تاکسیرانی به سبک سلطان آباد
۱۲:۲۴ ق.ظ دوشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۸۸ • دسته: اجتماعی٬ اقتصادی٬ جدیدترین عناوین اخبار٬ حقوقی٬ سرمقاله٬ فرهنگی٬ مدیریت شهری٬ یادداشتقدیمی ها که “نان ارزان می خوردند و حرف گران می زدند!” گفته اند و ما هم شنیده ایم که “سیر از گرسنه خبر ندارد و سوار از پیاده..!”
قدیمی ها که به تعبیری “نان ارزان می خوردند و حرف گران می زدند!” گفته اند و ما هم شنیده ایم که “سیر از گرسنه خبر ندارد و سوار از پیاده..!”.بخش دوم این ضرب المثل در مورد مسئولین و مدیران شهری در استان ما و بخصوص شهر اراک بشدت صدق می کند.به تعبیری حضرات مسئولین انتظامی و مدیران شهری هیچوقت گذرشان به وسایل حمل نقل عمومی نمی افتد که بدانند از قبال مشکلات عدیده حمل و نقل شهری چه بر سر شهروندان بیچاره می آید و البته شاید هم می دانند و بروی مبارکشان نمی آورند که در این آشفته بازار حمل و نقل درون شهری اراک چگونه حقوق اولیه شهروندان پایمال می شود.سالهاست شهروندان اراک به بی سر و سامانی وضعیت حمل و نقل درون شهری و بخصوص وضعیت تاکسیرانی خو کرده اند و اکنون شاید وضع کمی بهتر شود شاهد بروز اختلالاتی در جامعه باشیم…
ظرفیت خودروهای عمومی و سهل انگاری پلیس راهور استان
اکنون که حتی در دورافتاده ترین نقاط این مرز پهناور ، مردم و بخصوص مسئولین مدیریت شهری بر رعایت قوانین تاکید دارند یک بی قانونی جالب در این استان اتفاق می افتد که گهگاه رنگ و بوی عاطفی هم بخود می گیرد و توجیهاتی صورت می پذیرد که با هیچ منطق و قانونی قابل انطباق نیست.
سالها پیش در یکی از شهرهای کوچک استان آذربایجان غربی از یک راننده تاکسی خواستیم تا برای تسریع در تردد دو نفر در صندلی جلو سوار شوند که قبول نکرد و تاکید کرد پلیس با این تخلف با جدیت برخورد می کند.تحقیق که کردیم دیدیم این شهر کوچک خیلی از اراک ما در این زمینه جلوتر است.
یکی از بدیهی ترین بخش وظایف مامورین محترم و زحمت کش انتظامی استان نظارت بر رعایت ظرفیت خودروهای در حال تردد در معابر و جلوگیری از نقض قانون در این زمینه است که بصورتی مضحک سالهاست در استان مرکزی و بخصوص شهر اراک نادیده انگاشته می شود و گهگاه برای این نقض قانون و سهل انگاری غیر قابل انکار توجیهاتی از طرف مجریان قانون انجام می گیرد که شائبه امکان تفسیر قانون و برخورد سلیقه ای توسط مجریان را در ذهن شهروندان قوت می بخشد و شاید بنوعی زمینه بروز هنجارشکنی های قانونی را در سایر حوزه ها تقویت می کند.
در حالیکه مراجع ذیصلاح ظرفیت خودروهای شخصی را در کارت خودرو به صراحت مشخص نموده اند و از طرفی هنگام بروز حوادث تمامی عواقب اضافه ظرفیت بر عهده متخلفین است و هیچگونه حمایت بیمه ای در این زمینه صورت نخواهد گرفت بعد از گذشت سالها هنوز هم شاهد پدیده منحصر بفرد سوار کردن دو نفر در جلوی خودروهای سواری هستیم که این قضیه بخصوص درباره خودروهای عمومی بشدت صدق می کند.
