مرکزی دیلی | پایگاه خبری تحلیلی استان مرکزی

به گزارش مرکزی دیلی ، هفته نامه راوی در شماره اخیر خود مطلب را به قلم آقای حمید رضا بوجاریان با عنوان ” هدفمند کردن یارانه ها طرحی برای فردا ” منتشر نموده است.در این مطلب می خوانیم:

همه خانواده های ایرانی بدون شک کلمه هدفمند کردن یارانه ها را شنیده و یا در مورد آن مطلب خوانده اند. در کشور همه مسئولان در همه جناح های سیاسی ( حداقل در ظاهر) بر ضرورت اجرای این طرح تفاهم داشته و بر اجرای آن تاکید دارند تاکیدی که می توان به عنوان معدود نقطه اشتراک میان سیاسیون در ایران از آن یاد کرد. سرانجام پس از کش وقوس های فراوان لایحه هدفمند کردن یارانه ها پس از تصویب در مجلس مورد تائید شورای محترم نگهبان قرار گرفت و راه برای اجرایی کردن این طرح بزرگ در اقتصاد ایران آغاز شد. اگرچه این لایحه در راه تصویب فراز و فرود های متعدی را طی کرد و حتی کار به استرداد نیز کشید اما سرانجام این لایحه به قانون مبدل شد و هم اکنون دولت موظف است تا اقدامات لازم را برای اجرای این طرح انجام دهد.
سابقه هدفمند کردن یارانه ها

اما طرح هدفمند کردن یارانه ها چیست و چرا اکنون به فکر اجرای آن افتاده اند؟ این بخشی از سوالاتی است که مردم این روزها در کوچه و خیابان از خود می پرسند اما به واقع طرح هدفمند کردن یارانه ها چرا تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است؟ پاسخ به این سوال به موشکافی دقیق و بازگشت به عقب نیاز دارد.

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ در سیاست‌های کلی قانون برنامه اول توسعه به موضوع یارانه‌ها توجه شد. در بند چهار قانون یادشده، تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به نحوی که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور ” به ‌تدریج و فقط متوجه افراد کم‌درآمد جامعه شود” پیش‌ بینی شد. پس از آن در بخش سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه به موضوع یارانه‌ها توجه شد. قانون برنامه دوم توسعه بر ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو در عین حال تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه و امداد و برقراری و تأمین کمک‌ های مستقیم در موارد لازم تأکید داشت.

پس از برنامه دوم، در برنامه سوم توسعه قانونگذار بر ادامه سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، روغن‌نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیرخشک با حفظ نظام کالابرگی از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق برنامه دوم صحه گذاشت. در سال ۱۳۸۰، قانونگذار، بند «الف» ماده ۴۶ را برای منطقی‌کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق آنها، تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای، کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه‌ها، جایگزینی تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی و تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و محرومیت‌زدایی در کشور و در نهایت توسعه اشتغال مولد از محل درآمدهای حاصل اصلاح کرد، به‌طوری که از سال دوم برنامه سوم، نظام پرداخت یارانه‌ها با کمیت مشخص تغییر کرد.

در فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه هم به موضوع ارتقای امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی پرداخته شده بود. ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف کرده بود، برای استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع، تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و اجرا کند و ظرف شش ماه پس از تصویب قانون نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های مشخص اقدام کند.

وی با وجود قوانین متعدد در این زمینه و تاکید برنامه های سوم و چهارم توسعه بر ضرورت هدفمند کردن یارانه ها این قوانین از سوی دولت های وقت نادیده و مسکوت باقی ماند چرا که به گفته علاء الدین بروجردی ” جرات و شهامت کافی از سوی مسئولان وقت کشور برای اجرای این قانون وجود نداشت چون افراد احساس می کردند با اجرای این قانون دچار مشکل خواهند شد.

از سوی دیگر، بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام، بر دگرگونی در نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفاف‌سازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور و هم‌زمان اجرای سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تأمین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم تأکید می‌کند.

در سال ۱۳۸۴، ستادی با نام شورای راهبردی اقتصادی دولت تشکیل شد که رئیس‌جمهوری، معاون اول، معاونان و وزرای اقتصادی و جمعی از صاحب‌نظران و اقتصاددانان در آن عضویت داشتند و به بررسی، شناخت و ریشه‌یابی مشکلات اصلی اقتصاد کشور پرداختند. یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی که این ستاد به آن پرداخت، موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها به‌عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی کشور بود که در نهایت به ارایه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت منجر شد.‏

آن روی دیگر اقتصاد

تا پیش از سال ۸۴، مردم بر استفاده از کالا و خدمات به روش یارانه دار تاکید کرده و همواره از مزایای چتر حمایتی دولت از اقتصاد بهره مند بودند به گونه ای که مردم هرگز درکی از بهای تمام شده کالایی که دریافت می کردند نداشتند.

