آصفری:رای مجلس به لایحه خروج از رکود اقتصادی مصداق حمایت قاطع دولت است

به گزارش مرکزی دیلی،ˈحسن آصفریˈ روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در شرایطی که دشمنان به ناحق تحریم را بر اقتصاد کشور حاکم کرده اند رسالت همه بخشها این است که از هر فرصتی برای برون رفت از سیاستهای تحریمی و بسترسازی فعالیتهای اقتصادی بهره گرفته شود.

وی توضیح داد: تقدیم لایحه یک فوریتی دولت در خروج از رکود اقتصادی با رای اکثریت نمایندگان (۱۷۰ نماینده) تصویب شد و قوه مقننه با تصویب این لایحه راه را برای برنامه های اقتصادی دولت و چاره سازی حل مشکلات هموار کرد.

آصفری گفت: این لایحه با ۳۰ ماده اصلی و تبصره های متعدد نقشه راهی چند بعدی در ورود به مشکلات اقتصادی و چاره سازی حل آن است و اگرچه این لایحه به تنهایی نتواند همه عوامل رکود اقتصادی را مهار کند اما بسته اختیارات قوی است که در حوزه رونق سرمایه گذاری، تولید ، صادرات و انضباط پولی و مالی راهگشا است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لایحه قانونی رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور ابزار و شالوده دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری تحقق آن را ضروری دانسته اند.

آصفری بیان کرد: در این لایحه تصویبی به دولت اجازه داده شده روش های موثر در عملیات اجرایی وصول مطالبات قطعی شده شرکتها را پی بگیرد و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف شده است تا پایان سال ۹۵ از ممنوع الخروج کردن کارفرمایان بدهکار و مصادره ماشین آلات و مواد اولیه آنها خودداری کند تا راه گره گشایی از مشکلات اقتصادی آنها هموار شود.

وی عنوان کرد: یکی از بندهای این قانون مجوز فروش املاک مازاد بانکها با هدف افزایش نقدینگی و حل مشکلات نظام بانکی کشور است و در بخش دیگر بر تامین معافیت بازار پول و ضرورت استفاده از نفظه نظرات در این حوزه تاکید شده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجوز مشوقهای مالیاتی در این لایحه به میزان صددرصد درآمد مشمول در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به میزان ۵۰درصد نیز در این قانون تکلیف شده که این مهم به رونق سرمایه گذاری در مناطق محروم و کم برخوردار می انجامد.

آصفری عنوان کرد: در این لایحه تصویبی دولت موظف است نرخ و فرآیند تسویه حساب بدهکارانش را ظرف شش ماه تعیین تکلیف کند و برای مشتریان خوش حساب مشوق های خاص اعمال کند.

وی اظهار کرد: در لایحه تصویبی دولت اراضی مورد درخواست ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و کشاورزی از شمول تبصره و مواد قانونی قانون بهره وری کشاورزی مستثنی شده و با هدف اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری تغییر کاربری میسر باشد.

وی عنوان کرد: یکی از مفاد خوب این لایحه یک فوریتی تکلیف سازمان صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری اساسنامه کاری و شناسایی و حذف موانع سرمایه گذاری طرف سه ماه است.

آصفری توضیح داد: در این لایحه یک فوریتی همچنین سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع، شهرکهای صنعتی و شرکتهای پتروشیمی بر اساس اساسنامه مشمول قوانین بوده و اجازه دارند در برنامه ریزی توسعه سرمایه گذاری و روند درآمدزایی هر منطقه اقدام کنند.

وی توضیح داد: پیش بینی سهم ۲۰ درصدی سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت خام و میعانات به مدت پنج سال و ایجاد درآمدزایی و منابع تسهیلات صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ، صنایع دریایی ، بیمه ها و فعالیتهای معدنی ازمحل ارزش افزوده از دیگر ابزارهای کارآمد لایحه دولت در خروج اقتصاد از رکود است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برنامه خروج از رکود اقتصادی دولت درصورتی موفقیت چشمگیر دارد که با کاهش هزینه های مصرفی دولت و دستگاههای اجرایی گره بخورد و این منابع را به سوی تولید سوق دهد.

آصفری جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیلات موثر در بخش اقتصادی را یکی از وضوعات ضروری در خروج اقتصاد ایران از رکود دانست و گفت: می طلبد در کنار مباحث موثر لایحه دولت پیگیری فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی در کنار فروش اموال مازاد بانکها محقق شود.