داستان استقبال کم اصناف از شهرک خودرو

گروه اجتماعیهفته نامه وقایع – پروانه کاوسی:
برای ساماندهی مشاغل مزاحم و تمرکز صنوف خودرویی در خرداد ماه سال ۹۲ طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین کلنگ احداث شهرک خودرو در زمینی به مساحت به مساحت ۲۱٫۵هکتار در کمربندی شمالی اراک به زمین خورد ، شهرکی که به گفته پیمانکار شرکت قرار بود بعد از ۶ ماه مراحل طراحی و ۱۸ ماه مراحل اجرایی به بهره برداری برسد.
شهرک خودرویی که با هدف رفع مشکلات گوناگونی چون آلودگی‌ های صوتی، بهداشتی، برهم‌ زدگی چهره شهر، و به منظور ثبیت نرخ ارایه خدمت و زیباسازی محیط شهری قرار بود با ۸۸ هزار متر مربع فضای مفید تجاری، و اماکن رفاهی و فضای سبز مشاغلی چون خدمات و فروش لوازم، نماینذگی مجاز صنایع خودرو، صافکاری ها و نقاشان خودرو، باطری سازان، لاستیک فروشان، تعویض روغنی ها ، و… را سامان دهد، فقط کلنگ آن به زمین خورد.
و نکته جالب اینجاست که در این مراسم کلنگ نوید احداث شهرک دیگر در فاز دوم و درمجوعه ۹۰ هکتاری برای مشاغل دیگر از جمله تراشکاری، آهنگری، آهن فروشی، کابینت‌ سازی، نجاری، رنگ‌کاری، آلومینیوم‌سازی و… داده شد.
اکنون در حالی که ۱۸ ماه از کنلگ زنی این به اصلاح شهرک می گذرد شهردار و اعضای شورای دور چهارم به منظور اجرایی کردن مصوبه شورای قبل، پیگیر این موضوع شده و در نهایت در کمیسیون برنامه و بودجه شورا آیین نامه نحوه فروش و واگذاری واحدهای پردیس خودرو اراک با هدف یکسان سازی تصمیمات و سرمایه گذاری تصویب شد.
در جلسه صحن رسمی این هفته شورای کلانشهر اراک رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با قرائت دستورالعمل واگذاری واحدهای شــهرک خودرو گفت: اولویــت واگذاری این واحدها توسط شــورا و با در نظر گرفتن اولویت مناطق شــهری آغاز خواهد شــد و مبنای قیمت گذاری آن نیز از طریق هیات کارشناســی دادگستری و با مصوبه شورا قابل اجرا خواهد شد.
جمشــید زند افزود: با برگزاری جلسات مکرر و برنامه ریزی ها مقرر شده در صورت موافقت شورا، شرایط واگذاری به این صورت باشد که خریدار۲۰ درصد مبلغ کل را در ابتدای نام نویســی و ۵۵درصد باقی را به صورت اقساط ۳۶ ماهه و ۲۵ درصد باقی مانده را به صورت نقد در انتهای پروژه پرداخت کند.
وی قیمت پایه هر مربع از این واحدها را ۳۱ میلیون ریال برای خرید اقساطی عنوان کرد و بیان داشت: در صورت خرید نقدی مبلغ هر متر مربع از این واحدها ۲۳میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است. عباس آجرلو سخنگوی شورا به عنوان اولین مخالف این نوع واگذاری اظهار داشــت: درست است که سرمایه گذار باید سود مناسبی را ببرد ولی اینکه سهم سرمایه گذار ۳۰ درصد و شهرداری ۷۰ درصد باشد سوال برانگیز است.
وی افزود: باید مشــخص شــود این نوع قیمت ها واقعا کارشناسی شده هستند و یا به درخواست سرمایه گذار بوده است، و میزان حق السهم ها را چه کسی مشخص کرده است.
آجرلو با تاکید بر اینکه شهرداری نباید به این پروژه نگاه درآمدزایی داشته باشد و به نگاه ارائه خدمات به شهروندان می بایست طرح را اجرایی کند افزود: وقتی قیمت خرید زمین برای شــهرداری کمتر از متــری۲۰۰ هزار ریال هزینه داشــته چطور قیمت تمام شــده به ۳۱ میلیون ریال رســیده است.
اشــرف بهادری، رئیس کمیســیون فرهنگی نیز در مخالفت این طرح با تاکید بر اینکه وظیفه خود میدانم چنانچه قرارداد مورد نظر پایه و اساس کارشناسی پیدا نکند ابهامات این واگذاری را رســانه ای کنم تا خود مردم به عنوان کارشناسان اصلی در مورد این موضوع قضاوت کنند.
