مرکزی دیلی | پایگاه خبری تحلیلی استان مرکزی

به گزارش مرکزی دیلی ، وبلاگ اراک آنلاین در شماره اخیر خود اقدام به درج مطلبی درباره تحلیل حقوقی وضعیت شرکت صنایع اراک پرداخته است.در این نوشتار می خوانیم :

واگذاری شرکت صنایع اراک در تاریخ ۲۰/۵/۸۶ قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است و صرفا قرارداد واگذاری مابین شرکت و سازمان صنایع ملی ایران بر هر بخشنامه و دستورالعمل دیگری نافذ است و قطعا برای طرفین لازم الاجرا و غیرقابل انکار است. بنابراین اتفاق صورت گرفته در این مورد، ارتباط موضوعی با اصل ۴۴ پیدا نمی‌کند.
در قرارداد واگذاری این شرکت، عمده ترین تعهد خریداران؛ اعمال حقوق مربوط به مالکیت جهت تداوم فعالیت و حفظ اشتغال و پرداخت حقوق کارگران است و نهایتا ایشان مکلف می شوند که از هرگونه اقدامی که منجر به تعطیلی و توقف فعالیت شرکت گردد، خودداری نمایند.
بنابراین پرداخت نکردن حقوق کارگران و توقف تولید و اجبار کارگران به ترک شرکت و اشتغال در واحدهای دیگر خلاف نص صریح قرارداد واگذاری است.
خریداران شرکت صنایع درست یک روز بعد از انعقاد قرارداد خرید طی نامه‌ای به مدیرعامل سرمایه گذاری صنایع ملی ایران خلاصه برنامه‌های سه مرحله‌ای در مورد شرکت ارائه نموده‌اند.
مرحله اول؛ شامل بازسازی کلیه ماشین آلات، تاسیسات سالن‌های ۲ و ۴ و نوسازی ماشین آلات تولیدی موکت و تجهیزات دیگر است که طبق اعلام برادران شهرجردی باید تا ۳۱/۶/۸۶ این اقدامات صورت می‌پذیرفت.
مرحله دوم؛ دو شیفته نمودن و افزایش تولید شرکت و اصلاح کارگاه با نیازهای روز و جذب متخصصین و اهل فن برای کار با ماشین آلات جدید مرتبط با صنعت نساجی.
مرحله سوم؛ بررسی و انتخاب خطوط نورد فولاد یا آلومینیوم و شروع عملیات احداث سالن‌های تولیدی در زمین‌های مازاد کارخانه.

متاسفانه بعد از گذشت بیش از سه سال از انعقاد این قرارداد، هیچ یک از این تعهدات و برنامه‌ها اجرا نشده و تنها به مدد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارهای سخت و زیان آور، عده‌ای از کارگران، و عده ای نیز در پایان دوره ۳۰ ساله خدمت بازنشسته شده و تعداد نیروی این شرکت از حدود ۳۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر کاهش یافته است. لذا قاعدتا این شرکت باید به جای کارگرانی که پیش از موعد بازنشسته ‌شده اند، نیروی جوان به کار می‌گرفت که به علت عدم نظارت کافی چنین اتفاقی رخ نداده است.
در ماده ۱۲ قانون کار آمده است که هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش انتقال در رابطه قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته (استخدام هستند)، موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. بنابراین آنچه که در گذشته به کارگران تعلق گرفته و از آن بهره برده‌اند، بعد از واگذاری هم باید استمرار داشته باشد و هیچ کس بدون توافقی که بر مبنای شرع و قانون صورت گرفته باشد، توان و اجازه بر هم زدن و دستکاری آن را ندارد.

آیا می‌توان کارگران را وادار کرد که به کارخانه‌های دیگر مالکین بروند؟
کارگران از ابتدای شروع به کار خود در شرکت صنایع اراک مشغول به کار شده اند، بر همین اساس، محل انجام کار از موارد قطعیت یافته شرایط قرارداد استخدامی است و تغییرات آن از نظر عقلی موجه و متاثر از قوانین جاری و عرف نمی‌باشد.
انتقال کارگران صنایع به شرکت‌های دیگری که در تملک خریداران است، علاوه بر اشکالات پیش گفت، به دو دلیل دیگر معقول و منطقی نیست :
اول؛ این که کارگرانی که در صنعت نساجی مشغول به کار بوده‌اند، توانایی و مهارت اشتغال مفید در صنایع فلزی ندارند و به عبارت دیگر آن که نخ تابنده توانایی تاباندن آهن و فولاد را ندارد.
دوم؛ افرادی که در بخش‌های اداری، رفاهی و انتظامی شرکت صنایع مشغول به کار هستند، با توجه به این که شغل آنها در هر شرایطی همچنان پابرجاست، انتقال آنها به شرکت دیگر بدون رضایت تک تک آنها منطبق بر قانون و عرف نمی‌باشد. و استناد به توافقی غیرمتعارف و غیرقانونی بنا بر اصلی که می‌گوید هر توافقی که ناقض قانون باشد، باطل است؛ قابل اعتنا نیست. بنابراین الزام به تعهد خلاف روال جاری، مبنای اجرایی ندارد و الزام به آن غیرممکن است.

