به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری اتسان مرکزی، حجت‌الاسلام« سید عبدالمهدی موسوی» با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات دادگستری کل استان مرکزی در راه مبارزه با فساد در دستگاه قضا، افزود: با رصد و پیگیری‌هایی که توسط حفاظت اطلاعات دادگستری استان مرکزی انجام شد، این فرد با ادعای ارتباط با برخی از پرسنل دادگستری از این موقعیت سوء استفاده و از طرفین پرونده‌ها در مقابل اخذ مبالغی قول پیگیری پرونده آنان را در شعب مختلف داده بود.

وی در ارتباط با نحوه فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه کارچاق‌کن‌ها بیان داشت: این افراد خود را وکیل باسابقه دادگستری، مدیر موسسه حقوقی معروف و معتبری که چند وکیل در استخدام آن هستند و صاحب نفوذ در بین قضات و کارکنان دادگستری معرفی می‌کنند و با ظاهری بسیار آراسته و موجه با قربانیان خود برخورد کرده و با چرب زبانی، اعتماد آنان را جلب می‌کنند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تصور بر این است که قربانیان این گروه از مجرمان، افراد کم سواد، یا ساده و غیرآگاه به مسائل و امور حقوقی هستند؛ اما در واقع چنین نیست چه بسیار افراد تحصیل کرده و صاحبان مشاغل و افراد مطرح جامعه نیز به دام این قربانیان گرفتار می‌شوند.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: باتوجه به دیدگاه آسیب شناسی این جرم، عواملی از جمله عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور، پرمشغله بودن افراد و نداشتن وقت برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی خود در فعالیت این افراد تأثیر زیادی دارد.

وی تأکید کرد: مردم باید اطلاعات و دانش حقوقی خود را با مطالعه متون حقوقی و قانون افزایش داده و در امور حقوقی و قضایی خود، از طرق قانونی اقدام کنند.

وی از مراجعان به مجتمع‌های قضایی استان خواست فریب مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی را نخورده و پرونده خود را از مسیر قانونی دنبال کنند، بیان کرد: هم استانی‌ها می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰، در شناسایی سوء جریان‌های مالی و فساد اداری و مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان، با حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی، همکاری کنند.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی از دستگیری یک وکیل خبر داد و گفت: یکی از وکلای دادگستری اراک با همکاری برخی از پرسنل انتظامی به طرفین پرونده‌هایی که موفق به جلب طرفین خود در شعب به خصوص شعب حقوقی نمی‌شدند، با اخذ مبالغ زیادی و با ادعای اعمال نفوذ در مرجع انتظامی و با همکاری برخی از این پرسنل، نسبت به شناسایی و جلب متهمین پرونده‌های آنان اقدام می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با رصد دقیق و پیگیری مستمر همکاران بنده در حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی و حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی، عوامل دخیل در این موضوع و وکیل مذکور دستگیر و پرونده قضائی در این خصوص در شعبه بازپرسی تشکیل شد و در حال رسیدگی می‌باشد.

وی از مراجعان به مجتمع‌های قضائی استان خواست فریب مدعیان نفوذ در دستگاه قضائی را نخورده و پرونده خود را از مسیر قانونی دنبال کنند و بیان داشت: هم استانی‌های گرامی می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰، در شناسایی فساد اداری و مدعیان نفوذ در دستگاه قضائی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان، با حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی، همکاری کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام‌ «عبدالمهدی موسوی»، افزود:با اقدامات و نظارت‌های صورت گرفته، بازدیدهای مستمر و برگزاری نشست‌های منظم در یک سال گذشته، کالاهای موجود در انبار اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات استان که دارای حکم بودند و یا کالاهای سریع الفساد محسوب می‌شدند، تعیین تکلیف شد و با صدور دستورات قضایی از طریق مزایده عمومی و دیگر راهکارهای قانونی به فروش رسید و یا امحا شد.

وی بیان کرد: سال گذشته در مجموع یک‌هزار و ۴۴۴ پرونده در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها رسیدگی و با صدور احکام قضایی، سه‌هزار و ۳۳۲ ردیف کالایی به ارزش بیش از یک‌هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال ترخیص داده شد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز ۴۱۸ پرونده در این خصوص بررسی و احکام آنها صادر شد که در نتیجه ۵۳۸ ردیف کالایی به ارزش ۷۶ میلیارد تومان از این انبارها، به صورت فروش و یا استرداد ترخیص شد.

حجت‌الاسلام موسوی تاکید کرد: نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دادگستری استان مرکزی قرار دارد تا اموال توقیفی در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آنان جلوگیری شود.

وی گفت: در پی ورود دادگستری استان مرکزی به ‌منظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، شرایط فعلی در مقایسه با گذشته بسیار مناسب‌تر و بهتر است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید تلاش‌های بیشتری به خصوص در زمینه ترخیص به موقع کالاهای ضروری و مورد نیاز غذایی و بهداشتی با توجه به استمرار ورود و خروج کالا صورت گیرد.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی افزود: چندی پیش در یکی از مراکز درمانی شهرستان اراک یک مرد و ۲ خانم به همسر شهید مدافع حرم که مبادرت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر کرده بود، اهانت کردند.

وی افزود: در همین راستا پس از وصول گزارش ضابطین و صدور دستورات مقام قضایی به جهت تحقیقات تکمیلی و جمع آوری ادله و مستندات قانونی مورد نیاز، متهمین بازداشت و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده مذکور برای صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ۲ شهرستان اراک ارسال شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با توجه به جریحه‌دار شدن عواطف و اذهان عمومی، اهمیت و حساسیت موضوع و گستردگی انعکاس در افکار عمومی، فرایند دادرسی عادلانه انجام و زمینه مناسب جهت دفاع متهمین از خود ایجاد شد.

حجت الاسلام موسوی اظهارکرد: علی رغم گذشت شاکیه و از منظر جنبه عمومی جرم به اتهام‌های اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و سر و صدا در محیط درمانی، مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی، حکم به محکومیت متهمین فوق الذکر به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی صادر شد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: این حکم غیرقطعی و در مرحله بدوی بوده و امکان تجدیدنظر خواهی برای محکومین وجود دارد.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ۲۱ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در انعکاس اصل ماجرای قضایایی که اخیرا در اراک اتفاق افتاد و بُرد ملی داشت، اصحاب رسانه و افراد دغدغه مند ورود خوبی داشتند اما درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی ضابطین و نهادها و سازمان ها و… اطلاع رسانی خوبی صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه این پرونده ها با حساسیت بالا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شد، افزود: هفته گذشته پرونده موسوم به اهانت به همسر شهید مدافع حرم با صدور جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه اراک ارسال شد و طی دو روز گذشته حتی روز جمعه، بازپرس مربوطه پیگیری لازم را در این رابطه انجام داده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: پرونده روز تاسوعا با اتهام تجمع علیه امنیت داخلی نیز منتج به نتیجه شد و امروز ۲۱ مرداد پس از گذشت ۱۰ روز از گزارش هر دو پرونده، امروز کیفرخواست متهمین روز تاسوعا نیز صادر شده و به محاکم اراک ارسال می شود.

موسوی ادامه داد: تلاش می شود هر دو پرونده در یک شعبه ویژه با قید فوریت بررسی و رای قاطع صادر شود. از امنیت ملی و حفاظت از مرزهای عقیدتی و اعتقادی با تمام وجود دفاع خواهیم کرد و کسانی که قصد تعرض به این‌ خط قرمزها را دارند بدانند قانون سریع و بدون فوت وقت و اغماض اجرا خواهد شد.

وی تاکید کرد: در خصوص پرونده روز تاسوعا ۹ نفر دستگیر شدند و هرکدام با دو یا سه عنوان جرم مشمول قرار جلب دادرسی و سپس کیفرخواست شدند که برخی از آنها در زمینه موادمخدر نیز دارای عناوین اتهامی هستند.

موسوس اضافه کرد: تلاش بر این است که پیش از اتمام ماه محرم به این جرائم رسیدگی شود و در همین ماه اهانت کنندگان به قداست تاسوعای حسینی مجازات شوند تا دل به درد آمده مومنین ذره ای تسکین یابد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در اولین جلسه کمیته رصد و پیگیری انتخابات استان مرکزی اظهار داشتداشت: مردم‌سالاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یک اصل بلافصل است و اکنون که در سال منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، مطلوب است با ایجاد یک خرد جمعی از طریق گفت و گو میان احزاب و گروه های مختلف، ضمن ایجاد وفاق ملی، آسیب های موجود در جهت برگزاری هرچه بهتر انتخابات را شناسایی و راهکارهای موجود در جهت حل آن را بررسی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: رضایت مندی مردم، امری مهم و پیش نیاز هر اقدامی است و در باب ضرورت این أمر، حضرت امیرالمومنین(ع) در نامه ای خطاب به مالک اشتر فرمودند: «دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم، گسترده ترین باشد» و مسئولین ما همواره باید عمل به این فرمایش علی(ع) را در اولویت اقدامات خود قراردهند.

وی افزود: شناسایی مواردی که به نارضایتی مردم دامن می زند، جز اهم اقدامات است که تمامی تصمیم‌گیران اعم از ناظران و مجریان باید در واکاوی این علل و نیز احصاءراهکارهای حل آن ها، کوشا باشند.

مقام ارشد دستگاه قضا در استان مرکزی بیان کرد: متولیان برگزاری انتخابات در استان، نسبت به تهیه یک اطلس جامع و چند وجهی با در نظرگرفتن فصول اجتماعی، امنیتی و…اقدام کنند تا نقشه راهی اصولی و مبرز وظایف دستگاه ها جهت انجام اقدامات داشته باشیم.

وی ادامه داد: حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع آن، خط قرمز دستگاه قضاست و نسبت به هر شخصی که در تبلیغات انتخاباتی خود، از اموال و سرمایه های عمومی بهره بگیرد، شدیدترین برخورد صورت می‌گیرد و لازم است مدیران دستگاه های استان نیز نسبت به این موضوع حداکثر حساسیت را داشته باشند.

