نشست بررسی موضوع خروج پتروشیمی شازند از لیست آلایندگی
پتروشیمی شازند از لیست صنایع آلاینده خارج شده است. این موضوع مورد اعتراض برخی مسئولین و فعالان زیست محیطی و مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفته و اقداماتی که این واحد صنعتی جهت خروج از لیست صنایع آلاینده انجام داده از دید آنها ابهامبرانگیز است.
به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از ایسنا، منطقه مرکزی، با توجه به سوالاتی که در رابطه با خروج پتروشیمی شازند از لیست صنایع آلاینده مطرح است، خبرگزاری ایسنا در راستای رفع ابهام یاد شده اقدام به برگزاری میزگردی با حضور مسئولین مرتبط کرد، هرچند، توضیحات محیط زیست در این میزگرد نتوانست پاسخ روشنی به سوالات مطرح شده در خصوص دلایل خروج پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بزرگ نفتی استان از لیستی باشد که سالها با رضایت در آن جای گرفته بود و حاضران در این جلسه در پایان تاکید کردند که همچنان از پاسخهای ارائه شده در خصوص این اقدام عجولانه قانع نشدهاند.
مسئولان محیط زیست استان معتقدند که براساس ضوابط قانونی خروج پتروشیمی از لیست آلایندگی اقدامی است که باید انجام می شده، اما مخالفان این موضع علاوه بر اینکه این اقدام را عجولانه و دارای تبعاتی برای محیط زیست استان میدانند معتقدند که سوالات و مطالبات بسیاری بویژه در حوزه فنی مطرح است که رسیدگی به هر یک از آنها میتواند به مانعی برای خروج این صنعت از لیست آلایندگی تبدیل شود.
از سوی دیگر برخی مطالبی که محیط زیست در این جلسه مطرح کرده است، سوالاتی را در خصوص منشاء آلودگی هوای فعلی منطقه ایجاد میکند و میتواند پای پالایشگاه را به عنوان یک منبع عظیم آلودگی هوا به میان بکشد، بویژه اینکه سهم پالایشگاه، نیروگاه و پتروشیمی از آلودگی هوای شازند براساس آنچه در کارگروههای کاهش آلودگی هوا عنوان میشود، هیچگاه مشخص نشده است.
به گزارش ایسنا، حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل محیط زیست استان مرکزی در این جلسه با تاکید براینکه تمامی اقدامات انجام شده توسط محیط زیست براساس قانون بوده و ملاک عمل ما در دو بحث شاخصهای ورود یک صنعت به حوزه آلاینده بودن و خروج آن از لیست آلایندگی، مصوبات دولت و دستورالعمل های اجرایی سازمان است، در خصوص شاخصهای آلودگی هوا گفت: محیط زیست شاخصهایی را که از سوی مراجع صلاحیتدار اعلام می شود ملاک عمل قرار میدهد.
وی با بیان اینکه شاخصها را نمیتوان تغییر داد و چنین کاری مضحک است، افزود: شاخصها در تمامی کشور یکسان است و در این رابطه باید از ادبیاتی استفاده کرد که همگان متوجه شوند.
به گفته ابراهیمی، برای صنعت سبز شدن شرایطی نیاز است، اولین نکته اینست که صنعت نباید در لیست صنایع آلاینده قرار داشته باشد و صنعت پتروشیمی نیز حداقل در چهار سال اخیر به عنوان صنعت سبز اعلام نشده است. از سویی در ضوابط اعلام آلایندگی ممکن است مواردی مورد نظر باشد که در شاخصهای آلایندگی لحاظ نشده است، این موارد باید پیشنهاد داده شود و با طی مراحل قانونی به عنوان شاخص ابلاغ شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر این صورت عملکرد بر مبنای غیر آنچه در قانون گفته شده تبعات قضایی برای محیط زیست خواهد داشت.
