رییس کل دادگستری استان مرکزی: ثبت ۴۳ مورد کودک‌آزاری در سال گذشته

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در عناوین مجرمانه استان از جهت فراوانی، سرقت و سپس توهین در ردیف‌های اول قرار دارند.

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرن (ایسنا)- منطقه مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت این ایام، گفت: آمریکا ایران را به نقض حقوق بشر و تروریست بودن متهم کرده است در حالیکه ایران خود قربانی تروریسم است تا جایی که تاکنون ۲۰ هزار نفر در کشور جان خود را در حملات تروریستی مختلف از دست داده‌اند. باید در گشودن چشم جهان نسبت به رفتارهای آمریکا نهایت استفاده را برد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دادگستری استان مرکزی، افزود: ۱۲ اداره دادگستری در سطح شهرستان‌ها و سه حوزه قضایی بخش در استان مرکزی مشغول به فعالیت هستند که شایعاتی مبنی بر حدف این حوزه‌ها را تکذیب می‌کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه با کمبود شدید نیروی انسانی روبرو هستیم و مشکلات مالی اجازه توسعه حوزه‌های قضایی را نمی‌دهد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۵ شعبه اعم از دادگاه، دادسرا، بازپرسی، دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر در استان فعال هستند، همچنین ۲۰۷ قاضی، ۷۵۶ همکار اداری، ۱۶۵ شعبه شورای حل اختلاف در استان فعالیت می‌کنند که از این ۱۶۵ شعبه، ۹۳ شعبه شهری و ۶۳ شعبه روستایی است.

وی با اشاره به اینکه از ۱۷۲ موسسه داوری به ثبت رسیده نیز ۹۵ موسسه فعال هستند، تصریح کرد: ۵۹۳ وکیل و ۷۳۹ کارشناس رسمی دادگستری در استان فعالیت می‌کنند، علاوه بر این در برخی رشته‌ها کمبود وجود دارد که از خبرگان به جای کارشناسان استفاده می‌شود.

عبدالهی ضمن معرفی معاونت‌های مربوطه در دادگستری، ادامه داد: واحد ارزشیابی کارکنان استان در سال گذشته تشکیل شد. این واحد در سال گذشته به صورت پایلوت در استان مرکزی راه‌آندازی شد که کار آن موفقیت‌آمیز بود، از این رو مقرر است امسال در سراسر کشور راه‌اندازی شود.

وی بیان کرد: علاوه بر معاونت‌های منابع انسانی، اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، معاونت فرهنگی، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت مالی پشتیبانی، شورای حل اختلاف، معاونت آمار و فناوری یک واحد یا زیرمجموعه در دفتر حمایت قضایی تحت عنوان حقوق زنان و کودکان نیز وجود دارد که مسئولیت مشاوره‌ای دارد. همچنین در سال گذشته واحد امور ورشکستگی و تسویه تاسیس شد.

ثبت ۴۳ مورد کودک‌آزاری در استان مرکزی

عبدالهی اضافه کرد: در واحد حقوق زنان و کودکان ۷۹۹ مشاوره در ارتباط با طلاق توافقی، ۱۶۰درخواست طلاق و ۴۵۰ مورد درخواست طلاق از سوی زوجه تحت مشاوره قرار گرفته است، همچنین ۴۳ مورد مشاوره کودک‌آزاری که در استان به ثبت رسیده تحت مشاوره قرار گرفتند.

وی پیگیری راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی را از جمله برنامه‌های در دستور کار عنوان و اظهار کرد: دو دفتر خدمات قضایی در اراک داریم، اما شهرستان‌ها از این لحاظ محروم هستند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۳۴۶ نفر در زندان به سر می‌برند که ۸۶ نفر آنها زن و بقیه مرد هستند و از این تعداد ۵۱٫۵ درصد مربوط به جرائم موادمخدر است.

وی ادامه داد: سرقت و ربودن مال غیر رتبه دوم را با ۲۲٫۹۴ درصد فراوانی معادل ۹۹۷ نفر محکوم به اتهام سرقت یا تحت قرار را تشکیل می‌دهد. همچنین بیش از سه درصد زندانی رای‌باز و ۲۱۲ نفر زندانی مالی در استان وجود دارد. ۱۵ زندانی زیر ۱۸ سال نیز در کانون‌های اصلاح و تربیت به سر می‌برند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در عناوین مجرمانه استان از جهت فراوانی، سرقت و سپس توهین در ردیف‌های اول قرار دارند.