تنها یکبار در تاریخ اراک با این پدیده برخورد شد که اکنون متاسفانه با توجیهات غیر منطقی برخی مجریان قانون این قانون شکنی بصورت یک هنجار در این شهر در آمده است.شنیده ها حاکی از آنست که مسئولین پلیس راهور ناجا در استان چنین توجیه می کنند که بعلت کمبود و ضعفهای ناوگان تاکسیرانی و خودروهای عمومی این شهر و جهت رفاه حال همشهریان ، این بخش از قانون را نادیده می انگارند.جالب است بدانید سالهاست اینگونه توجیهات در این حوزه مانع از اجرای صحیح قانون می شود این در حالی است که اگر برای راکبین خودروی متخلف حادثه ای واقع شود به هیچ عنوان بیمه زیر بار پوشش حادثه دیدگان نمی رود و بنوعی حقوق شهروندان در این حوزه نقض می گردد.
تفاوت حقوق شهروندی در اراک با سایر نقاط کشور
از طرفی این سوال مطرح می شود که چرا سالهاست در بخش ناوگان حمل و نقل شهری مشکل داریم و فقط توجیه بهم می بافیم و زمینه پایمال شدن حقوق شهروندان را فراهم می آوریم و در راستای رفع این کمبود هیچ کاری صورت نمی دهیم؟بالفرض درستی تصمیم مسئولین در این موضوع آیا باید بازه این استثناء اینقدر طولانی شود که این نقض قانون بصورت هنجار در آید و حقوق مسلم شهروندی نقض شود؟
راستی سایر شهرهای ایران حتی شهرهای کوچک چگونه این مشکل را حل نموده اند و نمی شود مسئولین غرور را کنار بگذارند و بجای الگو گیری از دبی و آلمان و سنگاپور و مالزی کمی هم از مدیران موفق داخلی مشاوره و راهنمایی بگیرند؟
تولد یک نسل جدید از شاغلین بدون مالیات و شناسنامه
درحالیکه اگر شما بخواهید برای راه انداختن یک کسب و کار حتی خیلی کوچک بصورت قانونی در مرکز شهر اراک هفت خان رستم را بگذرانید و کلی هزینه کنید و وقت بگذارید و بابت درآمدهایتان مالیات و عوارض بپردازید و مدام توسط بازرسان و ناظرین زیر نظر باشید که تخلفی از شما سرنزند ، یک نوع کاسبی در مرکزی شهر اراک وجود دارد که علیرغم غیرقانونی بودن واضح و آشکار از طرف مسئولین تاکسیرانی و حتی مامورین انتظامی این شهر مورد اغماض و گهگاه حمایت قرار می گیرد و ظاهرا قرار هم نیست حقوق شهروندانی که مالیات و عوارض می پردازند در این مورد مورد صیانت واقع شود.
برخی افراد بواسطه داشتن یک خودروی سواری شخصی اقدام به جابجا کردن مسافرین در سطح شهر می کنند و این در حالیست که نه مجوز قانونی چنین فعالیتی را در سطح شهر دارند و نه بابت ارزش افزوده حاصله مالیاتی می پردازند و نه در قبال مصرف یارانه سوخت و درآمد زایی از آن پاسخگو هستند و نه اینکه در اکثر موارد به کیفیت خدمات ارائه شده اعتقاد و التزامی دارند و نه در مواردی صلاحیت خدمات رسانی به مردم را دارند.گهگاه هم بواسطه سطح فرهنگی خاص و نوع اعتقاداتشان مشکلاتی جدی در اجتماع پدید می اورند که جامعه را بشدت متاثر می سازد.اینگونه پایمال شدن حقوق شهروندان نیز بواسطه عدم وجود شناسنامه و مجوز فعالیت اینگونه متخلفان ، مشکلاتی را در پیگیری های قضایی بوجود می آورد.
اکنون شاهد تولد و رشد نسلی از مسافربرهای شخصی هستیم که اکثرا مجرد و بسیار جوان هستند و تیپ های خاصی می زنند.نوع آرایش موی سر و حتی اتومبیلها و موسیقی های خاصی را به مدد اغماض مجریان قانون در شهر تبلیغ می کنند.ظاهرا سود این کاسبی هم بد نیست چرا که خیلی ها که شغل اول و دوم هم دارند بعنوان یک کار پاره وقت و البته غیر رسمی به این کار نگاه می کنند و علیرغم اکثر شهرهای بزرگ ایران ، اراک به بهشت مسافر برهای شخصی بدل گشته است.