وی با اشاره به پرونده ایرالکو به عنوان یک پرونده سنگین زیستمحیطی و ادعاهای این شرکت در خصوص عدم آلایندگی گفت: این شرکت علیرغم وجود مستندات در خصوص آلایندگیاش مدعی عدم آلایندگی است و با شکایت علیه محیط زیست به دنبال گرفتن خسارت است در حالی که باید براساس مستندات سخن بگوید و ما نیز براساس مستندات موجود در خصوص آلایندگی این شرکت، موضوع را پیگیری می کنیم.
ابراهیمی با بیان اینکه استانداردهای آلایندگی واحدهای صنعتی ملاک عمل ماست و برای هر صنعتی ضوابط خاصی وجود دارد، افزود: مصوبه دولت برای هر واحد صنعتی مشخص است. این استانداردها منبعث از قانون است و تعریف آنها فرایند علمی دارد.
وی اظهار کرد: نباید گناه عدم انجام مطالعات در حوزههای مختلف از جمله ارتباط آلودگیها با بیماریها را بر گردن محیط زیست انداخت، هرچند تامین اعتبار به سختی انجام شود، اما دستگاه هایی که در این رابطه وظیفه دارند باید مطالعات را محقق کرده و از ظرفیتهای دانشگاهی استفاده کنند.
ابراهیمی در ادامه در خصوص پتروشیمی شازند با بیان اینکه طی سه سال گذشته این صنعت آلودگی هوا نداشته است، گفت: در خصوص آلودگی هوا در سه ماهه آخر سال ۹۴ براساس خوداظهاری ارائه شده فاکتورها در حد استاندارد بوده است.
به گزارش ایسنا، این سوال پیش می آید که چرا علیرغم این عدم آلودگی هوای سه ساله این واحد در این مدت هیچ اقدامی برای درخواست خروج از لیست نداشته است؟
ابراهیمی در ادامه گفت: براساس قانون صنعتی که در لیست صنایع آلاینده قرار دارد در صورت رفع آلایندگی باید درخواست خروج از لیست بدهد، ولی پتروشیمی تا آذرماه سال گذشته هیچ درخواستی را به ما اعلام نکرده بود و پس از آن درخواست داد.
وی اظهار کرد: بحث بعدی خروج آبهای سطحی از پتروشیمی بود که باید کنترل میشد. این آبها حاوی مواد نفتی و هیدروکربنها بود. این شرکت با توسعه سیستم در این خصوص اصلاح انجام داد و درخواست بررسی را ارسال کرد که بررسیهای لازم در این زمینه انجام شد.
با توجه به این سخنان این سوال باقی است که چرا این واحد علیرغم اینکه می توانسته با یک اقدام بسیار کوچک در خصوص کنترل اب های سطحی این معضل را نیز رفع کرده و همان سه سال پیش از لیست خارج شود و عوارض سنگین را پرداخت نکند، باز هم در این خصوص اقدام نکرده است؟ و این یکی از سولاتی است که بی جواب مانده است.
به گزارش ایسنا، ابراهیمی در ادامه با تاکید براینکه براساس سنجش آزمایشگاه معتمد پسماند و پساب این شرکت نیز در حد استاندارد است و همچنین این واحد صنعتی به زباله سوز مناسب مجهز است و مدیریت صحیح پسماند در این واحد صنعتی صورت می پذیرد، گفت: در رابطه با بنزن که یکی از دغدغههاست هیچگونه استانداردی تعریف نشده هرچند در این رابطه اندازهگیری صورت میگیرد و عدد مشخص میشود ولی کم و زیاد شدن آن تاثیری در خروج یا ورود یک صنعت در لیست صنایع آلاینده ندارد.
به گفته وی، آزمایشگاه معتمدی که این سنجش را انجام می دهد تحت کنترل محیط زیست است و باید گواهی کالیبراسیون داشته باشد، البته خارج از آن محیط زیست هم به صورت رندوم آزمایش انجام می دهد و نتایج را تطبیق می دهیم.
