بررسی تحلیلی موضوع انتقال آب از جنوب کشور به استان مرکزی

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از وقایع استان ، بحث‌ها و درگیری‌ها پیرامون طرح‌ های انتقال آب اکنون آنقدر پربسامد شده که به نظر می‌رسد موضوع از ساحت یک مسئله محیط زیستی عبور کرده و به یک چالش ملی تبدیل شده است.
در هفته‌های اخیر تجمعات زیادی در استان‌هایی مثل خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض به طرح انتقال آب بهشت‌آباد، کارون، صورت گرفته که نشان می‌دهد مسئله “انتقال آب” عملا به عنوان یک موضوع محیط زیستی-اجتماعی اکنون در کانون توجه قرار گرفته و در حال تبدیل از یک “مسئله محلی” به یک “مسئله ملی” است.
با توجه به صحبت های استاندار مرکزی در رابطه با طرح انتقال آب از جنوب کشور به استان مرکزی و بیان اینکه «بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت مشاور کار مطالعات انتقال آب به استان از جنوب و شمال انجام شده است. امکان انتقال آب از شمال به دلایل مسائل زیست محیطی نزدیک به صفر است و در این راستا توصیه شده است که بر روی انتقال آب از جنوب کشور تامل شود. اگر چه انتقال آب از جنوب طولانی و هزینه‌بر است اما با تدوین یک مدل مالی و با مشارکت سرمایه گذاران می‌توان این اقدام را انجام داد. سعی می‌کنیم تخصیص انتقال آب از جنوب را از دولت بگیریم هر چند دولت اعتبارات مالی ندارد، اما می‌توان پروژه‌های بزرگ و عمرانی را با پشتیبانی دولت کلید زد.»
حتی اگر این طرح ها به لحاظ عمرانی عملیاتی باشند اما از منظر زیست محیطی چقدر قابل انجام است؟ با وجود پیچیدگی، دشواری، پیامدهای فراوان زیست‌محیطی و اجتماعی، هزینه‌های چشمگیر اقتصادی و اعتراض دائمی حامیان محیط زیست، متخصصان بی‌طرف حوزه‌ آب، اقلیم‌شناسان و اقتصاددانان، پروژه‌های انتقال آب با جدیتی شگفت‌آور، همچنان گزینه‌ی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه آب هست.
پروژه‌های انتقال آب در سطوح بالای تصمیم‌گیری تصویب می‌شوند. حتی متخصصان و کارشناسان منتقد هم اجازه اظهار نظر نمی‌یابند چه رسد به مردم عادی که دوام‌شان به آب پیوند خورده است.
دولت، متاسفانه بدون توجه به منتفعان اصلی حوضه‌های آبی، کشاندن مایه جان و حیات مردم را از هرنقطه که مایل است، به هر نقطه که ضروری‌تر می‌انگارد، حق بدیهی خود می‌داند. پروژه‌های انتقال، بدون توجه به هراس دایمی ساکنان حوضه‌ی آبی مبدا انجام می‌شود و به شدت القاکننده‌ حس ناامنی و فرودستی در مردم این مناطق است.
انتقال آب را اگرچه نهاد قانونی دولت انجام می‌دهد، اما به ذات و در معنا نوعی تصرف است. منابع طبیعی بخشی از سرمایه‌ بادوام ساکنان زیست‌بوم به شمار می‌روند، به خصوص وقتی زندگی شمار قابل توجهی از ساکنان به بهره‌برداری از آن وابسته باشد.
آب، یکی از عناصر قابل توجه سرمایه اقلیمی ساکنان زیست‌بوم است. با محدودشدن این بهره‌مندی، یا تصرف آن توسط گروهی دیگر، آشفتگی،‌ ناامنی، بی‌اعتمادی و اضطراب ناشی از فردایی بدتر، بی‌آب‌تر و خشکیده‌تر فزونی می‌گیرد.
