بانکها در اراک همسایگان دیوار به دیوار شهر شدند
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرگزاری فارس از اراک، از سوی دیگر با گسترش بانکهای خصوصی و اعطای مجوزهای تاسیس صندوق قرضالحسنه موسسات مالی و بانکهای مختلف، برخی از ادارات و سازمانها هم به فکر افتادند و بانک تاسیس کردند تا حساب و کتاب حسابهای خودشان، داخل بانک خودشان بچرخد.
از وقتی که اولین شعبه بانک در اراک تاسیس شد حالا بیشتر از ۷۰ سال گذشته و گسترش بانکها پدیده نوظهور پنج سال اخیر در کشور به تبع آن در استان مرکزی و شهر اراک شده است.
مدیرکل اقتصادی استانداری مرکزی گفت: در دنیا به ازای هر یک میلیارد دلار اعتبار و دارایی یک بانک از یک تا ۵ شعبه فعال وجود دارد در حالی که در کشور ما این میزان ۱۲ برابر بیشتر از استاندارد جهانی است یعنی ۶۳ شعبه بانک در ازای یک میلیارد ریال دارایی آن بانک.
محمود نعمتی اظهار کرد: تاسیس گسترده بانکها عامل تأثیرگذاری در افزایش نرخ بهره و سود بانکی هستند به گونهای که بانک برای تامین مخارج شعب و هزینههای جاری آن راهی جز افزایش بهره و کارمزد را نداشته و این امر موجب زیان گسترده مردم و به خصوص صنعتگران و بخش تولید کشور شده است.
*میانگین سود بانکی در کشورهای در حال توسعه ۵ درصد و در کشور ما حدود ۲۰ درصد است
نگاهی به نرخ سود بانکی در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه نشان میدهد که میانگین سود بانکی در موارد مختلف حدود ۳ درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود پنج درصد است و این میزان در کشور ما بیشتر از ۲۰ درصد بوده و تنها ۳ درصد یعنی معادل بهره بانکی بسیاری از کشورها در بانکهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی کشور وجهی به عنوان کار مزد دریافت میشود که جمع آن با نرخ بهره گاهاً تا ۲۷ و ۳۰ درصد نیز میرسد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نیز گفت: در استان مرکزی ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی فعالیت میکنند که این بانکها ۳۶۰ شعبه در نقاط مختلف استان دارند.
حسن میرزاخانی اظهار کرد: بانکهای دولتی و نیمه دولتی در طول سال ۹۱ بیشتر از چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که نسبت به سال ۹۰ حدودا ۲۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: این تسهیلات در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و بازرگانی پرداخت شده و استان مرکزی در میزان معوقههای بانکی از پاکترین استانهای کشور است.
* بانکهای خصوصی در سال گذشته تنها ۵۰ درصد سپردههای مردمی را به استان اختصاص دادند
مدیرکل اقتصادی و استانداری مرکزی هم در این رابطه گفت: بانکهای خصوصی استان مرکزی در سال گذشته هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سپرده مردمی در اختیار داشتند که تنها ۵۰ درصد آن به مشتریان داخل استان به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.
نعمتی بیان کرد: به دلیل میزان بالای بهره بانکی در این قبیل بانکها کسب تسهیلات از بانکهای خصوصی برای صنعتگران مرقوم بهصرفه نبوده و تولیدکنندگان استان از پس هزینههای بهره این نوع تسهیلات برنیامده و در نتیجه سرمایه موجود در بانکها که باید به کمک اقتصاد و تولید آمده خارج از عرف اقتصادی به کارهای واسطهگری نظیر خرید و فروش ملک، طلا و خودرو وارد شده و باعث رکود هر چه بیشتر تولید و افزایش تورم میشود.
نگاهی کوتاه به خیابان مرکزی شهر اراک از محدوده میدان ولیعصر(عج) تا ابتدای بازار نشان دهنده این مهم است که در طول ۷۰۰ متری این خیابان ۲۲ شعبه بانک تاسیس شده که با احتساب متراژ ۱۰ متری به هر بانک این واقعیت مشخصتر میشود که در این خیابان به ازای هر دو مغازه یک شعبه بانک تاسیس شده و شاید دیر نپاید که با ادامه این روند بانکها همسایه دیوار به دیوار تمام شهروندان شوند.
* تاسیس گسترده بانکها عامل تأثیرگذاری در افزایش نرخ بهره و سود بانکی هستند
جوان ۲۸ سالهای که شغل آزاد داشت و از یکی از شعب بانکهای مستقر در خیابان امام خمینی اراک بیرون میآمد به خبرنگار ما گفت: گستردگی شعب بانک در نقاط مختلف استان و مناطق مختلف شهر برای کاهش سفرهای درون شهری و رفاه مردم مفید است ولی این پدیده که عمده شعب بانکها در مرکز شهر متمرکز شده و گاهی در یک خیابان دو یا سه شعبه از یک بانک وجود دارد علیرغم ایجاد سفرهای غیر ضروری درون شهری، هسته مرکزی شهر را دچار ترافیک سنگین کرده است.