مامورین حتی در مواردی جرات برخود با اینگونه متخلفین را ندارند…
در بخشهایی از مرکز شهر اراک هم شاهدیم که خواسته یا ناخواسته حتی ایستگاههای سوار کردن مسافران برای این مسافربران شخصی ایجاد شده است و بنوعی ماموران تاکسیرانی و نیروی انتطامی با عدم برخوردشان صحت قانونی بر عملکرد اینگونه افراد می گذارند.البته به تعبیر عوام در مواردی حتی مامورین جرات برخورد با اینگونه متخلفین را ندارند و این برداشت شاید از همزیستی مسالمت آمیز مامورین و مسافربرهای شخصی در مرکز شهر و آشنایی مردم با نوع برخورد اکثریت این صنف جدید التاسیس!! حاصل شده باشد که بالاخره مردم نمی دانند به تبلیغات تلویزیون و بیانیه ها و اعلامیه های ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی اعتماد کنند یا حقیقتی که سالهاست بروی تمام قوانین و مقررات جاری کشور در این حوزه خط بطلان کشیده است.
در بخشهایی از مرکز شهر اراک همچون ابتدای خیابان محسنی و بخشی از تقاطع خیابان امام و قائم مقام ، کلونی مسافربرهای شخصی که اکثرا زورشان بر حقوق مردم و شهروندان و عابران و حتی مامورین تاکسیرانی و انتظامی هم می چربد و هیچکس هم جلودارشان نیست گهگاه برای دقایقی گره های ترافیکی خاص بوجود می آورد.البته بواسطه فعالیت بدون شناسنامه مسافربرهای شخصی در این شهر برخی برای کار در حوزه از شهرهای دور و نزدیک به این شهر می آیند و زمینه مناسبی برای انواع و اقسام بزهکاری فراهم می شود که نارضایتی عمده شهروندان از این هنجار شکنی ها هم ظاهرا به چشم و گوش مسئولین شهرستان نمی آید و کماکان شاهد ادامه این روند و حتی توسعه نگران کننده آن در سایر نقاط شهر هستیم.
شنیده های غیر رسمی از مسئولین حکایت از دامنه دار بودن انواع بزه در این صنف جدید التاسیس! دارد مانند : فروش مواد مخدر و انواع مشروبات ، زورگیری و تجاوز به عنف ، ایجاد درگیری و ضرب و شتم و … که متاسفانه از دید مسئولین استان و شهرستان پوشیده مانده است یا مورد اغماض قرار می گیرد.
پاک کردن صورت مسئله یا توجیه کردن…
گهگاه می شنویم که مسئولین توجیه می کنند که برای عدم وجود مشکل در حوزه تاکسیرانی شهر اراک و بعلت کمبودهای این حوزه با مسافربرهای شخصی برخورد نمی کنند.البته این تزریق مسکن که قاعدتا در بعد زمانی ، استثنایی هم باید باشد و مقطعی ، سالهاست اهمالهای مدیران را توجیه کرده است که اکنون جای آن دارد با اهتمام خاص مسئولین دلسوز استان و شهرستان اراک چاره اندیشی شود.در این چند ساله که دو نفر جلوی خودروها سوار شده اند و کلی مسافر بر شخصی غیر بومی و بعضا خلاف کار وظیفه حمل و نقل درون شهری مسافران اراکی را برعهده داشته اند و روزانه با جان و مال و ناموس شهروندان در تماس بوده اند و کلی مشکل بر مشکلات شهروندان افزوده شده است ، کدام طرح اساسی برای این حوزه ارائه شده و کدام کار کارشناسی در این بخش صورت گرفته ؟آیا با ادامه این روند تاکسی داران اراکی مجاب به خرید خودروهای شخصی و کار با آنها در سطح شهر نخواهند شد؟در اینکه شهروندان اراکی به تاکسی اقبال آنچنانی ندارند مسئولین مقصرند یا خود مردم؟
