد: به‌عنوان نماینده‌ای از احزاب با هرگونه افراط و تفریط  و سیاست‌زدگی در ادای رای مخالف هستم چرا که رای احساسی و تندروی و کندی در مباحث سیاسی و مدنی به سرمنزل مقصود نمی‌رسد و بر مبنای تجربه چندین ساله در احزاب باید گفت که در هر نحله فکری زمانی موفقیت حاصل می‌شود که مباحث به‌صورت منطقی و واقع بینانه دنبال شود.
وی بیان کرد:  اصول و چارچوب نظام جمهوری اسلامی  باید از سوی تشکل سیاسی پذیرفته و رعایت شود و نوع نگرش به مسایل نیز باید به‌صورت چند وجهی باشد تا به تضارب آرا، پرسشگری و نشاط و بلوغ در انتخاب بیانجامد، قهر با  انتخابات از سوی برخی افراد نشانگر ناپختگی سیاسی است چرا که امکان انتخابات فرصتی است تا هر شهروند سهمش را در تصمیم‌سازی ادا کند و فرصت‌سوزی به معنای وگذاری امور به دیگران است که چیزی جز پشیمانی نخواهد داشت.
دبیر حزب اعتدال و توسعه استان مرکزی تصریح کرد: امید می‌رود که مردم نسبت به این موضوع واقع بین باشند و در این میان وظایف احزاب این است که روشنگری کنند و با جلب اعتماد مردم، مشارکت بالا رقم بخورد.
رشیدی در خصوص حضور مردم پای صندوق های رای در شرایط کرونایی نیز گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا،  دست اندرکاران انتخابات باید شرایط را به‌گونه ای برنامه‌ریزی کنند که امکان حضور و مشارکت مردم در دو یا سه روز وجود داشته باشد تا میزان تراکم جمعیت پای صندوق های رای کاهش یابد.
وی افزود: با توجه به اینکه روز انتخابات ۲۸ خردادماه جمعه است و در شرایط کنونی مردم در این روز بیشتر در منزل حضور دارند اما اگر بازه زمانی شرکت در انتخابات بیشتر باشد فرصت بیشتری برای حضور برای رای دادن با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی ایجاد می‌شود.
این فعال سیاسی تاکید کرد: انتظار می‌رود مجریان انتخابات علاوه بر استفاده نکردن مردم از استامپ برای اثرانگشت، نسبت به تامین تجهیزات بهداشتی در شعب اخذ رأی نیز تدابیر ویژه ای بیندیشند.

احزاب به گزینش اصلح در انتخابات کمک دهند
رئیس مجمع فرهنگیان ایران اسلامی استان مرکزی گفت: یکی از کارویژه‌های مهم احزاب دانش‌افزایی سیاسی و دامن زدن به مباحث محرک توسعه در جامعه است و در انتخابات مختلف تشکل‌های سیاسی باید همه تلاش خود را به کار بگیرند تا نتایج صندوق‌های رای حاصل آگاهی بوده و اصلح برای انجام امور کشور برگزیده شود.
«عباس همتی» افزود: یکی از ویژگی‌های احزاب، مشارکت سیاسی در امور مختلف به ویژه انتخابات است و تلاش برای تعمیق شناخت و دید بازتر در مسایل است که این مهم با فعالیت مقطعی احزاب حاصل نمی‌شود و باید حمایت اصولی از این قشر باشد تا بتواند به بهترین شکل تکالیفش را به انجام برساند.
وی تاکید کرد: احزاب به روایت‌های انتخاباتی عمق بیشتری می بخشند و در این عرصه می‌توانند تنور انتخابات را گرمتر کنند و به آن رنگ و روی خاصی بدهند، گر چه احزاب در کشور ما ، نسبت به کشورهای دیگر فاصله بیشتری دارد اما باید حاکمان به احزاب نه در فصل انتخابات بلکه در همه دوره ها و سال‌ها توجه کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه نقش احزاب و اثرگذاری آن‌ها در مشارکت مردم نقش غیرقابل انکاری است گفت:  بدون توجه به احزاب انتخابات در ایران به سردی پیش می‌رود، بنابراین بر اساس نظر سنجی هایی  در فضای مجازی و با صحبتهایی که با مردم داریم، رویکرد مردم با انتخابات در این دوره رویکرد خوبی نیست.
دبیر خانه احزاب استان مرکزی تاکید کرد: اگر قرار است که مشارکت حداکثری مردم  رقم بخورد باید تز همه پتانسیل استفاده شود.
همتی افزود: در شرایطی خاص حاکم بر جامعه مردم باید به ارزش رای خود بیشتر واقف باشند چرا که کنترل بحرانهای داخلی و خارجی تنها با مسئولان قوی و حمایت بالای مردم میسر می‌شود و در صورت بی‌تفاوتی در انتخابات ناآگاهاه ترمزی برای پیشبرد امور شده‌ایم که دود آن به چشم همگان می‌رود.
وی اظهار داشت: از آنجا که احزاب می‌توانند افکار پراکنده را همراستا کرده و افق دید بهتری در انتخاب مردم باشند باید با تقویت تریبون‌های عمومی برای تشکل‌های سیاسی از همه ابزارها برای ارایه برنامه‌ها و معرفی نامزدها و جریان سازی و نشاط انتخاباتی بهره گرفت.
دبیر  خانه احزاب استان مرکزی نقش احزاب را در معرفی کاندیداها بسیار مهم و کلیدی عنوان کرد و گفت: احزاب می‌توانند گره‌های کور را در توسعه سیاسی و اقتصادی و سایر ابعاد باز کنند بنابراین شرایط را باید برای فعالیت آن‌ها و حمایت اصولی از تشکل‌های سیاسی بیش از پیش مهیا کرد.

همتی بیان کرد: کار احزاب دستکاری افکار مردمی و اعمال سلایق خاص نیست بلکه مردم باید در چارچوب مرام حزبی مورد تایید خود به دنبال نامزدهای کارامدی باشند که برنامه واقعی و عملیاتی ارایه می‌دهند و حزب نیز باید پس از انتخاب نامزدش نظارت را در حد اعلا انجام داده و امور و برنامه ها رها نشوند تا مردم اعتمادشان را از دست ندهند.
وی در خصوص افزایش مشارکت مردم در شرایط کرونایی نیز گفت: ساختار برگزاری انتخابات الکترونیک مهمترین نیاز ایران در شرایط شیوع کرونا است که ضعف‌هایی در این راستا وجود دارد اما با همه مشکلات نباید فرصت انتخابات ۱۴۰۰ را از دست داد و باید با تدابیر اعضای ستاد انتخابات در سایه رعایت پروتکل‌های بهداشتی بستر رای‌گیری مهیا باشد.

کرونا نباید ترمز رای مردم شود
رئیس فراکسیون اصولگرایان در خانه احزاب استان مرکزی  یادآور شد: مشارکت آگاهانه باید محور انتخابات خردادماه باشد و کرونا نیز نمی‌تواند ترمز در حضور مردم و رای آنان باشد و همه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ضدعفونی کردن حوزه های انتخاباتی خواست خود را از طریق آرا اعلام خواهند کرد.
«حجت الله جودکی» تاکید کرد: بهترین نوع برگزاری انتخابات به‌صورت  الکترونیکی است اما اگر این امکان هم نباشد تکلیف سیاسی مردم ساقط نمی‌شود و باید همه به رسالت خود عمل کنند.
وی گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، استراتژی نخست نظام حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای است.
نائب رئیس خانه احزاب استان مرکزی با اشاره به اینکه انتخابات سال ۱۴۰۰ متفاوت از انتخابات سال ۹۸ است، افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ انتخاب داخلی بود اما انتخابات سال ۱۴۰۰ بازتاب بین المللی دارد و بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری باید نگرش جناح چپ و راست را کنار گذاشت و ایجاد وحدت ملی مد نظر تمام احزاب و جناح های سیاسی و همچنین مردم باشد.
جودکی تاکید کرد : هر چه میزان آرای مردم در صندوق های رای افزایش یابد، پشتوانه محکمی برای نظام جمهوری اسلامی است و  هنر گروه های سیاسی، احزاب شناسنامه دار، اساتید دانشگاه، نخبگان و جوانان انقلاب اسلامی این است که آحاد مردم با هر نگرش، جناح و سلیقه ای را به پای صندوق های رای بیاورند.
وی ادامه داد: مردم از وضعیت کشور انتقادهایی دارند اما این دلیل بر گذشتن از حق رای نیست و احزاب باید تلاش کنند اعتماد عمومی مردم را دوباره جلب کنند و با معرفی یک انتخاب اصلح، مردم را ترغیب کنیم تا  پای صندوق های رای حضور یابند.
نائب رئیس خانه احزاب استان تاکید کرد: ملت ایران به جمهوری اسلامی در سال ۵۸ آری گفتند پس به تمام آرمان‌های انقلاب و رهبری پایبند هستند و تنها دیدگاه و سلایق آنان متفاوت است.
دبیر ائتلاف وحدت ‌ملی ضمن تاکید بر اینکه باید تابوهای اصلاح طلبان و اصولگرایان در استان شکسته شود گفت: در استان نیز باید به تمام تفکرات و سلایق احترام گذاشت  و احزاب استان برای شوراهای اسلامی شهر لیستی از افراد توانمند، متخصص و فعال در حوزه شهری را تهیه و به مردم معرفی کنند تا در پارلمان شهری برای رفع مشکلات شهری از ظرفیت و پتانسیل این افراد بهره‌گیری کرد.
جودکی در خصوص افزایش مشارکت مردم در شرایط کرونایی نیز گفت: خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی آحاد مردم به تلفن های همراه اندروید، وزارت کشور می تواند شرایط اخذ رای را به گونه ای طراحی کند که مردم بدون حضور فیزیکی، رای خود را صندوق رای بیندازند.
انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به صورت همزمان در ۲۸ خردادماه جاری در کشور برگزار می‌شود.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکی و به نقل از ایسنا منطقه مرکزی، درست صبح روز ۳۰ دی ۹۵ بود که خبر حریق مرکزی تجاری در ضلع شمال شرقی چهارراه استانبول تهران در رسانه‌ها منتشر شد، پلاسکو ۵۴ ساله گرفتار آتش شده بود، آتشی که هیچ‌گاه تصور نمی‌شد ظرف ۳.۵ ساعت اسکلت فلزی ۱۷ طبقه پلاسکو را با ۵۶۰ واحد تجاری در خود ذوب کند.

پلاسکو که در سال ۱۳۴۱ بلندترین ساختمان تهران و جزو اولین آسمان‌خراش‌های پایتخت بود، در آتش سوخت و فروریخت، فروریختنی که جان‌ ۲۱ نفر از جمله ۱۵ آتشنشان را گرفت.

دلایل بسیاری برای وقوع حادثه پلاسکو عنوان شد و برای شفاف‌سازی موضوع، هیات بررسی حادثه پلاسکو تشکیل شد. مهدی هداوند، دکترای حقوق و عضو این هیات، شهرداری را موظف به اقدام قانونی در زمانی که مالک ساختمان نسبت به ایمن‌سازی اقدام نکرد، دانست.

حادثه پلاسکو در واقع زنگ خطری برای بررسی وضعیت مجتمع‌های تجاری و پاساژهای مختلف است تا حداقل از وقوع چنین حادثه سنگینی در دیگر نقاط کشور جلوگیری شود.

متاسفانه شهر اراک نیز درگیر معضلی به نام پلاسکوهای احتمالی است، اراک بواسطه ساختار شهری خود پاساژها و مجتمع‌های تجاری بسیاری را در خود جای داده است که بخشی نوساز و بخشی مربوط به سال‌های گذشته است، ساختمان هایی که حتی با نگاهی غیرکارشناسی به سازه و شمایل آنها می‌توان حداقل به خطرآفرین بودن تعدادی از آنها شهادت داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری اراک در خصوص وضعیت پاساژها و مجتمع‌های تجاری فرسوده و مستعد خطر اراک به ایسنا گفت: سازمان‌های آتش‌نشانی براساس شرح وظایف خود در حوزه عملیات‌های کوچک و بزرگ و همچنین آموزش و پیشگیری فعالیت دارند و در بحث آموزش و پیشگیری اقدامات بسیاری انجام شده است. حتی قبل از وقوع حادثه پلاسکو رسیدگی و بازدید از ساختمان‌های بلندمرتبه، پاساژها، پارکینگ‌های طبقاتی، مراکز عمومی و درمانی در اراک آغاز شد.

مسعود آقازیارتی با اشاره به ورود آتش‌نشانی به بحث تایید اتمام بنای ساختمان‌های نوساز از ۱۳ سال پیش گفت: کارشناسان آتش‌نشانی در زمان ساخت یک ساختمان نقشه‌های طراحی شده، راه‌های ورود و خروج و … را بررسی می کنند که در صورت نقص، نقشه ساختمان بازطراحی می‌شود و پس از ساخت بنا نیز مجددا پروژه بررسی و بازدید می‌شود تا روند اجرای دستورالعمل‌های ایمنی انجام و واکاوی شود و آتش‌نشانی نسبت به ایمنی ساختما‌ن‌ها به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید.

وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت، وضعیت ساختما‌ن‌های قدیمی شهر اراک است که در بازدیدهای مستمر، شرایط آنها بررسی و موارد ناایمن شناسایی شده است، گفت: تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی به محل این ساختمان‌ها اعزام شده‌اند و وضعیت را بررسی کرده‌اند تا در صورت بروز حادثه‌ای در ساختمانی بلندمرتبه راه‌های خروج و ورود، لوله‌گذاری‌ها، مسیر خروج مصدومان، محل کنتور برق و گاز نیز شناسایی شده باشد و با آگاهی وارد حادثه شوند و در این راستا آتش‌نشانی اراک با قدرت به موضوع ورود کرده است.

آقازیارتی با اشاره به دغدغه‌مندی دادستانی اراک، مدیرکل پدافندغیرعامل، مدیرکل بحران، فرمانداری اراک نسبت به وضعیت ساختمان‌های بلندمرتبه، مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها، مراکز درمانی، مراکز عمومی و خوابگاه‌ها و پاساژها و رویکرد حمایتگرانه نسبت به وضعیت ایمنی این مراکز، بیان کرد: بزرگترین چالش کنونی شهر اراک در حوزه ایمنی ساختمان‌ها، وضعیت پاساژها و مجتمع‌های تجاری است.

پاساژ اسلامی به لرزه افتاده است/سنگ‌های نما در آستانه فروریختن

وی تصریح کرد: امروز پاساژ اسلامی اراک یک پاساژی قدیمی محسوب می شود و حتی در زمان بالا رفتن از پله‌ها، ساختمان دچار لرزش می‌شود. پشت‌بام پاساژ دچار ترک‌های بزرگی شده است و حتی سنگ نمای پاساژ در حال فروریختن است و اگر روی سر یکی از شهروندان سقوط کند قطعا حادثه جانی را شاهد خواهیم بود. طبق سوابق موجود در پاساژ اسلامی بارها آتش‌سوزی‌ در این مجتمع رخ داده و در واقع مستعد خطر است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری اراک اضافه کرد: پاساژ طلا نیز به دلیل چاه‌های ناایمن حفر شده در پاساژ و سیستم برق‌کشی تار عنکبوتی‌اش وضعیتی مشابه پاساژ اسلامی دارد. اخطارهای فراوانی به هیات امنای پاساژها داده شده و هر اخطار با فاصله‌های منطقی ۴۵ تا ۶۰ روزه ارائه شده است، اما توجهی نشده و حتی گاهی از دریافت اخطارها امتناع می‌کنند.

ساکنان متقبل هزینه ایمن‌سازی نمی‌شوند/سعادت یک و دو؛ پلاسکوهای اراک

وی با بیان اینکه با همکاری شهرداری منطقه ۲ اراک بنری مبنی بر ناایمن بودن پاساژها نصب شد، گفت: هنوز هیات‌ امنای این مراکز وارد موضوع نشده‌اند و حتی زمانی که با اعضای هیات امنا به صورت شخصی صحبت می‌شود اظهار می کنند که ساکنان، مغازه‌داران و مستاجران متقبل هزینه ایمن‌سازی نمی‌شوند.

آقازیارتی ادامه داد: در کنار پاساژ طلا و اسلامی؛ پاساژ سعادت یک و دو در خیابان شیخ فضل‌الله نوری که یک مجتمع تولیدی در حوزه خیاطی است، دست‌کمی از پلاسکو ندارد و نگرانی مسئولان را برانگیخته است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت آتش‌نشانی رسیدگی به وضعیت پاساژ طلا و اسلامی است، افزود: این دغدغه‌مندی و تاکید بر این دو مجتمع تجاری به معنای رها کردن دیگر پاساژها نیست، آتش‌نشانی دست از سر دیگر پاساژها بر نمی‌دارد و بواسطه فشارها، تلنگرهایی زده شده تا بلکه اقدامی انجام گیرد.

نظام مهندسی ساختمان، سازه پاساژ اسلامی را تایید نکرد

آقازیارتی بیان کرد: یک سری از موارد ایمنی در حیطه اختیارات سازمان آتش‌نشانی نیست و تاییدیه باید از سازمان نظام مهندسی ساختمان اخذ شود، سازه و ساختمان پاساژ اسلامی مشکلات بسیاری دارد و درخصوص لرزش ساختمان نظام مهندسی نیز وضعیت کنونی این سازه را تایید نکرد و لازم است که در این مرکز اقدام اساسی صورت گیرد و با توجه به شرایط، مقاوم‌سازی و حتی بازسازی انجام گیرد.

وی در خصوص وضعیت ایمنی بازار تاریخی اراک نیز به ایسنا گفت: بازار اراک یک مجموعه سنتی است و تاکنون بارها در زمان تعطیلی و نیمه‌های شب دچار حریق شده است.

وی افزود: بخشی از بازار تحت مدیریت میراث فرهنگی، بخشی مربوط به اوقاف و بخشی مالکیت شخصی دارد و حتی با وجود تشکیل هیات امنا هنوز اقدامات چشمگیری در راستای حفظ و حراست از این مجموعه عظیم تاریخی انجام نشده و اقدامات انجام شده پاسخگوی خطرات بالقوه و بالفعل آن نیست و ضرورت همکاری کسبه، مسئولان امر و اختصاص بودجه‌های مناسب برای افزایش ایمنی این اثر تاریخی تجاری محسوس است.

انشعابات غیرقانونی گاز؛ معضل بازار/درگیر پاس‌کاری شده‌ایم

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری اراک با تاکید بر اینکه در فضای سنتی مجاز به انشعاب گاز نیستیم، اما در بازار اراک شاهد انتقال شیلنگ‌های طویل گاز و لوله‌کشی‌های غیر استاندارد گاز و حتی لوله‌کشی گاز با لوله‌های آب هستیم، افزود: شرکت گاز به صورت قانونی به تمامی گذرهای بازار گازکشی کرده است اما تعدادی از کسبه و ساکنان به صورت غیرمجاز و غیرقانونی انشعاب گاز را به داخل بازار و واحدهای تجاری خود کشیده‌اند که بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به ورود سازمان آتش‌نشانی به وضعیت ایمنی بازار و بازدید از تمامی سراها بیان کرد: متاسفانه به عینه شاهد چیدمان غیراصولی اجناس در انبارها، نحوه نادرست انبارداری، بسته شدن راه‌های رفت و آمد به واسطه نوع و چیدمان، فرسودگی بنا و فروریختن سقف و دیوارها به دلیل بارندگی هستیم. طی مکاتبه با میراث فرهنگی جهت رسیدگی به وضعیت بیان می‌شود که فضای مدنظر مالکیت شخصی دارد، با افراد مکاتبه می‌شود عنوان می‌کنند که ملک وقفی است، به اوقاف مراجعه می‌کنیم می‌گویند که ملک واگذار شده است و شخص بهره‌بردار باید هزینه رفع نواقص و ایمن‌سازی را تقبل کند، این فرافکنی و پاس‌کاری‌ها باعث می شود که حادثه‌ای جبران‌ناپذیر در مجموعه بازار تاریخی اراک بروز کند .

بازار اراک سیستم گرمایش مرکزی می‌خواهد

آقازیارتی با اشاره به بهره‌برداری غیراصولی از فضای بازار توسط کسبه و بهره ‌ ‌برداران اظهار کرد: خوشبختانه اخیرا شرکت توزیع برق اقدام به کندمان کانال ۱۵۰ متری کرده است که کلیه تاسیسات از داخل کانال هدایت می‌شود، اما برای اختصاص این کانال به تمامی نقاط بازار بودجه‌ای مناسب لازم است. بازار نیازمند سیستم گرمایش مرکزی است، کسبه حق دارند که گاز در اختیار داشته باشند، اما اگر هزینه یکباره صورت گیرد و سیستم گرمایش مرکزی احداث شود، مشکل برطرف می‌شود.

وی اضافه کرد: استفاده از رادیاتور برقی‌روغنی نیز می‌تواند جایگزین سیستم گرمایش کنونی کسبه بازار باشد، این رادیاتور بی‌خطر است و هزینه کمی دارد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای گازکشی غیراستاندارد فعلی باشد، از طرفی با توجه به آشفتگی سیستم برق بازار شرکت توزیع برق مجاب شده ‌است که نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کند، اما کسبه رعایت نمی‌کنند. متاسفانه بهره‌برداران روی کابل برق لباس آویزان می‌کنند، جلوی کنترل برق را گرفته‌اند، کپسول‌های آتش‌نشانی تهیه شده در دورترین نقطه دسترسی قرار دارند و حتی زمان شارژ برخی از آنها گذشته است.

پیش‌بینی حوادث احتمالی در بازار صورت گرفته است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری اراک با بیان اینکه با پیگیری اعضای هیات امنای بازار ساماندهی وضعیت دنبال می‌شود، اما باید همدلی کرد و یکبار برای همیشه حرکت جهادی در این حوزه صورت گیرد، افزود: بازار هویت اراک است، نباید اجازه داد به راحتی بواسطه خطرات از دست برود، سازمان آتش‌نشانی برای خطرات احتمالی پیش‌بینی لازم را مدنظر قرار داده است. ۲ ایستگاه آتش‌نشانی ۱۶۰ در خیابان محسنی و ایستگاه ۱۳۰ در خیابان امام‌خمینی(ره) به عنوان ایستگاه پشتیبان در نزدیکی بازار مستقر است، همچنین ۱۰ شیر هیدرانت زمینی پیش‌بینی شده و به واسطه کانال مدنظر که توسط شرکت توزیع برق احداث می‌شود، در مقابل هر سرا یک شیر هیدرانت دیگر نصب می‌شود تا در مواقع ضروری امکان استفاده وجود داشته باشد و خسارت به کمترین حد برسد.

وی با تاکید بر لزوم دید مثبت کسبه و بهره‌برداران بازار به این مهم و آمادگی مشاوران و کارشناسان آتش‌نشانی در بحث ایمن‌سازی بازار تصریح کرد: برخی از مدیران، مالکان، ساکنان و بهره‌برداران در قبال موارد ایمنی کوتاهی می‌کنند، اما سوال اینجاست با شنیدن خیر شهادت آتش‌نشان چه حالی می‌شوند؟ آتش‌نشانان داوطلبانه این شغل را انتخاب کرده‌اند، اما به هرحال اگر اتفاقی بیفتد وجدان آنها آرام خواهد بود؟

آقازیارتی در خصوص راهکار ایمن‌سازی این مراکز تجاری و پاساژهای اراک بیان کرد: با توجه به اینکه تاکنون نتوانستیم مالکان و ساکنان این مراکز را مجاب کنیم، اخطارها طی رونوشت‌هایی به رییس شورای تامین شهرستان اراک ارجاع و مقرر شد که دستگاه‌های مربوطه خدمات‌رسان، شهرداری منطقه ۲، آتش‌نشانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و دیگر دستگاه‌های مرتبط مجددا بازدیدی از این مراکز داشته باشند و از طریق شهرداری منطقه ۲ جلسه‌ای با هیات امنای پاساژها برگزار و اخطارهای نهایی به صورت حضوری مطرح شود تا نسبت به رفع موارد و نواقص به صورت فاز به فاز  اقدام کنند و در صورت عدم توجه مجدد، موضوع در شورای تامین شهرستان مطرح شود که قطعا نتیجه کار به اقدامات قهری یا پلمب کردن پاساژ ختم خواهد شد.

اعلام شرایط به شورای تامین

به گزارش ایسنا؛ در این راستا عباس قاسمی دادستان اراک در خصوص آخرین تصمیمات در قبال پاساژهای ناایمن اراک اظهار کرد: کار در این خصوص باید به صورت بنیادین انجام گیرد، شرایط برخی از این مراکز به گونه ای است که باید کاملا تخریب شوند ولی تخریب آنها تنها به تصمیم دادستانی بستگی ندارد بلکه باید تصمیم جمعی اتخاذ شود، البته این مجتمع‌های تجاری تعداد زیادی کسبه را در خود جای داده اند و اگر بخواهیم تخریب شوند باید جایی برای انتقال آنها در نظر گرفته شود تا حداقل کار آنها مختل نشود، به همین دلیل با مشکلات بسیاری در رابطه با ساماندهی وضعیت این مراکز روبرو هستیم و باید نگاهی همه‌جانبه به این مسئله داشت.

وی تاکید کرد: مسائل مربوط به این مراکز به شورای تامین استان و اراک اعلام شده و با سازمان آتش‌نشانی و سازمان نظام مهندسی نیز مکاتباتی صورت گرفته است.

پلمب پاساژها کار ساده‌ای نیست

 وی با تاکید بر اینکه پلمب این پاساژها در شرایط اقتصادی کنونی قطعا کار ساده ای نیست، افزود: به هرحال تذکرات و اخطارهای لازم داده شده است تا فکری برای این مشکلات بشود. با بروز حادثه پلاسکو به این موضوع ورود کرده‌ایم و این ورود بخشی از حوادث احتمالی مانند آتش‌سوزی را تحت کنترل درآورده است.

قاسمی در خصوص وضعیت بازار اراک نیز بیان کرد: بازار اراک میراثی عظیم است که باید حفظ شود. تلاش می‌شود با توجه به قدمت بنا مراتب حفاظتی و احتیاط رعایت شود، نباید اجازه تغییر ساختار بازار همچون سرامیک کردن کف داده می شد، مسئولان امر باید به این نکات دقت کنند. اما از طرفی برای اقدام در این گونه موارد بودجه لازم در اختیار نیست و با کمبود بودجه‌های عمرانی مواجه هستیم که این امر بهسازی، کنترل و حفاظت را با کندی مواجه می‌‌کند.

به گزارش ایسنا، حادثه پلاسکو را شاید بتوان منبعث از مماشات با کسبه یا بی‌توجهی به فرسودگی بنا نسبت داد که متاسفانه این مماشات در اراک نیز عیان است، ۲ سال از واقعه پلاسکو گذشت، اما طی ۲ سال اخیر که زنگ خطر برخی از پاساژهای فرسوده اراک به صدا درآمد تا به امروز هیچ اتفاق عملی توام با ایمن‌سازی انجام نگرفته است.

حادثه هیچ‌گاه خبر نمی‌کند، هرلحظه می‌توان پلاسکویی دیگر را متصور بود و تنها راه ‌چاره برخورد قاطعانه است، مسلما در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی به جامعه تحمیل می‌شود امکان تعطیلی یا پلمب پاساژها وجود ندارد و تنها می‌توان به امر مقاوم‌سازی تکیه کرد تا خسارات احتمالی به حداقل برسد.

ایکنا اظهارات وزیر ارشاد در استانداری مرکزی را چنین روایت می کند:

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۲۱ آذرماه در نشست فرهنگی با اصحاب فرهنگ و هنر استان مرکزی که در استانداری این استان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و ۶۲۰۰ شهید استان، اظهار کرد: اتفاقات خوب در عرصه هنر، فرهنگ و رسانه کم ایجاد نشده است مسیری که مورد توجه است بخش پر لیوان است و بخش خالی لیوان که کم هم نیست باید مورد تأکید قرار گیرد تا به حداقل‌ترین حد برسد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه منابع انسانی عرصه هنر، رسانه و فرهنگ اتفاقات خوبی را شاهد هستیم، تصریح کرد: سال ۵۷ تعداد دانشجویان تنها کمی بیشتر از ۵ هزار نفر بود در صورتی‌که گزارش سال ۹۷ حاکی از آن است که آمار دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی رشته‌های مختلف هنری به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. این حجم فرصتی است تا بتوان گام‌های بهتری داشت، سرمایه انسانی جوان در عرصه هنر در دو بخش رسمی و غیررسمی قابل توجه است.

صالحی حضور جوانان در عرصه هنر را نشان دهنده طعم تاریخی هنر در کشور دانست و گفت: ایران با هنر همزاد است و مردم این کشور برای مانایی هنر و فرهنگ انگیزه دارند. گرایش، پویش و خروجی‌ها دلالت بر هنردوست بودن مردم دارد. همچنین در حوزه برنامه‌ها و رویدادها رویدادهای خوبی پدید آمده است، به طور مثال تعداد هنرهای نمایشی اجرا شده از سال ۹۳ تاکنون تقریبا به ۲ برابر عناوین رسیده است و از لحاظ تعداد هنرهای نمایشی از ۲ میلیون به ۸ میلیون رسیده‌ایم.

استان مرکزی؛ قطب فرهنگی و نمایشی کشور

وزیر ارشاد به دستاوردهای خوب در حوزه استعداد، ظرفیت، توان، خلاقیت در فضای هنر، فرهنگ و رسانه و دینی اشاره کرد و افزود: به این موارد همچنان توجه شده و این توجهات ادامه دارد. برای کامل شدن مبانی و مطالعات در هر بخشی سندهای توسعه‌ای تنظیم و مبانی بحث مورد کارشناسی قرار گرفته است. استان مرکزی یکی از قطب‌های فرهنگی و نمایشی کشور است و تعزیه به عنوان یکی از هنرهای مهم مورد توجه است. طبق تحقیقات صورت گرفته حدود ۹۵ درصد مردم به سالن تئاتر نرفته‌اند و این مهم نشان دهنده این است که تناسب روشنی بین منابع انسانی و میزان تولید با بازار تقاضا و مصرف نیست.

صالحی لزوم ایجاد کشش تقاضا در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه را مورد تأکید قرار داد و گفت: در حوزه هنر، فرهنگ و رسانه اقدامات خوبی صورت گرفته است اما وارد شدن محصولات در سبد مصرف فرهنگی مردم بسیار حایز اهمیت است و در این حوزه که تولیدات فرهنگی هنری رسانه ارتقا پیدا کند به تناسب آن پدید نیامده است و اگر ما بحران امنیت شغلی، معیشت و .. داریم طبیعتاً شکل مُسکن و موقت دارد که درمان گلخانه‌ای است به طور طبیعی هر حوزه باید اقتصاد پایدار داشته باشد تا حوزه بتواند روی پای خود بایستد و به این اقدام امیدوار باشد.

این مقام مسئول به اهمیت پرداختن به مباحث زیرساختی هم اشاره کرد و افزود: محصولات و خدمات فرهنگی هنری برای دیده شدن نیاز به فضای فرهنگی و هنری دارند تا شنیده، دیده و پسندیده شوند و در سبد کالای مردم قرار گیرند، امروز در فضاهای فرهنگی هنری شرایط بسیار بسیار بد و تلخی را در کشور شاهد هستیم، شهرها نیاز به فضای سبز دارند و نباید از این مهم غفلت کرد.

فضای فرهنگی هنری کشور سانتیمتری است

وزیر ارشاد افزود: دهه ۷۰ موضوع استانداردسازی فضای سبز شهری مطرح شد و شهرها افزایش سرانه این فضا در قالب میانگین سرانه ۱۱ متری و تأمین اکسیژن جسم انسان‌ها را دنبال کردند. متاسفانه این مهم جزو سبد فعالیت‌های شهرداری‌ها تعریف نشده بود و در این دهه جدی‌تر هدف‌گذاری شد. برای فضاهای آموزشی و ورزشی متوسط چند متر وجود دارد اما فضای فرهنگی و هنری ما سانتیمتری است در حالیکه بیش از ۹۵ درصد جمعیت‌ها در شهرها زندگی می‌کنند که از باب نیاز زندگی شهری و اقتضای فرهنگ و هنر بسیار مهم است.

صالحی ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگ و هنر در زیست شهری و روستایی را مورد توجه و توصیه قرار داد ‌‌و گفت: بسیاری ضروری است برای رسیدن به اهداف زیرساخت‌ها تقویت شود. بنده از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه درخواست دارم به جای مطالبات کوتاه‌مدت و گلخانه‌ای به سمت مطالبات پایدار حرکت کنند، چرا فضای سبز جسمی باید بیشتر از فضای سبز معنوی حائز اهمیت باشد؟ باید نوع نگاه به بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی‌های استانی،  کلان و شهری تغییر یابد.

وزیر ارشاد با ذکر این عنوان که اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در شهرها ایجاد شده اما به همین اندازه بسنده نمی‌شود، اظهار کرد: برای تقویت زیرساخت‌ها به محورهایی همچون خیابان‌ها، گذرها، میادین و مجتمع‌های فرهنگ و هنر توجه شده است چراکه پرداختن به این مهم به اقتصاد پایدار کمک می‌کند. خدمت رسانی در این حوزه در ۸  شهر آغاز شده است، بسیار امیدواریم انجام این خدمات تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و توسعه هویت شهری را به دنبال داشته باشد.

تشریح اهمیت و فضای مراکز فرهنگی و هنری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشریح اهمیت و فضای مراکز فرهنگی و هنری پرداخت و در خصوص اهمیت این مهم افزود: سال گذشته ۶۰ کتابخانه افتتاح شد که این رقم امسال به ۸۰ می‌رسد. همچنین در حوزه سینما هم از ۲۰۰ سینمای بخش خصوصی در ابتدای دولت دوازدهم به ۶۰۰ سینما رسیده‌ایم. علاوه‌ بر فعالیت سینمای خصوصی، اجرای طرح «سینما امید» نیز که با همکاری وزارت کشور، سازمان سینمایی شهرداری‌ها در دستور کار قرار دارد که در این طرح در شهرهای بدون سینما ساخته می‌شود.

صالحی برلزوم پابکار بودن اهالی فرهنگ و هنر و رسانه اشاره کرد و افزود: وزارت ارشاد فضای تقویت صنفی و نهاد مدنی افراد هستیم، باید به شکل روان‌تری از صنوف حرکت کنیم، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در شکل‌گیری اتحادیه سراسری، استانی و شهرستانی مؤثر باشند، این امر فرصتی را ایجاد می‌کند تا اتحادیه‌ها را به صورت استانی و شهرستانی به صورت روان‌تر دنبال کنیم. اقتصاد فرهنگ و هنر باید دارای زیر ساخت، نهاد‌های مدنی و صنوف مختلف باشد باید افرادی باشند تا خودشان دست به کار شوید.

وی خاطرنشان کرد: تقویت و رفع موانع کسب و کار فرهنگی مدنظر است و در این راستا اقداماتی چون کاهش مجوزها از بیش از ۱۰۰ مجوز به ۳۶ مجوز انجام شده است که تسهیل‌گری اقتصادی را در پی داشته است. همچنین مقدمات دولت الکترونیک و پنجره واحد در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در دستور کار قرار گرفته است و طی چندماه آینده تمام خدمات به واسطه پنجره واحد صورت می‌پذیرد.

تحقق عدالت جغرافیایی

این مقام مسئول تأکید کرد: اقداماتی در جهت تحقق عدالت جغرافیایی انجام شده‌ است، ایران فقط تهران نیست، این نگاه که براساس آن تهران فقط دیده شود و پایتخت منبع پایداری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه باشد باید تغییر کند. امروز با وجود تعدد و تکثر فعالیت‌ها همه ایران تهران است و ما به همه مناطق توجه خاص داریم. امروز منابع انسانی که باید قدردان آنها بود در تمام ایران دیده می‌شوند و نسل جوان در کنار پیشکسوتان، امیدآفرین آینده ایران حایز اهمیت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از  تشکیل جلسه‌ای  در تهران مبتنی بر پیگیری مطالبات و درخواست‌های مطروحه در جلسه توسط اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خبر داد و افزود: سابقه، تمدن و فرهنگ و هنر مردم ایران قابل توجه است، استان مرکزی نیز در این حوزه‌ها در دوره معاصر خوش درخشید، حلقه اتصال فرهنگ، صنعت و کشاورزی در این استان باید بیشتر متصل شود، فرهنگ ضلع اصلی توسعه در کنار صنعت و کشاورزی تعریف شده است، هرگاه توسعه قابل اعتنایی در کشور رقم خورد یک جزء آن محکم آن فرهنگ و هنر بوده است و هر بار در این مثلث، فرهنگ و هنر غایب بود توسعه تداوم زیادی نداشت. باید این سه ضلع برای توسعه کشور به ویژه توسعه استان مرکزی در کنار هم قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در تفاهم‌نامه با استانداران یک‌هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال برای ۲ سال آینده دیده شده است که تا پایان سال ۹۹ برنامه‌های مدنظر اجرایی شود. بخش قابل توجهی از اعتبارات به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و می‌توان از این ظرفیت برای تکمیل تالار و کتابخانه مرکزی اراک و سینما فرهنگ اراک استفاده شود.

صالحی از تاخیر در سفر به استان مرکزی عذرخواهی کرد و گفت: استان مرکزی فرصت قابل توجهی در اختیار دارد که امید است طی تفاهم نامه‌ای که با استانداری مرکزی منعقد می‌شود نقشه راه‌ فرهنگی و هنری و رسانه‌ای استان طی ۲ سال آخر عمر دولت دوازدهم مشخص شود‌.