از دیگر سو به دلیبل اعطای یارانه ها گسترده به اقلام مصرفی، سوخت و دیگر کالاها طبقه ای از ثروتمندان در جامعه ایجاد شد که اقتصاددانان از این طبقه به عنوان ثروتمندان رانتی یاد می کنند چرا که با ارائه یارانه های بی هدف به مصرف کنندگان این افراد به دلیل ارتباطات خاص خود قادر بودند در منشا و گلوگاه بهره مندی از یارانه ها قرار گرفته و بر ثروت های نامشروع خود بیفزایند.

این موضوع سبب شد دولت نهم در ابتدای فعالیت های خود با شهامتی خاص اولین گام های اساسی خود را برای اصلاح فراینده های پرداخت یارانه ها بردارد و در اولین و شاید متهورانه ترین اقدام خود که بسیاری تا پیش از اجرایی شدن آن این اقدام را خودکشی سیاسی دولت قلمداد کردند دست به سهمیه بندی بنزین و سوخت در کشور کرد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مقرر بود، بهای فروش داخلی حامل‌های انرژی نظیر بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید و گازمایع، گازطبیعی و برق طی یک بازه زمانی که در نهایت مجلس آن را تأیید خواهد کرد، به قیمت‌های واقعی نزدیک شود. برای اصلاح قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی و اساسی غیرحاکمیتی نیز قیمت تمام شده با در نظر گرفتن کارآیی لازم در طول حداکثر سه سال پیشنهاد شد. همچنین دولت در لایحه پیشنهادی خود در خصوص توانمندسازی خانوارهای آسیب‌پذیر و گسترش نظام تأمین اجتماعی، پیشنهاد کرد، بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها صرف اقدام‌هایی مانند کمک مستقیم نقدی یا غیرنقدی به خانوارهای آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های تأمین اجتماعی مانند بیمه‌ها، تأمین مسکن و اشتغال و آموزش مهارت شود.‏

در روزهای اول اجرای این طرح آشوب هایی مخدود در برخی از مناطق کشور به وقوع پیوست ولی آنگونه که پیش بینی می شد اجرای این طرح منجر به سقوط دولت نشد بلکه حتی استمرار اجرای سهمیه بندی سوخت به یکی از خواست های عمومی اقشار مختلف و اقتصاددانانی که از اجرای آن هراس داشتند تبدیل شد.

اما سهمیه بندی بنزین پایان راه هدفمند سازی یارانه ها نبود بلکه آغازی بود که طرح های هفت گانه دولت موسوم به ” طرح تحول اقتصادی دولت” که برای کاهش هزینه ها و صرف اعتبارات در بخش های مورد نیاز کشور طراحی شده بود در اذهان عمومی جای خود را باز کرده و فعالان اقتصادی و کارشناسان فن اقتصاد هر یک با بررسی آن از اهمیت اجرای این طرح ها سخن بگویند.

از دیگر سو طرح هدفمندکردن یارانه‌ها موجب واکنش‌های مخالفی نیز از سوی کارشناسان و تحلیلگران شد. مخالفان از افت کیفی تولید محصولات و خدمات و در مقابل آن افزایش واردات و افت صادرات سخن گفتند زیرا به عقیده آنان افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان زیرساخت‌ اصلی صنعت، باعث افزایش قیمت تولیدات صنعت می‌شود. نحوه قیمت‌گذاری آب و برق از دیگر موضوع‌هایی بود که از سوی مخالفان مطرح شد.

ایجاد تورم یکی از مهم‌ترین مسایلی است که برخی اقتصاددانان و کارشناسان را در صف مخالفان اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها قرار داد.

به گفته آنها، افزایش قیمت نهاده‌های تولید منجر به بروز تورم به دلیل فشار هزینه می‌شود. از آنجا که حامل‌هایی مانند برق، گاز، نفت‌گاز و حتی بنزین علاوه بر کالای مصرفی خانوارها نقش نهاده تولید را نیز ایفا می‌کنند، هرگونه افزایش قیمت در آنها موجب افزایش هزینه تولید می‌شود.