موسوی خاطرنشان کرد: فرآیند انتخابات به طور کامل توسط ناظران رصد می شود و در صورت مشاهده تخلف، وفق قانون با خاطیان برخورد می‌شود، تمامی افرادی که در انتخابات ثبت نام می کنند، فارغ از تائید یا عدم تایید صلاحیت، محترم و جز سرمایه های اجتماعی ما هستند و لازم است ضمن برگزاری جلسه، آگاهی بخشی به آن ها در خصوص قوانین مرتبط صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: بهره‌گیری از تجربیات موفق، برای حسن اجرای هر اقدامی لازم است و توجه کافی و وافی پیرامون اقدامات مثبت دوره های قبل در پیشبرد هرچه بهتر انتخابات پیش رو کارآمد خواهد بود و می طلبد متولیان برگزاری انتخابات در استان، این امر را منظور نظر خود قرار دهند.

سعید نوراللهی ۱۵ مرداد در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: در تعزیرات حکومتی هرچه تعداد پرونده های واصله بیشتر باشد نشان از حضور بیشتر بازرسین و افزایش نظارت ها دارد، لذا هرچه تعداد پرونده ها بیشتر باشد امیدبخشی بیشتری برای مردم خواهد داشت.

وی افزود: تعداد گزارشات واصله به تعزیرات حکومتی از طریق سامانه سیمبا در تیرماه سال جاری افزایش ۱۰۴ درصدی نسبت به خرداد و در خرداد افزایش ۳۵ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ۴ شعبه بدوی در تعزیرات حکومتی اراک فعالیت دارند.

نوراللهی با اشاره به عملکرد انجام شده، از اردیبهشت تا مردادماه(دوره ۸۰ روزه) اضافه کرد: ۲۳۶۸ فقره پرونده وارده شعب بدوی تعزیرات در استان مرکزی شده که از این تعداد ۲۱۴۴ فقره مختومه شده و میزان محکومیت ریالی آنها ۱۴۶۰ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۹۹ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای احکام نیز ۱۵۱۴ فقره پرونده وارد و از این تعداد ۱۴۵۳ فقره مختومه شده و میزان محکومیت ریالی وارده به اجرای احکام ۲۳۸۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: میزان محکومیت ریالی اعاده در حق شکات ۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال و میزان ریال وصولی اجرای احکام نیز ۳۴۱ میلیارد ریال برآورد شده که افزایش ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰ اکیپ مشترک بازرسی در این ۸۰ روز در سطح استان تشکیل شده که حدود ۶۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام گرفته و امر تخلف یابی، ۳۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: در حوزه مشاورین املاک و تخلفات این حوزه، بازرسی از واحدهای مشاور املاک نیز آغاز شد که در این خصوص ۶۵ اکیپ گشت از ۲۹۰ واحد بازرسی انجام داده اند و ۱۴۰ فقره متخلف شناسایی شده اند.

نوراللهی با اشاره به اینکه به جهت تخلفات رخ داده ۹ واحد مشاور املاک پلمب شده بیان کرد: دریافت کمیسیون مازاد بر تعرفه وعدم صدور فاکتور از جمله تخلفات مشاورین املاک به شمار می رود.

وی در خصوص حوزه آرد و نان نیز افزود: سامانه نانینو از یکسال پیش راه اندازی شده و فعالیت های واحدهای خبازی به صورت روزانه در این سامانه رصد می شود. در این حوزه در ۸۰ روز اخیر حدود ۸۰۰ فقره پرونده واصل شده که عمده تخلفات تعطیلی خودسرانه واحدهای خبازی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در رابط با تخلفات در حوزه خودرو نیز اضافه کرد: بر اساس گزارشات واصله، موردی در خصوص احتکار خودرو در اراک گزارش نشده اما شکایات متعددی در رابطه با عدم تحویل به موقع خودرو و عدم پرداخت سود مشارکت گزارش شده است.

نوراللهی از دیگر مشکلات را در حوزه مرغ عنوان کرد و افزود: استان مرکزی به عنوان تولیدکننده مرغ نتوانسته از این ظرفیت به خوبی استفاده کند و قیمت مرغ در استان مرکزی بالا و متفاوت است. حدود ۱۰ فقره گزارش از کشتارگاه های استان واصل شده که در حال رسیدگی هستند؛ موضوع مرغ همچنان جزو مسائل استان است.

وی با اشاره به حوزه بهداشت و درمان نیز ادامه داد: در این حوزه نظارت بر داروخانه ها و برخورد با پزشکانی که مبادرت به دریافت زیرمیزی می کنند در دستور کار است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی با اشاره به ‌‌هتک حرمت همسر شهید مدافع حرم در اراک اظهار داشت: به‌دنبال اتفاقات دردناک و ناگوار چند روز گذشته که شامل هتک حرمت همسر شهید مدافع حرم و اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسین(ع) در روز تاسوعای حسینی بود، بلافاصله شورای تأمین، دستگاه‌های نظارتی مجموعه حاکمیت، نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج پای کار آمدند تا مجرمین و متهمین این حادثه شناساسی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

وی تصریح کرد: در روز ۱۱ مردادماه و در روز تعطیل ضابط دو پرونده متهمین شناسایی‌شده را که قبلاً دستور جلب آنها توسط دادستان و معاون دادستان صادر شده بود، جلب و به دستگاه قضایی معرفی کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: پلیس دو متهم اهانت به همسر شهید را که یک زوج بودند، شناسایی و بازداشت کرد که این زوج هم‌اکنون در بازداشت هستند، در خصوص حادثه عصر تاسوعای حسینی نیز ۱۸ نفر شناسایی شدند که پنج نفر به دستگاه قضایی اعزام شدند و بازپرس پرونده دستور بازداشت آنها را صادر کرد و قرار تأمین قانونی صادر شد و متهمین اکنون در زندان هستند.

موسوی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا با قوت هرچه تمام‌تر با مابقی متهمین را که توسط ضابط دستگاه قضایی به دستگاه قضا اعزام می‌شوند، برخورد قانونی خواهد کرد.

وی با تذکر اینکه کسی نباید انتظار برخورد فراقانونی از دستگاه قضایی با کسی را داشته باشد”، تأکید کرد: شاید مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته می‌شود، انتظارات را برآورده نکند، اما طبق قانون و عادلانه و به‌دور از هیجانات رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها خواهد شد.

محسن خیرمند با اشاره به موضوع مرمت و نگهداری بازار تاریخی اراک، اظهار داشت: عدم تناسب همیاری و همکاری در بحث بازار تاریخی اراک وجود دارد و مهم‌ترین علت این است که نتوانسته‌ایم هم‌سویی را بین دستگاه‌ها ایجاد کنیم که همین موضوع کار را برای اجرا سخت کرده است.

وی افزود: میراث فرهنگی در بحث بازار اراک وظیفه‌مند است، چون بازار به عنوان یک اثر تاریخی محسوب می‌شود، کسبه بازار و اوقاف وظیفه‌مند هستند، چون مالک محسوب می‌شوند، شهرداری وظیفه‌مند است چون جزو بافت‌های تاریخی و شهری محسوب می‌شود، ادارات آب، برق و گاز در این موضوع دخیل هستند، چون دستگاه خدمات‌رسان هستند و آخرین دستگاه راه و شهرسازی است، چرا که بحث بافت‌های فرسوده شامل بازار می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه در موضوعاتی که تعدد دستگاه‌ها وجود دارد عدم هماهنگی موج می‌زند و در این قصه هم همین موضوع وجود دارد. به عنوان مثال راه و شهرسازی اعتبار خود را تبدیل به سنگ فرش گذرها کرد و علت آن که پرسیده شد گفتند که سنگ فرش گذرها از همه مهم‌تر است.

خیرمند عنوان کرد: اینکه هر دستگاهی بشود متولی اینکه تشخیص کدام قسمت مهم‌تر است کار ما را به اینجا رسانده است و امروز نشسته‌ایم و نتوانسته‌ایم یک برنامه‌ درستی از بازار اراک داشته باشیم، طرح جامعی که برای بازار تنظیم شده است زمانی می‌تواند اثر گذار باشد که تمام دستگاه‌ها بر یک مدار و براساس یک برنامه‌ریزی پیش بروند اما هنوز چنین برنامه‌ریزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما می‌دانیم چه سرایی چه مشکلی دارد و می‌دانیم که سقف سرای کتابفروشی‌ها باید از چوب باشد و نباید از آجر استفاده شود، اما اینکه آیا امروز سقف سرای کتابفروش‌ها واجب‌تر است یا چه کسی باید این کار را انجام دهد تعیین نشده است و این شده که شهرداری اعتباری را برای بازار قرار می‌دهد که به نظر من امروز این سرا واجب‌تر است که کسی هم نمی‌تواند حرفی داشته باشد و منجر به این شد که اولویت‌بندی در بازار اراک رعایت نشود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: طرح جامع طرحی است که در آن مشخصات مربوط به کارهای اجرایی، مصالح، زمان‌بندی و برنامه‌ریزی باید در آن دیده شود، یک کارخوبی که در بازار اتفاق افتاد، کارگزاری بود که ادامه پیدا نکرد و اینکه الان و در این زمان کارگزاری واجب‌تر است یا سقف واجب‌تر است یا اینکه کف بازار واجب‌تر است باید در طرح جامع مشخص شود.

طرح ساماندهی و مرمت بازار تاریخی اراک در مرحله تصویب نهایی است

خیرمند اضافه کرد: مهم‌ترین مطلبی که وجود دارد همراهی سایر دستگاه‌ها با میراث فرهنگی است، در پروژه‌های عمرانی یک معاونت در استانداری به نام معاونت هماهنگی امور عمرانی استان وجود دارد و الان کار عمرانی است و باید زیر نظر معاونت عمرانی باشد، تا زمانی که نظام تقسیم کار برای اقدامات وجود نداشته باشد و مرجع بالاسری به عنوان معاونت عمرانی در آن دخالت نداشته باشد و آن را قطعی نکند نمی‌توان امید داشته باشیم که این کار انجام می‌‌شود.