وزیر ارشاد اسلامی پاسخ به برخی از مطالبات مطرح شده از سوی نمایندگان انجمن‌های فرهنگ، هنر و رسانه به انجام اصلاحیه در حوزه پرداخت یارانه مطبوعات و بررسی تعدد صدور مجوز نشریات در هیات نظارت اشاره و در خصوص حمایت از خبرنگاران و پرداخت تسهیلات کم‌بهره‌ گفت: خبرنگاران اگر کارت حرفه‌ای صلاحیت داشته باشند بسیاری از موارد و مسائل آنان برطرف می‌شود. در جریان رسانه‌ای کشور متاسفانه کارت صلاحیت حرفه‌ای تعریف نشده است، البته این مسئله در قالب لایحه‌ای توسط دولت مورد نظر است که رده‌بندی، صلاحیت و خدمات رفاهی برای خبرنگاران براساس این لایحه معنا پیدا می‌کند.

وی ظرفیت صنعتی و معدنی استان مرکزی را قابل توجه خواند و اضافه کرد: این ظرفیت می‌تواند به هنرهای تجسمی نزدیک شود، که در کنار جنبه هنری، ابعاد اقتصادی نیز در بر دارد و قطعا این مهم در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده بین وزارت ارشاد و استانداری مرکزی می‌توان برای هنرهای تجسمی و فیلم کوتاه اتفاقات خوبی را رقم زد.

این مقام مسئول در پایان ادامه داد: در تالار مرکزی اراک این سالن بلک باکس در نظر گرفته شده است و در قالب تفاهم‌نامه مذکور این نیاز نیز تامین خواهد شد، همچنین در خصوص اختصاص منازل مسکونی به آموزشگاه‌های موسیقی باید استان تصمیم گیری کند. همچنین پیگیری موضوع مالیات مطبوعات از طریق کمیسیون مشترک وزارت ارشاد با سازمان مالیاتی کشور، اختصاص وام برای کتابفروشی‌های جدید و نوسازی کتابفروشی‌های قدیمی، پیگیری بیمه طراحان مد و لباس، جدی گرفته شدن انجمن مفاخر استان از دیگر موارد مدنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

فارغ از اینکه ابهامات و حواشی در خصوص سازوکار و معیارهای دعوت، انتخاب و معرفی نمایندگان اهالی فرهنگ و رسانه برای بیان مشکلات در جلسه با حضور وزیر ارشاد در سفر به استان چه بوده نمایندگان اهالی رسانه چه مطالباتی از وزیر ارشاد داشتند و مسائل و مشکلات استان را چگونه بیان کردند؟

ایرنا درباره نشست اهالی فرهنگ استان مرکزی با وزیر ارشاد چنین گزارش داد:

رییس خانه مطبوعات استان مرکزی در این نشست گفت: مطبوعات در زمره تولیدات داخلی هستند که برای جلوگیری از نفوذ رسانه‌های مخالف و مخرب خارجی در کشور با همه کاستی‌ها پای کار مانده‌اند و باید برای تقویت و اثربخشی بیشتر از آن‌ها حمایت شود.
«مجید نیک‌عهد» افزود: سرمایه‌گذاری بر رسانه‌های داخلی موجب می‌شود که سطح متعارف برای بیان حقایق جامعه و تریبونی در تقویت ارتباط دولت و ملت ایجاد شود و مردم برای آگاهی از موضوهات دست به‌دامن رسانه های خارجی نمی‌شوند.
وی ادامه داد: می‌طلبد با تقویت رسانه‌های داخلی در سایه آزادی بیان، زمینه بهره‌گیری مردم از رسانه های داخلی افزایش یابد.
رییس خانه مطبوعات استان مرکزی گفت: مطبوعات این استان حال و خوشی ندارند و مشکلات آن‌ها زیاد و گوش شنوا برای شنیدن این مشکلات کم است.
نیک عهد با یادآوری مشکل کاغذ و لیتوگرافی در کشور و استان مرکزی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های ساماندهی نشریات و شیوه توزیع آگهی‌های دولتی از دیگر مشکلات مطبوعات استان مرکزی است که چندین سال به‌صورت نیمه‌کاره باقی مانده است.
وی ادامه داد: برخی از نشریات استان مرکزی تنها در بازه‌های زمانی خاص از جمله انتخابات فعال می‌شوند و در بقیه سال نیز به نشر آگهی اشتغال دارند که ساماندهی آن‌ها باید در دستور کار مسوولان باشد.
رییس خانه مطبوعات استان مرکزی با یادآوری نبود عدالت در ارایه یارانه به مطبوعات گفت: با تغییراتی که در این معاونت انجام شد هنوز پاره‌ای موضوعات به‌صورت نیمه‌کاره رها شده است.
نیک‌عهد خاطرنشان کرد: اجرای طرح اشتراک نیم‌بها علاوه بر افزایش مطالعه در جامعه بهبود تیراژ مطبوعات را نیز به همراه دارد.
وی یاد آورشد: ۹ ماه از سال می‌گذرد و خانه مطبوعات استان مرکزی هیچ‌گونه بودجه ای دریافت نکرده و هنوز هدیه روز خبرنگار به شاغلان این بخش اعطا نشده است.
 رییس خانه مطبوعات استان مرکزی گفت: مطبوعات و رسانه ها از گذشته به شرط ارایه اظهارنامه مالیاتی از برخی معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند در صورتی که اکنون ضوابط و مقرراتی از سوی مراجع ذی‌ربط ارایه می‌شود که حکایت از پرداخت مالیات مطبوعات دارد.

 خبرنگاران و چالش بیمه و نبود امنیت کاری
نماینده خبرنگاران استان مرکزی نیز در این نشست گفت: خبرنگاران این استان امنیت شغلی مناسبی ندارند و مشکلات بیمه‌ای و ابهام در قبول آنان به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور موضوعی است که آنان را نگران کرده است.
«زهرا مرادی» افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی مقررات و ضوابط شاغلان رسانه‌ای را دستخوش تغییرات کرده و هیچ مدیری خود را ملزم به ادامه فعالیت‌های مدیران قبل نمی داندکه این موجب سردرگمی خبرنگاران می‌شود.
وی ادامه داد: برخی افراد که برای اشتغال در چند سال گذشته در حوزه های مختلف با درهای بسته مواجه شدند بدون آموزش به شغل خبرنگاری رجوع کرده‌اند که این مهم کاهش کیفیت تولیدات خبری را به همراه داشته است و این نقیصه باید با نگاه کارشناسی و برنامه هدفمند وزارت ارشاد ترمیم شود.
نماینده خبرنگاران استان مرکزی گفت: شاغلان هر حوزه و خدمتی سهمی از  خدمات رفاهی و شرایط ویژه دارند اما، خبرنگاران از این امکانات محروم هستند و می‌طلبد این مهم مورد توجه ویژه مسوولان قرار گیرد.
مرادی افزود: بیمه تکمیلی خبرنگاران کارآمد و اثربخش نیست و خدمات مناسبی تاز سوی سازمان بیمه‌گر برای این قشر  پیش‌بینی نشده است.
وی ادامه داد: مجوزهای بسیاری در سال های اخیر برای فعالیت نشریات در استان ها و کشور ارایه شد که این مهم در کار کیفی رسانه‌های استانی به شدت اثر منفی داشت.

بی‌رغبتی به مطالعه و بازار کساد انتشاراتی‌های استان مرکزی

نمایندهچاپخانه‌داران استان مرکزی نیز در این نشست گفت: فرهنگ کمرنگ مطالعه و بی‌رغبتی به کتابخوانی آثارش را به طور غیرمستقیم بر صنف چاپ و نشر استان گذاشته و مشکلات زیادی از این حیث وجود دارد.
«مسعود ادیمی» افزود: واگذاری کاغذ و زینک به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی  از جمله خواسته‌های انتشارات استان است و با وجود اینکه ارز نیمایی به کاغذ اختصاص یافته از واگذاری این کاغذها به چابخانه ها موافقت نشده است.
وی ادامه داد: درآمد دولت در بودجه دولت برای سال ۹۹ بر اساس مالیات بسته شده و برای انتشارات نیز مالیات پیش‌بینی شده است و می‌طلبد که با توجه به شرایط اقتصادی چاپخانه‌ها برای این مهم راهکاری اندیشیده شود.
 نماینده چاپخانه‌داران استان مرکزی نبود سرمایه در گردش در انتشارات و ارایه راهکار برای به‌نفع این مشکل و کاهش نرخ ارزش افزوده برای صنعت چاپ از طریق مجلس شورای اسلامی را از دیگر خواسته های چاپخانه‌داران استان دانست.

کاستی در قوانین و مقررات و مشکلات اداره مجتمع‌های فرهنگی

نماینده سینماگران جوان استان مرکزی نیز در این نشست لازمه کسب مجوز سینمایی از اداره کل فرهنگ و ارشاد را  آموزش دانست و گفت: اکنون این آموزش‌ها به‌صورت  آسان از سوی سازمان فنی و حرفه ای ارایه می‌شود که این مهم تجاوز به حقوق شهروندی هنرمندان است.
«سعید عبدالحمیدی» افزود: بیشتر بهره‌برداران از مجتمع‌های فرهنگی استان مرکزی  هنرمندان استان هستند و اکنون ساز وکار مناسبی برای اداره این اماکن وجود ندارد و اداره این اماکن به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات موجود امکان فعالیت برای مجتمع‌های فرهنگی تا پاسی از شب وجود ندارد و این قوانین موجب شده مدیران دستگاه‌ها نتوانند درآمد لازم را از این مجتمع‌ها کسب کرده و این مهم هنرمندان و مسوولان را با مشکل مواجه کرده است.

مسئولان مشکلات اقتصادی هنرمندان را درک کنند

نماینده اهالی هنر نمایشی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: هنرمندان این استان از وضعیت و مشکلات اقتصادی کشور مطلع هستند و باید مسوولان نیز با تمام وجود مشکلات اقتصادی هنرمندان را درک کنند.
«جواد روستایی» نبود امکانات و سالن‌های مناسب در شهرستان‌ها را از جمله مهمترین مشکلات هنر نمایشی استان مرکزی دانست و افزود: ساخت بلک‌باکس (محل تمرین تئاتر) از خواسته‌های مهم هنرمندان این استان در اراک و شهرستان‌ها است.
وی ادامه داد:اعضای نجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی اعتقاد دارند بودجه این استان از سایر استان‌ها کمتر است  و این مهم شرایط نامناسبی را برای هنرمندان ایجاد کرده است.
نماینده اهالی هنر نمایشی استان مرکزی یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌ها و وجود تماشاگران هنرهای نمایشی در استان، در صورت حمایت وزارتخانه فرهنگ و ارشاد از هنرمندان، چرخه تئاتر در استان راه ‌ندازی می‌شود.
روستایی خاطرنشان کرد: اراک از جمله معدود مراکز استان در کشور است که بلک‌باکس (محل تمرین تئاتر) ندارد و هنرمندان مجبور به برگزاری جشنواره‌های تئاتر در سایر شهرستان‌ها و استان‌های کشور هستند.
وی ادامه داد: با وجود این نقیصه و نبود محل تمرین تئاتر در اراک، امکان برگزاری جشنواره تئاتر سال آینده در این استان وجود ندارد.
 

همزیستی آموزشگاه‌های آزاد موسیقی اراک  با ساختمان‌های اجاره‌ای مسکونی

نماینده هنرمندان عرصه موسیقی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اغلب آموزشگاه‌های آزاد موسیقی استان اجاره‌ای هستند و در اماکنی که کاربری مسکونی دارند فعالیت می‌کنند.
«عباس اباذری » افزود: آموزشگاه‌های آزاد اراک ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال اجاره‌بها پرداخت می‌کنند و این درحالی است که بر اساس قوانین و مقررات شهرداری باید این آموزشگاه‌ها به فضاهای تجاری منتقل شوند.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از ساختمان‌های تجاری برای استقرار آموزشگاه موسیقی ماهانه ۳۰۰ میلیون ریال اجاره بها دارد که چنین درامدی در این صنف نیست.
نماینده هنرمندان عرصه موسیقی استان مرکزی با یادآوری صدور مجوز موسیقی توسط سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: صدور مجوز از سوی اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی کاهش کیفیت را در این حوزه به همراه دارد.

۱۰ درصد موسسات فرهنگی و هنری استان مرکزی فعال هستند

نماینده موسسات فرهنگی و هنری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اکنون بیش از ۱۴۰ موسسه فرهنگی و هنری در این استان وجود دارد اما تنها ۱۰ درصد آن‌ها فعال است.
«مجید عبدالحمیدی» افزود: ۱۰۰ نفر از هنرمندان صحنه استان مرکزی در این موسسه ها فعالیت می‌کنند.
وی، برخورد اداره کل مالیات با هنرمندان را از جمله مشکلات این موسسه ها عنوان کرد و گفت: بر اساس بندهایی از قانون هنرمندان از پرداخت مالیات معاف هستند که اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با موضوعات مختلف از فعالان این حوزه  مالیات اخذ می‌کند.
 نماینده موسسات فرهنگی و هنری استان مرکزی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات هنرمندان این بخش دانست و گفت: در صورتی که هنرمندان از پرداخت مالیات معاف هستند دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این افراد چه می‌تواند باشد.
عبدالحمیدی گفت: در سال های اخیر افراد غیرمتخصص برای دریافت مجوز به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی مراجعه کرده‌اند و درخواست این افراد از سوی این اداره کل مورد قبول قرار نگرفته و آنان نسبت به دریافت این مجوزها از فنی و حرفه‌ای بهره گرفته‌اند.
وی اظهارداشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی متولی صدور مجوز فعالیت این موسسه‌ها است و می‌طلبد دلیل ارایه مجوز از سوی فنی و حرفه ای توسط مسوولان مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده موسسات فرهنگی و هنری استان مرکزی گفت: نیاز است برگزاری همایش ها از سوی ادارات با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و توسط موسسه های فرهنگی و هنری برگزار شود.

کمتر از پنج کتابفروشی در اراک وجود دارد

نماینده عرضه و فروش کتاب استان مرکزی نیز در این نشست با یادآوری وجود سرای کتاب‌فروشان در بازار اراک و فعالیت سه کتاب‌فروشی در میدان شهدای این شهرستان گفت: اکنون وجود فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف در این شهر به جز کتاب فروشی‌های درسی و نوشت‌ افزار کمتر پنج کتاب‌فروشی در شهروجود دارد.
«علی ضیایی » افزود: می‌طلبد برای نجات کتاب‌فروشی‌های باقی‌مانده در کلان‌شهر اراک تسهیلات ارزان قیمت با دوره بازپرداخت مناسب برای خرید مغازه به آن‌ها اختصاص یابد.

نیروی کار ماهر، طراحی، کیفیت پارچه و الگوسازی عامل موفقیت مد و لباس درکشور

نماینده انجمن مد و لباس استان مرکزی نیز در این نشست گفت: این انجمن اکنون با حضور ۱۰۰ عضو در استان فعالیت دارد و نیروی کار ماهر، طراحی، کیفیت پارچه و الگوسازی از جمله عوامل موفقیت انجمن مد و لباس در استان مرکزی و کشور است.
«زهرا سلیمانی» افزود: نبود رسانه تخصصی موثر در این حوزه موجب شده که فضای مجازی جایگزین شود و این مهم مشکلاتی را در جامعه به همراه داشته است.
نماینده انجمن مد و لباس استان مرکزی، تولیدکنندگان را سربازان خط مقدم جبهه تولید و مقابله با تحریم دانست و گفت: حال تولیدکنندگان به‌دلیل وجود کالای قاچاق و نبود حمایت از سوی مسوولان خوب نیست و قاچاق کالا مشکلاتی را برای آنان به همراه داشته است.
وی اظهار داشت: چند سال است که کارگروه مد و لباس در کشور برگزار می شود و از طراحان برتر تقدیر نمی شود و  الگوبرداری تولید لباس‌های داخلی، رکود طراحی را به همراه داشته است.
نماینده انجمن مد و لباس استان مرکزی ایجاد بازارچه‌ها و فروشگاه‌های دایمی طراحی و خیاطی را از جمله مهمترین خواست‌های فعالان این حوزه عنوان کرد و گفت: ایجاد این امکانات زیرساختی افزایش تولید و رونق در طراحی و تولید لباس را به همراه دارد.
سلیمانی افزود: ایجاد محلی برای تجمع خیاطان و طراحان از سوی مسوولان، کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات این حوزه را به همراه دارد.

نماینده انجمن پیشکسوتان حافظ پژوهی استان مرکزی نیز در این نشست گفت:  باتوجه به وجود هنرمندان و مفاخر بزرگی از جمله فخر الدین عراقی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در این استان، نیاز است جشنواره ادبی در این استان همانند سایر استان‌ها برگزار شود.
«ایرج بیات» برگزاری نمایشگاه کتاب در سال جاری در این استان را از جمله اقدامات مناسب در استان عنوان کرد و افزود: امید می‌رود در راستای فرهنگ سازی کتاب و کتاب‌خوانی در استان این نمایشگاه در سال های آینده نیز برگزار شود.
وی ادامه داد: ۱۰۰ هنرمند در انجمن پیشکسوتان حافظ پژوهی  استان مرکزی فعالیت دارند.

دسترسی به منابع نایاب و کم یاب از مهمترین خواسته نویسندگان است

نماینده نویسندگان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: دسترسی نداشتن به منابع پژوهشی و تحقیقاتی  از جمله مشکلات نویسندگان پیش از ارایه اثر است و  باید با ارایه ساز و کار مناسب این نقیصه جبران و نویسندگان دسترسی به منابع نایاب، کم یاب و اینترنت پرسرعت داشته باشند.
«محمد پیرهادی» ادامه داد: پس از ارایه اثر از سوی نویسندگان این تولیدات به‌دلیل نبود مشتری بر روی دستشان می‌ماند و نویسندگان پس از خرید ۲۰۰ جلد از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خود باید به معرفی کتاب‌ها بپردازند که در شان آنان نیست و این درد بزرگ فرهنگی است.

سایت استانداری مرکزی اظهارات سید علی آقا زاده را در این نشست چنین روایت می کند:

آقازاده استاندار مرکزی در نشست اصحاب فرهنگ و هنر استان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن غدیر استانداری برگزار شد، گفت: ذخایر فرهنگی استان مرکزی در کشور برجسته و کم‌نظیر است و ۲۰ درصد مفاخر ملی از این خطه برخاسته است.

آقازاده استاندار مرکزی اظهار کرد : این استان نه تنها پایتخت صنعتی و قطب مهم کشاورزی کشور است بلکه در عرصه فرهنگ و هنر نیز افتخارات بزرگی دارد و از این منظر باید نگاه ویژه‌ای به آن شود.

وی بیان کرد: با تلاش‌ مستمر قرار است بیش از ۴۰ هزار مترمربع فضای فرهنگی و هنری در استان مرکزی تا پایان سال ۹۹ در این استان به بهره‌برداری برسد، اعتبار خوبی سال گذشته برای تالار مرکزی این استان اختصاص یافت اما به‌دلیل مشکلات اقتصادی در تخصیص این اعتبار مشکلاتی ایجاد شد و همین مسئله موجب شده که مهلت پیش‌بینی شده برای بهره برداری از آن محقق نشود.

استاندار مرکزی ادامه داد: این طرح بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امید می‌رود که در سایه سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح ملی  سال آینده به بهره‌برداری برسد و اهالی فرهنگ و هنر استان از مزایای آن برخوردار شوند.

آقازاده تصریح کرد: در دهه اخیر هیچ‌ یک از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی به این استان سفر نداشته‌اند و حضور ۲ روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید در این استان جای تقدیر دارد و انتظار می‌رود که سفر مذکور برکات خوبی برای جامعه و اهالی فرهنگ دوست استان مرکزی و به ویژه فعالان بخش فرهنگ دوست استان مرکزی و به ویژه فعالان بخش فرهنگ و هنر این استان داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: این استان زادگاه مشاهر و بزرگانی چون امام راحل، امیرکبیر، دکتر مصطفی چمران، آیت‌الله اراکی، معجزه قرن کربلایی کاظم ساروقی، فخرالدین عراقی، دکتر حسابی، پروین اعتصامی، دکتر قریب، علامه آشتیان و بسیاری از شخصیت‌های علم، فرهنگ و ادب ایران زمین است.

حجت‌الاسلام «عباس دانشی» افزود: استان مرکزی پایتخت صنعت ایران است و متاسفانه در سه دهه اخیر توازن در توجه به حوزه فرهنگ در قیاس با سایر بخش‌ها کمرنگ بوده و رعایت نشده است.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایسنا، از حدود یک ماه پیش خیابان حصار اراک به عنوان پیاده‌راه معرفی شد به طوری که سه شنبه‌های هر هفته این خیابان پیاده‌راه می‌شود و از تردد خودروها به غیر تاکسی‌ها و خودروی ساکنان و کسبه جلوگیری می‌شود.

همین اقدام “پیاده‌راه شدن خیابان حصار و جلوگیری از تردد خودروها در این خیابان” واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت و حتی تعدادی از ساکنان و کسبه این خیابان اعتراض خود را به ساختمان خاکستری رنگ شورای شهر اراک بردند.

امروز سه شنبه اول مردادماه، مسلما باید این طرح اجرایی می‌شد، اما اعتراض کسبه و ساکنان این خیابان باعث شد که شهرداری اراک به همراه تعدادی از اعضای شورای و تقریبا تمامی مدیران عامل سازمان‌های تابعه شهرداری و معاونین شهردار با حضور در این خیابان و نشست با اهالی و کسبه خیابان در مسجد حصار اعتراضات شهروندان را بشنود.

حصار بدنه پویایی ندارد/آینده روشن است

در ابتدای این جلسه شهردار بافت تاریخی اراک با بیان اینکه پیاده‌راه‌سازی مرکز شهر در دستور کار شهرداری است، افزود: پیاده‌راه شدن خیابان حصار با هدف ایجاد فضایی زیبا برای تجمع‌ها و گردهمایی ساکنان و مردم و داشتن فضایی تفریحی و گردشگری در نظر گرفته شده است.

نگین شاه‌کرمی تصریح کرد: خیابان بدنه پویایی ندارد و در واقع یک مسیر عبوری و پارکینگی شده است در حالی که پیاده راه شدن این خیابان در واقع به ایجاد فضایی آرام و گردشگری و تفریخی برای شهر و حفظ و استفاده از مجموعه بازار تاریخی اراک کمک می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه کاربری در نظر گرفته برای خیابان در واقع منطبق با فضای تاریخی بازار است تا مردم با بافت تاریخی شوند، گفت: کابردی‌ها به شکلی برای خیابان تعریف شده است که در طول روز و شب برای همه اقشار مفید باشد و حتی فضای تفریحی تا پاسی از شب برای شهروندان فراهم باشد.

شاه‌کرمی در خصوص عقب نشینی های لازم برای این خیابان بیان کرد: تمامی فعالیت های در محدوده بافت تاریخی باید در تعامل با میراث فرهنگی انجام گیرد و برای عقب‌نشینی خیابان نیز باید طی مذاکره با میراث فرهنیگ خانه ها و ساختمان‌های تاریخی باید حفظ و دیگر بناهای فاقد ارزش تاریخی عقب نشینی شوند و برای تغییر کاربری نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تردد خودرو در پیاده‌راه ممنوع است چراکه در پی ایجاد فضایی آرامی و تفریحی برای شهروندان هستیم، گفت: با توجه به دسترسی‌های این خیابان و واحدهای مسکونی برای ساکنان یک مسیر سواره در نظر گرفته شده است و برای تردد اورژانس و خودروهای امدادی نیز امکان تردد وجود دارد و حتی با توجه به برخی کاربری‌ها و مشاغل، امکان تخلیه بار در شب و یا ساعاتی در روز فراهم می‌شود.

شهردار بافت تاریخی در پاسخ به سوال یکی از کسبه که نسبت به اجرای طرح اعتراض داشت و خواستار تعیین مدت زمان مشخص برای اجرای طرح شد، اظهار کرد: قطعا اجرای این طرح، عقب‌نشینی‌ها، تغییر کاربری و فضاسازی به یک سال نمی‌انجامد و با توجه به همتی که شهردار دارد پروژه در حداقل زمان اجرایی می‌شود تا رضایت شهروندان جلب شود.

وی با بیان اینکه بدنه کاربری خیابان خدماتی و انبار است و عموما توان مالی کسبه این خیابان کم است، تصریح کرد: مسلما در شرایط کنونی پیاده‌راه‌ کردن این خیابان اشتباه است، اما به سمت جلو حرکت می‌کنیم، قرار است کاربری‌های جدید در بدنه خیابان تعریف شود که زمینه جذب گردشگر و توریست را فراهم می‌کند و قطعا ساکنان و کسبه از آن استقبال می‌کنند.

شاه‌کرمی تاکید کرد: ممکن است برای شهروندان این طرح همراه با ابهام باشد و ما برای رفع این ابهام اینجا هستیم، پذیرفتن پروژه و خارج از شدن از شرایط کنونی خیابان در ابتدای امر سخت است، اما آینده روشنی دارد و برهمین اساس از شهروندان تقاضای همراهی بیشتری داریم.

طرح فاقد مطالعات همه‌جانبه است/خیابان امیرکبیر اولویت اول اراک برای پیاده‌راه‌سازی

به گزارش ایسنا، به دنبال این صحبت‌ها، نماینده ساکنان خیابان حصار در دفاع از شهروندان و مخالفت با اجرای طرح اظهار کرد: گفت‌وگو اصول دارد و باید در عرصه گفت‌وگو گارد طرفین باز باشد. اینکه بیان می‌شود ما گفت‌وگو می‌کنیم، اما طرح را هم اجرا می‌کنیم در واقع اصول گفت‌وگو نیست بلکه باید گفت‌وگو کرد و در نهایت اگر طرح به صلاح مردم و شهر بود وارد فاز اجرایی شود.

حمید اخوان با بیان اینکه تغییر ذهنیت ممکن اما دشوار است، افزود: این طرح فاقد مطالعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و اگر مطالعه‌ای در این راستا وجود دارد همه شهرداری آن را رسانه‌ای کند و اگر این امر انجام نشده است اهالی خیابان آمادگی دارند با تشکیل هیات امنایی و به کارگیری مشاوری کارآمد مطالعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی را انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه ادعای انجام مطالعات زیستی محیطی طرح واهی است، گفت: در تبلیغات پیاده‌راه شدن خیابان حصار از عنوان شهر انسان‌محور استفاده شده است. بهتر بود قبل از اجرای طرحی انسان‌محور برای مردم حق رای قائل بودید و از آنها در خصوص پیاده راه شدن و یا نشدن خیابان نظرسنجی می‌کردید. اگر فکر می‌کنید با پیاده‌راه شدن چند خیابان شهر اراک انسان‌محور می‌شود محیط زیست پاک می شود مصرف بنزین کاهش می‌یابد قطعا اشتباه می‌کنید.

این فعال محیط زیست با طرح این سوال که چرا مدیران به دنبال اجراهای نمایشی هستند؟ افزود:شهر اراک انسان محور نیست و با این طرح هم انسان‌محور نمی شود. مسئله چیست که حتما باید خیابان حصار پیاده‌راه شود؟ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ راه‌های دیگری هم برای رونق بخشید به این خیابان وجود دارد. چرا به جای پیاده‌راه سازی به بازآفرینی شهری در فضاهای تاریخی فکر نمی‌شود؟ ای منطقه رها شده است، عقب‌نشینی و تراکم مناسب به ان داده نشده است، اگر به دنبال رونق بخشیدن به حصار هستید کارگروه و اقدامات مسئله محور ایجاد کنید.

وی با بیان اینکه شاید بهترین کار برای حصار پیاده‌راه‌سازی نباشد، افزود: هیچ مشکلی با پیاده‌راه‌سازی خیابان حصار وود ندارد، اما باید کار اصولی انجام گیرد، مسیر خیابان که عبور و مرور و حیات کسبه به آن وابسته است نباید بسته شود، پیاده‌راه‌سازی ممکن است سود داشته باشد اما اگر کسبه ضرر کردند شهرداری پاسخگو خواهد بود؟ اگر شهرداری تعهد کتبی می‌دهد که در صورت زیان کسبه آن را به روز جبران کند قطعا ما هم در اجرای این طرح کمک شهرداری خواهیم بود.

اخوان گفت: برخی از کاربری‌های خیابان نیازمند تردد ماشین است، با ۲۵ کارت تردد برای اهالی نمی‌توان کار را پیش برد، نباید تقلیل گرایی کرد، اگر این خیابان تبدیل به پارکینگ شده است مقصر آن اهالی هستند؟ اهالی این خیابان مظلوم‌ترین هستند که وضعیت خیابان به این شکل در آمده است. از زمان اجرای تبلیغات پیاده‌راه شدن خیابان آژانس و تاکسی‌های تلفنی وارد این منطقه نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح ناقض عدالت است، گفت: با اجرای طرح‌های ترافیکی در نقاط محدود نمی‌توان شهر را سامان داد باید سیاست‌های عمومی ترافیکی برای کل شهر تعریف کرد.

اخوان به برخی از اظهارنظر مدیران شهری در خصوص نداشتن بار و عملکرد ترافیکی خیابان حصار اشاره کرد و افزود: کافی است یک ساعت ابتدا و یا انتها‌ خیابان منتظر بمانید و تعداد ترددها را بشمارید این امر قطعا عملکرد ترافیکی خیابان را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: براساس نظر مشاور طرح پیاده‌راه‌سازی مرکز شهر اراک، خیابان امیرکبیر اولویت اول پیاده‌راه‌سازی است، اما جای سوال است که چرا شهرداری پیاده‌راه‌سازی از خیابان حصار آغاز کرده است؟ در تمامی پارامترها بازی با اعداد را شاهدیم و تنها با یک جمله که حصار عملکرد ترافیکی ندارد در اولویت قرار گرفته است.

نماینده ساکنان خیابان حصار اضافه کرد: شرکت‌های مشاور بدون حضور در منطقه و تعامل با کسبه و اهالی طرح تهیه می‌کنند و تا زمانی که جزئیات آن برای مردم مشخص نشود و مراجع قانونی طرح را تصویب و تایید نکنند مخالف اجرا هستیم این طرح مصوبات بالادست خود را ندارد و نمی‌توان به مصوبه سال‌های گذشته شورای ترافیکی استناد کرد و این موضوع را خود شهرداری و مدیران شهری می‌دانند.

منتقدان را کنار می‌گذارند/شهردار و اعضای شورا با دوچرخه تردد می‌کنند؟

در ادامه مبتکر کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو در کشور با تاکید بر اینکه کار بدون مطالعه به ظرفیت‌های اجتماعی و اجرای یک طرح آسیب می‌زند، افزود: خیابان امیرکبیر اولویت اول پیاده‌راه‌سازی در اراک، اما شهرداری دست روی خیابان حصار گذاشته است و به جای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی بدون تعامل اقدام به اجرا کرده است.

محمد بختیاری با بیان اینکه ظرفیت اجتماعی در اراک زیر خط فقر است و حتی در زمان بیان چالش‌ها و نظرات برخی از اعضای شورای شهر یا جواب نمی‌دهند و یا منتقدان را کنار می‌گذارند، افزود: من به عنوان آغازگر کمپین سه شنبه‌های بدون خودرو در کشور با اجرای این چنینی طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان حصار در اراک مخالف هستم، اراک با تهران مقایسه نمی‌کنم با شهرهایی به مانند خودش همچون ملایر مقایسه می‌کنم، شهردار این شهر هر روز با دوچرخه تردد می‌کند، آیا شهردار اراک هم برای حضور در خیابان حصار از دوچرخه استفاده کرده‌است و یا با خودرو و راننده شخصی به محل آمده است؟

وی تصریح کرد: آیا مدیران شهری و اعضای شورای شهر اراک با دوچرخه در شهر تردد می‌کنند؟ مردم رفتار مدیران را رصد می‌کنند، اول باید خود مدیران انسان‌محوری را آغاز کنند و سپس شهر را انسان‌محور کنند. تا زمانی که خودمان اعتقاد نداشته باشیم نباید در خصوص توسعه شهر زیست محور و انسان‌محور دروغ بگوییم.

بختیاری با اشاره به اینکه اراک پیاده راه ندارد، افزود: خیابان طالقانی تنها پیاده راهی به عرض ۲ متر داشت که آنهم خراب و تبدیل به پل شد. این چه دیدگاه مدیریتی شهری است و با این روش تنها سرمایه‌های اجتماعی را محدود می‌کنیم و کاری هم پیش نمی رود.

شهرداری با چه اجازه‌ای به دنبال تغییر شغل مردم است؟

به گزارش ایسنا، در ادامه یکی از نمایندگان‌ سمن‌های فعال در حوزه حقوق شهروندی تاکید کرد: تصمیم‌گیری برای مردم بدون حضور مردم در تضاد با اصول حقوق شهروندی است، گفت: با تضییع حقوق دیگران نمی‌توان حق جدید ایجاد کرد.

عادل حکمت با باین اینکه ساکنان خیابان حصار با پیاده‌راه‌ شدن این خیابان مخالفند، گفت: چرا برای آغاز طرح و بستن خیابان روزهای سه شنبه انتخاب شده است؟ این عمل در واقع شایبه یک اقدام پوپولیستی را ایجاد می‌کند. سه شنبه‌های بدون خودرو یک برند ملی ست و اگر به دنبال استفاده از این عنوان هستید نباید ضایع شدن حقوق مردم در کنار آن قرار گیرد.

وی در خصوص ایده شهرداری در تغییر مشاغل و کاربری خیابان بیان کرد: قانون به مسئولان ارشد کشور اجازه نداده است که به مردم بگویند شغل خود را تغییر بدهند، چطور شهرداری اراک به خود اجازه داده است که به مردم بگویند شغل خود را تغییر دهید.

حکمت تصریح کرد: گفتمان چاله‌میدانی رفتار متقابل چاله‌میدانی را می‌پسندد، این طرح دو هفته اجرا شد و هفته سوم مردم اعتراض کردند. بهتر است به جای تصمیم گیری برای مردم پشت درهای بسته، اجازه دهید مردم هم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.

در ادامه این جلسه تعدادی از کسبه در موافقت و یا مخالفت با اجرای طرح صحبت کردند.

پیاده‌راه‌سازی حصار، مولوی را بن‌بست کرده است

شیخ‌الاسلامی نماینده کسبه خیابان مولوی با بیان اینکه با پیاده‌راه شدن خیابان حصار، خیابان مولوی در واقع به پارکینگ تبدیل شده است، گفت: طی سه هفته اخیر این طرح چیزی جز گرفتاری، دردسر، مشاجره چیزی برای کسبه و مردم خیابان مولوی نداشته است.

وی افزود: نوع کسب و شغل ما عمده‌فروشی است و روزانه تعدادی زیادی ماشین یا بار تخلیه می‌کنند و یا بارگیری می‌کنند بسته شدن حصار و پارکینگ شدن مولوی مشکلات جدی را ایجاد کرده است. کوچه سعدی دارای ۲ مدرسه است که بار ترافیکی بالایی دارد و با بستن آن در واقع فاجعه رخ می‌دهد.

شیخ‌الاسلامی بیان کرد: اگر طرح همراهی مردم را به دنبال داشته باشد و مشکلات از ابتدا طرح و رفع شود، اختلاف نظرها برطرف شود چه اشکالی در اجرای طرح وجود دارد، اما این طرح دارای نواقص بسیاری است که با اجرای آن در واقع خیابان مولوی به یک کوچه بن‌بست تبدیل شده است.

اعتراض ما معنای اغتشاشگری ندارد/کار را اصولی انجام دهید

مختاری یکی از ساکنان خیابان حصار که مخالف اجرای طرح است، گفت: ما به صورت کامل مخالف اجرای طرح نیستیم، اما کار باید به صورت اصولی انجام گیرد، باید مکث اقتصادی، جاذبه‌های گردشگری و تفریحی ایجاد شود و سپس قدم به قدم طرح اجرا شود.

وی تصریح کرد: ما مردم تنها به دنبال حق خود هستیم و این به معنای اغتشاشگری نیست، نباید با زور با مردم صحبت شود. ما را از پلیس امنیت نترسانید، پلیس از خود ماست، مدیران از دل این مردم برآمده‌اند و نباید خود رابرتر از مردم بدانند. این شیوه رفتار با مردم درست نیست.

مختاری گفت: ما عوارض پرداخت می‌کنیم و نمی‌خواهیم بیهود هزینه شود، ابتدای خیابان یک دیوار کاهگلی را رنگ زده‌اند این دیوار یک باد و باران تخریب می‌شود و در واقع هزینه بیهوده برای ان صورت گرفته است. چرا نباید کارهای اساسی انجام شود؟ در شرایط اقتصادی فعلی نباید هزینه‌ها را دوچندان کرد بلکه با همفکری و تعامل می‌توان پیش رفت.

چه کسی پاسخگوی رکود کاری کسبه است؟

به گزارش ایسنا، ترک‌نژاد یکی از کسبه خیابان با بیان اینکه شهرداری با این اقدام به شعور مردم توهین کرد، افزود: اینکه بدون دعوت از نماینده کسبه و اهالی چنین اقدامی انجام شود ناشی از عدم مدیریت درست شهری است. چرا قبل از اجرا به عنوان رفع مغایرت‌ها نبوده‌اید تا این چنین به مردم استرس وارد نشود؟

وی گفت: بدنه این خیابان مرمت اساسی لازم دارد، با رنگ‌‌آمیزی نمی‌توان خیابان را پیاده‌راه کرد. طبق اعلام برخی از منابع برای این خیابان ۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، امروز با این رقم یک ساختمان ۱۰ طبقه نمی‌توان ساخت شهرداری چطور یک خیابان با چنین طولی را می‌خواهد پیاده‌راه کند.

ترک‌نژاد با اشاره به رکودی که برای کسبه ایجاد می‌شود، بیان کرد: قبل از کار باید پتانسیل گردشگری ایجاد شود، برای تغییر شکل و رکود کاری شهرداری چه امتیازی به کسبه می‌دهد که از این طرح استقبال کند.

