مرکزی دیلی | پایگاه خبری تحلیلی استان مرکزی

حاشیه های زرد سومین کنگره سراسری خانه کشاورز
در سه سال گذشته کشاورزان با شرایط سختی مواجه بوده اند

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از عطر یاس ، وقتی صحبت از همایش، آن هم با حضور بیش از هزار و ۵۰۰ کشاور می شود گمان می کنی که به قطع تصمیم و یا پیشرفتی در حل مشکلات این صنف از فعالان اقتصادی و در واقع پلی برای ارتباط هر چه بهتر میان کشاورزان و مسئولان ایجاد خواهد شد.
در سومین کنگره سراسری خانه کشاورز که با حضور بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از کشاورزان برگزار شد تنها شهردار تهران و جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس حضور یافتند و عدم حضور برخی مسئولان دولتی در این همایش به شدت احساس می شد.
از آغاز همایش و سخنرانی کلانتری، تنها حضور دبیر کل خانه کشاورز پیدا بود که در نهایت منجر به این شد که این صنف، از بی مهری مسئولان دولتی در رفع مشکلات خود گلایه کنند و تنها تریبونی که پس از مدت ها برای ابراز این شکاف ایجاد شده بود، همایش خانه کشاورز است.
با وجود اینکه شهردار تهران به عنوان سخنران ویژه این همایش حضور داشت و در سخنانی که چندان به بحث های کشاورزی و مشکلات این فعالان ارتباط نداشت گریزی به مباحث روز کشور زد اما کشاورزان انگار منتظر حضور حداقل یک مقام دولتی و یا مسئول در حوزه کشاورزی بودند تا شاید امیدی برای رفع مشکلات این صنف که گویی دیگر نخ نما شده است بیابند.
در همین رابطه دبیر کل خانه کشاورز در سومین کنگره سراسری خانه کشاورز ضمن انتقاد از افزایش ۷۵ درصدی واردات محصولات کشاورزی، نسبت به ورشکستگی کارخانجات کود، سم، ماشین آلات و صنایع غذایی هشدار داد.
»عیسی کلانتری« همچنین از نادیده گرفتن بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه و حذف خرید تضمینی محصولات کشاورزی گلایه کرد و همکاری خانه کشاورز با دولت دهم را در گرو تحقق پیش شرط هایی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش سوء تغذیه بیان کرد.
دکتر عیسی کلانتری گفت: فاصله سه سال طی شده بین کنگره دوم و سوم، سه سال بحث برانگیز در کشور بود و کشاورزان روزگار سختی را از لحاظ مسائل اقتصادی و طبیعی پشت سر گذاشتند که امیدواریم در سال های آینده شاهد اتفاقات سه سال گذشته نباشیم. او به بررسی وضعیت بخش کشاورزی در سه سال گذشته پرداخت و گفت: بخش کشاورزی در این سه سال متاثر از رفتارهای اقتصادی کلان و خرد مسئولان و شرایط اقلیمی کشور بوده و به طور عمومی کشاورزان بدترین سال های زندگی خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سه سال گذشته تجربه کردند.