وی ادامه داد: اعتباری که میراث فرهنگی قرار می‌دهد تنها برای رفع خطر است، سال گذشته میراث فرهنگی استان ۲ میلیارد تومان برای رفع خطر بازار تاریخی اراک اختصاص داد و به جز رفع خطر کاری دیگری انجام نمی‌شود این یعنی رو به جلو پیش نخواهیم رفت و این اتفاقاتی که افتاده است را همین جا حفظ کنیم و به عنوان مرمت نمی‌توان از آن امید داشت.

«صمد خدابخشی» روز شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان مرکزی در اراک، افزود: تعداد پرونده‌های وارده اجرای احکام به شوراهای حل اختلاف، ۱۱ هزار و ۱۹۸ فقره است و ۱۱ هزار و ۵۴۸ فقره پرونده در احکام مدنی مختومه شد.

وی با بیان اینکه، ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری استان مرکزی به شوراها ارجاع می‌شود، اظهار کرد: از مجموعه پرونده‌های صلح و سازش سال گذشته، ۲۳ هزار ۷۲۹ فقره پرونده منجر به صلح شد که ۳۴ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود و ۱۱ پرونده قتل عمد با رضایت اولیای دم حاصل شد.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در راستای هوشمندسازی دستگاه قضایی و دادرسی الکترونیکی، ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک است و در کنار اعضای رسمی شورای حل اختلاف، ۱۱۵ صلح‌یار فعالیت دارند که هشت داور و ۱۹ میانجیگر در معاونت توسعه حل اختلاف فعالیت دارند.

خدابخشی تصریح کرد: آموزش‌های کاربردی در حوزه صلح و سازش، برنامه محوری دستگاه قضا است که با استفاده از ظرفیت استادان روانشناس، مهارت ایجاد صلح و سازش و رسیدگی قضایی در دستور کار است.
وی بیان کرد: صلح یاران در صنوف مختلف شناسایی شده و این قشر افرادی متنفذ و معتمد محلی هستند که در صنایع مختلف شامل اصناف، بسیج، صنعت، پزشکی و بیمه ساماندهی شده‌اند.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در ابتدا پرونده‌های قضایی پس از تشکیل به صلح یاران ارجاع می‌شود تا از ظرفیت آنان بهره‌گیری شود و این مهم از برنامه‌های اساسی و کابردی مرکز توسعه حل اختلاف است.

خدابخشی با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی، افزود: راه‌اندازی شعب تخصصی صنعتی در اراک و ساوه صورت گرفته و در دلیجان و محلات نیز در دستور کار است و در شعبه صنعت و معدن ساوه بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها منجر به صلح شد.

وی بیان کرد: در شعب صنعت و معدن اراک در سال گذشته، یک واحد صنعتی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان منجر به صلح و از تعطیلی آن خودداری شد.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان مرکزی افزود: در حوزه تصادف و بیمه نیز از ظرفیت شوراهای حل اختلاف بهره‌گیری می‌شود که این امر در سرعت بخشیدن به امور و سهولت کارها نقش موثری دارد.

خدابخشی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف رایگان است و از تشریفات در دادگستری جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: ستاد «صبر» استان مرکزی متشکل از اعضای محلی در استان راه‌اندازی شده تا با استفاده از صلح و سازش برای جلوگیری از اطاله دادرسی کمک گرفته شود.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان مرکزی ادامه داد: از مقامات محلی، ۳۶ نفر عضو فرهنگی و اجتماعی محلی در ستاد صبر استان، عضو هستند.

خدابخشی افزود افزود: شوراهای حل اختلاف در ۱۰۲ شعبه مستقر در استان فعالیت دارند و ۱۹ شعبه اجرای احکام مدنی هم در این حوزه فعال است.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری اراک نیز در این نشست گفت: محاکم عمومی ۳۱ شعبه فعال در مرکز استان دارد که از این تعداد، ۱۳ شعبه به دعاوی حقوقی رسیدگی می‌کنند، پنج شعبه در حوزه خانواده،۱۰ شعبه دادگاه کیفری و سه شعبه در دادگاه انقلاب فعالیت حقوقی دارند.

«حجت الله درودگر» افزود: پارسال ۶۸ هزار و ۲۷۵ فقره پرونده وارده به محاکم اراک بود که از این تعداد، ۶۸ هزار و ۱۸ فقره مختومه شد که در بخش ورودی پرونده‌ها نسبت به مشابه قبل از آن ۹ درصد افزایش و در مختومه شدن پرونده‌ها نیز هشت و چهار دهم درصد افزایش داشت.

وی بیان کرد: از ۶۸ هزار و ۲۷۵ فقره پرونده وارده شده به محاکم اراک، ۲۳ هزار و ۹۰۵ پرونده حقوقی، ۱۰ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده خانواده، ۲۱ هزار و ۳۳۲ پرونده کیفری و سه‌هزار و ۷۰۳ فقره پرونده دادگاه انقلاب و هشت هزار و ۸۷۸ فقره پرونده مروبط به اجرای احکام بود.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری اراک ادامه داد: برای ۲۳ هزار و ۲۱۵ فقره محاکم حقوقی، ۱۰ هزار و ۲۵۴ فقره در محاکم خانواده، ۲۱ هزار و۱۸۷ فقره در محاکم کیفری، سه‌هزار و ۷۲۲ فقره در محاکم انقلاب و ۹ هزار و ۶۴۰ فقره پرونده در اجرای احکام، رای صادر شد.

درودگر اظهار کرد: سال گذشته در اجرای احکام محاکم عمومی انقلاب به سمت هوشمندسازی و دادرسی الکترونیکی و استفاده حداکثری از رایانه اقدام شد و هم‌اکنون ۹۵ درصد پرونده‌ها به صورت ابلاغ الکترونیکی و پنج درصد به شکل سنتی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه، یکی از سیاست‌های دستگاه قضا، رسیدگی به پرونده‌ها در اسرع وقت است، عنوان کرد: پرونده‌ای که بیش از یک سال شروع به رسیدگی شود، پرونده معوقه است که سال گذشته از ۶۸ هزار فقره پرونده وارده، ۱۳۶ پرونده به عنوان معوقه ثبت شد.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری اراک اضافه کرد: مدت متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم اراک به کمتر از ۴۰ روز کاری رسیده و تعطیلات را شامل نمی‌شود.

درودگر افزود: دادرسی الکترونیکی دیگر سیاست دستگاه قضا است که بیشتر در خصوص زندانیان اعمال می‌شود که این امر از اعزام زندانیان به محاکم خودداری می‌کند، مگر در موارد خاص نیاز به حضور باشد.

وی بیان کرد: ۲ هزار و ۷۱۰ دادرسی سال گذشته به شکل الکترونیکی انجام شده است.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری اراک گفت: پارسال ۱۰ هزار و ۲۲۴ مشاوره حقوقی انجام شد و برای تسهیل امور قضایی، ۲ هزار و ۸۶۲ مشاوره تلفنی شد.

وی اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها نیاز به وکیل تسخیری است که سال گذشته از ظرفیت ۴۳۸ وکیل تسخیری، ۱۰ مورد معاضدت و ۲۶ کارشناسی معاضدت استفاده شد.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری اراک ادامه داد: از ۳۴ هزار پرونده حقوقی اراک، ۱۰ هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به دعاوی خانواده است.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

وی ادامه داد: کودک آزاری در استان مرکزی تعداد قابل ملاحظه‌ای است و امسال نسبت به سال گذشته روند کاهشی دارد و در این زمینه طرحی در اراک و ساوه اجرا شده و پیش‌بینی شده تا پایان سال در بقیه شهرستان‌های استان نیز اجرایی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: میزان خودکشی در این استان نسبت به متوسط کشوری بیشتر است و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، در حوزه خشونت و خودکشی با وجود اینکه بسیاری از دستگاه‌ها خوب عمل کرده‌اند اما ۲ تا سه دستگاه دچار ضعف هستند.

خیرمند گفت: دانشگاه‌های استان مرکزی در این حوزه کم کار هستند و یکی از دانشگاه‌های استان تاکنون در نشست‌های این حوزه شرکت نکرده‌ است.

وی عنوان کرد: ایمن سازی پل‌های عبور عابر پیاده در حوزه خودکشی تاثیرگذار است و فاصله تصمیم‌گیری تا اجرا زیاد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: بهزیستی، پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در این حوزه خوب عمل کرده‌اند اما بخش فرهنگی کم‌ترین همکاری را در این زمینه داشته است.

خیرمند ادامه داد: سرقت به عنوان نخستین جرم در استان مرکزی و کشور مطرح است و میزان آن در استان نسبت به نرخ جمعیت از متوسط کشوری بیشتر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: برنامه پیشگیری از سرقت امسال در استان نوشته و ابلاغ شده و سال گذشته برای پیشگیری از سرقت در مرخصی زندانیان سختگیری‌هایی انجام شد.

خیرمند افزود: عدم نظارت مردم و دستگاه‌ها اجرایی نسبت به اموال برای پیشگیری از سرقت از جمله مشکلات این حوزه است.

وی گفت: مسئولیت‌سازی دستگاه‌های دولتی برای پیشگیری از سرقت از جمله برنامه‌های این معاونت در سال جاری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط نفوذپذیر در حوزه سرقت، مدارس بدون سرایدار است که مکاتبات لازم در این زمینه با آموزش و پرورش انجام شده است.

خیرمند، وجود مراکز جمع‌آوری و فروش ضایعات را یکی از کانون‌های مهم سرقت عنوان کرد و گفت: انتقال و حذف این واحدها در مناطق حاشیه‌ای و مسکونی در دستور کار است و این طرح در ساوه اجرا شده است.

وی تصریح کرد: مدیریت مراکز خرید و فروش ضایعات می‌تواند در ساماندهی و نظارت دقیق بر زباله‌گردها را نیز به دنبال داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: سرقت داخل خودرو از دیگر جرایمی است که در اراک بیشترین فراوانی را دارد.

خیرمند گفت: آگاه‌سازی و متقاعد کردن شهرداری برای توسعه پارکینگ‌های عمومی از جمله اقدامات دادگستری استان مرکزی است و بی‌توجهی به این مهم نقش موثری در افزایش سرقت دارد.