سوالاتی که در این زمینه مطرح می شوند بدین شرح هستند:
۱٫ چند درصد از مسئولین و تصمیم گیران استانی در حوزه حمل و نقل عمومی و بخصوص تاکسیرانی از نزدیک بعنوان یک مسافر ناشناس مشکلات شهروندان و تاکسی داران را در این حوزه درک نموده اند؟چرا مسئولین باید مصداق ضرب المثل “بی خبری سوار از پیاده” باشند…؟
۲٫ چرا علیرغم نارضایتی عموم شهروندان از مشکلات در حوزه حمل و نقل عمومی و بخصوص تاکسیرانی هنوز چاره ای برای این حوزه اندیشیده نشده است و عموما آمارهای خلاف واقع به مسئولین بالادستی و مطبوعات ارائه می گردد؟
۳٫ در حالیکه با نظارت دقیق و امانتداری در قبال قانون بخش عمده ای از مشکلات حل می شود ، آیا مجریان قانون حق دارند قانون را تفسیر به رای کنند و آیا اینگونه برخوردهای سلیقه ای زمینه قانون گریزی را در جامعه بوجود نخواهد آورد؟
۴٫ حال که قرار است در زمینه مسافربرهای شخصی قانون را نادیده بگیریم چرا در بخش قوانین بیمه ای چنین کاری صورت نمی گیرد تا حقوق شهروندان نقض نشود؟
۵٫ چگونه است که برای پوشانیدن ضعفهای مدیریتی و برنامه ریزی در حوزه تاکسیرانی مواد قانون مورد چشم پوشی قرار می گیرد و بدین واسطه حقوق شهروندان پایمال می شود؟
۶٫ حال که سکوت مسئولین در این مورد بر فعالیت مسافربرهای شخصی صحه می گذارد ، مردم تخلفات مسافربرهای شخصی را ( مانند : اخذ کرایه های نامتعارف ، برخورد نامناسب با مسافران ، تهدید و ضرب و شتم مسافران و … ) چگونه باید پیگیری کنند و چه کسی پاسخگوی اینگونه تخلفات خواهد بود؟
۷٫ چرا برای حل موقتی مشکل بجای ارائه راهکار غیرقانونی چرا راهکارهای موقتی قانونی مانند ارائه مجوز و پلاک موقت برای خیل عظیم مسافربرهای شخصی این شهر پیش بینی نشده است؟
۸٫ چه پیشنهادهای تشویقی برای تاکسی داران در این حوزه بوجود آورده شده است که انتظار داریم علیرغم تمامی مشکلات و فشارها اقبال به تاکسی بیشتر شود؟ و چرا با تخلفات تاکسی داران مانند دو یا چند شغله بودنشان برخوردی صورت نمی گیرد؟
۹٫ چه می شود که قیمت تاکسی در شهری مانند کاشان با شهر زیبا و دوست داشتنی خودمان چندین میلیون تفاوت داردو این درحالی است که دقیقا قیمتهای اعلام شده از مسافران گرفته می شود و آیا این متاثر از عملکرد نامطلوب مدیران اراکی نیست؟
۱۰٫ برای افزایش و تقویت فرهنگ اقبال مردم به تاکسی چه تدابیری تا کنون اندیشیده شده است و آیا برای این مورد پیش بینی های لازم صورت گرفته شده است؟
۱۱٫ در مورد افزایش قیمت کرایه ها در شهر اراک کدام مرجع تا بحال کار کارشناسی انجام داده است و کدام مرجع پاسخگوی ابهامات اساسی در اینگونه موارد بوده و هست؟
محمد هادی بیات – مدیر مسئول مرکزی دیلی
Loading ...