وی با بیان اینکه همکاران ما به دنبال اطلاعرسانی شرکت، در عملیات نمونهبرداری حضور پیدا میکنند، افزود: در خصوص آلودگی چاه شماره هفت و آلودگی خاک دشت شازند تحت تاثیر این مسئله نیز، اول باید منشاء آلودگی را مشخص کنیم. در حوزه این چاه با همکاری دادستان شازند مطالعاتی از طریق دانشگاه تبریز انجام میشود که حدود شش ماه آینده نتیجه این مطالعات مشخص میشود. البته زمان پاکسازی خاک بسیار طولانی خواهد بود، اما اول باید آلاینده اصلی را مشخص کنیم چراکه مالکیت این چاه توسط پتروشیمی دلیل بر منشاء آلودگی بودن پتروشیمی در این خصوص نیست.
وی گفت: تاکنون مطالعهای در خصوص آلودگی دشت شازند انجام نشده است، وظیفه ما رفع آلودگی در این دشت است. باید دقیقا با روشهای علمی منشاء را پیدا و رفع کرد.
وی با بیان اینکه چاه شماره ۷ آلوده به مواد نفتی است ولی در رابطه با اینکه چه کسی این چاه را آلوده کرده است مستندی وجود ندارد، گفت: اگر ثابت شود این آلودگی مربوط به یکی از صنایع منطقه از جمله پتروشیمی است قوانین سخت و جرایم بسیار سنگینتری در این حوزه وجود دارد که اعمال می شود. البته پتروشیمی مستنداتی ارائه داده که براساس آن منشاء این آلودگی نیست اما، این مستندات را نپذیرفتهایم و اعلام شده که این مطالعه که توسط مشاور مورد نظر آنها انجام شده مورد اعتماد ما نیست.
به گفته وی، براساس ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب محیط زیست موظف است منشاء آلایندگی را شناسایی کند و ما کاری که سالهاست نکردهایم را قرار است انجام دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که میزان آلایندههای خروجی پتروشیمی چقدر تغییر کرده که براساس آن از لیست خارج شده است، گفت: از ابتدای سال ۹۴ خروجی استکهایی که باید اندازه گیری شود براساس نظر آزمایشگاه معتمد زیر استاندارد بوده است.
وی افزود: ما عجلهای برای خروج پتروشیمی از لیست نداشتیم، این صنعت میتوانست ادعا کند که چرا سال قبل از لیست خارج نشده که اولا طبق ضابطه باید خودشان درخواست میدادند، دوما خروج هدروکربنهای ناشی از بارشها و خروج آب سطحی به بیرون داشتند که این صنعت با ایجاد بستر مناسب و حوضچهای که ایجاد کرد آبهای سطحی را کنترل کرد و این موضوع در سه ماهه ابتدایی سال جاری بررسی شد، البته در فروردین ماه یک بار خروجی پساب رخ داده که این خروجی با استانداردها منطبق بوده است.
وی در خصوص گزارش چندی پیش مرکز بهداشت شازند در خصوص زایمانهای زودرس کزاز( روستایی که در مجاورت پتروشیمی شازند قرار گرفته) گفت: پیشبینی این بود که اثرات آلودگی در این رابطه زیاد باشد ولی براساس گزارشی که مرکز بهداشت داد موضوع با نقاط شاهدی که این آلودگی را ندارند مقایسه شده و مشخص شد که کزاز وضعیت بسیار بهتری نسبت به آن نقاط دارد. بر روی بیماری های موجود در اطراف این واحد صنعتی باید مطالعات بیشتری انجام شود و شاید نیاز به بازنگری در بررسیهای انجام شده در گذشته هست، که البته تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
وی افزود: بحث دیگری که ارتباطی با ما ندارد ولی از آنجاکه با دکتر ابتکار در این خصوص مکاتبه شده به آن اشاره میکنم، موضوع رفاه و معیشت در این حوزه است که باید مورد توجه قرار گیرد و ما هم با این موضوع موافقیم. هر صنعتی در هر منطقه از منابع منطقه استفاده میکند باید خدمات به منطقه بدهد، اما این موضوع به محیط زیست ربطی ندارد، هرچند شاید باید در صرف منابع عوارض آلایندگی تجدید نظر شود.