وی ادامه داد: ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی ضمن پیشگیری از سرقت، در کاهش ترافیک بویژه در شهرهای پرجمعیت از جمله اراک، دلیجان و ساوه را به همراه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تصادفات درون و برون شهری در این استان از متوسط کشوری بالاتر است و رتبه سوم تردد برون شهری و عدم توسعه آزادراهی از جمله عوامل افزایش تصادفات در این استان است.

خیرمند افزود: تنها نقطه باقی مانده از آزاد راه شمال – جنوب کشور در استان مرکزی است و کنارگذر اراک از جمله جاده‌های ناایمن است که در مسئله آلودگی و ترافیک استان نیز اثرگذار است.

وی جاده اراک- الیگودرز را یکی از نقاط پرحادثه استان مرکزی عنوان کرد و افزود: ۱۵ کیلومتر از حدود ۱۰۰ کیلومتر این جاده همچنان ۲ طرفه است که می‌طلبد دستگاه‌های متولی نسبت به اصلاح آن در اسرع وقت اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تردد خودروهای شوتی در جاده‌های برون شهری این استان از دیگر مشکلات است که تاکنون باعث بروز حوادث رانندگی شده اند که پلیس راه وظیفه دارد نسبت به توقف این خودروها اقدام و برابر قانون عمل کند.

خیرمند گفت: استان مرکزی در زمینه تجهیز جاده‌ها به دوربین کنترل سرعت از وضعیت مناسبی برخوردار است و تعداد این دوربین‌ها سال گذشته نسبت به سال قبل از آن افزایش چند برابری داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: تجهیز جاده‌های استان به دوربین کنترل سرعت کاهش پنج تا ۱۰ کیلومتری سرعت در جاده‌ها را به همراه دارد.

وی ادامه داد: آزادراه ساوه- همدان، به دلیل سرعت زیاد، اراک- قم به دلیل وجود دوربرگردان‌های ناایمن و آزاد راه ساوه- تهران سه جاده پرخطر استان مرکزی محسوب می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: وضعیت شهرهای اراک و ساوه در زمینه تصادفات دورن شهری به دلیل بالا بودن سرعت خودروها مناسب نیست و ماشین محور بودن این شهرها موجب بروز حوادث و در نتیجه تلفات بالا شده است.

وی ادامه داد: متوسط سرعت خودروها در شهر اراک و ساوه از متوسط کشوری بالاتر است و با نصب دوربین می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: شناسایی نقاط پرخطر و محل‌های نا ایمن در نقاط مختلف استان در دستور کار دادگستری قرار دارد.

خیرمند با یادآوری آغاز عملیات اجرایی طرح ۲۴ متری اراک افزود: این طرح از چهار ماه گذشته در اراک آغاز شده و تاکنون سه تا چهار ملک توسط شهرداری تملک و با این سرعت امکان اجرای این طرح امکان پذیر نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: شهرداری اراک با وجود برخورداری از اعتبارات مناسب، باید دلیل عدم اجرای طرح ۲۴ متری در این شهر که تاثیر بسزایی در ترافیک دارد، را مشخص کند.

خیرمند مطالبه گری و نشاط را ۲ شاخصه مهم سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: هرچه این مولفه‌ها افزایش یابند، سرمایه اجتماعی نیز تقویت می‌شود.

وی گفت: اجرای طرح اصحاب مسجد با هدف افزایش کارکرد این مکان از جمله برنامه‌های دادگستری استان مرکزی در سال جاری است و امید است دستگاه های مختلف به خصوص نهادهای فرهنگی دستگاه قضا را در این طرح حمایت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: در این طرح مسجد تنها کارکرد نمازخواندن ندارد بلکه به عنوان یک محور در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کند.

خیرمند گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده طرح اصحاب مسجد تاپایان سال جاری در ۴۰ مسجد استان مرکزی اجرایی می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی یاد آور شد: ۸۵ درصد اقدام کنندگان به خودکشی افرادی هستند که از یک مشکل روانی رنج می‌برند و نیاز است برای جلوگیری از این مشکل در جامعه افسردگی در کودکان و نوجوانان جدی گرفته شود.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

«سعید نورالهی» روز سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در اراک، افزود: همچنین در بازرسی از واحدهای نانوایی ۶۳ مورد تخلف کم فروشی نیز ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه آرد و نان، مشکلاتی در استان وجود دارد، تصریح کرد: متصدیان واحدهای نانوایی هم در کمبود آرد و هم در تعطیلی خودسرانه و نیز در عرضه خارج از شبکه آرد، تخلفاتی دارند که در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته کاهش یافته است.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: ۵۸ پرونده عرضه آرد خارج از شبکه در صنوف نانوایان استان در سه ماه اول امسال ثبت شده است.

نورالهی افزود: تعزیرات حکومتی، یک دستگاه شبه قضایی در بدنه قوه مجریه است و کار این مجموعه رسیدگی در صدور احکام و اجرای احکام است.

وی بیان کرد: تعزیرات حکومتی در استان ۹ شعبه بدوی فعال دارد که سه شعبه در مرکز استان و بقیه در سایر شهرستان دایر هستند.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: سه‌هزار پرونده در بهار امسال وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد که با پرونده‌های موجود از سالهای قبل، سه هزار پرونده مختومه شد.

نورالهی افزود: تعزیرات حکومتی استان در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان فعالیت دارد.

وی بیان کرد: ۴۰ درصد پرونده‌های رسیدگی شده در سال جاری از سوی سازمان صمت استان واصل شده و ۳۴ درصد نیز سهم سازمان جهادکشاورزی، ۱۴ درصد سهم نیروی انتظامی و ۱۱ درصد نیز مربوط به بازرسی اتاق اصناف است.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: امسال یک‌هزار و ۹۵۵ فقره پرونده به شعب این اداره کل وارد و یک‌هزار و ۹۲۱ فقره اجرا شد و با توجه به ورودی سال قبل ۲۹۶ فقره پرونده باقی مانده است.

نورالهی، رقم وصولی از اجرای احکام در سه ماه اول امسال را ۲۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

نورالهی محکومین زندانی استان مرکزی را ۱۶ نفر عنوان کرد و ادامه داد: هشت نفر از زندانیان تحت قرار وثیقه و ۸ نفر تحت حکم هستند که از این تعداد با تمهیدات لازم دو نفر از زندانیان با تودیع وثیقه آزاد شدند، ۳۵ نفر نیز در خارج از استان بازداشت هستند.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: ملاک ارزیابی فعالیت در این مجموعه، مدت زمان رسیدگی به پرونده است که در سه ماه سال جاری، مدت رسیدگی به پرونده‌ها ۱۱ روز در شعب است که در بخش پروندهای مربوط به بهداشت و درمان این مدت زمان کمتر است و در اجرای احکام این میانگین هفت روز است.

نوالهی افزود: ۶۲۱ مورد تخلف عدم درج قیمت، ۵۷۲ مورد تخلف گرانفروشی، ۳۸۳ مورد عدم رعایت مقررات بهداشتی، ۲۷۸ مورد کالای قاچاق، ۲۳۴ مورد عدم ارائه فاکتور خرید، ۱۶۰ مورد کم فروشی و ۱۵۶ مورد تعطیلی خودسرانه در سه ماه نخست امسال ثبت شده است.

نورالهی افزود: رسالت اصلی تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌های واصله از سوی ضابطین قضایی است که با استقرار دولت سیزدهم و تاکیدات ریاست جمهوری و تمهیدات ریاست قوه قضاییه، در بخش گشت‌های مشترک بازرسی نسبت به سال‌های قبل رشد ایجاد شده و امسال ۲۵۹ گروه گشت مشترک از ۲ هزار و ۱۹۹ واحد بازرسی و ۶۱۰ پرونده نیز تشکیل شد.

وی به تخلفات بزرگ برخی شرکت‌های تولیدی در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: یک شرکت تولیدکننده مواد سلولزی در استان به دلیل گرانفروشی ۲۱۲ میلیارد تومان جریمه شد و شرکت تولیدکننده لاستیک نیز به علت تخلف ۶ میلیارد تومان جریمه شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی درباره بازرسی از مشاورین املاک افزود: از ۲۰ خرداد ماه طرح ویژه نظارت بر بازار مسکن با هدف بازرسی از مشاورین املاک در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۱۱۰ واحد مشاور املاک بازرسی شده که بیش از ۵۰ درصد تخلف این واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف ثبت شده است.

نورالهی افزود: در اجرای این طرح، تعطیلی مشاوران املاک در دستور کار است تا با پلمب تعدادی از این واحدهای صنفی بتوان در اجرای طرح گام‌هایی برداشت.

وی با بیان اینکه، بهداشت و درمان، بخشی از فعالیت تعزیرات حکومتی است که در این راستا با توجه به گزارش‌های ارسالی، تخلفات در حوزه زیرمیزی پزشکان مورد توجه است و مردم با اعلام تخلف و شکایت، تعزیرات حکومتی را یاری دهند.

مدیرکل بازرسی استان مرکزی نیز گفت: سال گذشته ۲۲ بازرسی برنامه‌ای از دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی و ۵۸ مورد بازرسی موردی انجام شده که این بازرسی ها منجر به تولید گزارش می‌شوند.

سید مهدی تقوی افزود: سال گذشته یکی از مصوبات شورای شهر اراک به دیوان عدالت اداری ارسال و در نهایت مصوبه لغو شد. سال گذشته ۲۳ نفر به مراجع قضایی و ۱۶۳ نفر به مراجع اداری و انتظامی معرفی شده اند.

وی بیان کرد: سال گذشته ۲۳ نفر به مراجع قضایی و ۱۶۳ نفر به مراجع اداری و انتظامی معرفی شدند و ۱۷۶ نامه هشداری نیز به مدیران استان ارسال شد که با اصلاح از سوی مدیران از وقوع جرم جلوگیری به عمل آمد.

تقوی افزود: یک‌هزار و ۷۰۰ مورد اعلام شکایت در بازرسی استان در سامانه ۱۳۶ دریافت و رسیدگی شد.

«ربیع‌الله قربانی» افزود: پس از بررسی‌های کارشناسانه دستگاه عدلیه عدم رعایت اصول فنی و ایمنی در طراحی جانمایی و نصب المان(مجسمه) و عدم اقدام به شناسایی و رفع خطر مشهود در پارک از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک مهمترین عامل این حادثه است.