وی با اشاره به ورودی‌های پرونده در سال ۹۴، بیان کرد: ۱۵ هزار و ۱۱۸ فقره سرقت و ۱۴ هزار و ۴۶۴ مورد توهین به اشخاص، ۱۳ هزار و ۵۹ فقره ضرب و جرح عمدی، ۹هزار و ۷۶۸ فقره تصادفات رانندگی و ۹ هزار و ۷۰۸ فقره جرائم مواد مخدر در استان ثبت شده است.

عبدالهی ادامه داد: هفت هزارو ۹۶۳ مورد تهدید، پنج هزار و ۳۰۱ مورد تخریب اموال، سه هزار و ۵۳۱ مورد افترا، سه هزار و ۳۷۸ مورد خیانت در امانت و سه هزار و ۳۴۴ مود کلاهبرداری نیز به ثبت رسیده است که این ارقام تفاوت زیادی با سال ۹۳ ندارند.

وی در ارتباط با عناوین دعاوی و درخواست‌هایی که به صورت دادخواست وارد شده‌اند، تصریح کرد: اولین مورد مربوط به مطالبه وجه چک با پنج هزار و ۴۵۴ مورد و چهار هزار و ۵۷۴ فقرهدر سایر مطالبات است.

این مقام مسئول اظهار کرد: از دو هزار و ۸۲۷ مورد طلاق توافقی، تعداد دو هزار و ۴۹۶ مورد منتهی به صدور حکم طلاق توافقی شده است، همچنین از دو هزار و ۱۳ مورد مطالبه مهریه هزار و ۵۶۴ مورد منتهی به صدور حکم شده است. الزام به تمکین نیز هزار و ۷۸۰ مورد بوده است.

افزایش درخواست طلاق از سوی زوجه

وی ادامه داد: ‌در سال ۹۳ درخواست طلاق از سوی زوجه هزار و ۵۷۳ مورد بود که این رقم در سال ۹۴ به هزار و ۷۲۸ مورد افزایش یافت.

عبدالهی بیان کرد: آمار منتشره در برخی مطبوعات در خصوص رتبه اول استان مرکزی در طلاق و موادمخدر باید با دقت و بررسی بیشتری ارائه می‌شد چراکه نسبت عناوین مجرمانه در استان‌های مختلف متفاوت است و باید این موضوع و میزان پیگیری استان در حوزه مواد مخدر لحاظ شود تا بدون دلیل چهره بدی از استان ایجاد نشود.

وی در ادامه با اشاره به کشفیات مواد مخدر در سال گذشته عنوان کرد: در سال ۹۴، چهار هزار و ۱۱۲ کیلو و ۷۵۳ گرم ماده مخدر از جنس تریاک، ۷۱۹ کیلو حشیش، ۱۳۰ کیلوگرم مرفین، ۸۶ کیلو و ۵۳۲ گرم هروئین، ۶۸۲ گرم کراک، ۱۳۰ گرم شیشه، ۱۶ کیلو و ۱۱۵ گرم شیره تریاک، ۱۱ کیلو و ۳۸ گرم سوخته تریاک، ۷۴۴ کیلو و ۲۴ گرم گراس و پنج کیلو و ۵۲۵ گرم تفاله کشف شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه کشفیات در مدت کوتاه سال جاری از عملکرد بهتری برخوردار بوده است، افزود: در سال جاری، هزار و ۲۵ کیلو تریاک، ۶۸ کیلو و ۶۸۲ گرم حشیش، ۲۳ کیلو و ۳۵۳ گرم هروئین و ۱۹۷ کیلو و ۸۷۷ گرم گراس کشف شده است.

وی بیان کرد: افزایش این میزان کشفیات نسبت به سال گذشته ناشی از فعالتر شدن نیروها و ورود اداره اطلاعات به این عرصه است که اذن خاص در ارتباط با مواد مخدر را اخذ کرده و عملکرد مثبتی داشته است.