حصار بدترین و زشت‌ترین خیابان اراک

یکی از کسبه موافق طرح نیز بیان کرد: بدترین و زشت‌ترین خیابان اراک خیابان حصار است و بر همین اساس نباید مانع اجرای طرح شد بلکه باید بودجه و زمان اجرای طرح شفاف سازی شوند و به کسبه برای فعالیت تغییر کاربری و عقب نشینی امتیاز بدهند.

وی اضافه کرد: گفته می‌شود که طرح آزمایشی اجرا شده است پس بهتر بود مردم هم در این طرح آزمایشی به حساب می‌آوردید.

حصار بهترین خیابان برای پیاده‌راه‌سازی

در این نشست رییس پلیس راهور اراک اولویت اصلی برای کاربران شهری و ترافیکی را عابران دانست و گفت: از دیرباز سیاست‌گذاری اشتباهی در شهرها مبنی بر تعویض معابر از پیاده‌محور به سواره راه ایجاد شد و همین امر تصادفات عابران پیاده را بالا برد.

سرهنگ علی حسینی افزود: در اراک و اغلب شهرها با پدیده تصادف عابران پیاده مواجه هستیم. اگر یک کار و طرح به سود مردم است باید اجرایی شود و دغدغه ما نیز نجات جان افراد است و باید به سمتی حرکت شود که صدمه به عابران به حداقل برسد .

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد تصادفات منجر به فوت و ۶۰ درصد تصادفات منجر به جرح در اراک مربوط به عابران پیاده است که به دلیل عدم رعایت راننده، عابر و یا فراهم نبودن زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد، افزود: با ارائه طومار اهالی و کسبه خیابان حصار بالافاصله کارگروهی جهت بررسی تمامی موارد تشکیل شد. هدف همه طرح‌ها خدمت‌رسانی به مردم است، اما در کلاف سردرگم ترافیکی اراک مگر پلیس چه میزان توان دارد؟ آیا تاکنون موردی بوده است که مردم در مواجهه با برخی از تخلفات از ماموران راهنمایی و رانندگی حمایت کنند؟

حسینی اضافه کرد: اگر مشکلی در طرح وجود دارد بیان شود، مسلما با بررسی اگر به صورت مردم نباشد قطعا جلوی طرح را می‌گیریم چراکه وظیفه ما خدمت‌رسانی به مردم است. بهترین خیابان جهت پیاده‌راه‌سازی با توجه به وضعیت موجود خیابان حصار است و باید اشکالات را به خرد جمعی رفع کرد و امید است با دید مثبت نسبت به طرح‌ها به سمت ارائه شکل نوینی از ترافیک معماری شهری حرکت کنیم.

تفکر مهندسی توأم با تفکر انسانی باشد

در این نشست رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اراک با بیان اینکه جای خوشحالی است که مدیریت شهری به خود جرات داد و هرچند دیر در میان مردم حاضر شد، گفت: مطلوب بود که مطالعه انسان‌شناسی و جامعه شناسی برای طرح انجام می‌گرفت، متاسفانه تفکر مهندسی بر تفکر انسان‌محوری در شهرها عیان است.

مرتضی سورانه تصریح کرد: تفکر مهندسی اگر توام با مدیریت انسان محور نباشد قطعا همین اعتراضات را در پی دارد. شهر و شهرداری برای مردم است و باید عمیق‌تر عمل کر، البته در چنین جلساتی نباید با جوگیری صحبت کرد. مردم باید زیست سالم و توام با آرامش در شهر داشته باشد و اگر پیاده‌راه می‌خواهیم باید بارها بنشینیم و صحبت کنیم و ابهامات را رفع کنیم.

وی بیان کرد: کمیسیون و شورای شهر آمادگی دارد طرح را بررسی کند تا به نتیجه واحد برسیم و در وهله اول خیر و صلاح ساکنان و سرافرازای شهر را مدنظر خواهیم داشت. در حال حاضر تنها در بخشی از سمت چپ خیابان حصار منتهی به میدان ارگ بیش از ۱۰۰ خودرو پارک شده و در واقع خیابان به گاراژ و پارکینگ تبدیل شده است قصد شهردرای ایجاد تغیری و احیای خیابان به عنوان بافت تاریخی و اصلی شهر است.

سورانه تاکید کرد: خیابان باید پویایی اقتصاید خود پیدا و از حالت مخروبه و متروکه خارج شود و باید راهکار منطقی داشت تا زندگی شخصی و شغلی مردم دچار خدشه نشود.

در پایان سخنان اهالی، کسبه و برخی از مسئولان، شهردار اراک در خصوص طرح صحبت کرد.

طرح انجام نشده، به دنبال دریافت واکنش‌ها هستیم/سه‌شنبه‌ها؛ جلسه بررسی طرح در مسجد حصار

محمد کریم شفیعی بیان کرد: ۴ ماه است که شهردار اراک هستم و در این مدت باران، برف، سیل، طوفان و همه اتفاقات رخ داد و حتی در همین بارندگی ابتدای سال سقف بازار تاریخی اراک در آستانه ریزش بود که شهرداری با وجود آنکه مسئولیت و وظیفه‌ای نداشت سقف را نایلون کشی کرد.

وی با بیان اینکه من فرزند این شهر هستم و به اراک عرق و دین دارم و باید با ادبیات اینکه میخواهیم با هم کاری را انجام دهیم صحبت کنیم، افزود: اراک در بدو حضور مردم در شهرداری با ۴ پل عمرانی مواجه بود که فارغ از نگاه درست و یا نادرست بودن اجرای آن، بین ۴ تا ۱۱ سال نیمه‌کاره باقی مانده بود. شریعتی تنها راستگرد میرزای شیرازی باقی مانده است، پل شهید صیدی پس از سال‌های در حال آغاز به کار است و در واقع تا پایان سال هیچ پل نیمه‌تمامی در اراک وجود نخواهد داشت.

شهردار اراک بیان کرد: به دنبال ایجاد دغدغه برای مردم نیستیم، اختلاف نظری هم نداریم و برای خدمت‌رسانی باید نظر مردم را جلب کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیاده‌راه‌سازی خیابان حصار بخشی از پیاده‌راه‌سازی منطقه مرکزی اراک است، گفت: دسترسی‌ها در این طرح دیده شده است به طوری که باعرض ۴٫۵ تا ۵ متر امکان تردد خودروها امدادی و تاکسی و ساکنان مسیر است. دیدگاه و اندیشه ما شهر را می‌سازد. اگر حصار زشت و است این شرایط حاصل اندیشه ماست. چرا چند دهنه از بازار تخریب شد، خیابان حصار و محسنی تعریض شود؟ چون به دنبال توسعه خودرو بودیم.

شفیعی بیان کرد: پیاده‌راه‌سازی حصار هنوز انجام نشده است بلکه به صورت آزمایشی در حال رصد و دریافت واکنش‌ها هستیم و به این دلیل سه شنبه ها انتخاب شد که این روز به عنوان روز بدون خودرو در کشور نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه تمامی اطلاعات طرح و فازبندی‌ها به صورت دفترچه در اختیار اهالی و کسبه قرار می‌گیرد و مسجد حصار نیز محل گردهمایی هر سه شنبه باشد تا طرح را بررسی و نظرات را دریافت کنیم، افزود: اگر به این نتیجه برسیم که طرح نباید اجرایی شود قطعا اجرا نمی‌کنیم. خدمت کردن به مردم با زور ممکن نیست.

شهردار اراک با اشاره به نامه ۲ هفته پیش شورای ترافیکی مبنی بر مصوب کردن پیاده‌راه مرکز شهر اراک گفت: اجازه دهیم یک قسمت از کار اجرا شود، قطعا خیابان بسته نمی‌شود و شاید این شرایط به این دلیل بروز کرده است که فرصتی برای ارائه طرح نداشتیم. هفته آینده طرح به همراه موضوعات مرتبط ارائه می شود و با همفکری یکدیگر کار را پیش می‌بریم.

شفیعی تصریح کرد: این پیاده‌راه در واقع عنوان اولین کار انسان‌محور و توسعه گرا در اراک است و باید پس از آن خیابان محسنی نیز پیاده‌راه شود و اگر در مسیر درست پیش رود قطعا کسی زیان نمی‌کند و ارزش افزوده املاک و نوع کارکردها آورده اقتصادی مناسبی دارد.

مدتی پیش تصاویری از برخی مسئولین شهری منتشر شد که در حال قدم زدن در خیابان حصار در اولین روز اجرای پیاده راه سازی آن بودند. طرحی که با امید استقبال مردم اما بدون در نظر گرفتن شرایط و زیر ساخت های لازم به اجرا درآمد. شکست این طرح در همان روز اول اجرای آزمایشی آن با تصاویر و لبخندهای نمایشی مسئولین که از قدم زدن زیر آفتاب ۴۰ درجه تابستان خسته شده بودند و دوست داشتند هرچه سریع تر به خودروهایشان برگردند، تا اعتراضات کسبه در همان روز مشخص گردید.
طرح پیاده راه سازی خیابان حصار از این قرار بود که روزهای سه شنبه از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر از تردد خودروها به جز تاکسی در خیابان جلوگیری شود و اهالی خیابان هم بتوانند با کارت تردد رفت و آمد کنند. موضوعی که همان زمان در روزنامه وقایع طی گزارشی به آن پرداختیم نداشتن پتانسیل های لازم و کافی برای پیاده راه شدن حصار بود. نکته ای که وجود دارد این است که عدم تردد خودروها در یک خیابان شاید آخرین مرحله از تبدیل شدن آن خیابان به پیاده راه باشد. در حال حاضر هیچ علاقه ای برای پیاده روی در خیابان حصار در بین مردم وجود ندارد و پیاده روهای این خیابان در مقایسه با بسیاری از بخش های شهر جمعیت کمتری را هدایت می کنند. جمعیتی که تنها برای انجام کاری مشخص مانند خرید به آن خیابان می رود که البته بخشی از آنها نیز با خودروهایشان این کار را انجام می دهند. صرف تاریخی بودن و همجواری با بازار این خواست را در مردم ایجاد نکرده است که عصرها ساعت هایی را برای قدم زدن در این خیابان اختصاص دهند و به عنوان مثال در مقام مقایسه با خیابان ملک جمعیت بسیار کمتری را می بینیم که تنها با هدف قدم زدن در خیابان حضور داشته باشند.
از دیگر سو نبود امکانات تفریحی خیابانی در هیچ نقطه ای از شهر اراک باعث شده تا مردم شهر تمایل بیشتری به بیرون آمدن با خودروهایشان و به اصطلاح عامیانه «دور دور» داشته باشند تا پیاده روی. این امکانات که تئاتر، موسیقی و سایر پرفورمنس های هنری در کنار فضاهایی مانند کافه های سیار را شامل می شود، در اراک یا وجود ندارند یا هرزگاهی آن هم در سطح کیفی بسیار پایین و وحشتناک در کنار میدان باغ ملی شهر توسط چند عروسک نمایشی افتضاح یا چند نوازنده خیابانی سطح پایین در حال انجام است. با وجود بد بودن این اجراها باز هم شاهد جمع شدن مردم و توجه عابرین پیاده به آنها هستیم که این امر نشان دهنده آن است که این درخواست در ناخودآگاه شهروندان وجود دارد و آنها که کار خوب ندیده اند از دیدن این کارها لذت می برند.
نکته جالب توجه دیگر در طرح آزمایشی پیاده راه شدن حصار زمان اجرای آن بود. گرم ترین ساعات روز در تابستان برای پیاده راه شدن این خیابان در نظر گرفته شده بود که به نظر می رسد اگر این طرح در مدرسه ای ابتدایی هم به بحث گذاشته میشد منتقدان و مخالفینی برای زمان آن پیدا می شد، چطور در شهرداری و شورای شهر با آن همه دکتر و مهندس و فرهیخته و فرهنگی کسی به ذهنش خطور نکرده بود که کدام انسان وارسته ای در تیرماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ عصر اقدام به پیاده روی می کند، خدا می داند.
پیاده روی با مفهومی که قرار بود حصار به پیاده راه تبدیل شود کانسپتی رمانتیک دارد. اینکه افرادی برای خرید وسیله یا گذر از خیابانی برای رسیدن به خانه شان پیاده بروند شامل مفهوم پیاده روی نمی شود. علاوه بر شرایط آب و هوایی این مفاهیم هم معمولا عصرها و حتی شب ها اتفاق می افتند. شهرداری اما از ترس ترافیک غیر قابل مهار عصرگاهی حوالی خیابان امام که با پیاده راه شدن حصار بخش عمده ای از آن بر دوش کوچه سعدی افتاده بود زمان پیاده روی مردم را تا ساعت ۵ عصر تعیین کرده بود. همه اینها از همان روز اول شکست این طرح را نمایان ساخت. هرچند داشتن فضایی اینچنینی که شهرهایی مانند رشت، اصفهان، تهران و همدان هم از آن بهره مند هستند بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد اما تنها با بستن یک خیابان آن اتفاقات مد نظر رخ نمی دهد.
اما یک بخش ماجرا شکست پیش از شروع طرح بود و بخش دیگر ماجرا لطمه هایی که اجرای این طرح به کسبه خیابان حصار وارد ساخته بود. همان روزهای اول روزنامه وقایع استان تصاویری را منتشر کرد که نشان از خوابیدن کاسبی مغازه های حصار داشت. پیام های اعتراضی اهالی و کسبه یکی پس از دیگری به گوش می رسید و ماجرا دنباله دار شده و اعتراض ها بالا گرفت. اما مسئولین محترم همچنان در مقام انکار بر می آمدند و معتقد بودن با طرح هایی می توانند مشکلات کسبه را حل کنند. اما ماجرا طور دیگری رقم خورد و دامنه اعتراضات به تجمع اهالی و کسبه حصار در مقابل شورای شهر کشیده شد. آنها که می خواستند با حضور در صحن شورا دلایل شان را برای مخالفت با این طرح بیان کنند با درهای بسته مواجه شدند. فلک الافلاکی رییش شورای شهر در این رابطه می گوید: گروهی از ساکنان خیابان حصار معترض به پیاده راه‌سازی خیابان هستند و قبل از شروع صحن خواستار حضور در جلسه بودند که با این درخواست موافقت نکردم چراکه دستورجلسه صحن مشخص بود و اگر از قبل خواست خود را اعلام می‌کردند در دستور کار قرار می‌گرفت.
وی با بیان اینکه مسلما مخالف حضور شهروندان در صحن نیستیم، اما باید از قبل اعلام شود، و با اعتراض و تجمع این امر محقق نمی‌شود، افزود: علاوه بر اینکه دستورکار شورا برای جلسه امروز مشخص بود، اما موافقت با حضور ساکنان معترض در واقع باب شدن اعتراض جهت حضور در صحن را به دنبال خواهد داشت که به این دلیل موافقت صورت نگرفت و با بررسی موضوع در صورت نیاز در صحن در خدمت شهروندان خواهیم بود.
رییس شورای شهر در این شرایط می گوید «با بررسی موضوع در صورت نیاز». طرحی که با تبلیغات فراوان به اجرا درآمده گویا هنوز در شورای شهر بررسی هایش انجام نشده است و حالا که مردم معترض در مقابل شورا تجمع کرده اند، شاید و در صورت نیاز شورای شهر به مقوله ای شهری رسیدگی خواهد کرد. به نظر می رسد که شورای شهر هم چندان مخالف این طرح نیست و از گزاره های کلی و مبهم آنها پیداست که بررسی دقیق و کارشناسی ای برای این کار هم انجام نشده است. به عنوان مثال این صحبت های ایرج رضایی جالب توجه است: «لازم است نامه‌ای به شهرداری اراک ارسال شود تا نسبت به پیاده‌راه سازی مرکز شهر اراک تاکید صورت گیرد، همچنین نامه‌ای رسمی جهت انتقال برخی از مشاغل از مرکز شهر، میدان شهدا و خیابان امام(ره) به شهرداری زده شود و نسبت به انتقال مشاغل میوه و تره‌بار و مطب‌ها در خیابان عباس‌آباد اقدام شایسته‌ای صورت گیرد.»
این عضو شورای شهر در جای دیگری از صحبت هایش می گوید وضعیت ترافیکی مرکز شهر اراک مناسب نیست و معتقد است طرح جامع پیاده‌راه اراک در میدان شهدا تاثیر موثری در سنگینی بار ترافیک خیابان امام خمینی(ره) و کوچه‌های اطراف دارد و شهرداری باید نسبت به این امر با جدیت و با برنامه ورود کند تا مرکز شهر سروسامان یابد.
پیاده راه شدن یک خیابان آن هم برای یک روز در هفته نشان داد که نمی شود چندان به خیالات شهرداری و شورای شهر امید داشت و به وجود آمدن مشکلات ادامه داری که به تجمع و تحصن منجر شد نه تنها سر و سامانی به مرکز شهر نداد بلکه اوضاع را وخیم تر از قبل کرد هرچند مسئولین شهری همچنان در موقعیت انکار به سر می برند.

روزنامه وقاع – سهراب جان بزرگی

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایسنا، منطقه مرکزی، مدرن شدن شهرها، جامعه انسانی را به یک جامعه صنعتی تبدیل کرد و حداقل در ایران این تغییر جایی برای دوچرخه‌سواری باقی نگذاشت و حتی معماری و شهرسازی با محوریت خودرو انجام گرفت.

روز به روز بزرگراه، اتوبان و خیابان های جدید برای تردد خودروها تعریف، طراحی و احداث شد و همین امر دود بیشتری را به خورد شهروندان داد و آسمان‌های آبی را خاکستری کرد و امروز که شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچکی همچون اراک درگیر معضلی به نام آلودگی هوا هستند دلمان می خواهد به گذشته و خاطرات دوچرخه بازگردیم، اما شرایط به مانند گذشته نیست و باید از ابتدا آغاز کنیم.

شهرهای صنعتی همچون اراک جایی برای دوچرخه‌ها ندارند و برای استفاده از این وسیله نقلیه مفرح باید شهر را مجددا طراحی کرد، اما شورای شهر ظاهرا رویکرد دیگری را در پیش گرفته است که باید نشست و منتظر اثربخشی آن بود.

رئیس کمسیون خدمات شهری شورای شهر اراک در گفت‌‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت آلودگی هوای شهر اراک و ضرورت کنترل ترافیک شهری و تردد خودروها عنوان کرد: شورای شهر اهتمام بسیاری برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و فرهنگ‌سازی استفاده از دوچرخه در ترددهای درون شهری دارد و بر همین اساس تصمیماتی دراین راستا اتخاذ شده است.

طوفان محمدی تصریح کرد: براساس جلسه هفته گذشته کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر اراک ،شهرداری ملزم شد که بستر لازم برای تردد دوچرخه و ایمن‌سازی فضای شهری را فراهم کند که باید ظرف ۴۵ روز از اتخاذ این تصمیم نتیجه بررسی برای اجرای طرح از سوی شهرداری به شورا اعلام شود.

وی با بیان اینکه علاقمندی نسبت به استفاده از دوچرخه وجود دارد، اما به دلیل ایمن نبودن فضای شهری از آن استفاده نمی‌شود، گفت: براساس تصمیم شورا یکی از خیابان‌های اراک با عرض مناسب به عنوان پایلوت برای تردد دوچرخه و ایجاد خط ویژه این امر در نظر گرفته می‌شود تا بعد از موفقیت و بررسی نقاط قوت و ضعف در دیگر نقاط شهر تسری یابد.

محمدی عنوان کرد: البته تردد در مرکز و بافت داخلی شهر اراک یکی از مهم ترین موارد است که باید با ایجاد محدودیت در پارک خودروها در خیابان، خط ویژه دوچرخه‌سواری تعریف شود.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ پارک خودرو در پارکینگ‌های عمومی باید در اراک نهادینه شود و فضایی که امروز برای پارک خودرو استفاده می شود به تردد دوچرخه اختصاص یابد، بیان کرد: این طرح مرحله دوم کار است و با در نظر گرفتن مشوق برای دوچرخه سواران در شهر می‌توان این فرهنگ را تسری داد.

این عضو شورای شهر اراک با اشاره به تجربه‌های موفق برخی از ادارات دولتی در استفاده از دوچرخه و در نظر گرفتن مشوق برای کارمندان عنوان کرد: شرکت توزیع برق با ایجاد مشوق جهت استفاده از دوچرخه عملکرد موفقی داشته است و می‌توان این تجربه را در استفاده از موتور برقی و دوچرخه برای دیگر نهادها و ادارات گسترش داد.

وی به کمک گرفتن از فروشگاه‌های عرضه دوچرخه برایی فروش آن به قیمت مناسب اشاره کرد و گفت: فروشگاه‌هایی در این راستا اعلام آمادگی کرده اند و در این راستا کارمندان شهرداری اراک در اولویت قرار می‌گیرند تا گذشته از نگاه تفریحی به استفاده از دوچرخه با علم و آگاهی نسبت به این امر اقدام کنند.

محمدی اضافه کرد: در حال حاضر فرهنگ دوچرخه‌سواری در اراک وجود دارد و قطعا با ایمن‌سازی و ایجاد بستر مناسب می‌توان این فرهنگ را گسترش داد و در جهت کنترل ترافیک و آلودگی هوا قدم مثبتی برداشت.

توسعه دوچرخه‌سورای بدون ایجاد محدودیت برای خودرو اجراشدنی نیست

به گزارش ایسنا؛ شهر اراک شالکه‌ای خاص دارد. تک هسته ای بودن آن اجرای طرح‌های ترافیکی را با چالش روبرو می‌کند بر همین اساس باید نظرات کارشناسی را نیز در این حوزه مورد توجه قرار داد.

مبتکر پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در کشور در این خصوص به ایسنا گفت: شهر اراک به دلیل فواصل نزدیک و سفرهای کوتاه پتانسیل بسیار خوبی برای استفاده از دوچرخه و پیاده‌روی دارد، اما این امر منوط به توسعه زیرساخت‌های شهری و ایمن سازی معابر برای عابران و دوچرخه سواران است.

کوروش بختیاری عنوان کرد: متاسفانه تا به امروز زیرساخت لازم برای تردد دوچرخه در اراک وجود نداشته است و حتی نگاه و رویکرد مسئولان شهری نیز به این حوزه جلب نشده است.

وی با تاکید بر اینکه برای توسعه دوچرخه‌سواری در شهر باید محدویت تردد خودرو اعمال شود درغیر این صورت طرح محکوم به شکست است، افزود: با اعمال محدودیت برای خوردوها می‌توان مسیر دوچرخه‌سواری ایجاد کرد، در غیر این صورت با توجه به ساختار شهری اراک چنین طرحی اجرایی نمی‌شود.

بختیاری تصریح کرد: حاشیه اراک و شهرک‌ها به دلیل وجود خیابان‌های با عرض مناسب برای تردد دوچرخه ظرفیت مناسبی دارند، اما بدون پیوستگی خطوط دوچرخه، طرح کارآمد نخواهد بود و قطعا برای کنترل و کاهش آلودگی هوا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

وی با بیان اینکه پایلوت شدن یک خیابان برای دوچرخه‌سواری معنا ندارد، گفت: دوچرخه‌سواری با هدف کاهش آلودگی هوا و کنترل ترافیک با دوچرخه بازی متفاوت است. بدون پیوستگی خطوط دوچرخه در همه نقاط شهر عملا اجرای طرح اثربخشی نخواهد داشت نباید صرفا نگاه الگوبردارانه نسبت به شهرهایی همچون تهران داشت بلکه در کنار استفاده از الگوها و تجربیات باید با توجه به ساختار شهری عمل کرد.

مبتکر سه‌شنبه‌های بدون خودرو عنوان کرد: ایجاد خطوط دوچرخه مستلزم ایجاد همه امکانات مانند خط کشی خیابان‌ها، تابلو گذاری و حتی ایجاد آبخوری در شهر است در غیر این صورت طرح شکست می‌خورد و روندی که تا امروز طی شده است مجددا تکرار می‌شود. در شورای شهر قبل ۱۱ خانه دوچرخه در اراک جانمایی شد تا براساس میزان استقبال مردم مسیرهای پرتردد دوچرخه شناسایی و خطوط دوچرخه تعریف شود که طرح بواسطه نگاه تک بعدی و عدم توجه به پیوستگی خطوط شکست خورد.

بختیاری با اشاره به عدم حضورش در جلسه کمیسیون که مرتبط با توسعه دوچرخه‌سواری در اراک بوده است، بیان کرد: شهرها باید برای انسان‌ها ساخته شوند، اما متاسفانه توسعه شهرها صرفا با رویکرد خودرو محوری دنبال می‌شود و این نگاه قطعا طرح‌های موثر را به شکست می‌رساند. در این راستا قطعا باید از نظر کارشناسان که اشراف مناسبی نسبت به وضعیت شهر دارند استفاده کرد.

به گزارش ایسنا؛ شورای شهر اراک در ابتدای کار خود یکی از محورهای مهم کارش را کاهش آلودگی هوای اراک عنوان کرد و تا امروز که ۲٫۵ ماه از شروع به کار آن گذشته است اقدامی اجرایی در این خصوص صورت نگرفته و امور تنها به بررسی و واکاوی شرایط گذشته است که البته در این واکاوی باید از متخصصان امر استفاده شود.

اراک اولین شهر ایران در پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو بود، اما امروز به آخرین شهر فعال در این حوزه بدل شده است و به نظر می رسد که در تصمیم گیری ها از نظرات مختلف صاحبان اندیشه و نظر در این خصوص استفاده نمی شود و یا حتی از مبتکر طرح سه شنبه های بدون خودرو نیز در جلسات استفاده نشده است. نگاه تک بعدی بدون استفاده از نظر کارشناسی قطعا محکوم به شکست و باید برای اثربخشی طرح‌ها از حضور و نظرات متخصصان امر استفاده بیشتری کرد.

شهر اراک که به خاطر موقعیت سوق‌الجیشی ویژه در منطقه عراق عجم، با اهدف دفاعی احداث گردید، تقریباً از همان ابتدا میزبان صنعتگران مختلف از شهرهای گوناگون ایران شد و به تدریج در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی توسعه یافت و مدتی بعد و قبل از حوزه علمیه قم، حوزه علمیه اراک نیز توسط مرجع تقلید شیعیان جهان، حضرت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در این شهر بنا نهاده شد و در مدت ۸ سال حضور ایشان در اراک، به مرکزی برای تربیت علمای بزرگی چون حضرت امام(ره) تبدیل شد.

اما فرآیند توسعه شهری که به شکل نامتوازن در سه مقطع شامل‌؛ توسعه بطئی و تدریجی ناشی از مهاجرت بعد از ساخت شهر اولیه، توسعه ناشی از مهاجرت و گسترش شهر بعد از احداث کارخانجات در دوران حکومت طاغوت و سرانجام توسعه و گسترش در سال‌های اخیر صورت گرفت، سبب شد تا مساحت شهر اراک اولیه از ۵۱ هکتار در سال ۱۲۷۲ به هفت هزار و ۵۱۷ هکتار و جمعیت آن از ۱۵۰۰۰ نفر به حدود ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ برسد و این افزایش ناهماهنگ و بی‌برنامه که همچنان ادامه دارد، ترکیب جمعیتی و شکل مستطیلی با ساختار منظم اولیه شهر را به یک بافت شهری ناهمگون و نامنظم تبدیل کرده است.

در واقع فروش و تغییر کابری اراضی کشاورزی اطراف شهر توسط افراد سودجو، اولین گام در مسیر برهم ریختن ساختار و شکل اولیه شهر اراک محسوب می‌شود، اما پس از آن نیز عوامل مختلفی در آشفتگی سیما و نمای شهر اراک تأثیر گذاشته‌اند، این تحولات نه‌تنها منجر به تغییر معکوس بافت جمعیتی از ۷۰ درصد روستایی و ۳۰ درصد شهری شده، بلکه مشکلات متعددی را نیز به شهر تحمیل نموده و باعث شده تا در گذشته نه چندان دور برخی از افراد از این شهر با تعابیری مانند؛ روستاشهر یاد کنند.

همانگونه که اشاره شد، این شهر اگرچه در ابتدا به شکل اصولی و با برنامه ساخته شد، اما بعدها با توسعه نامتوازن و تلفیق معماری سنتی و معماری نه چندان مدرن، چهره‌ای آشفته از شهرسازی را در اراک به نمایش گذاشت، وضعیتی که شایسته و سزاور استان عالِم‌خیز، اقتصادمحور و تأثیرگذار مرکزی که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور را بر عهده دارد و ده‌ها عالِم و دانشمند همچون امام خمینی(ره)، ملامهدی نراقی، ملا احمد نراقی، میرزا حسن آشتیانی، پروفسور حسابی، دکتر محمد قریب، شهید مصطفی چمران، شهید محلاتی، سلمان ساوجی و پروین اعتصامی را در دامان خود پرورش داده و به‌خصوص مرکز استان یعنی شهر عالِم‌پرور و پرظرفیتی مانند اراک نیست.

شهری که مبدأ تمرکز و گسترش صنایع قدیم و جدید در کشور است و همانند دیگر شهرهای استان، تربیت علمای بزرگی مانند؛ آیت الله حاج شیخ محمد علی اراکی، کربلایی کاظم ساروقی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، قائم‌مقام فراهانی، علی‌اکبرخان فراهانی، میرزا عیسی فراهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، فخرالدین عراقی و سایر مفاخر را بر عهده داشته و در طول دوران دفاع مقدس نیز با تأمین نیرو، تجهیزات و امکانات موردنیاز جنگ و تقدیم بیش از ۲۶۰۰ شهید و هزاران جانباز و آزاده، نقش اساسی در پیروزی رزمندگان و کسب دستاوردهای ملی داشته و هم‌اکنون نیز قادر است که سهم بزرگی از فرآیند تحقق اقتصاد مقاومتی را برعهده بگیرد.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که شهر اراک به واسطه ویژگی‌های خاص خود از جمله؛ برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیکی به پایتخت و همجواری با استان‌هایی مانند؛ قم و اصفهان و قرار گرفتن در مسیر جاده‌ ترانزیتی شمال جنوب و نیز دسترسی به راه‌های ارتباطی غرب کشور و همچنین عبور خط آهن سراسری از این شهر و به‌خصوص به واسطه وجود صنایع مادر همچون؛ ماشین‌سازی، آذرآب، آلومینیوم‌سازی ایران (ایرالکو)، کمباین‌سازی ایران، هپکو، آونگان، واگن پارس، املاح معدنی ایران و شرکت لجور که در نوع خود در ردیف اولین و بزرگترین کارخانجات کشور هستند و صدها کارخانه و کارگاه صنعتی بزرگ و کوچک دیگر که تولید۸۰٪ از تجهیزات انرژی و بخش قابل توجهی از سایر امکانات موردنیاز کشور در بخش صنعت را بر عهده دارند، از تمام شایستگی‌ها و شرایط لازم برای تبدیل شدن به یک شهر کاملاً مدرن و مولد برخوردار است.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر، شهر اراک شاهد اجرای حجم انبوهی از پروژه‌های عمرانی توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط بوده که اگرچه ممکن است با معایب و نواقصی همراه باشد، اما گام مؤثری در توسعه شهری به‌شمار می‌رود و در صورت توجه و حمایت مسئولین کشوری می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ شهر اراک محسوب شود، حمایتی که لزوماً به معنای حمایت مالی ویژه نیست.

همان‌گونه که اشاره شد، اگرچه شهر اراک به‌عنوان مرکز استان از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه فراوانی برخوردار است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی کشور دارد، اما در عین‌حال از دیرباز با عقب‌ماندگی‌های متعددی در زمینه توسعه شهری نیز مواجه بوده است، لذا انتظار می‌رفت با قرار گرفتن اراک در ردیف ده کلان‌شهر بزرگ کشور، این شهر بیش از پیش در کانون توجه مسئولین قرار گرفته و از مزایای نسبی این عنوان برخوردار و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی و نیز فعالیت‌های مختلف عمرانی در اراک شتاب بیشتری به‌خود بگیرد.

اما چهارمین قطب صنعتی و به نقلی دیگر، پایتخت صنعتی کشور که اینک عنوان هشتمین کلان‌شهر را نیز یدک می‌کشد، به‌رغم نقش ارزشمندی که در عرصه فرهنگی، سیاسی، دفاعی و اقتصادی کشور داشته و دارد، از نظر تسهیلات و ساختار شهری همچنان کوتوله باقی مانده و از ناهنجاری‌های موجود رنج می‌برد.

این مشکلات در بخش‌ها و موضوعات مختلف از جمله؛ مشکلات زیرساختی و عمرانی، مشکلات زیست محیطی، مشکلات صنعتی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی و بعضاً مشکلات مدیریتی قابل بررسی است.

مشکلات مدیریتی:

در مورد مشکلات مدیریتی عوامل مختلفی در بروز نابسامانی‌های مطرح در مورد اراک نقش داشته است که از موارد ذیل می‌توان به‌عنوان مهمترین آنها نام برد:

۱- فقدان سند چشم‌انداز جامع و مانع، اولین مشکلی است که تهیه آن مستلزم مشارکت همه دستگا‌ه‌ها و بهره‌بردن از تخصص افراد صاحب‌نظر و حرفه‌ای و البته آشنا با شهر اراک است.

۲- گفته می‌شود که طرح جامع شهر اراک که توسط مهندسان مشاور زیستا تهیه گردیده است، نیز با همین مشکل مواجه است و چون تهیه کننده با شهر اراک آشنایی کافی نداشته و از راه دور و صرفاً بر اساس آمار و اطلاعاتی که در اختیارشان قرار گرفته طرح را تهیه نموده‌اند، لذا از کارایی لازم جهت رفع معضلات ساختاری شهر اراک برخوردار نیست. ضمن این‌که برخی کارشناسان معتقدند که اصولاٌ زمانبر بودن این‌گونه طرح‌ها، عملاً امکان اجرای آنها پس از طی مراحل طولانی تهیه، تأیید و تصویب را ناممکن می‌سازد.

۳- عدم اهتمام دستگاه‌ها به انجام مطالعات کافی برای انجام پروژه‌ها و تهیه طرح‌ها، به‌خصوص در مورد طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی برای سرعت بخشیدن به روند تأمین نیازها و رفع مشکلات شهر، نکته دیگری است که در پاره‌ای از موارد پیامدهای نامطلوبی را در پی داشته است.

۴- موازی‌کاری، تداخل‌کاری و نامشخص بودن متولی اصلی برای هماهنگی برخی از امور مانند؛ امور فرهنگی یا امور مربوط به حفاظت از محیط‌زیست، خدمات شهری، ترافیک شهری و فعالیت‌های عمرانی که همواره با معارضان مختلف مواجه است، مشکل دیگری است که همانند بسیاری از دیگر شهرهای کشور، در اراک نیز موضوعیت دارد و نواقص و خلاء‌های قانونی نیز این مشکلات را دوچندان نموده است.

۵- از انتصاب مدیران غیربومی نیز پیوسته به‌عنوان یکی از مشکلات جدی در شهر اراک نام برده می‌شود، مشکلی که گفته می‌شود اراک را به مرکزی برای آزمون و خطاها و سکویی برای پرتاب مدیرانی تبدیل نموده که چند صباحی در این شهر فعالیت می‌کنند و مدتی بعد سازمان مربوطه را با انبوهی از مشکلات ترک می‌کنند، البته تجربه نشان داده که متأسفانه در بسیاری ازموارد و مقاطع، مدیران بومی به‌کارگیری شده نیز در حد شایسته مورد حمایت مردم و مسئولین قرار نگرفته‌اند.

۶- در زمینه اشتغالزایی و رفع بیکاری نیز گفته می‌شود، مدیران به بهانه ناکارآمدی و ضعف توانایی‌های پیمانکاران، علاقه چندانی به همکاری با پیمانکاران بومی ندارند و پروژه‌های بزرگ عمرانی در شهر معمولاً به شرکت‌های غیربومی سپرده می‌شود، که طبیعتا به تشدید بیکاری در اراک دامن می‌زند.

۷- محدودیت سقف نیروی‌انسانی کارآمد و کمبود نیروی متخصص و حتی غیرمتخصص و نیز بودجه و امکانات، مهم‌ترین مشکل در برخی ادارات مانند؛ شهرداری، مراکز درمانی و اداره محیط زیست را به خود اختصاص داده است.

۸- مشکل دیگر این است که؛ علی‌رغم برخورداری اراک از صنایع مختلف و تولید انواع محصولات صنعتی، نه تنها دستگا‌ه‌های دولتی و پیمانکاران داخلی در نقاط مختلف کشور از این توانمندی‌ها استقبال نمی‌کنند، بلکه بسیاری از کارخانجات و شرکت‌های دولتی در اراک نیز به دلایل مختلف از جمله؛ شناخت ناکافی، اطلاعات غلط یا اختلاف سلیقه‌های شخصی و سازمانی، نیازهای خود را از تهران و استان‌های دیگر و حتی سایر کشورها تأمین می‌کنند. در صورتی که خیلی از آنها به راحتی و با کیفیت مناسب و در حد استانداردهای بین‌المللی، در همین شهر قابل ابتیاع است.

مشکلات زیرساختی:

اگرچه کاهش آلودگی هوای اراک در اولویت‌ قرار دارد، اما کمبودها و نواقص زیرساختی در بخش‌ها و موضوعات مختلف، بیشترین مشکلات را برای شهر تک هسته‌ای اراک به ارمغان آورده است و مهاجرپذیری این شهر نیز، مشکلات را مضاعف نموده است، مشکلاتی که باید از حاشیه‌نشینی، تنگنای فضای تردد شهری و مشکلات ترافیکی، مشکلات مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود فضای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و نیز مشکل مسکن، تمرکز فضای اداری، تجاری و خدماتی و همچنین آشفتگی چهره شهر، به عنوان مهمترین پیامدهای آن نام برد.

