تجمع بازنشستگان یکی از واحدهای صنعتی اراک در مقابل شرکت و ادعای مطالبات ۱.۵ میلیاردی

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، حاج علی بیگی به عنوان نماینده بازنشستگان در اینباره گفت: از چهار سال گذشته حقوق ماهیانه کارگران و سنوات بازنشستگی آنها پرداخت نشده است.

 

وی گفت: کارگران از طریق قانونی سیکل اداره کار را طی کرده و با حضور نماینده کارخانه حق و حقوق مشخص شده است و چون مطالبات پرداخت نشد رأیی مبنی بر توقیف اموال کارخانه صادر شد.

 

حاج‌علی‌بیگی افزود: اما، جهت ادامه تولید، این رأی متوقف و در نهایت شرکت را طی یک سال از تیرماه ۹۰ تا تیرماه ۹۱ ورشکسته اعلام کردند و پس از آن شورای تأمین، کمیسیونی تشکیل داد و برای اینکه مطالبات مردم پرداخت شود شرکت در خط تولید قرار گرفت.

 

نماینده بازنشستگان ادامه داد: پس از این روند، مطالبات ۵۰ نفر پرداخت شد و در حال حاضر ۶۰ نفر دیگر باقی مانده‌اند که یک و نیم میلیارد تومان از شرکت طلبکارند.

 

وی مدعی شد: کارگرانی که مشغول به کار هستند الان سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و به مدت چهار ماه است که حق بیمه این شاغلین نیز پرداخت نشده است.

 

به گزارش ایسنا، یکی دیگر از بازنشستگان نیز ضمن تأکید بر طلب ۴۰ میلیون تومانی خود از آونگان عنوان کرد: به مدت چهار سال است که مطالبات من پرداخت نشده است و با وجود شکایات متعدد هنوز دستم به جایی بند نیست.

 

وی افزود: در این چهار ساله، دادگستری استان توجه جدی به شکایات ما نکرده است و هر بار با یک حکم، پرداخت مطالبات ما از سوی کارخانه آونگان را به تعویق انداخته است.

 

این معترض ادامه داد: دادگستری از ما خواست که با این کارخانه همکاری داشته باشیم تا خط تولید فعال باشد و تولید ادامه داشته باشد و به تبع آن حق و حقوق شما هم پرداخت شود اما آخرین باری که مراجعه کردیم به ما گفتند که کاری از دست ما برنمی‌آید.

 

به گزارش ایسنا، دو تن از نمایندگان بازنشستگان نیز که برای حل و فصل این مشکل به دادگستری رفته بودند؛ دست به عصا بازگشتند و رحمانی یکی از این نمایندگان با بیان اینکه چهار سال است که در انتظار وصول مطالبات هستیم به خبرنگار ایسنا گفت: چهار سال پیش قیمت پراید شش میلیون تومان بوده است اما، الان قیمت آن به ۲۰ میلیون افزایش یافته؛ یک حساب سرانگشتی در این شرایط نشان می‌دهد که براین اساس، مطالبات ما عملا صفر شده است.

 

وی وعده‌های شنیده شده تاکنون را بیهوده دانست و با اشاره به ۵۴ مصوبه در خصوص پرداخت مطالبات، یکی از برگه‌هایی که در دست را نشان داد و گفت: این مصوبه را دادستان استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک، رئیس سیاسی امنیتی استانداری، رئیس سیاسی امنیتی فرمانداری امضا کرده‌اند و مصوب شده بود که تا ۲۷ آذرماه سال جاری کل مطالبات ما پرداخت شود.

 

به گفته رحمانی اولین مصوبه که منجر به صدور قرارداد ارفاقی شد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۱ به تصویب رسیده بود که براساس آن بازنشستگانی که مطالبات آنها پرداخت نشده بود توانستند طی یک پروسه زمان‌بر موفق شدند علیه شرکت آونگان ادعای ورشکستگی کنند.

 

وی افزود: به این منظور مدیر تسویه مشخص شد و این مدیر پس از یک سال پیگیری کارخانه را تعطیل و شورای تأمین برای بازگشایی و راه‌اندازی کارخانه یک قرارداد ارفاقی تصویب کرد که در این قرارداد شورای تأمین قید کرد که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ کلیه مطالبات بازنشستگان باید پرداخت شود و با این شرط، کارخانه شروع به کار کرد.

 

نماینده بازنشستگان ادامه داد: اما با عدم پرداخت مجدد مطالبات و برگزاری جلسات مکرر و تراشیدن بهانه‌های جدید و رفع این بهانه‌ها همچنان از پرداخت مطالبات خبری نیست.

 

رحمانی توضیح داد: در نهایت، دادگستری یک چک ضمانت به مبلغ دو میلیارد تومان از مالک این کارخانه گرفت که البته این چک متعلق به مدیرعامل کارخانه نبود و وی تنها پشت چک را امضا کرده است که هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال کنیم دو سال به طول می‌انجامد.

 

وی با اشاره به آخرین اولتیماتوم که در آذرماه سال جاری، مبنی بر اینکه «مدیریت شرکت تسویه حساب با طلبکاران را با همکاری دادگستری انجام دهد» اعلام شده تصریح کرد: در اسفندماه به سر می‌بریم و گویی هنوز برج ۹ نیامده است.

 

رحمانی با بیان اینکه بالاترین مقامات اجرایی استان که این حکم را امضا کرده‌اند در این زمینه تعلل می‌کنند خاطرنشان ساخت: امروز رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک به ما گفتند که تا عید صبر کنید اما می‌دانید که بعد از عید هم عملا تا پایان فروردین‌ماه ادارات بیشتر در حالت تعطیل هستند.

 

به گزارش ایسنا، در ادامه یکی از شاغلین کارخانه آونگان نیز مدعی شد که ۶۰ نفر از شاغیلن این کارخانه چهار ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و حق بیمه آنها پرداخت نشده است؛ همچنین عیدی نیز دریافت نکرده‌اند.

 

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ نفر از کارگران می‌بایست تاکنون بازنشسته می‌شدند اما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه و عدم رد کردن لیست بیمه پرسنل به کار مشغول هستند، عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه بابت مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی و عدم وجود امکانات خدماتی و رفاهی را از عمده مشکلات شاغلین این کارخانه برشمرد.

 

به گفته یکی از نمایندگان، بازنشستگان کارخانه آونگان اگر به مطالبات خود نرسند روند اعتراض خود را ادامه خواهند داد.