عبدالهی با اشاره به کشفیات مشروبات الکلی اظهار کرد: در سال ۹۴، ۲۸ هزار و ۱۹۵ لیتر مشروبات داخلی و ۱۵هزار و ۸۷۰ بطری مشروبات خارجی در استان کشف شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: تعداد ورودی‌های پرونده در سال گذشته، ۱۳۶ هزار و ۴۴۱ فقره بوده که نسبت به سال ۹۳ هفت درصد رشد داشته است، این رقم در مراحل بعدی که سرجمع می‌خورد به ۳۰۷ هزار و ۸۴ پرونده در سال ۹۴ می‌رسد.

وی آمار پرونده‌های مختومه نسبت به ۱۳۶هزار و ۴۴۱ پرونده ورودی را ۱۳۰ هزار و ۸۵۶ مورد بیان کرد و افزود: این رقم نسبت به ۳۰۷هزار و ۸۴پرونده ورودی سرجمع برابر با ۲۹۶ هزار و ۷۴۰ فقره است.

عبدالهی مانده پرونده‌ها در دادگستری را در کل ۵۲ هزار و ۵۴۵ فقره در تمامی شعبه‌ها تا پایان سال ۹۴ عنوان کرد و گفت: نسبت به عملکرد سال گذشته ۱۰هزار پرونده تلنبار شده بر دوش شعبه‌ها داشتیم که علت آن به افزایش هفت درصدی در ورودی پرونده‌ها مرتبط است.

این مقام مسئول در خصوص عملکرد دستگاه مذکور در ایام انتخابات اظهار کرد: دادگستری تمام تلاش خود را برای ایجاد رقابت سالم و جلوگیری از تخلفات به کار بست.

وی عملکرد دادگستری در این حوزه را قابل قبول خواند و ادامه داد: ۶۰ فقره پرونده تخلفات انتخاباتی تشکیل شد که بیشترین آن مربوط به شهرستان اراک و شامل ابعاد پوسترها و نصب در اماکن غیرمجاز بود. در خصوص سوءاستفاده از موقعیت‌ها و ردوبدل شدن پول بین برخی شرکت‌ها و کاندیداها تحقیقات قضایی به جایی نرسید، اما یک پرونده مهم در این زمینه هنوز مفتوح است که به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

چرا محکومیت شلاق برای وبلاگنویس ساوجی؟

عبدالهی در خصوص وبلاگ‌نویس ساوجی متهم به نشر اکاذیب و توهین که به ضربات شلاق محکوم شده بود نیز گفت: میزان محکومیت وی سه فقره ۷۴تایی و نه ۷۶تایی ضربه شلاق است که تنها یکی از این سه فقره قابلیت اجرایی دارد. این پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر به سر می‌برد.

وی در رابطه با علت محکومیت وی به ضربات شلاق با بیان اینکه حقوقدانان تابع قانون و مکلف به اجرای آن هستند، گفت: از آنجاکه این پرونده تعدد شاکی و جرم داشت قاضی مربوطه تصمیم به حکم شلاق وی گرفته است.

رئیس کل با بیان اینکه سه مجازات اصلی در کشور شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است، گفت: حبس یک مجازات شخصی نیست و خانواده‌ها و اجتماع را نیز درگیر می‌کند و آسیب‌هایی را برجا می‌گذارد، جزای نقدی نیز گاهی موهوم و سست است که با جرائم تناسب ندارد. از این رو تنها مجازات شلاق باقی می‌ماند که اکثرا حاد نیست و شخصی است .

وی ادامه داد:‌ مجازات شلاق در افکار عمومی جهان یک مجازات خشن به شمار می‌رود و در بسیاری از قوانین دنیا کنار گذاشته شده است. در نگاه قضایی کشور ما نیز در موارد اندکی مجازات شلاق شامل حال متهم می‌شود و اکثر فقها آنرا قبول نمی‌کنند. می‌توان این قوانین را از طریق مجلس تغییر داد و ایرادی ندارد که به جای شلاق خوردن خدمات عمومی انجام دهد یا جزای نقدی افزایش یابد.

۳۹ روز ، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا

عبدالهی در ادامه با اشاره به متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای استان ۳۹ روز و متوسط رسیدگی به آنها در دادگاه‌های حقوقی ۷۷ روز و در دادگاه‌های جزایی و انقلاب ۶۰ روز اعلام شده است.