۱- حاشیه نشینی و رشد ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای نظیر ولی آباد، صالح آباد، کوی امام علی(ع) و سایر نقاط اطراف اراک، در زمین‌هایی که عمدتاً متعلق به منابع طبیعی، اوقاف و سایر مراکز دولتی است، مردم این مناطق را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، زیرا از یک‌سو تصرف و ساخت‌وساز غیرقانونی و اسکان غیررسمی صورت گرفته و از سوی دیگر همین مسئله سبب شده تا امکان ارائه قانونی خدمات شهری مانند؛ آب و برق و گاز به ساکنین این نقاط از مسئولین ذیربط سلب گردد و دولت در برخی از موضوعات مانند آب، فقط توانسته است با نصب شیر آب عمومی، نیاز آب شرب مردم را تأمین نماید.

به این ترتیب، در واقع غفلت یا ناتوانی دستگاه‌ها در پیشگیری از تصاحب غیرقانونی املاک دولتی و ایجاد بیش از ۱۵ محله‌ حاشیه‌نشین در اطراف شهر، سبب شده تا اراک عملاً امکان خدمت‌رسانی به مردم و همچنین فرصت احداث حداقل۵ منطقه ویژه گردشگری و شهرک ویلایی در بهترین موقعیت جغرافیایی و بهترین شرایط آب و هوایی که می‌توانست به شکل استاندارد احداث و به بهترین منطقه شهر تبدیل شود را از دست بدهد.

از طرف دیگر دولت نیز تا کنون از تخصیص اعتباراتی که برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌ای اراک وعده داده شده بود، اجتناب نموده و این نیز در حالی است ‌که سایر اعتبارات تخصیصی نیز پاسخگوی نیاز واقعی شهر برای رفع مشکلات این مناطق نیست.

۲- شبکه قدیمی راه‌های دسترسی و معابر و خیابان‌ها تنگ و باریک داخل اراک، مشکل دیگری است که حتی طرح جامع ترافیک شهر اراک که در سال ۱۳۸۸ در راستای کاهش آلودگی هوای شهر و به‌منظور بهبود عبور و مرور شهری و تسهیل فعالیت ناوگان حمل و نقل درون شهری به تصویب رسید و اجرای آن تا سال ۱۳۹۱ به درازا کشید، هم نتوانست در رفع آن مؤثر واقع شود و شهر اراک همچنان با مشکل گره ترافیکی و کمبود پارکینگ و باریک بودن معابر دست و پنجه نرم می‌کند و به تعریض معابر و ایجاد گذرگاه‌های جدید نیاز دارد، نیازی که تحقق آن مستلزم تخصیص اعتبارات جدید است.

چرا که در حال حاضر بیشتر خیابان های فعلی شهر اراک با همان شکل و شمایلی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در گذشته نه چندان دور، برای استفاده جمعیت ۱۱۶ هزار نفر در نظر گرفته شده بود و این مسئله همراه با سایر نواقص ساختاری و تجهیزاتی، امنیت تردد در معابر را نیز کاهش داده است.

۳- به‌رغم تصویب ده‌ها طرح گردشگری، شهر اراک همچنان از وجود مراکز تفریحی، توریستی و گردشگری در حد معمول و متداول آن بی‌بهره است و این مشکل نه تنها مانع از جذب گردشگر به این شهر شده، بلکه در کنار آلودگی هوا، تأثیرات نامطلوب فراوانی را بر روح روان مردم برجای گذاشته است.

۴- به خاطر کمبود اعتبارات مالی، مشکل فاضلاب کشتارگاه اراک هنوز حل نشده و شرایط میدان میوه و تربار با حد مطلوب آن فاصله دارد و شهرداری نتوانسته بازار روز مناسب در نقاط مختلف شهر دایر نماید.

۵- به رغم تمام تلاش‌های شهرداری برای زیباسازی چهره شهر، کالبد ظاهری شهر به ویژه در مناطق مرکزی شهر همچنان دچار آشفتگی است و ناهمگونی و عدم تطبیق ساختار اماکن فرسوده و بعضاً مخروبه و شکل نامنظم تابلوی مراکز تجاری و خدماتی با امکانات جدید، این ناهماهنگی را برجسته نموده و جلوه‌های بصری نامطلوبی را از نمای شهری به تصویر کشیده است.

۶- کم‌توجهی به حفظ هویت تاریخی و حراست از اماکن قدیمی اراک در کنار ضرورت بازسازی بافت‌های فرسوده، ساختمان‌های مخروبه و معابر و پیاده‌روهای ناهموار، موضوع دیگری است که در گذشته تخریب اماکن نسبتاً تاریخی مانند؛ ساختمان قدیم شهرداری، آمار، ثبت احوال و اسناد، دادگستری، آب‌انبار قدیمی اراک، باغ‌ملی و باغات خیابان شهید رجایی را در پی داشته و نگرانی مردم در مورد نحوه بازسازی و حفظ سایر ابنیه مهم تاریخی به ویژه بازار اراک را سبب شده است.

۷- کندی روند اجرای پروژه ملی آزادراه اراک – بروجرد – خرم آباد به طول بیش از ۱۳۵ کیلومتر که با هدف تسهیل در حمل نقل و جابجایی کالا و مسافر و همچنین اتصال محورهای اصلی شمال به جنوب کشور و بندرامام خمینی (ره) عملیاتی و در حال اجراست، موضوع دیگری است که اتمام آن نیازمند تأمین اعتبارات مورد نیاز است.

۸- بلااستفاده ماندن فرودگاه اراک، مشکل محوطه‌سازی و ایجاد شبکه خدمات شهری مسکن مهر و سایر شهرک‌ها، کند بودن روند اجرای پروژه‌های عمرانی درون شهری از جمله پروژه‌های احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، نامشخص بودن وضعیت پروژه احداث قطار شهری (منوریل)، نیمه کاره بودن و کندی روند تکمیل پروژه‌های الماس غرب، ارگ اراک و شهرک خودرویی که تاکنون یک پنجم آن اجرا شده، همچنین کمبود فضای تجاری مناسب در اطراف شهر، کمبودهای منطقه گردشگری گردو، نامنظم بودن میادین موجود و فقدان نمادهای متناسب با هویت اراک در میدان‌ها، کمبود فضای ورزشی، کمبود و نقص تجهیزات مراکز درمانی، کمبود مجموعه‌های فرهنگی برای برگزاری همایش‌ها، کمبود و ناقص بودن فضای نمایشگاهی برای ارائه محصولات صنعتی و فرهنگی و کمبود مبلمان شهری از دیگر مشکلات شهر به‌شمار می‌روند.

مقدمه از معرفی شهر اراک
شهر اراک که به خاطر موقعیت سوق‌الجیشی ویژه در منطقه عراق عجم، با اهدف دفاعی احداث گردید، تقریباً از همان ابتدا میزبان صنعتگران مختلف از شهرهای گوناگون ایران شد و به تدریج در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی توسعه یافت و مدتی بعد و قبل از حوزه علمیه قم، حوزه علمیه اراک نیز توسط مرجع تقلید شیعیان جهان، حضرت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در این شهر بنا نهاده شد و در مدت ۸ سال حضور ایشان در اراک، به مرکزی برای تربیت علمای بزرگی چون حضرت امام(ره) تبدیل شد.

اما فرآیند توسعه شهری که به شکل نامتوازن در سه مقطع شامل‌؛ توسعه بطئی و تدریجی ناشی از مهاجرت بعد از ساخت شهر اولیه، توسعه ناشی از مهاجرت و گسترش شهر بعد از احداث کارخانجات در دوران حکومت طاغوت و سرانجام توسعه و گسترش در سال‌های اخیر صورت گرفت، سبب شد تا مساحت شهر اراک اولیه از ۵۱ هکتار در سال ۱۲۷۲ به هفت هزار و ۵۱۷ هکتار و جمعیت آن از ۱۵۰۰۰ نفر به حدود ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ برسد و این افزایش ناهماهنگ و بی‌برنامه که همچنان ادامه دارد، ترکیب جمعیتی و شکل مستطیلی با ساختار منظم اولیه شهر را به یک بافت شهری ناهمگون و نامنظم تبدیل کرده است.

در واقع فروش و تغییر کابری اراضی کشاورزی اطراف شهر توسط افراد سودجو، اولین گام در مسیر برهم ریختن ساختار و شکل اولیه شهر اراک محسوب می‌شود، اما پس از آن نیز عوامل مختلفی در آشفتگی سیما و نمای شهر اراک تأثیر گذاشته‌اند، این تحولات نه‌تنها منجر به تغییر معکوس بافت جمعیتی از ۷۰ درصد روستایی و ۳۰ درصد شهری شده، بلکه مشکلات متعددی را نیز به شهر تحمیل نموده و باعث شده تا در گذشته نه چندان دور برخی از افراد از این شهر با تعابیری مانند؛ روستاشهر یاد کنند.{ادامه در اینجا}

مشکلات صنعتی:
اگرچه تحریم‌های بین‌المللی و بیش از آن خودتحریمیِ ناشی از القائات رسانه‌ای و به‌ویژه ماهواره‌ای غرب و رفتار ناصواب افراد فرصت‌طلب، بخش اقتصاد را با رکود عمدتاً کاذب و کاهش تولید مواجه نموده است، اما همچنان تولیدات صنایع شهر اراک علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، به کشورهای خارجی نیز صادر می‌گردد، به همین علت بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی کشور همچنان به شهر اراک و استان مرکزی اختصاص دارد، اما همین صنعت با مشکلات متعددی دست به گریبان است، مشکلاتی که مهمترین آنها عبارتند از:

اجرای نادرست اصل ۴۴ با پیامدهایی مانند؛ رکود و اخراج کارگران، انحصارگرایی در تولید و عرضه برخی محصولات، تغییر کاربری کارخانجات، عدم گردش سرمایه و کمبود نقدینگی و در نتیجه عدم توانایی کارخانجات در پرداخت مطالبات کارگران، واگذاری شرکت‌‌های تولیدی به افراد بعضاً فاقد شرایط و غیر متخصص، قیمت‌گذاری غیرواقعی و ارزان فروشی بیت‌المال بدون اخذ ضمانت‌های لازم برای بهبود شرایط و افزایش میزان تولید، از مشکلاتی است که زیرساخت‌های فعلی شهر را نیز در معرض خطر قرار داده است.کارخانجات این شهر مدت زیادی است که به لطف واگذاری‌های بدون پشتوانه و غیرکارشناسی و همچنین کمبود مواد اولیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. کارخانجاتی مانند واگن پارس، آونگان، ماشین‌‌سازی، آلومینیوم‌سازی، کمباین‌سازی، شرکت صنایع و… بیش از دیگران آسیب دیده‌اند و امروز دیگر چون گذشته قادر به ادامه فعالیت نیستند و بیکاری کارگران شاغل در آن اولین ارمغان این طرح برای این شهر است.

استان مرکزی امروز علی‌رغم برخورداری از توان صنعتی فوق‌العاده و وجود انواع واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک در آن، متأسفانه هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در حد ظرفیت‌های واقعی خود در بازارهای جهانی داشته باشد و واحدهای تولیدی استان یا اطلاعات کافی در این زمینه را در اختیار ندارند و یا به‌ندرت بازارهای خارجی و شرایط حضور در این‌گونه بازار و نحوه مبارزه با رقبا را می‌شناسند. به طوری که از حجم یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلاری صادرات استان مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد، این درحالی است که در چند سال گذشته صنایع آلومینیوم و تولیدات وابسته به آن به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور، فقط رقمی حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشته است و سهم صنایع کوچک استان در صادرات نیز بسیار اندک و در حد ۱۰۰ هزار دلار است.

عدم استفاده کامل از ظرفیت اسمی مراکز تولیدی مشکل دیگری است که کارخانجاتی مانند؛ واگن پارس و آذرآب را که به خاطر مسائل بعضاً پیش پا افتاده، تنها با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند با خود درگیر کرده است.

تنش‌های کارگری ناشی از مشکلات فوق نیز، ناهنجاری‌های محیط کارگری صنایع اراک را تشدید نموده که البته بخش عمده‌ای از آن، حاصل توسعه صنعتی بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و پیش‌بینی عوارض و پیامدهای بلند مدت و کوتاه مدت تصمیمات اتخاذ شده در مورد این شهر است.

مشکلات زیست محیطی:
فقدان برنامه جامع زیست محیطی، کمبود سرانه فضای سبز، کاهش ذخائر منابع آبی و خشکسالی چند سال گذشته و کم‌آبی و خشک شدن تلاب اراک، در ردیف بزرگترین مشکلات زیست محیطی اراک قرار دارند، اما در حال‌حاضر از آلودگی هوا باید به عنوان بزرگترین عارضه توسعه صنعتی در اراک نام برد، البته گاهی قهر طبیعت نیز مشکلات را افزون می‌سازد، چرا که آلودگی هوای اراک تنها به کارکرد صنایع محدود نمی‌شود، بلکه دارای سرمنشاءهای متفاوت است.

در داخل شهر اراک گازها و مواد شیمایی و خطرناکِ حاصل از فعالیت صنایعی مانند؛ کارخانه آلومینیوم‌سازی، آلودگی ناشی از ترافیک شهری و کارکرد سیستم حرارتی منازل و سایر اماکن، در جنوبِ غرب به خاطر فعالیت مراکزی مانند؛ پتروشیمی و پالایشگاه و همچنین نیروگاه حرارتی شازند که طبق برخی از گزارش‌ها از سوخت مازوت درجه ۳ استفاده می‌کند و بیش از ۲۰۰ تن از انواع آلاینده‌ها را در هوا منتشر می‌سازد، مهم‌ترین منشأ آلودگی هوا هستند که از طریق دره‌ها و شکاف‌های موجود در ارتفاعات این منطقه و با کمک جریان باد غالب غربی و جنوب غربی، وارد فضای شهر اراک می‌شوند.گاهی نیز در همین مسیر میهمانان ناخوانده خارجی یعنی ریزگردها وارده از کشورهایی مانند؛ عراق با ضایعات این صنایع همراه شده و با ورود به شهر، تنفس را برای شهروندان بسیار سخت می‌کنند.

در شمالِ شرق هم به واسطه کم‌آبی سال‌های اخیر و خشک شدن نسبی تلاب کویر میقان و دستکاری‌های انسانی صورت گرفته در این تالاب از جمله؛ جاده‌ای که با عبور از مرکز آن، محیط را به دو بخش تقسیم نموده و به خصوص تردد ماشین‌آلات سنگین متعلق به شرکت املاح معدنی که هر روز بیش از ۴۰۰ تن مواد معدنی را از بستر این تالاب استخراج می‌کند، زمینه خیزش غبارهای نمکی و ریزگردهای پراکنده در این منطقه کویری با هر باد و طوفانی را فراهم نموده است.

با این‌حال؛ ظاهراً طرح کاهش آلودگی هوای اراک که با ۲۰۰ میلیارد نومان اعتبار در دولت نهم به تصویب رسیده بود، به فراموشی سپرده شده است و گفته می‌شود ممکن است اجرای آن بیش از ۳۰ سال به درازا بکشد و بدتر این‌که با تغییر نام پلایشگاه و پتروشیمی اراک به پلایشگاه و پتروشیمی شازند، عملاً شهر اراک از دریافت عوارض ناچیز آلایندگی این دو مجموعه محروم و فقط از آلودگی آنها سهم می‌برد.

خشک شدن تالاب دشت میقان اراک که یکی از ۱۰ تالاب مهم کشور است و با حدود ۲۵ هزار هکتار وسعت، در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی اراک و جنوب غربی شهر داودآباد واقع شده است، مشکل دیگری است که هم سلامت مردم منطقه و شهروندان اراکی و هم زیست‌بوم میهمانان مهاجر این تالاب یعنی گونه‌های نادر و حمایت شده‌ای، نظیر درناهای خاکستری را به شدت در معرض خطر قرار داده است.

علاوه بر این که؛ ذخائر آب شهر اراک مانند دیگر شهرها به علت کاهش بارندگی‌ها و برداشت غیراصولی از ذخائر زیرزمینی با کاهش شدید مواجه و به یک دغدغه جدی برای مسئولیت شهر تبدیل شده است، آلودگی هوای نیز بر این منابع تأثیر گذاشته است، به‌گونه‌ای که اگر بارندگی صورت بگیرد، آلاینده‌های جوی و محیطی، همانند سمی مهلک و خطرناک به منابع آبی شهر نفوذ نموده و موجبات انواع بیماری‌ها را فراهم می‌کند، چرا که درصد زیادی نیترات و دیگر مواد مضر در آن وجود دارد و بنا بر اظهارات برخی از کارشناسان، این مشکل احتمال ابتلای شهروندان به انواع سرطان‌ها و بیماری‌های گوارشی را افزایش داده است.

با توجه به آلودگی شدید هوای اراک، توسعه سرانه فضای سبز اراک که هم‌اکنون در حد ۵۰ درصد استاندارهای بین‌المللی قراردارد و همچنین حفاظت و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اراک، کمک جدی مردم، دولت و کارخانجات موجود در اراک را نیاز دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند در افزایش عوارض و پیامدهای ناخواسته و نامطلوبی نظیر افزایش انواع بیماری‌ها، تأثیر گذاشته و در نتیجه به تحمیل هزینه‌های سنگین جانبی به دولت منجر و به امنیت جامعه و سلامت شهروندان آسیب برساند.

از آنجا که رعایت حقوق حیوانات در مقوله محیط زیست قابل تعریف است، لذا در این بخش باید به ضرورت استانداردسازی و ساماندهی شرایط باغ‌وحش اراک نیز اشاره شود، محیطی که هم ساکنان آن از شرایطش رنج می‌برند و هم بازدیدکنندگان را متأثر می‌سازد، در کنار این مطلب باید نیاز شهر اراک به مراکز تفریحی و تحقیقاتی زیست محیطی مانند؛ باغ پرندگان، باغ گیاه‌شناسی و امثال آن نیز اشاره کرد.

مشکلات فرهنگی:
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ساکنان شهر اراک، غیربومی و از شهرهای مختلف کشور به اراک مهاجرت کرده‌اند و لذا هر گروه دارای فرهنگ خاص خود می‌باشند و این مسئله پیچیدگی کار برای تأمین انتظارات به‌حق شهروندان در مورد برنامه‌های فرهنگی را دوچندان نموده است.
به عبارت دیگر از یک‌سو تفاوت فرهنگی و آداب و رسوم ساکنین به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و از سوی دیگر هجمه برنامه‌های ماهواره‌ای و کمبود فضاهای فرهنگی و نقصان طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی باعث شده تا لطمات و آسیب‌های جبران ناپذیری به پیکر جامعه شهری اراک وارد شود، آسیب‌هایی که رفع آن تنها از طریق فعال نمودن و گسترش شبکه فرهنگی شهر ممکن است.

مشکلات اقتصادی:
قطب صنعتی، پایتخت صنعتی و کلان‌شهر واژه‌هایی هستند که شهر اراک تاکنون تنها از عنوان آنها برخوردار شده است و نه امتیازاتی که قرار بود، با اختصاص این عناوین چهره شهر را متحول نماید و این در حالی‌است که اراک پنجمین شهر گران کشور در زمینه زمین و مسکن هم معرفی شده است، که البته علت را باید در مهاجرپذیری و کمبود فضای شهری و همچنین محدود بودن وسعت شهر جستجو نمود.

طبیعی است که در جریان نیازسنجی و بررسی مشکلات شهر اراک، نباید مشکلات دامداران و کشاورزان و روستائیان عزیز اراکی که برخی از محصولات تولیدی آنها از جمله؛ فرش، انگور و کشمش، شهره جهانی دارد، به فراموشی سپرده شوند، مشکلاتی که بعضاً مشترک بوده و کمتر از مشکلات مردم ساکن در شهر اراک نیست.

برخی از راهکار‌های پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات:
راه‌کارهای حل مشکلات اراک که در ذیل برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفته است، در چند بخش قابل بررسی و پیگیری است، گروه اول شامل موضوعاتی است که رفع آن در گرو یاری و مساعدت مسئولین کشوری است، گروه دوم مشکلاتی است که مستلزم بسیج منابع و امکانات در سطح استان و شهرستان است و با همکاری و برنامه‌ریزی مسئولین محلی می‌توان آنها را برطرف نمود و گروه سوم به مواردی مربوط می‌شود که حل آنها تنها با مشارکت مردم امکان‌پذیر است.

اجرای صحیح و کامل قوانین مربوط به کلان‌شهرها از جمله؛ قانون تجمیع عوارض در کلان‌شهرها و یا اجرای قانون پرداخت ارزش افزوده و سهم آلایندگی کارخانجات و همچنین اجرای مصوبات دولت‌های قبلی و فعلی و اختصاص اعتبارات تکمیلی.

انتصاب مدیران بومی، جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصص و در نهایت برنامه‌ریزی و تهیه سند چشم‌انداز شهر در بخش‌ها و موضوعات مختلف و نیز بازنگری و اجرای دقیق طرح جامع شهر اراک.

برگزاری و یا شرکت فعال صنایع اراک در نمایشگاه‌های محلی، ملی و بین المللی، راه‌اندازی سایت جامع معرفی محصولات صنعتی و کشاورزی اراک، راه‌اندازی سایت معرفی اراک و جاذبه‌های گردشگری آن، برای شناساندن ظرفیت‌های موجود و نیز الزام کارفرمایان و پیمانکاران دولتی و غیر دولتی به تأمین نیازهای خود از محل محصولات تولیدی صنایع اراک توسط دولت.

جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین شناسایی اراکی‌های ذی‌نفوذ و صاحب سرمایه و تشکیل مجمع اراکی‌های تأثیرگذار ساکن و غیرساکن در اراک برای استفاده بهینه و متقابل از توانمندی‌های آنها.

انتقال و یا حداقل فیلترگذاری کارخانجات آلاینده، توسعه شبکه حمل و نقل عمومی، تسریع در راه‌اندازی شبکه قطار شهری، توسعه فضای سبز (کمربند سبز)، تمرکز بر ایجاد باغ‌ویلا به‌جای آپارتمان‌سازی در اراک در جهت کاهش آلودگی هوا.

بازنگری در نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع اشکلات آن، تأمین اعتبارات بانکی و تهیه و تأمین ابزار و امکانات مورد نیاز نیز صنایع و بازاریابی داخلی و خارجی برای محصولات تولیدی صنایع اراک و سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع و خارج از آنها، با توجه به پتانسیل‌های موجود در اراک، از طریق تقویت ارتباط بین دانشگاه و دانشگاهیان با بخش صنعت.

امید است بیان مشکلات مذکور و ارائه راه حل‌های مطرح شده، زمینه را برای جلب بیش از پیش نظر مسئولین محترم دولت تدبیر و امید در جهت رفع نیازهای شهر اراک تسهیل و شرایط را برای حل مشکلات تسهیل نماید، مشکلاتی که بخش عمده آنها فقط از عهده دولتمردان کشور ساخته است.

منبع: سایت الف

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از خبرنگار پانا استان مرکزی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور محبوب امروز ساعت ۹ صبح به عنوان سی و دومین مقصد سفرهای استانی وارد استان مرکزی شد و فردا نیز در این استان حضور دارد.

مردم مهمان نواز کلانشهر اراک امروز با حضور در مسیر حرکت کاروان تدبیر و امید به طرف ورزشگاه پنجم مرداد از رئیس جمهور و هیات همراه استقبال کردند.

سفر رئیس جمهور به استان مرکزی ۲ روزه است که روز اول آن در شهرستان اراک و روز دوم در زادگاه حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان خمین است.

همچنین اعضای کابینه دولت با حضور در شهرستان های تابعه در میان مردم حضور پیدا می کنند و طرح های عمرانی و اقتصادی تدارک شده توسط آنان به عنوان نماینده عالی دولت به بهره برداری خواهد رسید.

دیدار با مردم در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک هم اکنون در حال برگزاری است و برگزاری نشست توسعه و سرمایه گذاری با حضور فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی، دیدار با نخبگان، علما و برگزیدگان استان مرکزی، بازدید از شرکت ماشین سازی اراک و بهره برداری از طرح های اقتصادی و عمرانی به صورت ویدئو کنفرانس از جمله برنامه های تدارک شده این سفر در روز نخست در کلانشهر اراک می باشد.
تشکیل شورای اداری استان مرکزی، دیدار مردمی، ادای احترام به مقام شامخ امام خمینی (ره) در بیت تاریخی آن حضرت و نشست با خبرنگاران، از جمله برنامه های روز دوم سفر کابینه دولت در شهر خمین است.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی، از بین جوانانی که در این دور دور شبانه شرکت کرده بودند ، ۳۰ نفر با ” وقایع” به گفت و گو نشستند که از بین آنها ۲۰ نفر پسر و ۱۰ نفر دختر بودند که ۲۳ درصد از آنها علت این کار را لذت و سرگرمی، ۱۰ درصد عشق به ماشین بازی، ۵۰ درصد نبود تفریحات دیگرو ۱۰ درصد دیدن دوستان و ۷ درصد علل دیگر بیان کردند.

ساعت ۱۸ جمعه
خیابان خلوت است و در نیم ساعتی که اینجا هستیم کمتر از ده ماشین عبور نکرده اند که سرنشینانشان اکثرا ساکنان آن منطقه هستند که یا منزل را ترک می کنند یا به منزل برمی گردند. فرهاد یکی از ساکنان منطقه که لباس ورزشی پوشیده و در حال پیاده روی است می گوید:” تا ساعت ۲۰ اینجا خیلی شلوغ می شود، منزل ما در نزدیکی اینجاست و جمعه شب ها از صدای ماشین ها آسایش نداریم. من هم ۲۹ ساله هستم اما هیچ وقت زمانی برای دور دور کردن ندارم. فکر می کنم اینجور تفریحات از سر شکم سیری و بیکاری است.”
ساعت ۱۹ جمعه
چند پلیس موتورسوار ورودی خیابان را بسته اند تا از شلوغی و مزاحمت جوانان برای ساکنان منطقه بکاهند و فقط اجازه ورود خودروهایی که ساکنان منطقه هستند را می دهند اما جوان ها از خیابان های فرعی وارد خیابان می شوند.
کم کم بر تعداد ماشین ها با سرنشینان جوان افزوده می شود، شهریار پسر ۱۹ ساله ای است که به مناسبت قبولی در کنکور ماشین آلبالویی رنگی از پدرش هدیه گرفته، به تنهایی در خیابان چرخ می زند. شهریار می گوید:” روزهای جمعه پاتوقمان اینجاست و روزهای دیگر هفته از ساعت ۸ شب به بعد در خیابان های دیگر. جز این کار سرگرمی نداریم. جوان ها بخصوص پسرها اینجا می آیند تا ماشین هایشان را به رخ یکدیگر بکشند. هفته گذشته برای این عروسک( به ماشینش اشاره می کند) ۱۰ میلیون ضبط خریدم، صدایش خیابان را می ترکونه.” لبخندی می زند و با مزدای سفید رنگ که گویا دوستش است، احوالپرسی می کند و ادامه می دهد:” اگر ۴ تا مرکز تفریحی خوب در شهر داشتیم، این وضعیت خیابان نبود. جوان ها از ناچاری به خیابان ها می آیند.”
فرزاد پسر مزدا سوار نزدیک می شود و بحث را ادامه می دهد:” به نظر من میل به دیده شدن باعث می شود، جوان ها هر هفته اینجا جمع شوند. در شهرهای بزرگ مثل تهران با تمام سرگرمی ها و امکاناتش جوانان پولدار جمعه ها در خیابان فرشته، اندرزگو و… جمع می شوند تا دارایی هایشان را به رخ هم بکشند.”
ساعت ۲۰ جمعه
هوا تاریک شده است و خیابان جای سوزن انداختن نیست. عده ای ماشین هایشان را پارک کرده اند در کنار ماشین باهم صحبت می کنند. در کنار جوانان ماشین سوار عده ای هم پیاده چندین بار خیابان را بالا و پایین می کنند.
مریم ۲۴ ساله لیسانس مترجمی و شاغل است. او می گوید:” هر هفته با دوستانم قرار می گذاریم که ساعت هفت ونیم اینجا باشیم، کمی دور دور می کنیم بعد شام می خوریم. فکر نمی کنم کار بدی باشد، چقدر سینما و کافه برویم. من با چند نفر از دوستان صمیمی ام در همین پاتوق آشنا شده ام.”
سمیرا دوست مریم در حالیکه از آبمیوه ای که در دستش گرفته عکس می گیرد تا آن را در اینستاگرامش بگذارد، می گوید:” من بعضی وقت ها با برادرم به اینجا می آیم، به نظرم همه آدم ها عاشق خودنمایی هستند، در دنیای مجازی مثل اینستاگرام و شبکه های اجتماعی هر روز افراد ، عکس از کارهای روزمره شان می گذارند تا دیده شوند، دنیای واقعی هم فرقی با دنیای مجازی ندارد. ما به اینجا می آییم تا ماشین هایمان را به دیگران نشان دهیم و چند ساعتی خوش بگذرانیم.”
ساعت ۲۱ جمعه
هنوز خیابان شلوغ است، از تعدادعابران کم شده و به تعداد ماشین ها افزوده شده است. چند دقیقه ای از ساعت ۲۱ می گذرد که خیابان اصلی باز می شود و مسیر دور دور ماشین ها به سمت خیابان اصلی تغییر می کند. صدای ضبط ماشین ها بالاتر رفته و سرعتشان بیشتر می شود. برای خودنمایی با ماشین هایشان ویراژ می روند.
عطا که از قدیمی های دور دور است می گوید:” هشت سال است که جمعه ها به این خیابان می آیم، الان انگار بچه ها و تازه به دوران رسیده ها به این منطقه می آیند و دیگر شور و حال قبل را ندارد.”
ساعت ۲۲ جمعه
از تعداد ماشین ها کم می شود و تعداد دختران ماشین سوار انگشت شمار شده است. گاهی آنقدر با سرعت می روند که فکر می کنید به تماشای مسابقات اتوموبیل رانی آمده اید.هرچه به نیمه های شب نزدیک می شویم سرعت ماشین ها بالاتر می رود و بی احتیاط تر رانندگی می کنند.
فرید که از ساکنان منطقه است، می گوید:” کاش پلیس فکری به حال این خیابان کند، هوای اراک به اندازه کافی آلوده است اما این رفت و آمدهای غیرضروری وضعیت را بدتر کرده است. علاوه بر آلودگی هوا آلودگی صوتی وحشتناک است. صدای ضبط و اگزوز ماشین ها غیرقابل تحمل است.”
ساعت نزدیک ۲۳ است هنوز تعداد زیادی اتومبیل در خیابان بالا و پایین می کنند. لحظه ای خیابان ساکت می شود و تنها صدای خش خش جاروی مرد زحمت کشی که تمام شلوغی های خیابان را در پس یک شب پر هیاهو جارو میزند به گوش می رسد.

از طرفی صنایع از این موضوع گله‌مند هستند که چرا این ارتباط با صنایع آنگونه که باید باشد نیست و آموزش دانشجویان در دانشگاه‌ها به گونه‌ای است که مهارت‌های کسب شده به کار صنایع نمی‌آید.

در تمامی سال هایی که از ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه سخن گفته شده در عمل دستاورد چندانی مشاهده نشده و هر بار که از دلیل عدم ارتباط میان این دو از هر یک سوال شده توپ به زمین دیگری یا کلا به زمین های دیگری انداخته شده است!

متاسفانه، هجی نشدن الفبای ارتباط صنعت و دانشگاه طی سال‌های گذشته موجب شده تا علاوه بر موارد اشاره شده شاهد واگذاری طرح‌های تحقیقاتی به دانشگاه‌های استان‌های دیگر و به دنبال آن شاهد عدم سوددهی صنایع برای استان و در عین حال تحمل مشقات حاصل از فعالیت صنایع توسط بومیان و ساکنان استان باشیم.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایسنا، منطقه مرکزی، ارتباط صنعت و دانشگاه یک موضوع جهانی و مورد توجه کشورهای پیشرفته دنیاست که طی آن از علم و دانش و تخصص دانشگاه‌ها در صنعت و از ظرفیت‌های صنایع در پیشبرد اهداف دانشگاهی بهره‌مند می‌شوند.

هرچند طی سال‌های اخیر به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه اقداماتی صورت گرفته است، اما به اذعان کارشناسان هرگز نتوانسته‌ایم بازده و نتیجه مشخص، همچنین منافع درازمدت که حاصل این ارتباط باشد را شاهد باشیم. این مهم در استان مرکزی به دلیل قطب صنعتی و دانشگاهی بودن و از سویی آمار بالای بیکاری اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.

اتاق بازرگانی اراک با هدف پیگیری برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای حدود ۱۸ کمیسیون در رشته‌های مختلف تشکیل داده و اخیراً کمیسیون ارتباط صنعت و دانشگاه به این تعداد اضافه شده است، اما باید دید توان علمی و پژوهشی دانشگاه‌های استان در چه حد است و چرا با وجود ۸۱ دانشگاه و مرکز علمی در سطح استان نیازهای صنایع بی‌پاسخ مانده است.

در زمینه پژوهش بسیاری از واحدهای صنعتی استان مرکزی به دلیل کوچک بودن قادر به ایجاد یک واحد R&D قوی نیستند، اما نیازمند طرح‌هایی هستند که می‌توانند از توان علمی دانشگاه‌ها در این زمینه بهره ببرند. متاسفانه ، علیرغم وجود این نیازِ در صنایع گاهی شاهد واگذاری طرح‌های پژوهشی تحقیقاتی و مطالعاتی صنایع بومی به دانشگاه‌های خارج از استان هستیم که اگر به این مقوله توجه نشود شاهد کمرنگ شدن هرچه بیشتر این ارتباط و لنگ ماندن پای توسعه و پیشرفت در کشور خواهیم بود.

عمر کوتاه ارتباط صنعت و دانشگاه در سایه ناهماهنگی‌ها

حسن مهدی‌نیا، مدیرعامل شرکت لجور اراک در خصوص جایگاه ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: از ۱۰ سال گذشته تا کنون هرزگاهی جلساتی بین صنعتگران یا دانشگاهیان تحت عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه تشکیل می‌شد که عمر طولانی نداشته و دوباره فروکش می‌کرد، اما اخیرا اتاق بازرگانی اراک کمیسیون صنعت و دانشگاه را جهت تقویت این ارتباط ایجاد کرده است.

وی افزود: تا کنون طی جلساتی با حضور روسا و مسئولان مربوطه تعاملاتی حاصل شده است تا این ارتباط به گونه واقعی ایجاد شود. در این راستا در صدد تدوین برنامه‌ای هستیم که در مسیر آن وظایف دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی مشخص شده و شاهد اقدامات مثبتی در این حوزه باشیم.

این صنعتگر استان مرکزی در خصوص عملکرد شرکت لجور در این زمینه تصریح کرد: طی سه الی چهار سال گذشته یک تا دو مورد از پروژه‌های صنعت لجور به دانشگاه‌ها ارائه شده است، اما اگر کمیسیون مذکور شرایط مناسب را فراهم کند، می‌توان پروژه‌های بیشتری را به دانشگاه‌های استان ارائه داد.

مهدی‌نیا اضافه کرد: علت کم بودن این پروژه‌های مشترک با دانشگاه این است که شرکت لجور خود دارای واحد تحقیق و توسعه و مهندسی است، اما وقتی که این توافق و تفاهم‌نامه‌ها با دانشگاه رخ دهد، شرکت‌های کوچک‌تر یا نوپا دیگر نیازی به هزینه کردن برای تاسیس واحدهای مهندسی و تحقیق و توسعه نخواهند داشت، از این رو می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی خود را به دانشگاه‌ها بسپارند.

وی تاکید کرد: اینکه کدام طرف برای برقراری ارتباط اقدام کند نیازمند یک تعامل است که کمیسیون باید این تعامل را بین هردو واحد به وجود بیاورد.

مهدی‌نیا در خصوص علت ارائه پروژه‌های مطالعاتی به دانشگاه‌های غیربومی توسط برخی صنایع گفت: باید بر روی این مسئله تحقیق کرده و از توانمندی‌های موجود بهره برد تا پروژه‌ها از استان خارج نشوند، اما اگر گاهی دانشگاه‌های استان توان نداشته باشند، ممکن است طرح‌ها به دانشگاه‌‌های سایر استان‌ها هم ارائه شود که این موضوع اشکالی ندارد، به هر حال کار در محدوده ایران انجام می‌شود و یک اقدام ملی است.

وی ادامه داد: در هر صورت علت کمرنگ بودن این ارتباط را می‌توان در ناهماهنگی بین صنعت و دانشگاه جست که اگر بتوانیم در این حوزه هماهنگی ایجاد کنیم، قطعا شاهد پیشرفت‌هایی خواهیم بود.

جای خالی مهارت‌های عملی در دانشگاه

به گزارش ایسنا؛ مدیرعامل شرکت صنایع اشتعال اراک، که حدود ۳۵ سال از تاسیس آن می‌گذرد، نیز در خصوص نحوه برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه و جایگاه این ارتباط در استان مرکزی گفت: طی سال‌های گذشته این ارتباط ضعیف بود، اما در حال حاضر با توجه به ساختار ایجاد شده در اتاق بازرگانی، سازوکارهایی تدوین شده و این ارتباط رو به گسترش است.

محمد مژگان افزود: باید هر دو طرف صنعت و دانشگاه خواهان تقویت این ارتباط باشند، در این صورت است که می‌توان استمرار و دوام آنرا شاهد بود.

وی تصریح کرد: محصول اصلی دانشگاه، صنعت است و این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند به شرطی که اقدامات نتیجه‌بخش و اثرگذار صورت گیرد.

مژگان ادامه داد: در سال‌های اخیر کمتر شاهد جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در صنعت هستیم چراکه از تجربه بسیار پایین و مهارت اندکی برخوردار هستند و فاقد تجربه اجرای کار هستند. این مسئله نشان می‌دهد ارتباط صنعت و دانشگاه چندان قوی نبوده و دانشجویان تجربه عملی که باید در دوران تحصیل کسب می‌کردند را نیاموخته‌اند.