وی ادامه داد: مبادرت به انجام امور پیمانکاری از سوی سازمان همیاری شهرداری‌های استان مرکزی بدون داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار(مغایر با ماده ۲ آیین‌نامه امور پیمانکاری)، عدم انجام تعهدات قید شده در قرارداد در خصوص طراحی، جانمایی و نصب المان‌ها به خصوص بازرسی ایمنی روزانه به منظور اطمینان از ایستایی و استحکام المان‌ها از سوی سازمان همیاری و عدم نظارت عالیه کافی در نحوه عملکرد ایمنی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و فقدان کنترل لازم بر رعایت شدن الزامات قانونی در روند عقد قرارداد آن سازمان با پیمانکار فضای سبز از سوی شهرداری از دیگر عوامل وقوع این حادثه دردناک است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: با توجه به شرح و علل حادثه، میزان مسئولیت سازمان همیاری شهرداری‌های استان مرکزی ۳۰ درصد، میزان مسئولیت شهرداری اراک ۳۰ درصد و میزان مسئولیت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ۴۰ درصد بر اساس نظریه اولیه کارشناسی اعلام شده است.

قربانی یادآور شد: این نظریه پس از بررسی قضایی در صورتی که با اوضاع و احوال حادثه منطبق نباشد و مورد اعتراض اصحاب پرونده واقع شود، قابل ارجاع به هیات کارشناسی سه نفره است.

۱۵ خردادماه امسال یک مجسمه در پارک شهدای گمنام اراک سقوط کرد که منجر به جان باختن یک نوجوان ۱۱ ساله شد.

حجت الاسلام سید«عبدالمهدی موسوی» عصر شنبه در نشست با دانشجویان و مطالبه گران اجتماعی استان مرکزی افزود: بهره گیری از ظرفیت نخبگان به عنوان یک اصل مهم و از برنامه‌های اولویت دار دستگاه قضایی این استان است.

وی ادامه داد: افراد، نخبگان و مسئولان زمانی که در کنار یکدیگر قرار گیرد ضمن شناخت نقاط ضعف می تواند تحلیل مناسبی از وضعیت جامعه داشته باشند.

وی تصریح کرد: برگزاری نشست با نخبگان با هدف مطالبه گری و جریان سازی برای رفع مشکلات جامعه بوده و نیاز است تمامی ادارات کل این استان این نشست‌ها را با متخصصان حوزه خود برگزار کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با یادآوری تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب در خصوص مطالبه گری و ضرورت این مهم در جامعه گفت: فرآیند و چگونگی استفاده و اینکه در کدام بستر باید از مطالبه گری بهره برداری شود به صورت علمی پرداخته نشده و در برخی مواقع این مهم با انتقاد آمیخته شده‌است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با یادآوری تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب در خصوص مطالبه گری و ضرورت این مهم در جامعه گفت: فرآیند و چگونگی استفاده و اینکه در کدام بستر باید از مطالبه گری بهره برداری شود به صورت علمی پرداخته نشده و در برخی مواقع این مهم با انتقاد آمیخته شده‌است.
حجت الاسلام موسوی اظهار کرد: دیدن و تحلیل مشکلات از جمله نقاط اشتراک مطالبه گری و نقد بوده و انتظار راهکار، برای افرادی که انتقاد می کنند انتظار مناسبی نیست.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مطالبه گر باید نیت خیرخواهانه داشته و رعایت اعتدال ، شجاعت، صداقت و احلاق را مدنظر داشته و آرمان گرایی باید در مطالبه گر وجود داشته‌باشد.

وی افزود: آموزش مسائل حقوقی در استان مرکزی در دستور کار دادگستری این استان قرار داشته و ۱۰ مورد حقوقی و کیفری مشخص شده و مقرر شده این مهم به صورت تئاتر و استفاده از ظرفیت نخبگان در جامعه آموزش داده شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی حمایت از ضابطین قضایی در چارچوب قانون را از برنامه های اولویت دار قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: کیفرخواست شهید مهدوی از شهدای نیروی انتظامی این استان ظرف مدت ۱۰ روز صادر شد که این مهم در بقیه جرایم بسیار کم اتفاق می افتد.

حجت الاسلام موسوی یاد آور شد: ۴۳۸ هزار پرونده سال گذشته به دستگاه قضای استان مرکزی وارد شد و ۴۸ هزار نشست ملاقات مردمی نیز برگزار شد.

رئیس شبکه محیط زیست و منابع طبیعی سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی در این نشست گفت: ترک فعل جدی مدیران در حوزه وظایف خود از جمله مشکلات این استان بوده و این مهم مشکلاتی را در حوزه محیط زیست ایجاد کرده‌است.

سیاوش آقاخانی افزود: جدی ترین مطالبه مردم پس از اقتصاد موضوع آلودگی هوای اراک است که در مدت ۲ دهه گذشته پیگیری‌هایی انجام شده وبه جایی نرسیده‌است.

وی ادامه داد: ۵۲ معضل اصلی که سبب اصلی آلودگی هوای شهر اراک است شناسایی شده و هنوز استان برنامه اجرایی و هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی ها انجام نشده‌است.

رئیس شبکه محیط زیست ومنابع طبیعی سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی خاطر نشان کرد: طرح آلودگی هوای اراک به درستی اجرا نشده و باید برنامه‌ای در این زمینه تهیه شود.

آقاخانی گفت: معضلات خاک از دیگر مشکلات است که این مهم تولید محصولات کشاورزی آلوده را به همراه دارد.

وی یاد آورشد: نمونه گیری از مرکز میوه و تره بار اراک به بهانه‌های مختلف انجام نشده و نیاز است در آلودگی خاک و میوه نیز مسئولان ورود لازم را داشته باشند.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

«حسین دلاوری» افزود: در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی از سال ۹۰ تاکنون این تعداد پرونده در استان ثبت شده است.

وی بیان کرد: ۵۰ درصد از این تعداد پرونده، منجر به صدور سند تک برگ شده و بقیه حایز شرایط قانونی برای تعیین تکلیف نبودند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: تمام متقاضیان دریافت سند که املاک آنان قولنامه‌ای است می‌توانند با ورود ثبت ملک نسبت ثبت درخواست سند مالکیت اقدام کنند.

دلاوری درباره هزینه تبدیل قولنامه به سند مالکیت، افزود: هزینه ثبت نام در سامانه ۹۰ هزار تومان و هزینه ارزیابی را نیز شامل می‌شود که این مبلغ به طور مثال برای یک واحد مسکونی ۲۰۰ متری حدود یک میلیون تومان پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: اخد سند مالکیت شامل ساختمان، زمین زراعی و باغی می‌شود که متقاضیان برای دریافت سند می‌توانند به سامانه مذکور مراجعه کنند.

۲ میلیون هکتار از اراضی استان با هدف تعیین تکلیف مالکیت در سامانه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی به ثبت رسیده است.

«محسن خیرمند» روز دوشنبه در نشست کمیسیون ماده ۴۲ در اداره‌کل استاندارد استان مرکزی در اراک، افزود: مستندات نماینده شهرداری در این نشست قانع کننده و قابل دفاع نیست اما با توجه به نظر اعضای کمیسیون این مهلت به شهرداری داده شد.

وی بیان کرد: باید تا ۳۱ خردادماه جاری، تمام بوستان‌های اراک مورد پایش قرار گیرد و هر بوستانی که وسایل بازی آن شکسته و یا فلزی است، وسایل بازی آن جمع‌آوری شود.

قاضی منتخب رییس قوه قضاییه استان مرکزی ادامه داد: در صورتیکه این مهم توسط شهرداری اراک عملیاتی نشود، موضوع رسانه‌ای شده و شهرداری باید پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: بهره‌برداری غیراستاندارد از تجهیزات در بوستان‌های اراک که مشمول استاندارد اجباری است، صورت گرفته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: اگر بعد از مدت زمان اعلامی، مجدد اتفاقی در بوستان‌های اراک تکرار شود، نسبت به موضوع اعلام جرم می‌شود و شهردار به دادسرا می‌رود و باید جوابگو باشد.

خیرمند افزود: هر روز فرزندان ما و شما از وسایل بازی بوستان‌های اراک استفاده می‌کنند، بنابراین قرار نیست این عزیزان و سرمایه‌های کشور به دلیل سهل‌انگاری کشته یا مصدوم شوند.

وی، با اشاره به متن یکی از خبرگزاری‌های استان، که نقل کرده، مقصر شهرداری اراک نیست، تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی، قصور را می‌بینیم و از آن نمی‌گذریم، چرا در دومین نشست، شهردار اراک حاضر نیست و از حاضر شدن در این نشست خودداری کرده است.

قاضی منتخب رییس قوه قضاییه استان مرکزی عنوان کرد: اراک شهر دوستدار کودک معرفی شده، شهردار در هیچکدام از نشست‌های کمیسیون حاضر نشده، بنابراین نباید به راحتی از موضوع گذشت.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی هم در این نشست گفت: بیش از ۲ تا سه‌هزار کالا مشمول استاندارد اجباری است که یکی از این موارد، شامل تجهیزات مستقر در فضای بازی است.

«سعید میرنظامی» افزود: استاندارد استان با وجود کمبود نیرو و اعتبارات نسبت به مقوله استاندارد در بخش‌های گسترده و متنوع کم توجه نیست و پایش و نظارت را به جد در دستورکار دارد که بُروز چنین حوادث تلخی در بوستان اراک، ناشی از پشت میزنشینی است.

وی بیان کرد: کارشناسان استاندارد، و مردم نقص موجود در فضای بازی کودکان در پارک‌های اراک را می‌بینند، چگونه است که شهرداری نمی‌تواند این نواقص را ببیند.

وی افزود: استاندارد فقط مشمول تولید محصولات نیست، بلکه باید در نصب و بهره‌برداری نیز مقوله استاندارد مورد توجه قرار گیرد.

معاون خدمات شهرداری اراک هم در این نشست گفت: فوت نوجوانی در اثر سقوط مجسمه در پارک اراک ناشی از سهل‌انگاری شهرداری و پیمانکار در این موضوع است.