وی ادامه داد: در سال ۸۷ حدود هشت میلیون تن گندم وارد کشور شد و به رغم وعده خودکفایی برخی محصولات کشاورزی در سال ۸۴، در حال حاضر نه تنها این خودکفایی حاصل نشده بلکه در سه سال اخیر ۴۲ میلیون تن محصولات کشاورزی وارد کشور شده و این در حالی است که در فاصله کنگره اول و دوم خانه کشارز، ۴۲ میلیون تن محصول کشاورزی وارد کشور شد. با این حساب واردات محصولات کشاورزی رشد ۷۵ درصدی داشته است. وی ابراز عقیده کرد: درآمدهای نفت به جای سرمایه گذاری زیربنایی به واردات بیش از نیاز و در مواردی بی مورد اختصاص یافته است. کلانتری ادامه داد: در حال حاضر کارخانجات کود، سم، ماشین آلات و صنایع غذایی یا ورشکسته هستند یا آنکه رکود شدید دارند و قیمت مواد غذایی برای مصرف کنندگان چنان اوج گرفته که ۴۰ درصد مردم به کمبود مصرف مواد پروتئینی مبتلا هستند. وی سپس به شاخص های اقتصادی در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و افزود: متوسط رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه سالانه هشت درصد، رشد تولید ناخالص ملی شش درصد، رشد بخش کشاورزی ۶/۵ درصد، متوسط نرخ تورم ۹/۹ درصد و نرخ بیکاری نیز ۸/۴درصد پیش بینی شده بود ولی تا به حال آمار قطعی در این زمینه ها اعلام نشده و با وجود اینک عدم بیکاری در کشور را به منزله یک ساعت کار در هفته می دانند، اما در حال حاضر ۱۲/۵ درصد بیکاری در هفته را شاهد هستیم. ضمن اینکه رشد بخش کشاورزی به کمتر از ۲/۵ درصد رسیده است. در ادامه این همایش هر یک از نمایندگان استان ها به ارائه مشکلات خود پرداختند. اما در این راستا گزارش استان مرکزی و مشکلات اختصاص این استان نیز قابل توجه بود.
عبداللهی، نماینده استان مرکزی در این گزارش گفت: براساس آمار رسمی ماخذ وزارت جهاد کشاورزی، حجم تولیدات دام و طیور در سال ۱۳۸۶ به رقم ۱۱میلیون و ۳۸۸ هزار تن رسیده است. این مقدار تولیدات دام و طیور براساس همین ماخذ در سال ۱۳۵۶ فقط ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار تن بوده که با متوسط رشد ۴ درصد طی۳۰ سال گذشته به این میزان افزایش یافته است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که بالغ بر ۹۵ درصد کل فعالیت های تولیدی بخش دام و طیور توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت می گیرداما در اتخاذ تصمیمات کلی مانند برنامه ها و طرح های توسعه، سیاست گذاری، قیمت گذاری، واردات نهاده های موردنیاز و حتی واردات محصولات نهایی آماده مصرف یا بعضا تولیدکننده در قالب های مختلف تشکل، انجمن و سازمان های تجاری، دخالت یا هیچگونه نقش موثری ندارد. غالبا تصمیمات گرفته شده، از طریق رسانه ها به زیربخش های مختلف تولید اعلام یا ابلاغ می گردد. اتخاذ این تصمیمات که از سوی دولت ها بوده است بلاواسطه فرآیند تولیدات داخل را متاثر و بعضا دچار نوسان کرده است گرچه سمت و سوی کلیه سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت های نه گانه حمایت از تولیدات دام و طیور و گسترش سرمایه گذاری در این بخش بوده است ولی سامانه ای یک دست و متوازن نداشته است بسیاری از سیاست های اقتصادی که با قصد حمایت اتخاذ شده، در عمل و اجرای فرآیند تولید بازرگانی فرآورده های نهایی دام و طیور را با نوسان و مشکل مواجه ساخته است. عدم توازن منطقی میان قیمت علوفه و قیمت تمام شده شیر و گوشت، نوسان فصلی قیمت خرید شیر توسط کارخانجات لبنی، نوسان قیمت گوشت قرمز وضعیت نابسامان عرضه و تقاضا، عدم تعاملی دوسویه میان تولیدکنندگان صنعتی شیر و کارخانجات لبنی و نامتعادل بودن این ارتباط، عدم تعادل میان مراتع و تعداد دام در پرورش سنتی، قیمت تمام شده بالای شیر و گوشت