این صنعتگر اراکی با بیان اینکه استان مرکزی قطعا از حیث علمی توانمند است که توانسته بسیاری از نیازهای مربوطه را تامین کند، اظهار کرد: رابطه بین مدیران ارشد و واحدهای صنعتی است که می‌تواند این ارتباطات را ایجاد و تقویت کند. از آنجاکه دفتر مرکزی شرکت‌ها در استان تهران واقع است بالطبع مدیران ارشد نیز حداقل جهت سهولت امر طرح‌های تحقیقاتی را در دانشگاه‌های تهران انجام می‌دهند.

سایه بی‌توجهی به پژوهش بر سر دانشگاه‌ها

به گزارش ایسنا، در این میان رئیس دانشگاه اراک با تاکید بر اینکه اولویت اجرای طرح‌های پژوهشی صنعتی باید با مراکز تحقیقاتی داخل استان باشد، در اینباره گفت: اعتبارات پژوهشی استان مرکزی فقط باید در داخل استان هزینه شود و تحقیقات از استان خارج نشود.

دکتر سعید حمیدی افزود: بودجه اختصاص داده شده به پژوهش بسیار ناچیز بوده و حتی رقم یک درصدی که از محل بودجه شرکت‌ها و کارخانجات باید به پژوهش و تحقیقات اختصاص داده می‌شد، محقق نشده است.

حمیدی گفت: شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌ها موظف هستند یک درصد از بودجه خود را به بخش پژوهش اختصاص دهند در حالیکه اغلب سهم استانی را در نظر نمی‌گیرند؛ قرار نیست مردم استان آلودگی‌های ناشی از کارخانجات را تحمل کنند و سود حاصل از درآمد آنها به جیب سایر استان‌ها برود.

وی ادامه داد: استان مرکزی یک استان صنعتی است و باید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی آن به طور خاص در حوزه صنعت پیشگام باشند و در اقدامات و پیشبرد پروژه‌هایی که مطابق علم روز دنیاست به کمک صنعت بشتابند.

حمیدی در خصوص واگذار نشدن طرح‌های پژوهشی دستگاه‌ها به دانشگاه‌های داخل استان مرکزی، اظهار کرد: در راستای حل این مشکل از استاندار درخواست شده است که طی مکاتبه با تمام دستگاه‌ها، اولویت اجرای تمام طرح‌های تحقیقاتی با مراکز تحقیقاتی داخل استان باشد و این مهم از طریق آنها پیگیری شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه شهرداری اراک طرح تحقیقاتی در خصوص محیط زیست را به دانشگاه شهید بهشتی تهران واگذار کرد، ادامه داد: اگر طرح‌ها و پروژه‌ها با حمایت استان و کارگروه ابتدا به مراکز تحقیقاتی داخل استان داده شود، رشد و بالندگی دستگاه‌ها و دانشگاه‌های استان و مراکز تحقیقاتی را به دنبال خواهد داشت.

حمیدی گفت: در خصوص تعداد پروژه‌های واگذار شده در سطح استان به سایر استان‌های کشور آماری موجود نیست، اما برخی استان‌ها از طریق استانداری الزام شده‌اند که حتما در ابتدا به مراکز تحقیقاتی داخل استان مراجعه کنند و سپس در صورت نبود پتانسیل لازم به خارج از استان رجوع کنند که کارگروه آموزش و پژوهش استان مرکزی نیز در حال پیگیری این مهم است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های استان مرکزی باید به بومی‌گزینی توجه داشته باشند، اضافه کرد: ممکن است در استان پروژه‌ای امکان صددرصدی برای طراحی و پیاده شدن نداشته باشند، اما همان درصد کم را می‌توان به مراکز داخلی استان سپرد و آن مرکز از استان‌های دیگر کمک بگیرد یعنی آن پروژه در استان حفظ شود، جلب مشارکت از سایر استان‌ها و دعوت به همکاری می‌تواند راهکار حل مشکل باشد.

رئیس دانشگاه اراک معتقد است که اصل مهم این است که برای اجرای یک طرح ابتدا به دانشگاه‌های داخل استان مراجعه شود و افزود: هر استانی در یک بخش قوی بوده و دارای امکانات بیشتر است، اما ممکن است در حوزه‌ای دیگر نیاز به همکاری و مشارکت داشته باشد. در استان مرکزی امکانات مثبتی وجود دارد، اما اینگونه نیست که بی‌نیاز به همکاری سایر استان‌ها باشیم، از این رو ممکن است از متخصصانی در سایر استان‌ها جهت همکاری دعوت به عمل آید که این مهم در همه استان‌ها انجام می‌شود.

فارغ‌التحصیلان در ابتدای راهند

به گزارش ایسنا؛ بیش از دو هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک در استان مرکزی مشغول به فعالیت هستند، اما استان مرکزی به عنوان قطب چهارم صنعت کشور با وجود برخورداری از ۴۰۰ واحد بازرگانی که عمدتاً در بخش صنعت فعال هستند، تا کنون جهت حل چالش‌های صنعتی به صورت کارشناسی و تخصصی به بررسی مشکلات نپرداخته است.

دکتر مجید ایزدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک گفت: این کمیسیون تلاش می‌کند تا با دید متفاوت کارشناسی و تخصصی به بررسی چالش‌ها پرداخته و راه حل موجود را به دست آورد.

وی ادامه داد: ارتباط بین دانشگاه و صنعت شکل و شمایلی دارد، اما آن ارتباط منسجم و آن خواسته‌ای که ما صنعتگران از بخش دانشگاه داریم چندان برآورده نمی‌شود و دانشجویان در حال حاضر با بخش صنعت آشنایی نداشته و پس از فارغ‌التحصیلی در ابتدای راه قرار دارند.

ایزدی افزود: بر این اساس، این مهم در اتاق بازرگانی و در بخش ارتباط با صنعت و دانشگاه پیگیری و تصمیم بر آن شد که تجاربی که در این زمینه در دنیا وجود دارد را پیاده‌سازی کرده و از آنها بهره ببریم.

وی تصریح کرد: به شکل ملموس مشاهده می‌شود که اکثر دانشجویان اطلاعاتی از صنعت ندارند در حالی که با شگردها و روش‌های مناسبی می‌توانیم آنها را به هم نزدیک کنیم.

مدیرعامل شرکت انرژی صنعت خاورمیانه اراک با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی با توان بالایی که دارد در این زمینه فعالیت می‌کند، افزود: اگر بتوانیم تورهایی یک روزه برای بازدید از واحدهای صنعتی برای دانشگاهیان در نظر بگیریم و از صنایع مختلف بازدید شود، ارتباط بین دانشگاه و صنعت نزدیک‌تر خواهد شد.

ایزدی ادامه داد: استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی کشور است، اما این استان به عنوان یکی از قطب‌های دانشگاهی بزرگ با بیش از ۱۱۴هزار دانشجو از وضعیت مطلوبی در زمینه ارتباط دانشجو با صنعت برخوردار نیست.

وی تصریح کرد: آنچه که باعث شده از مدیران و دانشگاهیان بخواهیم طی برنامه‌ زمان‌بندی شده با صنایع و کارخانه‌ها ارتباط داشته باشند، همین فاصله و خلاء میان دانشگاه و صنعت است که برخاسته از محدودیت‌های تجهیزاتی و عدم آشنایی در این حوزه‌ها و سردرگمی در خصوص انتخاب رشته دانشگاهی است.

این صنعتگر ادامه داد:‌ در راستای هدف مذکور از دانشگاه‌ها درخواست کردیم، طی یک تعامل در اتاق بازرگانی و کمیسیون ارتباط صنعت و دانشگاه در اتاق بازرگانی این ارتباط را بیشتر کنند. در این راستا تصمیم گرفته شد جلسات مستمری در این خصوص تشکل شود و سعی کنیم طی برنامه زمانبندی چهار ساله به اهداف متعالی خود برسیم.

ایزدی بیان کرد: در حال حاضر علاوه بر دانشگاه آزاد، از دانشگاه جامع علمی کاربردی، همچنین از دانشگاه صنعتی و دانشگاه اراک به عنوان یکی دیگر از دانشگاه‌های موثر دعوت کردیم که در این جلسات حضور به هم رسانند. به جهت از دست ندادن کیفیت ناشی از محدودیت زمانی، از هر یک از روسا درخواست کردیم به شکل جداگانه در جلسات حضور داشته و در نهایت معاونین و نمایندگان خود را در کمیسیون معرفی کنند.

در سال گذشته ادای ارتباط صنعت و دانشگاه را درآوردیم

به گزارش ایسنا؛ میرنظامی، رئیس کمیسیون ارتباط صنعت و دانشگاه اتاق بازرگانی اراک نیز گفت: در ۵۰ سال گذشته همواره برقراری و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح بوده، اما نتیجه‌ای واقعی از آن نگرفتیم و به نوعی ادای آنرا درآوردیم.

وی افزود: هدف از ایجاد کمیته راهبردی فراهم کردن شرایط مشاوره و مشارکت صنعت و دانشگاهیان و شکل دادن به دید‌گاه‌ها و در نهایت تعمیم تجارب به دیگران است.

میرنظامی بیان کرد: این نگرش می‌تواند به صنعت که تشنه دانش فکری دانشگاه است و به دانشگاهیان که صاحب اندیشه و فکر بالا هستند کمک بیشتری کند و صنعتگران این هم‌اندیشی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.

این عضو کمیته راهبردی ارتباط دانشگاه و صنعت تصریح کرد: می‌تـوان برخی از فعالیت‌های آزمایشگاهی را که دانشگاه‌‌ها توانایی انجام آنرا دارند به آنجا منتقل کرد تا از مراجعه به سایر استان‌ها جلوگیری شود. اگر تجهیزات لازم در دانشگاه‌های استان موجود باشد این مهم می‌تواند مقدمه‌ای بر توسعه دانشگاه‌های نسل سوم باشد.

جابجایی دروس بخش تخصصی مستلزم اعلام نیاز صنعت است

به گزارش ایسنا؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی نیز با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی کمیسیون ارتباط صنعت با دانشگاه آزاد اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: کل دانشگاه‌های استان با کمال میل در خدمت صنایع استان در بخش‌های مختلف هستند، بخصوص در بخش پژوهشی بدون بار مالی کمک‌کننده صنایع خواهیم بود چراکه نگاه ما تجاری نیست بلکه پژوهش‌مدارانه است.

دکتر علیرضا نظام‌آبادی افزود: حدود۸۰ دانشگاه در سطح استان وجود دارد و فضا برای کمک در طرح‌های پژوهشی موجود است.

وی ادامه داد: در راستای اهداف مذکور، کمیسیون‌های مختلفی را در استان فعال کرده‌ایم که یکی از آنها کمیسیون فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان است و شرکت‌‌های دانش بنیان را مورد حمایت قرار می‌دهیم.

نظام‌آبادی ادامه داد: ما همچنین آمادگی داریم که به صورت دانشگاه بدون مرز در اختیار صنایع باشیم، به شرطی که خود صنایع خواستار آن باشند و آنرا مطرح کنند که این مهم اولین گام در این راستاست.

رئیس دانشگاه آزاد اراک اظهار کرد: سرفصل آموزش عالی این اجازه را می‌دهد که دروس بخش تخصصی جابجا شوند و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به آنها اشراف بیشتر داشته باشند که این مهم نیز مستلزم اعلام نیاز صنعت است.

مدلی اجرایی جامع برای ارتباط صنعت و دانشگاه نداریم

در ادامه این گزارش به سراغ دبیر شورای هماهنگی دانشگاه‌های استان مرکزی رفتیم. غلامرضا فتح‌آبای نیز در این زمینه گفت: اطلاعات ریز مبنی بر اینکه در کدام دانشگاه و صنعت چه تعداد طرح و پروژه تحقیقاتی در حال انجام است، در دست نیست.

وی افزود: هر کدام از ۸۱ دانشگاه در سطح استان ارتباطاتی با داخل و خارج استان برقرار می‌کنند و قانون هم آنها را ملزم نکرده است که در این زمینه با فرد و گروه خاصی تعامل داشته باشند، این مهم بستگی به ظرفیت‌ها و تعاملات دانشگاه‌ها دارد.

فتح‌آبادی با بیان اینکه تعداد پروژه‌های انجام شده با کمک صنایع طی دو سال اخیر در حال جمع‌بندی بوده و هنوز نهایی نشده است، تصریح کرد: دانشگاه‌ها نهادهایی مستقل و تابع دستورالعمل‌های خاص خود هستند، با این حال تاکید بر این است که آنها بیشتر با صنایع داخل استان همکاری داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی ادامه داد: نه تنها در استان مرکزی بلکه در کل کشور این ارتباط سامان‌مند نیست و رئیس جمهور بارها در این خصوص ابراز دغدغه کرده و خواستار ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه و صنعت شده است.

فتح‌آبادی گفت: هنوز یک مدل اجرایی جامع که بتواند این دو را به هم نزدیک کرده و پیوند دهد ارائه نشده است گرچه قوانین و دستورالعمل‌هایی در این رابطه موجود است. این مهم نیاز به اقدام کارشناسی بسیاری دارد ضمن اینکه دانشگاه‌ها در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند و شتاب‌شان در این پیوند تقویت شده، اما هنوز با کشورهای دیگر برابری نمی‌کند.

وی بیان کرد: برخی مشکلات به ساختارهای موجود بر می‌گردد، دانشگاه‌های ما تئوری‌محور هستند در حالی که صنعت نیازمند ایده‌ها و دیدگاه‌هایی است که به نوعی به آنها در بخش عملیات و اجرایی کمک کند.

دبیر شورای هماهنگی دانشگاه‌های استان مرکزی افزود: اگر بتوانیم ساختار دانشگاه‌ها را تغییر دهیم و دانشگاه‌های علمی کاربردی یا فنی حرفه‌ای ایجاد کنیم که به نوعی در دل صنعت رشد کرده باشند، تا حد بسیاری این ارتباط تقویت پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: شاید علت عدم توانایی ما در ارائه مدلی در این خصوص مربوط به مشکلات ساختاری و حتی فضای اجتماعی جامعه باشد؛ در حال حاضر نگاهی که در بدنه اجتماعی فرهنگی وجود دارد بیشتر بر روی رشته‌های تئوری‌محور بدون توجه به بازار کار و نیاز جامعه است.

لزوم اصلاح نظام آموزش و پرورش

فتح آبادی با بیان اینکه اغلب دانشجویان فقط به دنبال اخذ مدرک بدون توجه به بازار کار و نیاز جامعه هستند، گفت: مجموعه‌ای از عوامل در این خصوص دخیل است از اینرو نظام آموزش و پرورش باید اصلاح شود چراکه تحصیل اغلب دانش‌آموزان ما در رشته علوم انسانی یا تجربی و پایین بودن ضریب رشته فنی حرفه‌ای موجب بروز مشکل هدایت تحصیلی شده است.

وی ادامه داد: هدف آموزش و پرورش این بود که ۴۰ درصد از دانش‌آموزان را به سمت تحصیل در رشته‌های فنی حرفه‌ای و کارودانش سوق دهد، اما خانواده‌ها این را نپذیرفتند. براین اساس باید از پایه دنبال حل مسئله بود، همچنین بازار کار باید این موضوع را بطلبد، اما همه شاخصه‌ها برای این تحقق جمع نیستند.

فتح‌آبادی اضافه کرد: نمی‌توان گفت صنعت و دانشگاه با یکدیگر هماهنگ نیستند بلکه آنها در کنار هم هستند و عدم هماهنگی مورد اشاره نسبت به ارتباط صنعت و دانشگاه ناشی از عوامل پیچیده‌ای است.

وی ادامه داد: ممکن است در استان فاقد ظرفیت‌های علمی باشیم و دست‌اندرکاران ما در حوزه صنعت عملگرا نباشند، همچنین ممکن است صنعت ما خواسته‌های فراتری داشته باشد که در ظرفیت دانشگاه نیست و بسیاری علل دیگر وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند.

سازمان صنعت و معدن در تلاش برای ارتباط با دانشگاه‌های استان

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: سازمان صنعت و معدن استان مرکزی اخیرا طی توافقاتی با دانشگاه‌ آزاد، دانشگاه اراک، دانشگاه صنعتی و پیام نور به دنبال تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است چراکه گاهی پروژه‌هایی انجام می‌شود که براساس نیازهای بخش صنعت و تولید نیست.

محمدرضا حاجی‌پور افزود: با پیگیری‌های لازم مسائل مربوط به ارتباط صنعت و دانشگاه همچون واگذاری پروژه‌ها به استان‌های دیگر عارضه‌یابی می‌شود.

وی با بیان اینکه اخیرا دو پروژه با موضوعات برنامه‌ریزی در راستای تهیه نقشه زمین‌شناسی و پروژه‌ای مربوط به مواد معدنی با دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه صنعتی اراک در دستور کار سازمان صنعت و معدن استان قرار گرفته است، افزود: معمولا مطالعات و پروژه‌ها براساس توانمندی و ظرفیت‌های موسسات تحقیقاتی انجام می‌شود.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه وجود اساتید و صاحبنظران می‌تواند کمک شایانی در ثمربخش بودن پروژه‌ها داشته باشد، گفت: تاکید ما در ارائه طرح‌ها براساس توانمندی‌هاست، از همین رو اگر بر توانمندی‌های دانشگاه‌های استان اعتقاد نداشتیم طرح‌های تحقیقاتی را به دانشگاه تهران و … ارائه می‌دادیم و باید توجه داشت که شرایط و زمینه تعامل و همکاری مشترک باید مهیا باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه گفت: از مهرماه سال گذشته همکاری با مراکز علمی در بنیاد نخبگان کلید خورد تا جایی که در حال حاضر در زمینه همکاری با دانشگاه‌ها در خصوص پروژه تالاب میقان، حوزه معدن، صنایع ریلی و پایین دستی و آلودگی هوا با همکاری دانشگاه‌ها را پیگیر هستیم.

به گزارش ایسنا؛ شاید ایجاد و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و به دنبال آن محوریت قرار دادن دانشگاه‌های استان در تحقیقات، به روز بودن علوم دانشگاهی را می‌طلبد. البته بیماری و عقب افتادگی صنایع استان مرکزی که با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند را در این میان نمی‌توان نادیده گرفت.

دانشی که بسیار نوین باشد این قابلیت را خواهد داشت که در اختیار صنعت قرار بگیرد و تجارب عملی را به عنوان یک بسته در اختیار دانشگاهیان و صنعتگران قرار دهد.

اگر تجهیزات لازم در دانشگاه‌های استان موجود باشد و به امر تحقیق و پژوهش بهای بیشتری داده شود، می‌توان مقدمات توسعه دانشگاه‌های نسل سوم را فراهم کرد. از این رو باید تفکر گسترده‌تر و جهانی را محور اقدامات در این حوزه قرار داد تا تحت یک رویکرد آینده‌نگر به مرحله اجرایی نزدیک‌تر شویم.

سید احمد سجادی افزود: انتزاع شهرستان محلات از استان مرکزی و الحاق به قم از نظر اقتصادی موجب ضرر به این شهرستان می شود و استان قم در حقیقت به دنبال درآمد این شهرستان است.

وی ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که در صورت الحاق شهرستان محلات به قم با توجه به پروژه های اجرایی انبوهی که در شهر قم وجود دارد، درآمد این شهرستان صرف آن ها شود و شهرستان محلات از این درآمدها بی نصیب بماند.

فرماندار محلات بیان کرد: استان قم به دلیل جایگاهی که دارد، حقوق دولتی را در خود هزینه می کند و کل اعتبار دولتی به دلیل توسعه هایی که به دنبال آن است، در قم هزینه خواهد شد.

سجادی افزود: همچنین الحاق محلات به استان قم موجب افزایش رفت و آمد به این شهرستان و حضور افراد خوش نشین در شهر می شود و در بلند مدت فرهنگ شهرستان محلات نیز دستخوش تغییرات خواهد شد.

موضوع الحاق محلات به قم از نظر دولت منتفی است

وی با بیان این که در حال حاضر فرصت این اقدام برای دولت فراهم نیست و موضوع الحاق شهرستان محلات به استان قم به هیچ عنوان توجیه ندارد، افزود: جدا شدن محلات از استان مرکزی از نظر دولت در بحث تقسیمات کشوری منتفی است و پرونده آن بسته شده و این موضوع در دستور کار دولت قرار ندارد.

فرماندار محلات خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور دچار مشکلات مالی است و موضوعات مهم سیاسی و تعاملات بین المللی در دستور کار دولت قرار دارد، پرداختن به این موضوع هیچ جایگاهی ندارد.

سجادی افزود: مرکز استان نیز باید توجه بیشتری به شهرستان محلات داشته باشد و کمبودهای این شهرستان رفع شود که این موضوع از طریق فرمانداری در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت اعتبارات دولتی شهرستان محلات مطلوب نیست و در استان مرکزی نیز اعتبار خاصی وجود ندارد که قابل پیگیری باشد.

فرماندار محلات ادامه داد: با پیگیری هایی که به منظور جذب اعتبار سهم معادن شهرستان محلات صورت گرفته مشخص شده که اولویت اختصاص اعتبار دولتی در نقاط دیگر و در پروژه های کلان کشور است و اعتباری در این خصوص به استان مرکزی تخصیص نیافته که قابل وصول باشد.

سجادی تصریح کرد: به منظور مشخص شدن نظر مردم شهر در زمینه الحاق شهرستان محلات به قم می توان یک نظرسنجی عمومی صورت داد ولی پرداختن به آن ضرورتی ندارد چون در هر صورت این موضوع جزء اولویت ها و برنامه های دولت نیست.

الحاق محلات به قم، نیازمند کار کارشناسی است نه تصمیم گیری احساسی

محمد رضا علیمحمد، رییس شورای اسلامی شهر محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تصمیم گیری در مورد موضوع الحاق شهرستان محلات به استان قم، کار کارشناسی لازم است و نباید در مورد این موضوع، احساسی تصمیم گیری شود.

وی افزود: بحث الحاق به استان قم، موضوع بسیار مهمی است و با سرنوشت شهرستان محلات سرو کار دارد و نباید به صورت خطا و آزمون با آن برخورد کرد.

علیمحمد با بیان این که موضوع الحاق شهرستان محلات به استان قم دارای مزایا و معایبی است، افزود: در ابتدای امر باید تمام مزایا و معایب این اقدام بررسی و کارشناسی شود و بر اساس جمع بندی صورت گرفته اقدام به تصمیم گیری شود.

رییس شورای اسلامی شهر محلات خاطرنشان کرد: شهرستان محلات از نظر تخصیص اعتبارات مالی از عملکرد استان مرکزی رضایت ندارد ولی در زمینه وضعیت تخصیص اعتبار در صورت الحاق به استان قم نیز اطلاعات خاصی وجود ندارد و شرایط نامعلوم است.

علیمحمد افزود: شهرستان محلات یک شهرستان مهم برای استان مرکزی است و طبیعی است که با وجود ظرفیت های مختلف شهرستان محلات، موضع استان نسبت به جدا شدن این شهرستان از استان مرکزی منفی باشد و مسئولان استان تمام تلاش خود را می کنند تا این اتفاق نیفتد.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد عدم رضایت از میزان تخصیص بودجه های استان به محلات و دلیجان منطقی باشد اما این مساله هم مشخص نیست که آیا الحاق به قم مشکلی را حل می کند یا مشکلی بر مشکلات اضافه می کند و تضمینی وجود ندارد که در صورت الحاق به قم، این شهرستان ها در شرایط اعتباری و بودجه ای بهتری قرار گیرند، بنابراین جدا از این موضوع که کار کارشناسی برای این مساله مهم و سرنوشت ساز لازم است، باید منافع و مضرات این تصمیم به صورت کاملا دقیق بررسی و کارشناسی شود.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی، الهه شعبانی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با بیان اینکه هرگونه رفتار و اقدامات بر خلاف روال و عرف جوامع ناهنجاری است و هر ناهنجاری در هر جامعه‌ای منسوخ، ناپسند و خلاف قوانین است، گفت: یکی از معیارهای وضع قوانین در جوامع در نظر گرفتن و برپاداری همین هنجارها و مقابله با ناهنجاری است.

وی بیان کرد: ناهنجاری در هر جامعه‌ای معیار و تعاریف خود را دارد، اما آنچه که مسلم است در هر جامعه‌ای با هر قانون و هر دینی زیر پا گذاشتن هنجارها خلاف عرف و ناپسند است.

وی گفت: معانی و تعاریف هنجار و ناهنجاری در جوامع مختلف متغیر است، اما هیچ جامعه‌ای نمی‌پسندد که فرد یا افرادی به هر نحوی برخلاف آن رفتار کند.

شعبانی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال اگر در کشوری گاوپرستی و مقدس دانستن این حیوان و کلیه متعلقات آن هنجار و عرف است، مردم آن جامعه ملزم به رعایت این هنجار هستند ولو در صورت اشتباه بودن آن، یا اگر در کشور یا جامعه‌ای بیرون انداختن آب دهان یا سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع است، عملکرد خلاف آن ناهنجاری است. حال از نظر شهروندی که نسبت به اینکار اقدام می‌کند تعریف هنجار یا ناهنجار هرچه می‌خواهد باشد، اما قبول شهروند بودن یک جامعه پذیرفتن تمام هنجارها و برائت از ناهنجاری‌های آن جامعه است.

وی افزود: نوع پوشش اکثر جوامع از جمله ایران ضوابط و قوانین خود را دارد که باید محترم شمرده شود و به جز ملاحظات قانونی از لحاظ عرف و دین نیز پوشش برای مردان و زنان هنجارهای خاص خود را دارد.

به گفته وی، پیدایش مد در جوامع همواره بد و ناخوشایند نیست، اما نقاط مثبت و منفی بسیاری دارد. عرصه مد و مدگرایی، در واقع عرصه رقابت میان طبقه بالا و پایین جوامع ب‌ویژه در ایران است. سبک‌‌هایی که به ‌منظور تشخص، پدید می‌‌آیند، توسط طبقات مختلف مورد تقلید قرار می‌‌گیرند که به نوبه خود، طبقات بالا را به نوآوری و ابداع در مد تشویق می‌کند.

وی ادامه داد: رونق تجاری، افزایش تولید و خدمات، افزایش تقاضای مصرف‌‌کنندگان و به وجود آمدن رفاه نسبی در زندگی طبقه متوسط، انسان‌ها را به سوی ظاهر آراسته و توجه بیشتر به ظواهر زندگی، سوق می‌دهد. در عصر ارتباطات و رسانه‌‌های برون‌ مرزی، دنیای بی‌‌انتهای تبلیغات چرخه تولید و مصرف را چنان گسترش داده است که به دنبال آن خیابان‌‌های شهرهای بزرگ ایران و بویژه کلان‌شهرها مانند تهران مملو می‌‌شود و در مرحله بعد به شهرهای دیگری مانند ساوه شیوع پیدا می‌کند که شاید غلظت آن کمتر بوده، اما آسیب ها و تهدیداتش کم نیست.

این دانشجوی دکتری جامعه شناسی در ادامه گفت: بعنوان مثال نوع پوشش اخیر که بعنوان مانتوهای کوئین یا البسه مختلف با نوشته‌های انگلیسی که غالبا بی معنی یا دارای معانی زشت و نابهنجار است، چند وقتی است در جامعه ایجاد ناهنجاری کرده و نکته مهم آن قیمت مناسب و پایین این نوع البسه است!

وی گفت: این قدمت پایین به کمک موج ایجاد شده توسط مد در جامعه دست به دست هم داده تا افرادی که اهداف و مقاصدی از شیوع آن دارند، به راحتی به اهداف نیل پیدا کنند.البته بسیاری از مردمان جامعه چه از نوع مصرف کننده و چه از نوع تولیدکننده ناخواسته و بی خبر از این اهداف و مقاصد تنها بر موج پیش آمده سوار می‌شوند، اما ناخواسته به حجم موج و شکل گیری اهداف آن کمک می‌کنند.

شعبانی بیان کرد: با در نظر گرفتن و اندکی تحقیق و تفحص درباره تاریخچه پشت نویسی بر لباس از این لحاظ که این شیوه از کی عمومیت پیدا کرد و آیا برای قشر و عقیده خاصی بوده یا خیر، اولین تولیدکنندگان آنها چه افرادی بودند، آیا تولید داخلی نیز دارد و از کی، مفهوم و پیام جملات درج شده در پشت این نوع لباس‌ها چیست و دلایل استقبال جوانان به آن چیست، به بسیاری از اهداف موج پیش آمده دست پیدا می‌کنیم.

وی گفت: با شفاف‌سازی و بررسی این موارد توسط کارشناسان و جامعه‌شناسان می‌توانیم دریابیم که در وضعیت کنونی چه اقدامی باید صورت گیرد، همچنین بدین روند چه آینده‌ای پیش روی مردم ماست و نکته مهم اینکه ما برای آینده پوشش مردم چه طرح و برنامه‌ای داریم.

شعبانی بیان کرد: البته تعداد کثیری از مردم جامعه مصرف‌کننده، تعداد قلیلی تحلیل‌گر و شمار بسیار اندکی تولیدکننده هستند. تا زمانی که این سه دسته ارتباط و تعامل معناداری با هم ندارند، متاسفانه وضعیت به همین منوال پیش می‌رود.

وی گفت: در چنین شرایطی اقلامی تولید می‌شود، مصرف کنندگان بدون تحلیل آنها را استفاده می‌کنند و تولید کنندگان بدون در نظر گرفتن نیاز مشتری و پارامترهای دیگر به تولید خود ادامه می‌دهند و جالب‌تر اینکه تحلیل کنندگان در جزیره‌ای دیگر به تحلیل خود مشغولند.

به گفته وی، تاکنون اقداماتی در حوزه طراحی مد مناسب با فرهنگ کشور و مقابله با رواج فرهنگ نامناسب به کشور صورت گرفته ولی برآیند و شواهد نشان‌دهنده مثبت نبودن و کارآمد نبودن این اقدامات است.

وی تاکید کرد: البته خوشبختانه تاکنون اهرم فشار که غالبا هم تاثیرات منفی دارد برای مقابله با این موج استفاده نشده و امید است با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این زمینه اقدام شود.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایسنا، سرزمین خرقان ناحیه‌ای کوهستانی و منطقه‌ای وسیع در همسایگی پایتخت واقع در میان استان‌های همدان، زنجان، مرکزی و قزوین است، امروز بخشی از آن در شهرستان رزن استان همدان، بخشی از آن نیز در استان قزوین، بخشی در استان زنجان و بخشی هم در استان مرکزی و شهرستان زرندیه واقع شده است، اما آنچه در این گزارش بدان پرداخته می‌شود خرقانی است که در حوزه استحفاظی شهرستان زرندیه قرار دارد، این بخش در کتب تاریخی، به خلجستان ساوه مشهور بوده است.

بخش خرقان زرندیه، با ۲۷۸۰۸۸ هکتار مساحت در قسمت شمال و شمال غربی ساوه، غرب شهر زرندیه و جنوب بویین زهرا قرار دارد.

بخش خرقان، معمولا از اول اردیبهشت تا حدود اواسط پاییز سرسبز و برخوردار از انواع محصولات باغی و زراعی است، این منطقه در مقطعی از تاریخ تامین کننده نیاز ساوه بوده و با داشتن درختان ۵۰۰ ساله گردو تولید کننده بهترین نوع گردوست، مضاف بر آن انبار گیاهان دارویی نیز هست .

کاوش‌های عملی تپه‌های باستانی، نشانه‌های تمدن بشری در این سرزمین را تا بیش از ۹۰۰۰ سال پیش آشکار می‌سازند. همچنین آثار درخشان معماری قبل از اسلام و اسلامی در کنار طبیعت متنوع و افسونگر منطقه، آیینه‌ای از فرهنگ و تمدن کهن را در پیش روی بیننده می‌نهد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، با این مقدمه که به تشریح جغرافیای خرقان پرداخت و این منطقه توانمند و برخوردار از تمامی زیرساخت های لازم برای رشد و ترقی را معرفی کرد، این سوال ذهن را آزار می‌دهد که ماجرای مهاجرت بیش از ۲۵۰۰۰ نفری ساکنان خرقان چه بود؟

جمعیت خرقان به نقل از نایب رئیس شورای اسلامی این بخش در زمانی نه چندان دور ۳۵ هزار نفر بوده و اکنون به حدود ۸۵۰۰ نفر تقلیل یافته است.

باید پرسید چرا چنین شده؟

پاسخ این پرسش را از استاد دانشگاه‌های تهران و پژوهشگر و محقق علمی و مولف کتاب دانشنامه خرقان جویا می‌شویم.

خسرو امیرحسینی پیش از پرداختن به پاسخ این سوال ابتدا به لحاظ اینکه خود یک خرقانی است و عرق خاصی به این منطقه دارد و مدت‌ها نیز دهیار یکی از روستاهای این بخش به نام روستای بندامیر بوده است، به معرفی این بخش از زاویه‌ای دیگر می‌پردازد.

وی در ابتدا با اشاره به اینکه بخش خرقان زرندیه، با داشتن ۹ امامزاده ، هفت زیارتگاه، ۹ غار شناخته شده، هفت بندخاکی، ۱۵قلعه، ۲۶تپه باستانی، سه کاروانسرا، سه چشمه آب معدنی و مناظر طبیعی بسیار زیبا و بکر، یکی از قطب‌های گردشگری استان مرکزی است، گفت: علاوه برآن “اینجی قارا” و “زرآب” وسیع‌ترین و با کیفیت‌ترین مراتع استان مرکزی برای دامداری و دامپروری هستند که همواره پذیرای ایل عشایر شاهسون منطقه ساوه، زرندیه و قم و تامین کننده گوشت قرمز استان به حساب می‌آمد.

به گفته امیرحسینی، خرقان در عرصه منابع انسانی، مشاهیر فراوانی در رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی در خود پرورانده است .

وی بیان کرد: منابع آب این بخش از ۱۳۰قنات، هزاران چشمه و چندین رودخانه فصلی و دایمی و ۷ بند خاکی تامین و در گذشته اضافه آب آن قسمتی از دشت خشکرود و بخش نوبران ساوه را سیراب می‌کرد. وجود انواع طیور خانگی و غیر خانگی، حیوانات وحشی و اهلی، زینتی بر قامت این بخش از کشور بوده که علاوه بر کمک در تامین اقتصاد مردم، هر بیننده و شنونده‌ای را جلب و جذب می‌کرد.

این محقق و پژوهشگر خرقانی در ادامه اظهار کرد: زیبایی باغات، سبزی طبیعت و گل و ریحان آن ضمن عطرآگین کردن فضا، چنان فرشی از سبزه و گل بر زمین گسترده بود که اجازه دل کندن و جدا شدن به میهمانان خود نمی‌داد. صنایع دستی منطقه اعم از قالیبافی، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، پارچه‌بافی، جوراب و دست‌کش بافی، بلوزبافی دوخت کولجه و… تولید انواع لبنیات از جمله شیر، ماست، کره، پنیر و… در کنار کشاورزی و دامداری فرصتی برای سرخاراندن به کسی نمی‌داد و چنان عزت نفسی در روستاییان ایجاد کرده بود که هرگز راضی به حقوق بگیری و طفیلی شدن برای حکومت را نمی‌پذیرفتند.

خرقانی ناآشنا

وی افزود: متاسفانه خرقان امروز با خرقانی که توصیف شد فاصله بسیار دارد و از ۷۲ روستای آباد پرجنب و جوش و خودکفای آن روزها، به ۴۲ روستای امروز آن هم با جمعیتی حدود هشت هزار نفر نزول پیدا کرده است.

وی بیان کرد: قنوات یکی پس از دیگری خشک شده و وضعیت باغات و مزارع اشک از چشم هر بیننده‌ای جاری می‌کنند؛ چراکه نه جوانی در این منطقه هست که کشت و زرع کند، نه آبی هست که بذری را سبز و فضا و مکانی را معطر و برای گردشگر جذاب سازد.

به گفته وی، فرهنگ نیمه‌شهری و رواج زندگی ماشینی چنان درهم ریختگی فرهنگی ایجاد کرده که مظاهر زیبای روستایی را مخدوش و فرهنگ اصیل و ناب انسانی و اسلامی بخش و عواطف و مهربانی روستایی و مشارکت و هم‌نوایی مردمی را از بین برده است.

وی تصریح کرد: مهاجرت به شهرها آرزوی مردم و بیکاری و تنگدستی آفت جان آنان شده است. از بلای خانمان‌سوز اعتیاد و چشم و هم‌چشمی هم نگو و نپرس. تولید بنشن، بافت و تولید لباس پشمی، صنایع دستی و تزئینی، انواع مواد لبنی و خشکبار، تخم مرغ محلی و صدها محصولات دیگر که روزی تأمین کننده مایحتاج زندگی و رونق‌بخش اقتصاد روستایی بود، گویا به یکباره بال در آورده و پرواز کرده‌اند.

وی اظهار کرد: مرد و زن روستایی که حاضر نبودند به هیچ قیمتی دستمزدبگیر کسی شوند و در قالب همیاری و مشارکت دوستانه از هیچ کمکی به یکدیگر دریغ نمی‌کردند و این امر عاملی بود تا برای احداث و لایروبی قنات، ساخت و تعمیر مسجد و حمام و استخر کشاورزی و سایر اماکن مورد نیاز روستایی دست نیاز به سوی کسی دراز نکنند، اینک به راحتی از روستای آباء و اجدادی خویش هجرت کرده و در حاشیه شهرها به دستفروشی، کارگری و حتی نوکری و کلفتی در منازل تن می‌دهند.