موافقان هم دلایل خود را برای دفاع از طرح پیشنهادی و استقبال از اجرایی شدن آن داشتند. آنان اجرای این طرح را موجب جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی و کنترل مصرف آن و حرکت به سوی مصرف بهینه کالاهای اساسی و ممانعت از تخریب محیط‌زیست، کارآمدی نظام پرداخت یارانه و حرکت از قیمت‌های قانونی یا دستوری به سوی قانون قیمت – تقاضا دانسته‌اند.‏

استفاده بهینه از منابع کشور، واقعی شدن قیمت‌ها، رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در فعالیت‌ها و اقتصاد در سطوح خرد و کلان، تقویت پول ملی، افزایش صادرات، افزایش پس‌انداز ملی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی از دیگر آثار مثبتی است که موافقان برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها متصور شده‌اند.‏

کارکردهای نظام پرداخت کنونی یارانه ها

به نظر می رسد در سال های گذشته نا کارآمد بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور به خوبی نشان داده است که این یارانه ها نه تنها نتوانسته است به تولید بیشتر و کمک به اقتصاد کمکی کند بلکه سبب شده است با عادت کردن به دریافت رانت های مختلف تولید درکشورعقب بماند، نظام عرضه و تقاضا هرگز به ثمر نرسد و متقاضیان واقعی دریافت یارانه ها به حقوق قانونی خود نرسند و تنها کسانی موفق به دریافت یارانه شوند که بیشتر مصرف می کنندکه این موضوع نشان می دهد به دلیل به هدف اصابت نکردن یارانه‌ها ضرورت‌ اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها دو چندان شده است.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم نیز بر این باور است و می گوید: بخش عمده یارانه‌ها به جای تولید، صرف مصرف می‌شود و چون یارانه را به شکل تخفیف قیمتی یا ارزانی کاذب برخی خدمات مصرفی ارایه می‌کنیم، طبعاً هر کس که بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر از آن بهره‌مند می‌شود و از آنجا که مصرف تابعی از درآمد است، اقشار پردرآمد به مراتب بیشتر از اقشار کم‌درآمد از یارانه بهره‌مند می‌شود.‏

اختلال نظام فعلی پرداخت یارانه در تولید و سرمایه‌گذاری دلیل دیگری است که از نگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را ضروری می‌کند.

وی گفت: قیمت‌های دستوری انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند انرژی را کم می‌کند که خود مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. ارزانی کاذب کالاها و خدمات انرژی‌بر، به حکم قانون تقاضا، سبب افزایش تقاضا برای آنها می‌شود و به همین دلیل کالاها و محصولاتی که در کشور تولید و مصرف می‌شوند، به لحاظ بهره‌وری انرژی پایین هستند.

وی با این تحلیل این پرسش را مطرح می‌کند که آیا با این کارآیی می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم؟ ‏

تولید کنیم که مصرف کنیم

از دیگر سو نحوه استفاده و توزیع یارانه ها در کشور ایراداتی دیگر دارد که مشغول کردن تولید نفت کشور به تامین نیازهای فزاینده و روبه رشد موجه شد به گونه ای که با ادامه این روند بر اساس آمارهای موجود تولید نفت کشور تنها تا سال ۹۰ قابل صادر شدن است و از این تاریخ به بعد دیگر نفتی برای صادرات وجود نخواهد داشت که این موضوع بر اهمیت هدفمند کردن یارانه ها و مصرف سوخت در کشور تاکید دارد.در کشورهای دیگر از جمله ترکیه به دلیل الایندگی مصرف سوخت های فسیلی نه تنها به سخت یارانه چرداخت نمی شود بلکه برای مصرف کنندگان آن نیز مالیات در نظر گرفته شده و دولت ها از محل مصرف این فراروده ها درآمد کسب می کنند در حالی که در کشور به شدت یارانه های سرسام آور به افراد و مثصرف کنندگان پرداخت می شود به گونه ای که در تازه ترین آمارها یارانه پرداختی در بهش سوخت یک استان در یک ماه معادل کل بودجه عمرانی آن استان عنوان شده است.

محمدرضا فرزین معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی نیز با تائید کردن این موضوع و با بیان اینکه روش کنونی پرداخت یارانه‌ها در کشور منجر به آسیب‌های جدی بر ساختار اقتصادی جامعه شده، معتقد است که وضع فعلی، هدفمندکردن یارانه‌ها را به یک ضرورت و نه یک انتخاب تبدیل کرده است.‏

فرزین مانند بسیاری از موافقان معتقد است که شکاف بین قیمت‌های داخلی و منطقه‌ای موجب قاچاق حامل‌های انرژی می‌شود و این از معضلات جدی اقتصاد ایران است. از سوی دیگر، پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی موجب شده است طرح‌هایی که بهره‌وری انرژی در آنها به شدت پایین است، در عمل در اقتصاد ایران صرفه اقتصادی داشته باشند.

