گزارش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از برخی تخلفات

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، علی اکبر مختاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعداد پرونده های وارده به مجموعه تعزیرات حکومتی استان ۱۴ هزار فقره در سال گذشته بوده است که منجر به صدور حکم شده اند، گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۳۹ میلیارد و ۸۱۱ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۲۷۱ ریال جزای نقدی برای متهمان صادر شده است.

وی تعداد پرونده های وارده در حوزه کالا و خدمات را ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره در سال گذشته عنوان کرد و افزود: این تعداد پرونده منجر به صدور حکم شده است و بالغ بر چهار میلیارد تومان جزای نقدی برای متهمان صادر شده است.

مختاری با بیان اینکه ایجاد ۳۲ فقره پرونده در سال گذشته در خصوص کوتاهی بخش دولتی بوده است، افزود: در این بخش از برکناری سمت های دولتی تا احراز حکم های میلیونی جزای نقدی برای متهمان صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: تعداد پرونده های وارده در حوزه نظارت بر بخش بهداشت، دارو و درمان سه هزار و ۱۵۹ فقره در سال گذشته بوده است که منجر به صدور حکم شده است.

وی افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۸ درصدی برخوردار بوده است و این استان در برخورد با تخلفات این بخش رتبه چهارم را در بین استانهای دیگر بدست آورده است.

مختاری ضمن اشاره به کاهش ۳۰ درصدی ورودی های پرونده ها در سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال ۹۰ در حوزه مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: در سال گذشته ۳۴۱ فقره پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا منجر به صدور حکم شده است که بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی برای متهمان صادر شده است که اکثرا به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می برند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ضمن تاکید به افزایش ۱۳۹ درصدی تخلفات در زمینه قاچاق سوخت در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: سال گذشته بالغ بر ۱۴۰ فقره پرونده با رقم محکومیت پنج میلیارد تومان بوده است که اکثر این مبالغ به حساب خزانه واریز شده است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی استان بعد از هدفمند کردن یارانه ها با ۹ سال گذشته این مجموعه برابری می کند، گفت: ۳۵ درصد در حوزه عدم درج قیمت، ۲۹ درصد گرانفروشی، ۱۵ درصد تداخل صنفی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، حمل و نقل کالای قاچاق و عدم صدور فاکتور از بیشترین تخلفات در حوزه تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده است.

مختاری افزود: در مجموع بالغ بر ۳۷ هزار و ۲۶۴ فقره پرونده تا پایان اسفندماه سال گذشته از بعد از هدفمندی یارانه ها وارد مجموعه تعزیرات حکومتی استان شده است.

این مقام مسوول ضمن تاکید بر اینکه اتحادیه های صنف خوار و بار فروشی، نانوایی و پوشاک از سردمداران تخلفات استان در سال گذشته بوده اند، گفت: هزار و ۹۳۸ فقره پرونده در سال گذشته مربوط به صنف نانوایی ها بوده است.

وی در ادامه تعداد پرونده های وارده در سه ماهه نخست امسال را به این ترتیب عنوان کرد: دو هزار و ۷۵۰ فقره پرونده تخلفات مربوط به کالا و خدمات با رقم محکومیت بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در حوزه بهداشت ۶۰۰ فقره پرونده تخلف منجر به صدور حکم شده است، در حوزه مبارزه با قاچاق کالا ۱۴۵ فقره با رقم محکومیتی بالغ بر چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

مختاری گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های کالا و خدمات ۱۱ روز، بهداشت ۱۳ روز و قاچاق کالا ۳۱ روز است که منجر به صدور حکم می شود و استان مرکزی در سال ۹۰ رتبه ۲۶ کشور، در سال ۹۱ عضویت در ۱۰ استان برتر را در مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها را داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از کشف باند بزرگ عرضه خارج از شبکه قیر در استان خبر داد و افزود: این پرونده بزرگ عرضه خارج از شبکه قیر در سطح مرکز کشور اواخر فروردین ماه سال جاری به این اداره ارجاع داده شده است در این پرونده یک باند سه نفره اقدام به توزیع قیر صادراتی خارج از شبکه کرده اند و درآمدی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان با رانت‌خواری از طریق فروش قیر کسب کرده اند و در این راستا ۱۵۰ فقره مهر شرکت های متفاوت را جعل کرده اند.

وی ادامه داد: برخی از دستگاههای دولتی در این خصوص کوتاهی کرده اند به طوری که این باند علاوه بر اینکه قیر صادراتی را در کشور توزیع می کرد بلکه قیرهای مربوط به شرکت های خاص مثلا شهرداری ها را می گرفتند و به مبالغ گزاف به فروش می رساندند که در حال حاضر این پرونده در اداره اطلاعات تشکیل و در شعبه اول تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.