توزیع نامتوازن خدمات شهری در اراک / شهری که بین اهالی اش فرق می گذارد

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی و به نقل از وقایع استان ، از جمله اساسی ترین مسائل حوزه برنامه ریزی شهری، خدمات شهری است؛ به نحوی که در نظام مدیریت پیشرفته شهری یکی از عمده ترین محورها و عملکردها، مساله فرآیند خدمات رسانی است.
شهر پایدار، شهری است که تفکیک وجدایی فضای بارزی در گروه‌های درآمدی واجتماعی وجود نداشته باشد وکلیه افراد وگروهها به خدمات وتسهیلات اساسی دسترسی داشته، ساکنان آن دارای موقعیت¬های برابر باشند. در خدمات رسانی شهری تنها افزایش کمی مراکز خدماتی، دلیل بر خدمات رسانی مناسب نیست؛ بلکه آنچه حائز اهمیت است توزیع بهینه این مراکز و دسترسی مناسب برای همه شهروندان می باشد. وجود فرصت برابر برای شهروندان به منظور دسترسی به خدمات و تسهیلات از ابتدایی ترین مصادیق عدالت بوده و علاوه بر ارتقاء سطح رضایتمندی ساکنین یک شهرستان، توسعه یافتگی را افزایش می دهد.
تخصیص سلیقه ای و ناعادلانه خدمات شهری موجب ظهور محلات بالا و پایین، تفاوت قیمت املاک، تراکم بالا در مناطق ارزان قیمت و هجوم روزانه مردم این مناطق به منظور تأمین مایحتاج روزانه خود خود به سمت مراکزی که تجمع خدمات شهری و مراکز خرید، فرهنگی، ورزشی، درمانی، و آموزشی می گردد. توزیع ناعادلانه خدمات و امکانات شهری، زمینه ساز بروز شکاف طبقاتی و محلاتی در کلانشهر های کشور شده است.
از دیگر آثار مخرب این توزیع ناعادلانه می توان به توسعه نامتوازن شهرها و دشواری های برنامه ریزی توسعه در آینده اشاره کرد.
در میان کلانشهرهای کشور و مراکز استان های پر جمعیت که غالبا دچار این معضل هستند، در کلانشهر اراک رابطه معکوس و معنا داری میان تراکم جمعیت و سطح بهره مندی از خدمات شهری وجود دارد. به گونه ای که هرچه تراکم جمعیت در یک منطقه بیشتر می شود، میزان دسترسی به امکانات رفاهی، آموزشی، درمانی، خدمات بانکی، حمل و نقل عمومی کاهش می یابد. روند تحولات مناطق شهر اراک به شکلی است که مناطق چهارگانه آن توسعه هماهنگی را تجربه نکرده اند و ناهمگونی رشد و توسعه، گریبان گیر این کلانشهر شده است.
این تحولات منجر به رشد غده¬ای برخی مناطق شهر شده و برخی دیگر در سطوح پایین برخورداری از خدمات و امکانات شهری، نسبت به دیگر مناطق باقی مانده اند. با آمایشی ساده و بدون نیاز به مطالعات و پژوهش های گسترده و پر هزینه، به روشنی قابل درک است که مناطقی از شهر که بهره مندی بیشتری از خدمات و امکانات شهری دارند روزانه مقصد سفرهای درون شهری عده زیادی از شهروندان قرار می گیرند و تقاضا برای کاربری غیر مسکونی از ساختمان ها و املاک این نواحی و تجاری سازی به مراتب بیش از سایر مناطق است.
می توان چنین گفت که با وجود آن که سازمان های متولی مدیریت شهری در ظاهر حامی و مشوق تمرکز زدایی بوده و انواع سیاست ها و مصوبات منع کننده ای چون ممنوعیت تجاری سازی در بافت تاریخی و یا محدودیت تراکم ساختمان های جدید الاحداث در نواحی مرکزی شهر را وضع نموده اند، لیکن بطور غیر مستقیم با تخصیص خدمات شهری ویژه به این مناطق زمینه ساز تمرکز و تراکم شده اند. به طوری که میزان بهره مندی از این خدمات در چند محله مرکزی شهر اراک از جمله خیابان های امام خمینی (ره)، شهید رجایی(ملک)، شهید بهشتی(عباس آباد) و شهید شیرودی(خرم) تقریبا به اندازه مجموع سایر محله های کلانشهر اراک است.
اختلاف سطح دسترسی عمومی به خدمات شهری در نواحی حاشیه ای و مرکز شهر اراک به قدری فاحش است که مصادیق آن را می توان از زبان هر شهروندی به سادگی شنید. در بسیاری از مناطق غیر مرکزی کلانشهر، دسترسی به خدمات بانکی و الکترونیکی پس از ایستادن در صفوف طولانی امکان پذیر می باشد، مراکز خرید عمومی تحت نظارتی که اقلام اساسی مردم را به قیمت مرکز شهر عرضه نمایند وجود ندارد و خانواده های اراکی به منظور بهره مندی فرزندان خود از خدمات آموزشی و ورزشی مناسب، ناگزیر به جابه جایی های طولانی به نقاط مرکزی تر هستند. خدمات درمانی عمومی نیز اگرچه در تمام سطح کلانشهر به خوبی و متناسب با جمعیت ساکن در این دیار وجود ندارند، لیکن اندک خدمات موجود نیز تنها با گذر از خیابان های پر ترافیک مرکز شهر در دسترس خواهند بود.
قطعاً کسی که قدرت و اختیارات قانونی اش را از اراده و رأی شهروندان بدست می آورد، جدی ترین چالش خود را در رعایت عدالت در توزیع منابع و خدمات خواهد یافت. در واقع مهمترین سنگ محک و قضاوت افکار عمومی بعد از اتمام هر دوره شورا، نگاه عدالت محور آن به مناطق و محلات شهر در ارائه خدمات و توزیع متناسب ثروت، رفع نیازها و خواسته های شهروندان خواهد بود. یکی از پارادوکس های رایج این است که معمولا مناطق برخوردار در تأمین درآمدهای شهرداری نقش پررنگ تری ایفا کرده و بار بیشتری را به دوش می کشند و شاید این باور و اعتقاد نیز متعاقب آن بوجود آید که به همین دلیل نیز باید در توزیع این درآمدها سهم بیشتری برای این مناطق در نظر گرفته شود. به نظر می رسد که به سبب نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان‌های خدمات رسان شهری تا کنون نتوانستند به صورت کارا به توزیع فضایی عادلانه خدمات در اراک بپردازند.
با توجه به اینکه در حال حاضر در بطن شورای اسلامی کلانشهر و شهرداری اراک با فقدان نیروی انسانی متخصص در زمینه مطالعات علمی و آمایش های فرهنگی اجتماعی مواجه هستیم، بهره گیری از ظرفیت های عظیم موجود در جامعه دانشگاهی به منظور شناسایی مناطق کمتر برخوردار و برنامه ریزی برای رفع کمبودهای مذکور می تواند به عنوان مرهمی بر دردهای متعدد شهروندان کلانشهر نشین باشد.
بدیهی است که ایجاد فرصت مطالعه در این رابطه می تواند برای این پرسش اساسی که “آیا توزیع خدمات شهری به روند توسعه کلانشهر اثر گذار است یا خیر” پاسخی منطقی و قابل استناد یافته و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آتی توسعه شهری را تحت تأثیر قرار دهد.