دلایل مهاجرت از خرقان/جستجوی ثروت

امیرحسینی در خصوص دلایل مهاجرت مردم خرقان گفت: برخی برای رسیدن به ثروت بیشتر هجرت کردند این در حالی است که با یک حساب سر انگشتی هزینه خرید و نگهداری یک رأس بره در سال ۳۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود، اگر این بره در پایان سال ۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشد ۲۵ کیلوگرم گوشت خالص تولید شده است که با نرخ روز (هرکیلوگرم ۲۸هزار تومان) می‌شود ۷۰۰ هزار تومان، یعنی ۴۰۰ هزار تومان سود حاصله نتیجه توانمندسازی و اشتغالزایی از محل پرورش این بره برای یک روستایی است.

وی ادامه داد: با این حساب ساده می‌توان به مددجوی کمیته امداد به جای پرداخت ماهیانه ۵۰ هزارتومان کمک نقدی یک رأس گوسفند داد و برای این که بتواند یک زندگی متوسط را اداره کند، به جای ۱۰سال مددرسانی در یکسال ۱۰ گوسفند یکجا داده ‌شده و نظارت اعمال ‌شود تا با نگهداری آنها هم هجرت از روستا اتفاق نیفتد و هم سالی یک تا یک و نیم برابر به گوسفندان افزوده شود، با این وسیله هم به تولید گوشت و مواد لبنی و اشتغال ملی کمک می‌شود و هم مبلغی که بابت حاشیه‌نشینی یک خانوار در شهر به دولت تحمیل می‌شود، صرفه‌جویی شود.

وی گفت: مضاف بر موارد گفته شده کوه‌ها و دشت‌های خرقان منبع بسیار غنی از انواع گیاهان دارویی هستند، اگر در این زمینه به مردم آموزش لازم داده شود و خرید محصولات از سوی وزارت بهداشت و درمان تضمین شود، این مهم نیز یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال و بازگشت به روستا در بخش خرقان است.

آرزوی مسکن

به گفته وی، برخی نیز با آرزوی رسیدن به مسکن مناسب هجرت می‌کنند، باید گفت که در حال حاضر دولت به هر نفر در ماه ۴۵ هزار تومان و در سال ۵۴۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند، آیا نمی‌شد این مبلغ با محاسبه سود سالانه برابر نرخ بانک مرکزی، توسط دولت پس انداز شود؟ در این روش از این فرد خواسته می‌شد در روستا بماند و بعد از ۱۰ سال با ۵۰ درصد کمک دولتی مسکن او توسط دولت نوسازی یا بهسازی می‌شد.

وی اظهار کرد: برخی به بهانه نبود مدرسه و درمانگاه از روستا مهاجرت می‌کنند. اگر در روستایی ۲۰۰ نفر جمعیت وجود داشته باشد با محاسبه مبلغ مذکور قدرالسهم کل جمعیت روستا در طول یکسال، ۱۰۸ میلیون تومان می‌شد، اگر ۳۰ درصد مبلغ مذکور هم دولت به عنوان اعتبار روستایی به آن اضافه می‌کرد، بودجه یکسال این روستا ۱۴۰ میلیون و چهارصد هزار تومان می‌شد، و اگر در سال مبلغ مذکور با نظارت و برنامه‌ریزی دقیق دولت صرف عمران و آبادی ومدیریت آب روستا هزینه می‌شد، می‌توانستیم درصدی از مهاجرت‌ها که به بهانه عوامل گفته شده انجام می‌شود را مهار کنیم.

رویای اشتغال مناسب

امیرحسینی در ادامه با اشاره به اینکه بعضی با هدف رسیدن به شغل مناسب روستا را ترک می‌کنند، افزود: اگر آمار واقعی از بیکاران روستاها گرفته شود، در یک روستای ۵۰ خانواری ممکن است ۵ نفر درسال به سن اشتغال و ازدواج رسیده باشند، اگر وام ازدواج ۵ زوج را جمع کنیم با احتساب هر زوج ۱۰میلیون تومان، قدرالسهم این روستا ۵۰ میلیون تومان می‌شود و اگر ۵۰ درصد هم کمک دولتی شامل آن شود این مبلغ به یکصد میلیون تومان می‌رسد، آیا در چنین روستایی که دارای امکانات زیر ساختی هم هست، با ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌توان کارگاه کوچکی با نظارت دولت و تضمین یکسال خرید تولید آن دایر کرد تا این پنج جوان در آنجا مشغول شده و در کنار آن به کشاورزی و دامداری هم بپردازند؟

وی در ادامه با اشاره به اینکه بعضی‌ها هم به دلیل نبود جاده آسفالت مهاجرت کرده‌اند، افزود: اگر واقع‌بینانه قضاوت کنیم، خواهیم دید که انشعاب جاده‌های فرعی روستاهای خرقان از جاده اصلی معمولاً پنج تا هفت کیلومتر بیشتر نیست. وقتی به گزارش‌های شهرداری برخی از شهرها می‌نگریم ملاحظه می‌شود که در بعضی از آنها سالانه بیش از ۱۰۰کیلومتر با اعتبارات دولتی خیابان‌سازی صورت می‌گیرد در حالی که این امکان وجود دارد که یکسال در یک شهر ۱۰ کیلومتر خیابان‌سازی کمتر انجام شود ولی به جای آن، جاده یک روستا آسفالت می‌شد تا بهانه‌ای برای مهاجرت این گروه ایجاد نشود.

کمبود امکانات شهری، بهداشت و درمان، دانشگاه

امیرحسینی کمبود امکانات شهری، بهداشتی یا دانشگاه را دلیل دیگری برای خالی شدن به یکباره این بخش دانست و گفت: به نظر می‌رسد اگر هرساله چند تخت بیمارستانی کمتر در شهرها احداث می‌شد، یا بعضی از مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی _کاربردی به جای استقرار در شهرها در روستا‌ها فعالیت می کردند، نه تنها چیزی قابل توجه و محسوسی از خدمات شهرها کم نمی‌شد، بلکه به رونق روستا و ماندگاری جمعیت در روستاها افزده هم می‌شد که نمونه آن روستاهای “جاسب” است.

وی تاکید کرد: آیا بهتر نبود، همانند کشورهای چین، کره جنوبی یا ژاپن به جای انبوه کردن صنایع در شهرک‌های صنعتی، به ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده روستایی مبادرت می کردیم تا محل زندگی و کار افراد یکی می‌شد؟ که هم هزینه ایاب و ذهاب کارگر به کارخانه صرفه‌جویی می‌شد و هم هزینه زیرساخت شهرک‌های صنعتی، خدمات‌دهی عمومی، آلودگی شهرها و نابودی محیط زیست کاهش می‌یافت و هم روستایی در کنار انجام کار صنعتی در کارگاه از اوقات فراغت خود به صورت بهینه استفاده کرده و به نگهداری باغ، قنات، توسعه کشاورزی و دامداری می‌پرداخت .

رویای پاروی پول

امیر حسینی خاطرنشان کرد: به دلیل رواج اشرافی‌گری و ایجاد شکاف طبقاتی عمیق بین روستایی و شهری، رواج شدید زرق و برق شهری و ظهور فضای روانی چشم و هم‌چشمی، بعضی به تصور اینکه در شهر “پول پارو می کنند” تن به مهاجرت از روستا به شهر می‌دهند، بدون آن که به عواقب واقعی آن بیندیشند.

به گزارش ایسنا، در ادامه به گفت‌وگو با کبری امیرحسنی دبیر مدارس تهران پرداختم که به دلیل عرقی که به بخش خرقان داشت متقاضی انتقالی از تهران به این بخش شد و مدت‌ها در این منطقه به تدریس مشغول شد، اما به دلیل اینکه توسط مسئولان مورد بی‌مهری قرار گرفت مجددا به تهران بازگشت و در زمره آمار افرادی است که به یکباره این بخش را خالی کردند و دست به مهاجرت زدند.

وی در خصوص تعدیل جمعیت در منطقه خرقان به خبرنگار ایسنا گفت: از سال‌ها پیش جمعیت منطقه رو به کاهش بوده ولی این مهم در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و نگران‌کننده شده است.

امیرحسنی به عوامل مؤثر در بروز این امر اشاره کرد و مهمترین عامل را مسئله اشتغال دانست و افزود: نابود شدن کشاورزی، از بین رفتن دامداری، عدم وجود امکانات فرهنگی، علمی، اجتماعی و …، نداشتن رفاه نسبی و سخت شدن کار و زندگی، حمایت نشدن نیروهای فرهنگی و سرمایه‌گذار و عدم حمایت کارآفرینان و مشاغل خانگی از دیگر عوامل است.

عمده‌ترین پایه اقتصادی منطقه رو به نابودی است

وی به موضوع کشاورزی و دامداری اشاره کرد و گفت: عمده‌ترین و اصلی‌ترین پایه اقتصادی منطقه رو به نابودی است. تاکنون کشاورزی و دامداری بصورت سنتی انجام می‌شد ولی خشکسالی این امر را تحت‌الشعاع قرار داده و کشاورزی دیگر جواب نمی‌دهد. وضعیت قنات‌ها، جوی‌ها و آب‌بندها نامناسب بوده و به علت پراکنده بودن زمین‌های زراعی آبرسانی به زمین بسیار مشکل بوده و در نیمه راه آب موجود هدر می‌رود.

امیرحسنی به راهکاری در این خصوص اشاره کرد و افزود: دولت و ارگان مربوطه باید برای احیاء آبراه‌ها از کشاورز حمایت کنند و زمین‌های پراکنده را با یکپارچه‌سازی و تشکیل تعاونی رونق بخشند، البتهدامداری نیز با از بین رفتن و کم شدن مراتع و دشت‌ها تحلیل رفته است.

وی از دامداری و کشاورزی به عنوان اشتغالی پویا یاد کرد که مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد است و گفت: متاسفانه مردم منطقه سرمایه اندکی دارند و حمایت مسئولین در این زمینه بسیار اندک است.

وی گفت: نمونه‌‌های زیادی از عدم حمایت دولت و ارگان‌های مربوطه از سرمایه‌گذارانی که مشتاقانه جهت ایجاد اشتغال اقدام به فعالیت کردند ولی در ابتدای کار در مرحله مقدمات متوقف شدند، در این منطقه به چشم می‌خورد.
وی که خواهر‌زاده‌اش برای احداث کارخانه در این بخش فعالیت زیادی کرد و هزینه قابل توجهی صرف کرد و در نهایت موفق نشد و پسرعمویش را که از ۲۰ سال پیش برای احداث پمپ بنزین اقدام کرده و پس از او فرزندانش راهش را ادامه دادند ولی در مواجهه با کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها هنوز موفق به انجام این امر نشده‌اند را در این رابطه مثال زد.

وی افزود: سال ۱۳۷۰به رازقان آمدیم و اقدام به فعالیت اقتصادی کردیم. کار روی پارچه، سنگ‌دوزی، سرمه، مروارید، منجوق و پولک‌دوزی را آغاز کردیم و پس از گذشت دو دهه تعداد هنرجویان‌مان به ۸۰ نفر رسید، کار بسیار گسترده بود و محصولات را به دبی و دیگر کشورها صادر می‌کردیم ولی با مشکلات گمرکی روبرو می‌شدیم. بعد از پنج، شش سال به ما پیشنهاد دادند از تسهیلات بانکی و گمرکی استفاده کرده به کار رونق بیشتری ببخشیم. از این پیشنهاد استقبال کردیم ولی علیرغم رفت و آمد به ادارات رازقان، ساوه و اراک حمایتی انجام نشد و با سرمایه شخصی کار تا سال ۱۳۸۸ ادامه داشت و سپس متوقف شد.

به گفته وی، در گذشته از در هر خانه که می‌گذشتی صدای شانه قالی بافی و زمزمه قالی‌باف‌ها را می‌شنیدی، اما گرانی مواد اولیه قالی و مناسب نبودن بازار جهت ارائه محصول رونق این کالا را نیز گرفت و شغل قالیبافی طاقت‌فرسا بوده و دوام آوردن در این بازار مستلزم حمایت و بیمه است، ولی متاسفانه در این حوزه نیز از حمایت خبری نیست.

امیرحسنی خواستار بررسی دقیق این مشکلات از سوی کارشناسان و ارائه طرح‌های کارآمد شد و افزود: با مطالعه و بررسی کمبودها و کاستی‌ها و بکارگیری نیروهای مجرب و کارآزموده، تعلیم و تربیت نیروی انسانی، حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولت از کسانی که واقعا مشتاقانه کارآفرینی می‌کنند و جذب سرمایه‌گذار می‌توان به حل این مشکل و بازگشت مهاجران کمک کرد.

خرقان پر از ظرفیت و بی بهره از بهره‌بردار

به گزارش ایسنا، با نبود واحدهای تولیدی و صنعتی در این بخش، امرار معاش و اقتصاد بخش خرقان اغلب از طریق کشاورزی و دامداری صورت می‌گیرد. از این رو در ادامه گزارش در گفت و گو با مصطفی رحیمی مسئول جهاد کشاورزی بخش خرقان به توانمندی‌ها و پتانسیل‌های این بخش در این حوزه می‌پردازیم چرا که امید است با رونق این حوزه بتوان راهکاری برای بازگشت و مهاجرت معکوس و حداقل ماندگاری جمعیت فعلی پیدا کرد.

مسئول جهاد کشاورزی بخش خرقان نیز با معرفی این بخش در حوزه جهادکشاورزی گفت: بخش خرقان با مساحت ۱۲۴۰ کیلومترمربع و برخوردار ازمیکروکلیمای (اقلیم) مختلف، با دامنه بارش ۷۰۰-۲۰۰ میلی‌متر دارای شرایط و پتانسیل‌های بالقوه فراوانی در جهت توسعه، علی‌الخصوص بخش‌ها و زیر بخش های کشاورزی است.

مصطفی رحیمی افزود: متاسفانه بعضا اطلاق پیشوند منطقه محروم به چنین بخش مستعدی از طرف برخی افراد تحت هر عنوانی، مصداق بارز کم‌اطلاعی از داشته‌ها یا عدم آشنایی به ظرفیت‌هاست، چرا که چنین منطقه‌ای با داشتن بیش از ۱۶ هزار هکتار اراضی دیم و آبی و تولید میانگین بیش از ۱۴ هزار تن گندم در سال – که خوشبختانه در سال جاری این رقم قریب به ۱۸ هزار تن رسید – و درآمد مالی بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال تنها در بخش زراعت گندم در منطقه نمی‌تواند منطقه‌ای محروم قلمداد شود، بویژه اینکه به این درآمد باید ارزش ریالی حاصل از تولید حبوبات اعم از نخود و عدس در سطح تقریبی هزار هکتار به ارزش ریالی حدود ۱۴ میلیارد ریالی را نیز افزود.

وی با اشاره به باغات بادام، انگور، گردو و سیب این بخش به مساحت ۱۴۹۰ هکتار گفت: بخش خرقان دارای پتانسیل‌های بسیار قوی درآمدزایی در زمینه‌های دام و طیور و آبزیان است.

وی ظرفیت‌های سرشار این منطقه را شامل ۲۸ واحد پرورش طیور گوشتی با ظرفیت بالقوه تولید نهایی تا ۱۷۰ هزار قطعه مرغ گوشتی در سال و ظرفیت تولید بیش از ۱۲۰۰ تن گوشت سفید در سال و توان گردش مالی حدود ۶۰ میلیاردریالی در این بخش و نیز جمعیت هفتاد هزارراسی دام سبک و دو هزار راس دام سنگین و تولید بیش از هزار و سیصد تن گوشت قرمز در سال به ارزش ریالی بیش از دویست میلیارد ریال و تولید عسل طبیعی با کیفیت بسیار عالی از تعداد ۴۶۷۲ کلنی موجود در منطقه و تولید میانگین سالیانه بیش از۴۰ تن در سال به ارزش ریالی بیش از ۱۶ میلیارد ریال و سه واحد پرورش ماهی به مجموع ظرفیت اسمی ۱۹ تن در سال که به علت خشکسالی‌های اخیر یک واحد آن درحال تولید و عرضه است، عنوان کرد.

وی ادامه داد: در آینده شاهد تولید لارو بچه ماهی قزل‌آلا به ظرفیت اسمی پنج میلیون قطعه در سال در این منطقه خواهیم بود و به این مجموع اسمی می‌توان سد ورامه را که نوع پرورش در قفس و تولید ۶۰۰ تن در سال پیش‌بینی و مطالعه شده است را اضافه کرد که البته متاسفانه با توجه به خشکسالی‌های اخیر در حال حاضر این امر امکانپذیر نیست.

وی گفت: البته به این پتانسیل موجود مطالعه شده باید ظرفیت تولید در قنوات مستعد و سایر سدهای خاکی را که در سنوات گذشته در آن ها بیش از ۴۰ هزار قطعه بچه ماهی‌ گرمابی رهاسازی شده و تولید گندم به میزان بیش از هجده هزار تن را نیز افزود که در سایه مکانیزاسیون ۹۰ درصدی کشاورزی در منطقه حاصل شده است.

به گفته رحیمی، طی سال جاری زراعی نیز با گشایش اعتباری صورت گرفته بیش از هشتاد پرونده متقاضی دریافت ادوات کشت و کار در سایت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند که این روند و گشایش اعتباری هم اکنون نیز قابل دریافت جهت بهره‌برداران کشاورز منطقه است.

وی با اشاره به تامین نهاده‌های مورد نیاز سالیانه کشت در این منطقه گفت: در بحث خدمات فنی و زیر بنایی با توجه به سنوات متمادی خشکسالی جهت افزایش ضریب بهره‌وری و افزایش راندمان تولید بیش از ۵٫۵ کیلومتر کانال آبرسان و قریب به ۱۴ کیلومتر طرح لوله‌گذاری و بیش از این در زمینه لایروبی قنوات در منطقه اجرا و عملیاتی شده و در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است که در حدود یک کیلومتر آن در سال زراعی جاری عملیاتی شده است ولی متاسفانه با توجه به کمبود اعتبارات و عدم تامین آن این مهم به کندی پیش می‌رود، لذا از نماینده مجلس و سایر مسئولان انتظار می‌رود که با توجه به اشتغالزایی کشاورزی، کانال‌های آبرسان کشاورزی از اولویت به مراتب بیشتری نسبت به طرح‌های داخلی انتقال آب روستاها قرار دارند، به رفع مشکلات این بخش توجه کنند.

ضرورت تغییر سرفصل‌‌های هزینه‌ای

وی خواستار تغییر سر فصل‌های هزینه‌ای با توجه به مشکلات پیش رو در اولویت‌بندی هزینه‌ها شد و افزود: ظرفیت‌های موجود تنها از طریق استفاده و اجرای روش‌های نوین جهت افزایش عملکرد در واحد سطح می‌تواند اقتصاد و اشتغال منطقه را دگرگون سازد و این مهم در راستای اهداف آمایش سرزمینی است.

به گفته وی مرکز جهاد خرقان با بضاعت اندک خود در سال زراعی جاری در مساحت حدود سه هکتار اقدام به تجربه استفاده از سوپر جاذب در زمین‌های کشاورزی در جهت مبارزه با خشکسالی و کاهش اثرات آن و در سطح یک هکتار استفاده از کود زیستی کرد که این تجربیات و انتقال علم می‌تواند با تامین اعتبار مناسب راهگشای بسیاری از مسائل کشاورزی منطقه باشد.

وی تنها راه حل پیشرفت منطقه را تکمیل زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی تکمیلی مکمل آن عنوان کرد تا ضمن ماندگاری جمعیت در مهاجرت معکوس نیز تاثیرگذار باشد.

رحیمی به سایر مشکلات کشاورزی بخش نیز اشاره کرد و افزود: عدم وجود سند ملکی اراضی منطقه که سبب بروز مشکلات فراوان از قبیل عدم توانایی تامین وثیقه‌های بانکی مورد نیاز جهت جذب تسهیلات کشاورزی و به تبع آن عدم دسترسی به کارایی و بهره وری مناسب در امور کشاورزی می شود و نیز سبب عدم دستیابی و محاسبه دقیق در برنامه‌ریزی تولید و تامین نهاده‌ها می‌شود، از دیگر مشکلات است.

وی عدم تامین تسهیلات و نقدینگی مورد نیاز بخصوص در سنوات اخیر در جهت احیاء و فعالیت با تمام ظرفیت واحدهای طیور و دامی منطقه و عدم پوشش صحیح و کامل کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی و دامی که باعث ریسک‌پذیری بسیار زیاد فعالیت‌های کشاورزی در منطقه شده است، را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: وابستگی بیش از پیش منطقه و بهره‌برداران کشاورز به روان آب‌های سطحی مستلزم برنامه‌ریزی های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت در جهت فعالیت‌های آبخیزداری است تا بتوان به کشاورزی و تولید مستمر در منطقه امیدوار بود.

رحیمی به عدم دسترسی به مراکز خرید مناسب گندم (سیلو) در منطقه اشاره کرد و افزود: باید برای برطرف کردن این نیاز مردم نیز تلاش کرد.

به گزارش ایسنا، با اشاره به مواردی که از سوی مصاحبه‌شوندگان در این گزارش مطرح شد، به نظر می‌رسد در این مورد آگاه‌سازی افراد، ارائه خدمات آموزشی- ترویجی، اجرای برنامه‌های توانمندسازی، مفید و مؤثر خواهد بود. برای رسیدن به این هدف و ماندگاری جمعیت و تلاش برای تحقق مهاجرت معکوس باید خدمات سازمان‌هایی مثل نهضت سوادآموزی، فنی وحرفه‌ای، ترویج و تحقیقات کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، عشایری و دانشگاه جامع علمی کاربردی را در مناطق روستایی و عشایری توسعه داد، در این صورت تعدادی از مهاجران قطعا به روستا باز خواهند گشت.

خلاصه اینکه با شناسایی و جذب منابع انسانی روستا‌ها که به شهرها مهاجرت کرده‌اند، توسعه خدمات فنی، حرفه‌ای، ایجاد کارگاه‌های کوچک روستایی، بهسازی جاده‌ها، مدیریت آب و خاک، توسعه صنایع دستی روستایی با تضمین بازار، ایجاد تعاونی‌های توسعه روستایی، تجهیز درمانگاه موجود و ایجاد چند مرکز بهداشتی دیگر، تامین تجهیزات تولیدی به جای پرداخت یارانه نقدی و پذیرش در کمیته امداد امام و ارائه خدمات ترویجی و کشاورزی و هدایت کشاورزان به یکپارچه‌سازی زمین‌های زراعی و روی آوردن به کشت‌های ویژه‌و انجام کارهای فرهنگی با هدف تغییر نگرش در افراد، می‌توان به احیای روستاهای خرقان و جلوگیری از مهاجرت و حتی بازگشت به شهررفته‌ها کمک کرد.

یادمان باشد که خرقان سرزمین بکر و مناسب برای سرمایه‌گذاری در زمینه های مختلف است که همگی تحت تاثیر عدم برخورداری این بخش از زیرساخت های مناسب بر زمین مانده است.

دسترسی آن به بازار مصرف تهران، کرج، قزوین، ساوه، همدان، زرندیه و قم آسان است، به شبکه ملی خط لوله سراسری گاز کشور دسترسی دارد. وجود مناظر زیبای طبیعی و برخورداری از ۱۱۰ اثر باستانی و زیارتی( امام‌زاده، زیارتگاه‌ها، چشمه‌سارها، آثار تاریخی و… ، ) بستر مناسبی برای درآمدزایی و اشتغالزایی است.

براساس آنچه از برخورداری‌‌ها و ظرفیت‌های سرشار خرقان در این گزارش آمده است، می ‌توان ادعا کرد که حکایت روستاهای خرقان حکایتی برعکس حکایت تمامی روستاهایی است که تاکنون از سکنه خالی شده‌اند، توانمندی خرقان برای درآمدزایی مثال‌زدنی است، اما نبود زیرساخت های مناسب زندگی مردمان این بخش را راهی شهرها کرده است، هرچند خشکسالی نیز سایه خود را بر این بخش افکنده اما هنوز می‌توان ادعا کرد که حکایت خرقان ویژه است و ایجاد مهاجرت معکوس در این بخش نیز راهکار و همت ویژه می‌طلبد.

بی‌تردید کسی منکر یا مخالف تغییرات اجتماعی و جبر تاریخ نیست، اما یقینا می‌توان تغییر و تحولات اجتماعی را بهتر از این راهبری و مدیریت کرد.

می‌توان عزت نفس روستایی را نابود نکرد، روستا را از جمعیت خالی نکرد، محیط زیست را تخریب نکرد، از منابع خدادادی مثل آب و خاک و سایر منابع زیر زمینی و … بهتر از این استفاده کرد تا شاهد حجم عظیم مهاجرت در یک مدت زمان کوتاه علیرغم وجود ظرفیت‌‌های سرشار در یک منطقه نبود.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایسنا، منطقه مرکزی، محمدرضا حاجی پور در نشست خبری در حاشیه برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی و صنایع وابسته در اراک گفت: با توجه به افزایش مطالبات قطعه سازان استان از خودروسازان مکاتباتی در راستای تسریع در بازپرداخت این مطالبات با وزیر صنعت و معدن انجام شد.

وی با بیان اینکه بویژه پس از پرداخت وام های ۲۵ میلیونی به مشتریان ایران خودرو و سایپا از وزیر خواسته شد که پیگیری هایی در این خصوص انجام شود افزود: با دستور وزیر و هماهنگی معاون وزیر مکاتبات خوبی در این خصوص با این دو شرکت انجام شد.

حاجی پور افزود: اخیرا با پیگیری های انجام شده سایپا در این راستا اقدام کرده و عملکرد بهتری در این زمینه داشته است هرچند هنوز هم یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماهه در این روند مشاهده می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه وزیر صنعت و معدن به سمت جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان منصوب شده امید است سرعت بیشتری در پیگیری مطالبات صنایع استان صورت بگیرد.

حاجی پور استان مرکزی را جزو ۸ استان برتر کشور در حوزه قطعه سازی عنوان کرد و گفت: به همین سبب سعی می شود شرایطی برای معرفی واحدهای تولیدی فراهم شده و ظرفیت های واحدهای تولیدی استان معرفی شود.

وی برقراری ارتباط قطعه سازان با شرکت های بزرگ خودروسازی را از مزایای حضور در نمایشگاه خودرو عنوان کرد و گفت: شرکت های ایران خودرو و سایپا برای حضور در این نمایشگاه دعوت شدند ولی ایران خودرو در این نمایشگاه حاضر نشد.

حاجی پور افزود: با توجه به توافقات سایپا با سیتروئن و با توجه به اینکه ۳۰ درصد تولیدات خودروسازان باید با استفاده از تولیدات داخل انجام شود می توان با برقراری ارتباط بین سایپا و قطعه سازان زمینه فعال شدن ظرفیت های خالی استان فراهم شود.

وی افزود: در این راستا همچنین تقویم نمایشگاهی استان آماده شده و سعی شده نمایشگاه های متنوعی در حوزه صنعت در استان برگزار شود. براین اساس نمایشگاه صنعت و معدن در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی بر لزوم بهبود شرایط کسب و کار تاکید کرد و گفت: با توجه به طرح های دولت برای رونق بخشی به تولید باید شرایطی را مهیا کنیم تا با تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پایین دستی صنایع خودروسازی این واحدها را از رکود خارج کنیم.

به گزارش ایسنا، تقوی مدیر بازاریابی و فروش شرکت سایپا نیز در این جلسه در خصوص مطالبات قطعه سازان از سایپا گفت: طی ۵ ماهه امسال رشد ۳۰ درصدی تولید و در همین مدت رشد ۱۷۰ درصدی فروش در سایپا محقق شده و این امر نشانگر افزایش فروش سایپا و افزایش خرید از قطعه سازان و افزایش سرعت پرداخت مطالبات قطعه سازان از این شرکت است.

وی با بیان اینکه دو هدف معرفی کالا و ارتباط تنگاتنگ با مشتریان در هر نمایشگاهی از جمله این نمایشگاه دنبال می شود افزود: مدیرعامل سایپا بر تحقق سه هدف افزایش رضایتمندی مشتری، افزایش تیراژ تولید و مدیریت هزینه شرکت از طریق اصلاح ساختار مالی تاکید دارد، براین اساس با تمام قوا در حال فعالیت هستیم و با همین رویکردها در این نمایشگاه شرکت کردیم.

تقوی از نمایش خودرو ” سندرو استپ وی” که دیروز رونمایی شد در این نمایشگاه خبر داد و گفت: استان مرکزی از لحاظ فروش برای ما بسیار حائز اهمیت است.

براساس این گزارش، ترحمی مجری برگزاری این نمایشگاه نیز با بیان اینکه ایدرو برگزاری دو نمایشگاه بزرگ در استان مرکزی را در دستور کار قرار داده که یکی از آنها نمایشگاه حاضر و دیگری نمایشگاه صنعت و معدن است افزود: نمایشگاه صنعت و معدن دوم تا پنجم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی غرب ایران در اراک برگزار خواهد شد.

وی افزود: در نمایشگاه حاضر که با حضور ۴۰ شرکت کننده در فضایی به مساحت سه هزار متر مربع برگزار شد، زنجیره کاملی از طراحی، تولید، فروش، خدمات پس از فروش و قطعه سازی عرضه شده است.

ترحمی گفت: علیرغم دعوت از ایران خودرو برای حضور در این نمایشگاه و علیرغم اینکه دفتر منطقه ای این شرکت قول حضور در این نمایشگاه را داده بود، اما در نمایشگاه شرکت نکردند، که البته دلیل این عدم حضور را باید از خودشان پرسید.

به گزارش ایسنا، مهدی جهانمیرزایی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه ۳۰ عنوان قرارداد برگزاری نمایشگاه در سال جاری قطعی شده است افزود: در این زمینه رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته شاهد بوده ایم.

وی نمایشگاه خودرو را یکی از پربازدیدترین نمایشگاه ها در ایران و سایر کشورها دانست و افزود: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته از رشد کیفی بیشتری برخوردار است و امید است با حمایت اصحاب رسانه و مجموعه های فعال در صنعت نمایشگاهی سایت نمایشگاهی اراک و عناوین نمایشگاهی آن هر سال رشد کرده و در خور هویت صنعتی اراک باشند.

جهانمیرزایی در خصوص عدم حضور ایران خودرو در این نمایشگاه گفت: برگزاری یک نمایشگاه یک فعل و انفعال اقتصادی است و در یک اقتصاد آزاد نمی توان کسی را وادار به حضور در یک نمایشگاه کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با کمک رسانه هر روز بر حس اعتماد نسبت به سایت نمایشگاهی اراک جهت حضور شرکت کنندگان مختلف در اینگونه نمایشگاه ها افزوده شود.

حاشیه نشینی نوعی از زندگی شهری است که به طور معمول در حومه شهرها و حاشیه های نزدیک به سکونتگاه های رسمی، به صورت نامتعارف شکل می گیرد و نبود ضوابط قانونی در استقرار ابنیه و تاسیسات در این مناطق امکان خدمات رسانی را برای جمعیت ساکن آن سلب کرده و از سویی نیز به دلیل تجمیع اقشار کم درآمد و مشکل دار در این مناطق، به عنوان کانون های پرخطر و آسیب زا در حوزه اجتماعی از آن ها یاد می شود.
به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایرنا، پدیده حاشیه نشینی در ایران بعد از وقوع اصلاحات ارضی رخ عیان کرد و با توجه به اینکه اقتصاد متکی بر کشاورزی نتوانست جوابگوی نیاز واقعی روستائیان و ساکنان دهستان های بزرگ و کوچک باشد، موج مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ آغاز شد و بعد از انقلاب نیز این پدیده ماموزون با سرعت بیشتری منجر به زایش نواحی حاشیه ای در اغلب مناطق کشور از جمله استان مرکزی شد.
بر اساس نظر کارشناسان یکی از دلایل اصلی تشکیل سکونتگاه های غیرمجاز شهری به شرایط نابسامان اقتصادی باز می گردد و اغلب جمعیت ساکن در حاشیه شهرها افراد جویای کاری هستند که بنیه اقتصادی ضعیفی داشته و با ساختار خانوادگی شکننده به امید کسب درامد از طریق مشاغل کاذب به این مناطق پناه آورده اند.
زرق و برق و جاذبه های شهری و استفاده از امور رفاهی و برخی از امکانات در شهرها نیز از دیگر مسایلی است که جمعیت روستایی را به مناطق حاشیه ای کسیل داده و به گفته کارشناسان راهکار مهار و توقف پدیده حاشیه نشینی بردن زمینه های شغلی مناسب و امور رفاهی و خدابیت های فرهنگی و اجتماعی در روستاهاست.
صاحب نظران و کار شناسان مسائل شهری، تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارایه کرده اند، برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند، ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند.
زندگی حاشیه نشینی با فقر بیسوادی و انواع محکومیت های اجتماعی، اقتصادی و روانی درآمیخته و بیشتر کشورهای در حال توسعه با این معضل اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: کلانشهر اراک و پس از آن ساوه دو منطقه مشکل دار در سکونتگاه های غیررسمی هستند و در اراک حدود ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت ۶۰۰ هزار نفری در مناطق حاشیه ای سکونت دارند که این مهم از چالش های اساسی برای مدیریت شهری و حوزه های اجتماعی است.
اسماعیل تاج آبادی افزود: مناطق حاشیه نشین به دلیل نوع ساختار جمعیت مهاجر و آسیب پذیر، زنجیره ای از مشکلات و پیامدهای منفی را با خود دارد و به عنوان کانون آسیب، نیازمند تصمیم سازی و برنامه های ویژه هستند.
وی بیان کرد: شهر اراک یکی از قطب های صنعتی مهم کشور است و با خیل مهاجرت افراد جویای کار مواجه است که این جمعیت به طور معمول قرابت و تجانس فرهنگی همسان نداشته و به دلیل بضاعت مالی اندک در حاشیه شهر و سکونتگاه های غیررسمی متمرکز شده اند.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ادامه داد: بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت حاشیه نشین کلانشهر اراک را افراد روستایی شامل می شوند که در سال های اخیر به دلیل خشکسالی های متمادی و کاهش درآمد در بخش کشاورزی رشد مهاجرت و حضورشان در مناطق حاشیه ای را شاهد هستیم که برای کسب و کار از موطن خود جدا شده و اغلب مشاغل کاذب دارند.
تاج آباد گفت: بخش قابل توجهی از مساحت کلانشهر اراک را بافت های فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و بافت هایی با ساختار روستایی که به شهر ملحق شده، تشکیل می دهد.
وی اظهار کرد: مناطق روستایی قنات ناصری، سنجان و کرهرود از جمله مناطق روستایی است که به اراک اضافه شده است.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: ایجاد ساختمان های بدون استحکام، رعایت نکردن اصول شهرسازی، اجرا نشدن شبکه معابر مطابق طرح تفضیلی و ایجاد مشکلات تردد برای خطوط حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس،دستگاه های امداد رسان و خدمات رسان، از جمله مشکلات مناطق حاشیه ای این کلانشهر است.
تاج آباد گفت: بیشتر ساکنان این مناطق از نظر اقتصادی وضعیت مالی مناسبی ندارند و در این مناطق آسیب های اجتماعی مثل توزیع موادمخدر، اعتیاد، بزهکاری و سایر آسیب ها بیشتر از نقاط دیگر است.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: اغلب سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه های شهر اراک ایجاد شده با کاربری های غیرمسکونی، بدون مجوز شهرداری و رعایت اصول شهرسازی ایجاد شده و در این مناطق مدرسه، فضاهای فرهنگی و ورزشی نیز وجود ندارد.
تاج آباد اظهار کرد: این سکونتگاه ها در اراک در مناطق کوی ولیعصر ( چشمه موشک) سجادیه ( باغ خلج)، بخشی از کوی امام علی (ع) ( فوتبال)، منطقه شهدای صفری، منطقه کوی ابوالفضل (ع) و انتهای کشتارگاه است.
وی گفت: بخشی از مناطق شهدای صفری، کوی سجادیه (باغ خلج) و قسمت هایی از کوی امام علی (ع) به تصویب ستاد بازآفرینی شهری رسیده و مساحت این مناطق بالغ بر هشت درصد شهر با ۳۰ هزار نفر جمعیت است.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ادامه داد: ستاد بازآفرینی در اراک، مسئولیت و نقش بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را در محله های هدف برعهده دارد.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ادامه داد: رسیدگی و حل مشکلات اقتصادی ساکنان مناطق حاشیه این کلانشهر نیز از موضوعاتی است که باید به موازات سیاست های عمرانی توسط دستگاه ها و نهادهای مختلف مد نظر باشد.
تاج آباد افزود: وی تدوین سند راهبردی ویژه آسیب های اجتماعی و اقدامات کلیدی فرهنگی را برای مناطق حاشیه ای در اراک به صورت ویژه ضروری دانست.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری استان مرکزی گفت: سکونتگاه های غیرمجاز ، فصلی مهم در تصمیم سازی و برنامه های مهار آسیب استان است .
غلامرضا فتح آبادی افزود: افراد ساکن در سکونتگاه ها از امکانات اولیه و مناسب بی بهره اند و انواع بزهکاری های اجتماعی در این مناطق وجود دارد.
وی بیان کرد: سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می دهد میانگین بی سوادی ۱۴ تا ۱۵ درصد است ۲۳،۵ درصد مردم ساکن در سکونتگاه های غیررسمی استان مرکزی بی سواد و ۱۱ درصد از ساکنان این مناطق تحصیلات دیپلم دارند.
وی اظهار کرد: ۸۴ درصد ساکنان مناطق غیررسمی استان مرکزی مهاجر و تنها ۱۱،۵ درصد بومی هستند.
وی توضیح داد: بر اساس مطالعات موجود ۴۲ درصد از ساکنان سکونتگاه های غیررسمی اراک را کارگر ساختمانی شامل می شوند و ۷۹ درصد نیز بیکارانی هستند که در گذشته شاغل بوده اند.
فتح آبادی افزود: ۷۱ درصد از ساکنان این مناطق فاقد بیمه درمانی و ۳۵ درصد خانواده ها عهده دار نگهداری یک عضو معلول هستند.
مدیرکل امور دفتر اجتماعی استانداری مرکزی گفت: در ایران ۹۰۰ پهنه سکونتگاه های غیررسمی وجود دارد که در یک صد شهر پراکنده هستند.
وی بیان کرد: در ۱۰ سال گذشته مجلس شورای اسلامی و دولت با تصویب قانون احیا و نوسازی بافت فرسوده به ساماندهی این سکونتگاه های غیرمجاز توجه ویژه داشته است اما برنامه ای همه جانبه نگر و با نظارت دقیق برای سامان این مناطق نیاز است.
وی گفت: در استان مرکزی بررسی وضعیت مسائل حاشیه شهر در کارگروه ارتقاء وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت با ۲۲ عضو به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری بررسی شده و دیگر کمیته حاشیه نشینی تشکل نمی شود.
وی افزود: توجه به توزیع عادلانه امکانات و تند کردن آهنگ توسعه در مناطق محروم سیاست اولویت دار دولت یازدهم است که با جدیت در دستور کار قرار گرفته و دنبال می شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از مهاجرت افراد به خصوص جوانان مناطق محروم به شهرهای بزرگ و دامن زدن به پدیده حاشیه نشینی، باید امکانات موجود به صورت عادلانه در همه مناطق شهری و روستایی استان تقسیم شود.
فرماندار اراک نیز گفت: پدیده حاشیه نشینی در سایه بها دادن به خرد جمعی، مدیریت و هم افزایی امکانات و توان در راستای حل مشکلات قابل حل است.
حسین بختیاری افزود: جمعیت ساکن در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی از بیکاری و فقر رنج می برند و می طلبد برنامه های کارآفرینی، فرهنگی و مهارتی همزمان با بهبود عمرانی پی گرفته شود.
وی با بیان اینکه شرایط کلانشهر اراک مهاجر پذیر بوده است گفت: انجام سرشماری جدید تکلیف صحیح و افق روشن را برای برنامه ریزی در این زمینه مهیا می کند.
وی گفت: :اولین پیامد این مسئله تشدید نابرابری های اجتماعی و طبقاتی به واسطه این نوع سکونت ها است به این معنا که گروهی از افراد از تمام امتیازات شهرنشینی همچون امنیت و دسترسی به معابر و خدمات استفاده می کنند اما عده ای دیگر از افراد که ساکن و شهروند محسوب می شوند سکونتشان با این نوع خدمات و دسترسی ها همراه نیست.
بختیاری افزود: از دیگر پیامدهای زندگی در سکونتگاه های غیررسمی، کیفیت پایین زندگی در این مناطق است چرا که کودکانی که در این نواحی رشد می کنند و افراد ساکن در آن با انواع آسیب های اجتماعی مواجه هستند.
شهردار اراک نیزگفت: گستردگی مشکلات مناطق حاشیه ای مسئله ای است که شهرداری به تنهایی قادر به ساماندهی نیست و همراهی هدفمند سایر دستگاه ها و حوزه غیردولتی نیاز است.
محمدعلی عباسی افزود: ستاد بازآفرینی شهری پایدار در برش های ملی، استانی و شهرستانی دیده شده تا با هماهنگی و تقسیم کار برای کاهش مشکلات حاشیه نشینی و معضلات زیرساختی عمل شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی نیز گفت: ۱۲ منطقه حاشیه ای در کلانشهر اراک وجود که به شدت مستعد برای جرایم و بزه ها هستند.
عباس قاسمی افزود: توسعه ناهمگون و ناپایدار عامل ایجاد و توسعه مناطق حاشیه ای است و این مناطق از معضل بی بهره بودن چتر مدیریت شهری رنج می برند و سازه های مستقر در این مناطق به شدت شکننده و ناایمن هستند.
وی اظهار کرد: مسئولان مجموعه اداری کوچکترین مدیریتی در این مناطق اعمال نمی کنند و پیوست فرهنگی، امنیتی و اجتماعی ، ابنیه زیربنایی شامل مسجد، کتابخانه و فضای سبز در این مناطق ضعیف است درحالیکه یک ششم جمعیت کلانشهر اراک را در خود جای داده اند.
وی بیان کرد: در صورتی که مشکلات و معضلات حاشیه نشینی اراک مدیریت و ساماندهی نشود، فاجعه بار می شود و حل آن به راحتی ممکن نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: حاکمیت فرهنگ مطالبه گری در جامعه همراه با تقویت مشارکت جویی ، راهکار سازندگی است و مردم باید با اعتماد در کنار دولتی ها پای کار باشند.
قاسمی افزود: اگرچه درصدی از معضلات اجتماعی در تمامی مناطق شهری وجود دارد اما، این معضلات در مناطق حاشیه و سکونتگاه ها غیررسمی برجسته است.
وی اظهار کرد: وجود سرپناه کنترل نشده باعث شده تا در این دخمه ها هر نوع خلاف نظیر مصرف مواد خدر، روابط غیراخلاقی و سرقت انجام شود.
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک نیز گفت: خدمات آب، برق، گاز و فاضلاب به این سکونتگاه ها در سال های قبل ارائه نمی شد اما وظیفه انسانی ایجاب می کند چون ساکنان این مناطق شهروندان محسوب می شوند توزیع عدالت در برنامه مسئولان استان دیده شود.
اشرف بهادری افزود: درکوی امام علی(ع) یکی از مناطق حاشیه اراک خدمات اجتماعی، رفاهی و آموزشی درحد و توان شهرداری ارائه شده است اما برخی خدمات ضروری نظیر ایجاد پاسگاه انتظامی به شکل قوی و منسجم لازم است.
وی اظهار کرد: عمده مشکل ساکنان این مناطق، داشتن سرپناه مناسب است و چون تمکن مالی برای تهیه مسکن ندارند و ساخت مجتمع به قیمت مناسب از جمله برنامه ریزی های بلندمدت برای کاهش مشکلات ساکنان مناطق حاشیه است.
بهادری افزود: رفع مشکلات افراد ساکن در این مناطق، نیازمند برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت است تا نیازهای ضروری به سرعت رفع و سایر نیازها با اولویت دسته بندی شوند.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایسنا، منطقه مرکزی، با توجه به سوالاتی که در رابطه با خروج پتروشیمی شازند از لیست صنایع آلاینده مطرح است، خبرگزاری ایسنا در راستای رفع ابهام یاد شده اقدام به برگزاری میزگردی با حضور مسئولین مرتبط کرد، هرچند، توضیحات محیط زیست در این میزگرد نتوانست پاسخ روشنی به سوالات مطرح شده در خصوص دلایل خروج پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بزرگ نفتی استان از لیستی باشد که سال‌ها با رضایت در آن جای گرفته بود و حاضران در این جلسه در پایان تاکید کردند که همچنان از پاسخ‌های ارائه شده در خصوص این اقدام عجولانه قانع نشده‌اند.