وی با بیان اینکه صرف منابع آبی بالا توسط این صنعت نیز حداقل تا امروز به عنوان شاخص آلایندگی محسوب نمیشود، افزود: برای یک واحد صنعتی ابزارهای برخورد مختلفی علاوه بر تبصره یک ماده ۳۸ وجود دارد که باید تکلیف در این زمینه مشخص شده و با مردم صادقانه صحبت شود، اگر آلودگی یک صنعت رفع شود عوارض آلایندگی نخواهد داد و اگر خواهان برخورد جدی محیط زیست و از سوی دیگر استفاده مردم از برکات فعالیت صنایع هستیم باید مکانیسم درستی در این رابطه تعریف شود.
ابراهیمی همچنین به کمبود نیرو و امکانات در این اداره کل که مشکلاتی را به وجود آورده و خدمات رسانی را با مشکل مواجه میکند اشاره و خاطرنشان کرد: در سفر هیات دولت قطعا این مطالبه را خواهیم داشت که تجهیزات و نیروهای این اداره کل بهبود پیدا کند. برای بهبود نظارت محیط زیست در یک استان صنعتی نیازمند افزایش نیرو و امکانات هستیم.
وی در رابطه با نقش دستهای پشت پرده که گفته میشود در خروج پتروشیمی از لیست صنایع آلاینده موثر بوده است، عنوان کرد: بدون هیچ استنادی نمیشود افراد را متهم کرد و در این رابطه ذرهای از قانون تخطی نشده است.
هنوز قانع نشدهام/شوراها پاسخگو باشند
به گزارش ایسنا، نماینده شبکه زیست محیطی استان مرکزی نیز در این نشست ابتدا به بیان موضع در این خصوص پرداخت و گفت: شبکه محیط زیست استان مرکزی هیچگونه برخورداری از عوارض آلایندگی ندارد و هیچ منفعتی در این خصوص برای این شبکه وجود ندارد، هرچند متاسفانه یکی از خبرگزاریها بحثی را در خصوص سهم این شبکه در این موضوع مطرح کرده بود که به کل رد میشود.
وی گفت: دستگاهها و نهادهایی که در این سالها عوارض آلایندگی دریافت کردهاند باید در خصوص هزینهکرد این مبلغ توضیح شفاف به اذهان عمومی بدهند.
سیاوش آقاخانی با بیان اینکه عوارض آلایندگی باید صرف بهسازی و رفع مشکلات زیستمحیطی شود، عنوان کرد: یکی از مباحثی که در کشور باید مورد رسیدگی قرار گیرد موارد هزینهکرد عوارض آلایندگی است.
وی افزود: شوراهای اسلامی مناطق متاثر از آلودگی باید پاسخ دهند که چقدر از این عوارض برای بهسازی و بهبود محیط زیست مناطق هزینه شده و کجا مصرف شده است، امسال سال آخر فعالیت این دوره از شوراهاست و باید گزارش دهند این پول کجا هزینه شده است.
قانونی ظالمانهتر از تحریمهای غرب!
وی افزود: یکی از ظالمانهترین قوانینی که وجود دارد و از تحریمهای غرب هم ظالمانهتر است نحوه هزینهکرد مبالغ حوزه محیط زیست است، ولی متاسفانه موضوع جرایم و مباحث مالی که پشت این قضیه هست اجازه بحث کارشناسی را در خیلی از موارد نمیدهد و بحثهای دیگری در این رابطه مطرح میشود.
آقاخانی گفت: صنعت پتروشیمی به سه دلیل آلودگی هوا، پساب و پسماند جزو صنایع آلاینده بوده و از سال ۸۱ از زمان دکتر صدوق وارد لیست صنایع آلاینده شده بود و جالب اینجاست که خود این آلایندگی را پذیرفته بود و براساس این باور بدون هرگونه اعتراضی نسبت به قرار گرفتن در لیست آلایندگی نسبت به پرداخت عوارض اقدام میکرد، اما امسال این صنعت به دلایلی مبهم از لیست خارج شده است.
وی افزود: یکی از مواردی که توضیحات محیط زیست در خصوص آنها قانعکننده نیست اینست که به واقع چه اتفاق شاخصی باعث شده که این صنعت آلاینده که از سال ۸۱ در لیست بوده از لیست خارج شود.
