گفتگو با شهردار سابق اراک
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، علی اکبر کریمی ضمن تشریح قانون شوراها و جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار کرد: شاید یکی از نقاط برجسته و بارزی که این رویکرد را در قانون اساسی پررنگ کرده است بحث عدم مداخله دولت در همه فعالیت های زندگی و سپردن امور مردم به خودشان و تمرکز زدایی است که این مهم با تشکیل شوراها در قالب یک شبکه بسیار گسترده که در تمام شهرها و روستاهای کشور شکل می گیرد انجام شده و می تواند بار بسیار عظیمی را از دوش دولت بر دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون سه دوره از انتخابات شوراها در کشور برگزار شده است، عنوان کرد: اداره امور شهرداری ها، نظارت بر فعالیت شهرداری ها و انتخاب شهرداران وظایفی که به عهده شوراهاست. این موارد در گذشته تماما توسط دولت و به نیابت از شوراها انجام می شد و امروز شاهد هستیم این وظایف را خود شوراها به عهده گرفته اند.
وی اظهار کرد: از طرف دیگر امور مربوط به حیطه شوراها و شهرداری ها نوعا امور منطقه ای و محلی هستند و با رویکردی که در نظام مدیریتی کلان ملی در سطح جهان مبتنی بر تئوریهای مدیریت کلان کشورها وجود دارد بسیاری از کشورها امروز ساز و کارها و مکانیزم های دولتهای فدرال را دنبال می کنند و دولتهای مرکزی صرفا امور کلان ملی را مثل امنیت، آموزش و بهداشت در سطح ملی دنبال کنند و تمام امور جامعه را در سطح محلی و منطقه ای به پارلمان های محلی و همینطور شهرداری ها می سپارند.
وی گفت: شوراها را نمی توان یک نهاد سیاسی تلقی کنیم بلکه شوراها یک نهاد اجتماعی و خدماتی هستند و برای ارائه خدمات به مردم و به نمایندگی از مردم انتخاب می شوند و شروع به فعالیت میکنند.
وی ضمن تشریح عملکرد شوراها در سه دوره گذشته عنوان کرد: حضور شوراها در صحنه جامعه در طی سال های گذشته امر مثبتی بوده است و پیامدهای خوبی چون تمرین دموکراسی و تمرکز زدایی را به همراه داشته است.
کریمی اظهار کرد: خلاءهای قانونی موجود از جمله دلایلی است که سبب ایجاد برخی سوء استفاده ها، مشکلات مالی و اخلاقی در حیطه فعالیت شوراها در دوره های گذشته شده است. در قوانین و ضوابط موجود در رابطه با برگزاری انتخابات شوراها و همینطور بحث فعالیت شوراها و نظارت بر آن ابهامات و خلاء هایی وجود دارد.
کریمی ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص شرایط انتخاب شوندگان شاهد اصلاح قانون در این سه دوره بوده ایم؛ که این نشان دهنده این است که اگر ما از روز اول شوراها را در حدی می دیدیم که سطح تحصیلات و یا سن برای شوراها سخت گیرانه تر تعیین می شد، شاهد ورود افراد نامناسب در شوراها نبودیم.
کریمی با بیان اینکه حداقل سن مورد نیاز داوطلبی شوراها ۲۵ سال عنوان شده این سن را برای حضور در شورا کم عنوان کرد و با بیان اینکه داشتن تجربه جهت عضویت در شوراها عنصری بسیار مهم است گفت: در فعالیت شوراها وقتی کسی هیچ گونه تجربه ای در فضای مدیریتی کشور نداشته باشد چطور می خواهد بیاید یک سازمان گسترده ای مثل شهرداری را نظارت کند یا تصمیمات مدیریتی در ابعاد و موضوعات مختلف بگیرد.
وی پیرامون نحوه انتخاب اعضای شورای شهر و سازوکارهایی که در انتخابات وجود دارد با بیان اینکه فرایند انتخابات یک امر سیاسی است و باید گروهها و تشکل های سیاسی روی این موضوع ورود پیدا کنند، تصریح کرد: نبود احزاب در کشور ما ما باعث می شود که اشخاص یا گروههای مختلف اجتماعی دیگر و یا تشکل های اجتماعی یا صنفی غیرسیاسی وارد عرصه انتخاب شوند و لیست معرفی کنند در حالی که اینها به لحاظ منطقی صلاحیت ورود به این عرصه را ندارند.