وی با اشاره به یک پرونده سنگین با بیش از ۴۰۰ شاکی گفت: در این پرونده اتحادیه تاکسی‌رانان یک شرکت را جهت پرداخت حق بیمه تاکسی‌رانان واسطه قرار داده بود، اما حدود شش ماه است که این حق به حسابشان واریز نشده و در استان قم نیز چنین وضعیتی را به بار آورده است.

رئیس شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به پرونده‌های زمین‌خواری، ادامه داد: در سال گذشته برای ۵۸۱ هکتار و سه هزار و ۸۰۷ متر از اراضی دولتی به ارزش ۸۸۳ میلیارد و ۹۱۴ میلیون و ۷۴۶هزار و ۸۸۰ ریال رای صادر شد و زمین ها به بیت‌المال عودت داده شد. دادگستری نمی‌تواند به تنهایی از عهده اینگونه مشکلات برآید.

وی در خصوص آلایند‌ه‌های استان گفت: سال گذشته یکی از شرکت‌های آلاینده فقط برای اینکه شاخ و شانه بکشد و بگوید که ما آلاینده نیستیم قراردادهایی که گفته شد بیش از ۲۰ میلیارد تومان هستند، نوشت، اما طی بررسی‌ها مشخص شد که مبلغ بالاتر از این رقم و ۲۰ و چند میلیارد تومان است که تابه حال این شرکت به دو نفر وکیل و عواملش پرداخت کرده است.

عبدالهی گفت: اگر این اقدام جرم نیست هیات مدیره پاسخگو باشد. چرا باید این رقم پول هزینه شود اگر همین هزینه را صرف کاهش آلودگی می‌کردند مردم نیز راضی بودند. این عملی زشت است و در نظام جمهوری اسلامی نباید چنین اتفاقاتی روی دهد.

وی با اشاره به اینکه در خواست شده که رای مورد بازبینی قرار گیرد، افزود: اگر این صنعت آلاینده نیست چرا این مبلغ بزرگ پول به وکیل داده‌ و اگر آلاینده است چرا فرار کرده و هزینه‌های نابجا می‌کند. این افراد به دلیل ایجاد آلودگی باید پاسخگوی مردم باشند.

این مقام مسئول در خصوص حقوق‌های نجومی گفت: در مراکز دولتی حقوق‌های نجومی نداریم و دیوان محاسبات اداری در دولت با این موضوع برخورد نکرده است. باید خود دولت فکر اساسی در این خصوص تدبیر و حقوق را تعدیل کند.

۴۹ درصد پست های دستگاه قضایی استان مرکزی خالی است

عبدالهی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سال گذشته تنها یک قاضی زن جذب دادگستری شده است، افزود: ۴۹درصد از پست‌های ما خالی است و کارمندان ما دو برابر وظایف‌شان کار می‌کنند، مقرر است در برنامه توسعه ششم تعدادی نیرو جذب شود.

وی در بخش پایانی در خصوص حجاب و مزاحمین نوامیس با بیان اینکه بدحجابی در قانون کشور ما جرم است، گفت: پرونده‌ها در این حوزه بسیار معدود است و اکثر این افراد با تذکر و تعهد رها می‌شوند.

وی ادامه داد: ‌باید به این مسائل از چند زاویه نگاه شود، گاهی بدحجابی تهدیدی برای جامعه به شمار می‌رود که البته در درجه اول خود فرد بدحجاب را در معرض آسیب قرار می‌دهد و این مهم را باید از حرکت فردی جدا کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: ‌اگر در این حوزه هجمه و ولنگاری صورت بگیرد و قصد فرد بدحجاب تخریب و تحریک افراد جامعه باشد، نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت چراکه خطر جدی برای جامعه به بار می‌آورد.

وی تصریح کرد: باید همگی دست به دست هم دهیم و امنیت را برای نوامیس فراهم کنیم که این مهم تا قسمتی به خود فرد بر می‌گردد. باید با یافتن راهکارها به دنبال ایجاد آرامش و کاهش ولنگاری‌ها باشیم. همچنین باید پلیس در این حوزه حساس شود.

به گزارش ایسنا؛ از اول تیرماه تا هفتم تیرماه۹۵ تحت عنوان هفته قوه قضاییه نامیده شده است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.