به عقیده سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با خود مزایایی مانند افزایش کارآیی نظام اقتصادی از طریق اصلاح قیمت‌ها و تخصیص بهینه منابع، حذف فساد و رانت ناشی از هدفمند نبودن یارانه‌ها و کاهش اتلاف منابع، کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای و افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی را به همراه می‌آورد.‏

خوشه بندی ها و تعیین دهک های اقتصادی جامعه

دولت نهم با اتخاذ تدابیری در روزهای پایانی عمر خود از برنامه ریزی برای استفاده همه اقشار جامعه از یارانه ها به صورت منطقی و هدفمند شده خبر می دهد و با تعیین الگویی اقتصادی در صدد بر می آید که دهک های اقتصادی جامعه را مورد حمایت این طرح بر اساس سطح درآمدهای خود کند.جمع آوری اطلاعات از مردم در نهضتی بر اساس اعتماد به مردم آغاز می شود و بسیاری از آحاد جامعه به ارائه اطلاعات اقتصادی خود مبادرت می کنند.

در نهایت با بررسی های متوالی سه خوشه درآمدی در کشور تعریف و نتایج بررسی های مراکز مسئول در این طرح در قالب پایگاه های اطلاع رسانی به مردم اعلام می شود ولی برخی افراد با اقدامات خود به گونه ای وانمود می کنند که گویی برخی از دهک های اقتصادی کشور از یابانه ها برخوردار نمی شوند که این موضوع سبب بروز نگرانی هایی در میان مردم می شود.

سخنگوی وزارت بازرگانی در این زمینه می گویدک متاسفانه در روزهای ابتدایی این طرح عده ای این نکته را القا کردند که کسانی که در خوشه سوم درآمدی قرار گرفته اند از یارانه برخوردار نمی شوند و یارانه های آنان قطع می شود در حالی که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تمام اقشار و آحاد جامعه از یارانه ها استفاده می کنند.

شجاعی خاطرنشان کردک هدفمند کردن یارانه ها به معنی حذف یارانه ها نیست بلکه به آن معنی است که نهضتی در کشور به راه افتناده است که این نهضت را می توتان به عنوان نهضت بهای تمام شده کالا عنوان کرد.

عزم دولت

” حاضرم همه هستی ام را برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدهم” این جمله ای است که محمود احمدی بیغش نماینده شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در نشست خود با ۷۰ تن از نمایندگان مجلس آن را ابراز داشته است که این موضوع نشان از عزم جدی دولت در اجرای این طرح دارد ولی آنگونه که احمدی نژاد می گوید اجرای این طرح با ” اصلاحات” وارد شده از سوی مجلس، نه تنها به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصاد مردم منجر نخواهد شد بلکه به افزایش فقر آنان منتهی می شود.

رئیس جمهور معتقد است که دولت برای اجرای این طرح باید فراغت داشته تا با حوزه عمل بالا بتواند در مقابل رویدادها و تنش های احتمالی این طرح مقابله کند ولی مجلسیان این موضوع را برنتافته و کلیدی ترین مسایل را در این طرح بر خلاف رای و نظر دولت به عنوان متولی اصلی این لایحه تغییر و مورد ” چکش کاری” قرار دادند.

برنامه: ترساندن مردم

همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد همگان بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دست کم در ظاهر اتفاق نظر دارند ولی در پیدا و پنهان سخنانی بر زبان رانده می شود که باید در مورد آن کمی تامل کرد.

برخی افراد چه در درون و چه در برون مجلس با طرح شایعاتی بی اساس در پی کلید زدن طرح ترساندن مردم از اجرای هدفمند کردن یارانه ها هستند که پیشرو ترین آنان در این پروژه را می توان حسن سبحانی دانست که با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه اجرای این طرح را زمینه ساز بروز جرائم متعدد و هرج و مرج و ناامنی در کشور دانسته است و از لاریجانی خواسته است از اجرا کردن این طرح جلوگیری کند نامه ای که البته هرگز با پاسخ رسانه ای از ” قاضی القضات ” ایران روبه رو نشد.

اما چرا برخی از سیاسیون در این طرح اقتصادی بنای ناسازگای گذاشته و اجرای آن را به ” مصلحت نمی دانند”؟

مبلغ یارانه نقدی

مبلغ یارانه نقدی دولت به هر فرد در این طرح چقدر است؟ به روز ترین سوالی که امروز در میان مردم زبان به زبان می چرخد و هر کس به زعم خود و اطلاعاتی که دارد رقم و نرخی را اعلام می کند در حالی که تاکنون هیچ گونه تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است و افراد صرفا با گمانه زنی می کوشند که خود را رسانه ای تر از دیگری کنند.

روزی از یارانه نقدی بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان سخن به زبان می آید، روزی ۲۵ هزار تومان و روز دیگر ۱۰ هزار تومان که دولت نیز باید هر چه سریعتر با استفاده از تمام ظرفیت های خود و مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند تا به سوالات مردم در این زمینه نیز با کمترین هزینه پاسخ داده شود.