شهردار سابق اراک گفت: این خلاء به ویژه در انتخابات شوراها به علت تعدد زیاد کاندیداها باعث سردرگمی مردم می شود و افرادی که به طرق مختلف بتوانند نظر و رای مردم را جلب کنند بتوانند از مردم رای بگیرند و این خطری است که ممکن است باعث شود افرادی که احیانا واجد صلاحیت های لازم نباشند به علت این ساز و کار نامناسب بتوانند از مردم رای بگیرند و وارد شوراها شوند.
کریمی با بیان اینکه حضور این افراد بعدا در شوراها باعث ایجاد مشکلاتی در جایگاه شوراها و مردم می شود، گفت: ارزیابی تعداد بسیار بالای کاندیداهای شورای شهر در اراک مردم را در ارزیابی و انتخاب دچار مشکل می کند، این امر برای مردم گمراه کننده است و می تواند شوراها را با مشکل مواجه کند.
وی در ادامه افزایش تعداد اعضای شوراهای شهر را در تقویت وجهه شوراها در قالب پارلمان های محلی از جمله محاسن این امر دانسته و افزود: هر قدر تعداد اعضای شورا افزایش پیدا کند هویت پارلمانی شورا تقویت شده در نتیجه کمیسیون شورا می تواند با ترکیب تخصصی بهتری شکل بگیرد.
شهردار سابق شهر اراک ادامه داد: از سوی دیگر هر قدر تعداد اعضای شوراها افزایش یابد اولا هزینه های اداره امور شوراها افزایش پیدا می کند ثانیا ممکن است تنش در آراء و نظرات تشدید شود که البته این امر زیاد منفی نیست و تضارب آراء می تواند مثبت تلقی شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه با وجود ساز و کارهای قانونی،در خصوص نحوه اعمال نظارت بر عملکرد شوراها و مصوبات آنها ابهاماتی وجود دارد افزود: باید فرایند نظارت بر شورا به گونه ای اعمال شود که از انجام هر گونه تخلف در شورا چه تخلفات فردی اعضای شورا و چه تخلفات قانونی کلی شورا در قالب صدور مصوبات غیرقانونی جلوگیری شود و بالطبع از سوء استفاده و بروز مشکلات برای مردم یا برای شهرداری یا برای سایر ادارات و سازمانها نیز جلوگیری شود.
شهردار سابق اراک اظهار کرد: عدم اعمال نظارت بر افراد و اعضای شورا به لحاظ رفتار و عملکرد فردی آنها از لحاظ مالی و اخلاقی خیلی وقتها باعث می شود که مردم یک عضو شورا را یک عنصر نامطلوب بدانند که اغلب اوقات گلایه دارند که چرا مراجع نظارتی نسبت با تخلفات این عضو شورا برخورد نمی کنند.
وی با بیان اینکه افرادی که وارد شوراها می شوند در سه حیطه باید دارای تخصص باشند، گفت: در حوزه فنی با زیربخش هایی مثل امور عمرانی، معماری، شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، فضای سبز، پسماند شهری، در حوزه تخصصی با زیربخشهایی همچون امور مالی، امور حقوقی، منابع انسانی، ساختارهای تشکیلاتی سازمانی، فناوری اطلاعات، اتوماسیون اداری و حوزه تخصص های فرهنگی اجتماعی که مسائل فرهنگی، اجتماعی، ورزش، تفریحات عمومی، آسیب ها و امداد اجتماعی را در بر می گیرد.
وی تصریح کرد: ما در دوره سوم شوراهای شهر اراک هیچ فردی که واجد تخصص فنی باشد نه در حوزه عمرانی، شهرسازی، معماری، حمل و نقل و ترافیک، فضای سبز نداشتیم. اینکه هیچ فردی در این رشتهها در شورا صاحب نظر نباشد یک خلاء جدی است و باید مردم این را در انتخاب هایشان لحاظ کنند.
شهردار سابق اراک تایید شورا توسط مردم و مراجع نظارتی مربوطه را از شاخص های موفقیت شوراها دانسته و گفت: شورای دوره اول در اراک با حال و هوای سیاسی که در اولین دوره شوراها در دوره اصلاحات بود شکل گرفت و به نوعی تب و تاب فضای سیاسی کشور در دوره اصلاحات بر انتخابات شوراها حاکم بود و این دوره در بین این سه دوره موفق ترین دوره شوراها به لحاظ عملکردی بوده است علی رغم اینکه اولین دوره بوده و کمترین تجربه را افراد شورا چه در سطح کشور و چه در اراک داشته اند.