مسئولان محیط زیست استان معتقدند که براساس ضوابط قانونی خروج پتروشیمی از لیست آلایندگی اقدامی است که باید انجام می شده، اما مخالفان این موضع علاوه بر اینکه این اقدام را عجولانه و دارای تبعاتی برای محیط زیست استان می‌دانند معتقدند که سوالات و مطالبات بسیاری بویژه در حوزه فنی مطرح است که رسیدگی به هر یک از آنها می‌تواند به مانعی برای خروج این صنعت از لیست آلایندگی تبدیل شود.

از سوی دیگر برخی مطالبی که محیط زیست در این جلسه مطرح کرده است، سوالاتی را در خصوص منشاء آلودگی هوای فعلی منطقه ایجاد می‌کند و می‌تواند پای پالایشگاه را به عنوان یک منبع عظیم آلودگی هوا به میان بکشد، بویژه اینکه سهم پالایشگاه، نیروگاه و پتروشیمی از آلودگی هوای شازند براساس آنچه در کارگروه‌‌های کاهش آلودگی هوا عنوان می‌شود، هیچگاه مشخص نشده است.

به گزارش ایسنا، حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل محیط زیست استان مرکزی در این جلسه با تاکید براینکه تمامی اقدامات انجام شده توسط محیط زیست براساس قانون بوده و ملاک عمل ما در دو بحث شاخص‌های ورود یک صنعت به حوزه آلاینده بودن و خروج آن از لیست آلایندگی، مصوبات دولت و دستورالعمل های اجرایی سازمان است، در خصوص شاخص‌های آلودگی هوا گفت: محیط زیست شاخص‌هایی را که از سوی مراجع صلاحیت‌دار اعلام می شود ملاک عمل قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه شاخص‌ها را نمی‌توان تغییر داد و چنین کاری مضحک است، افزود: شاخص‌ها در تمامی کشور یکسان است و در این رابطه باید از ادبیاتی استفاده کرد که همگان متوجه شوند.

به گفته ابراهیمی، برای صنعت سبز شدن شرایطی نیاز است، اولین نکته اینست که صنعت نباید در لیست صنایع آلاینده قرار داشته باشد و صنعت پتروشیمی نیز حداقل در چهار سال اخیر به عنوان صنعت سبز اعلام نشده است. از سویی در ضوابط اعلام آلایندگی ممکن است مواردی مورد نظر باشد که در شاخص‌های آلایندگی لحاظ نشده است، این موارد باید پیشنهاد داده شود و با طی مراحل قانونی به عنوان شاخص ابلاغ شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر این صورت عملکرد بر مبنای غیر آنچه در قانون گفته شده تبعات قضایی برای محیط زیست خواهد داشت.

وی با اشاره به پرونده ایرالکو به عنوان یک پرونده سنگین زیست‌محیطی و ادعاهای این شرکت در خصوص عدم آلایندگی گفت: این شرکت علیرغم وجود مستندات در خصوص آلایندگی‌اش مدعی عدم آلایندگی است و با شکایت علیه محیط زیست به دنبال گرفتن خسارت است در حالی که باید براساس مستندات سخن بگوید و ما نیز براساس مستندات موجود در خصوص آلایندگی این شرکت، موضوع را پیگیری می کنیم.

ابراهیمی با بیان اینکه استانداردهای آلایندگی واحدهای صنعتی ملاک عمل ماست و برای هر صنعتی ضوابط خاصی وجود دارد، افزود: مصوبه دولت برای هر واحد صنعتی مشخص است. این استانداردها منبعث از قانون است و تعریف آنها فرایند علمی دارد.

وی اظهار کرد: نباید گناه عدم انجام مطالعات در حوزه‌های مختلف از جمله ارتباط آلودگی‌ها با بیماری‌ها را بر گردن محیط زیست انداخت، هرچند تامین اعتبار به سختی انجام شود، اما دستگاه هایی که در این رابطه وظیفه دارند باید مطالعات را محقق کرده و از ظرفیت‌های دانشگاهی استفاده کنند.

ابراهیمی در ادامه در خصوص پتروشیمی شازند با بیان اینکه طی سه سال گذشته این صنعت آلودگی هوا نداشته است، گفت: در خصوص آلودگی هوا در سه ماهه آخر سال ۹۴ براساس خوداظهاری ارائه شده فاکتورها در حد استاندارد بوده است.

به گزارش ایسنا، این سوال پیش می آید که چرا علیرغم این عدم آلودگی هوای سه ساله این واحد در این مدت هیچ اقدامی برای درخواست خروج از لیست نداشته است؟

ابراهیمی در ادامه گفت: براساس قانون صنعتی که در لیست صنایع آلاینده قرار دارد در صورت رفع آلایندگی باید درخواست خروج از لیست بدهد، ولی پتروشیمی تا آذرماه سال گذشته هیچ درخواستی را به ما اعلام نکرده بود و پس از آن درخواست داد.

وی اظهار کرد: بحث بعدی خروج آب‌های سطحی از پتروشیمی بود که باید کنترل می‌شد. این آب‌ها حاوی مواد نفتی و هیدروکربن‌ها بود. این شرکت با توسعه سیستم در این خصوص اصلاح انجام داد و درخواست بررسی را ارسال کرد که بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شد.

با توجه به این سخنان این سوال باقی است که چرا این واحد علیرغم اینکه می توانسته با یک اقدام بسیار کوچک در خصوص کنترل اب های سطحی این معضل را نیز رفع کرده و همان سه سال پیش از لیست خارج شود و عوارض سنگین را پرداخت نکند، باز هم در این خصوص اقدام نکرده است؟ و این یکی از سولاتی است که بی جواب مانده است.

به گزارش ایسنا، ابراهیمی در ادامه با تاکید براینکه براساس سنجش آزمایشگاه معتمد پسماند و پساب این شرکت نیز در حد استاندارد است و همچنین این واحد صنعتی به زباله سوز مناسب مجهز است و مدیریت صحیح پسماند در این واحد صنعتی صورت می پذیرد، گفت: در رابطه با بنزن که یکی از دغدغه‌هاست هیچگونه استانداردی تعریف نشده هرچند در این رابطه اندازه‌گیری صورت می‌گیرد و عدد مشخص می‌شود ولی کم و زیاد شدن آن تاثیری در خروج یا ورود یک صنعت در لیست صنایع آلاینده‌ ندارد.

به گفته وی، آزمایشگاه معتمدی که این سنجش را انجام می دهد تحت کنترل محیط زیست است و باید گواهی کالیبراسیون داشته باشد، البته خارج از آن محیط زیست هم به صورت رندوم آزمایش انجام می دهد و نتایج را تطبیق می دهیم.

وی با بیان اینکه همکاران ما به دنبال اطلاع‌رسانی شرکت، در عملیات نمونه‌برداری حضور پیدا می‌کنند، افزود: در خصوص آلودگی چاه شماره هفت و آلودگی خاک دشت شازند تحت تاثیر این مسئله نیز، اول باید منشاء آلودگی را مشخص کنیم. در حوزه این چاه با همکاری دادستان شازند مطالعاتی از طریق دانشگاه تبریز انجام می‌شود که حدود شش ماه آینده نتیجه این مطالعات مشخص می‌‌شود. البته زمان پاکسازی خاک بسیار طولانی خواهد بود، اما اول باید آلاینده اصلی را مشخص کنیم چراکه مالکیت این چاه توسط پتروشیمی دلیل بر منشاء آلودگی بودن پتروشیمی در این خصوص نیست.

وی گفت: تاکنون مطالعه‌ای در خصوص آلودگی دشت شازند انجام نشده است، وظیفه ما رفع آلودگی در این دشت است. باید دقیقا با روش‌های علمی منشاء را پیدا و رفع کرد.

وی با بیان اینکه چاه شماره ۷ آلوده به مواد نفتی است ولی در رابطه با اینکه چه کسی این چاه را آلوده کرده است مستندی وجود ندارد، گفت: اگر ثابت شود این آلودگی مربوط به یکی از صنایع منطقه از جمله پتروشیمی است قوانین سخت و جرایم بسیار سنگین‌تری در این حوزه وجود دارد که اعمال می شود. البته پتروشیمی مستنداتی ارائه داده که براساس آن منشاء این آلودگی نیست اما، این مستندات را نپذیرفته‌ایم و اعلام شده که این مطالعه که توسط مشاور مورد نظر آنها انجام شده مورد اعتماد ما نیست.

به گفته وی، براساس ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب محیط زیست موظف است منشاء آلایندگی را شناسایی کند و ما کاری که سال‌هاست نکرده‌ایم را قرار است انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که میزان آلاینده‌های خروجی پتروشیمی چقدر تغییر کرده که براساس آن از لیست خارج شده است، گفت: از ابتدای سال ۹۴ خروجی استک‌هایی که باید اندازه گیری شود براساس نظر آزمایشگاه معتمد زیر استاندارد بوده است.

وی افزود: ما عجله‌ای برای خروج پتروشیمی از لیست نداشتیم، این صنعت می‌توانست ادعا کند که چرا سال قبل از لیست خارج نشده که اولا طبق ضابطه باید خودشان درخواست می‌دادند، دوما خروج هدروکربن‌های ناشی از بارش‌ها و خروج آب سطحی به بیرون داشتند که این صنعت با ایجاد بستر مناسب و حوضچه‌ای که ایجاد کرد آب‌های سطحی را کنترل کرد و این موضوع در سه ماهه ابتدایی سال جاری بررسی شد، البته در فروردین ماه یک بار خروجی پساب رخ داده که این خروجی با استانداردها منطبق بوده است.

وی در خصوص گزارش چندی پیش مرکز بهداشت شازند در خصوص زایمان‌های زودرس کزاز( روستایی که در مجاورت پتروشیمی شازند قرار گرفته) گفت: پیش‌بینی این بود که اثرات آلودگی در این رابطه زیاد باشد ولی براساس گزارشی که مرکز بهداشت داد موضوع با نقاط شاهدی که این آلودگی را ندارند مقایسه شده و مشخص شد که کزاز وضعیت بسیار بهتری نسبت به آن نقاط دارد. بر روی بیماری های موجود در اطراف این واحد صنعتی باید مطالعات بیشتری انجام شود و شاید نیاز به بازنگری در بررسی‌های انجام شده در گذشته هست، که البته تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

وی افزود: بحث دیگری که ارتباطی با ما ندارد ولی از آنجاکه با دکتر ابتکار در این خصوص مکاتبه شده به آن اشاره می‌کنم، موضوع رفاه و معیشت در این حوزه است که باید مورد توجه قرار گیرد و ما هم با این موضوع موافقیم. هر صنعتی در هر منطقه از منابع منطقه استفاده می‌کند باید خدمات به منطقه بدهد، اما این موضوع به محیط زیست ربطی ندارد، هرچند شاید باید در صرف منابع عوارض آلایندگی تجدید نظر شود.

وی با بیان اینکه صرف منابع آبی بالا توسط این صنعت نیز حداقل تا امروز به عنوان شاخص آلایندگی محسوب نمی‌شود، افزود: برای یک واحد صنعتی ابزارهای برخورد مختلفی علاوه بر تبصره یک ماده ۳۸ وجود دارد که باید تکلیف در این زمینه مشخص شده و با مردم صادقانه صحبت شود، اگر آلودگی یک صنعت رفع شود عوارض آلایندگی نخواهد داد و اگر خواهان برخورد جدی محیط زیست و از سوی دیگر استفاده مردم از برکات فعالیت صنایع هستیم باید مکانیسم درستی در این رابطه تعریف شود.

ابراهیمی همچنین به کمبود نیرو و امکانات در این اداره کل که مشکلاتی را به وجود آورده و خدمات رسانی را با مشکل مواجه می‌کند اشاره و خاطرنشان کرد: در سفر هیات دولت قطعا این مطالبه را خواهیم داشت که تجهیزات و نیروهای این اداره کل بهبود پیدا کند. برای بهبود نظارت محیط زیست در یک استان صنعتی نیازمند افزایش نیرو و امکانات هستیم.

وی در رابطه با نقش دست‌های پشت پرده که گفته می‌شود در خروج پتروشیمی از لیست صنایع آلاینده موثر بوده است، عنوان کرد: بدون هیچ استنادی نمی‌شود افراد را متهم کرد و در این رابطه ذره‌ای از قانون تخطی نشده است.

هنوز قانع نشده‌ام/شوراها پاسخگو باشند

به گزارش ایسنا، نماینده شبکه زیست محیطی استان مرکزی نیز در این نشست ابتدا به بیان موضع در این خصوص پرداخت و گفت: شبکه محیط زیست استان مرکزی هیچگونه برخورداری از عوارض آلایندگی ندارد و هیچ منفعتی در این خصوص برای این شبکه وجود ندارد، هرچند متاسفانه یکی از خبرگزاری‌ها بحثی را در خصوص سهم این شبکه در این موضوع مطرح کرده بود که به کل رد می‌شود.

وی گفت: دستگاه‌ها و نهادهایی که در این سال‌ها عوارض آلایندگی دریافت کرده‌اند باید در خصوص هزینه‌کرد این مبلغ توضیح شفاف به اذهان عمومی بدهند.

سیاوش آقاخانی با بیان اینکه عوارض آلایندگی باید صرف بهسازی و رفع مشکلات زیست‌محیطی شود، عنوان کرد: یکی از مباحثی که در کشور باید مورد رسیدگی قرار گیرد موارد هزینه‌کرد عوارض آلایندگی است.

وی افزود: شوراهای اسلامی مناطق متاثر از آلودگی باید پاسخ دهند که چقدر از این عوارض برای بهسازی و بهبود محیط زیست مناطق هزینه شده و کجا مصرف شده است، امسال سال آخر فعالیت این دوره از شوراهاست و باید گزارش دهند این پول کجا هزینه شده است.

قانونی ظالمانه‌تر از تحریم‌های غرب!

وی افزود: یکی از ظالمانه‌ترین قوانینی که وجود دارد و از تحریم‌های غرب هم ظالمانه‌تر است نحوه هزینه‌کرد مبالغ حوزه محیط زیست است، ولی متاسفانه موضوع جرایم و مباحث مالی که پشت این قضیه هست اجازه بحث کارشناسی را در خیلی از موارد نمی‌دهد و بحث‌های دیگری در این رابطه مطرح می‌شود.

آقاخانی گفت: صنعت پتروشیمی به سه دلیل آلودگی هوا، پساب و پسماند جزو صنایع آلاینده بوده و از سال ۸۱ از زمان دکتر صدوق وارد لیست صنایع آلاینده شده بود و جالب اینجاست که خود این آلایندگی را پذیرفته بود و براساس این باور بدون هرگونه اعتراضی نسبت به قرار گرفتن در لیست آلایندگی نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کرد، اما امسال این صنعت به دلایلی مبهم از لیست خارج شده است.

وی افزود: یکی از مواردی که توضیحات محیط زیست در خصوص آنها قانع‌کننده نیست اینست که به واقع چه اتفاق شاخصی باعث شده که این صنعت آلاینده که از سال ۸۱ در لیست بوده از لیست خارج شود.

آقاخانی گفت: در سخنان آقای ابراهیمی در مورد آنچه در خصوص دلایل خروج از لیست مطرح شده دو نکته مورد تاکید قرار گرفته یکی اینکه در بحث پساب که چالش جدی در یک دوره بود پتروشیمی مخزن جدیدی را برای جمع‌آ‌وری آب‌های سطحی که وارد تصفیه‌خانه می‌شد و اوورهال می‌شد و سپس وارد منطقه کزاز می‌شد ایجاد کرد و دوم اینکه درخواست خروج از لیست به محیط زیست داده شده است.

وی افزود: براین اساس در بحث‌های فنی برای مثال در فرایند تولید این واحد صنعتی اتفاق شاخصی در سه ماهه انتهای ۹۴ رخ نداده که باعث خروج این صنعت از لیست بشود، هرچند استانداردها سختگیرانه‌تر شده اما، فرایند تولید یا ابزار تولید در این واحد تغییر نکرده است.

بازهم آزمایشگاه معتمد/چرا محیط زیست راسا اقدام به سنجش نکرد

وی افزود: از سویی نکته دیگری که نگران‌کننده است اینست که محیط زیست حتی در سه ماهه آخر سال گذشته راسا نسبت به سنجش اقدام نکرده و براساس خوداظهاری واحد و نظر آزمایشگاه معتمد نسبت به خروج این واحد از لیست آلاینده‌‌ها اقدام کرده است، در حالی که درخصوص این آزمایشگاه‌ها تجربه خوبی در ایران وجود ندارد و یکی از انتقاداتی که به محیط زیست وارد است و ما را چندین سال است درگیر پرونده ایرالکو کرده یکی از سنجش‌هایی است که توسط یکی از همین آزمایشگاه‌ها انجام شده است.

وی افزود: یک آزمایشگاه معتمد سنجشی را انجام داده و اعلام کرد ایرالکو آلاینده نیست. البته محیط زیست هم آزمایشگاه را که حتی صلاحیت سنجشHF را هم نداشت محکوم کرد، این آزمایشگاه مدتی تعلیق شد و مدتی پروانه‌اش به کمیسیون تخلفات سازمان رفت ولی باز به فعالیت بازگشت!

آقاخانی با بیان اینکه براین اساس، یکسری وظایف حاکمیتی قابل واگذاری نیست، گفت: متاسفانه قوانین سختگیرانه‌ای نیز در خصوص این آزمایشگاه‌ها وجود ندارد که این امر باید بازنگری شود و این موضوع از مطالبات ما در در سفر هیات دولت از رییس سازمان محیط زیست خواهد بود.

وی افزود: محیط زیست عنوان کرده است که براساس قانون، نظر آزمایشگاه معتمد و خوداظهاری سه ماهه مبنای عملکرد این سازمان در خصوص پتروشیمی بوده است، اما در قانون تاکید شده که تعیین لیست صنایع آلاینده استان با نظر مدیرکل است و وی می‌تواند در این خصوص نظر بدهد. هرچند از نظر قانونگذار، محیط زیست کار غیر قانونی انجام نداده است ولی این امکان هم برای این سازمان وجود داشت که راسا در خصوص سنجش سه ماهه این واحد صنعتی وارد عمل شود.

وی با بیان اینکه همچنان این سوال باقی است که اقدامات شاخص این صنعت که باعث خروج از لیست شده چه بوده است، گفت: مشخص نیست که آیا اصلاح فرایندی صورت گرفته که باعث خروج این صنعت از لیست شده است یا خیر.

وی به آلودگی چاه شماره ۷ نیز اشاره کرد و گفت: آلودگی این چاه نشان‌دهنده آلودگی سفره آب زیرزمینی است و از آنجاکه مالکیت این چاه در اختیار پتروشیمی است، خروج این واحد از لیست صنایع آلاینده باید پس از اثبات عدم دخالت این واحد در آلودگی این چاه صورت می گرفت.

آقاخانی گفت: چاه شماره هفت مباحث فنی زیادی دارد به همین دلیل خروج این صنعت از لیست آلاینده‌ها باید بعد از مطالعه بر روی این چاه انجام می‌شد. از سوی دیگر اینکه این صنعت تا به حال برای خروج از لیست آلاینده علیرغم حق خوداظهاری مکاتبه نکرده بود و حالا مکاتبه کرده و از لیست خارج شده از نظر ما موضوع قابل پذیرشی نیست.

تبصره یک را اصلاح کنید

این فعال محیط زیست به عنوان نماینده فعالان محیط زیست کشور از دولت و مجلس خواست که اگر به دنبال اجرای دستور رهبری در سیاست‌های ابلاغی محیط زیست و دیدار ۱۷ اسفند هستند، تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کنند.

وی افزود: دلیل نمی‌شود منابعی که در بحث آلودگی حاصل می‌شود در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار بگیرد، این پول باید وارد صندوق ملی محیط زیست شده و در راستای بهسازی و بهبود شرایط محیط زیست هزینه شود.

وی اظهار کرد: این منابع را با جمع‌آوری در یک صندوق می‌توان صرف اقداماتی همچون انجام مطالعات مورد نیاز در حوزه‌های مرتبط با آلودگی هوا از جمله تاثیر آلودگی بر بیماری‌ها کرد یا از این محل نسبت به تقویت سازمان در راستای اجرای وظایف محوله کمک کرد ولی متاسفانه این نگاه هنوز وجود ندارد تا به سمت اصلاح پیش برویم.

وی همچنین خواستار اصلاح استانداردهای زیست محیطی شد و افزود: باید حمایت‌های قانونی در این زمینه مطرح شود. نمایندگان مجلس می‌توانند با ارائه یک پیش نویس در این حوزه به مجلس در این بخش کمک کنند تا براساس آن در خصوص شاخص های آلاینده بازنگری صورت گیرد و برای مثال صنعت پتروشیمی موظف به حذف فلر به عنوان ماده با آلودگی بالا باشد و تا زمانی که در این راستا اقدام نکند در لیست آلایندگی بماند.

در خروج پتروشیمی از لیست صنایع آلاینده عجله شده

به گزارش ایسنا، حیدری رییس مرکز بهداشت استان مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه اندازه‌گیری شاخص آلودگی زیست محیطی و انطباق با شاخص متولی خاص خود را دارد و ما دخالت نمی‌کنیم، افزود: در خصوص مباحث مطرح شده توسط مدیرکل محیط زیست در مورد خروج پتروشیمی از لیست آلاینده‌ها سوالاتی مطرح است، اینکه آیا بررسی آلاینده‌ها در تمامی فصول انجام شده و آیا فقط بحث هوا بوده یا در خاک و آب و پسماند و … بوده است.

وی افزود: وقتی خروج یک صنعت از لیست آلایندگی مطرح می‌شود این مهم باید در طولانی‌مدت بررسی شده باشد، عوامل زمینه ساز خروج تثبیت شود و راستی‌آزمایی در این خصوص انجام شود.

حیدری با تاکید براینکه در خصوص چاه شماره هفت باید مطالعه علمی انجام شده و مشخص شود که مواد نفتی دارد یا خیر گفت: این مشکل سال‌هاست مطرح می شود، حتی سال ۷۷ هم این موضوعات مطرح بود.

به گفته وی، یک پروسه کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک خروج از آلایندگی باشد، اعلام چنین مطلبی براساس سنجش در کوتاه‌مدت هم برای صنعت و هم برای مردم توقع ایجاد کرده و اعتراضات مردمی را به دنبال دارد.

حیدری گفت: اگر می‌خواهیم آلوده بودن یا نبودن یا ارتباط با بیماری‌ها در خصوص فعالیت صنعت مشخص شود باید تحقیقاتی انجام شود، البته در این خصوص پروپوزال توسط علوم پزشکی ارائه شده و پیگیر این موضوع هستیم.

وی با تاکید براینکه در خصوص ارتباط بیماری‌ها با انواع آلودگی تنها براساس مطالعات می‌توان سخن گفت، افزود: شرایط محیطی و شکل آلودگی هوا در مناطق مختلف متفاوت است و نمی‌توان براین اساس نسبت به اثرگذاری یک صنعت آلوده بر سلامت مردم منطقه اظهار نظر کرد.

حیدری عنوان کرد: به نظر می‌رسد در خروج پتروشیمی از لیست صنایع آلاینده عجله شده و حداقل تا زمان مشخص شدن نتایج مطالعات در رابطه با منشاء آلودگی چاه شماره هفت باید این اقدام به تعویق می‌افتاد.

به گزارش ایسنا، یکی از موضوعات مهم در خصوص پتروشیمی شازند که در این میزگرد مطرح شد، عدم آلودگی هوای این واحد صنعتی در سه سال گذشته است و تنها موردی که سبب شد این واحد صنعتی در لیست صنایع آلاینده قرار گیرد و مجبور به پرداخت مبلغ قابل توجهی عوارض آلایندگی شود، عدم کنترل آب‌های سطحی عنوان شد.

با توجه به در نظر گرفتن حق خوداظهاری برای صنایع آلاینده در دستورالعمل این فرآیند جهت اثبات حق رفع آلایندگی سوال اینجاست که در این سه سال چرا پتروشیمی شازند این خوداظهاری و عدم آلودگی هوا با توجه به اتهامات وارده را ارائه نکرده است.

همچنین، دو نکته در این رابطه باید مورد توجه قرار گرفته شود، اولین مورد مربوط به زمان خروج این صنعت آلاینده از لیست صنایع الاینده است.

پتروشیمی شازند در سه ماهه چهارم سال گذشته اقدام به ارائه خوداظهاری بعد از سه سال در رابطه با عدم آلودگی هوا و تطبیق آلاینده‌های خروجی از دودکش‌های مد نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی کرده است و بنا به این خوداظهاری از لیست صنایع آلاینده خارج شده است، در صورتی که با رفع آلایندگی در حوزه آلودگی هوا، منشا آلودگی پتروشیمی که باعث شده در لیست بماند به گفته مدیرکل محیط زیست عدم کنترل آب های سطحی و عدم تطبیق آنها با استانداردها بوده است که این موضوع نیز در سه ماهه اول سال جاری بررسی شده و این واحد تازه امسال در این خصوص امتحان خود را پس داده است، در حالی که سال گذشته از لیست خارج شده است.

علیرغم توضیحات مدیرکل محیط زیست استان در خصوص دلایل خروج این صنعت از لیست آلایندگی، دیگر حاضران در این جلسه در این خصوص قانع نشدند و همچنان این سوالات باقی است که چرا طی سه سالی که گفته می شود خروجی این واحد در حد استاندارد بوده نسبت به درخواست خروج از لیست اقدام نکرده بود، چه اقدام شاخصی توسط این صنعت باعث خروج از لیست شد و چرا قبل از تعیین تکلیف چاه شماره ۷ نسبت به خروج اقدام شد؟ و در چنین موضوع حساسی و با توجه به تجربه استان در خصوص آزمایشگاه های معتمد چرا محیط زیست راسا اقدام به سنجش نکرد؟

از سویی عدم بازنگری در استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی در حوزه فعالیت صنایع از دیگر مواردی است که در این نشست به عنوان یک معضل مورد تاکید قرار گرفت و محرابیان کارشناس مرکز پایش محیط زیست استان نیز هرچند عددی از میزان آلودگی خروجی های پتروشیمی در سه سال اخیر ارائه نداد اما، اذعان کرد که آلودگی فلر در این واحد محرز است، اما آنچه مستند قانونی است، اندازه گیری و عدد است که براساس آن نمی توان در این بخش آلایندگی برای این واحد قائل شد.

نکته دیگر اینکه اگر پتروشیمی براساس آنچه در این نشست گفته شد، سه سال است که نقشی در آلودگی هوا ندارد و گفته می‌شود که نیروگاه نیز بدلیل مصرف گاز سهمی در این آلودگی ندارد پس بخش مهمی از بار آلودگی هوای منطقه بر دوش پالایشگاه خواهد افتاد و این مهم نکته‌ای قابل پیگیری توسط محیط زیست و فعالان زیست محیطی است.

گفتنی است، علیرغم دعوت ایسنا از رییس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی این دو به دلیل تداخل جلسات در این میزگرد شرکت نکردند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان نماینده رییس علوم پزشکی اراک در جلسه حضور یافت.

شواهد حاکی از آن است که میزان مراجعه افراد به مراکز قضایی بسیار بالا بوده و هر ساله شاهد تعدد و فراوانی پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها هستیم. این تعدد پرونده‌ها خود موجب بروز مشکلاتی همچون عدم اختصاص زمان کافی برای رسیدگی‌ به پرونده‌ها می‌شود.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایسنا؛ مشکل عمده‌ موجود در جامعه ما در حوزه تعدد پرونده‌های دادگستری می‌تواند ناشی از نبود آموزش‌های کافی در خصوص مسائل حقوقی و انتظار تولیت این مهم از سوی دادگستری آن هم به تنهایی باشد. عدم آشنایی خانواده‌ها، مسئولان، کارفرمایان، مدیران، فعالان اجتماعی و… با حقوق شهروندی خود و افراد تحت پوشش‌شان، می‌تواند تا حد زیادی در افزایش تعداد پرونده‌ها در دادسراها موثر باشد.

اما به راستی تا چه میزان از حقوق شهروندی خود در زمینه‌های مختلف اعم از حقوق آموزشی، کار و اشتغال، بهداشت و درمان، حق مالکیت، حق ازدواج و… آگاه هستیم؟

به همین بهانه در نشستی با رئیس کل دادگستری استان مرکزی در دفتر خبرگزاری ایسنا، این موضوعات و مسائل مرتبط در سطح جامعه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مسائلی همچون لزوم آموزش حقوق شهروندی افراد و غفلت دستگاه‌ها در این زمینه، حق مالکیت، تنقیح قوانین و تشریفات قانونی، هزینه‌های دادرسی، عدم آشنایی جامعه کارگری با حقوق خود و معضلات تابعه، نقش رسانه در کمک به حوزه دادگستری، چالش‌های قضاوت، حق اعسار در هزینه‌های دادرسی، ضعف مقررات و تناقض حقوق‌های نجومی با عدالت در جامعه، حقوق خبرنگاران و حق آزادی بیان، حق برخورداری از هوای پاک و… مورد بررسی قرار گرفتند.

حقوق‌هایی که رسانه و مردم باید بدانند

رسانه‌ها می‌توانند یاری‌رسان خوبی در آگاهی‌بخشی به افراد نسبت به حق و حقوق‌شان باشند تا افراد جامعه مطالبات خود را برابر با حقوق خود و نه مازاد و نه کمتر از آن مطرح کنند.

حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا استان مرکزی با اشاره به رسالت‌های قوه قضاییه و نقش رسانه در کمک به این حوزه، گفت: یکی از رسالت‌های این قوه مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است که البته نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و ترویج ارزش‌های ناب ایرانی اسلامی جهت جلوگیری از فساد در این حوزه پراهمیت است.

وی با بیان اینکه اطلاع مردم از حقوق شهروندی مهم‌ترین حق آنهاست، افزود: آگاهی مردم نسبت به وظایف و مسائل حقوقی‌شان به عنوان یک شهروند در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر است و فراهم کردن این آگاهی تا حد بسیاری بر عهده رسانه‌هاست.

عبدالهی تصریح کرد: حقوق شهروندی در همه حوزه‌ها حتی در بخش حکومتی مطرح است و اطلاع هر شهروند از حقوق خود نسبت به حکومت و انتظارات وی از آن نیز می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از مسائل اجتماعی ما راهگشا باشد.

وی ادامه داد: آگاهی افراد جامعه از حقوق در حوزه اقتصاد و اشتغال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. آیا باید اشتغال را دولت و حکومت برای مردم تامین کند؟ و اگر کسی شغلی داشته باشد چه حق و حقوقی در مقابل حکومت در حوزه اقتصاد و شغلش دارد؟ همچنین حقوق یک شهروند در حوزه امنیت نیز حائز اهمیت است.

