تهدید به استعفای دست جمعی اعضای شورای شهر اراک

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از وقایع استان، نماینده اراک که سابقه حضور ۲۶ ماهه در شهرداری و جلسات شورای شهر را در پرونده کاری خود دارد ، پس از ۶ سال این بار به جهت حل کردن مشکلات شهری در کسوت نماینده مجلس در صحن رسمی شورای دور چهارم حاضر شد و به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور پرداختند.
مهندس سید مهدی مقدسی شهردار سابق کلانشهر کرج نیز که سابقه مدیریت شهرداری را در پرونده کاری خود دارد اکنون عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی است و در مدیریت شهری حرف برای گفتن دارد. در این نشست هر دو نماینده به اتفاق به بررسی مشکلاتی که در لایحه برنامه ششم دولت وجود داشت پرداختند و بر پیگیری رفع مشکلات تاکید نمودند
ضعف مدیران شهری اراک درجذب سرمایه گذار
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب گفت: شهرداری هایی که امروز در کشور موفق بوده مطرح شده اند همگی توجه ویژه به جذب سرمایه گذار داشتند، اما مدیران شهری اراک در این زمینه ضعف دارند.
دکتر علی اکبر کریمی با اشاره به ضعف شهرداری در جذب سرمایه گذار به شهر اراک گفت: امروز شهرداری هایی که در کشور بزرگ شده و پیشرفت داشته اند همه به ارزش مشارکت سرمایه گذار باور داشته و از حوزه بودجه عوارض و… فراتر رفته اند.
وی افزود: شهرداری اراک نیازمند مدیریت قوی تری برای حل مشکلات است به طور مثال در حال حاضر قراردادهای چند ساله ای بسته شده که ناتمام مانده و بودجه ای برای اتمام آن وجود ندارد.
کریمی گفت: پرداختن به مسائل مبلمان شهری می تواند اولویت داشته باشد نسبت به تقاطع هایی که ناتمام مانده و اعتبار زیادی می طلبد و با بخشی کوچکی از این اعتبارات، مشکلات مبلمان شهری اراک به کلی برطرف می شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب خاطرنشان ساخت: در حال حاضر سه پروژه در شهر اراک همزمان در حال انجام است که هفت میلیارد تومان بودجه برای آنها تخصیص یافته در حالی که بیش از ۱۲۰میلیارد تومان هزینه به دنبال دارند و ناتمام ماندن آنها شهر را با مشکل مواجه می کند.
وی افزود: طرح ۵۵ متری نیز باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود چرا که محدوده بزرگی را در بر می گیرد و جمعیت بسیاری از مالکان مناطق مدنظر اجرای این طرح، سال ها است که بلاتکلیف مانده اند.
کریمی در رابطه با مورد مرتبط با شهرداری ها در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: اختلافی بین مجلس و دولت در مورد لایحه برنامه ششم وجود دارد و به سبب تفسیری است که دولت در برنامه های توسعه دارد که این برنامه ها نیازی به تصویب در مجلس ندارد در حالی که پیش از این پنج برنامه توسعه به مجلس آمده و بررسی شده است.
وی افزود: در ضرورت نظارت مجلس بر برنامه های توسعه همین بس که در حالی که برنامه پنجم توسعه ۳۵۰ماده داشته، لایحه برنامه ششم فقط ۳۵ماده دارد و بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها در هیچ بخشی از این برنامه توسعه جای ندارند.
کریمی بیان کرد: تذکرات جدی از سوی نمایندگان مجلس در مورد مساله ضرورت تصویب لایحه توسعه ارائه شده که در نهایت ریاست مجلس دستور داد کمیسیون ها کار بررسی این لایحه را پیش ببرند و روند قانونی در این مسیر طی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب تصریح کرد: طی برنامه توسعه پنجم در بند ارزش افزوده و موضوعات مربوط به شهرداری ها مقرر شد تا پایان برنامه پنجم، این مالیات از سه به هشت درصد افزایش یابد اما سهم درنظر گرفته شده برای شهرداری ها از این هشت درصد فقط سه درصد است که این یک بی عدالتی نسبت به شهرداری ها است.
