اعلام حکم ۱۶ متهم پرونده ارتشاء در شهرداری اراک

پس از ۹ جلسه برگزاری دادگاه علنی تخلفات پرونده ارتشاء در شهرداری اراک، دادرس دادگاه شعبه پنجم جزایی و قاضی این پرونده حکم ۱۶ متهم پرونده را در جلسه علنی اعلام کرد.

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم عبداللهی صبح سه شنبه در جلسه ای با حضور، وکلای متهمان، افزود: احکام صادر شده بر اساس اظهارات و اعترافات متهمان و شواهد و مدارکی است که از آنها بدست آمده اعلام و سعی شده در اعلام احکام تمام قوانین و مقررات جزای اسلامی رعایت شود.

وی با بیان اینکه طبق مقرارت دادگاه، پس از یک هفته از برگزاری، رأی صادر شده تصریح کرد: جلسات رسیدگی به این پرونده علنی برگزار شد و طبق همین رویه احکام صادره نیز علنی اعلام می‌شود تا از بروز شایعات جلوگیری شود.

وی اتهام این افراد را این چنین اعلام کرد: اتهام متهم ردیف اول با هویت (م – ا) دریافت یک مورد رشوه به مبلغ یک میلیارد ۸۰۰ میلیون ریال، فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به میزان یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، اخذ یک مورد دیگر رشوه به مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و سوء استفاده از روابط شخصی برای کسب منفعت از طریق افزایش تراکم بوده است.

بر همین اساس متهم ردیف اول برای ارتکاب جرم دریافت رشوه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، تحمل ۹ سال حبس، انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و برای جرم فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به سه سال حبس و برای ارتکاب جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

جرم متهم ردیف دوم این پرونده به نام (م – م) به دلیل دریافت رشوه به مبلغ چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محرز دانسته شد و به ۹ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و همچنین ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد.

نفر ردیف سوم (الف – الف) به فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال متهم شده بود.

این متهم به پرداخت چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و سه سال حبس تعزیری و همچنین برای تحصیل مال نامشروع به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

اتهام متهم ردیف چهارم (م – ب) فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۶۰ میلیون ریال بوده که به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

متهم ردیف پنجم ( ق – ط) به خاطر پرداخت رشوه به مبلغ چهار میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال و تحصیل مال از راه نامشروع به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، به دو میلیارد ریال جزای نقدی بدل از حبس و برای تحصیل مال نامشروع به ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

دادگاه متهم ردیف ششم (م – ق ) را به دلیل کلاهبرداری به میزان سه درصد سهام پاساژ خانبلوکی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال، به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

دادگاه با احراز اتهام متهم ردیف هفتم (ک – ن)، مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال، او را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

اتهام نفر ردیف هشتم پرونده ( الف – ش) مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ ۶۷۰ میلیون ریال محرز شد و دادگاه او را به ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

اتهام متهم ردیف نهم (م – گ) مبنی بر پرداخت رشوه به میزان ۸۹۰ میلیون ریال و اعمال نفوذ خلاف حق بود که به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

اتهام متهم ردیف دهم (م – ف) مبنی بر فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به میزان ۸۰۰ میلیون ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۵۰ میلیون ریال محرز شد و به شش ماه حبس تعزیری و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

متهم ردیف یازدهم ( غ – ز) به پرداخت رشوه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال متهم شده بود که دادگاه او را به ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

اتهامات نفر ردیف دوازدهم ( م – م) مبنی بر فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال محرز شد و دادگاه او را به شش ماه حبس تعزیری و ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

متهم ردیف سیزدهم (م- الف) به دلیل پرداخت رشوه به مبلغ سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.

متهم ردیف چهاردهم (م – ب) از اتهام اعمال نفوذ بر خلاف قوانین و مقررات و دریافت رشوه، به دلیل اسناد موجود و تکذیب متهم تبرئه شد ولی در خصوص اتهام نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره ای به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

برای اتهام متهم ردیف پانزدهم (م – ع) مبنی بر تحصیل امتیاز و مال نامشروع به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال ، به دلیل فقر دلیل اثباتی و انکار متهم رای برائت صادر شد.

اتهام متهم ردیف شانزدهم (م – پ) مبنی بر اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی، با بررسی دادگاه اعمال نفوذ وی محرز نشد و رای برائت صادر شد.

بر اساس اعلام دادگاه رأی صادره به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان مرکزی است.

در این نشست اتهامات متهمان این پرونده ارتشاء و اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون اعلام شد.