به گواهی مطالعات متعدد نهادهای رسمی، سرمایه اجتماعی در ایران در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد. در بسیاری از مولفه‌های انسجام بخش اجتماعی، از آستانه تثبیت و امنیت رد شده‌ایم و اگر روند فعلی معکوس نشود، در آستانه فروپاشی ساختارهای اجتماعی قرار داریم. نظام اجتماعی تاب پذیرش بحران‌های جدید و عمدی را ندارد. پروژه‌های انتقال آب با القای احساس تبعیض و تشدید بی‌اعتمادی در ساکنان حوضه‌ آبی مبدا، به بحران موجود سرمایه اجتماعی دامن می‌زنند.
فزونی خشم ایرانیان نسبت به یکدیگر، از دیگر پیامدهای این پروژه‌‌ها هستند. حوضه‌های آبی مبدا معمولا خود را مغبون، و جامعه پذیرنده را متصرف حق آنها بر زیست‌بوم‌شان تلقی می‌کنند و خود را فرودستانی می‌بینند که به علت کم‌توانی از ایجاد لابی‌های اثربخش درون‌حاکمیتی، توان محافظت از زیست‌بوم خود را ندارند.
به علت درهم‌آمیختگی قومیتی زیست‌بوم‌های ایران، جابجایی‌های آبی معمولا نه فقط در حوزه‌های مختلف جغرافیایی و استانی، بلکه معمولا در حوزه‌های تفکیک‌ شده قومی هم هست. این مسئله علاوه بر تشدید اختلافات قومی، فاصله اجتماعی اقوام ایرانی را با نهادهای رسمی آن افزایش می‌دهد و نتیجه‌ آن تشدید تنش‌های قومیتی و محلی است.
به نظر می‌رسد پروژه‌های انتقال آب در حال شکل دادن یک نظام نابرابر «مرکز-پیرامون» برای بهره ‌مندی از منابع آب هستند. در این نگاه تبعیض‌آمیز، آمایش آبی در کشور اینطور عملیاتی می‌شود که برخی استان‌ها و مناطق ولو به قیمت نابودی تدریجی، باید جور جلوه‌گری، زیبانمایی، برخورداری و رفاه استان‌ها و مناطقی را بکشند که نمایه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور هستند. این امر علاوه بر ایجاد سازوکار «مرکز-پیرامون» به فاصله‌ اجتماعی درون سرزمینی دامن می‌زند.
در انتقال آب، یک جنبه تلخ ماجرا این است که برخی استان‌ها و بخش‌های کشور، به دلایل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دردانه‌ هستند و کشور با توسعه پروژه‌های انتقال آب به استان‌هایی که لزوما محروم‌تر هم نیستند، احساس تبعیض را افزون می‌سازد، به بحران سرمایه‌اجتماعی دامن می‌زند و بر فاصله اجتماعی درون‌ سرزمینی می‌افزاید.
آب، مهم‌ترین سرمایه‌ اقلیمی انسان‌ها در زیست بوم است. با از کف رفتن آن، پیوند ساکنان با زیست‌بوم می‌گسلد. حوضه‌ آب مبدا به علت از کف دادن سرمایه‌ اقلیمی و ناامنی ناشی از آن، علاوه بر آب‌فرستی، مهاجرفرست هم می‌شود. در حال حاضر، به علت خشکیدگی گسترده در بیشتر مناطق کشور، مهاجرت درون‌سرزمینی و برون‌سرزمینی مهم‌ترین تهدید پیش‌روی ساکنان فلات ایران است و پروژه‌های انتقال آب قطعا آن را تشدید خواهد کرد.
ظاهر موضوع این است که هدف انتقال آب، انتقال سرریز آب حوضه‌ آبی سیرآب به مناطق کمتر برخوردار است اما نگاهی به استان‌های پذیرنده و حوضه‌های آبی مقصد،‌ نشان می‌دهد این ادعا چندان به واقعیت نزدیک نیست و انتقال آب در تناقض با عدالت زیست‌محیطی است که اولین مولفه‌ حفاظت و حمایت از محیط زیست به‌ شمار می‌رود.
انتقال آب از پهن‌آب‌های وسیع کشور نظیر دریاچه خزر، خلیج فارس و دریای عمان به استان‌های مرکزی فلات ایران نیز بر اساس عدالت زیست‌محیطی صورت نمی‌پذیرد. اگر هدف از انتقال آب برقراری عدالت زیست‌محیطی و توزیع عادلانه منابع ملی است، استان‌های هم‌جوار پهن‌آب‌های جنوب کشور شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، که به علت خشکیدگی روزافزون در معرض فروپاشی اجتماعی هستند، بیشتر مستحق دریافت آب می باشند.