کریمی ادامه داد: نکته دیگر در رابطه با هزینه‌کرد این عوارض و ارزش افزوده بود که ابتدا در حوزه هر شهرستان بود و مستقیما تخصیص می یافت، اما در حال حاضر این مبالغ باید به حساب دارایی واریز و سپس براساس شاخص ها و ضرایبی که در دولت تعیین می شود، توزیع شود که این نیز یک تصمیم کارشناسی نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب افزود: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه، سهم ۶۰درصدی شهرهای غیرکلانشهر از عوارض به ۵۰درصد کاهش یافته در حال که سهم دهیاری ها به ۳۰درصد افزایش یافته و این تصمیم در حالی گرفته شده که آمار جمعیت شهری طی سال های اخیر افزایش داشته است.
وی با انتقاد از تصمیمات گرفته شده در راستای تعیین سهم شهر اراک از عوارض آلایندگی صنایع شازند گفت: اقدامات غیرقانونی در راستای تعیین سهم اراک انجام گرفته و ۸۰درصد این عوارض به شازند تخصیص یافته در حالی که تحقیقات مشخص کرده عمده آلودگی این صنایع به سمت شهر اراک روانه می شود و حق مردم اراک در این زمینه ضایع شده است.
کریمی ادامه داد: رویکرد کلان دولت ها در کشور، به شهرداری ها و دهیاری ها مثبت نیست و همواره تلاش دارند تسلط خود را بر این نهاد حفظ کنند در حالی که اداره شهرها و روستاها، باید به شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها واگذار شود.وی خاطرنشان ساخت: در تمام دنیا شهرداری ها با کمک دولت اداره می شود که البته این کمک به صورت مستقیم نیست اما سهم شهرداری ها از عوارض به نحوی است که بتوانند امور شهری را به خوبی به انجام برسانند.
افزایش اختیارات شهرداری‌ها باید با تخصیص اعتبار همراه باشد
نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس گفت: افزایش اختیارات شهرداری ها باید با تخصیص بودجه همراه باشد وگرنه اقدام بیهوده ای است که هیچ تاثیری بر بهبود عملکرد مدیریت شهری نخواهد داشت.
سیدمهدی مقدسی اظهار داشت: در بدنه دولت هنوز ظرفیت شوراها و شهرداری ها باور نشده است و اختیارات مختصری در دست شهرداری ها است که با وجود این محدودیت ها، بعضی از کارشناسان نیز عرصه را برای فعالیت شوراها و شهرداری ها بسیار تنگ تر کرده اند.
وی افزود: در مجلس برخی از این محدودیت ها را در کمیسیون ها بررسی و رفع کردیم و به ویژه مواردی که تخصصی بود و نام وزارت کشور و دولت آمده بود حذف شد و در مواردی که اختیارات شهرداری مدنظر بود این مساله پررنگ تر شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: در کمیسیون تلفیق که مقرر است تغییرات انجام شده در قانون شهرداری ها بررسی شود تلاش می کنیم اختیارات شهرداری ها و شورا برجسته تر شود و اصلاحاتی که تا این مرحله انجام شده باقی بماند.
مقدسی گفت: در گذشته تلاش کردیم ۲۳وظیفه را به وظایف شهرداری ها اضافه کنیم که برخی کارشناسان با تنگ نظری از این روند جلوگیری کردند، اما نمایندگان مجلس دهم نسبت به این تنگ نظری انتقاد دارند و امیدواریم این پیشنهادات به سرانجام و تصویب برسد.
وی افزود: اراک سالیان سال است که در لیست شهرهای آلوده کشور است اما از اعتبارات کلانشهرها به دلیل اینکه جمعیت آن کمتر از یک میلیون نفر است محروم مانده و تا به حال یک ریا ل اعتبار از بابت کلانشهر بودن دریافت نکرده است.
مقدسی تصریح کرد: شهر اراک با بودجه فعلی قابل اداره و مدیریت به صورت مطلوب نیست و باید در رابطه با سرمایه گذاری، ضابطه ای برای سرمایه گذاری در این شهر تدوین شود و منافع مردم و سرمایه گذار مشخص شود.
وی بیان کرد: در مورد لایحه درآمدهای پایدار شهری و لایحه استخدامی شهرداری ها پیگیری انجام داده ایم، اما این اختیارات باید همراه با تخصیص منابع آن باشد وگرنه بی فایده و بیهوده است و این مساله نیز در مجلس در دست پیگیری است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به نشست مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: قول مساعد داده شده که اعتبار خوبی برای بازسازی و مرمت بازار تاریخی اراک اختصاص داده شود و در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی نیز پیگیر این مساله خواهیم بود.
مقدسی در مورد نشست مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز بیان کرد: در این نشست در رابطه با آلودگی هوای شهر اراک و استمرار این آلودگی طی روزهای متوالی در سال جاری صحبت هایی انجام شده و مشکلات موجود را مطرح کردیم تا تصمیمی برای حل این معضل اتخاذ شود و در این راستا، احتمالا رئیس سازمان محیط زیست قبل از هیات دولت به استان مرکزی سفر خواهد کرد.