آقاخانی گفت: در سخنان آقای ابراهیمی در مورد آنچه در خصوص دلایل خروج از لیست مطرح شده دو نکته مورد تاکید قرار گرفته یکی اینکه در بحث پساب که چالش جدی در یک دوره بود پتروشیمی مخزن جدیدی را برای جمعآوری آبهای سطحی که وارد تصفیهخانه میشد و اوورهال میشد و سپس وارد منطقه کزاز میشد ایجاد کرد و دوم اینکه درخواست خروج از لیست به محیط زیست داده شده است.
وی افزود: براین اساس در بحثهای فنی برای مثال در فرایند تولید این واحد صنعتی اتفاق شاخصی در سه ماهه انتهای ۹۴ رخ نداده که باعث خروج این صنعت از لیست بشود، هرچند استانداردها سختگیرانهتر شده اما، فرایند تولید یا ابزار تولید در این واحد تغییر نکرده است.
بازهم آزمایشگاه معتمد/چرا محیط زیست راسا اقدام به سنجش نکرد
وی افزود: از سویی نکته دیگری که نگرانکننده است اینست که محیط زیست حتی در سه ماهه آخر سال گذشته راسا نسبت به سنجش اقدام نکرده و براساس خوداظهاری واحد و نظر آزمایشگاه معتمد نسبت به خروج این واحد از لیست آلایندهها اقدام کرده است، در حالی که درخصوص این آزمایشگاهها تجربه خوبی در ایران وجود ندارد و یکی از انتقاداتی که به محیط زیست وارد است و ما را چندین سال است درگیر پرونده ایرالکو کرده یکی از سنجشهایی است که توسط یکی از همین آزمایشگاهها انجام شده است.
وی افزود: یک آزمایشگاه معتمد سنجشی را انجام داده و اعلام کرد ایرالکو آلاینده نیست. البته محیط زیست هم آزمایشگاه را که حتی صلاحیت سنجشHF را هم نداشت محکوم کرد، این آزمایشگاه مدتی تعلیق شد و مدتی پروانهاش به کمیسیون تخلفات سازمان رفت ولی باز به فعالیت بازگشت!
آقاخانی با بیان اینکه براین اساس، یکسری وظایف حاکمیتی قابل واگذاری نیست، گفت: متاسفانه قوانین سختگیرانهای نیز در خصوص این آزمایشگاهها وجود ندارد که این امر باید بازنگری شود و این موضوع از مطالبات ما در در سفر هیات دولت از رییس سازمان محیط زیست خواهد بود.
وی افزود: محیط زیست عنوان کرده است که براساس قانون، نظر آزمایشگاه معتمد و خوداظهاری سه ماهه مبنای عملکرد این سازمان در خصوص پتروشیمی بوده است، اما در قانون تاکید شده که تعیین لیست صنایع آلاینده استان با نظر مدیرکل است و وی میتواند در این خصوص نظر بدهد. هرچند از نظر قانونگذار، محیط زیست کار غیر قانونی انجام نداده است ولی این امکان هم برای این سازمان وجود داشت که راسا در خصوص سنجش سه ماهه این واحد صنعتی وارد عمل شود.
وی با بیان اینکه همچنان این سوال باقی است که اقدامات شاخص این صنعت که باعث خروج از لیست شده چه بوده است، گفت: مشخص نیست که آیا اصلاح فرایندی صورت گرفته که باعث خروج این صنعت از لیست شده است یا خیر.
وی به آلودگی چاه شماره ۷ نیز اشاره کرد و گفت: آلودگی این چاه نشاندهنده آلودگی سفره آب زیرزمینی است و از آنجاکه مالکیت این چاه در اختیار پتروشیمی است، خروج این واحد از لیست صنایع آلاینده باید پس از اثبات عدم دخالت این واحد در آلودگی این چاه صورت می گرفت.
آقاخانی گفت: چاه شماره هفت مباحث فنی زیادی دارد به همین دلیل خروج این صنعت از لیست آلایندهها باید بعد از مطالعه بر روی این چاه انجام میشد. از سوی دیگر اینکه این صنعت تا به حال برای خروج از لیست آلاینده علیرغم حق خوداظهاری مکاتبه نکرده بود و حالا مکاتبه کرده و از لیست خارج شده از نظر ما موضوع قابل پذیرشی نیست.