پانوشت سردبیر :
راستی شهردار جدید اراک چگونه با این مشکلات کنار می آید؟
ببخشید مطلب را بعد از ارسال خواندم و دیدم برخی اشکالات دارد اصلاح کردم و دوباره ارسال می کنم . با پوزش مجدد
جانا سخن از زبان ما می گویی. در حالیکه درهمه روزنامه ها و رسانه ها مهمترین راه برخورد با ترافیک را استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی می دانند و در این زمینه هم برای مردم تسهیلات ، امکانات و انگیزه هایی ایجاد می کنند، متاسفانه در شهر اراک این تسهیلات و انگیزه ها را که ایجاد نمی کنند هیچ همان قانون مکتوب را هم به صورت حتی ظاهری اجرا نمی کنند . دیگه تو کوره دهاتها و کوچکترین شهرها هم هیچ تاکسی حق سوار کردن دو نفر را در صندلی جلو ندارد ، ولی شهروند اراکی باید تا مقصد در صندلی جلو مچاله شود و به نفر کناری خود پرس شود وحق اعتراض هم ندارد ، خوب معلوم است این آدم باید از خودروی شخصی خودش استفاده کند چه انتظار دیگر دارید .از اجرای سلیقه ای قانون در همین باب جالب است که در شهری که به خاطر تنگی معابر و ترافیک با سرعت بیشتر از ۳۰کیلومتر نمی شود تردد کرد بخاطر نبستن کمربند ایمنی تو باغ ملی پلیس جلو خودروها را میگیرد و جریمه میکند ، اما وقتی دو نفر با این وضعیت نامتعادل و ناجور که با کوچکترین ترمز هر دو نفر به شیشه و بدنه خودرو برخورد می کنند در تاکسی مینشینند مامورین پلیس فقط تماشا می کنند ، آیا ملاک عمل به قانون بایدصرفه و صلاح و آسایش مردم و شهروندان باشد و یا سلیقه شخصی ریئس راهور و پلیس ؟
در مورد استفاده از تاکسی و اتوبوس بخصوص در خیابانهای مرکزی اراک مشکلات بسیاری برای مردم وجود دارد ؛که بقول شما چون مسئولین سواره از آن خبر ندارند و توجهی نمی کنند خیلی ها قید استفاده از آن را میزنند. مثلا” در برخی جاها و مراکز و میادین پرتردد با کمی فکر و تدبیر میشود با ایجاد پارک سوار برای سهولت سوار و پیاده شدن مردم به وسایط نقلیه عمومی مثل تاکسی و اتوبوس هم آرامش ، آسایش و امنیت مردم را تضمین نمود و هم کار کردن برای رانندگان محترم تاکسی که دلشان از مسافرکشهای شخصی به حق خون است را آسان نمود و از کارکردن افرادی که مجاز به جابجایی مسافر نیستند جلوگیری کرد و به نوعی از افراد قانونمند حمایت نمود و هم از معظلاتی مثل ترافیک و راه بندان بیمورد و سد معبر و حتی خیلی از معضلات اجتماعی را حل کرد. و یا با انجام خیلی اصلاحات هندسی کوچک و ریز ولی تخصصی و کارا در بسیاری از تقاطع ها وخیابانها فرهنگ حرکت وتردد و فلسفه حرکت در هر لاین خیابان را حداقل به رانندگان وسایط نقلیه عمومی مثل تاکسی و اتوبوس نهادینه کرد و آموزش داد چون واقعا” این عزیزان در شهر خیلی بد رانندگی میکنند و به نوعی دیگران را هم به رانندگی ناصحیح تحریک میکنند و موجب بدآموزی و تنش در شهر می شوند. همه اینها را گفتیم ولی کاش باشد مدیری با گوش شنوا و متخصص برای بررسی و برنامه ریزی برای مسائل شهر بخصوص در زمینه حمل ونقل و ترافیک.
سلام.خیلی عالی بود و حرف دل مردم را زدید.راستی ایکاش در مورد سطح سواد رییس سازمان ترافیک شهرداری و عدم وجود کارشناس و مشاور تحصیلکرده و مجرب هم توی شهرداری اراک نوشته بودید.به هر حال عالی بود
کاشکی جواب مسئولین استان رو هم در زمینه نقد های بحق این مقاله اینجا می اوردین که مردم قضاوت کنند اگرچه مسئولین استان که سوادشون به اینترنت و سایت شما قد نمیده.پیشنهاد من اینه که این مطالب رو یه جوری بدستشون برسونین تا حداقل کمی خجالت بکشن!امیدوارم یه روزی برسه که نخوایم به وضعیت ترافیک و راهنمایی رانندگی دهات کوره های ایران غبطه بخوریم گرچه با این عزم راسخ مدیران شهری برای خدمت نرسانی فکر کنم حالا حالا ها اندر خم یک کوچه باشیم.راستی آمار بازدید هاتون هم داره کم کم معنی دار میشه.به هر حال اقبال مردم به رسانه شما جای تبریک داره و البته باید هشیار باشید و امانتدار…
امیدوارم این مطلب شما به گوش مسئولین برسد.
آیا اعضاءشورای شهر تاکنون قانون را خوانده اند؟!!
“آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار”
ماده ۱- کسانی را میتوان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (۲۵) سال سن و (۵)سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن .
پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران وقانون اساسی.
ث – دارابودن حسن شهرت.
ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت ا زحقوق اجتماعی باشد.
ح – دارابودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
۱- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) برای شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت،۲- حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت می باشد.
بعد ازچند ماهی که از تزریق دههامیلیاردتومان به شهرداری اراک می گذرد،تنها دستاورد مدیران شهرداری بدهی ۶/۱۸ میلیارد تومانی می باشد.ولخرجی این افراد به اینجا ختم نمی شود در آخرین مورد شهردار وقت اراک قرارداد احداث پل شهید بختیاری راکه در حدود ۸/۳ میلیارد تومان بوده رادر سال ۱۳۸۷ با قرارداد جدیدی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان تعویض کرده اند.پاسخگو نبودن آقای کریمی در مورد اختلاف قرارداد این پروژه در روز استیضاح ایشان شاهد مثال خوبی برای این موضوع می باشد. سفرهای کاری_ شما بخوانید توریستی _ مدیران ارشد شهرداری به همراه اعضاء شورای شهر به کشور های مختلف از جمله امارات،مالزی،روسیه،آلمان و… هزینه های سرسام آوری به مجموعه شهرداری وارد کرده است.
در قسمت وبلاگ … وبرخی وبلاگها ی اراکی مسایلی پیرامون برخی افراد دارای مصونیت شرعی و…. مطرح گردیده و می گردد که لازم است نسبت به آن از سوی خوانندگان فهیم وبلاگ با در نظر گرفتن اعتقادات پاسخی داده شود و برای همیشه بساط این گونه نظرات از وبلاگها ی اراکی برچیده شود به امید آنروز انشاا…
و اما پاسخ من
متاسفم برای همشهری و علوی و بابا و ننه…… بااین کار و پیشه ای که در پیش گرفته اند، کمی هم از عذاب خدا بترسید و از خدا شرم کنید البته اگر اعتقادی به این مسایل دارید مگر نمی دانید که عالم محضر خداست پس چه می کنید .الله اکبر از این آدمیزاد که اگر خدا را فراموش کند چه ها که نمی کند .
متاسف ترهستم برای آقا …. !!! وآقا …. !!! که خودشان را درگیر پاسخ گویی به این اراجیف مطرح شده مبتذل سراسر گناه کرده اند مگر نمی دانید که می گویند که مواظب باشید که در (جنگ با هیولا هیولا نشوید). (البته اگر واقعا” پاسخ دهنده به این اراجیف سخیف آخرت سوز و خانمان برانداز این بزرگواران باشند- چرا که بعید است اینقدر کم طاقت و بیکار باشند ).
برای اداره کنندگان این وبلاگ و سایر وبلاگهایی از این دست هم متاسفم که به قول اراکی ها الکی عمله و اکره و ترویج دهنده گناه دیگران(نویسندگان اراجیف نامه ها) شده اند و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه شرع و اخلاقی اجازه انتشار نظراتی را می دهند که جز بر آتش و عذاب دنیایی و آخرتی خودشان و ترویج دهندگان نمی افزاید .
کجا داریم میریم و قراره با این گونه روشنگرهای !!! سخیف شیطنت آلود سراسر گناه و تهمت و افترا بکجا برسیم و مطالعه این گونه مطالب در این وبلاگ
چه خیرات و باقیات و صالحاتی برای اداره کنندگان و خوانندگان وبلاگ بهمراه دارد .
رفیق …!!! در دیزی باز است حیا گربه کجاست ؟!!
اگر بلد نیستید نظرات را قبل از انتشار کنترل کنید از اهلش بپرسید !
و سخن آخر اینک امیر دلها علی (ع) می فرماید :با دیگران آنگونه رفتار و برخورد کنید که دوست دارید دیگران با شما رفتار کنند.
آقای بیات و همکاران محترم ای کاش زحمت می کشیدید و حداقل این سرمقاله را اگر نمیتوانید به یک مطلب جدید مزین نمایید حداقل به یک عکس جدید مزین می کردید. تا با دیدن عکس جدید حداقل حس نو بودن و وجود مطلب جدید در مخاطب بوجود بیاید.