محمد مرادی ادامه داد: مردم میخواهند بدانند چه دلیلی دارد که تعداد زیاد شعبه بانکی در مرکز شهر قرار دارد و چه میزان درآمد برای این بانکها حاصل میشود که در گرانترین مکانهای شهر و در بهترین نقطهها دست به خرید و یا ساخت بانک میزنند.
مرد ۳۵ سالهای که کارمند یکی از ادارات دولتی بود در این رابطه با توجه به خدمات گسترده اینترنتی بانکها و دسترسی بالای شهرنشینان به خدمات اینترنتی و گسترش کاربران اینترنت در کشور گفت: تعداد بالای شعب بانکی توجیه علمی و اقتصادی ندارد و موجب بر هم خوردن معادلات اقتصادی میشود.
محمد حمزهای اظهار کرد: حالا که اگر اینترنت جواب بدهد مردم به سهولت میتوانند از طریق اینترنت بانک و تلفن همراه کارهای بانکی خود را انجام دهند و حتی برای پرداخت قبوض خود از تلفن ثابت استفاده کنند بهتر است بانکها ساختمانهای اضافی خود را که مبلغهای آن هم کم نیست بفروشند و به عنوان تسهیلات برای تولید و صنعت سرمایه گذاری کنند و یا به پرداخت وامهای ازدواج اختصاص دهند.
مرد ۶۵ ساله که میگفت ۴۵ سال است که به کسب و کار آزاد در مرکز شهر با داشتن مغازه مشغول کار است، بیان کرد: در گذشته نه چندان دور در کل راسته خیابان امام خمینی(ره) یک شعبه بانک بیشتر وجود نداشت ولی در حال حاضر بسیاری از کسبه محل مغازههای خود را به بانکهای کنونی فروختهاند و به واسطهگری مشغول شدهاند.
یک تاجر بازاری به خبرنگار ما گفت: میدان شهدا، خیابان دکتر بهشتی، خیابان حصار، خیابان ملک، خیابان محسنی، میدان شورا و خیابان قائممقام که در مرکزیت شهر اراک قرار دارند در محاصره بانکهای مختلف دولتی، خصوصی و موسسات قرار گرفتهاند.
غلامعلی یاری بیان کرد: آیا مجوز ایجاد بانک دولتی و موسسات و بانکهای خصوصی ضابطهای ندارد و هر بانکی که قطعا از لحاظ مالی توان خرید و ایجاد بانک در مرکز و در شلوغترین مکانهای شهر را دارد میتواند بانک ایجاد کند، آیا تعداد نیاز به بانک در یک خیابان، میدان و گذر در جایی تعریف نشده است که شهروندان باید رشد قارچگونه بانکها را در مرکزیت شهر اراک تحمل کنند.
یکی از شهروندان اراکی گفت: هر کاری که خیلی سود دارد همه به دنبال آن میروند و با ایجاد آن کار به موفقیت و کسب درآمد میرسند حالا از بانکها باید پرسید که چقدر درآمد دارند که هر روز بر تعدادشان افزوده میشود.
سعید محمدی گفت: قطعا با این نرخ سود و دریافت کارمزد باید هم رشد بانکها این میزان باشد.
وی ادامه داد: که اگر میخواهیم شاهد پیشرفت و توسعه صنعت و تولید در کشور باشیم حضور و حمایت بانکها که میتوانند نقش ارزندهای را در این مهم ایفا کنند نباید نادیده بگیریم اما به شرط آنکه بانکها هم به کار اصلی خود بپردازند و از از هزینه کردن پولهایی که میتواند چرخه اقتصاد کشور را بچرخاند در جای خود و به عوامل اصلی این چرخه اختصاص دهد و از خرید مکانهای اضافه برای ایجاد بانک به بهانه افزایش سرمایه بانکی در آینده بپرهیزند و مسئولان امر نیز بر آن نظارت و کنترل داشته باشند.
این شهروند اراکی که خود در امور اقتصادی فعالیت دارد، بیان کرد: بانکها میتوانند به منظور ایجاد و حمایت از تولید و اشتغال نقش بسیار مهمی را ایفا کنند به شرط آنکه در درجه اول نرخ سود خود را کاهش دهند و مهمتر از آن بر تسهیلات پرداختی خود به تولید، صنعت و کشاورزی نظارت جدی داشته باشند و از گیرندگان تسهیلات اعطایی از سوی بانک و استفاده برای موضوع درخواستی اطمینان حاصل کنند که با این دو روش پولهای بانک در جای درست استفاده میشود و در پی آن تولید و اشتغال پایدار پدید میآید و از طرف دیگر پولهای بانک از دلال بازی، خرید و فروش زمین، ملک، دلار، سکه و طلا خارج و کشور به سمت پیشرفت و توسعه همراه با فرهنگ درست حرکت میکند و فاصله طبقاتی نیز در این روش از بین خواهد رفت.
در پایان اشاره به این نکته ضروری است که اگر سرمایه بانکها خروجی مثبت و درستی داشته باشد، اگر تسهیلات اعطایی به درستی در جای خودش استفاده شود تولید و صنعت شکوفا میشود و امنیت اقتصادی شکل میگیرد و مردم در این صورت اطمینان میکنند و سرمایههای خود را به جای دلال بازی که با این روش از دور خارج میشود به چرخه اقتصاد وارد میکنند.