تبصره یک را اصلاح کنید
این فعال محیط زیست به عنوان نماینده فعالان محیط زیست کشور از دولت و مجلس خواست که اگر به دنبال اجرای دستور رهبری در سیاستهای ابلاغی محیط زیست و دیدار ۱۷ اسفند هستند، تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کنند.
وی افزود: دلیل نمیشود منابعی که در بحث آلودگی حاصل میشود در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار بگیرد، این پول باید وارد صندوق ملی محیط زیست شده و در راستای بهسازی و بهبود شرایط محیط زیست هزینه شود.
وی اظهار کرد: این منابع را با جمعآوری در یک صندوق میتوان صرف اقداماتی همچون انجام مطالعات مورد نیاز در حوزههای مرتبط با آلودگی هوا از جمله تاثیر آلودگی بر بیماریها کرد یا از این محل نسبت به تقویت سازمان در راستای اجرای وظایف محوله کمک کرد ولی متاسفانه این نگاه هنوز وجود ندارد تا به سمت اصلاح پیش برویم.
وی همچنین خواستار اصلاح استانداردهای زیست محیطی شد و افزود: باید حمایتهای قانونی در این زمینه مطرح شود. نمایندگان مجلس میتوانند با ارائه یک پیش نویس در این حوزه به مجلس در این بخش کمک کنند تا براساس آن در خصوص شاخص های آلاینده بازنگری صورت گیرد و برای مثال صنعت پتروشیمی موظف به حذف فلر به عنوان ماده با آلودگی بالا باشد و تا زمانی که در این راستا اقدام نکند در لیست آلایندگی بماند.
در خروج پتروشیمی از لیست صنایع آلاینده عجله شده
به گزارش ایسنا، حیدری رییس مرکز بهداشت استان مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه اندازهگیری شاخص آلودگی زیست محیطی و انطباق با شاخص متولی خاص خود را دارد و ما دخالت نمیکنیم، افزود: در خصوص مباحث مطرح شده توسط مدیرکل محیط زیست در مورد خروج پتروشیمی از لیست آلایندهها سوالاتی مطرح است، اینکه آیا بررسی آلایندهها در تمامی فصول انجام شده و آیا فقط بحث هوا بوده یا در خاک و آب و پسماند و … بوده است.
وی افزود: وقتی خروج یک صنعت از لیست آلایندگی مطرح میشود این مهم باید در طولانیمدت بررسی شده باشد، عوامل زمینه ساز خروج تثبیت شود و راستیآزمایی در این خصوص انجام شود.
حیدری با تاکید براینکه در خصوص چاه شماره هفت باید مطالعه علمی انجام شده و مشخص شود که مواد نفتی دارد یا خیر گفت: این مشکل سالهاست مطرح می شود، حتی سال ۷۷ هم این موضوعات مطرح بود.
به گفته وی، یک پروسه کوتاهمدت نمیتواند ملاک خروج از آلایندگی باشد، اعلام چنین مطلبی براساس سنجش در کوتاهمدت هم برای صنعت و هم برای مردم توقع ایجاد کرده و اعتراضات مردمی را به دنبال دارد.
حیدری گفت: اگر میخواهیم آلوده بودن یا نبودن یا ارتباط با بیماریها در خصوص فعالیت صنعت مشخص شود باید تحقیقاتی انجام شود، البته در این خصوص پروپوزال توسط علوم پزشکی ارائه شده و پیگیر این موضوع هستیم.
وی با تاکید براینکه در خصوص ارتباط بیماریها با انواع آلودگی تنها براساس مطالعات میتوان سخن گفت، افزود: شرایط محیطی و شکل آلودگی هوا در مناطق مختلف متفاوت است و نمیتوان براین اساس نسبت به اثرگذاری یک صنعت آلوده بر سلامت مردم منطقه اظهار نظر کرد.