وی با بیان اینکه شورای دوم، دوره آرامی را پشت سر گذاشت افزود: در دوره سوم شورای شهر دوره پرتنشی را گذراند و نارضایتی گسترده ای را مردم از این شورا داشته و دارند.
شهردار سابق اراک نحوه برخورد با مسائل مختلف،چرخش هایی که در مقاطع زمانی مختلف در انتخابهای این دوره می افتاد و اتفاقاتی که به علت سوء استفاده ها و مشکلاتی که منجر به برخورد قانونی با برخی اعضای شورا و شهردار منتخب آنها شد را از جمله دلایل نارضایتی مردم از این دوره عنوان کرد و گفت: یکی از شاخص های ارزیابی یک شورا در طی دوره فعالیتش شهردارانی است که انتخاب و یا استیضاح کرده است.
وی با بیان اینکه فضای حاکم بر شوراها خود بیانگر عملکرد شوراهاست و بهترین قاضی برای ارزیابی هم مردم هستند، گفت: جای یک نقد جدی و تخصصی در مورد شوراها در همه جا و حتی شهر ما خالی است بر این اساس مراکز علمی پژهشی در این زمینه می بایست تحقیقات مورد نیاز را انجام و عملکرد شوراها را به صورت دقیق و علمی مورد نقد قرار دهند و نتایج آن را در اختیار مردم بگذارند.
شهردار اسبق اراک در پاسخ به این سوال که مهمترین مسائلی که باید در دوره جدید توسط شورای شهر پیگیری شود چیست، به مشکلات زیست محیطی اراک اشاره کرد و گفت: اراک به عنوان یک شهر صنعتی دارای آب و هوای خاصی است به طوری که سمت شمال اراک دارای آب و هوای کویری و خشک است و سمت جنوب آب و هوای کوهستانی و سرد دارد، این اختلاف دما و اختلاف شرایط آب و هوایی به ویژه با توجه به وجود دریاچه میقان در کنار شهر اراک که در گذشته باعث طراوت و افزایش رطوبت و شادابی آب و هوا بوده است، در حال حاضر گرد و غبار این کویر را نصیب مردم می کند.
وی برنامه ریزی اساسی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود محیط زیست برای اراک را از اولویت های اول شورای چهارم دانسته و گفت: دره ای که سنجان و کرهرود و فیجان در آن قرار دارند ریه اراک محسوب می شوداست و در گذشته متاسفانه به علت حاکم شدن شهرداری های ضعیف در سنجان و کرهرود قابلیت اجرای طرح های بزرگ برای ساماندهی این فضای سبز و حفظشان وجود نداشته است.
وی بر لزوم انجام مطالعه جامع نسبت به کل این دره به عنوان طرح های ضربتی شهرداری اراک و شورای شهر آینده تأکید کرد و گفت: روز به روز از این بافت سبز کاسته و اگر جلوی این اتفاق گرفته نشود در چند سال آینده دیگر آثاری از این باغات به جا نخواهد ماند.
وی افزود: با ساخت شهرک های صنعتی و حضور گسترده کارگران، مهندسین و صنعتگران در شهر، اراک ناگهان حجم گسترده ای از مهاجرت را پذیرا شد و به شدت توسعه پیدا کرد ؛ امروز هزاران نفر از مردم شهر در کارخانجات و صنایع مشغول به کار هستند و سرنوشت صنایع و کارخانه جات موضوع حیاتی است که شورای اسلامی شهر اراک باید توجه ویژه به این مسئله داشته باشند.
وی با بیان اینکه شورای چهارم می بایست هویت صنعتی شهر را درک کند و برنامه ریزی های درستی در این راستا پایه ریزی کند، گفت: باتوجه به تبدیل شدن اراک به کلانشهر لازم است در اسرع وقت یک بازنگری در ساختار تشکیلاتی شهرداری به عمل آید و تدوین ساختار تشکیلاتی شهرداری اراک به عنوان یک کلانشهر و همینطور سازمانهای وابسته به شهرداری و مناطق شهرداری مورد بازنگری قرار گیرد.