قرمز، رقابت ناپذیری با بسیاری از قیمت های جهانی، فرسودگی تجهیزات واحدهای دامداری صنعتی مانند دستگاه های شیردوش و شیرسرد کن و ناکافی بودن آنها، شیوع بیماری های مختلف و ناتوانی پیشگیری قبل از درمان، غیرموثر بودن داروهای تولید داخل و وارداتی که غالبا از ماده اولیه چینی یا کشورهای آسیایی تولید شده اند، پایین بودن سطح ترویج و آموزش دامداران به ویژه در پرورش سنتی و نیمه صنعتی، ناکافی بودن استفاده از اسپرم و جنین یا تلیسه های شناسنامه دار. با اینکه دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیند بازرگانی کالاهای دامپروری دخالت می کند اما هیچگونه برنامه سازمان یافته و مشخصی در بازرگانی پیش از تولید و پس از آن غالب نیست و بازار توسط نوعی واسطه گری دوسویه تنظیم و به اراده آنها اداره وکنترل می شود لذا در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی لازم است تصدی گری کلیه امور مربوط به دام با اولویت دادن به تشکل های تخصصی به بخش خصوصی واگذار شود. سامانه اطلاع رسانی و ترویج برای چگونگی مصرف داروهای دامی در کشور وجود ندارد. بازار مصرف داروهای دامی در چنبره شرکت های محدودی است که قادرند غیرموثرترین داروها از توزیع و کنترل مصرف را در اختیار بگیرند. ناکافی بودن قوانین و مقررا برای نظارت بهداشتی بر واحدهای تولیدی دام و طیور و همچنین واحدهای صنفی عرضه مواد پروتئینی با منشا دام و طیور از جمله مشکلات عمده دامپروری است که می طلبد بیش از این به آن توجه شود.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان مرکزی با اشاره به اینکه با توجه به گذشت ۳ سال از کنگره دوم و نیم نگاهی به پشت سر دیده می شود پروسه تولید بخش کشاورزی در کلیه مراحل اعم از دامداری ها، مرغداری ها، باغداران، زارعین و پرورش دهندگان شیلات و زنبورداری ها و غیره با تنش های غیرقابل تحمل مواجه گردیده اند که ناشی از نداشتن برنامه مدون می باشکه این مطلب بخش کلی کشاورزی ایران را دچار معضل عدیده نموده است گفت: عدم سرمایه گذاری قابل توجه جهت دار در زیرساخت ها، عدم توازن در صادرات و واردات و موارد متعدد دیگر کار به جایی رسیده که در زراعت تولید گندم، جو، چفغندرقند و سیب زمینی با مشکلات روبرو هستیم.
در تولید و توزیع شیر دامداران در حال مشکلات عدیده و مرغداران با تخلیه نیمی از ظرفیت های تولیدی خود مواجهند و دیگر بخش های تولیدی از جمله باغداران با واردات بی رویه انواع میوه ها دچار سردرگمی گردیده اند.
»کمال الدین میرهاشمی« اضافه کرد: امروز کشور عزیز ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان غلات، میوه، شیرخشک و دیگر مایحتاج در دوران ۳۰ ساله خود می باشد.
وی گفت: در حال حاضر در کشور پهناور و ۴ فصل ایران شما کشاورز زحمتکشی را نمی یابید که نالان از وضعیت فعلی در امر تولید نباشد و به سراغ هر تولیدکننده ای می رویم براساس مشکلات تولید یا به تعطیلی واحد رسیده یا در حال تعطیلی می باشد.
کشاورز با غیرتی که ۸ سال جنگ تحمیلی را تحمل نموده و شجاعانه مبارزان این مرز و بوم را از لحاظ انسانی و پشتیبانی اقتصادی حمایت و تامین نموده حال زمانی که گذری در شهر می زند و اتیکت های میوه فروشی ها را می بیند اشک در چشمانش حلقه می زند نارنگی پاکستانی، سیب فرانسوی، گلابی چینی، پرتقال مصری، انگور شیلی، گوجه فرنگی ترکیه و… و با خود زمزمه این را می دهد که آیا اینجا ایران است؟
ایرانی که خود زمانی تولیدکننده بود و سرافرازانه بر تولید خود افتخار می نمود و جنگ تحمیلی را تحمل و شجاعانه و با غیرت فراوان و متکی به خود در برابر دشمنان ایستادگی می نمود حال باید یک واردکننده عمده در عمر خود باشد.