در این جلسه رییس شورای کلانشهر اراک نیز گفت: مطابق با اصل ۱۰۰ قانون اساسی و قوانین ناشی از این اصل شهرداریها تنها دستگاه اجرایی کشور هستند که بودجه سالانه و برنامه پنج ساله آنها مستقل ار بودجه کل کشورو برنامه های پنج ساله کشور به تصویب شوراهای اسلامی شهر می رسد و متاسفانه برخی از احکام پیشنهادی در لایحه برنامه ششم بر خلاف قسمت اخیر اصل ۵۲ قانون اساسی باعث تغییر در ارقام بودجه و مراتب مقرر در قانون بوده و بودجه سالانه کلیه شهرداری ها را لغو بی اثر می نماید.
اسماعیل تاج آبادی افزود: احکام پیشنهادی در ماده ۴ و ماده ۲۹ لایحه مغایر با قانون تنظیم بودجه شهرداری ها بوده و سازمان امور مالیاتی موظف است عوارض را مطابق با ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و یا حساب تمرکز وجوه نزد وزارت کشور واریز کند.
وی تاکید نمود: تصویب و اجرای احکام مذکور در مواد ۴ و ۲۹ لایحه برنامه ششم مستلزم لغو بسیاری از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و وظایف قانونی شهرداریها است.
تاج آباد گفت: بند ۴ این لایحه کلا با بندهای ۱۶ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد و متاسفانه دولت به جای اقدامات فوق عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را به عنوان درآمد دولت محسوب نموده و از این طریق قصد دارد فقط آمار وصولی مالیات را افزایش دهد.
وی گفت: در ماده ۱۶ این لایحه بحث حمل و نقل ریلی حومه شهری مطرح شده متولی جدید تعریف شده د حالی که مدیریت آن با مدیریت شهری است.
رییس شورای شهر کلانشهر اراک تاکید نمود هدف این لایحه تضعیف شهرهای بزرگ را به دنبال خواهد داشت. در برنامه ششم نامی از شوراها برده نشده است. اگر دولت میتوانست قوی عمل کند این مشکلات در کشور بوجود نمی آمد.
وی به منابع آبی استان اشاره نمود و گفت: ما خواستار تخصیص آب از حوزه های غیر از اراک خستیم، منابع آبی ما بسیار محدود است و با بحران شدید مواجه ایم.
فرودگاه اراک و سهم آلایندگی از صناعی آلاینده اراک نیز از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و در اینباره تاج آبادی رییس شورای کلانشهر اراک تهدید به استعفای دسته جمعی از اعضا در مقابل حق مردم اراک نمود و گفت: در برابر حق مردم سکوت نمیکنیم و آلودگی هوای اراک ناشی از آلایندگی صنایعی است که باید برطرف شود.
وی عنوان نمود: می گویند دستگاهی که اندازه آلودگی را مشخص نماید نداریم این یک توجیه غیر منطقی است. اصرار بر پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن دارند.
وی همچنین عمر ناوگان حمل و نقل شهری اراک را تمام شده عنوان نمود و گفت: از دو هزار و ۵۰۰ میلیاردی که از استان مالیات گرفتند چقدر به استان برگشت؟ اراکی که از سهم اعتبارات ملی هم سهم ناچیزی دارد.
***
در هر حال امروز که نام کلانشهر بر اراک را بر نهاده ایم نمی توان با سیستم های کهنه و قدیمی در پی مدیریت شهر برآییم. سیستم های آبرسانی، حمل و نقل عمومی، امنیت شهری، تامین نیازهای فرهنگی و تفریحی، حق استفاده از آب و هوای سالم از حداقل نیازهایی است که مردم در یک شهر باید از آنها بهره مند باشند.
همچنین مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی، تصمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی طراحی و مدیریت شهری، هدایت متوازن و برابری طلبانه کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن، کار، بهداشت و آموزش، حمل و نقل عمومی و فضای عمومی، اوقات فراغت و زندگی طولانی، تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیررسمی، استفاده مشترک شهروندان از فضای عمومی با اختصاص پهنه های ویژه برای امور اجتماعی در شهر در همین چارچوب را نمیتوان از نظر دور داشت. امید می رود نمایندگان پارلمان شهر در کنار نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرمان بتوانند قدمی برای توسعه شهری بردارند.