«سعید بیاتیان» افزود: برخورد حقوقی در این سانحه جای خود را دارد و هر فردی در این حادثه سهل انگاری داشته، حق الناس را باید ادا کند.

وی، علت عدم حضور شهردار اراک در این نشست را، حضور او در نشست هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اقدام ملی عنوان کرد و گفت: شهرداری اراک ۹ سازمان زیرمجموعه دارد که همه آنها دارای مدیر واحدی هستند و هرکدام باید به وظایف خود عمل کنند.

معاون خدمات شهرداری اراک ادامه داد: قول مساعد داده می‌شود که تا پایان ماه، ۱۲۷ پارک اراک در سامانه ثبت و تا ۳۱ خردادماه در هیچ پارکی در این کلانشهر وسایل بازی فلزی و شکسته وجود نداشته باشد.

کلانشهر اراک حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

« قاسم اسماعیل‌نژاد» افزود: بر اساس مصوبه هفتمین نشست شورای عالی مسکن، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی از خردادماه امسال حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد در شرق تهران و سایر شهرها، ۲۰ درصد نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید شد.

وی تاکید کرد: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قانونی و قضایی است و اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان موجود است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: مراجع قضایی و شورای حل اختلاف مکلفند نسبت به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات حوزه اجاره املاک مسکونی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۴۰ روز نسبت به بررسی محل موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

اسماعیل‌نژاد ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه مذکور با محوریت وزارت کشور در راستای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و کنترل بازار، اجاره عرصه گشت‌های مشترک از فعال و با مشاورین املاک غیرمجاز و دارای تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: همچنین با توجه به ایجاد سامانه کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان، تمام موجرین و مستاجرین می‌توانند با مراجعه با این درگاه به صورت رایگان نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد: مقرر شد وزارت صمت ترتیبی اتخاذ کند تا سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور که نسبت به انتشار آگهی‌ها اقدام می‌کنند، نخست باید نسبت به صحت سنجی ملک اطمینان خاطر داشته باشند و ملکی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود واقعی باشد و جو روانی درست نکند.

اسماعیل نژاد گفت: سپس اینکه، هویت خود شخص آگاهی دهنده احراز شود که آیا چنین فردی وجود دارد یا خیر و هر آگهی یکبار بیشتر نمی‌تواند منتشر شود، چرا که هر آگهی دارای یک کد پستی است.

وی با اشاره به اجرای مصوبه برای اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی در حال انجام نیز گفت: علاوه بر گشت‌های در حال نظارت، گشت‌های مشترک آمار خانه‌های خالی را می‌گیرند و چنانچه در خصوص پرداخت مالیات، ملک ثبت نشده باشد، ابتدا مشخصات ملک در سامانه ثبت و سپس این مهم مد نظر ویژه قرار گیرد که ملک را اجاره دهد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطر نشان کرد: این اقدام باعث می‌شود که عرضه خانه‌های خالی افزایش و قیمت اجاره نیز کنترل شود و باید اذعان داشت که این طرح در شهرهای پرند و هشتگرد اجرایی شده و هدفگذاری این طرح در شهر مهاجران دستور کار ویژه است.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.

حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: مجموع بدهی این زندانیان ۵۶۲ میلیارد و ۹۷۲میلیون ریال بود که یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال آن از سوی شاکیان بخشیده و ۶میلیارد و ۳۴۴میلیون ریال نیز آورده مددجو بوده است.

وی افزود: حدود ۵۳۳ میلیارد ریال از مجموع بدهی این زندانیان غیرعمد به‌ صورت پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی و ۱۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال نیز از محل تسهیلات بانکی پرداخت شد.

رئیس هیات امنای ستاد دیه استان مرکزی تصریح کرد: در مجموع حدود ۱۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال از مجموع بدهی‌های این افراد به صورت کمک بلاعوض از سوی ستاد دیه استان مرکزی و خیرین نیکوکار پرداخت شد.

وی با بیان اینکه ۳۹ نفر از این زندانیان را آقا و ۲ نفر را خانم تشکیل می دادند، اضافه کرد: هم‌اکنون ۱۲۶ زندانی غیرعمد در استان مرکزی برای آزادی چشم انتظار کمک‌های مالی خیران هستند.

رئیس هیات امنای ستاد دیه استان مرکزی افزود: شماره حساب های ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۸۲۰۷ نزد بانک ملی ایران و ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۴۷۷۵۳۷ نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای کمک‌های مردمی در آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد دایر است.

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، افزود: ۷۳۴ نفر از محکومان مواد مخدر استان نیز پارسال مشمول عفو و چهار محکوم به حکم اعدام نیز به زندگی برگشتند.

وی بیان کرد: خروجی مهم در اغتشاشات نگاه کریمانه و پدرانه مقام معظم رهبری نسبت به زندانیان و مجرمین بود که منجر به بازگشت آنان به جامعه شد.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: بازگشت افراد به آغوش نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مسوولان مهم بود و به همین منظور تعدادی از مسئولان استانی با آنان در زندان ملاقات داشتند.

وی بیان کرد: هم اکنون بازداشتی ناشی از اغتشاشات در استان وجود ندارد و یک زندان سیاسی قبل از اغتشاشات در حبس است که هر سال به مرخصی می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه، ۶۱۰ زندانی در هفته قوه قضاییه در استان مشمول ارفاق می‌شوند، گفت: ۴۳۸ هزار پرونده سال گذشته به محاکم قضایی استان وارد شد که نسبت به سال قبل از آن پنج درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: سال گذشته ابلاغ الکترونیک یک درصد نسبت به سال از آن رشد داشته و اکنون ۹۴ درصد ابلاغات به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

حجت الاسلام موسوی کمبود نیروی انسانی را یکی از مهمترین مشکلات دستگاه عدلیه استان مرکزی عنوان کرد و افزود: ۷۵ درصد قضات استان غیربومی هستند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ۳۴ درصد پرونده‌های قضایی با کمک مشاوران منجر به صلح و سازش شده است.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: دادرسی الکترونیکی جلوه هوشمندسازی از فعالیت دستگاه قضایی است و در برخی جلسات قضا و محاکم ۱۰۰ درصد به شکل الکترونیک برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۹۷ درصد دادرسی‌ها در استان به شکل الکترونیک انجام می‌شود اظهار کرد: استفاده از این شکل موجب شده تا ۸۵ درصد اطاله دادرسی کاهش یابد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مردم در مصالحه قتل نیز سال گذشته همکاری خوبی داشتند و ۱۲ فقره پرونده قتل با وساطت مسئولان قضایی به مصالحه و رهایی محکومان به قصاص از طناب دار شد.

حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به رسیدگی وضعیت یکی از معادن محلات اشاره کرد و گفت: این معدن با ۲۱۶ هزار تن سنگ استخراجی در مزایده به قیمت ۵۶۰ میلیارد تومان به فروش رسید.

رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: سال گذشته ۹۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل با حمایت دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگشتند.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: با احیای این واحدها از بیکار شدن ۱۲ هزار و ۹۷۵ کارگر جلوگیری و یک‌هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی جدید نیز فراهم شد.

وی گفت: این موفقیت‌ها در نتیجه برگزاری ۱۴۰ جلسه در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی است.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی قرار است مجتمع ویژه اقتصادی در اراک ایجاد شود که موافقت آن اخذ شده و در دستور کار استان است.

وی بیان کرد: ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی ساوه منجر به مصالحه شده که نمونه آن پرونده ۶ هزار میلیارد ریالی است که بدون هزینه دادرسی به مصالحه انجامید.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بیشترین شمار زندانیان استان در جرایم سرقت و مواد مخدر را شامل می‌شود و تعداد زندانیان زن در استان به کمتر از ۵۰ نفر می‌رسد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: استان مرکزی با معضل تغییر کاربری غیرمجاز زمین مواجه است و با وجود قوانین متعدد همچنان این معضل وجود دارد که این نشان می‌دهد در اجرای برخی قوانین مشکلاتی وجود دارد.

«ربیع الله قربانی» درباره وضعیت مسکن گفت: برای رفع چالش مسکن، قوانین خوبی وجود دارد و حمایت در قالب تسهیلات و زمین برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: یکی از راهکارها در کمک به وضعیت مسکن این است که دولت باید مسکن اجتماعی احداث کند و با قیمت ارزان به افراد نیازمند اجاره دهد.

وی بیان کرد: تمامی مشکلات حوزه مسکن تبعات ناشی از آن به محاکم قضایی وارد می‌شود و ضروری است مردم در تنظیم قرارداد دقت لازم را داشته باشند.

قربانی درباره حادثه پارک شهدای گمنام و فوت نوجوان اراکی افزود: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و به کارشناسی ارجاع شده و دستگاه قضا بدون اغماض با این موضوع برخورد می‌کند.

وی بیان کرد: اولیای دم امید از روند پرونده رضایت دارند و ترک فعل مدیران در صورت قطعی بودن رسیدگی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: چند مجسمه در پارک رها شده و پیمانکار طبق قرارداد باید آن را در زمان تعیین شده نصب می‌کرد.

قربانی افزود: قضاوت در این خصوص زود است و در انتظار نظر کارشناسان بود.

وی درباره رفع موانع تولید واحدهای صنعتی استان گفت: حفاظت از حقوق مالکیت در دستور کار محاکم قضایی استان قرار دارد و برای تسهیل در حل اختلاف تجاری، شوراهای حل اختلاف در اراک و ساوه تشکیل شده است.

در این نشست از پوستر فیلم کوتاه شمعدانی‌ها با هدف نفی خشونت در خانواده با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان رونمایی شد.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، در حالی که جمعی از مسئولان نظام، همچون آیت ‏الله‏ بهشتی رییس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، دوازده معاون وزیر و بیست و هفت نماینده مجلس در جلسه هفتگی حزب حضور داشتند، منفجر شد و از اول تا هفتم تیرماه هر سال به‌عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.

حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی عصر امروز در مصاحبه خبری با اشاره به هنجارشکنی در یکی از خیابان های مرکزی شهر اراک، اظهار داشت: تصاویری از هنجارشکنی عده‌ای در مرکز شهر اراک منتشر شد که هر انسان مؤمن و متدینی را آزرده خاطر کرده و از این جهت از عموم مردم شریف و متدین استان مرکزی عذرخواهی می‌کنیم.

وی افزود: شأن استان مرکزی که مزین به نام امامین انقلاب و استان مفاخر و مشاهیر است بسیار بالا است و این گونه نمایش‌های ساختارشکنانه با شأن و جایگاه و شخصیت دینی و انقلابی مردم استان تناسبی ندارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: با جدیت از تمامی ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان مرکزی انتظار دارم افراد ساختارشکن را شناسایی کنند و افرادی که قداست و حرمت ماه مبارک رمضان و احکام شرعی و حریم‌های قانونی نظام اسلامی را زیر پا گذاشتند را جهت اقدام قانونی و قضایی قاطع در اسرع وقت به دستگاه قضایی معرفی کنند و نتایج آن به سمع مردم خواهد رسید.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی، فرهاد زکیان در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در اراک با اشاره به اهمیت حد نگاری اراضی کشاورزی گفت: حد نگاری اراضی کشاورزی در حال حاضر یکی از موضوعات در حال بررسی است و هم اکنون ۱۰ درصد از اراضی کشاورزی استان مرکزی حد نگاری شده است.

در ادامه ین مراسم حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت : جامعه‌ای که بخواهد سعادتمند شود و برمدار پیشرفت و توسعه و ارتقا قدم بردارد باید اقدامات و کارهای زیربنایی و اصولی فراوانی انجام دهد.

وی افزود: یکی از مقوله‌های بسیار مهم استیفای حقوق عامه مردم است به‌گونه‌ای که هر فرد از افراد جامعه بتواند علیه دیگر افراد حق در برابر حق خود مراجعه کند و حاکمیت حق آن را استیفا کند و همین فرد اگر علیه حاکمیت حقی داشته باشد باز قوه‌ای مستقل داوری کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به توسعه و تحکیم عدالت تصریح کرد: بدون تبعیض چه آحاد مردم و چه حاکمیت در تقابل با مردم و مردم در تقابل با حاکمیت دعوا یا شکایتی داشته باشند عادلانه بررسی شود و حاکمیت تضمین کند عدالت اجرا می‌شود بنابراین اگر این مقوله تحقق کامل پیدا کند می‌توان به سعادتمندی جامعه امید داشت.

موسوی بیان کرد: جلوگیری از جرم‌، جنایت، ظلم و فساد می‌تواند بستر ارتقا، امنیت و پیشرفت را در جامعه پدید بیاورد که در قانون اساسی جمهوری اساسی مکرر به آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از بازوهای مهم قوه قضاییه است و تردیدی وجود ندارد که کارآمدی سازمان ثبت اسناد و املاک در امنیت قضایی،  توسعه قضایی، توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و غیره موثر است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: محوری‌ترین وظیفه ثبت اسناد و املاک تثبیت مالکیت افراد است و سند نویسی و تثبیت جایگاه بسیار طولانی مدت و قدیمی دارد.

موسوی خاطرنشان کرد: بزرگترین مولفه جمهوری اسلامی ایران رضایتمندی عمومی است و مهمترین مولفه‌ای که می‌تواند رضایتمندی ایجاد کند و کارآمدی سیستم ثبت را برساند اجرای جامع و کامل قانون حدنگار و کاداستر است چراکه صرفه‌جویی در هزینه مردم و جلوگیری از ورودی بسیار به دادگستری دارد که اگر این اقدام انجام شود یک گام بزرگ برداشته می‌شود.
وی بیان کرد:  یکی از اقدامات مهم توسعه فناوری در واحدهای ثبتی است و اولویت قوه در سال ۱۴۰۱ توسعه فناوری در تمامی زمینه‌های ثبتی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در حوزه ثبت اراضی ملی موفق بوده است و در حوزه اراضی مزروعی و کشاورزی باید انرژی بیشتری گذاشته شود تا امنیت و رضایتمندی بین مردم ایجاد شود و ورودی دادگستری کاهش پیدا کند.
موسوی با اشاره به اینکه اراضی ملی ۱۰۰درصد تثبیت شده است خاطرنشان کرد: ثبت اسناد و املاک کار تخصصی و حرفه‌ای است و نیازمند آموزش است.

وی با تاکید بر حفاظت و حراست از منابع انسانی عنوان کرد: کارهای بزرگ انسان‌های بزرگ نیاز دارد بنابراین ثبت اسناد و املاک استان مرکزی جایگاه بزرگی دارد و سرمایه ثبت اسناد و املاک منابع انسانی است و حفاظت و حراست از آن بر عهده مدیران هر مجموعه است.
او اضافه کرد: تضمین عدالت از سوی حاکمیت یکی دیگر از مقوله‌هایی است که می‌تواند در پیشرفت یک جامعه موثر باشد و البته جلوگیری از ظلم و فساد در جامعه و البته احیای حقوق عامه در جامعه هم باید مد نظر قرار گیرد.

سرپرست جدید ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز در این آیین با بیان اینکه هم‌اکنون در آستانه تحول در تمامی حوزه‌های ثبتی در کشور قرار داریم، گفت: تحقق اهداف سازمانی و خدمت‌گزاری توأم با سلامت جامعه و مردم نیازمند مشارکت و همکاری همه همکاران فعال است.

شهرام تقدم تأکید کرد: کارکنان باید وظایف سازمانی خود را با کیفیت مطلوب و در کمترین زمان ممکن مطابق با قوانین و مقررات انجام دهند.

وی تصریح کرد: پیاده‌سازی کاداستر، استفاده بهینه از فناوری‌های نوین، شفافیت در ارائه روند خدمات ثبتی، مبارزه قاطع با فساد اداری همچنین حفظ و تکریم ارباب‌رجوع و همکاران از برنامه‌های اصلی این‌جانب به شمار می‌رود.

به گزارش اخبار روزانه مرکزی، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اعلام کرد: در پی بررسی و گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی، احدی از معاونین اداره کل صمت استان مرکزی بازداشت شد .
وی افزود: اتهامات وی مالی بوده و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده، لیکن تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و هنوز امکان اظهار نظر نهایی پیرامون ابعاد پرونده حتی در مرحله دادسرا میسر نیست و بازپرس پرونده در حال انجام تحقیقات مربوطه می باشد .

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بدیهی است پس از تکمیل فرآیند تحقیقات و روشن شدن زوایای بیشتر، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید .
وی در پایان با تأکید بر عزم و اراده دستگاه قضایی در برخورد بی اغماض با فساد در تمامی ابعاد بدون توجه به فرد و جایگاه اشخاص و با در نظر گرفتن قانون و احقاق حقوق عامه، از برخورد قاطع دادگستری استان مرکزی با قانون شکنان و مفسدان خبر داد.

به گزارش اخبار روزانه مرکزی، عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور، به همراه مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رسولی نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قربانی دادستان مرکز استان ، آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، آقای هشرودی دادستان شهرستان شازند از روند ساخت و تکمیل پروژه شرکت‌های پلی پروپیلن الوند و پتروصنعت پیشتاز شازند بازدید و از نزدیک با مسائل و مشکلات این دو صنعت آشنا شدند.

عمرانی معاونت قضائی دادستان کل کشور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز حمایت از تولید از واجب‌ترین کار هاست.
وی افزود: امروز نمایندگانی از سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه حضور دارند و ما مشکلات و موانعی را که پیش روی این شرکت و واحد‌های مشابه است را طبق وظیفه شرعی و قانونی بررسی  می کنیم و از نزدیک شاهد مراحل پیشرفت پروژه‌ای که میتوانند موجب حیات و اشتغال حدود ۵۰۰ نفر باشد،  هستیم.

وی با اشاره به کار آمد بودن محصولات این شرکت افزود: این شرکت کم و بیش جزء شرکت‌های دانش بنیان به شمار می‌آید که محصولات تولیدی آن نیاز‌های آینده کشور را برطرف می کند.
در ادامه مفتح قائم مقام وزیر صمت هم گفت: یکی از مزیت‌های کشور ما فعالیت صنایع پتروشیمی است که تاکنون متاسفانه تنها ۱۰ درصد زنجیره ارزی با فعالیت های این صنایع تامین شده که باید این میزان افزایش یابد.
وی افزود: این واحد صنعتی در واقع یکی از حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید در کشور است که صنعت نساجی، صنایع بسته بندی و… را حمایت می‌کند.

مفتح با اشاره به مشکلات مشابه پیش روی واحد‌های تولیدی پتروشیمی گفت: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی جدی از صنایع پتروشیمی خواهیم داشت و جزء برنامه‌های اصولی ماست که توسعه آن مد نظر است.
وی افزود: برای عمل به فرامین مقام معظم رهبری در مورد کاهش خام فروشی مواد اولیه به کشور‌های دیگر و خودکفایی و تولید محصولات مورد نیاز کشور، پتروشیمی‌ها یکی از صنایع مهم به شمار می‌روند که نقش مهمی در اجرای این فرمان دارند.

به گزارش اخبار روزانه مرکزی به نقل از صدا وسیما، عبدالمهدی موسوی در شورای قضایی استان مرکزی که با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد افزود: در حوزه قضایی و اجرایی، تصمیمات مناسبی اتخاذ شده و مباحث با جدیت پیگیری می‌شود. در دستگاه قضا در حوزه‌های اقتصادی نیز با اطلاع از موضوعات، به سرعت ورود می‌کنیم تا مشکلی بروز نکند چراکه استان مرکزی استانی اقتصادی، کارگری و تولیدی است.

وی تصریح کرد: در زمینه فساد، با تغییر مدیریت‌ها، توسعه نظارت‌ها را شاهد هستیم و در جلسات داخلی همواره بر توسعه نظارت‌ها تاکید می‌شود.