شمار قابل توجهی از پروژه‌های انتقال آب با هدف تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی عملیاتی می‌شوند.
عقلایی بودن انتقال آب برای کشاورزی، محل تردید است. به دلیل آسیب‌های بوم‌شناختی، محیط زیستی و اجتماعی فراوان، افزودن هزینه سرسام‌آور انتقال آب به کنش اقتصادی معقول نیست و مدت‌هاست که روشن شده برای حفظ حداقل رطوبت خاک، لازم است بهره‌برداری از خاک و منابع آب به حداقل برسد و بتدریج به سمت کشاورزی مبتنی بر منابع محیط-زیستی و اقلیمی حرکت کرد.
پروژه‌های انتقال آ‌ب، به علت تمرکز بر راه‌حل‌های میان‌بر، به جای تلاش در ارایه‌ الگوهای جدید سبک زندگی، اجرای سیاست‌های انطباق و ارتقاء تاب‌آوری را تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌اندازند.به واقع، پروژه‌های انتقال آب، بر پایه نگاه متمولانه در حوزه مدیریت آب، برنامه‌ریزی می‌شوند. دولت با اجرای این پروژه‌ها به جای تاکید بر ریاضت ملی، گشاده‌دستانه و اشراف‌مآبانه، تن به انتخاب پرهزینه‌ترین و دم‌دست‌ترین راهکار داده است؛ یعنی بهره‌برداری از منابعی که تصور می‌شود بی‌پایان هستند، که البته نتیجه‌ی بلندمدت و میان‌مدت آن، کاهش توان اکولوژیک، معدنی، اقلیمی، اقتصادی و طبیعی است.
برخی از سازه‌گرایان و فن‌سالاران می‌گویند مخالفان و معترضان به مهندسی افراطی زمین در فلات ایران، به نام حمایت از محیط زیست، مانع از توسعه‌ می‌شوند. اما به واقع، توسعه‌ای که فن‌سالاران ادعا می‌کنند و محیط‌زیست‌گرایان با آن مخالفند، توسعه‌ای است که تا نیمه‌چهارم قرن بیستم در دنیا عملیاتی و اجرا می‌شد و امروز منسوخ شده؛ توسعه‌ای که به انسان اجازه می‌داد هرجا هرچه را که می‌خواهد بسوزاند، بخراشد و حفر کند تا آسوده‌تر زندگی کند. اما چندین دهه است این الگوی توسعه تک‌بعدی و سازه‌محور، به الگوی توسعه پایدار تحول یافته است. پروژه‌های انتقال آب بر اساس رویکرد سازه‌ محوری سامان یافته‌ که نه به هزینه‌های اجتماعی پروژه‌ها توجه دارد و نه به تعرض عدوانی به اکوسیستم ‌های نسل‌های آینده اهمیت می‌دهد.
برخی به گونه‌ای از مهندسی بودن پروژه‌های انتقال آب دفاع می‌کنند و از انتقاد بر پروژه‌های مهندسی‌محور‌ و پرآسیب انتقال آب برمی‌آشوبند که انگار این همه پروژه‌ ویران‌گر که بدون درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، مملکت را گام به گام به سمت نابودی تمدنی پیش می‌برد، زیر نظر و مشاوره همین حوزه آکادمیک و فن‌سالار صورت نگرفته است.
حال باید دید استاندار مرکزی که در تلاش برای اخذ بودجه از دولت برای انتقال آب از جنوب کشور به استان مرکزی است تا چه حد در محاسبات خود مسائل زیست محیطی و آسیب های اجتماعی این موضوع را لحاظ کرده است. چرا که برنامه ریزی تک بعدی می تواند علاوه بر نسل های آینده دولت های بعدی را چالش های بسیاری مواجه سازد. موضوعی که دولت قبل آن را در نظر نمی گرفت و دولت روحانی بیشترین توان و هزینه خود را صرف حل کردن مشکلات به جا مانده از قبل نمود تا با رسیدن به نقطه صفر کشور روند توسعه خود را از سر بگیرد.