فکر می کنم خیلی از اراکی ها مثل من این مطلب شما را خوانده و وجود اینگونه مشکلات هنوز غبطه خورده باشند.تبریک میگم بهتون که کم کم اثر سایتتون در استان دارد بیشتر می شود.دیروز شاهد دقت بیشتر پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قانون و بررسی مدارک و برخورد با متخلفین از قانون کمربند ایمنی بودیم.ایکاش این تاکید بر رعایت قانون همیشگی باشد و فقط بخاطر پیگیری ها و اشارات شما نباشد.راستی کی قرار است با مسافر کشهای شخصی سر خیابان محسنی و سر خیابان قائم مقام برخورد شود؟
راستی شهردار اراک هم که نتونست شهردار بمونه.ظاهرا داستان انتخاب شهردار ادامه داره.منتظر سرمقاله تون و تحلیل اخبار و وضعیت شهرداری و شورای شهر هستیم
امروز مصاحبه ای را از خانم آباقری در سایت ایسنا دیدم که شما بحق آنرا نقل کردید.
یکی به این خانم بگه اگه این مصوبه از بیخ و بن مشکل داره که نباید یه مقام ارشد کشوری روی مصوبه صد ر صد غیر قانونی شما صحه بذاره.درست است وزارت کشور حکم شهرداران را تایید می کند ولی نباید اصول اولیه این امر را نقض کرد.چرا این خانم نابغه و اکثریت شورای شهر فکر می کنند با گماشتن یک فرد خوب ولی غیر متخصص که اتفاقا واجد شرایط قانونی نیست و اصرار بر این نقض قانون واضح و آشکار می توانند قضیه را یکجور ماست مالی کنند؟فکر کنم این دوستان بدلیل عدم اشراف بر قوانین فراموش کرده اند که طرف حساب ایشان بعنوان موکلین مردم ، قانون است و نه تفسیر های شخصی و گاها اغراض سیاسی سیاستمدارانی که از صمیم قلب می خواهند شورا را بازیچه خود قرار دهند.البته تا بحال که درصد زیادی موفق بوده اند!راستی ایشان از اینکه شورا بر این تصمیم اصرار دارد چه منظوری دارند؟نکند می خواهند دوباره برگشتن کریمی شهردار سابق تکرار شود؟یا اینکه دوباره می خواهند چندین و چندمین سوتی شورا را عنایت بفرمایند؟جالب است این اعضای محترم شورا حتی بروی مبارکشان هم نیاوردند که این مصوبه لغو شده و وقتی با اصرار برخی سایتها و وبلاگها و افشاگری هایی از این دست موجه شدند ناچار شدند وجود این جوابیه را از طرف وزارت کشور بپذیرند.حالا هم مثل بچه ها جر می زنند که شاید دری به تخته خورد و این مصوبه خواب و خیالی بود که مثل فیلمها از خواب بیدار شویم و ببینیم همه این افتضاحات خواب و خیالی بیش نبوده.راستی اینکه شما از کارهای آقای میری راضی هستید دلیلی بر نقض صریح قوانین موضوعه کشوری نیست که هنوز این وکلای ملت این مسئله ابتدایی را نمی دانند.راستی شورای شهر اراک چه دیلیل دارد با بدنه شهرداری ارتباط دو سویه داشته باشد.آیا این جز گمانه دخالت شورا را در امور داخلی و اجرایی شهرداری تقویت نمی سازد که صراحتا توسط مقامات کشوری امری قبیح شمرده می شود؟چرا در زمان دکتر کریمی همه جور تنشی از شورا به شهرداری و شهر اراک وارد می شد و اشکالی نداشت ولی الان که حضراتبر خر مراد سوارند و هر کاری دلشان می خواهد در شهرداری می کنند وقت آرامش و کاستن از تنشها رسیده؟مگر بجز چند هفته نامه معلوم الحال و چند روزنامه نگار سیاسی نمای منفعت طلب کس دیگری هم دنبال تشدید تشنج در شورا و شهرداری بوده که حالا ایشان همه را به پرهیز از تنش توصیه می فرمایند؟راستی خانم آباقری بفرمایند پرونده قضایی مفتوحشان به کجا رسیده است؟