میرهاشمی گفت: عمده مشکلات پیش روی کشاورزان استان مرکزی شامل موارد زیر می شود: ۱ـ در سنوات گذشته کشاورزان استان با هزینه ۱۰۰ درصد به صورت تسهیلات بانکی اقدام به انجام آبیاری تحت فشار در مزارع متصرفی خود نموده اند که بر اثر خشکسالی و تقلیل آب چاه های کشاورزی و یا خشک شدن کامل چاه های مرتبط، دیگر توان ادامه فعالیت را نداشته و به بانک ها نیز مقروض می باشند و از هستی ساقط گشته اند که تعداد این افراد بالغ بر ۴۲ پرونده بوده که مدت طویلی است در استانداری محترم در انتظار دادرس می باشندکه تا به این لحظه مشکلی از آنان حل نشده و رفع معضلات آنها تصمیم مقامات ذیربط را می طلبد.
۲ـ خرد بودن اراضی در کشور که معضلی را جهت کشاورزان و مسئولان امر ایجاد نموده که نمی توانند سرمایه گذاری هدفمندی را جهت رسیدن به خودکفایی ایجاد نماینده که رفع آن مستلزم آن می باشد با کارشناسی دقیق و سریع بر حل این معضل اقدام گردد.
۳ـ با توجه به هزینه های سرسام آور تولید، آثار هدفمند کردن یارانه ها بر افزایش هزینه تولید و مشکلات و معضلات تهیه سوخت در کشور، جای بسی تعجب می باشد که چرا تمهیدات چشمگیری جهت برقی نمودن چاه های کشاورزی انجام نپذیرفته که با توجه به اطلاعات حاصله در سال جاری تنها با مجوز ۲۵ حلقه چاه کشاورزی موافقت گردیده و اعتباری برای این منظور لحاظ شده است که این امر خود می تواند در آینده رکودی قابل توجه در بخش کشاورزی استان ایجاد نماید و لازم به ذکر است افراد متقاضی جهت برقی نمودن چاه ها بیش از این تعداد می باشند.
۴ـ با توجه به محدود و اندک بودن اعتبارات آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان مربوطه باید و شاید توان فعالیت گسترده در زمینه آبی خاکی را نداشته و با توجه به خشکسالی متعدد توان مقابله با این بحران را جهت افزایش تولید ندارد که لازم می باشد ضمن افزایش اعتبارات آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی جهت مقابه با بحران و نیز جهت تشویق کشاورزان به منظور انجام آبیاری تحت فشار در مزارع خود کمک های بلاعوض را حداقل به ۸۰ درصد افزایش داده که این امر هم توان تولید کشاورزی استان را افزایش می دهد و هم صرفه جویی قابل توجهی در آب و هزینه کشاورزان دربرخواهد داشت.
۵ـ تعیین تکلیف بیمه بازنشستگی کشاورزان و تخصیص اعتبار موردنیاز در لایحه بودجه سال ۸۹ و تعیین تکلیف پرداختی های ۵ ساله کشاورزان بالای ۶۰ سال
۶ـ تعیین تکلیف دفترچه بیمه درمانی کشاورزی و برخوردار شدن کشاورزان از دفترچه بیمه تامین اجتماعی
۷ـ مشخص شدن برنامه ها و اهداف مجمع امور صنفی کشاورزان که توسط معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی که در حال تشکیل هیات امنای آن می باشد و نحوه حضور مشارکت اعضای خانه کشاورز در این تشکیلات جدید در صورت لزوم.