وی افزود: بنده با سرمایه گذاری و بااجرای طرح مخالف نیستم و اعتقاد دارم با اجرای طرح بسیاری از مشکلات رفع می شود ولی این طرح متاسفانه بدون اطلاع قبلی اعضاء و به صورت فی البداهه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شــده است و چیزی که در اینجا مهم و قابل بررسی است، این می باشد که برآورد ساخت اعلام شده توسط شرکت آرمان ساز با ارقام غیر واقعی و بدون متر و برآورد و نقشه های اجرایی آن در واقع توهین به شعور کارشناسی شورایی است.
وی خواستار شد: نقشه های اجرایی فاز ۲ این طرح در اختیار تیم کارشناسی منتخب قرار گیرد تا اعداد نجومی که در لیست مذکور درج گردیده مشخص شود تا هیچگونه حقی از طرفین مشارکت تضییع نگردد.
بهادری یادآور شد: یکی از شبهات مطرحه این است که باتوجه به افزایش فضای تجاری از ۷۵ هزار متر مربع به ۱۴۳ هزار و ۴۸۳ متر مربع که بر خلاف فراخوان و قرارداد منعقده انجام پذیرفته است می بایست درصد سهم شهرداری از ۳۰ درصد افزایش یافته و درصد سهم طرف مشارکت کاهش یابد.
محمودی، ریاســت شــورا در اعتراض به اظهار نظر رئیس کمیســیون فرهنگی گفت: واگذاری این پروژه در شــورای شهر سوم، مطرح ومصوب شده است و شما نیز در آن شورا حضور داشتید و باید مخالفت خود را برای واگذاری به سرمایه گذار اعلام و نمی گذاشتید به این سرمایه گذار واگذار شود.
علی محصولی، یکی از اعضای شورا نیز با بیان اینکه در شورای سوم سیاسی کاری و قرارداد در شورای سوم بسته شد گفت: اگر قیمت برآورد خاکبرداری، شناژ ، سازه و … کارشناسی هم شود، اتفاقی نمیافتد و اگر قرار است مساعدتی در واگذاری این صنوف به قشر زحمتکش صورت گیرد بهتر است، در عوارض واحدهای تجاری مساعدت شده و یا عوارض واحدها با تخفیف و یا رایگان درنظر گرفته شود.
جمشید زند، نیز در این خصوص ادامه داد: عده ای بدون اطلاعات و با درپوش گذاشتن و کار تبلیغاتی و سیاسی به صورت شفاف حرف نمی زنند و متناقض دفاع می کنند. وی با تاکید بر اینکه قیمتها کارشناسی شده است گفت: شهرک خودرو علیرغم تلاشهای ۱۰ ساله اصناف و عملکرد شورای جسور و دلسوز دور قبل هنوز اجرایی نشده است.
مجید کلوانی یکی دیگر از اعضای شورا نیز به عنوان دومین مخالف با انتقاد از اینکه این طرح که شفاف نیست و هنوز خام می باشد و آنالیز قیمت ها در اختیار اعضا قرار نگرفته واعضاء اطلاعی از کیفیت آن ندارند. وی با بیان اینکه بخشی از زمین نیز که در حریم نیروی انتظامی بوده است بر چه اساسی به نمایشگاه داران خودرو واگذار شده است درصورتی که این مسئله در قرارداد پیش بینی نشده است.
وی خاطر نشان شد: واگذاری این حریم به سرمایه گذار و به تبع آن واگذاری به نمایشگاه داران خودرو سود کلانی را نصیب سرمایه گذار می کند که با در نظر گرفتن این موضوع باید واحدهای دیگر به قیمت کمتری به کسبه واگذار شود.
مجید کلوانی در حاشیه این جلسه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وقایع استان گفت: قرارداد مشارکتی شهرک خودرو مشابه قرارداد ترکمنچای است و بر اساس آن زمین، عوارض کسب و مجوز بر عهده شهرداری و ساخت نیز برعهده سرمایه گذار است و در فروش سهم سرمایه گذار ۷۰ درصد و سهم شهرداری ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این طرح علیرغم مخالفت تنی چند از اعضا و درخواست آنان برای ارایه لیست آنالیز قیمت به صورت چشم بسته و بهانه حمایت از سرمایه گذار مصوب شد. وی تصریح کرد: این مصوبه خیانت و ظلمی به قشر تعمیرکاران خودرو است که می بایست دستگاه های نظارتی ورود کنند.
کلوانی با تاکید بر اینکه با این مصوبه شورا روی ترکمنچای را سفیدشد افزود: درست است که این قرارداد در شورای سوم منعقد شده است ولی شورای چهارم این اختیار را داشت که با آن مخالفت کنند و یا قیمتها را کاهش داده و یا حد اقل به عنوان نماینده مردم آنالیز قیمتها را بررسی کند.