این مقام مسئول تصریح کرد: برخی افراد تصور دارند که می‌توانند به سبک دلخواه خود زندگی کنند، در هر واحد اقتصادی که دوست دارند سرمایه‌گذاری کنند، به هر شکلی که مایلند در اجتماع قدم بردارند و در عین حال از حکومت انتظار تامین امنیت کامل داشته باشند؛ باید همه روابط تعریف شده و در قالب مقرراتِ تنظیم شده در جامعه مدنی مدنظر قرار گیرد چراکه رابطه بین حکومت و مردم را مقررات و قوانین تعریف می‌کند.

عبدالهی تاکید کرد: نوع ارتباط بین افراد، ارتباط آنها با جمادات، ارتباط آنها با حقوق شخصی و ارتباطات آنها در حوزه‌های دیگر از قبیل کار، ازدواج و… را مقررات تعریف می‌کند.

وی حق مالکیت را موضوعی بسیار مهم که امروز در تمام دنیا مطرح است، دانست و افزود: حق مالکیت در اسلام و حقوق کشور ما نیز مطرح است، اما گاهی تصور بر این است که افراد می‌توانند نسبت به مایملک خود حق مالکانه داشته و هرگونه دخل و تصرف نسبت به آن داشته باشند، اما آیا واقعا حق هر گونه بهره‌برداری از مایملک خود را داریم یا اینکه این مهم را نیز مقررات تعیین می‌کند؟

نقش قانون در روابط اجتماعی

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در ادامه به نقش قانون در روابط اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این حوزه مسائلی همچون ارتباطات بین افراد، مسئله پوشش و امنیت اخلاقی مطرح است. آیا امنیت اخلاقی در مقوله حقوق شهروندی می‌گنجد و حاکمیت باید امنیت اخلاقی را در جامعه به عنوان یکی از اهدافش اجرا کند یا اینکه این موضوع وارد نیست؟

وی تصریح کرد: برخی بر این باورند که حکومت حق ورود در حوزه اخلاق را ندارد و این حوزه را باید از مسائل اجتماعی مجزا دانست، در حالی که اینگونه نیست. در نظام حکومت ما اخلاق اعم از اخلاق در تجارت، در کسب، در حرفه اجتماعی و… را می‌توان در حوزه مسائل اجتماعی جای داد.

عبدالهی با تاکید بر اینکه جهت آگاهی هرچه بیشتر مردم از حقوق خود باید از پتانسیل رسانه‌ها بهره‌مند شد، افزود: قوه قضاییه می‌تواند با بهره‌مندی از اساتید مجرب و رسانه، اطلاعات حقوقی و شهروندی موردنیاز مردم را به گونه‌ای که واقعا در حوزه حقوق و نه سیاست باشد، به خوبی انعکاس دهد.

غفلت دستگاه‌‌ها از آموزش‌ حقوق شهروندی

عبدالهی در ادامه با بیان اینکه یکی از دلایل تعدد پرونده‌ها و مشکلات موجود در دادسراها عدم آگاهی مردم از نظام حقوقی خود است و با اشاره به اینکه آموزش و آگاهی در این حوزه حق همگان است، افزود: آموزش مردم در زمینه‌های حقوقی یکی از وظایف حکومت است. نمی‌توان گفت مردم نسبت به حقوق خود جاهل هستند چراکه حاکمیت دارای یک مجموعه تحت عنوان آموزش و پرورش است که آموزش مردم را بر عهده دارد. ممکن است قسمتی از اطلاعات حقوقی در کتاب‌های عمومی گنجانده شود، اما نظام اموزش و پرورش به واقع از این مهم غافل است.

وی با بیان اینکه ارائه مطالب حقوقی دانشگاه‌ها را فقط در رشته‌های تخصصی شاهد هستیم، ادامه داد: در مجموع اطلاع‌رسانی در خصوص مجموعه‌ای از منشورهای حقوقی تنها در قالب بروشور یا بنر و امثال آنها دیده می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در خصوص حقوق کارگران نیز اطلاع رسانی به درستی انجام نشده است، تصریح کرد: وزارت کار وظیفه دارد به همه افرادی که در نقش کارگر فعالیت می‌کنند آموزش‌های لازم را اعم از وظیفه و حقوق تعلیم دهد. آنها باید در خصوص ساعات کار موظفی خود، میزان حقوق و مرخصی، اضافه کاری و… اطلاع داشته باشند.

عبدالهی گفت: جای آموزش حقوق افراد در جامعه خالی است و مدعیان امر نتوانستند در این حوزه به خوبی ایفای نقش کنند و در واقع جامعه کارگری نسبت به حقوق کارگری خود غافل است.

وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت نیز حاکمیت وظیفه دارد حقوق بیمار را به او اعلام کند، تصریح کرد: قطعا باید وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی اقدامات لازم جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد جامعه از حقوق بیمار را به عمل آورند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی رسانه‌های دیداری و شنیداری را یکی از ابزارهای مهم اطلاع رسانی در زمینه حقوق شهروندی عنوان کرد که این قابلیت را دارند مردم را نسبت به حق و حقوق و وظایف‌شان آگاه کنند.

چرا قضاوت سخت است؟/ قاضی جاهل بین دو عالم است!

عبدالهی در پاسخ به سوالی در خصوص دشواری‌های امر قضاوت، اظهار کرد: در قضاوت، یک جاهل بین دو عالم قضاوت می‌کند و طرفین پرونده به عمل خود و اتفاقاتی که افتاده واقف هستند، اما قاضی هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته و ملزم است با استفاده از ابزارهایی به حقیقت موضوع دست پیدا کند.

عبدالهی ادامه داد: به گفته برخی، قضاوت مهم‌تر از فتوا است چراکه در فتوا به یک سوال پاسخ داده می‌شود، اما قاضی علاوه بر اینکه باید به سخنان طرفین دعاوی گوش بسپارد، باید انطباق را مدنظر قرار داده و منطبق بر موازین حکم دهد.

وی با بیان اینکه ادله اثبات و اقرار در امر قضاوت نقش اساسی دارد، افزود: متاسفانه در بخش شهادت و شهود با مشکلات بسیاری مواجه هستیم چراکه یافتن افرادی که بدون غرض‌ورزی و بی طرفانه اظهار شهادت کنند امری دشوار است.

عبدالهی ادامه داد: براساس موارد مذکور، قاضی با مجموعه‌ای از مدارک، ادله، شواهد و قواعد که با شرایط سخت حاصل شده‌اند، باقی می‌ماند. تحصیل این شواهد مستلزم وقت و تلاش بسیار است و اگر ناقص به دست آمده باشند، ممکن است عدالت ناقص اجرا شود.

یک چالش جهانی!

وی در خصوص ارزیابی خود از وضعیت دستگاه قضا در استان مرکزی، بیان کرد: دستگاه قضا برای انجام وظایف خود و حصول نتایج بهتر ابزارهایی همچون ابزار کارشناسی در اختیار دارد. کارشناسی ابزاری همچون قراین و شواهد است که می‌تواند به قاضی کمک کند، اما در حوزه کارشناسی مشکلاتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: نظر کارشناس در پرونده‌های حقوقی بسیار حائز اهمیت بوده و سرنوشت پرونده‌ها را تعیین می‌کند. در این بخش با چالش عمده و جهانی تحت عنوان نظرات متفاوت در کارشناسی مواجه هستیم که در سایر کشورها نیز مشاهده می‌شود.

این مقام مسئول افزود: واقعیت این است که نظر کارشناسی در سرنوشت پرونده بسیار مهم بوده و بسیاری از نارضایتی‌ها در دستگاه حقوقی از نظرات مختلف در کارشناسی‌ها نشات می‌گیرد.

وی در خصوص راهکار رفع مشکلات موجود در حوزه کارشناسی، اظهار کرد: لازم است نظارت قوی و مستمر در این زمینه صورت بگیرد، همچنین قوانین در اینجا چندان محکم نیست، اما اگر نظارت صحیح و درستی در دستور کار متولیان امر قرار گیرد مشکل قابل حل است.

مراجعه غیرحضوری، یک تحول در نظام قضایی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه در خصوص مراجعات حضوری به دادگستری بیان کرد: اگر زیرساخت‌ها به گونه‌ای باشد که موجب کاهش مراجعات حضوری به تشکیلات اجرایی دستگاه شود و درخواست‌ها از مرجع قضایی به صورت اتوماتیک و الکترونیک بوده و هیچ رابطه‌ای بر اجرای مقررات حاکمیت نداشته باشد، قطعا امور بهتر پیش می‌رود و مردم راحت‌تر به حقوق خود دست پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه کاهش مراجعه حضوری یک تحول جدید در نظام قضایی است، تصریح کرد: در این مکانیسم سعی بر این است که تعداد مراجعات حضوری افراد به دستگاه قضایی کاهش یابد. نظام حقوقی فعلی به گونه‌ای است که در دادرسی از دو سبک حضوری و غیرحضوری تبعیت می‌کند، اما در حال حاضر رویکرد این دستگاه تشویق مردم به مراجعه غیرحضوری به مراکز قضایی است تا برخی امورات مرتبط به صورت غیرمستقیم و از طریق اینترنت پیگیری شود.

عبدالهی در خصوص تشریفات قانونی که یکی از موارد مورد اعتراض مراجعان به دادگستری هاست، گفت: قوانین و تشریفات متعدد در جامعه مشکل‌ساز شده‌اند که اگر بتوانیم در تنقیح قوانین، قوانین متفرقه را تجمیع کرده و یک قانون جامع ایجاد کنیم، مراحل کار تسهیل می‌شود.

حق اعسار راهکار کاهش هزینه‌های دادرسی

به گزارش ایسنا، مسئله هزینه‌های بالای دادرسی از موضوعاتی است که مراجعه‌کنندگان به دادگستری‌ها نسبت به آن معترضند. حتی برخی عنوان می‌کنند که مواجه شده با هزینه‌های بالای دادرسی آنان را از ادامه شکایت خود منصرف کرده است. در چنین شرایطی هم مقوله تحقق واقعی عدالت سوال برانگیز شده و هم افزایش معضلات اجتماعی در شرایط عدم دستیابی افراد به حقوق از دست رفته‌شان موضوعی ناگزیر به نظر می‌رسد.

عبدالهی در این خصوص با بیان اینکه هزینه دادرسی در بخش کیفری بالا نیست، گفت: در زمینه حقوقی با کمی هزینه بالا روبرو هستیم مخصوصا در تجدیدنظرخواهی که تا پنج ونیم درصد افزایش پیدا کرده است، اما قانون برای افرادی که از این لحاظ در تنگنا هستند حق اعسار از هزینه را به عنوان راهکار در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: اثبات اعسار تا حدودی مشکل است که از یک طرف باعث اطاله دادرسی می‌شود، اما از سوی دیگر مردم را قادر می‌سازد که از این حق معافیت خود بهره‌مند شوند.

به گزارش ایسنا؛ چالش‌های کارگری استان و عدم آشنایی جامعه کارگری با حقوق خود معضلاتی را در جامعه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر موجب استفاده ابزاری توسط برخی صنایع بزرگ از این قشر ضعیف جامعه می‌شود.

رئیس دادگستری استان مرکزی در خصوص این مهم و اینکه چه ابزارهایی برای مقابله با این مهم در دست هست،‌ بیان کرد: نمی‌توان از این واقعیت‌ها فرار کرد که صنعت ما به دلیل تحریم‌های ناعادلانه دچار چالش شده و تعدادی از کارخانه‌هایی که با ظرفیت بالا فعالیت می‌کردند با تعطیلی روبرو شده‌اند یا به سبب ناتوانی در تولید و فروش با ظرفیت کم فعالیت می‌کنند. همه این مسائل در نهایت بیکاری کارگران را به ارمغان آورده است.

وی افزود: عمده مشکلی که از این لحاظ استان با آن روبرو است مربوط به ناتوانی واحدهای تولیدی در فروش تولیدات خود علیرغم برخورداری از ظرفیت تولید است که این مسئله آنها را با رکود و ورشکستگی مواجه کرده است. بخش دیگر از مشکلات مربوط به عدم توانایی در خرید مواد اولیه و سپس ناتوانی در تهیه قطعات مورد نیاز صنایع است.

عبدالهی تصریح کرد: استان مرکزی یک استان صنعتی است و به تبع آن بخش عمده‌ای از کارگران و مهندسان از این راه کسب معیشت می‌کنند. مواجهه این قشر بزرگ با عقب‌افتادگی حقوق‌های پرداختی که مسبب آن رکود صنایع است، برای مجموعه صنعتی، جامعه و کشور چالش ایجاد می‌کند.

اتکا به اقتصاد خارجی مهم‌ترین بخش از مشکلات تولید

عبدالهی در ادامه بابیان اینکه کشور نیازمند راهکارهایی جهت افزایش تولید است که برای این منظور بی‌شک باید مراوداتی ترتیب داده شود، ادامه داد: مهم‌ترین مشکل این بخش مربوط به این است که حتی اقتصاد داخلی کشور متکی به اقتصاد خارج از کشور است و اگر بتوانیم در راستای اقتصاد مقاومتی این اتکا را به خارج کم کنیم تا حدودی مشکلات حل می‌شود.

این مقام مسئول گفت: یکی از مشکلات در کارخانه واگن‌سازی اراک نیز مربوط به همین مسئله بود که به جای تقویت صنعت از داخل به واردات خارجی متکی شدیم، در حوزه نساجی و بسیاری حوزه‌های صنعتی و تولیدی دیگر نیز به واردات اتکا پیدا کردیم.

عبدالهی افزود: عدم تعالی صنعت و کیفیت محصولات و کاهش اعتماد مردم نسبت به تولید داخل باعث کاهش شدید تولید داخلی شده است که باید با جدیت به این امور رسیدگی شود، همچنین باید تولیدات باکیفیت شده و کارگران دلسوزانه مشغول به کار شوند.

وی اظهار کرد: از آنجا که نحوه پرداخت حقوق کارگران در کشور با کیفیت کار و نحوه تولید ارتباط مستقیم دارد و از طرف دیگر در این زمینه یکسویه عمل کرده‌ایم، مشکلات تولیدی و اقتصادی بروز پیدا کرده‌اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه معوقات بانکی کارخانه‌ها نیز بسیار کمرشکن شده است، افزود: بخش عمده‌ای از کار و سرمایه‌گذاری به سبب بدهکاری‌های بانکی بالا و اضافه شدن سودهای سالیانه دچار ضربه و ورشکستگی شده است که دولت باید حمایت‌های لازم در این بخش را مبذول بدارد، البته در این خصوص وعده‌های بسیاری نیز به واحدهای تولیدی داده شده است.

وی علت دیگر مشکلات در حوزه تولید را اینگونه بیان کرد: تعدادی از کارخانه‌ها در گذشته با وجود دریافت تسهیلات دولتی در بخش واگذاری و بعد از واگذاری نتوانستند یا نخواستند به تعهدات خود عمل کنند و سرمایه را به جای هزینه کردن در حوزه فعالیت مربوطه در جای دیگر صرف کردند.

عبدالهی با اشاره به اینکه بی‌اعتمادی ایجاد شده میان تولیدکننده و دولت، رکود و تحریم‌ها موجب افزایش بدهی صنایع شده است، افزود: دولت در حال کمک و پیگیری‌های لازم در این خصوص است، اما در حوزه دادگستری کمک چندانی نمی‌توان در این حوزه داشت. در واقع رفع عمده این مشکلات خارج از توان دادگستری بوده و دولت و بانک‌ها باید به رفع این مشکلات کمک کند، همچنین بخش بزرگی از رفع مشکلات نیز مربوط به تلاش خود صاحبان صنایع است.

نمره منفی رئیس کل دادگستری به حقوق های عقب افتاده‌ کارگران

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه در رابطه با حمایت دادگستری از اقتصاد با توجه به شعار سال، تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر در حوزه اجرایی جای دارد.

عبدالهی ادامه داد: از سویی طبق قانون اگر ورودی و خروجی کارخانه‌ای همخوانی نداشته باشد، آن واحد تولیدی ورشکسته است و باید براساس قانون و ورود دادگستری فعالیت آن را متوقف کرد. عدم اعلام ورشکستگی توسط کارخانه در چنین شرایطی جرم محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: در راستای کمک به حل مشکلات صنعت و مدیریت موضوع، تشکیل جلسات منظم جهت ارائه راهکارهای مناسب از جمله اقدامات دادگستری است. اگر دادستان با بررسی‌های به عمل آمده، متوجه شود که کارخانه‌ای رو به ورشکستگی است وارد عمل شده و در راستای رفع موانع تولید با شورای حفظ سرمایه‌گذاری جلسات و تعاملاتی را ترتیب می‌دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع نمره ما در حوزه رعایت حقوق شهروندی کارگری در استان متوسط است، گفت: طبق بررسی‌های اجمالی این حقوق در کارخانه‌های بزرگ تقریبا مطلوب است البته حقوق‌های عقب افتاده بسیار است و در اینجا نمره منفی کسب کرده‌ایم چراکه از این جهت حقوق کارگر پایمال شده است. از سوی دیگر با نبود تولید در استان مواجه هستیم و کارخانه از درآمد کافی جهت پرداخت حقوق کارگران برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه چندان نمی‌توان به بعد حقوق شهروندی کارگران پرداخت، تصریح کرد: نقض حقوق شهروندی در این حوزه بسیار است، اما نمی‌توانیم نمره بدهیم چراکه هر کارخانه‌ای خط مشی خود را دارد و کسی تا کنون این موارد را ردیف نکرده است، البته از ابعادی همچون مسائل ایمنی کار و ساعات کاری، ضعف بزرگی وجود دارد در عین حال فاکتورهای مختلفی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم از لحاظ حفظ حقوق شهروندی کارگران به استان نمره بدهیم.

ضعف مقررات و تناقض حقوق‌های نجومی با عدالت در جامعه

در ادامه این نشست عبدالهی در خصوص حقوق‌های نجومی و تناقض این مسئله با عدالت در جامعه گفت: طبق گزارشی که چند روز اخیر در مورد حقوق‌های نجومی توسط معاون رییس جمهور ارائه شد، بیشترین دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی به بخش خصوصی اختصاص دارد.

عبدالهی تصریح کرد: قسمت عمده‌ای از حقوق‌های نجومی مربوط به سیستم‌های هیات مدیره‌ای در بخش خصوصی بود که طبق مقررات داخلی خود، این حق را داشتند از بهره‌های خود درصدی را به عنوان حقوق وضع کنند. این مسائل بیشتر در بخش‌های خصوصی دیده می‌شود، گرچه در حوزه‌های دولتی نیز به نسبت بسیار کم وجود دارد.

وی یکی از دلایل بروز چنین پدیده‌هایی را ناشی از ضعف مقررات دانست و افزود: در برخی از موارد، افراد مقررات باطل و منسوخ شده‌ای را که به نفع‌شان بوده، همچنان اجرایی کرده‌اند و باید مقررات در این حوزه اصلاح شود.

عبدالهی شناسایی این موارد را در حوزه دولتی از وظایف دیوان محاسبات عنوان کرد و گفت: ماموریت اصلی دیوان محاسبات بررسی دخل و خرج‌ و پرداختی‌‌های ادارات است که عموما این مهم را پیگیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: دیوان محاسبات نظارت بر درآمدها و هزینه‌ها را برعهده دارد و اگر تاکنون نسبت به این قضیه برخورد و اقدام نشده خود باید پاسخگو باشند. البته مداخله دیوان محاسبات و بازرسی در بخش دولتی صورت می‌گیرد و در بخش خصوصی هیچ کسی اعم از دیوان محاسبات و بازرسی نمی‌تواند نظارت کند.

عبدالهی مشکل اصلی در نهادهای خصوصی را نبود ناظر در خارج از مجموعه دانست و گفت: بروز اینگونه مشکلات ناشی از خلاء حضور ناظر خارجی است البته در برخی کشورهای توسعه یافته این موضوع پذیرفته شده، اما در کشور ما هنوز مقبول نیست.

کوتاهی محیط زیست در رفع آلایندگی استان

به گزارش ایسنا؛ یکی از مشکلات ویژه و چالشی استان مرکزی موضوع آلودگی هوا، محیط زیست و منابع طبیعی است که در ادامه این نشست میزان درگیری دادگستری استان مرکزی نسبت به این چالش مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالهی در این زمینه اظهار کرد: دادگستری سال‌های متمادی، درگیر مسئله آلودگی هوای استان مرکزی است. طبق قوانینِ مربوط به آلاینده‌ها، محیط زیست موظف است نسبت به آلایندگی یک واحد صنعتی اخطار رفع نقص دهد و اگر این مهم اتفاق نیفتاد، محیط زیست باید از دادستان خواستار توقف فعالیت تا رفع مشکل شود.

وی با بیان اینکه محیط زیست متصدی و کارشناس در حوزه آلودگی است، ادامه داد: محیط زیست تا حد زیادی در رفع آلایندگی‌های استان کوتاهی کرده و اقدامات و مداخلات به موقع را در دستور کار خود قرار نداده است. قسمت دیگر این عدم مداخله مربوط به مسامحه محیط زیست است که تنها با هدف کمک به صنعت و اشتغال استان صورت گرفته است.

عبدالهی افزود: سال‌های سال است که کارخانه آلومینیوم‌سازی در دادگستری دارای پرونده است و دائما به آنها مهلت داده شده تا رفع آلایندگی کنند، اما خلف وعده صورت گرفت. با این حال، دادگستری به طور مستقیم عهده‌دار پیگیری این مسئله نیست .

وی در خصوص اینکه دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد حوزه محیط زیست شده است، اما گویا به دلیل مسائل اقتصادی کشور یک حاشیه امنی برای صنایع آلاینده در رفع نکردن آلایندگی ایجاد شده است، گفت: دادگستری حتی‌المقدور نسبت به برخورد اقدام کرده است و ایجاد خطوط جدید بدون آلودگی و گازسوز کردن نیروگاه، با فشار بسیار دادگستری عملیاتی شده است.

عبدالهی ادامه داد: از یک سو دولت نمی‌خواهد صنایع با تعطیلی مواجه شوند و در ارتباط با قشر کارگر و صنعت نگران است. یکی از دلایل تعطیل نشدن صنایع آلاینده در ارتباط با مقاومت کارگران نسبت به تعطیلی واحدها بود و از طرفی حق برخورداری مردم از هوای پاک نیز باید ادا شود.

اما و اگرهای حقوق خبرنگاران

رئیس کل دادگستری در خصوص مسائلی همچون آزادی بیان و عدم آگاهی برخی از دستگاه‌ها نسبت به حقوق خبرنگاران که مشکلاتی را برای آنها به بار می‌آورد، گفت: باید موقعیت پیش آمده برای خبرنگاری که در راستای وظایف ذاتی‌اش فعالیت می‌کند را سنجید تا علت مواجهه وی با برخی مشکلات مشخص شود.

وی ادامه داد: ممکن است خبرنگار با انعکاس مطلبی از حقوق جامعه دفاع کرده باشد، اما از طرف دیگر ممکن است با انعکاس همین خبر آسیب‌های دیگری در جامعه ایجاد شود، از این رو در این بخش تعارض وجود دارد.

عبدالهی اضافه کرد: گاهی خبرنگار به عنوان مطالبه‌گر عمومی خبری را منتشر می‌کند تا جامعه نسبت به حقوقش اطلاع یابد و تبیین مطالبات مردم از زبان خبرنگار و رسانه انجام شود. گاهی هیچ تعارضی ایجاد نمی‌شود مگر اینکه کسانی به دنبال افشاگری یک موضوع قصد سوءاستفاده داشته باشند و اشخاصی به دنبال این افشاگری‌ها متضرر شوند؛ در اینجا ممکن است اعمال نفوذ، جنجال و هیاهو صورت بگیرد و از خبرنگار شکایت شود.

وی تصریح کرد: ممکن است با افشای یک خبر برخی ادعا کنند که به آنها توهین شده یا حداقل ادعا کنند که نسبت به آنها افترا بسته شده است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران عموما نمی‌توانند مدرک قابل استناد قابل قبول مورد نظر دادگاه را ارائه کنند، افزود: خبرنگار بر مبنای گفته‌ها یا شنیده‌ها کار می‌کند و باید دید که او در دفاع از خود چه سندی را به دادگاه می‌دهد؟ کمتر اتفاق می‌افتد که مستندی محکمه‌پسند و قابل دفاع توسط خبرنگار به دادگاه ارائه شود.

عبدالهی ادامه داد: مشاهدات و شنیده‌های خبرنگار حتی اگر آنچه که دیده و شنیده واقعیت داشته باشد، به تنهایی مستند نیست و باید مستندی ارائه دهد که براساس آن بتوان گفت وی سوءنیت نداشته است و این موضوع کار را سخت می‌کند.

وی اظهار کرد: مشکل دیگر این است که ممکن است خبری که توسط خبرنگار پخش می‌شود با منافع عموم در تضاد باشد. از یک سو گفته می‌شود یک خبرنگار به دنبال مطالبات مردمی است و از طرف دیگر اگر این خبر منتشر نمی‌شد شاید امر پیگیری مطالبات بهتر پیش می‌رفت.

عبدالهی گفت: براین اساس آزادی خبرنگار در حدی است که ضرری در اجتماع ایجاد نکند. اگر طرف مقابل خبرنگار اعم از نظام یا حکومت از انتشار خبر متضرر شود، نسبت به انتشار خبر سخت‌گیری به عمل می‌آید.

این مقام مسئول افزود: متاسفانه مرزبندی مشخصی در این زمینه‌ها وجود ندارد و مرجعی صلاحیت‌دار باید تشخیص بدهد و بین درست و نادرست قضاوت کند، به منظور حل مشکلات ناشی از این حوزه طبیعتا پای فرد به دادگستری گشوده می‌شود.

عبدالهی ادامه داد: علت بسیاری از مشکلات خبرنگاران این است که معمولا آنها مستند قابل ارائه در دادگاه را ندارند. در مواردی از این دست مشاهده شده که فایل صوتی و عکس ارائه شده توسط خبرنگار در دادگاه مورد پذیرش قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه دادگاه نوکر دلیل و خواستار دلیل محکمه پسند است، تصریح کرد: از آنجا که امروزه مسئله فتوشاپ و تقلید صدا ظهور پیدا کرده است، نمی‌توان چندان به ضبط صدا و عکس استناد کرد و ممکن است اسناد ارائه شده از نظر کارشناسی شبهه‌ناک باشد.

عبدالهی در رابطه با سوالی در خصوص نبود آزادی و امنیت برای خبرنگار و مشکلات این قشر از جامعه، گفت: در کل قانون مطبوعات در جامعه ما مطلوب است، اما واقعا در برخی زمینه‌ها بسیار سخت‌گیر است.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که در مسائل مرتبط با حوزه خبر، کار اصلا به دادگاه کشیده نشود و قبل از وقوع چنین اتفاقی، امنیت لازم فراهم شود.

حذف فرهنگ از خودگذشتگی، عامل در صدر بودن توهین

به گزارش ایسنا، در سال گذشته جرائم سرقت و مواد مخدر در صدر جرائم استان بودند و امسال توهین به اشخاص و سرقت در صدر قرار گرفته که تغییر بزرگی است. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا افزایش میزان توهین در جامعه نشان‌دهنده‌ مشکل در سلامت روانی و ازدیاد برخورد بین افراد جامعه است؟ در این حوزه با چه مشکلاتی مواجه هستیم که آمارها تا این حد افزایش یافته است؟ آیا این مسئله می‌تواند تبعات مشکلات اجتماعی و اقتصادی باشد؟

عبدالهی در اینباره با بیان اینکه آمارها در خصوص جرائم در پرونده صحیح است، گفت: در خصوص سرقت نمی‌خواهیم مقایسه آماری داشته باشیم و هیچ‌گاه اعتقاد مطلق به آمارها نداریم چراکه در یک برهه‌ای از زمان، سرقت‌های خرد یا جرائم دیگر ممکن است ثبت نشده باشد، اما در مجموع فراوانی ارتکاب به جرایم از جهت واقعیت خارجی درست هستند.

وی ادامه داد: وقتی که مردم در جامعه شهری یا روستایی از فرهنگ‌ها و ارزش‌های اصیل خود همچون گذشت، کناره‌گیری کنند و از طرف دیگر فشارهایی در جامعه حاکم باشد، قطعا مشکلات بیشتری را شاهد خواهیم بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه امروزه شاهد مشکلات فرهنگی در کشور هستیم، تصریح کرد: امروزه فرهنگ در برخورد با یکدیگر و اهمیت و احترام سن افراد کنار گذاشته شده، از سوی دیگر مطالبات و عدم گذشت‌ها افزایش یافته است. وقتی فرهنگ ایثار به علت دستکاری‌های داخلی و ارجی حذف شده باشد، تعارض منافع در جامعه و گذشت نکردن از خطاهای یکدیگر نیز افزایش می‌یابد و خصومت و توهین را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور، با نبود آسایش در خانه قطعا اختلالات و ناآرامی‌هایی در خانواده‌ها ایجاد می‌شود. اگر به دنبال اقدامی مثبت در این حوز‌ه‌ها هستیم، باید فرهنگ‌سازی بر مبنای فرهنگ اصیل اسلامی و سنت‌های اصیل ایرانی را مورد توجه قرار دهیم. این مهم صرفا مسائل اقتصادی را شامل نمی‌شود و دید فرهنگی به اقتصادی می‌چربد.

عبدالهی در پایان در خصوص شناسایی کانون‌های فساد، بیان کرد: شناسایی و بررسی این کانون‌ها در حال پیگیری و اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رقم خوردن است. وظیفه ذاتی بر این است که از این مسائل جلوگیری به عمل آید که در این راستا، اقداماتی در سال گذشته انجام شده و امسال نیز در حال ادامه و بررسی‌های بیشتر این موضوع هستیم، همچنین تعدادی پرونده مرتبط تشکیل و برای هر عامل برنامه خاصی دیده شده است.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل ازمهر، طی سال های گذشته پای بحث خرید تضمینی گندم که به میان می آمد، کشاورزان استان یک دغدغه داشتند و آن هم اینکه به موقع به دسترنج و حاصل چند ماه زحمت خود برسند و مبالغ مربوط به گندم هایی که به طور تضمینی به دولت فروخته اند به حسابشان واریز شود.

امسال اما دغدغه دیگری در کنار این نگرانی جای خوش کرد و آن هم اینکه انبارها و سیلوها از گندم انباشته شده و ظرفیت مناسب برای خرید و ذخیره گندم وجود ندارد و از سوی دیگر افزایش میزان برداشت نسبت به چند سال گذشته به این مشکل کمبود فضای ذخیره سازی دامن زده است.

این مساله باعث گلایه کشاورزان از بلاتکلیفی در فروش گندم خود در برخی شهرستان های استان از جمله خمین و تفرش شده که با وجود اتخاذ راهکارهایی برای موضوع از سوی سازمان های مسئول، اما با توجه به اینکه حجم زیادی از گندم های کشاورزان هنوز بلاتکلیف مانده و برداشت گندم نیز دست کم تا نیمه مردادماه ادامه خواهد داشت، قطعا مشکل باز هم رخ نمایی می کند. مهر به بررسی این موضوع می پردازد؛

روند کُند خرید تضمینی گندم به نفع دلال‌ها و واسطه‌ها تمام شده

نائب رئیس شورای شهر قورچی باشی در شهرستان خمین که از جمله مناطقی است که تولید گندم در آن بالا است و کشاورزان نسبت به وضعیت خرید گندم گلایه داشتند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه به علت روند نامناسب و کند خرید تضمینی گندم، دلال ها از این مساله سود می برند چرا که کشاورزان مجبورند گندم خود را به واسطه ها بفروشند.

ابوالحسن مظاهری گفت: امسال تولید گندم در شهرستان خمین افزایش داشته اما این مساله به جای خوشحالی، باعث نگرانی و دغدغه کشاورزان شده و در حال حاضر برای فروش گندم خود دچار مشکل شده اند.

به کشاورزان گفته شده که باید محصول خود را به مراکز خرید گندم در مرکز شهرستان ارائه دهند که حمل و نقل این میزان گندم هزینه زیادی بر کشاورز تحمیل می کند در حالی که سال های گذشته گندم تولید شده در همین منطقه بدون هیچ مشکلی از کشاورزان خریداری می شدوی افزود: به کشاورزان این منطقه گفته شده که باید محصول خود را به مراکز خرید گندم در مرکز شهرستان ارائه دهند که حمل و نقل این میزان گندم هزینه زیادی بر کشاورزان تحمیل می کند در حالی که سال های گذشته گندم تولید شده در همین منطقه بدون هیچ مشکلی از کشاورزان خریداری و به انبارها و سیلوهای خمین یا اراک منتقل می شد.

مظاهری بیان داشت: مرکز تولید گندم شهرستان خمین منطقه قورچی باشی بوده و این در حالی است که نزدیک ترین انبار گندم منطقه تا این شهر حداقل ۲۰کیلومتر و تا روستاهای حومه این شهر نیز ۴۰ کیلومتر فاصله دارد.

نائب رئیس شورای شهر قورچی باشی خاطرنشان ساخت: طی هفته گذشته برخی کشاورزان منطقه حدود ۱۸تُن از گندم های خود را در فضای آزاد در شهر قورچی باشی ریختند که با پیگیری مسئولان منطقه، مقرر شد سازمان غله مسئولیت حمل ۲۵۰تُن از این گندم ها را به سیلو برعهده بگیرد.

وی اضافه کرد: میزان برداشت گندم در این منطقه طی سال های گذشته به ۲۰هزار تُن هم رسیده و حمل ۲۵۰تُن از این گندم ها مشکلی را حل نمی کند و به نظر می رسد این مساله امسال تا پایان فصل برداشت گندم ادامه خواهد داشت.

مظاهری افزود: گندم یک محصول استراتژیک در کشور ما است و اگر روند خرید گندم و عدم حمایت از این محصولی داخلی به صورت فعلی ادامه یابد، در سال های بعدی تمایل کشاورزان به کشت گندم کاهش پیدا کرده و این مساله قطعا مشکل ایجاد می کند.

امکان احداث انبار ذخیره سازی در تمام نقاط استان وجود ندارد

جواد حسنی، مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امسال چون شرایط تولید گندم در استان ها مناسب بوده جابجایی بین استانی گندم انجام نشده، بنابراین انبارهای استان نسبتا پر هستند و با توجه به افزایش تولید گندم سال جاری، این مشکل کمبود فضا پررنگ تر شده است.

گندم باید در یک مکان مناسب دپو شود و از آنجا که در برخی مناطق، انبارهای تعاون روستایی نیز پر بوده کشاورزان باید گندم خود را به انبارهای موجود در مرکز شهرستان ارائه دهند و امکان اینکه در تمامی شهرها و روستاها انبار ذخیره گندم احداث شود وجود نداردوی افزود: گندم باید در یک مکان مناسب دپو شود و از آنجا که در برخی مناطق استان، انبارهای تعاون روستایی نیز پر بوده، بنابراین کشاورزان باید گندم خود را به انبارهای موجود در مرکز شهرستان ارائه دهند و امکان اینکه در تمامی شهرها و روستاها انبار ذخیره گندم احداث شود وجود ندارد.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی بیان داشت: در حالی که در برخی از استان ها فاصله مراکز تولید گندم تا مراکز خرید گندم بیش از یکصد کیلومتر بوده اما در استان مرکزی این مسافت کمتر از ۴۰ کیلومتر است.

حسنی خاطرنشان ساخت: کشاورزان برخی از مناطق استان مثل قورچی باشی که فاصله کمتر از ۲۰کیلومتر با شهر خمین دارند می توانند محصول گندم خود را به سیلوی موجود در شهر خمین که ۵۰هزار تُن نیز ظرفیت دارد تحویل دهند با این حال افرادی که میزان گندم تولیدی آنها کم است می توانند در همان منطقه محصول خود را به فروش برسانند.

خرید گندم در فضای باز ممنوع است، کشاورزان باید محصول را به انبارها حمل کنند

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: طی سال های گذشته محصول گندم در فضای باز و در محل تولید از کشاورزان استان خریداری و سپس به انبار حمل می شد، اما امسال براساس دستورالعملی که از سوی شرکت غله ارائه شده، در حال حاضر حق خریداری در فضای باز نداریم.

براساس دستورالعمل در حال حاضر حق خریداری گندم در فضای باز نداریم بنابراین کشاورزان باید محصول خود را به محل های انبار و ذخیره سازی تعاون روستایی یا انبارهای خصوصی حمل کنندمحمد همتی گفت: با این اوصاف کشاورزان باید محصول گندم خود را به محل های انبار و ذخیره سازی تعاون روستایی یا انبارهای خصوصی حمل کنند و اگر ظرفیت خالی در انبارها موجود باشد، در خرید و ذخیره سازی گندم تعلل نمی کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر در برخی مناطق استان، انبارهای بخش خصوصی برای ذخیره سازی گندم وجود دارد و چون قانون مطرح کرده که با وجود بخش خصوصی در یک منطقه، تعاون روستایی اجازه خرید گندم ندارد ما چاره ای جز آن نداریم که طبق همین قاعده عمل کنیم.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: تعاون روستایی به عنوان یک تشکل برخواسته از میان خود کشاورزان، همواره دلسوز این قشر بوده و تلاش داریم شرایط را مناسب سازی کنیم اما در برخی موارد دستورالعمل ها و موارد قانونی دست ما را کوتاه می گذارد و امکان حمایت بیشتر نداریم.

به نظر می رسد مساله افزایش تولید و همچنین برخی از دستورالعمل های تدوین شده، سبب به وجود آمدن آشفتگی و بلاتکلیفی در روند خرید تضمینی و ذخیره سازی آن و همچنین گلایه و اعتراض کشاورزان شده که در این رابطه هم کشاورزان حق دارند و هم تخطی از دستورالعمل های تدوین شده ممکن نیست؛ بنابراین حل این مساله نیاز به چاره اندیشی از سوی سازمان های مرتبط دارد و اینکه مساله انتقال گندم به انبارها به نحوی حل شود که هزینه گزافی روی دست کشاورزان نماند و شرایط برای جولان هر چه بیشتر واسطه ها و دلالان فراهم نشود.