حیدری عنوان کرد: به نظر میرسد در خروج پتروشیمی از لیست صنایع آلاینده عجله شده و حداقل تا زمان مشخص شدن نتایج مطالعات در رابطه با منشاء آلودگی چاه شماره هفت باید این اقدام به تعویق میافتاد.
به گزارش ایسنا، یکی از موضوعات مهم در خصوص پتروشیمی شازند که در این میزگرد مطرح شد، عدم آلودگی هوای این واحد صنعتی در سه سال گذشته است و تنها موردی که سبب شد این واحد صنعتی در لیست صنایع آلاینده قرار گیرد و مجبور به پرداخت مبلغ قابل توجهی عوارض آلایندگی شود، عدم کنترل آبهای سطحی عنوان شد.
با توجه به در نظر گرفتن حق خوداظهاری برای صنایع آلاینده در دستورالعمل این فرآیند جهت اثبات حق رفع آلایندگی سوال اینجاست که در این سه سال چرا پتروشیمی شازند این خوداظهاری و عدم آلودگی هوا با توجه به اتهامات وارده را ارائه نکرده است.
همچنین، دو نکته در این رابطه باید مورد توجه قرار گرفته شود، اولین مورد مربوط به زمان خروج این صنعت آلاینده از لیست صنایع الاینده است.
پتروشیمی شازند در سه ماهه چهارم سال گذشته اقدام به ارائه خوداظهاری بعد از سه سال در رابطه با عدم آلودگی هوا و تطبیق آلایندههای خروجی از دودکشهای مد نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی کرده است و بنا به این خوداظهاری از لیست صنایع آلاینده خارج شده است، در صورتی که با رفع آلایندگی در حوزه آلودگی هوا، منشا آلودگی پتروشیمی که باعث شده در لیست بماند به گفته مدیرکل محیط زیست عدم کنترل آب های سطحی و عدم تطبیق آنها با استانداردها بوده است که این موضوع نیز در سه ماهه اول سال جاری بررسی شده و این واحد تازه امسال در این خصوص امتحان خود را پس داده است، در حالی که سال گذشته از لیست خارج شده است.
علیرغم توضیحات مدیرکل محیط زیست استان در خصوص دلایل خروج این صنعت از لیست آلایندگی، دیگر حاضران در این جلسه در این خصوص قانع نشدند و همچنان این سوالات باقی است که چرا طی سه سالی که گفته می شود خروجی این واحد در حد استاندارد بوده نسبت به درخواست خروج از لیست اقدام نکرده بود، چه اقدام شاخصی توسط این صنعت باعث خروج از لیست شد و چرا قبل از تعیین تکلیف چاه شماره ۷ نسبت به خروج اقدام شد؟ و در چنین موضوع حساسی و با توجه به تجربه استان در خصوص آزمایشگاه های معتمد چرا محیط زیست راسا اقدام به سنجش نکرد؟
از سویی عدم بازنگری در استانداردها و شاخصهای زیست محیطی در حوزه فعالیت صنایع از دیگر مواردی است که در این نشست به عنوان یک معضل مورد تاکید قرار گرفت و محرابیان کارشناس مرکز پایش محیط زیست استان نیز هرچند عددی از میزان آلودگی خروجی های پتروشیمی در سه سال اخیر ارائه نداد اما، اذعان کرد که آلودگی فلر در این واحد محرز است، اما آنچه مستند قانونی است، اندازه گیری و عدد است که براساس آن نمی توان در این بخش آلایندگی برای این واحد قائل شد.
نکته دیگر اینکه اگر پتروشیمی براساس آنچه در این نشست گفته شد، سه سال است که نقشی در آلودگی هوا ندارد و گفته میشود که نیروگاه نیز بدلیل مصرف گاز سهمی در این آلودگی ندارد پس بخش مهمی از بار آلودگی هوای منطقه بر دوش پالایشگاه خواهد افتاد و این مهم نکتهای قابل پیگیری توسط محیط زیست و فعالان زیست محیطی است.
گفتنی است، علیرغم دعوت ایسنا از رییس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی این دو به دلیل تداخل جلسات در این میزگرد شرکت نکردند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان نماینده رییس علوم پزشکی اراک در جلسه حضور یافت.