تجمع اعتراضی علیه سازمان نظام مهندسی ساختمان در برابر ساختمان شورای شهر اراک

صبح روز گذشته جمعی از کارفرمایان مسکن ساز با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر اراک خواستار جلب حمایت شورای شهر شدند، حمایتی که به گفته خودشان برای مقابله با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به آن نیاز دارند. کارفرمایان کی گویند سازمان نظام مهندسی ساختمان قانون لغو الزام مجری ساختمان را نپذیرفته و پیش تر هم با افزایش ۹۰ درصدی تعرفه هایش سروصدای همه را در آورده بود.
به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی، روزنامه وقایع چندی پیش در مصاحبه با مدیرکل دفتر فنی استانداری درباره افزایش تعرفه نظام مهندسی به بررسی این موضوع پرداخته بود، مهندس نوازنی مدیرکل دفتر فنی استانداری در آن مصاحبه گفت بود: «تعرفه نظام، سال به سال متناسب با شرایط هر استان افزایش می یابد. سال های گذشته نیز این افزایش وجود داشته است، هرچند برخی می گویند چهار سال است که افزایشی اتفاق نیافتاده و افزایش ۹۰ درصدی به ازای چهار سال است که اینطور نیست. نظام مهندسی می گوید ما تابع مرجع تصویب کننده این مصوبه، یعنی شورای مرکزی نظام مهندسی در تهران بوده ایم. اما در هر منطقه کمیته ای چهار نفره متشکل از معاونت عمرانی استاندار، رئیس سازمان نظام مهندسی، شهردار و رییس مسکن و شهرسازی در رابطه با افزایش تعرفه ها تصمیم می گیرند. اما نظام بدون تصمیم شورا تعرفه ۹۰ درصدی را به اجرا گذاشته بود.»
شهرداری و شورای شهر و حتی مسکن و شهرسازی موافق افزایش ۹۰درصدی تعرفه ها نبودند. این موضوع اعتراضاتی را در پی داشت و نظام زیر بار کاهش تعرفه ها نمی رفت. شهرداری هم به دستور شورای شهر موظف شد از ارسال درخواستهای تهیه نقشه به نظام خودداری کند.
مدیر کل دفتر فنی استانداری گفته بود در شرایط فعلی سازمان نظام مهندسی به یک نظام صنفی تبدیل شده است در حالی که باید فعالیت های حرفه ای را مدنظر قرار دهد نه اینکه صرفا به دنبال اشتغالزایی باشد.
در کنار مشکل تعرفه ها، با تجمع دیروز کارفرمتایان مسکن ساز مشکلات دیگری هم مطرح شد، یکی از کارفرمایان تجمع کننده کنندگان به خبرنگار وقایع می گوید: مشکل اصلی ما از خرداد ماه شروع شد که نظام مهندسی تعرفه ها را ۹۰درصد افزایش داد. این تجمع ششم ما است که دفعات پیش علاوه بر شورای شهر، جلوی نظام مهندسی، استانداری و راه و شهرسازی تجمع نموده ایم. شورای شهر به شهردار نامه زده است تا مستقیما با دفاتر طراحی وارد عمل شوند و این طرح به فرمانداری رفته و اگر فردا تایید شود نظام مهندسی تبدیل به سازمانی نظارتی خواهد شد که دو وظیفه خواهد داشت، یکی باید روی کار ناظرانش نظارت کند و دیگر اینکه باید محدوده ظرفیت کار مهندسان را مشخص نماید. ولی الان نظام مهندسی گوش به حرف هیچ کس نمی دهد، ما الان خواهان این هستیم که شورای شهر از ما حمایت کند، همچنین معتقدیم دلیل رکود مسکن، افزایش نرخ بیکاری، افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن توسط شهروندان به این دلایل است: افزایش تعرفه نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، الزام مجری برخلاف حکم دیوان عدالت اداری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، اخذ هزینه شناسایی فنی برخلاف نامه وزیر مسکن و شهرسازی در نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، هزینه فزاینده آزمایش خاکبرای هر ملک در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، عدم رعایت حکم دیوان عدالت اداری توسط شهرداری اراک مبنی بر ابطال بند ۱۹-۱-۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.
وی ادامه می دهد: همچنین ما طبق فرمایش رهبری که فرمودند ما هم همیشه این غصه را در دل داریم که چرا مسئله ی مسکن در جمهوری اسلامی به معنای حقیقی حل نشده است، دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیر منطبق با این سیاستها است حذف شود.
یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایان تجمع کننده به خبرنگار وقایع استان می گوید: در بسیاری از نقاط کشور الزام داشتن مجری برداشته شده و اختیاری شده است، در تهران، مشهد، شیراز و یا اصفهان مجری وجود ندارد چرا که شهرداری طبق بند۱۹-۱-۹ مالک باید قرارداد مجری و نظام مهندسی را بیاورد تا پروانه صادر شود، با باطل شدن آن دیگر مجری هم وجود ندارد،تمام استانها قید الزام برداشته شده ولی در استان، نظام مهندسی زیر بار نمی رود، نظام حق ندارد مالک را مجبور کند، ما از شورای شهر می خواهیم به شهردار فشار آورند تا شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه مانع از دخالت سازمان درباره الزام مجری گردد. ما چیزی خلاف قانون نمی خواهیم و خواهان این هستیم که برداشته شدن الزام داشتن مجری در اراک هم رعایت شود. در ضمن طبق نامه وزیر برای شناسنامه فنی نباید پولی پرداخت شود ولی سازمان بابت آن چند میلیون پول می گیرد و این خلاف قانون است، سازمان می گوید تفسیر قانون در اراک متفاوت است.
تاج آباد رییس شورای شهر اراک در جمع کارفرمایان حاضر شده و قول پیگیری خواسته های کارفرمایان را داد و آن طور که گفت ظرف چند روز آینده به نتایجی خواهند رسید ولی مشخص نیست اختلاف بوجود آمده میان سازمان نظام مهندسی، شورای شهر، شهردار و کارفرمایان به کجا ختم خواهد شد، اختلافی که بیش از همه به ضرر مردمی خواهد بود که با داشتن انبوهی از مشکلات باید بار اختلاف ها را نیز به دوش بکشند. در میان سخنان مردمی که جلوی ساختمان شورای شهر تجمع کرده اند صحبت های جالبی به گوش می رسد، یکی تعریف می کند که گردن کلفتی و یکه تازی برخی از افراد باعث شده مشکلات و اختلافات پابرجا بماند، امری که متاسفانه بیش از همه عاقبت خوشی برای مردم زجر کشیده نخواهد داشت.