آیا نتایج جلسات سه جانبه دولت، کارگر و خریداران قابل استناد و اجرا است؟
آنچه که مسلم است، هیچ یک از جلساتی که با حضور طرفین تشکیل می‌شود، به علت فقدان ضمانت اجرایی برای مصوبات، نتیجه مثبتی نداشته و مشکلات کماکان ادامه پیدا کرده است. در بعضی از جلسات، طرفین فراموش می‌کنند که هر توافقی باید بر اساس قرارداد باشد و گاها تصمیماتی اتخاذ می‌شود که از عهده طرفین خارج بوده یا به نوعی امتیازدهی به کارفرما محسوب می‌شود ، مثلا هنگامی که مصوب می‌شود که برای بازنشستگی همه کارگران یا بیمه بیکاری عده‌ای دیگر اقدام ‌شود، از تعهد حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانه غفلت ‌شده است و در عوض فضای تحمیل هزینه بر دوش سازمان تامین اجتماعی مهیا می‌شود که تجربه ای ناموفق بوده و توسط کارگران مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ چرا که خاطره خوشی از این موضوع در گذشته ندارند. شاید بهتر باشد که گفته شود؛‌ بدون در نظر گرفتن نیری انسانی و شرایط جامعه، به خریداری که قراردادش قطعیت یافته، امتیازی داده می‌شود که با ذات قرارداد و توافقات اولیه در تضاد است و در عین حال به نجات کسی پرداخته می‌شود که به تعهداتش عمل ننموده است و در اصل ظلم به سایر افرادی است که در مزایده خرید این شرکت حضور داشته‌اند چرا که اگر می‌دانستند در آینده از چنین امتیازاتی برخوردار می‌شوند، احتمال تغییر پیشنهادشان و شانس برنده شدن در مزایده را پیدا می‌کردند.
آیا قرارداد فروش صنایع اراک ملغی می‌گردد؟
بر اهل فن پوشیده نیست که ماهیت قرارداد در عمل به تعهدات طرفین است و اگر موادی از طرف خریدار نادیده گرفته شود و آن را اجرایی نکند، خود به خود قرارداد از درجه اعتبار ساقط است و در این حالت موجب ضرر فروشنده خواهد گردید.
با عنایت به این که خریداران در این معامله با اسقاط کافه خیارات روبرو هستند، فروشنده می‌تواند اقاله معامله فروش و بازگشت شرکت به سیستم را انجام دهد و قطعا نظر ریاست جمهور محترم نیز بر اساس این رویه اعلام شده است.

حوادث اخیر مخصوصا آنچه که در دیدار نمایندگان کارگران صنایع اراک با رئیس مجلس در ساوه ، نشانگر آن است که اعتماد شرکای مذاکره کننده دولتی و خصوصی نزد کارگران به شدت ضعیف شده است.
بنابراین با توجه به این که استاندار محترم به عنوان عالی‌ترین مقام استان و فرماندار محترم اراک در نامه‌های جداگانه‌ای عدم صلاحیت خریداران را در اداره شرکت اعلام نموده‌اند، تشکیل هر جلسه‌ای که خریداران در آن حضور داشته باشند، به نوعی کتمان واقعیت ،نقض و ابطال مکاتبات قبلی قلمداد می‌شود.
به نظر می‌رسد هیچیک از این بزرگواران راضی نباشند آنچه که در گذشته گواهی نموده‌اند نادیده انگارند و قطعا دستور بازپس گیری شرکت از سوی رییس جمهور مستند به گزارش این عزیزان است.

مطالب مرتبط :

معضل شرکت صنایع اراک یا …؟!

گزارش جالب مهر از مطالبات کارگری صنایع اراک

رحیم مشایی پیگیر وضعیت شرکت صنایع اراک