رییس کل دادگستری استان گفت: با توجه به اینکه قوه قضائیه میزان است باید مراقب باشد که نیروهای حاضر در مجموعه پاکدست هستند و اصل اول را بر حراست و ملاک را بر قانون گذاشته ایم و به دور از هیجان و تنش به موضوعات ورود می کنیم، حتی برخی از پرونده ها از جمله پرونده بیش از سه میلیون لیتر قاچاق سوخت، رسانه ای نشد و ترجیح داده شد که پرونده بدون تنش مورد رسیدگی قرار گیرد و با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) پرونده بررسی، حکم قطعی صادر و اجرا شد.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری جوامع اطلاعاتی و امنیتی و ضابطین و شورای تامین در زمینه برخورد با فساد و سالم سازی محیط و تامین بستر تحقق شعار سال، عملکرد خوبی داشته است.

به گزارش اخبار روزانه مرکزی، دکتر ذبیح الله خدائیان در  بازدید از شرکت واگن پارس مپنا گفت: گلوگاه‌های فساد شناسایی شده و با همکاری دولت و دستور رؤسای جمهور و قوه قضائیه این گلوگاه‌های فساد یکی بعد از دیگری رفع خواهد شد.
وی اظهار کرد: فعالیت و رونق تولید در واگن پارس مپنا جریان و آمادگی تولید انواع واگن و لوکوموتیو با بهترین کیفیت که نیاز کشور را تامین می‌کند در آن وجود دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مسئولان این واحد تولیدی چند مشکل را مطرح کردند که موظف هستیم به محض خارج شدن از کارخانه پیگیری و برای حل آنها چاره اندیشی کرد.
وی اضافه کرد: ظرفیت تولید لوکوموتیو در شرکت واگن پارس اراک وجود دارد اما مسئولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی باید از قبل نیازها را سفارش دهند که این شرکت بتواند مواد اولیه خود را تامین کند،  گله مندی این است که به موقع سفارش نمی دهند و بعد تقاضای وارادت لوکوموتیو را به دولت می دهند در حالی که چنانچه پیشاپیش نیازها را اعلام کنند شرکت توانایی تامین نیازها را دارد.
خدائیان گفت :  توانمندی‌ و ظرفیت تولید لوکوموتیو و انواع واگن و تأمین احتیاج کشور در این واحد صنعتی وجود دارد، اما واردات محصولات بیشترین دغدغه صنعتگران این کارخانه است.
وی ادامه داد:  واردات محصولات قابل تولید در کشور خلاف قانون است و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع واردات تجهیزات ریلی قابل تولید در واگن پارس مپنا ورود خواهد کرد و عمل خلاف قانون در مقوله واردات به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.

به گزارش اخبار روزانه مرکزی، در مراسمی با حضور کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری و جمعی از مسوولان مرکز داده‌های اداره کل دادگستری استان مرکزی افتتاح شد.

وی گفت: پایداری سرویس و ارتقای آن یکی از اولویت‌های قوه قضائیه در مسیر هوشمندسازی است.

کاظمی فرد افزود: از آنجا که مدیریت‌ داده‌ها در حوزه فناوری اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است،  حفظ داده‌ها اهمیت بالایی دارد که به همین منظور شاهد استانداردسازی داده‌ها در مرکز داده‌های ادارات کل دادگستری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: راه‌اندای مرکز داده‌های ادارات کل دادگستری گامی موثر در امر حفظ داده‌ها و کیفیت استفاده از خدمات مراکز داده‌های قوه قضائیه است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان کرد: در مسیر هوشمندسازی قوه قضاییه پایداری سرویس اهمیت استان کشور شاهد راه‌اندازی این مرکز هستیم.

وی گفت:کاهش قطعی‌ها و رفع کندی فرایند را از مزایای این مراکز برشمرد و گفت: به زودی تمامی استان‌ها در این حوزه استانداردسازی خواهند شد.

به گزارش اخبار روزانه مرکزی، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در دیدار با رئیس و کارکنان حفاظت اطلاعات دادگستری استان مرکزی، اظهار داشت: جایگاه کارکنان حفاظت اطلاعات، جایگاه بسیار با اهمیتی است؛ شما چشم بینا و هوشیار دستگاه قضا هستید و وظیفه خطیر حفاظت از بیت المال و منابع انسانی و نظارت بر اجرای صحیح عدالت و رضایتمندی مردم را برعهده دارید.

وی با اشاره به کلام بلند حضرت امیرالمومنین علی (ع) در خصوص اهمیت موضوع نظارت و حراست از کارگزاران، افزود: آن حضرت در نامه ۳۵ نهج‌البلاغه به مالک اشتر در این باب می فرماید: «از چشمان و ناظرینی برای حراست از کارگزاران خود استفاده کن که از دو ویژگی مهم که همان صداقت و راستگویی و دیگری وفادار بودن است بهره مند باشند چرا که این کار موجب امانت داری خوب کارکنان و مدارا کردن با مردم و رضایت مندی آنان خواهد شد و در نهایت سلامت مجموعه و ارتقای کارآمدی سازمانی را به دنبال دارد».

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: پیگیری و اجرای سیاست های کلی قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بویژه سند تحول و تعالی مد نظر ریاست قوه قضائیه از مهمترین وظایف و اموری است که مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه می بایست سرلوحه کار خود قرار دهد زیرا این سیاست ها با فکر، خلاقیت، تجارب چهل ساله اجرای برنامه های قضایی و انجام کارشناسی های لازم در قالب سند تحول قضایی و مصوبات شورای عالی قضایی تدوین شده و اجرای دقیق آنها گره گشای مشکلات قضایی کشور است لذا نظارت بر اجرای درست این سیاست ها در دادگستری استان مرکزی از وظایف خطیر شماست.

موسوی افزود: رسیدگی به حقوق عامه شاید گاهی اوقات به دلیل مشغله بالا و تراکم زیاد کاری روسای حوزه های قضایی و دادستان ها مورد غفلت قرار گیرد و در پی آن به مردم و نظام اسلامی اجحافی روا شود و اینجاست که با ورود، پیگیری و ارائه راهکارها جهت حل این موضوعات توسط شما، می توانیم شاهد احقاق و احیای حقوق عامه و بیت المال باشیم و از نارضایتی های مردمی جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: چشم بر هیچ خطایی نبندید و چشم پوشی نکنید چرا که چشم بستن بر خطاهای کوچک موجب توسعه ی خطاها می شود ولی توقع من این است که رویکرد و نگاه شما یک نگاه یاری رسان و دست گیرنده باشد و نه مچ گیرانه و سلبی، اعتقاد به این موضوع که ما همه یک خانواده هستیم و در مواقع ضروری باید به کمک هم بشتابیم باید در ذهن شما وجود داشته باشد زیرا حفاظت از سرمایه های انسانی مهمترین ماموریت شماست و هنرمندی شما این است که نگذارید حتی یک نفر از همکاران هم ریزش داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: به هیچ وجه حب و بغض شخصی را در مسائل کاری خود دخالت ندهید و حضرت حق را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانید. اساس کار شما در مجموعه حفاظت و اطلاعات، محرمانگی امور است و همواره باید این مهم را در امورات رعایت نمایید و در جای خود مطالب را بازگو کنید چرا که شاهد بوده ایم داشتن چشمانی بسته و دهانی باز به مجموعه آسیب زده است و باید از تکرار آن جلوگیری کنیم.

به گزارش اخبار روزانه مرکزی به نقل از ایرنا،حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: با ارجاع این پرونده به دادسرای زرندیه و صدور دستورات قضایی لازم به سرعت تحقیقات توسط مقام قضایی آغاز و با ارائه گزارشات تکمیلی و انجام تحقیقات این میزان به ۸۰۰ تن افزایش یافت که در این خصوص دستورات لازم توسط قاضی پرونده صادر و متهمان با صدور قرار وثیقه و عدم تودیع آن، روانه زندان شدند.

در آیینی از سامانه الکترونیکی مدیریت پنجره واحد زمین به منظور پیشگیری از تصرف اراضی ملی و زمین خواری دراستان مرکزی رونمایی شد.

به گزارش اخبار روزانه مرکزی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این آیین گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به منظور سهولت عرضه خدمات و مجوز‌های زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد شده است..
حجت الاسلام موسوی افزود: در حوزه سامانه و فناورانه در حوزه املاک کمی عقب هستیم و در این زمینه کوتاهی شده است که نیاز به یک مدیریت واحد در زمینه اراضی باشد .
او گفت: این سامانه با فراهم ساختن ۳ امکان پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مدیریت درخواست متقاضیان حوزه زمین، مدیریت فرآیند‌های بین دستگاهی به دنبال راه اندازی این پنجره واحد است.
حجت الاسلام موسوی در ادامه افزود: پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در کشور یک اقدام خوب میباشد و مدیریت فرایند بین دستگاه‌ها در این سامانه باید دارای یک مدیریت واحد انجام باشد و شفاف سازی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
او گفت: ضرورت مقابله با زمین خواری یکی از اهداف این سامانه است، اما باید برای راه اندازی این سامانه یک همدلی بین همه دستگاه‌های مربوطه انجام شود تا از زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاسته شود و باید یک حلقه واسته‌ای بین دستگاه‌ها باشد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: این سامانه جز ۲۳ خدمت دولت می باشد که معاونت وقوع جرم و پیشگیری از این سامانه رونمایی کرده است و بخش قابل توجهی در بخش تخلفات مربوط به زمین در این سامانه باید مورد بررسی قرار گیرد .
حجت الاسلام موسوی گفت: بیش از ۹۰ درصد از تخلفات در این سامانه قابل پایش میباشد و البته باید دستگاه‌های مربوطه در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوز‌های زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است.
این سامانه تاکنون در استان‌های قزوین، اصفهان، البرز، یزد و زنجان رونمایی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین با این سامانه می‌توان در زمان مناسب با سرعت به موضوعات مورد نظر ورود سهولت در بررسی پرونده وجلوگیری از زمین خواری آرامی ملی و عدم حضور مراجعین و از جمله ویژگی‌های این سامانه است و از رانت و تبانی در این سامانه جلوگیری می‌شود و البته جلوگیری از تبانی و رانت و جعل و مخدوش کردن برگه استعلامات هم از جمله مزایای این سامانه میباشد و جلو گیری از مجوز‌های عیر قانونی و از نطرات شخصی در این سامانه جلوگیری می شود.